ترکیه و اتحادیه اروپا: دودستگی آرا

تلاش طولانی ترکیه برای اروپایی شدن

برخی آغاز تاریخ پیوند ترکیه با اروپا را از زمان حکومت پیشین آن، یعنی امپراتوری عثمانی و از جنگ کریمه می‌دانند؛ زمانی که در کنار انگلستان و فرانسه با روسیه جنگید و با عضویت در «کنسرت اروپایی» سیاست نگرش به غرب و تمایل به اروپایی بودن را به نمایش درآورد.vii

«اروپایی شدن» ترکیه پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکل‌گیری ترکیه امروزی به صورت جدی آغاز شد.viii از آن زمان، بیش از هر هدف دیگری، اروپایی بودن هدف اصلی ترکیه شد. کمال آتاتورک با پیروی از اندیشه جدایی دین از سیاست، بسیاری از مظاهر زندگی غربی را در جامعه ترکیه با اکثریت مسلمان وارد کرد.ix

پیوند اصلی ترکیه با اروپا و با غرب با پایان جنگ جهانی دوم، بیشتر در سطح سیاسی، نظامی و اجتماعی گره خورد. از نظر اجتماعی و اقتصادی حضور هزاران کارگر ترک در اروپا به ویژه در آلمان، نوعی وابستگی دوجانبه را سبب شد. از یک سو اروپا و به ویژه آلمان از نیروی کار ارزان ترکیه بهره می‌برد و از سوی دیگر دستمزد کارگران منبع درآمد چشمگیری برای ترکیه بود.

از نظر سیاسی و نظامی، عضویت ترکیه در ناتو، از سال 1952 این کشور را در مدار روند سیاسی نظامی غرب و دیوار جدایی و ابزار کاربرد سیاست «جلوگیری از نفوذ کمونیسم» درآورد. با فروپاشی کمونیسم، برای دوره‌ای کوتاه، به نظر می‌رسید که ترکیه دیگر اهمیت خود را از این نظر از دست داده است، ولی به زودی با حمله عراق به کویت و جنگ اول خلیج‌فارس، یعنی عملیات ائتلاف به رهبری آمریکا به نام «طوفان صحرا» ادامه نقش ترکیه در لباس هم‌پیمانی ارزشمند برای غرب به آزمایش گذاشته شد.

ارتباط ترکیه با اتحادیه اروپا و پیش از آن «جامعه اقتصادی اروپا» به تاریخ تشکیل آن جامعه برمی‌گردد. با پشتیبانی شارل دوگل این کشور از 1963 به شکل «عضو وابسته» جامعه اقتصادی اروپا که در آن زمان تنها 6 عضو داشت، درآمد. پیش از آن نیز در 1949 به «عضویت شورای اروپا» پذیرفته شد.x در دهه 1970 ترکیه می‌توانست مذاکرات برای عضویت را آغاز کند، ولی تردید کرد و دعوت به مذاکرات را به سبب برخی ملاحظات سیاسی و اقتصادی رد کرد. سیاستمداران ملی‌گرای کشور بیشتر طرفدار نظام اقتصادی حمایتی بودند، زیرا بر آن بودند که جامعه اروپا، اتحادی از کشورهای مسیحی اروپایی است و عضویت ترکیه، منافع این کشور را برآورده نمی‌کند. در حالیکه یونان رقیب ترکیه با شدت و تندی به پیش راند و به اتحادیه اروپا پیوست. هنگامی که در سال 1987، ترکیه به خود آمد و درخواست پیوستن به باشگاه پرقدرت اقتصادی اروپا را مطرح کرد خیلی دیر بود، به تدریج مشتریان زیادی در پشت در طلایی اتحادیه به صف ایستادند و گذشته از آن، کم‌کم، کشورهای اروپای شرقی و کشورهای از بند جسته شوروی کمابیش همه در پی پیوستن بودند و سیاست روز ایجاب می‌کرد که اولویت به آنها داده شود، در نتیجه ترکیه با شکیبایی سالها در انتظار ماند.xi تا آنکه نام این کشور در سال 1999 بطور رسمی به عنوان نامزد عضویت اعلام شد. در پانزده سالی که ترکیه بر در اروپا برای عضویت می‌کوبید، کشورهای زیادی به عضویت درآمدند. در ماه مه سال گذشته، ده کشور همزمان به اتحادیه پیوستند که برخی همچون استونی، لتونی و لیتوانی تا فروپاشی شوروی بخشی از آن امپراتوری بودند و برخی دیگر مانند لهستان، اسلوواکی و چک از اقمار آن بشمار می‌رفتند. چنید پیش نیز اتحادیه آغاز مذاکرات عضویت کرواسی را برای مارس 2005 و عضویت بلغارستان و رومانی را برای سال 2007 در نظر گرفت.

چرا عضویت ترکیه به عقب افتاد و چرا این کشور با پافشاری و به هر قیمتی در پی پیوستن به اتحادیه است؟

دلایل ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا

بر پایه استدلال ترکیه، عضویت در اتحادیه سبب تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور خواهد شد که دسته‌ای بطور مستقیم به دست می‌آید و دسته‌ای دیگر به پیروی از تحولات رخ می‌دهد. از دلایلی که بیشتر صاحبنظران سیاسی در مورد پافشاری ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا به دست می‌دهند موارد زیر است:

ایجاد ثبات و امنیت سیاسی بیشتر؛ ایجاد تعادل در جهت کاهش قدرت نظامیان؛ ادامه و تقویت جدایی دین از سیاست؛ بهره‌مندی از مزایای اقتصادی عضویت در اتحادیه اروپا؛ جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش بیکاری و بدهیهای کشور؛ انتقال دانش و فناوری و برآوردن منافع مالی؛ بی‌اثر کردن تلاشهای مخالفین کشور، مانند یونان در اتحادیه؛ داشتن اهرمی در بهبود روابط با همسایگان آسیایی و افزایش نفوذ در خاورمیانه.

همان‌گونه که گذشت ترکیه شانس عضویت در بازار مشترک را چندی از دست داد، در حالیکه حکومتهای این کشور، از هر جناح و گروهی هیچ‌گاه برای اروپایی شدن تردید به خود راه نداده‌اند. در این روند ارتش این کشور همواره نقشی دوگانه در اروپایی کردن و همزمان کنترل آن در مواردی که امنیت کشور چه از داخل و چه از خارج در خطر بوده برعهده داشته است. مدارس نظامی با معیار بالای تحصیلی اساساً قشر تحصیلکرده متخصصی را که به نزدیکی با غرب تمایل دارند تربیت می‌کند. در همان حال شرایط جنگ سرد و پس از آن درگیریهای نظامی با کردها وقفه‌ای در حرکت به سوی دموکراسی و قرار گرفتن در جرگه کشورهایی اروپایی بوجود آورد. تاریخ گذشته شاهد موارد زیادی از دخالت نظامیان در جهت محدود کردن دموکراسی از راه تسلط نظامی و کودتا در دهه 1960، دهه 1970 و حتی در دهه 1980 است؛ امری که در شرایط حاضر دیگر پذیرفته نیست و زمامداران و سیاستمداران ترکیه برای جلوگیری از آن و کاستن از قدرت نظامیان تلاش می‌کنند و بهترین تضمین برای ادامه اصلاحات دموکراتیک را دخالت عامل و انگیزه‌ای خارج از نظام سیاسی می‌دانند. سیاستمداران ترکیه برآنند که عضویت در اتحادیه نوعی نظارت دائمی بر امور را فراهم می‌آورد و خواه‌ناخواه به ارتقاء دموکراسی یاری می‌کند. همچنین پیوستن به اتحادیه، ثبات سیاسی و امنیت کشور را از راههای گوناگون سبب می‌شود.

دیگر آنکه عضویت ترکیه به نوسازی نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از راههای گوناگون کمک خواهد کرد. همچنین دسترسی به تریبون‌های متنوع همچون، پارلمان اروپا، شورای اروپایی و دیگر ارکان اصلی و فرعی اتحادیه را به گونه دائمی تأمین می‌کند و فرصتی را در اختیار این کشور می‌گذارد که بتواند بدگمانی‌های گوناگون را از میان ببرد. برای نمونه در برابر سیاستهای یونان موضع خود را تشریح و تقویت کند.xii در موارد زیادی همچون موافقتنامه تجارت آزاد و صدور فولاد، یونان با بهره‌مندی از حق وتو جلوی قوانینی را که می‌توانست منافع مالی، علمی و فناوری برای ترکیه داشته باشد گرفت. پس بدون عضویت کامل، راههای دیگر، مانند موافقتنامه همکاری و یا «عضو وابسته» نمی‌تواند منافع ترکیه را تأمین کند.

ترکیه عقیده دارد که پیوستن به اتحادیه اروپا به میزان اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به این کشور می‌افزاید و از این راه از نرخ بیکاری و نیز میزان بدهی 208 میلیارد دلاری خود خواهد کاست.

به دلیل واقعیتهای سیاسی موجود و رویدادهای دو دهه اخیر در خاورمیانه و کشورهای همسایه، ترکیه مایل است که به جای خیالبافی در مورد اتحاد اقتصادی با کشورهای خاورمیانه یا کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، منافع اقتصادی و سیاسی خود را با پیوستن به اتحادیه اروپا تأمین کند. حاکمان ترکیه تأکید زیادی در جلوگیری از زنده شدن اسلام‌گرایی تند دارند، به ویژه گونه‌هایی که در برخی کشورهای اسلامی همچون مصر و الجزایر به چشم می‌‌خورد. به نظر آنها عضویت در اتحادیه اروپا در تأمین این هدف می‌تواند اثر زیادی داشته باشد.

همچنین ترکها بر این باورند که امید به پیوستن، انگیزه‌ای بسیار نیرومند برای ادامه اصلاحات است و اصلاحات وسیع در دو سال گذشته را بهترین شاهد این مدعا می‌گیرند.

اصلاحات

ترکیه با در نظر داشتن دلایل بالا و با اعتقاد راسخ به جبران تأخیر در عضویت، از سال 1999 با طرحهای ضربتی و اجرای دیپلماسی مستمر و پیگیر موضوع عضویت در اتحادیه را پیگیری کرده و مرتب بر سرعت و شدت اصلاحات افزوده است. تا اوت 2002 سه رشته اصلاحات را بر پایه خطوط ترسیم شده کمیسیون اروپا شامل، از بین بردن مجازات اعدام، اعطای حقوق مربوط به زبان و تحصیلات به اقلیت کرد، اصلاحات مربوط به برقراری اقتصاد آزاد و نیز در دو سال گذشته، اصلاحات بیشتر برای تأمین «معیارهای کپنهاگ»، را انجام داده است.

در این راه ترکیه مشکلات زیادی را پشت سر گذاشته و مشکلات بیشتری پیش‌رو دارد که یکی از آنها رویارویی با معمای «ایجاد تعادل بین دموکراسی و اسلام‌گرایی» است. از یک سو گرایشهای سیاسی تند برخی از احزاب و گروهها را باید مهار کند و از سوی دیگر می‌بایستی تمام اقدامات دولت به شیوه دموکراتیک انجام شود. همچنین در این راه برخی بهانه‌تراشیهای اروپا را نیز باید تحمل کند. برای نمونه در ماههای پایانی سال 2002، اتحادیه اروپا اخطار داده بود که چنانچه ارتش، «حزب توسعه و عدالت» را به سبب پیشینه تمایلات اسلامی‌اش تحریم کند، این برداشت خواهد شد که ترکیه در پی نظام دموکراتیک نیست. جالب توجه آن است که هنگامی که ارتش پیروزی این حزب را در انتخابات تأیید و مورد پشتیبانی قرار داد، اروپا این نغمه را سر داد که نمی‌تواند کشوری را در اتحادیه راه دهد که از سوی اسلام‌گرایان اداره می‌شود.xiii

اصلاحات قانون کیفری، موضوع دشوار دیگری شمرده می‌شود. ترکیه پس از 78 سال بیشترین تغییرات را در قوانین جزایی خود در سپتامبر 2004 بوجود آورد. اغلب نیازها و ضروریات اجتماعی عامل اصلی اصلاحات قانونی به ویژه قانون کیفری است، ولی در دو سال گذشته دولت ترکیه همواره کوشیده تا بنا به ضرورت سیاسی و اقتصادی ناشی از معیارهای کپنهاگ و در راه‌ تأمین نظر اتحادیه اروپا دست به اصلاحات قانونی گوناگون بزند که مشخص نیست جامعه آمادگی پذیرش برخی از آنها را داشته باشد. شاید حقوقی که یک شبه به شهروندان داده شده،‌ هنوز جای خود را در اجتماع نیافته و اختلافات حقوقی و کیفری ناشی از آن مقدار بزرگی از دادخواستها را به میان کشیده است، به گونه‌ای که دستگاه قضایی کشور به سختی باید بار آن را به دوش بکشد. برخی از اصلاحات قانونی به منظور دگرگونی در آداب و رسوم رایج و کهنه صورت می‌گیرد که در مدت زمانی قابل قبول و به تدریج باید تحول پذیرد.

همچنین اصلاحات سیاسی که ترکیه سالها در برابر آن ایستادگی می‌کرد، صورت گرفت و تحولاتی در جهت افزایش حکومت قانون و اعطای برخی حقوق سیاسی و آزادی‌های مطبوعاتی، رواج حقوق بشر، برقراری مجازات برای تجاوز به عنف، شکنجه و جرایم ناموسی مربوط به کودکان از این نوع بشمار می‌رود.

به هر رو ترکیه ناگزیر به اجرای معیارهایی است که برای این کشور تعیین شده است. موشکافی کلیه اقدامات این کشور در چند سال گذشته در زمینه‌های گوناگون مربوط به اصلاحات، این فرصت را از ترکیه گرفت که شیوه گذشته خود را مبنی بر سیاست دو گام به پیش یک گام به پس ادامه دهد. تحولات یک سال گذشته و واکنش اتحادیه نشان داد که بی‌توجهی به خواست اروپا، این کشور را در پیوستن به اتحادیه با ناکامی روبرو خواهد کرد. محاکمه دوباره لیلا زنان، حقوقدان کرد و اعتراض شدید و تهدید اتحادیه از همین نوع بود؛xiv تا آنجا که ترکیه ناگزیر وی را در ژوئن 2004 آزاد کرد یا در روزهای آخر ارائه گزارش «کمیسیون مستقل» برای آغاز مذاکرات، گنجاندن «حق سنتی صیانت از ناموس» در حقوق کیفری، تهدیدات مستقیم دیگری را در مورد اثر این امر بر تصمیم‌گیری کمیسیون برای ارائه «توصیه» به همراه داشت.xv

پیش به سوی عضویت کامل

ترکیه از آغاز تلاش برای پیوستن به اتحادیه، یعنی از سال 1987، به چیزی کمتر از عضویت کامل نیندیشیده و با تأکید و چندین بار در مناسبتهای گوناگون، خواست خود را به میان کشیده است. تکیه بر مواد موافقتنامه 1963 برگ برنده حقوقی این کشور بشمار می‌رود و به ترکیه این حق را می‌دهد که چنین انتظاری داشته باشد و اگر تاکنون به آن نرسیده به دو سبب تعلل این کشور و نیز تردیدهای بعدی از سوی برخی کشورها و گروههای دست راستی اتحادیه است که در اروپایی بودن آن شک کرده‌اند. بسیاری از مخالفین عضویت کامل ترکیه، پیشنهادهای دیگری را برای ارتباط این کشور با اتحادیه در چارچوب «عضو وابسته» و نظایر آن، در میان می‌گذارند که تمام آنها با شدت از سوی ترکیه رد می‌شود. این گرایش حتی تا چند روز پیش از 17 سپتامبر در برخی از پایتختهای اروپایی به چشم می‌خورد. ولی موضع محکم رهبران ترکیه گمانی برای سیاستمداران ارشد اروپا باقی نگذارد که این کشور در نوع ارتباط خود سازش نخواهد کرد.xvi در واقع کنار آمدن با این موضوع نوعی واقع‌گرایی را از سوی رهبران اروپا و حتی دنیا نشان می‌دهد.

پس از انتشار «توصیه کمیسیون مستقل ویژه بررسی پیوستن ترکیه» در 6 اکتبر و تعیین شرایط سخت و تازه برای شروع مذاکرات، جای گمان باقی نماند که با وجود پذیرش ضمنی، هنوز دودلی در اتحادیه وجود دارد به قول دولتمردان ترکیه، رهبران اتحادیه آماده‌اند ولی مردم اروپا هنوز آماده نیستند.xvii

عوامل غیردولتی در روند عضویت

الف: اقلیت ترک در کشورهای اروپایی

ریشه‌های ارتباط تاریخی سیاسی، نظامی و فرهنگی ترکیه با اروپا را در چارچوب ناتو، شورای اروپا، جامعه اقتصادی اروپا دریافتیم؛ حال به گونه گذرا نگاهی به یکی از موارد تلخ و شیرین در رابطه اقتصادی و اجتماعی ترکیه با اتحادیه اروپا می‌افکنیم. این عامل حضور اقلیت ترک در کشورهای اروپایی و اغلب در آلمان است.

بر پایه آمارها، 8/3 میلیون نفر ترک در اروپای غربی زندگی می‌کنند و از این عده بیش از 2 میلیون نفر در آلمان بسر می‌برند. ترکها بعنوان نیروی کار ارزان، پس از جنگ جهانی دوم برای بازسازی برخی از کشورهای اروپایی بویژه آلمان به کار گمارده شدند. پس از مدتی عده‌‌ای به کشور خود بازگشتند و تعدادی نیز خانواده‌های خود را فراخواندند و کم‌کم مقیم شده و فرزندان آنها نیز به تابعیت آلمان درآمدند. از دهه 1960 به گونه بارزی به این افراد افزوده شد. حضور کارگران ترک که روزی یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی آلمان محسوب می‌شد، کم‌کم با ازدیاد نیروی کار محلی،‌ جایگاه خود را از دست داد، به ویژه که بیشتر آنها خواهان اقامت بودند و کمتر خیال بازگشت به ترکیه را داشتند. رویه‌ای که آلمان‌ها در برابر این مهاجرین در پیش گرفتند، ترکها را وادار به زنده کردن سنتهای اسلامی و ترسیم هاله حمایتی فرهنگی کرد، تا از این راه همراه با حفظ هویت خود به رفتار آلمانها یعنی شمردن آنها به عنوان شهروند دست دوم،‌ پاسخ دهند. زنده کردن ارزشهای فرهنگی اسلامی از سوی ترکها سبب حساسیت بیشتر افراد بومی گشت. بر روی هم پیشینه اقلیت ترک در آلمان این واقعیت را نشان می‌هد که هم در میان ترکها و هم در میان مردم میزبان، مقدار نرمش همه به یک اندازه نیست. همانگونه که عده‌ای از ترکها به ادغام در جامعه اروپایی و پذیرش برخی از ارزشهای فرهنگی غربی تمایل دارند، برخی از افراد محلی هم ظرفیت پذیرش مهاجرینی را دارند که بر متفاوت بودن خود پافشاری نکنند. اما دولت آلمان بدون توجه به تمایلات این و آن به راهش ادامه می‌دهد. به ویژه دولت شرودر که توفیق خود در انتخابات را مرهون رأی‌دهندگان ترک می‌داند و از پیوستن ترکیه بشدت حمایت می‌کند. ناگفته نماند که بیگانه‌ستیزی در بخش شرقی به نحو چشمگیری مشهود است که بر معادلات موجود در این مورد تا حدودی اثر می‌گذارد.

این تعامل فرهنگی و اجتماعی اگرچه نشان از مقاومت و ایستادگی ترکها دارد، به گونه‌ای پیش تجربه‌ای برای هر دو سو است، یعنی از یک سو به کشورهای اتحادیه نشان می‌دهد که اگر پس از پیوستن ترکیه، با اتباع آن رفتاری مساوی صورت نگیرد و فرهنگ اسلامی آنها هر قدر کمرنگ، نادیده گرفته شود، گونه‌ای بازپس‌گرایی را در تحولات آتی در پی خواهد داشت. از سوی دیگر انتظار می‌رود که با بهره‌گیری از فرصت ده یا پانزده ساله، ترکیه صبورانه کار اصلاحات را به گونه‌ای پیش ببرد که خواسته‌‌های اروپائیان را که سالها به رویه ویژه‌ای خو گرفته‌اند، برآورده سازد. به هر رو از نظر اجتماعی و فرهنگی پیمودن راهی که بیشتر اروپائیان، نیک یا بد، دست کم صد سال پیش آغاز کردند در مدت�� کوتاه ضرر و زیانهای جانبی خود را خواهد داشت. این سوای زمینه منفی است که اقدامات تروریستی یازده سپتامبر در اذهان غربیها ایجاد کرده است؛ به گونه‌ای که از آنچه بوی اسلام بنیادگرا می‌دهد کناره می‌جویند.

ب: گرایش اقلیت کرد

اقلیت کرد در روند سیاسی، اقتصادی داخلی و برون‌مرزی ترکیه همواره اثری چشمگیر و تعیین‌کننده داشته و این اثر به شکلهای گوناگون در سالهای گذشته در دگرگونی و تحول بوده است.xviii انجام اصلاحات اجتماعی، سیاسی با هدف عضویت در اتحادیه اروپا، تغییری پایه‌ای را در سیاست ترکیه برای دادن برخی حقوق و آزادیها به اقلیت 12 میلیونی کرد آن کشور پدید آورد و در پی آن برخی از کردها همراه حمایت از کوششهای دولت برای عضویت، راه را برای تحقق این امر هموار می‌کنند. از نظر برخی مانند «لیلا زنان»، دیگر شعار بکش و کشته شو جایی ندارد، بلکه باید گفت زندگی کن و بگذار دیگران زندگی کنند.xix او هدف خود را اینگونه توجیه می‌کند؛ مردم با زبانها و فرهنگهای گوناگون باید برادرانه در کنار یکدیگر زندگی کنند. لیلا دولت ترکیه را برای دگرگونی انقلابی در کشور در راه آغاز مذاکرات عضویت با اتحادیه می‌ستاید، ولی به هر رو به نظر او دولت باید با سرسختی بیشتر در دادن حقوق بیشتر، به کردها اقدام کند.

بیشتر کردها که وضع زمان و شرایط جهانی را درک می‌کنند، مصمم‌اند که به راه‌حلی صلح‌آمیز در چارچوب حفظ تمامیت ارضی ترکیه دست یابند.xx پس از انفجار تروریستی یازده سپتامبر در مرکز تجارت جهانی نیویورک و در پی آن اجرای سیاست دولت آمریکا در رویارویی نظامی با تروریستها، دیگر محلی برای اقدامات جدایی‌خواهانه و تروریستی در جهان وجود ندارد.1

چنانچه دیگر کردها هم با این روش با عضویت ترکیه در اتحادیه برخورد کنند، هم کار دولت آسان می‌شود و هم آنها در چارچوب اتحادیه از مقررات مساعد نسبت به اقلیتها برخوردار می‌شوند.

پ: تمایل مردم

اگر برای ارزیابی تمایل مردم ترکیه، مقالات و مصاحبه‌های رسانه‌های بین‌المللی و داخلی را بررسی کنیم می‌بینیم که بیشتر مصاحبه‌شوندگان از خبر آغاز مذاکرات خرسندند و آن را توفیقی برای کشور می‌دانند.xxii افراد سنتی و سالخورده برآنند که از غرب ارمغانی جز بدی نمی‌رسد و با بدگمانی به شرایط اتحادیه اروپا می‌نگرند.xxiii به هر رو همه اذعان دارند که این آغازی برای گذشتن از هفت‌خوانهای دیگر است، ولی دست‌کم خط آهنی که به سر منزل مقصود می‌رسد کار گذاشته شده است.

در نظر نخست عضویت در اتحادیه برای مردم عادی از نظر سیاسی به معنای آزادی و مساوات بیشتر است که هیچ انسان عاقلی حتی در روستاهای دوردست و نقاط دور کشور در اساس نباید با آن مخالفتی داشته باشد. از نظر اقتصادی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا یعنی افزایش مشاغل در داخل و فرصتهای شغلی در خارج از کشور، ز��را با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود وضع اقتصادی، هر فردی شانس بیشتری برای اشتغال خواهد داشت. آنچه که شاید سبب نارضایتی باشد، نگرانی برخی از مردم برای حفظ ارزشهای فرهنگی و مذهبی است که آنهم در بیش از هشت دهه، با تحولات مربوط به آن خو گرفته‌اند. مردم ترکیه وضعی غیر قابل سنجش با دیگر کشورهای مسلمان منطقه‌ را تجربه کرده و به تحولاتی نظیر آن خو گرفته‌اند. یکی از موارد اجتناب‌ناپذیر در روند اصلاحات قانونی و حقوق بشری، بر هم خوردن توازن کنونی در خانواده‌های سنتی به ضرر مردهاست که این شاید نارضایتی‌هایی به بار آورد. ولی ترکها پیشتر نیز در جوامعی که زنان حقوق برابر با مردان دارند [مانند اروپا] حضور داشته و به این وضع خو گرفته‌اند.

برخی عقیده دارند که توده‌های مسلمان ترکیه موافق عضویت در اتحادیه اروپا نیستند. ولی شواهد محکمی بر اینکه تعداد قابل توجهی مخالف آن باشند، یا اینکه در چه شرایطی این مخالفت بروز خواهد کرد، در دست نیست. به هر حال با آنکه تنها دولت ترکیه عامل اصلاحات نبوده و جامعه مدنی نقش بسزایی در روند عضویت بازی کرده، باید پذیرفت که برعکس تحولات مشابه در کشورهای اروپایی، دگرگونی در این کشور بیشتر از بالا به پائین بوده است.xxiv

استدلال طرفداران عضویت ترکیه

موافقان عضویت ترکیه در همه سطوح دولتی، حزبی و مردمی در تمام کشورهای اتحادیه حضور دارند. آنها بیشتر دلایل زیر را به میان می‌کشند:

شرایط زمانی مناسب؛ شرایط استراتژیک ترکیه؛ نیروی کار؛ سهم ترکیه در دفاع از اروپا و سرانجام اینکه ترکیه هم‌اکنون نیز بخشی از اروپاست.

شرایط زمانی مناسب

برخی از تحلیل‌گران و سیاستمداران در رده‌های گوناگون معتقدند که با توجه به رابطه دیرینه ترکیه با اروپا و داشتن حکومتی قائل به جدایی دین از سیاست، دموکراسی و احترام به حقوق بشر زمان آن است که درهای اتحادیه اروپا به روی ترکیه مسلمان گشوده شود.xxv برخی فراتر رفته و عضویت ترکیه را ابزاری می‌پندارند برای رد نظریه تروریستهایی که آشتی اسلام و مسیحیت و همکاری این دو را ناممکن می‌دانند.xxvi

همچنین موافقین معتقدند که آغاز مذاکرات، فرصت مناسبی برای اروپائیان است که بیشتر، استراتژی آمریکا در جنگ با ترور را یک بعدی می‌خوانند و بر این باورند که تمام زرادخانه آن کشور نمی‌تواند از راهی مناسب و سازنده، جهان اسلام را به رویارویی با تندروی برخی از مسلمانان ترغیب کند و تا کشورهای اسلامی وضع اقتصادی مطلوبی نداشته باشند، مقصود حاصل نمی‌شود.xxvii پیوستن ترکیه به اروپا نشان می‌دهد که مسیحیان و مسلمانان نه تنها در یک کشور فرضی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان می‌توانند در کنار هم زندگی کنند، بلکه قادرند که در یک اتحادیه، منافع مشترکی را پی گیرند و چنین است که تبلیغات اسلام‌گرایان تندرو و برخی از گروههای تندرو اروپایی در عمل بی‌اثر می‌شود.

شرایط استراتژیک ترکیه

پیروان پیوستن ترکیه، برآنند که این کشور همواره شرایط استراتژیک پر اهمیت خود را حفظ کرده و با فروپاشی کمونیسم در شوروی و اروپای شرقی، نه تنها از اهمیت آن کاسته نشده که بر آن افزوده نیز شده است. این عده به جنگ 1991-1990 خلیج‌فارس اشاره می‌کنند که هواپیماهای آمریکایی با بهره‌گیری از «پایگاه اینجرلیک» به شمال عراق حمله کردند.

بنا به استدلال موجود، نیمه اروپایی بودن جغرافیایی ترکیه، نه تنها کمبودی بشمار نمی‌رود، بلکه نوعی امتیاز است. قرار گرفتن این کشور در همسایگی ایران، عراق، سوریه، ارمنستان و گرجستان و نفوذ آن در جمهوریهای پیشین شوروی، همه و همه می‌تواند شکل تازه و مطلوبی را به نقشه جغرافیایی و استراتژیک اتحادیه بدهد.

در گزارش کمیسیون اروپا اهمیت استراتژیک ترکیه در سیاست خارجی اتحادیه اروپا مورد تأکید قرار گرفت و گفته شد پیوستن آن می‌تواند در بسیاری از مناطق و کشورهای بی‌ثبات همسایه مانند کشورهای خاورمیانه، مدیترانه، قفقاز و آسیای مرکزی اثر مثبت بر جای نهد.xxviii

نیروی کار

در حالیکه مخالفین، از هجوم نیروی کار فراوان و ارزان این کشور به اروپا هراس دارند. طرفداران پیوستن ترکیه بکارگیری نیروی جوان، تازه نفس و ارزان را، به شرط منظم و اصولی بودنش گونه‌ای امتیاز برای کشورهای اتحادیه می‌دانند. به نظر آنها جمعیت کشورهای اروپایی پیر و فرسوده است و خواه‌ناخواه نیاز به وارد کردن نیروی کار از هر راه ممکن همچون مهاجرت و استخدام کارگر خارجی دارد و بهتر است که این نیروی کار از کشوری که عضو اتحادیه می‌باشد تأمین شود که منافع اقتصادی آن نصیب خود اتحادیه شود.

ترکیه با جمعیت جوان 70 میلیونی و 2 و 3 درصد رشد، شاید نزدیکترین کشور مسلمان به اروپا باشد که کمرنگ‌ترین گونه اسلام را در منطقه داراست.xxix

موافقان پیوستن ترکیه بیشتر ایرادات مخالفین مانند، ناکافی بودن اصلاحات قانونی، حقوق بشری و اقتصادی، فرهنگ برتر کشور و... را با این استدلال که همه آنها در فرصت ده تا پانزده ساله مذاکرات قابل حل و فصل است، وارد نمی‌دانند.

در پارلمان اروپا در پاسخ به نمایندگانی که مسلمان بودن ترکیه را مشکلی در راه عضویت، می‌شمردند، برخی دیگر مانند نماینده لیبرال دموکرات انگلستان حضور 20 میلیون نفر مسلمان در اروپا را به میان آوردند.2

به نظر موافقین این کشور، چه از نظر اقتصادی و چه به جهت یاری در برنامه‌های دفاعی اروپا که با تصویب قانون اساسی ابعاد وسیع‌تری به خود می‌گیرد، نقشی بسزا خواهد داشت.

ناگفته نماند که برای جلب بیشتر طرفداران اروپایی، ترکیه نمونه‌ای از مزایای اقتصادی پیوستن را در ماه سپتامبر به نمایش گذاشت. یعنی زمان کوتاهی پیش از صدور گزارش کمیسیون مبنی بر توصیه آغاز مذاکرات، اعلام کرد که قصد دارد برای خطوط هوایی کشور تعداد 36 ایرباس را به بهای 15 میلیارد دلار خریداری کند و در مورد تهیه فناوری هسته‌ای از فرانسه نیز احتمالاتی را به میان کشید.xxxi این اقدام در واقع با هدف برقراری تعادل در روابط اقتصادی با آمریکا و اروپا، پس از خرید 15 بوئینگ از آمریکا انجام می‌شد.

آرا و نظرات دولتی و حزبی نسبت به عضویت ترکیه در اروپا همواره در حال دگرگونی بوده، گرایش اعضای جامعه اقتصادی اروپای 6 عضوی با جامعه اقتصادی 10 عضوی و اتحادیه کنونی در برهه‌های زمانی گوناگون، تفاوت داشته است. در حالیکه برخی به گونه م��تدل و با سرسختی از آن پشتیبانی می‌کنند، برخی دیگر یا دو دل هستند و یا با نارضایتی تن به آن داده‌‌اند. در بین اعضای بزرگ، آلمان، انگلستان و ایتالیا به شدت از پیوستن ترکیه پشتیبانی می‌کنند. کشورهای کوچک مانند فنلاند نیز بیشتر منطق بسیار محکمی را در حمایت خود به دست می‌دهند.

آلمان با بیشترین جمعیت مهاجر ترک، به آغاز مذاکرات با نظر ویژه‌ای می‌نگرد. به ویژه دولت حاکم سوسیال دموکرات «شرودر» و وزیر خارجه‌اش «یاشکافیشر» از حزب سبز یکسره در مورد ترکیه اتفاق‌نظر دارند و در ماههای اخیر تلاش گسترده‌ای را برای عزم کردن مردم، گروهها و دستجات گوناگون در کشور خود و نیز در صحنه اتحادیه برای رفع موانع انجام دادند. در توجیه دادن رأی مثبت یاشکا فیشر می‌گوید که در شرایط تنش‌زای کنونی بین مسلمانان و غرب، بستن در بروی ترکیه نتایج مصیبت‌باری خواهد داشت. ناگفته نماند، فیشر، جدا از هم‌رأیی با صدراعظم و دولت، از حزبی است که نه تنها در آلمان بلکه در سراسر اتحادیه پشتیبان پیوستن ترکیه است.xxxii با وجود این هیچیک از آنها از پیوستن ترکیه در آینده نزدیک حرف نمی‌زنند و همگی راه رسیدن به هدف را برای ترکیه محتمل، دراز و دشوار می‌بینند.xxxiii

سبزهای اروپا که زمانی از مخالفین سرسخت پیوستن ترکیه بودند، با دیدن اصلاحات سریع و وسیع آن کشور یکسره تغییر موضع داده‌‌اند. با آنکه بیشتر احزاب اروپا بر سر تصمیم‌گیری در مورد ترکیه دچار اختلاف هستند، سبزها در این مورد هم‌نظرند و برای نمایش حمایت‌شان بعد از انتشار گزارش 6 اکتبر کمیسیون مبنی بر توصیه برای آغاز مذاکرات، در گردهمایی سه روزه هیئت‌های پارلمانی در استانبول، همراه پشتیبانی نیرومند از ترکیه از موضوع همه‌پرسی که برخی دولتمردان اتحادیه مانند شیراک به میان کشیده‌اند انتقاد کرده‌‌اند.xxxiv

به هر رو احزاب سبز از خط کلی کمیسیون پشتیبانی می‌کنند، آنها ترکیه را جدا از نمونه‌هایی مانند مالت می‌دانند. ولی این تفاوت را عاملی بالنده برای ترکیه به شمار می‌آورند، زیرا ترکیه کشور بزرگی است. دوم آنکه سبزها معتقدند که نباید عجله کرد و زمان لازم است تا بقیه اصلاحات انجام شود و هر دو طرف آماده شوند؛ وضع اقلیتها مانند اکراد ترکیه و حقوق زنان باید بهبود یابد و در مورد موضوعاتی سیاسی مانند کشتار ارمنی‌ها در زمان امپراتوری عثمانی و شناسایی قبرس گفتگو شود.

مخالفت و موافقت کشورها ربطی به قدمت آنها در اتحادیه یا اندازه آنها ندارد. در حالیکه کشورهایی مانند اتریش و هلند اظهار بدبینی و نگرانی از سیل مهاجرت و فشار اقتصادی ناشی از عضویت ترکیه در آینده می‌کنند و معتقدند که اروپا هزینه زیادی برای آن باید بپردازد؛ کشورهای اسکاندیناوی از توسعه و گسترش اتحادیه، به ویژه از عضویت ترکیه پشتیبانی می‌کنند. این کشورها به درجات گوناگون با آغاز مذاکرات موافق بوده و همواره گفته‌اند که امتیازات عضویت ترکیه بیش از ضررهای آن است.xxxv

در میان اعضای بزرگ و بنیان‌گذار اروپای متحد، فرانسه مانند همیشه خواهان نمایش سیاست مستقل خود است. از یک سو پشتیبان اتحادیه‌ای سخت در هم تنیده و متحد است و از سوی دیگر دست کم موافقت شیراک با پیوستن ترکیه به ظاهر به معنای کمرنگ شدن هدف مذکور است. ناگزیر وی سیاست «نه سیخ و نه کباب» را برگزیده است، یعنی از یک سو برای دستیابی به آرای طرفداران ترکیه، مانند مسلمانان فرانسه با آغاز مذاکرات موافق است و از سوی دیگر در پاسخ به اعتراضات احزاب مخالف، احزاب مؤتلف و حتی حزب خودش و بالاتر از همه نظر اکثریت مردم فرانسه راه‌حل غریب همه‌پرسی را پیشنهاد کرده است.xxxvi شاید پیشنهاد همه‌پرسی تنها مفر برای زمان حاضر باشد.xxxvii بنظر برخی از اتحادیه‌شناسان، پاریس به جای کارشکنی مستقیم، با طرح موضوع همه‌پرسی کشورهای دیگری مانند اتریش را هم در پی خود می‌کشد.

با وجود نمایش همفکری آلمان و فرانسه، این دو همواره در رقابت با یکدیگرند برخی ورود ترکیه را به نفع آلمان در رقابت با فرانسه می‌دانند.

از دیگر دولتهای طرفدار ترکیه، انگلستان است. با آنکه این کشور مانند آلمان، ایتالیا و فرانسه از اعضای اولیه جامعه اقتصادی اروپا نیست و از «بدگمانان اتحادیه» به شمار می‌رود که هنوز یورو و شینگن را نپذیرفته است، ولی از نظر مساحت، جمعیت و قدرت اقتصادی از اعضای مهم آن است که قدرت آمریکا را هم به نیابت از آن در اروپا یدک می‌کشد. این کشور در موافقت با آغاز مذاکرات و ترغیب دیگران سهم بزرگی بازی کرد.

نظرات مخالفین عضویت ترکیه

با وجود توصیه 6 اکتبر 2004 کمیسیون، رأی اکثریت پارلمان و تصمیم سران اتحادیه اروپا مبنی بر آغاز مذاکرات، معترضین دست از مخالفت برنداشته و استدلال‌های خود را که برخی متکی بر واقعیات موجود و از موارد شنیدنی و برخی دیگر از روی تعصب، است به میان می‌کشند. آنان در همه کشورهای اتحادیه، در بیشتر دولتها و پارلمانها و در میان احزاب، گروهها طبقات گوناگون مردم وجود دارند، در موافق‌ترین کشور اتحادیه یعنی آلمان، تا مخالف‌ترین آنها، یعنی اتریش نظرات همگونی را برای جلوگیری از ورود ترکیه می‌شنویم، مخالفتهایی که در سطح دولتی، تا حدودی، به علت اتفاق و همراهی با دیگر دولتها کاهش یافتهxxxviii ولی در سطوح پائین‌تر پابرجاست و انتظار نمی‌رود که به این زودی از بین برود. برخی از نظرات و نگرانیهای مخالفین را موافقین می‌پذیرند ولی معتقدند که باید دست از اعتراض تنها و بهانه‌جویی برداشت و به فکر چاره‌اندیشی و یافتن تضمینهایی بود. در واقع قائل شدن کمیسیون اروپا به برقراری شرایط گوناگون و به درازا کشیدن دوره مذاکره برای رفع دلواپسی‌های موجود است. بسیاری سیاستمداران قدرتمند و حاکم در آلمان، فرانسه، اتریش، هلند و دیگر کشورهای اتحادیه سرسختانه در برابر موافقین موضع گرفته‌اند.

نگرانی ژرف و اعلام خطر، هم از سوی رهبران جوانتر مانند سارکوزوی، از حزب حاکم فرانسه، آنجلا مرکل رهبر حزب مخالف دموکراسی مسیحی آلمان، شنیده می‌شود و هم از سوی سیاستمداران کهنه‌کار و بازنشسته ولی با نفوذ والری ژیسکاردستن رئیس‌جمهور پیشین فرانسه که کار پراهمیت تدوین قانون اساسی اتحادیه را برعهده داشت و هلموت اشمیت صدراعظم پیشین آلمان هر دو از عضویت ترکیه با ترس و وحشت حرف می‌زنند. هلموت اشمیت در مصاحبه با خبرنگار هفته‌نامه آلمان دایزیت گفت که ورود ترکیه یعنی متلاشی شدن اتحادیه یا پایین آوردن آن به یک «منطقه تجاری آزاد.»xxxix ژیسکاردستن، دورتر رفته و گفته است با عضویت ترکیه باید فاتحه اتحادیه و رویای حکومت فدرال را خواند. وی از حامیان پیوستن ترکیه بعنوان دشمنان اروپا یاد می‌کند.

میزان اختلاف‌نظر بین رهبران سیاسی و نمایندگان در پایتختهای اروپایی بر سر این موضوع در هفته‌های پیش از تصمیم‌گیری نهایی، به حدی بود که جلسات پارلمان و حتی کابینه کشورهایی نظیر فرانسه را، به علت بحثهای شدید در بین حزب حاکم با اشکال مواجه می‌کرد.xl

درخواست رأی‌گیری مخفی از سوی نمایندگان احزاب دست راستی در جلسه مورخ 15 دسامبر 2004 پارلمان اروپا که به شدت از سوی نمایندگان احزاب سبز، سوسیالیست و لیبرال رد شد، نشانی دیگر از شکاف ژرف در احزاب است. شکافی که پر شدن آن زمان درازی لازم دارد.xli

علل اساسی مخالفت با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در سراسر اروپا به شرح زیر است:

پرجمعیت بودن ترکیه و احتمال مهاجرت گسترده نیروی کار به اروپا؛ مسلمان بودن ترکیه؛ اوضاع اقتصادی نامطلوب؛ وضع حقوق بشر و آزادیهای فردی و حقوق زنان؛ قدرت ارتش؛ وضع اقلیتها و موضوع شناسایی قبرس.

در اساس عامل جمعیت، مهاجرت، دین، فرهنگ و اقتصاد؛ به شکل چرخه‌ای در بحثهای مخالفین عضویت ترکیه به میان‌ می‌آید که همه در ارتباط با هم و تشدیدکننده یکدیگرند. بهر رو برای آسانی ادامه بحث این عوامل را به شکل کمابیش جداگانه‌ای بررسی می‌کنیم.

جمعیت

به نظر مخالفین اگر ترکیه به اتحادیه بپیوندد تعداد افرادی که در کل، جمعه‌ها به مسجد می‌روند بیش از مسیحیان پروتستانی هستند که روز یکشنبه به کلیسا خواهند رفت. در یک دهه جمعیت ترکیه بیش از جمعیت آلمان خواهد بود و با نظام رأی‌گیری جدید که بر پایه میزان جمعیت کشور استوار است، ترکیه به اندازه 18 کشور کوچک اتحادیه اروپا در شورای وزیران یعنی پرقدرت‌ترین نهاد اتحادیه رأی خواهد داشت.

مهاجرت (اسلام)...

موضوع مهاجرت از داغترین مباحث چند ماه گذشته بوده است. در بزرگ کردن آن، عده‌ای راه مبالغه را پیموده و می‌گویند با ورود ترکیه به اتحادیه، سالی یک میلیون به تعداد فعلی ترکها افزوده می‌شود و کار اروپا را در آمیزش مهاجرین مسلمان (جمعیت کنونی مسلمانان 13 تا 15 و به نظر برخی 20 میلیون نفر است) دشوارتر خواهد کرد.xlii

از میان معترضین به این موضوع، احزاب دست‌راستی افراطی ضدمهاجرت مانند، «حزب آزادی اتریش»، «میثاق شمالی ایتالیا»، «حزب مردم اتریش» و «حزب پیشرفت نروژ» هستند که با احزاب مشابه در آلمان، بلژیک، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی همکاری سیاسی دارند. جدا از سیل مهاجرت در چند دهه اخیر و فراوانی مهاجرین در برخی از کشورهای اروپایی که نوعی بیگانه‌ستیزی را سبب شده؛ بمب‌گذاری در قطار مادرید در بهار سال 2004 و ماجرای اخیر ترور «تئو ون گوگ» در هلند، حمله به مسلمانان را افزایش داده و بالطبع کار پشتیبانی از ترکیه را مشکل‌تر کرده است.xliii

مخالفین، تنها اعضای احزاب دست‌راستی تندرو نیستند، برخی از میانه‌روها مانند نخست‌وزیر فرانسه، «ژان پیر رافارین» نیز موضع کمابیش مشابهی دارند. رافارین، می‌گوید؛ ما نمی‌خواهیم اسلام بر بستر رودخانه «جدایی دین از سیاست» اروپا جاری شود. دراساس همیشه فرانسه به داشتن این نظام افتخار می‌کند و برای اثبات این امر، حجاب در مدارس دولتی را ممنوع کرد. برخی می‌گویند که اگر اتحادیه (در واقع پارلمان اروپا)، ظرفیت پذیرفتن نامزد ایتالیایی کاتولیک را برای مقام کمیسر دادگستری ندارد، چگونه می‌تواند روزی یک مسلمان بنیادگرا را بپذیرد.

افزایش حساسیت نسبت به مسلمانان در اروپا سبب شده است که امور مربوط به آنان با دقت و موشکافی دنبال شود. برای نمونه احزاب دست‌راستی اظهار می‌دارند که برای چهار سال پی‌درپی، نام محمد برای کودکان پسر که در بروکسل بدنیا آمده‌اند، بیش از نامهای دیگر برگزیده شده است. یک حزب دست‌راستی دانمارک چندی پیش در پوستر انتخاباتی خود دختر بلوند جوانی را نشان می‌دهد و زیر آن نوشته شده است، «وقتی که این دختر بازنشسته شود، بیشتر جمعیت دانمارک را مسلمانان تشکیل می‌دهند.»xliv

برای بیشتر مردم متعصب اروپا نخستین اثر عضویت ترکیه، سیل مهاجرت افرادی است که نظایر آن را به شکل مسلمانان آسیایی در انگلستان، اعراب آفریقایی در فرانسه و ترکها در آلمان، هلند و بروکسل دیده و میزان هماهنگی آنها را با ارزشهای فرهنگی غربی سنجیده‌اند. به همین علت برخی از مردم اروپا معتقدند که به کلی اهمیت ندارد ترکیه چه نوع اصلاحاتی انجام می‌دهد، این کشور نباید به اتحادیه بپیوندد. در برابر مقامات ترک، مخالفتها را ناشی از بی‌اطلاعی اروپائیان می‌دانند!xlv

تداوم نقض حقوق بشر و شکنجه، یکی دیگر از موارد مخالفت شدید در سراسر اروپاست. افراد زیادی مانند «هانس گرت پاترینگ» از آلمان (محافظه‌کاری که به حزب «مردم اروپا» وابستگی دارد) می‌گویند، گزارش کمیسیون مبنی بر انجام اصلاحات مربوط به ارتقاء حقوق بشر و منع شکنجه، بی‌اساسترین ارزیابی این نهاد در سال 2004 به شمار می‌رود. به نظر او و تعداد بیشماری دیگری عضویت ترکیه آرامش و امنیت را از اتحادیه اروپا خواهد گرفت.

مخالفت اروپائیان با ارزشهای اسلامی، به ویژه نوع تندرو آن بر کسی پوشیده نیست. تا جایی که برخی از صاحب‌نظران ترک و حتی اروپایی معتقدند که تمام ایرادات مربوط به وضعیت حقوق بشر و آزادیهای اقتصادی و غیره‌ بهانه‌ای بیش نیست و موضوع اصلی نگران‌کننده‌ برای مخالفین، دین و فرهنگ مردم و تغییر چهره اتحادیه از نهادی مسیحی به نهادی مختلط است.xlvi

دو موضوع دین و فرهنگ به تناوب در استدلالهای مخالفان به کار می‌رود. برخی به گونه‌ای مستقیم موضوع دین و برخی دیگر فرهنگ متفاوت کشور را به میان می‌کشند. هرچند این دو، عواملی توام‌اند، ولی می‌توان جداگانه نیز در مورد آنها بحث کرد. با آنکه مردم ترکیه، به میزان دیگر کشورهای خاورمیانه پایبندی مذهبی ندارند و دین از سیاست جداست و فرهنگ این کشور نیز در سالها تماس با غرب رنگ دیگری دارد، در تحلیل نهایی هراس و وسواس در پذیرش جامعه 70 میلیونی مسلمان است که بر پایه تجربه تاریخ گذشته، می‌تواند هر زمان که موقعیت دست دهد، بر ضد رژیم حاکم برانگیخته ‌شود.

در زمینه دین و فرهنگ، یکی از مقامات ارشد «کنفرانس اسقفهای کاتولیک رومی ایتالیا»، به نام اسقف بتوری می‌گوید که اتحادیه پیش از بررسی عضویت ترکیه، می‌بایستی اهمیت اول را به کشورهایی مانند اوکراین و مولداوی بدهد که فرهنگ اروپایی دارند. واتیکان بر این اعتقاد است که مسیحیت اثر زیادی در فرهنگ اروپایی داشته و بدین‌ترتیب کشورهای مسیحی، فرهنگی جدا از کشورهای غیرمسیحی دارند و حضور مسلمانان در اتحادیه مانند وصله ناجور است. به گمان اسقف «بتوری» ترکها وارث فرهنگی جدا از فرهنگ اروپا هستند.xlvii

بیشتر نظرسنجیها نشان می‌دهد که بیشتر مردم، با پیوستن فوری مخالف‌اند. برای نمونه اکثریت فرانسویانی که در ماه سپتامبر، مورد سنجش قرار گرفتند؛ مخالفت خود را با پیوستن فوری ترکیه اعلام کردند، ولی 63 درصد از همان مردمان با پیوستن ترکیه، پس از ده سال و پس از انجام اصلاحات و دگرگونی‌های اقتصادی و سیاسی لازم روی موافق نشان دادند.

جدا از بعد فرهنگی، اروپائیان به مهاجرت جمعی احتمالی ترکها به لحاظ بعد اقتصادی و جمعیتی آن نیز با دلواپسی می‌نگرند. برای نمونه در حال حاضر آلمان بیش از دو میلیون نفر ترک را در خود جای داده است، افزایش چشمگیر در این رقم به گمان برخی، بیش از میزانی است که کشوری با اندازه آلمان می‌تواند بپذیرد.xlviii بسیاری از مخالفان در کشورهای کوچک بر این عقیده‌اند که مهاجرت ترکها، ترکیب جمعیتی آنها را بر هم می‌زند.

بدلایل بالا برخی معتقدند که با وجود تمام اصلاحات و قول اصلاحات بیشتر، باید راه دیگری را به جای عضویت کامل برای پیوند با ترکیه یافت. برای نمونه، رهبر حزب مخالف دموکرات مسیحی آلمان «آنجلا مرکل»، برای ترکیه «شراکت ممتاز» را پیشنهاد می‌کند. میزان مخالفت مرکل به اندازه‌ای است که بیم آن می‌رود، بعد از انتخابات عمومی آینده در صورت پیروزی وی، حمایت آلمان از ترکیه رنگ ببازد.

شاید اگر ترکیه کشور کوچکی بود، تا این اندازه ایجاد حساسیت نمی‌کرد، ولی مجموع خصوصیات این کشور، با 70 میلیون جمعیت مسلمان، فقیر و بیشتر آسیایی که هنوز بسیاری از قوانین مربوط به حقوق بشر و آزادیهای اساسی اروپایی در آن اجرا نمی‌شود، هاله‌ای از نگرانی و بی‌اطمینانی را بوجود می‌آورد که حتی خوش‌بینان و طرفداران را در برداشتن قدمهای مثبت، دچار تردید و دو دلی می‌کند. حاصل آنکه برقراری شرایط برای عضویت، عادی‌ترین تمهید و نصب دریچه‌های اطمینان است.

تضمینهای اتحادیه برای شروع مذاکرات و واکنش ترکیهxlix

تا آخرین لحظات پیش از تصمیم‌گیری پارلمان و سران اتحادیه، مخالفین هنوز جایگزینهایی مانند «عضو مرتبط»، «شریک خاص» و غیره را به میان می‌کشیدند، ولی موضع سخت و آشتی‌ناپذیر اردوغان و حامیان ترکیه مبنی بر «زشت و نامطلوب بودن» این پیشنهادات که به گمان آنها حاکی از اجتناب‌ناپذیر بودن برخورد بین اسلام و غرب می‌باشد، راهی برای اتحادیه باقی نگذارد مگر آنکه به توصیه تاریخی مورخ 6 اکتبر کمیسیون اروپا عمل و سوم اکتبر سال 2005 را برای آغاز مذاکرات تعیین کند. ناگفته نماند که بعنوان ضدحمله، مقامات ترکیه در چند ماه اخیر حتی این موضوع را به میان آوردند که اجلاس سران در کپنهاگ در سال 2002 مقرر کرده بود که در صورت انجام اصلاحات قانونی، حقوق بشری و اقتصادی، در سال 2004 در مورد عضویت آن کشور تصمیم‌گیری شود و نه فقط «مذاکرات برای عضویت»l

نخست‌وزیر ترکیه پس از اجلاس سران در 17 دسامبر 2004 و در بازگشت به کشور، تصمیم سران اتحادیه را موفقیتی بزرگ ولی نه تمام‌عیار خواند.li با وجود شرایط سنگین، او بیشتر به دو پیروزی خود اشاره کرد. نخست اینکه عضویت ترکیه در پایان مذاکرات پیش‌بینی شده است. موضوعی که حتی توصیه کمیسیون آنرا دربرنمی‌گرفت. دوم آنکه وی گامی دیگر به هدف اصلی‌‌اش، یعنی حصول سازش بین دنیای اسلام و مسیحیت نزدیک شده است.lii

بیشتر شرایط تعیین شده از سوی اتحادیه موارد زیر است:

گفتگوهای طولانی و تعیین نکردن تاریخ عضویت؛ تعلیق مذاکرات در صورت سرپیچی از قواعد بازی؛ طرح اصلاحات بیشتر؛ وضع قواعد دایمی برای نقل و انتقال نیروی انسانی و شناسایی قبرس.

با آنکه ترکیه تحسین شد ولی اروپا خواهان اصلاحات وسیعتر و تقویت و تکمیل اصلاحات پیشین در زمینه حقوق بشر، آزادی بیان، منع شکنجه، آزادی مذهبی، ارتقاء حقوق اقلیتها، زنان و اتحادیه‌های کارگری بود.liii

تضمین دیگر، قطع گفتگوهاست. در صورت نقض جدی و مداوم اصول آزادی، اتحادیه گفتگوها را به عقب خواهد انداخت، و محدودیت زمانی برای گفتگوها نیز تعیین نمی‌شود. ناگفته نماند برای اجرای این شرایط سخت و دشوار نمونه‌های یکسره مشابهی وجود ندارد، ولی بهر رو وضع شرایط، بخشی از روند عضویت است.liv تعلیق گفتگو با اسلوواکی پیش از عضویت این کشور در ماه مه گذشته، گفتگوهای طولانی با انگلستان در دهه 1970 و تدوین جزوه 80000 صفحه‌ای اتحادیه شامل شرایط و نوع قانونگذاری برای ده عضوی که در مه سال 2004 به اتحادیه پیوستند، از این دست بشمار می‌روند.

با آنکه این نوع شرایط در نگاه اول مطلوب به نظر نمی‌رسند ولی روشنفکران استانبول که بیشتر رسانه‌ها را زیر نظارت خود دارند و دولت که هنوز در ترس از تسلط ارتش بر امور سیاسی است، نظارت بر اجرای قوانین، وضع قوانین بیشتر و اجرای اصلاحات را مثبت به شمار می‌آورند.

برخی مفسرین غربی نیز معتقدند که اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ترکیه همواره شرایطی را ایجاد می‌کند که اصلاحات بدون فشار خارجی اجرا نمی‌شود. به نظر آنها در موارد چندی، دولت ترکیه قول اصلاحات را داده و در میانه کار آنرا رها کرده است. بهترین نمونه این امر، نقض قول حکومت «تانسو چیلر» در اجرای اصلاحات است؛ اصلاحاتی که در پی توافق با اتحادیه گمرکی در سال 1996، برای برداشتن فشار از آن کشور، وعده داده شده بود. پس گذاشتن شرط گفتگوهای طولانی و قطع گفتگو در صورت تخطی، با توجه به پیشینه امر توجیه‌پذیر است.

در نتیجه نظارت بر اوضاع داخلی ترکیه همانند گذشته ادامه خواهد داشت. اتحادیه ظرف دو سه سال گذشته نیز بر تحولات قانونی، سیاسی، اقتصادی و غیره نظارت کامل داشته و در برابر هرگونه روندی که هماهنگ با معیارهای غربی برای حقوق بشر و آزادیهای اساسی نبوده، واکنش فوری و مؤثر نشان داده است. برای نمونه می‌توان از واکنش اتحادیه در برابر اقدام دولت ترکیه، در مورد جنایی کردن «زنا» در چارچوب قانون جدید کیفری آن کشور یاد کرد. با تهدید اتحادیه، نخست‌وزیر ترکیه ناگزیر تمام مجموعه قانون کیفری مزبور را پس گرفت.

انتظارات بیشتری از ترکیه برای اصلاحات اقتصادی گسترده‌تر وجود دارد، برای نمونه بهبود وضع خدمات عمومی و کنترل بر هزینه‌های عمومی، افزایش خصوصی‌سازی و اصلاح نظام مالیاتی و اجرای آن برای مهار بازار سیاه گسترده، که نیمی از مشاغل را دربرمی‌گیرد، از آن جمله‌اند. این اقدامات به گمان «ایی‌سی‌دی» می‌تواند تورم با نرخ 12 درصد کنونی را کاهش دهد و رشد اقتصادی را برای درازمدت و به شکل ثابت به میزان 7 درصد در سال تأمین کند.lv

در توجیه گزارش و شرایط وضع شده «رومانو پرودی» رئیس پیشین کمیسیون اروپا اظهار داشت که اتحادیه ترسی از عضویت ترکیه ندارد، ولی باید اطمینان یابد که آنچه در عرض 50 سال بنا کرده است، مورد سازش قرار نخواهد گرفت؛ برای پیوستن کشورهای دیگر نیز نوعی بازدارندگی برای موارد تخلف از حقوق بشر در نظر گرفته شده بود و این رویه جدیدی نیست.lvi شرایط سخت برای آنست که ترکیه اصلاحات را متوقف نکند. اعضا می‌خواهند اطمینان یابند که برنامه‌های مربوط به بودجه ترکیه و یا نیروی ارزان و فراوان آن کشور، به ضرر آنها نخواهد بود.lvii

برای زدودن ترس اروپائیان از هجوم کارگران غیرماهر و تحصیل نکرده، اتحادیه محدودیت‌های دایمی و سختی را برای مهاجرت آنها در نظر گرفته، همچنین برای رفع نگرانی از سرایت مسائل اقتصادی ترکیه و باصطلاح فقیر کردن اروپا، اتحادیه تضمین‌هایی را پیش از بهره‌‌مندی آن کشور از یارانه‌های سخاوتمندانه کشاورزی و کمکهای منطقه‌ای پیش‌بینی کرده است.

تنها نکته مثبت تصمیم سران برای ترکیه، این بود که گفتگوها برای عضویت است و شکل دیگری از روابط موردنظر نیست.lviii

باید گفت که اگر توصیه کمیسیون لرزش نخستین را بر اندام مخالفان عضویت ترکیه انداخت، تصمیم سران، آب پاکی را بر دست همگان، چه طرفداران و چه مخالفین در هر دو سوی مرز ریخت، تا هر دو سو، خود را آماده چانه‌زنیها کنند.lix وزارت امور خارجه ترکیه گام نخست را برداشت و اعتراض خود را نسبت به موضوع قبرس عنوان کرد و اروپائیان نیز گوش به زنگ تخلف از اصول حقوق بشر و یا کند شدن اجرای اصلاحات هستند.lx

شناسایی قبرس

از موضوعات منازعه‌برانگیز که بحث سختی در مورد آن درگرفت، شناسایی قبرس از سوی ترکیه بود.lxi یونان، قبرس و بسیاری از رهبران و احزاب اروپا استدلال می‌کردند که چگونه می‌توان مذاکرات عضویت را با ترکیه آغاز کرد در حالیکه این کشور، قبرس، یعنی یکی از 25 عضو اتحادیه را به رسمیت نمی‌شناسد. از سوی دیگر دولت ترکیه ادعا می‌کند، تمام تلاش خود را برای حل صلح‌آمیز این موضوع به خرج داده و با پذیرش طرح «کوفی‌اَنان» در سال گذشته سهم خود را ادا کرده است.

توضیح آنکه نزدیک به سی سال پیش در پی کودتای بخش یونانی‌نشین برای پیوستن قبرس به یونان، نیروهای ترکیه بخش شمالی ترک‌نشین جزیره را تصرف کردند و این بخش نیز اعلام استقلال کرد. ترکیه تنها کشوری است که این رژیم را به رسمیت می‌شناسد و نیروهای آن هنوز در این بخش قبرس حضور دارند. در ابتدای سال 2004 کوفی‌اَنان طرحی را برای اتحاد دو بخش شمالی و جنوبی با حمایت اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد که بخش ترک‌نشین و ترکیه آنرا پذیرفتند ولی بخش یونانی‌نشین از پذیرش آن سر باز زد و در نتیجه تنها این بخش وارد اتحادیه اروپا شد.

در این شرایط ترکیه ادعا می‌کند که قادر نیست که یک قدم دیگر به پس رود و مردم ترک قبرس را که 30 سال با پشتیبانی آن کشور در صحنه بین‌المللی سر پا ایستاده‌اند تنها گذارد.lxii به هر رو ایستادگی رهبران اتحادیه سبب شد که سرانجام دو طرف به سازشی دست یابند. به این ترتیب که ترکیه «موافقتنامه» 1963 (با جامعه اقتصادی اروپا) را شامل ده عضو تازه همراه با قبرس کند. ناگفته نماند که مقامات ترکیه و حتی رئیس دوره‌ای اتحادیه (هلند) به روشنی اعلام کرده‌‌اند که این به معنی شناسایی رسمی یا حتی دو فاکتوری قبرس نیست. به هر صورت به گمان دو طرف این تحول راه را برای حل موضوع هموار خواهد کرد.

