اصل 44 فراتر از دو آرمان

صالح نیکبخت / حقوقدان و وکیل دادگستری

چند سال پیش در خیابان ناصرخسرو تهران مردی را دیدم که کارش چینش دانه‌های تسبیح شامقصود بود، او می‌گفت: تسبیحی که دانه‌هایش به درستی چیده نشود نه خوش‌دست است و نه می‌توان با آن ذکر گفت. این سخن عامیانه مرا به یاد گفته استاد فرزانه «دکتر کاتوزیان» انداخت که چهل و اندی سال پیش سر کلاس درس حقوق مدنی فرمود: «برخلاف متن قانون مدنی، شالوده دروس حقوق مدنی در دانشکده طوری چیده شده است که با زندگی انسان هماهنگ است، با بحث اهلیت، تمتع انسان و تملک و ازدواج آغاز و با وصیت و ارث پایان می‌یابد». هرچند در این نوشته مجال توضیح در مورد این گفته استاد نیست، ولی یکی از ویژگی‌های همه قوانین و از جمله قانون اساسی هم باید همین باشد که چون دانه‌های تسبیح شامقصود منظم و مانند هرمی از اصول کلی آغاز شود و راهگشای برآورد نیازهای زندگی انسان باشد.

در تصویب قانون اساسی ایران تا حدودی این نظم مراعات شده، اگرچه در اجرا رعایت نمی‌شود. در این قانون پس از اصول کلی، فصول و اصول بعدی به مسائل خاص مربوط به حیات اجتماعی مردم اختصاص یافته است. در فصل سوم به حقوق ملت و از آن جمله تساوی همه مردم از هر قوم و قبیله و یکسان‌بودن زن و مرد در برخورداری از تمامی حقوق انسانی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده و البته در هیچ‌یک از اصول آن این نسخه که وظیفه زنان به عنوان نصف مردم کشور، خانه‌داری و نگهداری فرزندان است پیچیده نشده است؛

هرچند بخش زیادی از حقوق ملت در 24 اصل این فصل به رسمیت شناخته شده، ولی آن‌طوری‌که مدنظر تصویب‌کنندگان آن بوده اجرا نشده است با این حال نامزدهای پست ریاست‌جمهوری در این دوره به هیچ یک از این اصول نپرداخته و اگر از سر ضرورت به آن اشاره می‌کنند روی آن تمرکز نکرده‌اند. در این میان عدم پرداختن به اصول قانون‌اساسی تنها شامل فصل سوم و حقوق ملت نیست، بلکه اصول فصل چهارم قانون‌اساسی در مورد اقتصاد و امور مالی و از آن جمله اصل 44 که حوزه فعالیت بخش‌های سه‌گانه اقتصاد کشور را تعیین می‌کند با تمام فراز و فرودهای آن نیز فراموش شده است و به این اصل و اجرای کامل آن و نقد اقدامات به عمل آمده در اجرای این اصل نمی‌پردازند.

قانون اساسی به عنوان یک شالوده کلی، چون هرمی همه بخش‌ها و اصول آن به‌هم پیوسته است. اصل 44 نیز به منظور عملی‌کردن و اجرای اهدافی است که در سایر اصول آمده است؛ تامین استقلال اقتصادی کشور و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای ایرانیان در جریان رشد با حفظ آزادگی انسان ایرانی و تامین حقوق سیاسی، اجتماعی و قضایی او آن‌طوری‌که در 24 اصل فصل سوم آن بدون تفسیر محدود آن آمده، اهدافی است که تحقق آن در گرو اجرای درست اصل 44 می‌باشد. خطا است اگر مانند منادیان سیاست‌های دولت بگوییم «نمی‌گذاریم کسی شب گرسنه بخوابد.»

وظیفه رییس‌جمهور و هیات وزیران متبوع او در قانون، فراتر از این اظهارات است؛ علاوه بر موارد فوق، تامین نیازهای اساسی زندگی اجتماعی مردم: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده و نیز فراهم‌کردن شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و جلوگیری از وابستگی اقتصادی به بیگانگان و سلطه اقتصادی آنان بر اقتصاد کشور با رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگران، از دیگر وظایف اساسی دولت است.

 در راستای اجرای این وظایف، نویسندگان قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح قرار داده‌اند. برای نیل به اهدافی که به ویژه در اصول 43 و 3 قانون اساسی آمده است، قانونگذار ضمن تعیین مرزهای هریک از بخش‌ها، دولت را ملزم کرده که با تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که ساعات کار چنان باشد که هر فرد، علاوه برتلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی، اجتماعی و شرکت فعال در امور کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته و مانع انحصار و احتکار و اسراف و تبذیر در همه شوون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات شود.

نویسندگان با تصویب اصل فوق و پیش‌بینی حوزه فعالیت سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی در واقع هم خواهان ادامه استفاده از امکانات عظیم دولت در بخش‌هایی بودند که در آن زمان در توان دو بخش دیگر نبود و هم خواهان به‌کارگیری سرمایه و توان مالی و مدیریتی بخش خصوصی در همه زمینه‌های اصلی رشد و توسعه اقتصاد کشور اعم از کشاورزی، صنعتی، بازرگانی و خدمات بودند. افزون بر این نویسندگان قانون اساسی فراتر از دو بخش دولتی و خصوصی که قبله آمال سوسیالیست‌ها و طرفداران اقتصاد آزاد بود به بخش تعاونی هم که در اوایل قرن بیستم در بعضی از کشورها مورد اقبال قرار گرفته بود، نیز نظر داشتند و به این ترتیب شالوده یک اقتصاد مختلط فراتر از دو آرمان اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی، پی‌ریزی شد. در اصل 44 قانون اساسی از هریک از این بخش‌ها برای تعدیل و محدودکردن فعالیت بخش دیگر استفاده شده است. هرچند عده‌ای در شرایط وقوع انقلاب ایران و پیروزی‌های نظامی اردوگاه سوسیالیسم در شرق آسیا و آفریقا در جهت محدودکردن هرچه‌بیشتر حوزه فعالیت بخش خصوصی فعالیت کرده و جنگ تحمیلی نیز بستری برای پیشبرد این نظر بود.

پس از پایان جنگ‌تحمیلی و فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی، در ایران هم ضدحمله طرفداران بخش خصوصی آغاز شد و درست درمقابل کسانی که می‌خواستند همه بخش‌های اقتصاد دولتی شود، خواهان خصوصی‌کردن همه صنایع و معادن و بخش‌های خدماتی و کشاورزی شدند. طرفه آنکه طرفداران این نظریه در دولتی بیشترین دستاورد را یافتند که با شعار مبارزه با فزون‌طلبی بخش خصوصی وارد میدان شد و با این شعار آنچه به کام طرفداران بخش خصوصی بود به دست آوردند. در نتیجه آنچه اجرا شد، تمام آنچه اقتضای اجرای اصل 44 است، نبود. درحالی‌که همه مسوولان و کارگزاران منتخب مردم، چون پیمانکارانی هستند که باید طبق قانون اساسی، خواسته‌ها و نیازهای مردم را برآورد کنند و قالب قانونی اجرای این پیمان، اصول قانون اساسی از جمله اصل 44 است.

اگر با شعار دیگر و به قصد اجرای کاری دیگر بیایند مردم زودتر از آنچه آنان فکر می‌کنند تخطی از قانون را تشخیص می‌دهند و قضاوت می‌کنند. طبق اصل 44 وظیفه همه دولت‌های گذشته و آینده این کشور فراهم‌کردن زمینه بهروزی مردم با افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت، به منظور رفع محرومیت‌های مردم در این کشور است. بدون تولید ثروت و تلاش در جهت افزایش آن و استفاده بهینه مبتنی بر تامین عدالت اجتماعی با مدیریت و برنامه‌ریزی براساس تدبیر، امکان رفع محرومیت اجتماعی و بهروزی مردم و اجرای نیات قانونگذاران وجود ندارد. نگاهی به فعالیت دولت کنونی در هشت‌سال گذشته نشان می‌دهد که اصول فصل چهارم قانون اساسی، از آن جمله اصل 44 با تمام فراز و فرودها و دستورالعمل‌های تعیین‌شده برای اجرای این اصل، آنطور نبوده که خواسته‌های نویسندگان قانون اساسی و کسانی که در چارچوب این قانون در این کشور فعالیت اقتصادی می‌کنند را برآورده کند.

اکنون که به پایان ماراتن مبارزه انتخاباتی دوره یازدهم گزینش ریاست‌جمهوری رسیده‌ایم، نامزدها کمتر به حقوق شهروندی و اصول قانون اساسی، از جمله اصل 44 پرداخته‌اند. کم‌توجهی به قانون‌اساسی، درنهایت به آنجا می‌رسد که مجریان، قانون را میلی اجرا کنند و بدون اجرای دقیق قانون‌اساسی از جمله اصل 44 تسبیح شامقصود زندگی اقتصادی مردم خوش‌دست نخواهد بود.