نبود فضای بخش خصوصی خالص

* پس از ابلاغ اصل 44 و گسترش حجم خصوصی‌سازی برداشتهای مختلفی از تعریف شرکتهای خصوصی که در قانون با عنوان شرکت‌های غیردولتی یادشده، صورت گرفته و این نگرانی وجود دارد که شرکت‌های دولتی در قالب تعریف خصوصی وارد عرصه خرید سهام شوند. شما از بخش خصوصی واقعی چه تعریفی دارید؟‌

** در کشور ما طبق قانون محاسبات عمومی، هر مجموعه‌ای که از محل سرمایه‌گذاری و مشارکت بانک‌ها و بخش‌های غیردولتی تشکیل شود بخش غیردولتی، عمومی و یا خصوصی محسوب می‌شود. بخش خصوصی از منظر قانونی تابع قانون تجارت و مجموعه قوانین بازار سرمایه است و عملیات مالی آنها باید در بورس انجام شود. زمانی یک بنگاه خصوصی تلقی می‌شود که سرمایه آن ناشی از عملیات سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری مولد باشد.

به عنوان مثال وجوه صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی از 7 درصد کارگر، 23 درصد کارفرما و 3 درصد دولت تامین می‌شود که دولت هم همیشه در این زمینه بدهکار است و به خاطر 3 درصدی که می‌دهد حاکمیتش با اوست اما 90 درصد از آن سهم بخش خصوصی و کارگر و کارفرماست که حق بیمه پرداخت می‌کنند که متاسفانه دخالتی در مدیریت صندوق‌های مذکور ندارند. به همین دلیل است که فضای بخش خصوصی خالص در کشور ما عینیت ندارد زیرا سال‌هاست که جدایی مالکیت از مدیریت پذیرفته شده است. شرکت دولتی هم شرکتی است که مدیر آن با یک خط منصوب و یا عزل می‌شود اما در شرکت‌هایی که تابع قانون تجارت و بازار سرمایه هستند صرف‌نظر از اصالت وجوه سرمایه، تابع نظاماتی است که سازوکار بخش خصوصی است زیرا عملیاتش در بورس است و به این دلیل تابع صرف دولت نیست.

* نوع مالکیت سهام می‌تواند در نحوه مدیریت و رفتارهای اقتصادی تاثیر داشته باشد؟

** بخش خصوصی برای انجام عملیات تجاری‌اش نیازمند عضویت در اتاق بازرگانی است و کارت بازرگانی برای عملیات واردات و صادرات است اما شرکت دولتی مشمول این قاعده نیست و یک بنگاه اقتصادی است که تابع یک سری قوانین، عملیاتی انجام داده و بیلانی دارد. بنیادها که شکل گرفتند و شروع به انجام فعالیت اقتصادی کردند به دلیل اتصال به مرکز و یا مراکز مختلف رفتار یکسانی نداشتند و بسیاری از این شرکتها بدون پرداخت مالیات کار اقتصادی می‌کردند. این همان تاثیر حاکمیت بر تغییر رفتارهاست. حال این را مقایسه کنید با شرکت‌های خصوصی. با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و تاکید مقام معظم رهبری بر این که موسسات اقتصادی در قبال سود و زیان خود باید مالیات دولت را بپردازند، بنگاه‌ها الزام پیدا کردند که کارت بازرگانی بگیرند. اخیرا بعد از طی سال‌ها ابزارهای قانونی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شده اما در گذشته با حضور مجموعه وزارت بازرگانی و مراکز تهیه و توزیع و انحصار واردات و صادرات برخی اقلام، بخش خصوصی حق اظهارنظر نداشت اما دیدیم که به ندرت این مراکز جمع و در کوچک‌سازی بدنه دولت ادغام شدند. آخرین سیاست دولت کوچک‌سازی شرکت بازرگانی دولتی برای واردات کالاهای اساسی است تا تصدی چند قلم کالای خاص نیز به بخش خصوصی واگذار شود. این توجهی است که نسبت به بخش خصوصی صورت گرفته است.

