تاریخ انتشار : ۰۱ مهر ۱۳۹۲ - ۰۵:۵۶  ، 
کد خبر : ۲۶۰۷۳۱
ولي‌الله شجاع‌پوريان نماينده بهبهان و نايب رئيس اول كميسيون فرهنگي مجلس

دور از دورنما


در دنياي امروز چالش‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي با رويكرد فرهنگي رفع و رجوع مي‌شود. ترديدي نيست كه فرهنگ از درون‌مايه غني و بن‌مايه‌اي قوي برخوردار است و مي‌تواند در برابر چالش‌هاي فراروي خود مقاومت كند. همه كشورهاي دنيا در حال حاضر نگاه درستي به فرهنگ خود دارند و در واقع محور هر توسعه‌اي را «فرهنگ» مي‌دانند، بنابراين برنامه‌ريزي در اين بخش در اولويت جهان امروز است. اما سؤال در اينجاست كه يك برنامه‌ريزي فراگير و در شأن فرهنگ نياز به چه مؤلفه‌هايي دارد؟ يك رويه جاافتاده در فرآيند برنامه‌ريزي كشورهاي توسعه يافته بهره جستن از نهادهاي مدني، مراكز پژوهشي و تحقيقاتي و توجه به ديدگاه صاحب‌نظران است. ترديدي نيست روي آوردن دولت به برنامه‌ريزي فرهنگي جدا از نهادهاي مدني و استماع نظريات نخبگان، ضعف برنامه و عدم پختگي و جامعيت آن را در بردارد و ضعف‌ها و كاستي‌هاي آن به پايه‌اي خواهد رسيد كه در عمل و اجرا به ناچار در معرض تغيير مكرر خواهد بود.

 امري كه امروز در ايران شاهد آن هستيم و تاكنون چندين بار برنامه‌هاي پنجساله توسعه كشور توسط مجاري مختلف اصلاح شده است. علاوه بر اين از معضلات ساختاري فرهنگ در دوره كنوني كشور ما، فقدان تعاريف روشن و شفاف در عرصه فرهنگ است و ديگر تعارضي است كه در عمل و سلوك فرهنگي ميان متوليان اين بخش روي مي‌دهد كه البته ريشه در اختلاف مبنايي در مقوله فرهنگ دارد. به اين معضلات تعدد دستگاه‌هاي فرهنگي را هم كه هر كدام با سليقه خود، مبادرت به كار فرهنگي مي‌كنند اضافه كنيد. به ويژه اينكه اين دستگاه‌ها به بي‌اثر كردن كاركرد هم مي‌پردازند و حادتر اينكه گاهي در مقابل هم مي‌ايستند. با توجه به مشكلاتي كه ذكر آن رفت به نظر مي‌آيد همسويي برنامه‌هاي فرهنگي ميان‌مدت با استراتژي‌هاي رئيس‌جمهور كه تصويب ملي دارد، با تأثيرگذاري بيشتري در عمل مواجه خواهد بود.

معضلات برنامه‌ريزي فرهنگي در ايران به اينجا ختم نمي‌شود، بلكه بي‌خبري متخصصان در حوزه‌هاي مختلف فرهنگ، اقتصاد و يا مقولات اجتماعي از سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيريها، مشكلات را دوچندان مي‌كند. در واقع فرآيند برنامه‌ريزي در كشور ما محدود به افراد يا كارشناسان خاص و گاهي با يك نوع طرز تفكر است. به تعبيري ديگر مباحث مختلف حلاجي و چكش‌كاري نمي‌شود. با اين تفسير روشن خواهد بود كه چنين برنامه‌اي در عمل با اشكالات فراوان مواجه مي‌گردد و به تعبيري مبداً و مقصد مشخص نيست. كليات ابوالبقاء عنوان مي‌شود فردا كه برنامه به پايان مي‌رسد، كسي نيز براي به ثمر نشستن اهداف برنامه مؤاخذه نخواهد شد. از ديگر معضلات جدي حوزه فرهنگ، فقدان تعاريف دقيق اين بخش است.

 به عنوان مثال گاهي كار فرهنگي در برگزاري مناسبت‌هاي ديني، انقلابي، تبليغ و ترويج رسمي دين و مقولات مذهبي – فرهنگي خلاصه مي‌شود. چنين نگاهي، تعريفي خاص از مقوله فرهنگ است. در مقابل اين ديد، كساني نيز كار فرهنگي را فرآيندي مي‌دانند كه در باور مردم اثر بگذارد. بنابراين امروز در عرصه فرهنگ با آشفته‌بازاري هم در تعاريف و راهبردها و هم در تعدد دستگاه‌هاي سياست‌گذار و مجري و كارگزار فرهنگي مواجه هستيم. ترديدي نيست كه در اين محيط ناهنجار نمي‌توان با اعداد و ارقام و به صورت كمي منابع فيزيكي و انساني را تخصيص داد و يا مهمتر اينكه خواستار مسئوليت و نتيجه شد.

علاوه بر اينكه حوزه فرهنگ در عرصه سياستگذاري دچار اشكال است، در بخش اجرا نيز داراي كاستي‌هاي فراوان است. در اين بخش هم ضعف كارشناسي هست و هم تكليف روشن نيست. يعني قليل كارشناساني كه وجود دارند، نمي‌دانند باورها و پسندها و به تعبيري ديدگاه‌هاي آنان در تعارض با ديدگاه‌هاي ديگر حوزه‌هاي فرهنگ هست يا نه؟ به تعبيري دوگانگي كه امروز در مقوله سياست خارجي يا حاكميت ادعا مي‌شود در حوزه فرهنگ شديدتر است چرا كه اختلافات مبنايي در اين بخش از هر جاي ديگر پردامنه‌تر است. به عنوان نمونه فيلم يا كتابي كه از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه انتشار گرفته است، با برخورد دستگاه‌هاي ديگر رو به رو مي‌شود.

 بنابراين تكليف تهيه‌كننده فيلم يا نويسنده كتاب در اين مملكت روشن نيست و آنها نمي‌دانند با چه كسي يا نهادي طرف حساب هستند. اگر براي انتشار كتاب يا اكران فيلمي مجوز رسمي دولتي اعطا مي‌شود، چرا بايد آنان مورد مؤاخذه قرار گيرند؟ از اين رو بنده دورنماي روشني در حوزه فرهنگ نمي‌بينم و در عين حال اعتقادي ندارم كه بتوان حركتي مؤثر در عرصه فرهنگ انجام داد و براي تربيت و جذب نيروي انساني سرمايه‌گذاري شود.

بنابراين اولاً بايد ديدگاه فني، تخصصي و برخاسته از اصول علمي و كارشناسي در عرصه فرهنگ غالب شود و ثانياً تريبون‌هاي ديگر به عنوان نظر حاكميت به معارضه با ديدگاه فني نپردازند. مي‌توانيم در حال حاضر اين تعارض را ميان سياست‌هاي فرهنگي دولت و سازمان صدا و سيما به خوبي ببينيم. از اين رو بايد گفت قانون، برنامه، سياست فرهنگي و... اگر با مذاق، سليقه و برداشت جاهاي ديگر حاكميت ناسازگار باشد، خيلي محلي از اعراب ندارد و تا زماني كه اين روال تداوم داشته باشد نبايد منتظر اتفاق مثبتي در عرصه فرهنگ بود.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات