چرا مرسی سقوط کرد؟

چالش‌های سیاسی

چالش های سیاسی را می توان از مهمترین چالش های محمد مرسی دانست که خود مولفه های مختلفی را شامل می شد که مهم ترین آن ها عبارت بودند از: مداخله جانب دارانه دستگاه قضایی در مسائل سیاسی، تداوم بوروکراسی و عناصر رژیم سابق، مطالبات گروه های سیاسی رقیب و هدایت روند دولت سازی در دوره پس از انقلاب.

دستگاه قضایی به جا مانده از رژیم مبارک، که جهت گیری ها و داوری های سیاسی جانبدارانه آن دیگر کاملاً آشکار شده است، از چالش های مهم محمد مرسی بود که مشکلات مهمی هم برای وی ایجاد کرد؛ از جمله در جریان همه پرسی قانون اساسی، که با انصراف برخی از قضات از نظارت بر همه پرسی، این مسئله آشکارتر شد. قدرتمندترین دادگاه های مصر طرفدار ارتش و عناصر نظام سابق بودند و قوه قضائیه مصر نیز به صورت بی طرف عمل نمی کرد. بر این اساس، انتظار می رفت محمد مرسی در دوران ریاست جمهوری اش با قضات مصری مشکل پیدا کند. یکی از چالش های مهم وی اصلاح دستگاه قضایی به گونه ای بود که به عنوان قوه ای بی طرف و با عدالت رفتار کند. هرچند مرسی گام هایی را در این خصوص برداشت و با قانون اساسی جدید خود را در موضع بهتری قرار داد، با این حال مشکلات مرسی با دستگاه قضایی کماکان ادامه یافت.

محمد مرسی در حالی ریاست جمهوری مصر را بر عهده داشت که در مصر انقلابی نیمه تمام رخ داده بود و هنوز بسیاری از عناصر رژیم سابق طرفدار مبارک در این کشور در دستگاه های اداری و سیاسی مختلف، اداره بخش مهمی از امور کشور را بر عهده داشتند. این عناصر از تخصص و توانمندی مالی و سیاسی مهمی برخور هستند و می توانستند روند اداره کشور و حکومت داری را با مشکلاتی مواجه کنند. دیگر اینکه این عناصر می توانستند در هر گونه تحول در اداره امور و بهبود شرایط کشور، بر اساس اهداف و سیاست های جدیدی که در راستای تحقق مطالبات مردم اتخاذ می شود، موانعی را ایجاد کنند.

بر این اساس، یکی از اولویت های مرسی، که باید به صورت تدریجی دنبال می شد، اصلاح بوروکراسی دوره مبارک و کنار گذاشتن یا محدود کردن عناصر نظام سابق بود. هرچند این اقدام نیز خود می توانست به واکنش ها و مانع تراشی بیشتر عناصر نظام سابق و افراد موثر در نظام بوروکراتیک مصر منجر شود.

در حالی که محمد مرسی به عنوان نماینده یکی از گروه های انقلابی باید به مبارزه با عناصر و نهادهای نظام سابق و همچنین برآوردن مطالبات انقلابی مردم می پرداخت، گروه های سیاسی رقیبی که هر کدام اهداف و مطالبات خاص خود را داشتند نیز مورد انتقاد و مخالفت قرار می گرفتند. بر این اساس، یکی از چالش های مهم مرسی در دوره ریاست جمهوری جلب رضایت و همراهی نسبی سایر گروه های سیاسی یا کاستن از مخالفت ها و انتقادات این گروه ها بود که به دلیل عدم موفقیت، در نهایت نیز کار دست وی داد. این در حالی است که گروه های ملی گرا و سکولار مصر انتقادات متعددی را متوجه عملکرد اخوان المسلمین می کردند و آن را به تلاش برای انحصار قدرت یا حاکم ساختن هنجارها و قوانین اسلامی در این کشور متهم می کردند. تشکیل جبهه نجات ملی از سوی گروه های سکولار در زمان همه پرسی قانون اساسی و مخالفت با قانون اساسی به خوبی مشکلات مرسی در برابر گروه های مخالف را نشان داد.

در حالی که انقلاب مردم مصر فاقد رهبری مشخص بود و در پرتو تلاش های مختلف و همکاری های گروه های مختلف سیاسی و مردم به پیش رفت، می شد شاهد نوعی از واگرایی در میان نیروهای سیاسی مصر بود که در این بین به خصوص شکاف بین اخوانی ها و سایر گروه های ملی گرا و سکولار مشهودتر به نظر می رسید. بر این اساس، چالش مهم مرسی در رویارویی با شکاف ها و انتقادات و همچنین مطالبات متعارض متحد کردن مصر و نیروهای سیاسی بود. در این راستا است که مرسی تلاش کرد تا از نیروها و گروه های سیاسی مختلف در دولت استفاده کند، از عضویت در اخوان المسلمین استعفا دهد و خود را نماینده تمام مردم مصر اعلام کند. با این حال، هرچند مخالفت و تلاش گروه های مخالف برای تضعیف مرسی ادامه داشت، اما مرسی نیز توانست با اقدامات خود تا حدی در مقابل این گروه ها موفق عمل کند.

در حالی که یکی از ریشه های مهم انقلاب مصر را ناکارآمدی دولت و نارضایتی از دولت شبه اقتدارگرای مصر بدانیم، یکی از وظایف مهم و دشوار یا چالش های پیش روی محمد مرسی به عنوان نخستین رئیس جمهور بعد از انقلاب، هدایت و پیشبرد روند دولت سازی نوین در این کشور بود. بدین مفهوم که وی، هم به نوعی به اصلاح ساختارهای سیاسی گذشته باید می پرداخت و هم ساختارهای دموکراتیک و کارآمد نوینی را ایجاد می کرد.

چالش‌های نظامی امنیتی

سه چالش عمده نظامی امنیتی مرسی شامل «هدایت و حفظ ارتش و نیروهای نظامی»، «اصلاح و هدایت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی» و همچنین «مدیریت چالش های امنیتی و مواجهه با ناامنی ها» می شد. در خصوص نوع تعاملات و روابط مرسی و ارتش، تناقض و دوگانگی جدی را می شد شاهد بود. بدین مفهوم که در حالی که مرسی مجبور بود در عرصه سیاسی، قدرت و مداخله نظامیان را بسیار محدود کند، در عرصه کلان کشورداری و به خصوص مسائل سیاست خارجی و منطقه ای به ارتشی قدرتمند نیازمند بود تا این کشور بتواند در سطح منطقه ای جایگاه مناسبی کسب کند و با تهدیدات احتمالی مقابله کند. بر این اساس، چالش پیش روی مرسی در این خصوص آن بود که چگونه ضمن اینکه ارتش را در عرصه سیاسی محدود و به جایگاه واقعی آن، یعنی کارویژه های نظامی و امنیتی، هدایت کند، در عین حال قدرت و توانمندی نظامی آن را حفظ کند.

در مورد اصلاح نیروهای امنیتی می توان عنوان کرد، در حالی که ارتش تا حدودی خود را از مبارک و نفوذ آن مصون نگه داشته بود، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی مصر به صورت گسترده ای در اختیار مبارک و تحت کنترل وی بودند تا امنیت رژیم را حفظ و سیاست های خود را اجرا کنند. با آغاز انقلاب 2011 در مصر، این نیروهای امنیتی و نه ارتش بودند که به مقابله با قیام مردمی برخاستند و سعی داشتند مبارک را کماکان در قدرت حفظ کنند. اما از آنجایی که ساختارها و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی مصر به صورت گسترده ای به عناصر و سیاست های رژیم سابق گرایش دارند، توانستند دولت مرسی را به شدت با مشکل روبه رو کنند. از این منظر است که اصلاح ساختارهای امنیتی و اطلاعاتی و حتی تغییر برخی از مدیریت ها و عناصر آن به عنوان چالشی مهم برای مرسی نمودار شده بود. هرچند پس از حملات صحرای سینا، محمد مرسی رئیس سازمان امنیت و پلیس مصر را که از سوی مبارک تعیین شده بود، برکنار و برخی اصلاحات را در ساختارهای اطلاعاتی و امنیتی شروع کرده بود، اما این موضوع بسیار پیچیده و دشوار بود و مرسی همواره به عنوان یک چالشی اساسی با آن رو به رو بود.

و اما در خصوص ناامنی ها، به اعتقاد برخی امنیت اولین و مهم ترین چالش پیش روی محمد مرسی بود؛ چرا که از زمان انقلاب 2011 مصر، امنیت و ثبات کامل به جامعه ی مصر بازنگشته بود و هنوز نمونه هایی از ناامنی و اوباش گری در مناطق مختلف مصر به چشم می خورد. این در حالی است که نقش پلیس در کنترل جامعه و ناآرامی ها به میزان چشمگیری کاهش یافته بود و هر جا گروهی از مخالفان دست به راهپیمایی می زدند، گروه های ناشناس به این تجمع ها حمله می کرده و باعث به وجود آمدن درگیری های شدید می شدند. نکته اینجاست که هیچ گاه این جریان سوم شناخته یا مجازات نشد. مرسی، پیش از رسیدن به پست ریاست جمهوری، بارها شعار زندگی شرافتمندانه، آزادی و عدالت اجتماعی سر داده و وعده داده بود که مشکلات مصر را برطرف خواهد کرد که در مقدمه همه این مشکلات، مسائل امنیتی کشور قرار داشت؛ اما با وجود کاهش قدرت پلیس بر جامعه مصر و پایین آمدن توان عملیاتی نیروهای امنیتی و مشکلات عبور و مرور در شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت، مرسی نتوانست به وعده های خود عمل کند و همواره در این حوزه با مشکلات زیادی روبه رو بود.

چالش‌های اقتصادی اجتماعی

از آنجایی که بخش مهمی از مطالبات مردم مصر در انقلاب 2011 این کشور برطرف کردن معضلات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و بهبود شرایط معیشتی بود، یکی از چالش های مهم محمد مرسی به همین عرصه مربوط می شد. در این عرصه، می توان به چالش های اساسی همچون کاهش فقر و بهبود وضعیت معیشت و رفاه عمومی، مقابله با فساد و بی عدالتی اقتصادی و همچنین جذب سرمایه و ایجاد رونق اقتصادی در سطح کلان آن اشاره کرد.

مصر وضعیت اقتصادی حادی دارد و نگرانی های بسیاری در مورد وضعیت آینده اقتصادی این کشور وجود دارد و این موضوعی است که فقر اقتصادی و خدشه دار کردن رفاه عمومی را باعث شده است. درآمدهای اقتصادی مصر اکنون از چهارمنبع عمده تامین می شود. نخست گردشگری، که کفاف اقتصاد مصر را نمی کند، دوم کمک های سالیانه آمریکا به اقتصاد مصر، که حدود سه میلیارد دلار است و سوم تولید ملی و داخلی این کشور است. چهارمین منبع نیز کمک های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است. با این حال، نه تنها هر یک از این منابع به تنهایی نمی توانند مشکلات اقتصادی مصر را حل کنند بلکه، با توجه به گسترده بودن فقر در این کشور، چهار منبع بالادر کنار هم می توانند تا حدی زمینه حل مشکلات این کشور را فراهم سازند.

گزارش های مختلف حاکی از افزایش میزان فقر و بیکاری در سال های اخیر و به خصوص در دوره پس از مبارک در مصر است و این موضوع چالش های اقتصادی و معیشتی را به عنوان چالش هایی اساسی در برابر محمد مرسی مطرح کرده بود. فقر در مصر در سال 2009 به 21.6 درصد و در سال 2011 و بعد از انقلاب 2011 به 25.2 درصد رسید که این مقدار نسبت به ده سال قبل 10 درصد افزایش را نشان می دهد. در حال حاضر درآمد بیش از 66 درصد از خانواده های نیازمند مصری نمی تواند مایحتاج آنها را به طور کامل رفع کند؛ به طوری که نزدیک به 49 درصد از خانواده ها مجبورند برای تامین خوراک خود قرض گیرند یا آن را به اقساط تامین کنند.

یارانه ها یکی از مولفه هایی است که در بهبود وضع معیشتی مردم مصر تاثیر دارد، اما کمبود درآمد باعث کاهش میزان یارانه ها شده است و همین موضوع نارضایتی های مردم را افزایش داد. در حال حاضر، یارانه ها 8 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند و دولت مرسی مجبور بود 28 درصد هزینه های خود را به این موضوع اختصاص دهد. دو سوم یارانه ها به سوخت و انرژی و بقیه به مواد غذایی اختصاص دارد. موضوع مهم دیگر افزایش میزان بیکاری در این کشور است؛ به گونه ای که بر اساس آمارهای رسمی، میزان بیکاری در این کشور به 4/12 درصد رسیده است، اما آمارهای غیررسمی میزان بالاتری از بیکاری را نشان می دهد. ناامنی و بی نظمی های اخیر و از جمله کم شدن تعداد گردشگران در کنار معضلات اقتصادی ساختاری از جمله عوامل موثر در این خصوص محسوب می شود.

در عرصه اقتصادی، مشکل دیگری که انقلابیون مصر خواستار رسیدگی به آن از سوی محمد مرسی بودند، فساد و بی عدالتی اقتصادی بود که از دوره مبارک در مصر وجود داشت و به عنوان یک معضل مهم همواره خودنمایی می کرد. مسئله مهم در این خصوص نابرابری های جدی در توزیع ثروت و مفاسد اقتصادی مقامات حکومتی سابق است. اعتراضات سراسری 2011 مصر در شرایطی اتفاق افتاد که 40 درصد مردم مصر دارای درآمدی کمتر از 2 دلار در روز بودند و نرخ تورم در این کشور در سال ٢٠١٠، به رقم ٧/١١ درصد رسیده بود شکاف طبقاتی در مصر، به ویژه در آستانه بحران های این کشور، بسیار بیشتر از حالت استاندارد جهانی شده است. هرچند مصر در سال های بین ١٩٩٠ تا ٢٠٠٩ به رشد مناسب ٥/٤ درصد دست یافت، اما واقعیت آن است که منافع اقتصادی بین گروه های مختلف و تمامی مردم به صورت یکسان توزیع نشد و اقلیت کوچکی از اغلب دستاوردها بهره مند بودند.

در نتیجه، توسعه فراگیر و متوازن در مصر رخ نداد و معضلات اقتصادی و اجتماعی کشور را به سوی اعتراض و خیزش پیش برد. در واقع، تحولات اقتصادی مصر را به سوی گسترش شکاف بین فقیر و غنی پیش برد. از سال ١٩٨٢، فقر در مصر دو برابر شد و در سال ٢٠٠٩، ١٨ میلیون نفر یا یک پنجم جمعیت مصر را در برگرفت. این در حالی بود که در سوی دیگر قطب اجتماعی دیگری متشکل از عناصر رژیم، تجار و ثروتمندان نزدیک به حزب حاکم فرصت ها و مزایای اقتصادی و قدرت را در انحصار خود داشتند. انحصار و فساد اقتصادی و مشکلات و فقر اقتصادی در مصر در شرایطی بود که نگاه سوسیالیستی گذشته مردم به عرصه اقتصادی همچنان تداوم داشت و شهروندان، دولت را مسئول ایجاد اشتغال و تامین نیازهای اقتصادی خود می دانستند.

جذب سرمایه و ایجاد رونق اقتصادی در سطح کلان از دیگر چالش های اقتصادی مرسی در یک سال زمامداری اش بود. این در حالی است که سرمایه لازم و رونق اقتصادی مصر در سطح بالایی به عوامل و بازیگران خارجی وابسته است؛ مثلاً در حوزه گردشگری مصر (که بسیار هم برای مصر مهم است) تنها صدور یک بیانیه از سوی وزارت خارجه آمریکا و توصیه به شهروندان آمریکایی مبنی بر سفر نکردن به مصر می تواند رکود قابل توجهی را در گردشگری مصر ایجاد کند، چرا که گردشگران غربی سهم بسیاری در گردشگری مصر دارند. گذشته از این کمک های آمریکا هم خود مشکلی دیگر برای اقتصاد مصر است. در این حال، هرچند کشورهای عرب حوزه خلیج فارس کمک زیادی به مصر می کنند، اما کاهش این کمک ها می تواندضربه ای مهم به اقتصاد مصر باشد. در این میان، اگر دولت مرسی می توانست مشکلات اقتصادی مصر را حل کند، نظم اقتصادی کشور را به شکلی سر و سامان ومشکلات فقر و بیکاری را سامان دهد و به توزیع ثروت عادلانه کمک کند، می توانست کاربزرگی در راه موفقیت های داخلی و خارجی خود انجام دهد که نکرد.