تغییر ساختار در مقابله با جریان تخریب

گروه اقتصاد: در یکی، دو سال گذشته و با تشدید تحریم‌ها علاوه بر فروش نفت، جابه‌جایی‌ ارز و به موازات آن تجارت و تولید کشور نیز تحت تأثیر قرار گرفت و باعث شد تا اختلالاتی در اقتصاد کشور بروز کند. از همین رو دولت سعی کرد با ایجاد راهکارهایی تأثیرپذیری از تحریم‌ها را کاهش دهد.

وزارت صنعت معدن و تجارت که متولی 40 درصد از اقتصاد کشور است به نوبه خود سعی کرد تا در این راستا گام برداشته و از تولید و تجارت کشور حمایت کند تا بتواند بازار را کنترل و اشتغال را حفظ کند. از همین رو اقداماتی مانند ایجاد محدودیت‌های تجاری و راه‌اندازی مرکز مبادات ارزی را در سال گذشته ترتیب داد و از ابتدای سال نیز بحث استقلال ارزی را برای صنعت و معدن کشور مطرح کرد. حالا و در آخرین روزهای کار دولت دهم وزیر صنعت، معدن و تجارت به بیان اثرات تحریم‌ها پرداخت و اقدامات صورت گرفته توسط این وزارتخانه برای مقابله با این تأثیرات را تشریح و در واقع از آن دفاع کرد. مهدی غنضفری با اشاره به تحولات ساختاری این وزارتخانه در مقابله با تحریم گفت: با توجه به شرایط ایجاد شده ما ناچار به ایجاد ساختار و طراحی نو شدیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این ساختار نو قادر است کشور را از شرایط بحرانی و خطرناک نجات دهد و به نقطه امن‌تری برای طراحی ساز و کارهای جدید برساند، افزود: به طور خلاصه در سال 91 و در آغاز سال 92 وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد کارکردهای جدیدی شد. اول حفظ تمام پروژه‌های احداث شده در قبل، سپس تأمین سرمایه در گردش برای پروژه‌های موجود و مجموعه‌ای از تدابیر برای جلوگیری از جریان تخریبی خارجی بود.

وی ادامه داد: در واقع، ما علاوه بر کارهای جاری اقدامات زیادی برای مدیریت و مقابله با این جریان تخریبی انجام دادیم. اگر جریان تخریبی شکل نگرفته بود، نیاز به انجام این کارها نبود و ما می‌توانستیم همه تلاشمان را همچنان به سازندگی‌مان تخصیص دهیم.

غضنفری در پاسخ به این پرسش که آیا از نظر او وزارت صنعت، معدن و تجارت به اهداف خود رسیده یا اینکه در این مسیر تعلیق ایجاد شده است؟ گفت: قاعدتا برنامه‌های استراتژیک و عملیاتی کشور مناسب با فضا و محدودیت‌ها خود را اصلاح خواهد کرد اما نکته این است که تعدیل توقعات و انتظارات خیلی سخت بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در نظر بگیرید که ما در دولت هدفمندی را اجرا و بازار را به خوبی کنترل کردیم. یعنی مردم و مجلس و دولت گفتند که این وزارتخانه توانست بازار را به خوبی کنترل کند، یعنی ما در هدفمندی موفق بودیم بنابراین مردم انتظار ندارند زمانی که وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت شکل می‌گیرد و یا اصطلاحا متولد می‌شود، اختیارات و فرصت‌های بیشتری دارد تا قیمت‌ها بالا برود. اما این اتفاق به خاطر دلایلی که عرض کردم افتاد و این موضوع نارضایتی را چند برابرمی‌کند، چون نمی‌دانیم از پشت پردۀ این حوادث چیز زیاد و دقیقی به مردم بگوییم. وی با بیان این جمله که تعدیل کردن پروژه‌ها روی کااغذ ساده است اما آماده کردن ذینفعان و مردمی که به هدفمندی خوشبین شده‌اند و با مسئولان همراهی می‌کنند، کار راحتی نیست، گفت: اگر جریان سازندگی که در دولت‌های نهم و دهم به راه افتاده بود و هر روز داشت تقویت می شد با مانع بزرگی برخودر نمی‌کرد، هم در کنترل بازار و ایجاد اشتغال خیلی موفق‌تر بودیم، هم در حفظ ارزش پول ملی و هم در کنترل نقدینگی. یعنی در برنامه‌ای که تنظیم شده بود به همه این اجزا توجه شده بود که چگونه تورم ناشی از هدفمندی در اقتصاد تخلیه و چگونه نقدینگی در جامعه کنترل شود.

