یک معاهده و هزاران اشتباه دیپلماتیک

محمدمحمود رضاپور

1. CTBT چیست؟

مردم کشورمان، «معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای» یا همان NPT را تقریباً می‌شناسند چرا که یکی از معاهداتی است که ایران سال‌هاست عضو آن است و خود را به انجام مفاد این معاهده ملزم می‌داند. اما شاید خیلی‌ها، «معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌ای» موسوم به CTBT را که معاهده‌ای بس خطرناک و مخل استقلال و امنیت کشورهای عضو آن است، نشناسند.

در فضای بین‌الملل کنونی هر کدام از معاهدات، گرچه در ابتدا به خاطر دغدغه‌های انسان‌دوستانه و با هدف ایجاد محدودیت در برابر متجاوزان به حقوق انسان‌ها ایجاد می‌شوند اما دهه‌های اخیر نشان داده که این معاهدات در اثر رویکردهای خصمانه دولت‌های ابرقدرت، کم‌کم به ابزاری برای فشار بر کشورهای مستقل و یا کشورهای ضعیف‌تر تبدیل شده‌اند.

این مسئله در خصوص CTBT نمود زیادی دارد و همانگونه که در ادامه اشاره خواهیم کرد، حیله‌ورزی آمریکا و غرب در جریان تدوین و عضو‌گیری آن به حدی است که تعجب خوانندگان این نوشتار را برخواهد انگیخت.

معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌ای، 17 سپتامبر 1996 در حالی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید که آمریکا با اولین استفاده از بمب اتمی علیه انسان در جریان جنگ جهانی دوم، آثار وحشتناک انفجار هسته‌ای بر روی مردم بی‌پناه ژاپن را پیش چشم جهانیان گذاشت. نام این معاهده بین‌المللی چندجانبه‌ حکایت از این داشت که هدف آن، منع انجام کلیه آزمایشات هسته‌ای اعم از صلح‌آمیز و غیر صلح‌آمیز بوده است و همین‌طور که مشاهده می‌شود، ظاهری بشردوستانه در اسم خود داشت.

اما بررسی مواضع کشورهای مختلف در قبال این معاهده، نشان می‌دهد که انگیزه‌های مختلفی برای تدوین و انعقاد CTBT وجود داشته است. در ادامه به انگیزه‌های دو گروه از کشورها در قبال این معاهده پیچیده اشاره می‌کنیم:

2. انگیزه کشورهای فاقد تسلیحات هسته‌ای از کمک به تدوین CTBT

علت احساس نیاز جامعه بین‌المللی و بخصوص کشورهای فاقد تسلیحات هسته‌ای برای انعقاد معاهده‌ای جهانی برای منع کامل آزمایشات هسته‌ای، ترس ناشی از انجام انفجارهای هسته‌ای و مشاهده تأثیرات وحشتناک این انفجارها بر روی انسان و طبیعت بود.

آمریکا نخستین کشوری بود که در 16 ژوئیه 1945 دست به آزمایش انفجاری هسته‌ای در مکزیک زد و همین آزمایش موفقیت‌آمیز بود که سبب شد در ماه اوت همان سال یعنی در اواخر جنگ جهانی دوم، از دو بمب اتمی علیه ناکازاکی و هیروشیما استفاده کند.

وحشت ناشی از اقدام آمریکا در استفاده از سلاح هسته‌ای علیه انسان به گونه‌ای بود که در سال 1945، افراد و گروه‌های مختلفی از کشورهای فاقد تسلیحات هسته‌ای در سراسر جهان، به طور فزاینده‌ای به خاطر آثار رادیواکتیو ناشی از انفجارهای هسته‌ای بر روی طبیعت و افزایش مسابقات تسلیحاتی بین دو ابرقدرت، ابراز نگرانی کردند.

آمریکا دومین آزمایش هسته‌ای خود را اول مارس 1945 در جزیره‌ای واقع در بیکینی آتول در اقیانوس آرام انجام داد که آثار این انفجار، محدوده حفاظت‌شده را درنوردید و مردم اطراف را دچار امراضی کرد که این مسئله، نگرانی‌های بین‌المللی را بخصوص در کشورهای غیر هسته‌ای نسبت به ادامه این روند دوچندان کرد.(1)

همانگونه که اشاره شد دغدغه‌های بشردوستان مقدمه ایجاد معاهدات بشردوستانه می‌شود گرچه بعدها معاهدات مذکور مورد سوءاستفاده ابرقدرت‌ها قرار می‌گیرند. در مورد CTBT نیز این اتفاق رخ داد و برای اولین‌ بار، جواهر لعل نهرو نخست‌وزیر فقید هند در خطابه‌ای در پارلمان این کشور در 12 آوریل 1954، خواستار «توقف فوری» آزمایش‌ها توسط دو ابرقدرت شد.

آمریکا و شوروی با سه هدف کاهش فشار افکار عمومی بر خود، کاهش سرعت رقابت تسلیحاتی و همچنین تلاش برای خلع سلاح یکدیگر، به انعقاد معاهده منع آزمایشات هسته‌ای در جو، ماوراء جو و زیر آب‌ها در سال 1963 در معاهده‌ای تحت عنوان PTBT رضایت دادند. بعد از آن و پیش از به وجود آمدن CTBT، معاهداتی چون TTBT در سال 1974 و PNET در سال 1976 بین طرفین امضا شد تا قدری از آزمایشات هسته‌ای کاسته شود؛ گرچه گوش‌ دارندگان تسلیحات هسته‌ای به این مسائل بدهکار نبود و چنین هدفی محقق نشد.

3. انگیزه کشورهای دارنده تسلیحات هسته‌ای از ایجاد CTBT

واقعیت این بود که انگیزه‌های دیگری نیز در تدوین و انعقاد CTBT نقش داشتند. اولین انگیزه کشورهای غربی از تدوین و انعقاد معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌ای این بود که متن معاهده را به نوعی شکل دهند که در صورت تمدید نشدن NPT در سال 1995 میلادی، این معاهده به عنوان جایگزین NPT بتواند کشورهای غیر هسته‌ای را از دستیابی به انرژی هسته‌ای باز دارد. چرا که NTP تا سال 1995 اعتبار داشت و در این سال قرار بود در مورد تمدید نامحدود این معاهده تصمیم‌گیری شود. (شاید ذکر این نکته در پرانتز خالی از لطف نباشد که حتی در جریان تمدید نامحدود NPT نیز، دیپلمات‌های وقت ایران با ترسیم فضایی ناصحیح از روند مذاکرات، مسئولان وقت وزارت خارجه را به اشتباه انداختند و بدون این که تمدید NPT از سوی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی کارشناسانه قرار بگیرد و معایب و مزایای آن برای کشور تبیین شود، در اقدامی خودسرانه تمدید مادام‌العمر این معاهده را امضا کردند.)

دومین انگیزه اصلی تدوین CTBT، گنجاندن بازرسی‌های مخل استقلال و امنیت کشورهای عضو در این معاهده بود که همانطور که بعداً مورد اشاره قرار می‌گیرد، می‌توانست اولاً خلأ اطلاعاتی کشورهای غربی را نسبت به توان و موقعیت هسته‌ای کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای پر کند و ثانیاً امکان دستیابی به اطلاعات استراتژیک نظامی ـ دفاعی کشورهای مستقل و کشورهای مخالف غرب را برای غربی‌ها سهل‌الوصول‌تر کند.

4. نحوه تدوین CTBT؛ خیانت آمریکا به جهان و اشتباه فاجعه‌آمیز دیپلمات‌های ایران

از سال 1990 به بعد، مباحث پیرامون منع آزمایش‌های هسته‌ای وارد جزئیات بیشتری شد و سرانجام کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل موسوم به CD برای اولین بار در دهم اوت 1993 موافقت کرد که مذاکره در مورد معاهده‌ای برای منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای را به عهده بگیرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در تأیید این تصمیم، به اتفاق آرا در دسامبر 1993 قطعنامه‌ای را به نام معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای به تصویب رساند و طی آن از کنفرانس خلع سلاح خواست که در شروع اجلاس 1994 خود،‌ کمیته ویژه منع آزمایش‌های هسته‌ای را با مسئولیت‌ مذاکره در این مورد مجدداً تأسیس نماید و خود نیز با جدیت، معاهده‌ای را با ویژگی‌های جهانی و با قابلیت‌ نظارت بر مؤثر بودن آن دنبال کند.(2)

کنفرانس خلع سلاح تنها مجمع دائمی است که در آن مذاکرات چندجانبه برای انعقاد موافقت‌نامه‌های کنترل تسلیحات و خلع سلاح صورت می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز عضو این کنفرانس است. نمایندگان این کشورها دستور کاری را دنبال می‌کنند که در آغاز هر سال بر روی آن‌ها موافقت می‌کنند و معمولاً برای هر واحد دستور کار، یک کمیته ویژه تأسیس می‌شود. کنفرانس خلع سلاح یک کمیته ویژه به نام کمیته ویژه منع آزمایش‌های هسته‌ای دارد.

لذا کنفرانس خلع سلاح به کمیته ویژه منع آزمایش‌های هسته‌ای مأموریت داد تا به طور گسترده روی این معاهده با ویژگی‌های فوق کار کند. از این رو، مذاکرات پیرامون چنین معاهده‌ای در 25 ژانویه 1994 در ژنو آغاز شد.(3)

همه دولت‌های عضو و غیر عضو از حق شرکت در مذاکرات و ارائه اسناد و نظرات شفاهی برخوردارند اما فقط دولت‌های عضو می‌توانند در تصمیم‌گیری‌هایی که بر پایه اجماع است، شرکت نمایند. این قاعده به هر دولت عضو کنفرانس «حق وتو» داده که این مسئله به کشورهای در حال توسعه و کشورهای جنبش عدم تعهد، شأنی سیاسی در برابر کشورهای ابرقدرت داده بود اما همانطور که ذکر خواهد شد، این حق کشورهای مذکور در جریان تصمیم‌گیری در مورد CTBT، طی حیله‌ای که آمریکا به اجرا گذاشت و متأسفانه دیپلمات‌های وقت ایران در آن نقش‌آفرینی کردند، تضییع شد.

مفاد CTBT به قدری تبعیض‌آمیز تنظیم شده بود که اعتراضات زیادی از سوی کشورهای عدم تعهد بر سر متن «معاهده در گردش» ابراز می‌شد(4) و چون کشورهای عدم تعهد از حق وتو در کنفرانس خلع سلاح برخوردار بودند، به دلیل تبعیض‌آمیز بودن مفاد معاهده، آن را رد می‌کردند.

سرانجام آمریکا در پی اشتباه دیپلمات‌های وقت ایران و همکاری استرالیا، کار انعقاد معاهده را از دست کنفرانس خلع سلاح خارج کرد و متن مبتنی بر تمایلات کشورهای هسته‌ای را برای رأی‌گیری به مجمع عمومی سازمان ملل فرستاد.

مجمع عمومی به جای اجماع، با مکانیسم اکثریت آرا به اتخاذ تصمیم می‌پردازد و در آن کشور، کشورهای عدم تعهد امکان استفاده از حق وتو را ندارند. همانگونه که ذکر خواهد شد، ارائه متنی از سوی ایران به عنوان پیش‌نویس پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای CTBT(5) به کنفرانس خلع سلاح در تاریخ 3/12/1374، تأثیر مهمی در عملی شدن این فرآیند و خارج شدن انعقاد CTBT از کنفرانس خلع سلاح داشت.

اقدام دیپلمات‌های ایران در ارائه پیش‌نویس، رویه کنفرانس خلع سلاح را بر هم زد و فضا را برای خارج کردن پیش‌نویس از کنفرانس فراهم کرد. دیپلمات‌های وقت ایران، در حالی که به نتیجه‌ای جز ثبت یک پیش‌نویس مملو از تخطی از اصول اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در سوابق سازمان ملل نرسیدند، راه را برای اقدام مشابه استرالیا به عنوان نماینده کشورهای غربی برای ارائه پیش‌نویسی(6) در مسیر خارج کردن موضوع از چارچوب کنفرانس خلع سلاح و محروم کردن اعضای نهاد مزبور از حق وتو باز کردند.

