تاریخ انتشار : ۲۱ فروردين ۱۳۸۷ - ۱۲:۱۴  ، 
کد خبر : ۲۶۰۵۲
ابوطالب:

جریانی مجلس را هدایت می‌کند


فرزانه آئینی: یکشنبۀ پیش سعید ابوطالب، عضو فراکسیون اصول‌گرایان مجلس هفتم پس از شرکت در میزگردی با عنوان «گلوگاه‌های فساد و مجلس هفتم» به بررسی نقش مجلس در جلوگیری از رشد مفاسد اقتصادی پرداخت. سخنان نمایندۀ تهران در این نشست سبب بروز واکنش‌هایی شد. ابوطالب نمایندۀ تهران در این نشست اعلام کرد: «عده‌ای هستند که ورود مجلس برای بررسی و مقابله با فساد را مورد تشکیک قرار می‌دهند و وقتی مجلس پس از بررسی‌های بسیار بالاخره این حق را ثابت می‌کند، متاسفانه دستگاه‌های دولتی و مراجع موردنظر مقاومت می‌کنند و با مجلس همکاری نمی‌کنند.» وی با بیان این‌که «جریانی مجلس را هدایت می‌کند که وقتی نخواهد کاری بشود، نمی‌شود» تصریح کرد: «البته این جریان مختص مجلس هفتم نیست بلکه در مجلس ششم هم بود و حتی مجلس پنجم نیز مقداری درگیر این قضیه است.» به گزارش ایلنا، وی با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از قوۀ قضاییه گفت: «این قوه از اساس، ورود مجلس به این بحث را جایز نمی‌دانست و پس از اثبات این حق، متاسفانه با مجلس همکاری نمی‌کند. واقعا جای سوال دارد که اگر ارادۀ جمعی مجلس برای مبارزه با فساد است، چرا در درون مجلس نسبت به این موضوع مقاومت وجود دارد؟! البته مقداری از این مقاومت به مباحث تشکیلاتی و ساختاری مربوط می‌شود.» ابوطالب افزود: «به عنوان نمونه، عده‌ای در داخل مجلس کاملا موافق با تحقیق و تفحص از دستگاهی هستند و آن را امضا می‌کنند، ولی فردای همان روز همین امضاکنندگان از همان دستگاه تقدیر و تشکر به عمل می‌آورند.» نمایندۀ تهران ادامه داد: «آیا واقعا نمایندگان به موکلان خود این قول را داده‌اند که در مجلس دایم تشکر و قدردانی کنند، یا این‌که مجلس قرار است نظارت کند، زیرا وظیفۀ ذاتی مجلس نقد است.» وی افزود: «مجلس نه تنها براساس قانون اساسی و آیین‌نامۀ داخلی اداره نمی‌شود بلکه براساس رای اکثریت هم اداره نمی‌شود و شاهد این ادعای بنده نیز این است بارها دیده‌ایم که طرحی با رای اکثریت تصویب می‌شود و چند وقت بعد طرحی دقیقا عکس آن مصوب می‌شود.»

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها در مجلس گفت: «در وضعیتی که به سوالات و تذکرات نمایندگان بی‌توجهی می‌شود، قطعا دولت در حاشیۀ امن قرار می‌گیرد، البته منظور بنده بحث سیاسی نیست بلکه معتقدم سازوکارها غلط است و قطعا چنین مجلسی دیگر مجلسی نیست که شان نظارتی داشته باشد.»

ابوطالب افزود: «جریانی در مجلس، آن را هدایت می‌کند و البته این مختص مجلس هفتم نیست، بلکه در مجلس ششم هم بود و مجلس پنجم نیز مقداری درگیر این قضیه بود، آن جریان به گونه‌ای است که وقتی نخواهد کاری بشود، نمی‌شود.» عضو فراکسیون اصول‌گرایان افزود: «این‌که عده‌ای در مجلس برای تصویب و یا عدم تصویب موضوعی لابی کنند و آدم‌ها را بیاورند و تحت فشار روانی بگذارند، پسندیده نیست و مجلس از خودش ضربه می‌بیند، بنابراین مجلس هفتم هم از خودش آسیب می‌بیند.» این نمایندۀ مجلس ادامه داد: «البته منظورم این نیست که نمایندگان وکیل‌الدوله‌اند بلکه شبکۀ متمرکزی وجود دارد که مجلس را هدایت می‌کند. متاسفانه گاهی مشاهده شده است که در مجلس مسایلی مصوب می‌شود که بیش‌تر به حکم آیین‌نامه یا یک توصیه‌نامه را دارد و مشکلی از مردم حل نمی‌کند و تنها رسانه‌ها را برای مدتی سرگرم می‌کند.»