وی افزود: در واقع قبل از اینکه با این مانع، یعنی سد مشکلات ناشی از تحریم‌ها برخورد کنیم با مشکلی جدی مواجه نبودیم و با ادامه این طرح‌ها و به ویژه قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌شد تحولی عظیم در تولید و اشتغال ایجاد کرد تا مزایای آن به کام مردم شیرین بنشیند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه آیا در مجموع مشکلات اقتصادی و صنعتی موجود در وضعیت فعلی را در تحریم‌های نفتی می‌دانید؟ گفت: فروش نفت در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دو کارکرد دارد. یک کارکرد این است که ارز حاصل از آن را بانک مرکزی فروخته و به ریال تبدیل کرده و آن را به خزانه منتقل می‌کند، خزانه هم پولدار می‌شود و پولی که در اختیار دارد را یا صرف بودجه‌های جاری مانند حقوق و دستمزد می‌کند، یا صرف بودجه‌های عمرانی مانند ساخت جاده و سد و بیمارستان و فرودگاه. اما کارکرد دوم درآمدهای حاصل از فروش نفت این است که وقتی نفت می‌فروشیم و دارای درآمد ارزی می‌شویم، واردکننده می‌تواند ارز را از بانک مرکزی خریداری و با آن مواد اولیه و کالاهای نیم‌ساخته و ماشین‌آلات صنعتی وارد کند. یعنی پول داریم که خارجی‌ها حاضرند بابت آن به ما مواد اولیه و ماشین‌آلات دهند.

وی ادامه داد: اگر کشور تنها ریال داشته باشد آن هم به مقدار زیاد، شاید در کارکرد اول موفق باشد اما اگر ریال به واردکننده دهیم، او نمی‌تواند نیازهای تأمین خارجی را برآورده کند. ما به دلیل کمبود فروش نفت و درآمدهای ارزی برای انجام این کارکرد دوم دچار مشکل شدیم بنابراین واردات بسیاری از کالاها تحت تأثیر این کمبود ارز نمی‌توانست به درستی انجام شود و آنگاه بود که ما ابتدا مرکز مبادلات ارزی سپس موضوع استقلال ارزی را مطرح کردیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح خود را با این مطلب تکمیل کرد که در واقع، شعار ما با شعار افراد فعال در بخش بودجه متفاوت است. وقتی افراد بخش بودجه می‌گویند نمی‌خواهند خزانه متکی به درآمدهای نفتی باشد، یعنی تأمین ریال از منابع دیگر. اما در تولید نمی‌شود گفت که ارز نمی‌خواهیم. در تولید به ارز نیاز داریم زیرا به مواد اولیه و ماشین‌آلات نیاز داریم و واردات یک اصل اولیه در تولید است. بنابراین ما شعار استقلال ارزی را مطرح کردیم، یعنی ما به ارز نیاز داریم ولی لازم نیست این ارز حاصل از نفت باشد.

وی افزود: ما به سراغ درآمدها و صادرات غیر نفتی می‌رویم و ضمن مخالفت آشکار و صریح با پیمان‌سپاری ارز، چهار روش انتقال ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را مطرح کردیم. کالاها را جهت تخصیص ارز اولویت‌بندی کردیم. یعنی مجبور شدیم در کنار مدیریت واردات و مدیریت صادرات سراغ مدیریت منابع ارزی هم برویم. البته بانک مرکزی و وزارت نفت هم همراهی کردند. یعنی هم نوع کالا و هم نوع ارز تخصیصی به آن کالاها را تغییر دادیم همچنین مرکزی برای مبادله و اجرایی کردن این تصمیمات طراحی کردیم. در صورتی که در دو سال قبل، این اقدامات لازم نبود. نفت فروش می‌رفت، ارز وارد بانک مرکزی می‌شد، بانک مرکزی ریال را به خزانه واریز می‌کرد،‌ واردکننده به بانک خارجی ارز می‌داد و کالا وارد کشور می‌شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره که آیا می‌شد تحریم‌ها را در فرآیند توسعه کمتر کرد؟ عنوان کرد: تحریم‌ها ابتدا ساده و پیش پا افتاده بود اما بعدها به خاطر بازخوردی که از ستون پنجم می‌گرفتند خیلی هوشمندانه بسته شد. مهم‌ترین نوک حملۀ آن هم اقتصاد و درآمدهای ارزی بود. اما آیا فقط منابع ارزی را مورد هدف قرار می‌دهند؟ خیر. به کشتیرانی هم حمله می‌کنند، به خریدها، فروش‌ها و تبادلات کالایی هم حمله می‌کنند. یعنی تحریم‌ها یک برنامه تهاجم یک‌بعدی نیست که ما هم فقط یک سد در برابر آن ایجاد کنیم. مثلا اگر تحریم‌ها فقط روی حمل و نقل بود، ما یک نظام حمل و نقل موازی درست می‌کردیم و آن را دور می‌زدیم.

وی افزود: اگر تحریم فقط در مورد بانک‌های تجاری بود، ما با بانک‌های تجاری کشورهای همسایه یا دوست کار می‌کردیم. اگر فقط در مورد ارز بود، ما سراغ ارزآوری دیگری می‌رفتیم. اگر فقط در مورد نفت بود، جایگزین دیگری برای نفت پیدا می‌کردیم. ولی تحریم‌ها در مورد هر چیزی است که به اعتلای اقتصاد کشور کمک می‌کند.

حمایت در قالب محدودیت!

از سوی دیگر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به موضوع ایجاد محدودیت‌های تجاری اشاره کرد که به گفته وی باعث تقویت تولید داخلی شده است.

محسن صالحی‌نیا می‌گوید: با گروه‌بندی کالایی برای واردات در سال گذشته برخی از صنایع اذعان کردند که با این سیاست توانستند ظرفیت تولید خود را افزایش داده و نه تنها به سوددهی برسند بلکه انگیزه‌ای برای صادرات کالاهای خود داشته باشند. وی در خصوص برنامه‌های وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت با توجه به محدودیت‌های موجود در تأمین ارز واردات و با هدف کاهش واردات کالاهای ساخته شده، اظهارکرد: سال گذشته گروه‌بندی کالایی برای واردات در کشور صورت گرفت و ثبت سفارش گروه 10 که در آن کالاهای ساخته شده نهایی که برخی از آنها غیر ضروری است و برخی دیگر توان بالایی در داخل کشور برای تولید داشتند،‌ محدود شد.

معاون صنایع وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت با بیان اینکه این امر به کاهش واردات کالاهای ساخته شده و رونق تولید در این گونه تولیدات انجامید،‌ افزود: صنایعی همچون لوازم خانگی، نساجی و صنعت کفش از این دست صنایع بودند. از سوی دیگر در چارچوب سیاست‌های جدید تجاری، صادرات برخی کالاها محدود یا منوط به پرداخت عوارض شد. وی بیان کرد: ویژگی این گونه محصولات، ماده اولیه بودن آنها برای جمع زیادی از صنایع پایین‌دستی بود. وی تصریح کرد: این اقدام باعث شد، این گونه محصولات وارد چرخه تولید شده و شاهد رونق صنایع پایین‌دستی باشیم که دستاورد آن،‌ کالاهای ساخته شده با ارزش افزوده بیشتر باشد. صالحی‌نیا از آمادگی این وزارتخانه برای قرار دادن برخی دیگر از رشته‌های صنعتی در گروه خبر دارد و افزود: هم‌اکنون وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت آمادگی دارد در صورت ضرورت و توجیه‌پذیری لازم، چنانچه یک تشکل صنعتی در رشته‌ای خاص به تولید کیفی به اندازه کافی و با قیمت مناسب و در حد اشباع بازار تضمین دهد،‌ اقدامات لازم را مبذول کند. وی ادامه داد: همچنین اگر مواد خامی در کشور متقاضی زیای داشته باشد و تأمین آن برای داخلی با محدودیت روبه‌رو باشد وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، مدیریت لازم برای صادرات آن مواد را اعمال خواهد کرد تا حداکثر ارزش افزوده میسر شود.