چین، هند، پاکستان و حتی روسیه با اظهار این که متن پیش‌نویس پیشنهادی ایران و سپس استرالیا، صرفاً مواضع ملی این دو کشور است و نباید به روند اصلی مذاکرات خدشه‌ای وارد نمایند، مراتب عدم رضایت خود را به ویژه از اقدام ایران که کشوری دارای مواضع نزدیک‌تر به آنها تلقی می‌شد، تلویحاً اظهار کردند. علاوه بر آن، هند و پاکستان در جلسه کشورهای غیر متعهد عضو کنفرانس خلع سلاح موسوم به گروه 21، از اقدام ایران به دلیل گشودن راه برای استرالیا و دادن مشروعیت به اقدام این کشور، انتقاد کردند.

سفیر وقت آمریکا در سازمان ملل در تاریخ 29/2/1996 (6/12/1374) با ابراز خرسندی از ارائه پیش‌نویس‌های مطرح شده از سوی ایران و استرالیا، متون پیش‌نویس پیشنهادی این دو کشور را بیانگر اینکه تا چه حد قابل ملاحظه‌ای توافق بین غیر متعهدها و کشورهای غربی روی مسائل وجود دارد، قلمداد کرد.(7)

پیش‌نویس پیشنهادی ایران که توسط دو کارشناس به نام‌های «محمدتقی حسینی» و «حمیدرضا بعیدی‌نژاد» و با هدایت «سیروس ناصری» سفیر و نماینده دائم ایران و از اعضای اصلی و تأثیرگذار باند نیویورک در ژنو تهیه ـ و به عبارت بهتر از متن پراشکال پیش‌نویس اصلی CTBT با کمی تغییرات کپی‌برداری ـ شده بود،‌ به عنوان ابتکار دیپلماتیک ایران به وزارت امور خارجه ارسال و از سوی وزیر امور خارجه وقت، به کنفرانس خلع سلاح در ژنو ارائه شد.

5. پیش‌نویس پیشنهادی ساده‌انگارانه ایران برای CTBT

این که ارائه پیش‌نویس از سوی دیپلمات‌های وقت ایران توانست آمریکا را در رسیدن به هدفش یاری دهد، خود به تنهایی قابل تأمل است اما این همه ماجرا نبود و مفاد پیش‌نویس پیشنهادی دیپلمات‌های مذکور برای CTBT، موضوعی است که تاریخ به‌هیچ‌وجه فراموش نخواهد کرد. این پیش‌نویس به شماره CD/1384 در تاریخ 3/12/1374 و مشتمل بر 63 صفحه، به کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل در ژنو ارائه شد و مفادی از این قبیل داشت:

1- این پیش‌نویس در ماده 16 خود،‌ معاهده را غیر قابل تحفظ و بدون امکان استثنا کردن بندی از بندهای این معاهده دانسته بود. یعنی براساس پیشنهاد ایران، دولتی که این معادهده را می‌پذیرفت، توان مستثنی کردن کشورش را از بند یا بندهایی از این معاهده نداشت.

2- در ردیف‌های 49 و 50 جدول 1B ضمیمه پیش‌نویس دیپلمات‌های ایرانی، رژیم صهیونیستی به عنوان یک «کشور» و «مالک» دو ایستگاه فرعی لرزه‌نگاری در قلمرو خود شناخته شده بود؛ چون مالکیت ایستگاه‌ها در این معاهده، تنها از آن کشور بود.

منظور از ایستگاه فرعی نیز ایستگاهی است که فاقد اتصال مداوم و 24 ساعته با مرکز جمع‌آوری اطلاعات معاهده است و این بدین معنی است که نمایندگان ایران، ضمن پذیرش تلویحی رژیم صهیونیستی به عنوان یک کشور، حتی نظارت لاینقطع از فعالیت هسته‌ای رژیم صهیونیستی را نیز الزامی ندانسته بودند!
3- براساس بند 7 ماده 4، هر کشور متعاهد حق دارد خواستار انجام بازرسی در قلمرو یک کشور متعاهد دیگر شود و با توجه به اینکه در پیش‌نویس دیپلمات‌های ایرانی برای ضمیمه معاهده، رژیم صهیونیستی نیز به عنوان یک کشور شناخته شده، در این صورت این افراد با ارائه چنین پیش‌نویسی پذیرفته بودند که رژیم صهیونیستی حق دارد هر زمان که بخواهد خواستار انجام بازرسی‌های طولانی‌مدت و جز به جز از ایران و دیگر کشورهای اسلامی شود.

4- براساس بند 2 ماده 4 این پیش‌نویس، هر کشور متعاهدی که مستقیماً با درخواست اطلاعات از سوی کشور متعاهد دیگری مواجه شود، بایستی هر چه زودتر پاسخ خود را ارائه نماید اما پاسخگویی نباید بیش از 10 روز بعد از تاریخ دریافت درخواست به طول بینجامد. با توجه به روابط پنهانی و همیشگی بازرسان هسته‌ای با کشورهای ابرقدرت و دارنده تسلیحات هسته‌ای، بدیهی بود که مخاطب حجم قابل توجهی از این بازرسی‌ها، کشورهای فاقد توانمندی‌ هسته‌ای باشند و جالب این که ایران با توجه به این بند از پیش‌نویس، برای پاسخگویی خود به دیگر کشورها ضرب‌الاجل 10 روزه نیز تعیین می‌کرد!

5- «نمایندگان» کشورمان براساس بندهای 13 و 56 بخش دوم پروتکل پیش‌نویس خود برای CTBT، استفاده اعضای تیم بازرسی معاهده از سیستم رمز و بی‌سیم را مجاز دانسته بودند. این در حالی است که سیستم رمز از سوی کشور بازرسی‌شونده، به سادگی قابل کشف نیست و این بدین معنی است که بازرسان می‌توانند هر نوع اطلاعاتی از جمله اطلاعات سری و بدون ارتباط با موضوع CTBT را از کشور بازرسی‌شونده به سازمان معاهده و کشورهای غربی مسلط بر آن مخابره کنند

6- در بند 15 بخش دوم پروتکل، دیپلمات‌های ایرانی پیشنهاد داده بودند که مزایا و مصونیت‌های اعضای تیم بازرسی، بر حقوق و مقررات کشور تحت بازرسی ارجحیت داده شود و به نوعی، پیشنهاد اجرای کاپیتولاسیون را علیه کشورهای غیر هسته‌ای داده بودند!

7- براساس بند 16 بخش دوم پروتکل، انحصار لغو مصونیت بازرسین معاهده فقط در اختیار مدیرکل سازمان ناظر بر اجرای معاهده، آن هم مشروط به عدم خدشه به اجرای مقررات معاهده بود که به منزله سلب صلاحیت از قوه قضائیه به دلیل ترجیح مقررات معاهده بر حقوق داخلی کشورها به شمار می‌رود.

8- براساس بند 21 بخش دوم پروتکل پیش‌نویس ایران برای CTBT، کشورها باید متعهد به صدور مجوز دائمی ورود هواپیمای اختصاصی حامل تیم بازرسی و تجهیزات آنها می‌شدند.

9- براساس ضمیمه پروتکل نیز از نام «اسرائیل» به عنوان یکی از 68 کشوری که تصویب معاهده توسط آنها برای لازم‌الاجرا شدن معاهده ضرورت دارد، نام برده شده بود.(8)

پیش‌نویس دیپلمات‌های وقت ایران برای معاهده با پیش‌نویس استرالیا که هم‌اکنون متن CTBT نیز می‌باشد، مشابهت بسیار زیادی داشت که خود این مسئله، همان زمان نیز بسیار شبهه‌برانگیز بود. اما صرف‌نظر از این مسئله قابل تأمل، این دیپلمات‌ها با ارائه چنین پیش‌نویسی نشان دادند که تصورشان از «ابتکار دیپلماتیک»، ابتکار در نوع عقب‌نشینی از مواضع و حقوق ملت ایران و یا همراه نشان دادن ایران با اهداف آمریکا بود.

به هر حال، یک هفته بعد از ارائه پیش‌نویس از سوی ایران، استرالیا نیز پیش‌نویسی ارائه داد و سپس با حمایت آمریکا، خود راساً و نه از طریق کنفرانس خلع سلاح، متن مطروحه را به مجمع عمومی برد و در تاریخ 19/6/1375 به عنوان ضمیمه یک قطعنامه، به عنوان متن معاهده‌ای که بایستی توسط کشورها امضا شود، به تصویب رسانید.

حال که با خلاصه‌ای از اهداف CTBT و نحوه دخالت آمریکا و دیگر کشورهای دارنده تسلیحات هسته‌ای برای تدوین این معاهده ظاهراً بشردوستانه و خلع سلاحی آشنا شدیم، بررسی مواضع برخی کشورها در خصوص این معاهده پیچیده، جالب‌تر می‌شود. این بررسی نشان می‌دهد که حامیان و منتقدان اصلی CTBT چه کسانی هستند و آیا همان‌طور که از عنوان معاهده پیداست، کشورهای خواهان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای، حامیان این معاهده هستند یا این کشورها از منتقدان معاهده مذکور به شمار می‌روند؟

6. بررسی مواضع ایران و دیگران در قبال CTBT

1- مواضع رژیم صهیونیستی: قابل توجه‌ترین اظهارات درباره CTBT، متعلق به نماینده رژیم صهیونیستی در اجلاس تسهیل‌کننده لازم‌الاجرایی شدن این معاهده است. این که رژیم صهیونیستی بپذیرد که در یک معاهده خلع سلاحی عضو شود، خود جای تعجب بسیاری دارد که البته بررسی مفاد معاهده، دلیل عضویت این رژیم را در معاهده مذکور روشن می‌کند.

همانگونه که در ادامه اشاره خواهد شد، CTBT معاهده‌ای است که به صورت تمام و کمال در خدمت اهداف رژیم صهیونیستی است. در چنین فضایی است که نماینده صهیونیست‌ها در اجلاس فوق‌الذکر، توقعات و در واقع اهداف رژیم صهیونیستی را در پرتو CTBT مطرح کرده و از نهاد مرجع معاهده می‌خواهد که نسبت به تأمین سریعتر این توقعات اهتمام ورزد: انتظار ما این است که عناصر اساسی رژیم نظارت هر چه زودتر تکمیل شود و تصویب CTBT توسط اسرائیل تابع سه عامل خواهد بود:

1- مساوی بودن حاکمیت اسرائیل با بقیه کشورها، باید در اقدامات کمیسیون مقدماتی و دیگر ارکان فرعی CTBT مربوط به گروه خاورمیانه و جنوب آسیا (مزا) منعکس شود. (این بدان معنی است که رژیم صهیونیستی، این معاهده را در جهت کسب مشروعیت سیاسی برای خود می‌بیند و از اجراکنندگان این معاهده می‌خواهد مفادی از CTBT را که کشورهای عضو اعم از کشورهای اسلامی را موظف به یکی دانستن حاکمیت اسرائیل با حاکمیت هر کشور دیگری می‌کند،‌ اجرایی کنند.)

2- نگرانی‌های ما در خصوص تحولات منطقه از جمله پیوستن همه کشورهای خاورمیانه به CTBT ترتیب اثر داده شود. (یعنی ایران و مابقی کشورهای اسلامی باید به CTBT بپیوندند تا نظارت‌های مورد نظر اسرائیل و بازرسی‌های گسترده از آن‌ها، امکان عملیاتی شدن پیدا کند.)

3- سطح توسعه و آمادگی رژیم نظارت به اطلاع ما برسد.(9)

منظور از گروه مزا (MESA)، گروهی جغرافیایی است که شامل کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا می‌شود و در کارگروه‌های مختص CTBT، در کنار دیگر گروه‌های جغرافیایی وظیفه بررسی نحوه لازم‌الاجرا شدن این معاهده در کشورهای حوزه خود را بر عهده داشته است. رژیم صهیونیستی بعد از گذشت نیم قرن از اشغال سرزمین فلسطین، نتوانسته بود در گروهی جغرافیایی عضو شود چرا که این رژیم اشغالگر اصولاً می‌بایست به عنوان یک کشور در گروه خاورمیانه و جنوب آسیا شناخته می‌شد اما اعضای مزا که اغلب مسلمانان بودند این عضویت را وتو می‌کردند. عضویت دولت‌های تازه‌تأسیس در گروه‌های جغرافیایی، شرایط به رسمیت شناخته شدن آن‌ها را بیش از پیش فراهم می‌کند و تلاش غرب و رژیم صهیونیستی برای جا دادن این رژیم در گروه جغرافیایی مزا به خصوص در جریان تدوین CTBT، نشان می‌داد که آمریکا و رژیم اسرائیل درصددند حق وتو را به زور این معاهده، از اعضای مزا بگیرند.