ابوطالب خاطرنشان کرد: «حال سوال می‌شود آیا این جریان داخل مجلس اصرار دارد که مجلس ناتوان باشد؟ قطعا بنده چنین ادعایی نمی‌کنم، ولی روشی که این جریان برای رسیدن به اهدافش تعقیب می‌کند، مجلس را به آن‌جا می‌رساند.»

وی ادامه داد: «جریان‌ها در داخل مجلس نقش تاروپود را دارند و این تاروپود، مجلس را ناکارآمد می‌کند و به هر حال وقتی می‌خواهی حرکتی کنی و در تضاد با یکی از این جریان‌ها خواهد بود، جلوی حرکت تو می‌ایستند.» عضو هیات تحقیق و تفحص از قوۀ قضاییه در خاتمۀ این نشست و در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان حاضر در جلسه مبنی بر نتیجۀ تحقیق و تفحص از قوۀ قضاییه گفت: «تا زمانی که هیات رییسۀ تحقیق و تفحص از قوۀ قضاییه، تصمیم نگیرد که نتایج و مصادیق به دست آمده اعلام شود، بنده چنین اجازه‌ای ندارم.» نمایندۀ تهران در مجلس هفتم افزود: «متاسفانه قوۀ قضاییه ضمن این‌که از ابتدا نسبت به ورود مجلس به این موضوع ایراد وارد می‌کرد، در ادامه نیز از همکاری با هیات تحقیق و تفحص ابا داشت.» وی افزود: «گزارشی که در این رابطه تهیه شده به گونه‌ای است که اگر یکی از موارد آن اعلام شود، زلزله‌ای می‌شود ولی من می‌گویم که این گزارش خوانده نخواهد شد، چون چنین اراده‌ای وجود ندارد.» پس از اظهارات ابوطالب، رضا جعفری، معاون قضایی دادستان تهران در واکنش به سخنان او با بیان این‌که مجلس می‌تواند، دربارۀ امور اداری و مالی قوۀ قضاییه تحقیق و تفحص صورت دهد، گفت: «طبق قانون اساسی قوای سه‌گانه مستقلند اما این استقلال به این معنا نیست که هیچ ارتباطی بین این قوا نباشد. به طور مثال نمی‌توان اعلام کرد که چون دستگاه قضایی مستقل است. پس بودجۀ خود را خود تامین کند، بلکه باید یک ارتباط ارگانیک وجود داشته باشد تا این بودجه از طریق دولت به قوۀ قضاییه پرداخت شود.»

همچنین معاون پارلمانی وزیر دادگستری در واکنش به اظهارات سعید ابوطالب، نمایندۀ تهران در مجلس پنجم مبنی بر این‌که «اگر یکی از موارد گزارش تحقیق و تفحص از قوۀ قضاییه اعلام شود، زلزله‌ می‌شود» گفت: «هیچ نهادی حق ندارد در جایی که خطوط استقلال دستگاه قضایی مشخص شده است، وارد شود و آن را خدشه‌دارد کند.» عبدالعلی میرکوهی با تاکید بر این‌که «تحقیق و تفحص از دستگاه قضایی نمی‌تواند مشمول امور خاص قضایی شود»، گفت: «تعامل قوۀ قضاییه با مجلس و دولت طبق اصول قانون اساسی کاملاًَ برقرار است، به هر حال ممکن است دولت یا مجلس ایراداتی را در مورد لوایح قضایی که از سوی قوۀ قضاییه ارایه می‌شود، داشته باشند که ما در مقام دفاع از این لایحه توضیحاتی را ادا می‌کنیم.»

قربانی: هم‌نظری نمایندگان حاصل یک جریان صاحب نفوذ نیست

همچنین موسی قربانی، عضو هیات رییسۀ مجلس هفتم در واکنش به اظهارات ابوطالب با تاکید بر این‌که «یک یک نمایندگان در مجلس مستقل و دارای استقلال رای هستند»، گفت: «نمایندگان در مجلس هفتم دارای استقلال رای هستند چرا که رای خود را مخفیانه اعلام می‌کنند و پس از اعلام رای و نظر آن‌ها به هیچ‌وجه مشخص نمی‌شود چه رای را اعلام کرده‌اند.» عضو فراکسیون اصول‌گرایان در گفت‌وگو با «سرمایه‌» ادامه داد: «به همین دلیل، نمی‌توان گروه و یا شخصی را متهم کرد که به نظر نمایندگان احاطه دارند و آن‌ها را از انجام عملی نهی یا امر می‌کنند.» قربانی در واکنش به اظهارات ابوطالب مبنی بر این‌که وجود جریانی در مجلس شورای اسلامی مانع از تحقق خواسته‌های برخی از نمایندگان به ویژه در نقد دولت همزمان با آن می‌شود، گفت: «طبیعی است که در اکثر مجالس شورای اسلامی اکثریت نمایندگان موافق و هم‌نظر با دولت همزمان خود هستند به همین خاطر برای احقاق نیات آن دولت و مجلس یک هم‌نظری کل بین آن‌ها حاکم می‌شود بنابراین نمی‌توان این هم‌نظری طبیعی را حاصل یک جریان صاحب نفوذ دانست.»

عضو هیات رییسۀ مجلس افزود: «البته در مواردی که خواستۀ دولت به صلاح و در جهت منافع ملی نبوده نمایندگان نشان داده‌اند که وام‌دار جناح خاصی نیستند و نظر خود را هرچند مخالف اعلام کرده‌اند.»

وی تصریح کرد: «به همین خاطر تصویب طرح‌ها و لوایحی خاصی چون تحقیق و تفحص از قوۀ قضاییه برای شناسایی مفاسد اقتصادی نیازمند یک روند برنامه‌ریزی شده است که هیات پیگیری‌کنندۀ آن نیز با شهامت و نیروی زیادی آن را دنبال می‌کند، بنابراین هر زمان که نمایندگان مطمئن شوند رای آن‌ها مثمرثمر است خود وارد عمل می‌شوند.»

همچنین نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم در واکنش به اظهارات ابوطالب گفت: «این‌که هیات رییسه در برخی از موارد مانع از انجام کاری می‌شود به دلیل مصالح و منافع ملی کشور است چرا که آن‌ها بیش‌تر از هر نمایندۀ دیگری از این امر باخبر هستند.» علی عسگری، نمایندۀ مشهد در گفت‌وگو با «سرمایه» با بیان این‌که اگر طرح‌ها و لوایحی از دستور کار مجلس خارج می‌شود به معنای آن نیست که دیگر نمی‌توان اهداف آن طرح یا لایحه را برآورده کرد، گفت: «در برخی موارد به دلیل مصلحت کشور اکثریت نمایندگان با دخالت و حتی گاهی بدون دخالت جریان صاحب نفوذی به پیامدهای منفی پنهان یک امر آشنا می‌شوند به همین دلیل با تصویب برخی طرح‌ها و لوایح مخالفت می‌کنند اما این به آن معنا نیست که آن‌ها موافق پیامد مثبت این قضیه باشند به همین دلیل با ارجاع بندهای مهم و اثرگذار آن طرح به طرح‌های دیگر، اهداف را در کمیسیون‌های ویژه معرفی می‌کنند.»

نمایندۀ مشهد ادامه داد: «در زمینۀ مبارزه با مفاسد اقتصادی، مجلس از طریق پژوهش‌هایی که انجام داد، توانست پرونده‌های زیادی دربارۀ زمین‌خواری و دیگر جرایم خاص اقتصادی را به جریان بیندازد اما در مواردی نتیجه‌های این دسته تحقیق و تفحص‌ها که باید در قالب گزارشی در صحن علنی مجلس قرائت شود، اعلام نشد چرا که هیات رییسه تشخیص داد اعلام رسمی آن به مصلحت کشور نیست.»

فروزش: ترجیح منافع فردی بر منافع مردم فساد اقتصادی ایجاد می‌کند

همچنین پیمان فروزش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به سخنان نمایندۀ تهران مبنی بر این‌که «جریانی در مجلس مانع از کارآمدی مجلس در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌شود» گفت: «وجود این جریان کاملا در مجلس هفتم مشخص است و حتی مخاطبان مذاکرات نمایندگان مجلس در صحن علنی که از طریق رادیو در جریان رویدادهای مجلس قرار می‌گیرند با شنیدن صحبت‌ها و مذاکرات نمایندگان بلافاصله متوجه وجود این جریان صاحب نفوذ در مجلس می‌شوند.»

نمایندۀ زاهدان با بیان این‌که «همیشه و در همه‌جا زمانی که منافع فردی بر منافع مردم و جامعه بچربد فساد اقتصادی به معضل بزرگی تبدیل می‌شود»، ادامه داد: «منافع فردی نیز در مجلس هفتم به شدت دیده و شنیده می‌شود.» وی افزود: «در همۀ مجالس تضارب فکری وجود دارد که در این میان عده‌ای صاحب نفوذ هستند و در همین راستا از نفوذ خود در جهت تامین منافع فردی و یا گروهی خود اقدام می‌کنند.»

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات