عراق، يك دهه پس از جنگ (بخش سوم)

عراق يك دهه پس از جنگ همچنان شاهد نقض حقوق بشر از جمله حملات عليه شهروندان، شكنجه زندانيان و محاكمه‌هاي ظالمانه و غيرقانوني است.

سازمان عفو بين‌الملل مي‌گويد نيروهاي اشغالگر از نخستين روزهاي ورود به اين كشور مرتكب شكنجه و نقض حقوق زندانيان شدند كه نمونه آن فضاحت زندان ابوغريب تحت كنترل نيروهاي آمريكايي بود.

اين در حالي بود كه هيچ‌گونه تحقيقي درباره نقض حقوق بشر در عراق توسط نيروهاي آمريكايي و انگليسي و پيگرد مسئولان و عوامل اين گونه اقدامات انجام نگرفت. زندانيان عراقي كه در بند آمريكايي‌ها بودند فقط با ادعاي ارتباط با تروريسم (ادعايي كه بدون سند و مدرك مطرح مي‌شد) ارتباطشان با بيرون از زندان و نزديكان و خويشاوندان كاملاً قطع مي‌شد.

علاوه بر اين، اعضاي حياتي بدنشان به وسيله برق از كار انداخته مي‌شد، برخي از آنها را در حالت خفگي مصنوعي قرار مي‌دادند، شماري ديگر را در حالي كه از پا آويزان كرده بودند به شدت كتك مي‌زدند، بيشتر آنها را از غذا و آب و خواب محروم مي‌كردند و دركنار همه اينها، زندانيان را تهديد به تجاوز به خودشان يا نواميس‌شان مي‌كردند. سازمان عفو بين‌الملل معتقد است ملتزم نبودن مقامات عراقي به حقوق بشر و احكام قانوني سبب شده است شهروندان اين كشور از سوي نيروهاي خا��جي تحقير شوند.

به اعتقاد اين سازمان، عراق همچنان درون حلقه‌اي قفل شده اعم از شكنجه و ديگر نقض‌هاي حقوق بشري، معلق است و شكستن اين حلقه ضروري است.

زمان آن رسيده كه مسئولان عراقي گام‌هاي ملموسي براي تحكيم فرهنگ حمايت از حقوق بشر بردارند و بدون هرگونه تأخيري آن را به اجرا بگذارند. مقامات عراقي كه انتظار مي‌رفت مانع از نقص حقوق زندانيان اين كشور از سوي نيروهاي خارجي شوند، خود نيز حقوق زندانيان را شهروندانشان را به گونه‌اي ديگر نقض مي‌كنند.

به طور مثال، مسئولان عراقي، زندانيان را قبل از تحويل به محاكم قضايي، مجبور به اعتراف كرده و اعتراف‌هاي آنان را از تلويزيون‌هاي داخلي خود پخش مي‌كنند، اما نقض حقوق شهروندان عراقي توسط نظاميان خارجي، دولت انگليس را بر آن داشت كه يك كميته تحقيق درباره شكنجه و قتل زندانيان عراقي به دست نظاميان انگليسي تشكيل دهد.

براي اين كميته تحقيق كه در سال 2009 تشكيل شد و پرونده اردوگاه «ابوناجي» (كه در آن شماري زنداني عراقي به دست نظاميان انگليسي شكنجه يا كشته شدند) را در دست بررسي دارد، تاكنون بيش از 22 ميليون دلار هزينه شده است.

اخيراً نيز روزنامه «گاردين» فارش كرد، پس از جنگ عراق وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) گروه‌هايي امنيتي از طوايف مختلف عراقي تشكيل داد و اداره زندان‌هاي سري نيروهاي خارجي در عراق را كه بدترين شكنجه‌ها در آنها انجام مي‌شد، به اين گروه‌ها سپرد.

به نوشته گاردين، پنتاگون اين زندان‌هاي سري در عراق را با بودجه خود تأسيس كرد تا زندانيان عراقي مرتبط با آنچه تروريسم مي‌خواندند را در آن زندان‌ها به بدترين شكل شكنجه كنند.

در افشاگري گاردين تأكيد شده كه دو مستشار نظامي آمريكا به نام‌هاي «جيمز استيل» و «جيمز اچ. كوومن» كه هر دو سرهنگ بازنشسته ارتش آمريكا بودند، مأمور آموزش نيروهاي طايفه‌اي عراق شدند كه زندان‌هاي سري تحويل آنها شد؛ نيروهايي كه حتي وابسته به برخي گروه‌هاي شيعي بودند.

«استيل» به طور مستقيم از سوي دونالد رامسفلد، وزير وقت دفاع آمريكا مأمور سازماندهي يك تشكيلات شبه نظامي امنيتي در عراق شده بود كه وظيفه آن ممانعت از فعاليت گروه‌هاي مسلح عليه نيروهاي آمريكايي بود. «استيل» و «كوومن» با هم در مراكز بازداشت و شكنجه‌اي كار مي‌كردند كه نيروهاي ويژه در وزارت كشور عراق آن را اداره مي‌كردند.

استيل گزارش‌ها را براي رامسفلد ارسال مي‌كرد و كوومن براي ديويد پترائوس كه در آن زمان فرمانده نيروهاي چند مليتي در عراق بود. بعدها رسانه‌ها افشا كردند كه استيل و كوومن در جريان تمامي شكنجه‌هايي كه در آن مراكز انجام مي‌گرفت، از جمله آويزان شدن زندانيان از پا، كشيدن ناخن‌هايشان و ضربه‌زدن به نقاط حساس بدن آنها دست داشتند.

«بن امرسون» مستشار انگليسي متخصص در حقوق بشر و قوانين بين‌المللي، اين گونه وقايع را كه هر روز ابعاد جديدي از آن فاش مي‌شود، فاجعه براي مردم عراق مي‌داند و معتقد است اين رويدادها دليل اصلي بروز خشونت‌هاي طايفه‌اي در عراق از زمان حمله آمريكاست. او يكي ديگر از دلايل خشونت‌هاي طايفه‌اي در عراق را سياست بعث‌زدايي آمريكا دانست كه تحت امر «پل برمر» حاكم غيرنظامي آمريكا در عراق پس از سقوط صدام صورت گرفت.

در چنين اوضاع و احوالي گروه‌هاي حقوق بشري، گزارشي از شكنجه يك زن آبستن عراقي و شوهرش در زندان‌هاي آمريكا در عراق منتشر كردند كه در نوع خود تكان دهنده است.

اين زن پس از آزادي گفت: «ما را چشم بسته به زنداني بردند كه نمي‌دانستيم كجاست، اما مي‌شد فهميد كه زندان داخل فرودگاه است. در آنجا بدترين شكنجه‌ها را روي ما انجام دادند؛ از شوك الكتريكي گرفته تا ضرب و شتم و ريختن آب سرد و داغ روي سر و بدن ما و تهديد به تجاوز به من نزد همسرم.

در آن‌مدت آن‌قدر به شكمم ضربه زدند كه بچه‌ام پس از به دنيا آمدن دچار اختلالات شديد تنفسي شد و در گفتار و راه رفتن مشكلات جدي دارد و هميشه بايد تحت نظر پزشك باشد.»

آوارگان و رانده شدگان

سال 2007 كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل اعلام كرد بيش از 4 ميليون عراقي در داخل و خارج از اين كشور به سبب خشونت‌ها آواره شده‌اند و اين رقم در آينده بيشتر نيز مي‌شود. طبق اين گزارش، 2 ميليون و 200 هزار عراقي به خارج از عراق فرار كرده‌اند و 2 ميليون نفر ديگر نيز منازل خود را در مناطق ناآرام رها كرده و به مناطقي ديگر در داخل اين كشور پناه برده‌‌اند. اين گزارش، آنجا تلخ مي‌شود كه مي‌گويد 18 كشور از جمله بيشتر همسايگان عراق مرزهايشان را به روي آوارگان عراقي بسته‌اند.

گفته مي‌شود كه در سال‌هاي ابتدايي جنگ، به طور ميانگين هرماه 30 هزار عراقي به سوريه و اردن مي‌گريختند؛ دو كشوري كه بيش از دو ميليون آواره عراقي را در آن‌سال‌ها پذيرفتند.

كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي نيز تاكنون 19 هزار و 600 آواره عراقي را قبول كرده‌اند و ايالات متحده فقط 1600 آواره عراقي را در اين كشور جاي داده است.

اما آماري كه درباره شمار آوارگان عراقي منتشر مي‌شود واقعي نيست، زيرا بسياري از آنها از بيم محدوديت رفت و آمد و نقل مكان از كشوري به كشور ديگر، اسامي خود را ثبت نمي‌كنند و در حقيقت در كشورهاي ميزبان به صورت پنهاني زندگي مي‌كنند كه اين‌گونه زندگي نيز در نوع خود دشواري‌هاي فراواني براي آنها دارد. براساس آمارها و نظرسنجي‌ها، شمار كساني كه در عراق خواهان فرار از مرگ و نجات زندگيشان از خشونت‌هاي طايفه‌اي و باندهاي تبهكار هستند، بسيار بيشتر از آوارگان و پناهندگان عراقي است. به عبارت ديگر، بسياري از مردم عراق به دلايلي چون فقر و نبود امكانات، حاضر به ترك منازل و شهرهاي خود نيستند و اگر غير از اين بود، شمار آوارگان و پناهندگان عراقي به دهها ميليون نفر مي‌رسيد.

كشورهايي كه پذيراي بيشترين آوارگان عراقي‌اند، علاوه بر سوريه و اردن، لبنان، مصر، ايران و تركيه هستند.

در اين ميان، مصر بدترين رفتار را با آوارگان عراقي دارد.          ادامه دارد...