دومین خدمت CTBT برای فراهم شدن شناسایی رژیم صهیونیستی از سوی کشورهای عضو معاهده، این بود که این رژیم در این معاهده، به عنوان یک «کشور» که معاهده را امضا کرده، شناخته شده بود. سازمان معاهده نیز در محاسبات خود، این رژیم را در گروه جغرافیایی خاورمیانه و جنوب آسیا موسوم به مزا جا داده بود و دیگر کشورهایی را که به دنبال خلع سلاح هسته‌ای قدرت‌های بزرگ از طریق عضویت در CTBT بودند، به پذیرش این حق برای رژیم صهیونیستی مجبور می‌کرد.

همین قابلیت‌های CTBT بود که رژیم صهیونیستی را که از امضای معاهدات خلع سلاحی از جمله NPT سر باز می‌زند، مجاب می‌کرد تا CTBT را سریعاً امضا و برای تصویب آن شرط تعیین کند.

2- مواضع آمریکا: اظهارات نماینده آمریکا در جلسه تصویب معاهده در مجمع عمومی نیز بسیار قابل توجه است. وی به نقش کلیدی آمریکا در پیشبرد و تدوین چنین معاهده‌ای اشاره می‌کند و می‌افزاید: آمریکا «نقش رهبری» را در دستیابی جهان به CTBT داشته است. مسئله بازرسی و نظارت در این معاهده بیش از معاهدات دیگر است. تصویب این معاهده یک سیاست برجسته خارجی و اولویت امنیتی در دولت کلینتون بوده و خواهد بود و رئیس‌جمهور و وزیر خارجه، هر اقدام لازم را برای تصویب این پیمان در سنا به کار خواهند برد.

این اظهارات نماینده آمریکا در اجلاس فوق در حالی بود که CTBT تاکنون نیز در مجلس سنای این کشور به تصویب نرسیده است.

اظهارات بیل کلینتون رئیس‌جمهور وقت آمریکا رد سال 1995 نشان می‌دهد که آمریکا پیش از امضای CTBT که قرار بوده معاهده‌ای برای جلوگیری از توسعه سلاح‌های هسته‌ای باشد، به این نتیجه رسیده بود که دیگر نیازی به آزمایشات هسته‌ای ندارد و با دستیابی به تکنولوژی‌های شبیه‌سازی انفجار، می‌تواند تحقیقات خود را برای دستیابی به نسل جدیدی از سلاح‌های هسته‌ای ادامه دهد و بنابراین می‌تواند با خیال راحت CTBT را امضا و یا حتی تصویب کند!

کلینتون در سال 95 تصمیم خود را برای خاتمه آزمایشات هسته‌ای اعلام و نسبت به انجام آزمایش هسته‌ای جدید ابراز بی‌نیازی کرد. وی در قسمتی از نامه خود به سنا برای تصویب CTBT می‌گوید: من توسط وزیر انرژی و مسئولین آزمایشگاه‌های هسته‌ای‌مان مطمئن شدم که می‌توانیم چالش‌های حفظ سیاست بازدارندگی‌مان تحت CTBT را از طریق برنامه نظارت بر ذخایر پایه دانش و بدون آزمایش هسته‌ای برطرف کنیم. من حتی با مشورت کنگره، امکان خروج از CTBT تحت شرط حفظ منافع عالیه ملی به منظور انجام هر گونه آزمایش لازم که اطمینان در ایمنی یا قابل اعتماد بودن سلاح‌های هسته‌ای را حاصل نماید، دارم.(10)

همچنین مادلین آلبرایت وزیر خارجه وقت آمریکا در بیان موضع ایالات متحده و امنیت منافع ملی این کشور در قبال CTBT می‌گوید: عضویت ایالات متحده در CTBT هیچ چیز را از این کشور سلب نمی‌کند بلکه عاملی خواهد بود که دولت‌های دیگر را به پذیرش سلطه قواعد مندرج در CTBT متقاعد کند.(11)

گزارش مورخ 5 اکتبر 1999 اداره خلع سلاح وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز در مورد این معاهده قابل توجه است:

1- این معاهده امنیت ملی ما را تقویت می‌کند. این نظر، ننه تنها عقیده گروه امنیت ملی منصوب از سوی رئیس‌جمهور است بلکه چهار رئیس‌ پیشین ستاد مشترک نیروهای مسلح هم که از حامیان CTBT هستند، بر این عقیده‌اند.

2- ایالات متحده می‌تواند از طریق این معاهده، یک بازدارندگی هسته‌ای ایمن و قابل اعتماد و حفاظت‌هایی را که در نظر داریم به ما بدهد. این نظر از سوی مدیران آزمایشگاه‌های هسته‌ای ما و کارشناسان خارج از آزمایشگاه‌های مذکور نیز ابراز شده است.

3- این معاهده مانعی برای برنامه‌های تسلیحاتی هسته‌ای در کشورهایی نظیر روسیه و چین و همچنین هند و پاکستان خواهد بود.(12)

چنین اظهاراتی نشان می‌دهد که CTBT  برخلاف هدف اصلی این معاهده، دیگر مانعی برای تلاش‌های آمریکا برای گسترش سلاح‌های هسته‌ای نخواهد بود و از این معاهده، بدون قبول هر گونه تعهدی، صرفاً سود خواهد برد چرا که آمریکا در تکنولوژی سلاح‌های هسته‌ای نسبت به دیگر کشورها برتری دارد. آمریکا انواع سلاح‌های هسته‌ای را با اهداف نظامی آزمایش کرده است و به توسعه بیشتر این سلاح‌ها از طریق آزمایش‌های واقعی نیاز ندارد بلکه این آزمایش‌ها را از طریق شبیه‌سازی انفجار هسته‌ای انجام می‌دهد.(13)

علاوه بر این، CTBT بیش از 321 ایستگاه نظارت و همچنین امکان تزریق نیروهای انساین را به سازمان معاهده برای بازرسی‌های محلی در سراسر کشورهای جهان تقدیم کشورهای دارنده تسلیحات هسته‌ای بخصوص آمریکا می‌کند تا در مسیر کشورهای «فاقد»، در دستیابی به فناوری صلح‌آمیز مانع ایجاد کند و اعضای کلوپ هسته‌ای را همچنان محدود نگه دارد.

با وجود همه این توصیف‌ها، آمریکا که خود را «رهبر تدوین CTBT»(14)» اعلام کرده است، معاهده را در مجلس سنای این کشور تصویب نکرد و در حالی که برای تصویب این معاهده در سنای آمریکا، به 67 رأی مثبت نیاز بود، سنا با 51 رأی مخالف در مقابل 48 رأی موافق به پیوستن آمریکا به این معاهده رأی منفی داد. گرچه گفته می‌شود دلایل رأی منفی جمهوریخواهان مسائلی از قبیل نیاز به آزمایش‌های هسته‌ای برای پی بردن به قابلیت اعتمادپذیری و کیفیت کاری سلاح‌ها بوده اما به نظر می‌رسد که این رأی منفی با هدف مخفی کردن اشتیاق آمریکا برای لازم‌الاجرا شدن CTBT صورت گرفته است؛ اشتیاقی که دیگر کشورهای هسته‌ای با تصویب زودهنگام معاهده، نتوانستند آن را پنهان کنند و روسیه نیز به رغم اختلافات اصولی با آمریکا، براساس حس منفعت‌طلبی افراطی این کشور، معاهده را گرچه کمی دیرتر اما به تصویب رساند.

نیکول دلر، آرجون ماکیخانی و جان باروز، در کتاب «حاکمیت قدرت یا حاکمیت قانون»،‌ می‌گویند: امضای معاهدات و در مرحله بعد، استنکاف از تصویب معاهدات به دلایل واهی و خروج یکجانبه از تعهدات پذیرفته شده در معاهدات، روشی است که ایالات متحده برای حفظ هژمونی خود به کار گرفته است. مزیت استفاده از این روش برای آمریکایی‌ها این است که علاوه بر آنکه از تبعات این معاهدات و تأثیر آنها بر امنیت و منافع ملی خود و به عبارتی حاکمیت خود دوری گزیده‌اند، کشورهای دیگر را مجبور ساخته‌اند که به این معاهدات بپیوندند!

این در حالی است که برای کشورهای دیگر به ویژه کشورهایی که در مظان اتهام و هدف ایالات متحده قرار دارند، پیوستن به این معاهدات و سپس خروج از آنها تبعات بسیاری دربردارد و به عبارتی کاری غیر ممکن است. امضای معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌ای (CTBT) و در مرحله بعد عدم تصویب آن در دوران کلینتون و بوش و اعلام بوش مبنی بر اینکه هیچ گاه این معاهده را به دلیل عدم تطابق آن با منافع و امنیت ملی ایالات متحده تصویب نخواهد کرد، از جمله مواردی است که نشان می‌دهد ایالات متحده سیاست‌های خاصی را در این زمینه در پیش گرفته است.(15)

3- مواضع هند: سفیر و نماینده دائم هند در دفتر سازمان ملل در ژنو طی تاریخ 10 سپتامبر 1996 در توضیح رأی مخالف این کشور به قطعنامه مجمع عمومی درباره CTBT که پیش‌نویس آن توسط استرالیا و با همکاری آمریکا از کنفرانس خلع سلاح بیرون کشانده شده و به مجمع عمومی برای آورده شده بود، اظهار داشت: CTBT باید طوری باشد که به نحو مؤثری به خلع سلاح هسته‌ای کمک کند. ما طی مذاکرات با کشورهای دارای سلاح‌ هسته‌ای به این نتیجه رسیدیم که آنها قصد تسلیم تسلیحات هسته‌ای خود را ندارند.

وی با بیان این که ما امیدوار بودیم و هستیم که یک التزام واقعی از سوی کشورهای دارای تسلیحات هسته‌ای برای نابودی اینگونه تسلیحات در یک زمان منطقی و محدود اتخاذ شود، می‌افزاید: بدون چنین التزامی، معاهده تبدیل به یک معاهده نابرابر می‌شود که موجب ابقای رژیم تبعیض‌آمیز هسته‌ای کنونی می‌شود. یعنی مالکیت تسلیحات هسته‌ای توسط برخی کشورها برای حفظ امنیت خود و متحدانشان صورت می‌گیرد؛ در حالی که نگرانی‌های امنیتی دیگر کشورها را نادیده می‌گیرند.

نماینده هند در ادامه مخالفت خود با امضای CTBT یادآور می‌شود: ما همچنین باور داریم که معاهده CTBT قادر به رسیدن به هدفی که در قطعنامه 65/50 مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر «افزایش صلح و امنیت جهانی» مطرح شده، نیست. زیرا این هدف برای کل جامعه جهانی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که معاهده مذکور خلاف این ایده است. این معاهده ناامنی جهانی موجود را که زاییده تقسیم ناعادلانه جهان به کشورهای دارای تسلیحات اتمی و کشورهای غیر دارا می‌باشد، پذیرفته و آن را دائمی انگاشته است.

آقای رئیس‌ می‌خواهم تصریح کنم که هند هیچ گاه این معاهده نابرابر را امضا نخواهد کرد، نه الان و نه بعدها. تا زمانی که این معاهده شامل بند (مورد مناقشه) است، این معاهده اجرایی نخواهد شد.(16)

مواضع هند و دیگر کشورهای عدم تعهد نشان می‌دهد که ماهیت تبعیض‌آمیز و خطرناک CTBT برای همه کشورها روشن بوده و اینطور نبوده که دیپلمات‌های وقت، دچار اشتباه سهوی در پذیرش این معاهده شده باشند و اشتباهات عمدی و هدف‌دار بوده است.

4- مواضع مسئولان وقت ایران: در چنین فضای خصمانه و آکنده از دشمنی از سوی آمریکا که تلاش می‌شد مردم ایران را نه تنها از حق هسته‌ای خود بلکه از حق استقلال و حاکمیت خود بر کشورشان محروم کند، دولت اصلاحات در انتظار لبخند محبت‌آمیز طرف غربی به خاطر «ابتکار دیپلماتیک» دیپلمات‌های این دولت برای همکاری در تدوین CTBT بود و همانطور که اشاره خواهد شد، وزارت خارجه واقعاً پیش‌نویس پراشکال دیپلمات‌های ایرانی را به مثابه ابتکاری درخشان در مسیر خلع سلاح کشورهای هسته‌ای تصور می‌کرد.