* این نوع حاکمیت بر وجوه تا چه حد در فضای کاهش تصدی‌گری دولت می‌تواند به شکل دیگری جای دولت را پر کند و با نام جدید قلمرو و انحصار دولتی ایجاد کند؟

** ما منشوری داریم به نام سیاست‌های اصل 44 که شرایط مناسبی را برای فعالیت بخش خصوصی از منظر قانونی فراهم کرد. اما چیزی که به اصل 44 برمی‌گردد گلایه مقام معظم رهبری بود که نشان می‌دهد یک جای کار نقص دارد. در ملاقاتی که اخیرا با مسئولان دولتی در مجمع تشخیص مصلحت داشتیم آقایان صحبت ما را به عنوان بخش خصوصی پذیرفتند. اما در مجموع هدف از ابلاغیه این داستان‌ها نبود که دولت از چرخه تصدی‌گری خارج و انحصار در بخش دولتی به انحصار در بخش خصوصی تبدیل شود مانند دخانیات و غله که اگر در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد اتفاق خطرناک‌تری رخ خواهد داد. در انحصار دولتی سیستم‌های کنترلی وجود دارد اما در بخش خصوصی سیستم کنترلی وجود ندارد. بدون در نظر گرفتن فضای کسب و کار،‌ هدف توزیع عادلانه ثروت، رونق اقتصادی و ایجاد فضای مناسب کسب و کار و میدان دادن به بخش خصوصی بود اما معنایش این نیست که فضا را خط‌کشی کنیم و به گروه خاصی اختصاص دهیم. به همین دلیل برخی گفتارهایمان با رفتارهایمان مناسبت ندارد. اکنون صحبت از خصوصی‌سازی و اعتلاست اما رفتارها این را نشان نمی‌دهد. مانند سیمان که خارج نشدن از سبد حمایتی این کالا به یک معضل بزرگ تبدیل شده است اما دولت همچنان مصمم است که در عرضه این کالا دخالت داشته باشد و آن را در سبد نگه دارد. ما برخلاف شعارهای داده شده هنوز نمی‌توانیم به عنوان بخش خصوصی تصمیم‌ساز باشیم.

* شما علت کند شدن روند خصوصی‌سازی را در برخی محدوده‌های زمانی در چه می‌دانید‌؟

** ببینید رییس‌جمهوری در سفرهای استانی‌اش در جهت حمایت از بخش خصوصی صحبت می‌کند و مصوبات همه در جهت کمک به این بخش است این‌ها گفته می‌شود اما رفتارها چیز دیگری نشان می‌دهد. این مسایل است که نگرانی ایجاد می‌کند و می‌گویند بخش خصوصی نمی‌تواند روی پایش بایستد مانند اتاق بازرگانی، اگر مدام می‌گوییم بخش خصوصی، باید اجازه دهیم که روی صحنه بیاید و موجب تشویش او نشویم و سعه‌صدر ایجاد کنیم. طبق آمار 1200 میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور است که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند اگر فقط این تعداد سرمایه‌دار را جدا از سرمایه‌گذاری خارجی به ایران بکشیم تا حدی در خصوصی‌سازی موفق بوده‌ایم، باید ببینیم رفتار ما با سرمایه‌داران چگونه بوده است. از عبارت زالوصفت استفاده کردیم و در عملیات پنهان دلالی رفتیم و پول‌ها را سپرده کردیم یا این که کارآفرینی کردیم، برای اجرای مناسب ذیل اصل 44 باید رقابتی شدن را در همه رشته‌ها با فرهنگ‌سازی باب کنیم. همان‌طور که انحصارها برداشته شد و بانک‌های خصوصی تاسیس و تحرک در بانک‌های دولتی ایجاد شد و این از اثرات خوب رقابت است که در بانک‌ها مشاهده می‌شود. با انحصار مبارزه کنیم و بخش خصوصی "تر" را حذف کنیم، این فضای سیاسی در حالتی تحقق می‌یابد که رفتارهای عملی ما را مردم ببینند، آیا رفتار ما با گفتارمان یکی است؟‌

* پس شما یکی از عوامل حرکت حلزونی جریان خصوصی‌سازی را مغایرت حرف تا عمل دولت حتی با وجود اتخاذ سیاست‌های کلان می‌دانید؟

** نه فقط دولت بلکه مغایرت حرف تا عمل همه ما، اگر حرفی می‌زنیم باید مردم نمود آن را در جامعه ببینند و به آنها احترام بگذاریم. باید کم‌کم سعی کنیم که گفتارمان با کردارمان تطابق پیدا کند. سال گذشته چند سمینار در سطوح بالا در مورد اصل 44 برگزار شد چرا کسی کاری نکرد، بعد از گذشت 29 سال پس از انقلاب می‌خواهیم 20 درصد سهم بخش خصوصی را به 80 درصد برسانیم این همان راه افتادن کودک است و باید اجازه دهیم بخش خصوصی به مرحله بلوغ برسد و خودش برای خودش تصمیم بگیرد. بخش خصوصی می‌گوید ابلاغیه بهترین منشور خصوصی‌سازی است اما چرا همه ناراضی‌اند. باید رفتارها و کردارها را یکی کنیم.

* چرا پس از ابلاغ سیاست‌های خصوصی‌سازی و تاکید بر کاهش مداخله‌های دولت در امور، بخش خصوصی هنوز از دخالت‌های دولت گلایه‌مند است و رضایت نسبی در این خصوص وجود ندارد‌؟

** خصوصی‌سازی بسته به اقتصاد بازار است و سپس عرضه و تقاضا که دولت باید کمترین مداخله را در آن داشته باشد و فقط در صورت نارضایتی اجتماعی و بحران وارد شود. امروزه بخش خصوصی در جاهایی می‌رود که امنیت بیشتر، ریسک کمتر و بازار پایداری داشته باشد، ما در دولت فعلی بالاترین رقم درآمد نفتی و دوران طلایی برای دولت را داشتیم اما از لحاظ ریسک سرمایه‌گذاری طبق آمار افت داشتیم. آمارها می‌گویند درآمد بیشتر شده اما چرا ریسک بالا رفته است؟‌ سرمایه در جایی که دولت در باغ سبز نشان دهد و یک هفته بعد تغییر عقیده دهد دوامی نخواهد یافت. نمونه آن سیمان است که اقبال سرمایه‌گذاری در این صنعت کم و افت سهم بازار سرمایه زیاد است. اگر اقتصاد بازار را قبول داشته باشیم رفتارمان با همه صنایع خوب می‌شود. من اعتقاد دارم به جای این که بگوییم دولت باید این کارها را انجام دهد باید بگوییم این کارها را نباید بکند. در این صورت فضا مناسب‌تر می‌شود. ما در ورای اقتصاد و تولید نمی‌توانیم امیدمان را از دست بدهیم. در جلسه شورای عالی اقتصاد منتظریم که دیر یا زود شورای اقتصاد و هیات دولت تصمیم لازم را بگیرند و تا زمانی که ابلاغیه به دست ما نرسد قادر به انجام هیچ حرکتی نیستیم. دولت باید این را در نظر بگیرد که در سبد بودن به نفع افرادی خاص است اما اگر واقعا آزاد شود مازاد عرضه به استان‌های دارای کمبود سیمان فرستاده می‌شود، در فصل ساخت و ساز در استانی کارخانه‌‌هایی وارد مدار عرضه شدند که مازاد عرضه دارند و این سیمان به دلیل هزینه حمل‌ونقل در استان دیگری با قیمت بالاتر عرضه می‌شود که اگر سیمان آزاد باشد کارخانجات می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت قیمت به ستاد تنظیم بازار (از محل افزایش قیمت فروش) موجب تنظیم بازار و یکسان شدن قیمت سیمان شوند و این مبلغ نیز صرف سوآپ بین استان‌ها می‌شود و استان‌ها با قیمت یکسان سیمان به دستشان می‌رسد و ظرفیت مازاد صرف صادرات به کشورهایی همچون عراق می‌شود که در فصل ساخت‌وساز هستند اما اگر این محدودیت‌ها در این دوره زمانی حساس رفع نشود کشورهای همسایه احتیاج خود را از کشورهای دیگر تامین می‌کنند و دیگر صادرات ما هیچ ارزشی ندارد و بازارهای خارجی را از دست داده‌ایم، ما هر روز منتظر یک تصمیم جدید هستیم و نگرانی ما از تاخیر در اجرایی شدن تصمیمات است زیرا واحدهای جدید از طرح تثبیت قیمت‌ها به زیان می‌نشینند.

* به نظر شما راه مبارزه با رانت‌خواری در این صنعت و اتخاذ سیاست پایدار در راستای اجرای اصل 44 چیست؟ 

** تنها راه مبارزه با دلالی و رانت‌خواری، خروج سیمان از سبد حمایتی و افزایش قیمت متناسب با نرخ تورم رسمی حادث شده است و در این حالت شرکت‌های تولیدی علاوه بر واریز درصدی از منافع حاصله با عنوان مالیات به خزانه درصدی را هم صرف طرح‌های توسعه‌ای و افزایش کمی و کیفی سیمان می‌کنند که در این صورت نیاز بازار داخل تامین و صادرات به کشورهای همجوار نیز محقق خواهد شد و با این نوع اتخاذ تصمیم منافع و مصالح ملی رعایت شده و همسو با سیاست‌های خصوصی‌سازی پیش رفته‌ایم.