تیم دیپلماتیک ایرانی حاضر در مذاکرات، حالتی را ایجاد کرده بودند که وزارت امور خارجه کشورمان احساس کند با امضای این معاهده، بهترین تصمیم را گرفته است و طی این امضا، هم براساس منویات اخلاقی در خصوص لزوم از بین بردن تسلیحات هسته‌ای عمل کرده و هم مواضع صلح‌دوستانه ایران را به جهان نشان داده است. مواضع مسئولان وقت ایران نسبت به معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌ای، در بهترین حالت نشان می‌دهد که رویکرد آنها به معاهده، به شدت خوشبینانه، ساده‌انگارانه و مبتنی بر این فرض بوده است که نتایج معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌ای، واقعاً منجر به منع گسترش تسلیحات هسته‌ای می‌شود. در ادامه به بخشی از مواضع مسئولان و منتقدان آن‌ها اشاره می‌شود:

الف ـ تأکید وزارت خارجه بر لزوم اجرای CTBT برای ابراز نیات صلح‌جویانه

معاون امور بین‌الملل وزارت امور خارجه وقت ایران طی مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان در تاریخ 23/3/1377 عنوان کرده بود: «سیاست جمهوری اسلامی ایران نابودی کامل سلاح‌های هسته‌ای در نهایت و عدم اشاعه آنها در شرایط فعلی است و به‌هیچ‌وجه قصد دستیابی به این سلاح‌ها را ندارد چرا که به عقیده ما داشتن سلاح‌های کشتار جمعی مخالف اصول اعتقادی و فکری ماست. تبلیغ‌کنندگان «بمب اسلامی» هم فقط صهیونیست‌ها هستند، چون ما اعتقادی به سلاح‌های کشتار جمعی نداریم. ما حتی معتقد به جنبه بازدارندگی آن نیز نیستیم، زیرا جنبه بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای در دوران جنگ سرد نه تنها نشان داد اثر مثبتی ندارد بلکه عواقبی هم داشته است. جمهوری اسلامی ایران به همراه جنبش عدم تعهد همراه در سازمان ملل، از قطعنامه‌های منع آزمایش‌های هسته‌ای حمایت کرده است و به عنوان یک کشور عضو کنفرانس خلع سلاح در مذاکرات مربوطه، فعالانه حضور داشته است. هیأت ایرانی در مجمع عمومی به قطعنامه مربوطه معاهده رأی مثبت داد و متعاقباً وزیر امور خارجه وقت در دوم مهرماه 1376 (14 سپتامبر 1996) معاهده را امضا نمود.»(17)

در دومین اقدام از سوی دولت اصلاحات،‌ در کمال ناباوری و براساس همین رویکرد خوشبینانه و مبتنی بر نظریات لیبرالیستی و ساده‌انگارانه نسبت به دشمنی‌های صریح آمریکا، ایران با مدیریت تیم هسته‌ای وقت، بدون آنکه معاهده مذکور در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و اصولا بدون آن که CTBT تبدیل به معاهده‌ای لازم‌الاجرا برای کشورهای عضو شود،‌ به صورت داوطلبانه اقدام به استقرار 5 ایستگاه نظارتی معاهده که سه ایستگاه لرزه‌نگاری، یک ایستگاه فراصوتی و یک ایستگاه نظارت از طریق ذرات هسته‌‌ای بود، در نقاطی از کشور کردند و یک اقدام خودسرانه دیگر را از سوی خود به نمایش گذاشتند.

قابل توجه این که بعد از حمایت ایران از CTBT در جریان تدوین معاهده و همچنین امضای معاهده بلافاصله در اولین روزی که برای امضا گشوده شده بود، برخی اعتراضات داخلی به امضای این معاهده رخ داد و به واسطه گسترده شدن همین اعتراضات، تلاش دولت برای تصویب معاهده در مجلس شورای اسلامی در عین همسو بودن مواضع کلی سیاسی دولت و مجلس، ناکام ماند.

ب ـ اذعان مسئولان وقت به امضای CTBT در عین مشکلات فراوان معاهده

با گسترش این اعتراضات، وزارت امور خارجه در جلساتی با مخاطبان خاص، با اعتراف به مشکلات موجود در CTBT، به نگرانی‌های ایران در قبال این معاهده پذیرفته شده اشاره کرد که یکی از این جلسات، مربوط به اظهارات معاون بین‌الملل وزارت امور خارجه در مردادماه 1375 در جمع سفرای مقیم است:

1- «دامنه CTBT تنها آزمایش‌های هسته‌ای انفجاری و نه کلیه آزمایش‌های هسته‌ای اعم از انفجاری و غیر انفجاری را دربرمی‌گیرد، لذا برای اینکه معاهده یک معاهده خلع سلاحی و نه عدم اشاعه باشد، کشورهای هسته‌ای باید در این پیمان تعهدی حقوقی برای خلع سلاح هسته‌ای در چارچوب زمانی مشخصی بسپارند. جمهوری اسلامی ایران برای گرفتن این ضمانت از خود انعطاف نشان داده است. ما حاضریم به این ضمانت در بخش مقدمه معاهده اشاره شود ولی به هر حال چنین ضمانتی باید وجود داشته باشد.» این بخش از اظهارات بدین معنی بود که معاهده فقط مسئله انفجار هسته‌ای را مدنظر قرار داده و به همین خاطر، کشورهای پیشرفته می‌توانند نسبت به گسترش سلاح بدون استفاده از انفجار هسته‌ای اقدام کنند. برای همین این کشورها باید به ایران تضمین بدهند که این کار را نخواهند کرد و تعهد نمایند که به سمت خلع سلاح کامل بروند. این در حالی است که کشورهای هسته‌ای اولاً‌ خود را ملزم به پاسخگویی به ایران نمی‌دانند. ثانیاً اعلام خواهند کرد که اگر ایران نظری داشته، در مذاکرات تدوین CTBT که نقشی پررنگ هم داشته،‌ می‌بایست اعلام می‌کرده است و الا این قبیل مسائل خارج از یک معاهده برای کشوری تعهدآور نخواهد بود.

2- «مسئله مشروعیت بخشیدن به استفاده از ابزارهای فنی ملی به موازات سیستم نظارت بین‌المللی و نه مکمل آن، برای ما بسیار حساس است و آن را نمی‌پذیریم. این مسئله به اقدامات یکجانبه کشورها مشروعیت می‌بخشد. ما تاکنون شاهد بودیم که آمریکا با ادعای استفاده از اطلاعات ابزارهای فنی ملی و بدون هیچ سند و مدرکی نه به منظور رفع نگرانی از اشاعه هسته‌ای، بلکه به منظور اهداف سیاسی برای کشورهای مختلف مزاحمت ایجاد کرده است، لذا نباید به استفاده از چنین اطلاعاتی در متن معاهده مشروعیت داده شود. البته برای مصالحه، اصل بکارگیری از اطلاعات ابزارهای فنی ملی را رد نمی‌کنیم ولی به شرطی که به عنوان ابزاری مکمل برای سیستم نظارت بین‌المللی و نه مستقل از آن به کار گرفته شد.» این اظهارنظر، گرچه درست و منطبق بر واقعیت معاهده است اما ارزش حقوقی خاصی ندارد و منجر به تغییر وضعیت معاهده نیز نمی‌شود. چرا که تغییر وضعیت در متن معاهده همانگونه که گفته شد منوط به اجماع و موافقت همه کشورهای عضو است و این چیزی است که با وجود کشورهای دارای سلاح هسته‌ای و کشورهای ایران در میان اعضا، میسر نخواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد که چنین اظهارنظرهایی در صورتی می‌توانست مؤثر واقع شود که در عرصه دیپلماتیک و در جریان تدوین معاهده، منجر به تغییراتی در آن شود؛ و الا چنین اظهارنظرهایی در جمع‌های خاص، به نظر می‌رسد بیشتر مصارف داخلی داشته باشد.

البته برخی دیپلمات‌های ایرانی وقت، به همین فراز از اعتراض خود به CTBT نیز باور نداشتند و معتقد بودند که این معاهده خواهد توانست کشورهای هسته‌ای را از آزمایشات هسته‌ای باز دارد. به طوری که محمدتقی حسینی از اعضای تیم دیپلماتیک وقت ایران گفته است: «با فناوری امکان اینکه کشورها به آزمایش هسته‌ای مبادرت کنند ولی از دید جامعه جهانی مخفی شود، وجود ندارد.»(18) که این مسئله حتی از  سوی کارشناسان موافق با امضای ایران بر CTBT نیز مورد قبول قرار نگرفته است.(19)

3- «مسئله اسرائیل برای ایران یک خطر قرمز است و امکان سازش اصلاً وجود ندارد لذا قرار دادن اسرائیل در گروه مزا موجبات نگرانی را فراهم کرده است و این مسئله برای ایران به طور کلی غیر قابل قبول است.»(20)

اظهارات فوق نشان می‌دهد که مسئولان ایرانی برنامه‌ای برای برخورد با این اقدام تحمیلی CTBT هم نداشتند و فقط آن را برای ایران غیر قابل قبول عنوان می‌کردند. در واقع، واقعیت نیز همین است که ایران در صورت لازم‌الاجرا شدن CTBT و تصویب این معاهده در پارلمان‌های رژیم صهیونیستی و ایران، هیچ چاره‌ای جز محکوم کردن این اقدام و ضرورت عمل به مفاد معاهده برایش باقی نمی‌ماند. چرا که رژیم صهیونیستی در صورت لازم‌الاجرا شدن CTBT به طور کامل در گروه مزا قرار می‌گرفت و خروج این رژیم از گروه جغرافیایی فوق، منوط به وتو کردن این مسئله توسط رژیم می‌شد که طبیعتاً امری محال بود.

غیر از این نیز، از رژیم صهیونیستی در جریان 4 فراز از معاهده به عنوان «کشور» یاد شده است و براساس پذیرش معاهده تحفظ‌ناپذیر CTBT توسط ایران، تکالیف و حقوقی نسبت به همه کشورهای عضو از جمله ایران پیدا می‌شد.

ج ـ روحانی: برای استقبال از فناوری‌های نو، دستگاه‌ها را نصب کردیم!

حسن روحانی مسئول ارشد تیم هسته‌ای ایران در دولت محمد خاتمی، در تاریخ 10 آبان 1385 طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس، به برخی شبهات در مورد عملکرد تیم ایرانی امضاکننده CTBT و مستقرکننده دستگاه‌های نظارتی معاهده در کشورمان، پاسخ‌های جالبی داد.

وی با اذعان به این که به رغم تصویب نشدن این معاهده در مجلس ایران، دستگاه‌های لرزه‌نگار مورد نظر این معاهده در کشور مستقر شدند و اطلاعات فرستادند، در توجیه استقرار این دستگاه‌ها در ایران توسط تیم تحت مدیریت خود اظهار داشت: «ما به واسطه استقبال از فناوری‌های نو اجازه دادیم این دستگاه‌ها در کشور نصب شود»!

وی در پاسخ به این سؤال که آیا توجیه دستیابی به فناوری‌های نو برای دستگاه‌هایی که با هدف استخراج اطلاعات و بعضاً جاسوسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، توجیه مناسبی است؟ اظهار داشت: «دستگاه‌های مشابهی در کشورهای همسایه ایران وجود دارد که اطلاعات مربوط به برنامه‌های ما را مخابره می‌کند، بنابراین فرقی در بود و نبود این دستگاه‌ها در ایران وجود نداشت.»

روحانی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا وجود این دستگاه‌ها در کشورهای همسایه توجیه مناسبی برای مخابره اطلاعات کشورمان به کشورهای غربی است؟ خاطرنشان کرد: «به هر حال دولت تصمیم گرفت که این دستگاه‌ها به ایران بیاید و من فکر می‌کنم که CTBT در حال حاضر بحث مرده‌ای است چرا که کشورهای عضو معاهده آن را تصویب نکردند.»

دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی همچنین اظهارنظر کرد: «این معاهده به شکلی است که اگر تمام اعضای آن به طور نهایی آن را به تصویب نرسانند قابل اجرا نیست. این در حالی است که از همان ابتدا دولت آمریکا و مجلس سنای این کشور با امضای این معاهده مخالفت کردند.»

مذاکره‌کننده اسبق تیم هسته‌ای همچنین ادامه داد: «در CTBT بحث بازرسی وجود ندارد بلکه هدف استقرار دستگاه‌هایی در کشورهای عضو است که این دستگاه‌ها لرزش‌های حاصل از آزمایشات هسته‌ای را نشان می‌دهد.» دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این پرسش که آیا امضای CTBT توسط دولت باعث افزایش فشار بر روی ایران در برهه کنونی نشده است؟ اظهار داشت: «این طور فکر نمی‌کنم بلکه فشار نه بر روی ما بلکه بر روی کشورهایی است که عضو این معاهده نیستند.»(21)

این اظهارات در حالی است که مسئله بازرسی برخلاف گفته‌های روحانی، از اصلی‌ترین پایه‌های نظارت معاهده است و چون فرض بر این است که آقای روحانی فرد راستگویی است، عجیب است که مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران از سازوکار واقعی CTBT خبر ندارد! وی همچنین، شرط لازم‌الاجرا شدن معاهده را تصویب معاهده توسط همه اعضا قلمداد کرده است در حالی که برای لازم‌الاجرا شدن CTBT، به تصویب 44 کشوری که نام آنها در پروتکل ضمیمه آمده، نیاز است. دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی همچنین از سیستم‌های نظارتی معاهده مذکور، به چشم تأسیسات علمی و فناوری‌های نو نگاه می‌کند که جای بسی توجه و تأسف دارد و نشان‌دهنده میزان رویکردهای خوشبینانه این تیم نسبت به مسائل خلع سلاح بین‌المللی بوده است.

روحانی، در خصوص نصب این دستگاه‌ها بدون تصویب معاهده در مجلس، این مسئله را که کشورهای همسایه هم دارای این تجهیزات هستند، دلیل خوبی برای استقرار آنها در ایران دانسته است. بنابراین این خطر وجود دارد که این افراد هر اقدام فراقانونی را به واسطه وقوع آن در کشورهای همسایه، قانونی جلوه دهند.

یک کارشناس مسائل هسته‌ای در گفت‌وگویی، با اشاره به استقرار دستگاه‌های نظارتی مورد نظر CTBT در ایران با وجود عدم تصویب این معاهده در مجلس شورای اسلامی گفت: این بدین خاطر بود که دولت آقای خاتمی هر کاری را که می‌توانست انجام داد تا این معاهده تثبیت و لازم‌الاجرایی شود و اگر مخالفت مجلس نبود، CTBT در دولت وی تصویب شده بود. دیپلمات‌های این دولت، در دو دوره ریاست جمهوری خاتمی و در یک دوره از دولت قبلی آن، مشابه چنین اقداماتی را انجام داده‌اند. آنها در جریان تمدید نامحدود NPT، بدون این که مجلس در این باره اظهارنظری کرده باشد، به تمدید شدن نامحدود این معاهده رأی دادند و حتی بدون اینکه تمدید نامحدود NPT را برای تصویب به مجلس ببرند، به اجرای تعهدات مربوط به آن عمل کردند.(22)

د – انتقاد نمایندگان مجلس ششم از بدعت وزارت خارجه در پذیرش CTBT

در پی افزایش اعتراضات برخی کارشناسان و اساتید دانشگاه نسبت به امضا و اجرای CTBT بدون تصویب در مجلس، برخی نمایندگان نیز با همراهی با این جریان، مقدمات تصویب نشدن CTBT در مجلس را به رغم درخواست دولت باعث شدند. کار به جایی رسید که اکبر اعلمی یکی از نمایندگان مجلس سراسر اصلاح‌طلب دوره ششم، طی سؤالی از کمال خرازی وزیر امور خارجه وقت، خواستار توضیحات وی در مورد این مسئله شد:

«مستنداً به اصول 77 و 125 قانون اساسی، پیوستن به معاهدات بین‌المللی و همچنین مقابله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی و امضای رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.

لطفاً پاسخ بفرمایید مبنای قانونی الف: امضای موافقتنامه «منع جامع آزمایشات هسته‌ای» موسوم به CTBT ب: پیوستن به معاهده «خلع سلاح شیمیایی» موسوم به CWC و اجرایی کردن آن چیست؟ چرا اطلاع‌رسانی و تفسیر حقوقی لازم در خصوص این معاهده به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است و چرا معاهده CTBT در قالب فعال شدن ایستگاه‌های آن به مدت یک سال، بدون تصویب مجلس شورای اسلامی به اجرا درآمده است آن هم بدون اینکه مابه‌ازا ملی و نفعی برای جمهوری اسلامی ایران مترتب باشد؟»

خرازی بدون اشاره به پاسخ سؤال این نماینده گفت: «احضار و طرح سؤال شما از من نشان‌دهنده دموکراسی، انجام وظیفه نمایندگان و دولتمردان است و لذا تمامی تصمیمات دولت جمهوری اسلامی باید برای مجلس قانع‌کننده باشد»!

وی افزود: «ایشان سؤال می‌کنند چرا در سال 1991 وزیر امور خارجه وقت چنین سندی را امضا کرده است؟ در پاسخ باید گفت ما تصمیم داریم کشوری پیشرفته و توسعه‌یافته داشته باشیم و این یک کار علمی است و ارتباطی با مسائل گروهی و جناحی ندارد.»

وزیر امور خارجه وقت با اشاره به عدم وجود برنامه ایجاد سلاح‌های هسته‌ای در دکترین امنیتی ایران گفت: «در مهرماه سال 1375 با کسب مجوز از شورای عالی امنیت ملی این معاهده را امضای ابتدایی کردیم، این امضا به معنای لازم‌الاجرا بودن نیست و تاکنون هم الحاق به کنوانسیون در دولت مطرح نشده بلکه در کمیسیون‌هایی مورد بررسی است.»

خرازی الحاق ایران و لازم‌الاجرا شدن امضا را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: «زمان بررسی این مسئله در مجلس نیز نرسیده است.»

این نماینده در مخالفت با سخنان وزیر امور خارجه و با بیان این که در صورت وجود قانون، شورای عالی امنیت ملی نیز موظف به اجرای آن است، اظهار داشت: «امضای این عهدنامه یک تراژدی است و وزارت امور خارجه نباید بدون اطلاع مجلس و مردم در مورد این موضوع اقدام می‌کرد. آیا به مجلس و مردم خبر دادید که ایستگاه چالوس را که با امنیت ملی مغایر است ایجاد کرده‌اند؟ شما چوب حراج به مملکت زدید و این یک تراژدی است.»

این نماینده اصلاح‌طلب که از میزان بالای اشتباهات همفکران خود در دستگاه دیپلماسی به خشم آمده بود، اقدام شورای عالی امنیت ملی را در چارچوب قانون ندانست و گفت: «چرا استقلال و حاکمیت ملی را می‌فروشند و این گونه اقدامات چه نتیجه‌ای دربردارد؟»

کروبی رئیس مجلس وقت در تلاش برای ساکت کردن نماینده مذکور، اصل 176 قانون اساسی را پیرامون وظیفه شورای عالی امنیت ملی قرائت کرد اما نماینده مذکور با استناد به آئین‌نامه داخلی مجلس خطاب به کروبی گفت: «منظور من این بود که شورای عالی امنیت ملی در مورد امضای عهدنامه و معاهدات وظیفه‌ای دارد که باید به آن عمل کند. مجید انصاری نیز در مخالفت با تذکر بی‌جای کروبی گفت: شورایعالی امنیت ملی به‌هیچ‌وجه حق سیاستگذاری به معنای قانونگذاری را ندارد.»

کمال خرازی در پاسخ به این اظهارات و در عباراتی که نشان‌دهنده میزان ساده‌انگاری مسئولین وقت نسبت به معاهدات خلع سلاحی بود، ادامه داد: «این امضا حق زیادی برای ما بوجود آورده است و همانگونه که گفتم عملیاتی شدن عهدنامه‌ها نیز به نظر مجلس بستگی دارد. وقتی مخالف سلاح کشتار جمعی هستیم و کاربرد اینگونه سلاح‌ها را حرام می‌دانیم، چرا باید پیوستن به این معاهده را مورد سؤال قرار دهیم.»

نماینده تبریز اظهارات وزیر امور خارجه را قانع‌کننده ندانست و سؤال برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد اما با گذشت چند روز، هیأت رئیسه مجلس به این خاطر که سؤال ربطی به وزیر خارجه ندارد، موضوع بررسی این سؤال را منتفی کرد!(23)

هـ ـ عدم جوابگویی سیروس ناصری در قبال امضای CTBT

سیروس ناصری از مؤثرترین اعضای تیم هسته‌ای وقت که نقش مهمی در مذاکرات تدوین CTBT و مجاب کردن مسئولان وقت وزارت امور خارجه به امضای CTBT داشته است، در مصاحبه با خبرنگار رجانیوز، در پاسخ به این سؤال که چرا تیم سابق پرونده هسته‌ای، معاهده CTBT را امضا نموده است، با طفره رفتن از جواب سؤال اظهارنظر کرد: «شما در محافل خود مسائلی را مطرح می‌کنید که غلط است. هر کاری که می‌کنید آن دنیا باید پاسخگو باشید»!

ناصری در پاسخ به این سؤال که آیا تیم وقت نباید برای امضای این معاهده، یک بار برای همیشه در این دنیا به نهادهای ذیربط پاسخگو باشد، با خودداری از ارائه جوابی قانع‌کننده اظهار داشت: «هر طور می‌خواهید فکر کنید.» وی همچنین در تلاش برای منصرف کردن خبرنگار از پیگیری این موضوع، با به کار بردن تهدید تلویحی اظهار داشت: «خودتان را اذیت نکنید و کاری کنید که خیر و سلامتی در آن باشد و عاقبت داشته باشد»!(24)

و- انتقاد کارشناسان از اقدامات مسئولین وقت

انتقادات قابل توجهی از سوی کارشناسان ایرانی نسبت به اقدامات مسئولین وقت در قبال معاهدات هسته‌ای صورت گرفته است. در اینجا برای نمونه به دو مورد از آنها اشاره می‌شود:

علیرضا اکبری کارشناس مسائل هسته‌ای و رئیس مؤسسه مطالعات راهبردی «تصمیم» در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس،‌ با اشاره به انتقاد مقام معظم رهبری از برخی «عقب‌نشینی‌»ها در برهه‌هایی از سیاست خارجی که منجر به افزایش توقع کشورهای متخاصم شده بود، تصریح کرد: بهترین دفاع، هجوم در برابر هجوم است. سیاست خارجی ایران می‌بایست از ابتدا هجومی می‌بود اما در طول تقریباً از 1364 تا 1384 برخی عوامل مؤثر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فکر می‌کردند که می‌شود با اربابان قدرت بین‌المللی به یک سازش دست یافت و این سازش فقط از مسیر کوتاه آمدن حاصل می‌شود. به همین دلیل تلاش می‌کردند پتانسیل رویکرد موازنه‌سازی را از سیاست خارجی ایران حذف کنند.

معاون شمخانی در زمان تصدی وزارت دفاع با بیان اینکه در آن دوران، برخی افراد رده بالا معتقد بودند امنیت ایران توسط غرب با معاهدات خلع سلاحی تأمین خواهد شد، بیان داشت: در برخی یا بسیاری موارد،‌ما شاهد بودیم کسانی در سطوح سیاست‌سازی در ساختار سیاست خارجی کشور، به دنبال راه‌حل از مسیر سازش بودند و مثلاً در مقاطعی هنگامی که ایالات متحده مواردی چون طرح براندازی، کمک ساختاری به مخالفان نظام، اعمال تحریم یکجانبه با مسدود کردن شریان‌های حیاتی کشور و نظیر آن را مدنظر دارد، تلاش می‌کردند کشور را قانع کنند که مواضع قدرت خود را ترک کند و به عنوان نمونه توانمندی مهار متقابل را از خود دور نماید.

به گفته اکبری، اگر توان مقاومت‌سازی و نهضت‌سازی می‌توانست بالانسی بین ایران و ایالات متحده ایجاد کند، معتقدین به تئوری «ادغام در نظام بین‌المللی» تلاش می‌کردند که کشور را قانع کنند این جایگاه را رها کند.

وی با بیان اینکه همین افراد با بازگذاشتن میدان برای نفوذ هر چه بیشتر دستگاه‌های کنترل‌کننده براساس معاهدات خلع سلاحی، ایده‌های خود را عملی می‌کردند، یادآور شد: مذاکرات تهران در بیستم اکتبر 2003، مذاکرات بروکسل در فوریه 2004، توافقنامه پاریس، مذاکرات لندن بین تابستان 2004 تا تابستان 2005، پذیرفتن CTBT و اجرای این معاهده بدون اجازه مجلس، استقبال از پروتکل اضافی NPT و اصرار بر پیوستن به پیمانی برای خلع سلاح موشک‌های دوربرد ایران موسوم به MTCR، نمونه‌هایی از همین رویکردهای غلطی است که پیشتر در سیاست خارجی اتفاق افتاده است.

این کارشناس خلع سلاح یادآور شد: سؤال‌هایی برای همیشه باقی خواهد ماند تا مسئولان وقت بیایند و پاسخ بدهند که چرا ما CTBT را پذیرفتیم؟ چرا ایستگاه‌های مربوط به CTBT را مستقر کردیم؟ چرا ما به رویکرد ایالات متحده در مسئله هسته‌ای خودمان از 2002 به بعد میدان دادیم؟ و چرا فرصت‌هایی را از دست دادیم؟(25)

دکتر محمودرضا آقامیری عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی نیز در همایشی با عنوان «فناوری هسته‌ای رویارویی اراده ملی و تبعیض جهانی» که در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شده بود، با اشاره به طرز تفکر نادرست تیم اسبق مذاکره‌کننده ایران خاطرنشان کرد: «نمی‌خواهم کسی را به خیانت یا ضعف متهم کنم اما اعتقاد دارم که اعضای حاضر در این تیم بدسلیقه‌ترین انسان‌های این کشور بوده‌اند. ما در دو سال تصدی این افراد، هر چه را که داشتیم رو کردیم و از طرف دیگر پنهانی به ارائه اطلاعات به آژانس پرداختیم. من نمی‌خواهم اسم این مسئله را خیانت بگذارم و اعتقاد دارم آن‌ها هر چه می‌توانستند انجام دادند اما معتقدم بعضی از اعضای این تیم در طرز تفکر مشکل داشته‌اند. به عنوان مثال بعضی از این افراد حاضر نبودند بحث حقوق بشر در ایران حل شود و ایران همیشه تحت فشار این مسئله باشد تا به اصطلاح حقوق بشر رعایت کند.»

وی عملکرد تیم قبلی هسته‌ای در مورد این پرونده را ضعیف ارزیابی کرد و اظهار داشت: «کشوری مثل پاکستان کل بودجه‌اش به اندازه بانک صادرات ایران نیست. اما بدون تعاریف و صریح به دنبال مسئله هسته‌ای است و به آن رسید. سؤال این است که ما چرا ترسیدیم و مرعوب شدیم.»(26)

آقامیری همچنین در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران با بیان اینکه طی سال‌ها، بحث انرژی هسته‌ای کشورمان دچار پیچیدگی‌هایی شده بود که حتی نمی‌توانستیم از فعالیت‌های دانشگاه در زمینه چرخه سوخت هسته‌ای سخنی بگوییم، گفت: «در اسفندماه سال 1383 کنفرانسی با عنوان «انرژی هسته‌ای و توسعه پایدار» در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص برگزار شد و من با یک سخنرانی با عنوان «ایران هسته‌ای؛ نیازها و چالش‌ها» در آن کنفرانس‌ شرکت داشتم. من در میزگرد تشکیل شده درباره فعالیت دانشگاه‌ها، در بحث تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد در حوزه چرخه سوخت هسته‌ای و تلاش برای استفاده آنها در صنعت و بقیه امور، در حال سخنرانی بودم که یکی از مسئولین وقت «مرکز» که هم‌اکنون نیز مسئول آنجاست، طی یادداشتی متذکر شد که «بحث خود را سریع عوض کنید و نگویید در دانشگاه در این زمینه فعالیت دارید؛ بحث پزشکی هسته‌ای را مطرح کنید!»

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به تلخی عقب‌نشینی مسئولین قبل در کام دانشمندان هسته‌ای اظهار داشت: در دولت اصلاحات نامه‌ای را از سوی سازمان انرژی اتمی با تأکید دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی مبنی بر لزوم اعلام کلیه فعالیت‌های هسته‌ای و لیزر و دروس دانشگاهی در این زمینه دریافت کردیم که براساس آن باید کلیه فعالیت‌های خود را اعلام می‌کردیم و تصمیم‌گیری می‌شد که چه بخشی از این دروس مرتبط باید تعطیل شود. این نشان می‌دهد دانشگاه تا چه حد از سوی سیاستمداران هسته‌ای تحت فشار بود.»(27)

7. خدمات CTBT به رژیم صهیونیستی

الف ـ تلاش‌های تدوین‌کنندگان CTBT برای شناسایی «اسرائیل»

در CTBT وظایف، تکالیف و تعهدات بین دو عضو معاهده نسبت به سایر رژیم‌های بین‌المللی بسیار پررنگ شده، به طوری که گفت‌وگو و پاسخگویی اعضا به یکدیگر در عرض چند ساعت، از ضروریات این معاهده است و استنکاف از این مسئله، تنبیهات دست‌جمعی را می‌تواند به همراه داشته باشد.

الف ـ 1ـ براساس بندهای 29 تا 33 ماده 4 معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌ای، هر کشور عضو ملزم به گفت‌وگو، مشورت، تبادل اطلاعات و پاسخگویی مستقیم به کشورهای دیگر عضو معاهده در صورت درخواست آنان است.

دولت عضوی که مستقیماً درخواست ارائه توضیحی از دولت عضو دیگر دریافت می‌کند بایستی هر چه زودتر جهت ادای توضیح به دولت متقاضی عضو پاسخ دهد و این پاسخ نباید بیش از 48 ساعت از زمان دریافت تقاضا طول بکشد.

از آنجا که رژیم صهیونیستی نیز در این معاهده به عنوان دولت یک «کشور» شناخته شده و اعضا نیز این معاهده را با امضای خود مورد قبول قرار داده‌اند، نسبت به این گفت‌وگو و پاسخگویی متعهد هستند. بخصوص که اعلام حق شرط نیز برای قبول این معاهده مورد قبول نمی‌باشد؛ اگرچه حق شرطی نیز از سوی ایران مبنی بر «عدم شناسایی اسرائیل» در جریان امضای معاهده اعلام نشده بود.

بنابراین، طبیعی است که رژیم صهیونیستی هر زمان که لازم بداند می‌تواند با استفاده از حقی که CTBT در اختیار این رژیم قرار داده، از ایران و دیگر کشورهای اسلامی در مورد ابهامات خود درباره برنامه هسته‌ای آنها توضیح بخواهد و یا در صدد برآید از فرصت خود برای تبادل نظر با این کشورها بهره‌مند شود که در چنین صورتی، کشورهای مذکور موظف می‌شدند به «نگرانی‌»های این عضو معاهده پاسخ دهند.

نکته دیگر اینکه اگر دولت درخواست‌کننده از جمله کشورهای غربی مخالف با ایران و یا حتی رژیم صهیونیستی که در معاهده به عنوان یک کشور شناخته شده، گمان کنند که توضیح ارائه شده برای رفع نگرانی آنها کافی نیست، حق درخواست توضیح بیشتر را از دولت درخواست‌شونده از طریق شورای اجرایی معاهده دارد و یا حتی می‌تواند درخواست بازرسی از کشور درخواست‌شونده را داشته باشند.(28)

برخی از مدافعان امضای CTBT توسط ایران معتقد بودند که این مسئله، امری طرفینی است و به نفع ایران نیز هست چرا که می‌تواند تجهیزات هسته‌ای رژیم صهیونیستی را مورد سؤال قرار دهد. اما این جریان فکری به این مسئله توجه نداشت که این رژیم در برابر درخواست کشورهای اسلامی از جمله ایران برای گفت‌وگو با این رژیم و یا حتی پاسخ خواستن آنان از این رژیم در قبال ابهامات احتمالی، به دلیل حرکت در مسیر «مورد شناسایی بیشتر قرار گرفتن توسط این کشورها» استقبال نیز می‌کرد اما در عمل به واسطه تسلط کشورهای غربی بر سازمان معاهده، بازرسی مؤثری از این رژیم صورت نمی‌گرفت. یعنی هم نظر اسرائیل در خصوص ایجاد تعامل بین این رژیم و کشورهای اسلامی محقق می‌شد و هم نظر کشورهای اسلامی برای بازرسی از رژیم صهیونیستی محقق نمی‌شد.

الف ـ 2ـ دومین موضوعی که به نوعی در چارچوب تعاملات عملی لحاظ شده در CTBT برای شناسایی رژیم صهیونیستی قرار می‌گیرد، تصریح بندهای 3 و 4 ماده 4 معاهده در خصوص حق در نظر گرفته شده برای کشورهای عضو معاهده برای درخواست بازرسی از خاک کشورهای عضو دیگر و محل‌های تحت قلمرو یا کنترل آنهاست.

بنابر اهداف اعلامی معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌ای در فرازهای مربوط به بازرسی‌ کشورها، قرار شد که فعالیت‌های نظارتی مبتنی بر اطلاعات واقعی، محدود به موضوع معاهده و براساس احترام کامل به حاکمیت دول عضو بدون اعمال هر گونه امور مداخله‌آمیز باشد و با لحاظ این مسائل، هر دولت درخواست بازرسی دولت دیگری را بدهد.(29) اما به نظر می‌رسد توقع رعایت چنین اموری از رژیم صهیونیستی که سابقه گسترده و متنوعی در قانون‌گریزی و سوءاستفاده از قوانین در مسیر اهداف خود را دارد، توقع بیش از حدی از این رژیم باشد!

در پاسخ به این سؤال که چه کسی می‌تواند درخواست بازرسی محلی نماید؟ جواب مشخص این است که کشورهای عضو، هر کدام می‌توانند از سازمان معاهده درخواست کنند که کشوری خاص مورد بازرسی قرار گیرد و منظور از «کشورهای عضو» معاهده، همه دولی هستند که معاهده را امضا کرده و به تصویب رسانده‌اند.(30)

دولت متقاضی درخواست بازرسی را به شورای اجرایی و همزمان آن را به مدیرکل می‌دهد. در صورت تصویب بازرسی، کشور مورد نظر باید تنها ظرف «10 روز» مقدمات بازرسی را فراهم کند و در صورت لزوم، ادامه کار بازرسی از سوی شورا تصمیم‌گیری می‌شود.(31)

با جایگزینی رژیم صهیونیستی به عنوان دولت درخواست‌دهنده بازرسی و هر یک از کشورهای اسلامی عضو معاهده از جمله ایران در جایگاه دولت بازرسی‌شونده، به اندازه کافی میزان ضرر تصویب معاهده برای هر یک از کشورها مشخص می‌شود. گرچه عکس این رابطه صحیح نیست و درخواست کشورهای اسلامی از سازمان معاهده برای بازرسی از مناطق اشغالی توسط رژیم صهیونیستی، به عنوان مثال به خاطر گریزگاه‌های فنی فرار کشورهای پیشرفته از نظارت‌های CTBT و همچنین روابط مناسب این رژیم با تدوین‌کنندگان و مجریان معاهده، چندان هم به ضرر این رژیم نخواهد بود.

الف ـ 3 ـ تردیدبرانگیزی اقدامات تیم دیپلماتیک وقت ایران در قبال شناسایی اسرائیل

اولین اقدام: اگرچه در این نوشتار به این موضوع اشاره شد که CTBT معاهده‌ای تحفظ‌ناپذیر است و از این روش به منظور کسب شناسایی برای رژیم صهیونیستی استفاده زیادی برده شده است،‌ اما موضوع مهمتر این مسئله است که تیم دیپلماتیک وقت ایران که مسئولیت شناخت ابعاد مختلف معاهده، معرفی صحیح آن به مرکز و اتخاذ بهترین رویکرد را در قبال CTBT داشته است، هنگام امضای CTBT توسط کشورمان، هیچگونه حق تحفظی برای خود در زمینه «عدم شناسایی اسرائیل» و «عدم تعهد» در قبال این رژیم قائل نشده است. در صورتی که هیچگونه اقدامی از سوی تیم ایرانی هنگام امضا صورت نمی‌گرفت، می‌شد این مسئله را چنین توجیه کرد که دیپلمات‌های ایرانی با وقوف به غیر قابل تحفظ بودن CTBT، هنگام امضا مسیری برای اعتراض نداشتند. اما در اقدامی تعجب‌برانگیز شاهدیم که علی‌رغم تدوین «بیانیه هنگام امضا» توسط تیم دیپلماتیک کشورمان، باز هم هیچگونه اشاره‌ای به «عدم شناسایی اسرائیل» در این بیانیه نمی‌شود و در حالی که کلمه به کلمه اسناد حقوق بین‌المللی معنای خود را دارد، بیانیه هنگام امضای ایران صرفاً نسبت به قرار دادن «اسرائیل» در گروه مزا، ابراز تأسف می‌کند. این در حالی است که «صدور اعلامیه هنگام امضا فاقد اثر و ارزش حقوقی «تحفظ» است.»(32)

تیم دیپلماتیک ایران در بند سوم بیانیه هنگام امضای ایران بر CTBT آورده است:

3. The inclusion of Israel in the MESA grouping constitutes a politically-motivated aberration from UN practice and is thus objectionable. We express our strong reservation on the matter and believe that it will impede the implementation of the Treaty, as the confrontation of the States in this regional group would make it tremendously difficult for the Exeuctive Council to form. The Conference of the States Parties would eventually be compelled to find a way to redress this problem.

«گنجاندن «اسرائیل» در گروه مزا یک اشتباه و انحراف با انگیزه سیاسی از رویه سازمان ملل متحد محسوب می‌شود و قابل اعتراض است. ما تحفظ شدید خود را در این مورد ابراز می‌کنیم و معتقدیم که این مسئله سبب کندی اجرای معاهده می‌شود، چرا که درگیری کشورهای این گروه سبب ایجاد مشکل در شکل‌گیری شورای اجرایی خواهد شد. کنفرانس اعضا باید راهی برای بهبود این مشکل بیابد.»

معنای حقوقی عبارت فوق این خواهد بود که ایران معاهده‌ای را امضا می‌کند که نام رژیم صهیونیستی در متن آن در فهرست کشورهای خاورمیانه آمده است؛ به این امید که پس از امضای معاهده و تصویب آن در پارلمان 44 کشوری که تصویب آن‌ها برای لازم‌الاجرا شدن معاهده ضرورت دارد و پس از مستحکم شدن ساختارهای تحمیلی این معاهده، کنفرانس کشورهای متعاهد به نحوی مشکل حضور این رژیم در زمره کشورهای متعلق به خاورمیانه را حل کند که احتمال وقوع چنین مسئله‌ای تقریباً نزدیک به صفر است. چرا که با تصویب معاهده در 24 کشور و لازم‌الاجرا شدن معاهده، حذف نام رژیم صهیونیستی از فهرست گروه کشورهای خاورمیانه در متن آن، طبق بند 23 ماده 2، منوط به اجماع کشورهای متعاهد خواهد بود و لذا رژیم صهیونیستی نیز در این تصمیم‌گیری حق وتو خواهد داشت که طبیعتاً این رژیم هر اقدامی علیه خود را وتو خواهد کرد.

علاوه بر این،‌ با تبدیل شدن CTBT به یک سند حقوقی که اسرائیل را در فهرست گروه جغرافیایی مزا قرار داده است، خروج این رژیم از گروه جغرافیایی فوق منوط به وتو نکردن این رژیم خواهد بود که امری محال است. به همین خاطر، به نظر می‌رسد که تیم ایرانی با این اقدام، مسئله را تعلیق به محال کرده بود.

به علاوه، همانطور که مشخص است تیم مذکور، شناسایی رژیم صهیونیستی را مورد تحفظ قرار نداده است بلکه قرار دادن رژیم صهیونیستی در گروه مزا را مورد تحفظ قرار داده است. اضافه بر این، همان طور که ذکر شد CTBT معاهده‌ای تحفظ‌ناپذیر است و اصولاً بنابر دلایل بالا، اعلام تحفظ ایران نیز ارزش عملی برای خروج رژیم صهیونیستی از گروه مزا نداشت.

دومین اقدام: دومین اقدام تعجب‌برانگیز و خارج از رویه تیم وقت، عدم ارائه پاسخ‌های صریح به برخی درخواست‌های نامشروع ولفگانگ هافمن دبیر اجرایی کمیسیون مقدماتی CTBT بود. هافمن دیپلماتی غربی و مورد اعتماد آمریکا و رژیم صهیونیستی بود که برای پیشبرد اهداف معاهده در کشورهایی که ممکن است با مفاد CTBT مخالفت کنند، به دیپلمات‌های این کشورها وعده اعطای پست‌های کلیدی سازمان معاهده را داده بود.

ایران به قدری در مسیر CTBT از خود همکاری نشان داد که قرار شد اجلاسی برای تسهیل لازم‌الاجرایی شدن این معاهده 8 و 9 آذرماه 1378 در تهران برگزار شود. هافمن طی گزارشی رسمی(33) به اجلاس نهم کمیسیون مقدماتی مرکب از نمایندگان کشورهای امضاکننده معاهده در وین در تاریخ 2 سپتامبر 1999 مصادف با 11 شهریور 1378، سمینار تهران را فرصتی برای بهره‌برداری کشورهای امضاکننده معاهده (از جمله اسرائیل) از این کنفرانس معرفی کرد. در اینجا نیز هیچگونه اعتراضی از سوی نماینده ایران نسبت به این اقدام دبیر اجرایی کمیسیون مقدماتی نشد و عدم شناسایی اسرائیل و ممکن نبودن سفر هیأت اسرائیلی برای سفر به ایران مورد تأکید قرار نگرفت.

سرانجام با نزدیک شدن به زمان کنفرانس و اصرار هافمن برای حضور چند اسرائیلی در پوشش کارشناس برای حضور در کنفرانس تهران، ایران مجبور به لغو سمینار شد.(34)

این مسئله که CTBT حتی پیش از لازم‌الاجرایی شدن،‌ ایران را موظف می‌کرد که به نمایندگان رژیم صهیونیستی برای شرکت در سمیناری مربوط به این معاهده ویزا دهد و در غیر این صورت، مجبور به لغو سمینار شود، نشان‌دهنده این واقعیت است که رژیم صهیونیستی تا چه حد در چارچوب این معاهده به رسمیت شناخته شده بود و هر گونه حرکت همکاری‌جویانه در پرتو CTBT، بدون شناسایی رژیم صهیونیستی ممکن نبود. بنابراین حدس این مسئله که پس از لازم‌الاجرایی شدن، چه بلایی قرار بود سر کشورهای اسلامی بیاید، خیلی دشوار نخواهد بود!

سومین اقدام: فهرست اعضای کنفرانس خلع سلاح در دوران مذاکرات تدوین شده متن CTBT نشان می‌دهد که تنها 6 کشور مسلمان یعنی الجزایر، اندونزی، ایران، پاکستان، مراکش و مصر در مذاکرات مزبور دخیل بوده‌اند. از میان این 6 کشور مذکور، تنها ایران و پاکستان در خصوص تعیین ترکیب اعضای گروه خاورمیانه و جنوب آسیا موسوم به مزا ذیربط بودند و با توجه به این که پاکستان اساساً با CTBT مخالف بود و آزمایش هسته‌ای را نیاز کشورش در قبال دفاع در برابر هند می‌دید، تنها کشوری که باقی می‌ماند تا از حق وتوی خود در کنفرانس خلع سلاح برای گنجاندن رژیم صهیونیستی در گروه کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا استفاده کند، ایران بود اما نماینده ایران در این کنفرانس، علاوه بر این که از این حق کشورمان استفاده نکرده است، به عکس متن پیشنهادی را برای CTBT به کنفرانس ارائه می‌کند که در آن اسرائیل را جزو 68 کشوری معرفی می‌کند که تصویب معاهده توسط این رژیم برای لازم‌الاجرا شدن آن الزامی است!

مخالفان «به رسمیت شناخته شدن اسرائیل توسط ایران در اثر تصویب CTBT»، عنوان می‌کنند همانطور که عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل باعث به رسمیت شناختن این رژیم توسط ایران به عنون دیگر عضو این سازمان بین‌المللی نمی‌شود، عضویت این دو در CTBT نیز باعث به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی توسط ایران نمی‌شود.(35) در حالی که این دریافت، تصور صحیحی نبوده و به نوعی قیاس مع‌الفارق است. چرا که اولاً طبق ماده یک کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات، معاهدات بین‌المللی سند مکتوب توافقی بین کشورها (حکومت‌ها) هستند و موضوع اصلی، نه عضویت در یک سازمان بین‌المللی بلکه مسئله تعهداتی است که از قبل عضویت در این سازمان، بر عهده اعضای آن گذاشته شده است.

اضافه بر این، CTBT تنها معاهده‌ای است که نام اسرائیل در متن آن به عنوان کشوری متعلق به منطقه خاورمیانه و مالک تجهیزات نظارتی آمده است. به علاوه، CTBT معاهده‌ای است که نه تنها کشورها را از چند طریق مجبور به گفت‌وگو، همکاری و پاسخگویی به یکدیگر می‌کند بلکه به لحاظ پررنگ بودن وظایف، تکالیف و تعهدات بین دو عضو، معاهده‌ای بدیع است.

با توجه به اهمیت همین موضوع بوده است که کشورهای مسلمان و عربی، هنگام پذیرش معاهداتی که اسرائیل آنها را پذیرفته و یا احتمال داشته است که بعداً بپذیرد و به عنوان کشوری دارای رسمیت و واجد حقوقی در برابر این کشورها تلقی شود، با استفاده از شیوه حقوقی تحفظ اعلام می‌کردند که «امضای این معاهده به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل و ایجاد تعهدی به خاطر این معاهده با آن رژیم نخواهد بود».

قابل توجه این که از آغاز نیز رویه جمهوری اسلامی ایران در خصوص معاهدات بین‌المللی، توجه به این اصل مهم یعنی خودداری از بی‌توجهی به مسئله کسب شناسایی توسط رژیم صهیونیستی از طریق معاهدات بوده است. امام خمینی(ره) در خرداد سال 1361 در واکنش به بند 7 سند پایانی کنفرانس فاس، حتی استثنا نکردن اسرائیل از عنوان کلی «کشورهای منطقه» را معادل شناسایی این رژیم توسط کشورهای اسلامی شرکت‌کننده در کنفرانس، دانسته بودند و این اقدام را شدیداً مورد نکوهش قرار دادند.(36) این مسئله، گرچه ممکن است با هدف آگاهی دادن به کشورهای اسلامی در قبال روش‌های رژیم صهیونیستی برای کسب شناسایی باشد اما بیانگر این واقعیت است که رژیم صهیونیستی از کلی‌ترین عبارات حقوق بین‌المللی نیز در راستای شناسایی خود بهره می‌برد.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل گنجاندن موضوع تحفظ‌ناپذیری در CTBT نیز دغدغه کشورهای اسلامی در خصوص جدی بودن در عدم شناسایی رژیم صهیونیستی بوده و معاهده مزبور سعی کرده است تمام مفاد خود را از ابتدا تا انتها حتی فرازهای مربوط به اسرائیل را به اعضای خود بقبولاند.

ب ـ موضع برتر رژیم صهیونیستی در CTBT نسبت به مخالفانش

بررسی نوع تجهیزات نظارتی در نظر گرفته شده در CTBT برای استقرار در مناطق اشغالی فلسطین، نشان می‌دهد که قرار نبوده از قبل این معاهده، اطلاعات مهمی از اسرائیل بیرون آید. سیستم نظارتی معاهده در توزیع ایستگاه‌های مراقبت به گونه‌ای بوده است که هیچ ایستگاه اصلی در قلمروی تحت اشغال رژیم صهیونیستی پیش‌بینی نشده و فقط دو ایستگاه فرعی لرزه‌نگاری در مناطق اشغالی نصب می‌شده است.(37) ایستگاه‌های فرعی لرزه‌نگاری نیز در زمره تجهیزات ملی کمکی است و معاهده مذکور، کارشناسانی از خود کشورها را مسئول اداره این دستگاه‌ها کرده است. این در حالی است که مسئولان وقت ایران بدون اینکه معاهده به تصویب مجلس قانونگذاری این کشور برسد، بعد از امضای معاهده، استقرار 5 ایستگاه اصلی و فرعی را که مداوماً کشورمان را کنترل می‌کردند، پذیرفته بودند.

سیستم نظارتی بین‌المللی CTBT به گونه‌ای بود که هر یک از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که اکثریت قریب به اتفاق، روابط مناسبی و یا اصلاً رابطه‌ای با رژیم صهیونیستی نداشتند، به دقت تحت کنترل معاهده قرار می‌گرفتند تا با لحاظ تضمین‌های مناسب برای عدم مبادرت آنها برای کسب فناوری هسته‌ای، موازنه‌ای در مقابل قدرت هسته‌ای رژیم صهیونیستی ایجاد نشود و بلکه به عکس، خارج بودن قلمروی تحت اشغال رژیم صهیونیستی از سیستم نظارتی مزبور، برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، تهدیدآفرین شود.

مسئله مهم دیگری که بشدت منافع کشورهای خاورمیانه و مسلمان را در قبال این رژیم در مخاطره قرار می‌داد، مسئله میزبانی رژیم صهیونیستی از تنها آزماشگاه رادیونوکلاید منطقه بود. یعنی رژیم صهیونیستی هم از نظارت مستعمر معاهده راحت و آزاد بود و هم به واسطه خوش‌خدمتی تدوین‌کنندگان CTBT، این رژیم در موضع بررسی‌کننده اطلاعات هسته‌ای کشورهای منطقه قرار گرفته بود!(38) این مسئله نه تنها باعث ارتقای موقعیت بین‌المللی، حقوقی و امنیتی این رژیم در برابر کشورهای اسلامی منطقه می‌شد بلکه موجب ارسال اطلاعات محرمانه هسته‌ای کشورها به رژیم صهیونیستی می‌شد.

8. بازرسی‌های غیر متعارف و جاسوسی دستگاه‌های نظارتی:

گزارش‌های مختلفی حاکی از این بود که آمریکا در صدد است از سیستم نظارتی و تجهیزات معاهده، به عنوان مکملی برای فعالیت‌های جاسوسی در کشورهای رقیب استفاده کند. سیدنی درل، استاد دانشگاه استانفورد و مشاور باسابقه سازمان CIA از سال 1960، در مقاله‌ای در شماره مورخ با 2 ژوئن 1998 مصادف با 12 خرداد 1377، شبکه ایستگاه‌های ردیابی مربوط به CTBT که در قلمرو کشورهای عضو معاهده مستقر و فعال خواهند بود را مکمل سرویس‌های جاسوسی آمریکا در رابطه با جمع‌آوری اطلاعات به منظور ممانعت از انجام آزمایشات هسته‌ای و کسب توانمندی نظامی هسته‌ای توسط کشورهای غیر هسته‌ای معرفی کرد تا قوه مقننه آمریکا را به تصویب هر چه سریعتر این معاهده ترغیب نماید.(39)

همچنین بولتنی تحت عنوان «مفتا: کلید صلح یهودیان و اعراب و اسرائیل» در مارس 1996 درمقاله‌ای به قلم «سیمور.سی.یوتر» که برای یهودیان نیویورک منتشر می‌شود، از CTBT به عنوان معاهده‌ای علیه ایران و کره شمالی نام برده بود.(40)

بازرسی‌های مورد نظر CTBT نیز بشدت وحشتناک و مخل استقلال و امنیت کشورهای عضو بوده است. براساس مفاد این معاهده، تیم بازرسی در انجام مأموریت‌های خود برای دسترسی به هر نقطه از کشور محل مأموریت، حتی کاخ ریاست جمهوری و... از آزادی کامل برخوردار بوده‌اند.(41)

براساس بند 3 بخش دوم پروتکل، بازرسان در هر مورد بازرسی می‌توانستند به صورت پیوسته، منطقه‌ای تا مساحت 1000 کیلومتر مربع را نیز بازرسی کنند و فاصله طولی آن نیز می‌‌توانست تا 50 کیلومتر باشد.

براساس بند 49 ماده 4، برای هر درخواست بازرسی، بازرسان می‌توانستند به طور عادی تا 60 روز در کشور بازرسی‌شونده حضور داشته باشند و این زمان می‌توانست تا 70 روز دیگر نیز تمدید شود؛ بدین معنی که هر بار بازرسی می‌توانست تا 130 روز یعنی 4 ماه و 10 روز به درازا بکشد و بازرسی یا یک درخواست جدید قابل تکرار بود؛ بنابراین می‌شد تصور کرد که کشورهای در حال توسعه، به بازرسی‌های مادام‌العمر و بدون محدودیت این معاهده دچار شوند!

تعداد اعضای تیم بازرسی حاضر در سرزمین بازرسی‌شونده براساس بند 9 بخش دوم پروتکل، تا 40 نفر می‌توانست باشد و این تعداد در موقعی که اعلام شود حفاری نیاز است، می‌توانست افزایش یابد که عددی بسیار قابل توجه است.

اعضای دول متقاضی بازرسی یا بازرسی‌شونده نمی‌بایست عضو تیم بازرسی باشند اما در تناقض با این بند، بند دیگری وجود داشت که می‌گفت دولت متقاضی بازرسی حق دارد درخواست کند ناظرینی از دولت خواهان بازرسی در بازرسی حضور داشته باشند. دولت بازرسی‌شونده می‌توانست از قبول این ناظرین امتناع کند اما این مسئله در گزارش بازرسی درج و به عنوان یک نکته منفی در نظر گرفته می‌شد.

از همه مهمتر، براساس بند 27 بخش دوم پروتکل تیم بازرسی‌ مجهز به سیستم ارتباطی رمز است و ارسال اطلاعات به سازمان معاهده را با رمز انجام می‌دهد که این به معنی فراهم شدن امکان جاسوسی از کشور بازرسی‌شونده و ارسال اطلاعات به گونه‌ای است که کشور مورد نظر از محتوای اطلاعات ارسالی آگاهی پیدا نمی‌کند.

براساس بند 21 بخش دوم پروتکل، کشور بازرسی‌شونده موظف بود برای ورود و پرواز هواپیمای اختصاصی بازرسان برای پروازهای تجسسی مجوز دائمی صادر کند. گروه بازرسی حق داشت در طول مدت بازرسی، بر فراز منطقه بازرسی پرواز عبوری داشته باشد و به عکسبرداری با دوربین‌های حرفه‌ای نیز اقدام کند. جمع مدت این پروازها می‌توانست تا 12 ساعت نیز طول بکشد و تا ارتفاع 1500 متر از سطح زمین نیز انجام گیرد. بازرسان می‌توانستند با استفاده از تجهیزاتی چون دوربین‌های صحرایی، دوربین‌های محل‌یاب، دوربین‌های ویدیویی و دوربین‌های عکاسی از کل منطقه تصویربرداری کنند.(42)

9. اجبار کشورها برای پرداخت مبالغ گزاف حق عضویت در CTBT

دست آخر این که به رغم لازم‌الاجرایی نشدن CTBT، بودجه کمیسیون مقدماتی این معاهده رقم‌های کلانی بوده که اعضای آن، موظف به تأمین این مبالغ بوده‌اند. بدین معنی که اعضای معاهده، با پرداخت حق عضویت در این معاهده پرخطر، حق حاکمیت و استقلال خود را در معرض خطر قرار داده‌اند.

این مبالغ در سال 1997، 7/27 میلیون دلار، در 1998، 4/58 میلیون دلار و در سال 1999، 7/74 میلیون دلار، در سال 2003، 58/88 میلیون دلار و در سال 2004، 79/95 میلیون دلار بوده(43) و این بودجه تاکنون نیز سیر صعودی داشته است اما این کمیسیون بعد از 14 سال موفق به لازم‌الاجرا کردن معاهده نشده است. جالب‌تر این که آمریکا که خود را پرچمدار تدوین CTBT دانسته، از پرداخت حق‌السهم خود طی سال‌های اخیر خودداری کرده است.(44)

10. نتیجه‌گیری

معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌ای موسوم به CTBT که حاصل ده‌ها سال فعالیت‌های جاسوسی و ضد جاسوسی کشورهای هسته‌ای علیه کشورهای در حال توسعه است. در فضایی آکنده از فریب و توطئه‌ورزی آمریکا علیه کشورهای غیر هسته‌ای، تدوین و تصویب شد و متأسفانه این اشتباهات دیپلمات‌های وقت ایران در جریان تدوین این معاهده بود که فرصت مناسبی را برای آمریکا فراهم کرد تا این معاهده پرخطر را در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب برساند.

گرچه دغدغه‌های کشورهای عدم تعهد، نقش مؤثری در تلاش‌های خلع سلاحی دارد اما فریبکاری‌های کشورهای غربی و بخصوص آمریکا در مراحل انتهایی تدوین این معاهده، باعث شد که CTBT از یک معاهده با هدف خلع سلاح قدرت‌های هسته‌ای، به معاهده‌ای برای مانع‌تراشی در مسیر هسته‌ای شدن کشورهای در حال توسعه تبدیل شود.

بداقبالی‌های اعضای معاهده به اینجا نیز ختم نمی‌شد و کشورهای هسته‌ای، از این معاهده ابزاری ساخته بودند که به استخراج اطلاعات استراتژیک نظامی ـ دفاعی کشورهای مستقل مبادرت کند و در واقع این معاهده، به ابزاری برای جاسوسی سیستماتیک و مادام‌العمر از کشورهای مخالف غرب تبدیل شده بود.

CTBT معاهده‌ای بود که در صورت لازم‌الاجرا شدن آن، فرصت بی‌نظیری را برای کشورهای غربی پیش می‌آورد تا بازرسی‌های غیر متعارف، گسترده و نامحدودی را علیه کشورهای ضعیف‌تر انجام دهند و دستگاه‌هایی نظارتی را در این کشورها نصب کنند که بخش زیادی از اطلاعات استراتژیک و محرمانه کشورها را در اختیار کشورهای غربی قرار دهد. جالب این بود که رژیم صهیونیستی که از پذیرش و امضای هر گونه معاهده خلع سلاحی طفره می‌رود و هر لحظه در پی افزایش توان هسته‌ای خود است، بعد از تدوین CTBT از اولین کشورهایی بود که این معاهده تبعیض‌آمیز را امضا کرد. دلیلش هم روشن بود چرا که این معاهده، خدمات خاصی را به این رژیم ارائه می‌داد. این معاهده ضمن ایجاد سازوکاری برای اجبار کشورهای مسلمان برای به رسمیت شناختن این رژیم، فضایی را به وجود آورده بود که رژیم صهیونیستی با فرار از نظارت‌های مورد نظر معاهده، در مقام دریافت‌کننده اطلاعات هسته‌ای کشورهای خاورمیانه قرار بگیرد.

تلخ‌تر از هر واقعیت مربوط به CTBT، این واقعیت است که دیپلمات‌های وقت ایران نقش مؤثری در تدوین و تصویب این معاهده مخاطره‌آمیز ایفا کردند و حتی پیش‌نویسی را برای CTBT ارائه دادند که به مثابه یک آبروریزی دیپلماتیک برای تیم مذکور، در اسناد سازمان ملل ثبت است.

گرچه مصاحبه‌ها و گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که سران دولت اصلاحات در جریان واقعیت معاهده مخاطره‌آمیز CTBT نبوده‌اند اما دیپلمات‌های این جریان که از سوی باند نیویورک در وزارت امور خارجه خط‌دهی می‌شدند، در جریان مخالفت‌های کشورهای عدم تعهد با این معاهده و اعتراضات این کشورها به همراهی ایران با غرب در جریان تدوین آن بودند اما همچنان به دلایلی به همکاری خود با غرب ادامه می‌دادند.

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اشتباهات تیم مذکور، به امضای CTBT و اجرای بدون اجازه آن از مجلس محدود نمی‌شود و همانگونه که ذکر شد پیوستن ایران به معاهده CWC، تعلیق داوطلبانه فعالیت هسته‌ای در سال 2003، تمدید نامحدود NPT بدون اجازه مجلس، توافقنامه پاریس، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و اصرار بر پیوستن به پیمانی برای خلع سلاح موشک‌های دوربرد ایران موسوم به MTCR که دست نیروهای نظامی ایران را برای دفاع از کشور می‌بست، نمونه‌هایی از اشتباهات بزرگ دیپلمات‌های دولت‌های سازندگی و اصلاحات است که شرح آن، فرصت‌های دیگری را می‌طلبد.

حال سؤال این است که آیا دیپلمات‌های مذکور که شرح اقدامات آنها رفت، در قبال علل رفتارهای خود زمانی پاسخگو خواهند بود؟ به نظر نمی‌رسد که اینگونه باشد چرا که به عنوان نمونه، «س.ن» یکی از مطرح‌ترین دیپلمات‌های این جریان از ابتدا دارای تابعیت کشور سوئیس بود و کمی بعد از روی کار آمدن دولت نهم، برای جلوگیری از پیش آمدن مشکلات احتمالی، به کشور خود رفت! که از این جهت باید به مسئولان وقت به خاطر انتخاب چنین فردی تبریک گفت. «ح.م» دیگر دیپلمات مطرح این جریان نیز به خاطر واهمه از مورد بازخواست قرار گرفتن، چندی است که در آمریکا به سر می‌برد و اینطور که معلوم است قصد بازگشت به کشورش را ندارد.

به همین خاطر است که می‌گوییم سال 84 نقطه عطفی برای سیاست خارجی ایران است و طبیعی است که آمریکا با غبطه خوردن به روزهای خوش گذشته، از پیروزی مجدد احمدی‌نژاد و رویکرد سازش‌ناپذیر وی در برابر غرب در انتخابات سال 88، تا این حد خشمگین باشد.

پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود می‌باشد.