نقش و گرایش آمریکا

جورج بوش همچون رؤسای جمهور پیش از خود، پیوسته از ورود ترکیه به اتحادیه اروپا پشتیبانی کرده و این پشتیبانی را آشکارا و مرتب چه در واشنگتن در 28 ژانویه 2004 به هنگام دیدار اردوغان و چه در مسافرت به ترکیه به هنگام گردهمایی اعضای ناتو در استانبول در 29 ژوئن 2003، در دانشگاه «گالاتاسرای» با تأکید اعلام کرده است. وی پیوستن ترکیه را از دو جهت دارای اهمیت می‌داند. نخست آنکه این امر سبب بهبود روابط دنیای اسلام و غرب می‌شود، دوم آنکه نشان می‌دهد که اجرای کامل دموکراسی غربی در جامعه‌ای اسلامی امکان‌پذیر است. گذشته از درستی یا نادرستی این استدلال، اروپائیان از مداخله آمریکا در این زمینه خرسند نیستند.lxiii

منتقدان عضویت ترکیه می‌گویند که پشتیبانی آمریکا و انگلستان از آنکارا به این امید است که آن کشور با جمعیت 70 میلیونی خود، مانع تشکیل اروپای فدرال به مرکزیت برلن و پاریس گردد.lxiv

گروهی از صاحب‌نظران نیز بر این باورند که ترکیه پس از عضویت،‌ در اتحادیه بیش از پیش به اروپا نزدیک خواهد شد.lxv بدین‌ترتیب، پیوستن یا جدایی ترکیه، هر دو به نوعی یکی از عوامل اختلاف بین آمریکا و اتحادیه خواهد بود.

پیش‌بینی می‌شود با آغاز مذاکرات، از سرعت روند سیاسی شدن اتحادیه کاسته شود، زیرا این موضوع در همه‌پرسی که در برخی از کشورها برای اجرای قانون اساسی اروپا انجام می‌گیرد اثر خواهد گذارد. درستی این پیش‌بینی بعد از انجام همه‌پرسی، مشخص می‌شود.

برخی احتمال می‌دهند که با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، روابط دو سوی آتلانتیک به شکلی نامنتظر دگرگون شود به گونه‌ای که شکاف موقتی کنونی را همیشگی کند. به نظر این گروه، ممکن است روابط سنتی و نیرومند ترکیه با اسرائیل در سیاستهای اروپا در خاورمیانه اثر بگذارد یا برعکس روابطش با آمریکا و اسرائیل به سردی گراید و در نتیجه شکاف بیشتری در روابط اتحادیه با آمریکا در مورد سیاست در خاورمیانه ایجاد کند.lxvi

اثر جانبی عضویت ترکیه

آغاز مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپا با هدف نهایی عضویت در آن می‌تواند در روابط این کشور با کشورهای همسایه و مجاور آن اثرات فراوانی داشته باشد. نخست آنکه ترکیه ناگزیر است که به تدریج معیارهای اتحادیه را در روابط با آنها اعمال کند. اگر اتحادیه کشوری را تحریم می‌کند یا سیاست ویژه‌ای را در برابر آن در پیش می‌گیرد، ترکیه نیز گذشته از منافع ملی خود باید از آن پیروی کند. برای نمونه موارد لغو روادید با کشورهای همسایه تغییر خواهد کرد. پس از این، باید در بستن قراردادها و موافقتنامه‌ها با کشورهای همسایه، معیارهای اتحادیه رعایت گردد. صادرات و واردات سنتی نیز به گمان زیاد و به مرور تغییر مسیر می‌دهند.

با آنکه ترکیه از آغاز سده بیستم، راهی کمابیش جدا از دیگر کشورهای مسلمان مبنی بر جدایی دین از سیاست پیموده و روابط و پیمان نظامی – سیاسی با غرب داشته است، این وجه از سیاست داخلی و خارجی، ابعاد گسترده‌تری را به خود خواهد گرفت که به آن شکل یکسره اروپایی می‌دهد. پذیرش این امر از سوی کشورهای همسایه مسلمان و محافظه‌کار بی‌گمان تحولاتی را در پی خواهد داشت که به نوبه خود هم در اوضاع داخلی آنها و هم در روابط دوجانبه با این کشور اثر خواهد گذارد.

در این راستا امید اروپا و آمریکا آنست که عضویت ترکیه و تقویت دموکراسی در آن، به انتشار ارزشهای غربی در کشورهای همسایه بیانجامد و به نوبه خود، ترکیه الگویی برای این کشورها باشد. همچنین نوع تفکر بیشتر مردم آنها نسبت به غرب، دگرگون شود. توفیق این استراتژی بستگی به چگونگی برخورد کشورهای منطقه با عضویت ترکیه خواهد داشت.

نیروی کار ارزان و فراوان ترکیه از شانس اشتغال اتباع دیگر کشورهای منطقه در اتحادیه اروپا خواهد کاست و میزان مهاجرت آنها را کاهش می‌دهد، ولی در درازمدت با دریافت کمکهای اقتصادی، جلب سرمایه‌گذاری خارجی و در پی آن تقویت اقتصادی کشور و افزایش سطح زندگی مردم، گمان می‌رود که ترکها ترجیح دهند در کشور خود بمانند و حتی عده‌ای به کشور خود بازگردند. در این صورت فضای بیشتری در اروپا برای دیگر کشورها باز خواهد شد.

فشرده سخن

پس از سالها تلاش و اجرای اصلاحات وسیع از راه قانون‌گذاری به ویژه در دو سال گذشته سرانجام ترکیه موفق شد که اتحادیه اروپا را به شروع مذاکرات برای عضویت راضی کند. گفته می‌شود که با وجود موافقت دولتها، بسیاری از مردم اروپا، احزاب سیاسی و گروههای غیردولتی، با این امر مخالف بوده به علل عمده همچون وضع جغرافیایی، جمعیت زیاد، فقر و نیز مذهب و فرهنگ جداگانه، با ورود ترکیه به اتحادیه اروپا موافق نیستند و پیوستن این کشور را به سان نابودی اتحادیه می‌دانند. ناگفته نماند که هیچ یک از هواداران پیوستن ترکیه، از دولتها و احزاب سیاسی، عضویت فوری را توصیه نمی‌کنند و از این جهت می‌توان گفت که تمام اروپا اتفاق‌نظر دارند.

از نظر ترکیه، عضویت در اتحادیه اروپا امتیازات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بسیار دارد و این کشور مدتهاست که خود را آماده آن کرده است.

برای ورود به باشگاه اروپایی، ترکیه دست به اصلاحات قانونی برای ارتقاء دموکراسی، حقوق بشر، آزادیهای سیاسی، حقوق زنان و اقلیتها و آزادیهای اقتصادی زده است. ولی کمیسیون اروپا با وجود تحسین آن کشور، خواهان ادامه یافتن اصلاحات به شکل گسترده‌‌تری است.

مخالفین عضویت کامل در ماههای گذشته به ویژه تلاش کردند که گونه‌های دیگری از وابستگی همچون «شریک خاص» و غیره را جایگزین کنند، ولی ترکیه با شدت و سختی بر موضع خود یعنی کسب عضویت کامل تأکید ورزید.

با آنکه دولت ترکیه شرایط کمیسیون را پذیرفت ولی بسیاری از ترکها آنرا، اعمال شیوه‌ای جدا از موارد پیشین درخواست پیوستن خواندند. این شرایط که بیشتر آن را طولانی بودن مذاکرات، توقف آن در صورت تخلف از اصول حقوق بشر یا قطع روند اصلاحات و همچنین تعیین محدودیتهایی برای نقل و انتقال نیروی انسانی، در کشورهای عضو اتحادیه دربرمی‌گیرد؛ بنا به شرایط ویژه این کشور پیش‌بینی شده است.

مردم به ویژه جوانان پایتخت و در واقع هسته مرکزی جامعه مدنی ترکیه با خوش‌بینی نسبی از تصمیم اتحادیه استقبال کردند ولی افراد مسنتر جامعه، مانند همیشه با بدگمانی معمول خود نسبت به غرب، به آن نگریستند.

با آنکه ترکها خواهان شرایط مساوی با سایر نامزدهای عضویت هستند، ولی این کشور در حقیقت جدا از موارد دیگر است و این جدایی به معنی کمی و کاستی آن نیست، بلکه بازتابی از واقعیتهای موجود است. 10 یا 15 سالی که بیشتر طرفداران ترکیه برای مذاکرات پیشنهاد می‌کنند، راهی برای آماده کردن مردم و نظام ترکیه و نیز مردم اروپا برای این تحول است.

شرط دیگر یعنی محدودیت مهاجرت ترکها به کشورهای اتحادیه، نیز به جهات گوناگون همچون مخالفت عمومی مردم اروپا از مهاجرت دسته‌جمعی پیش‌بینی شده است. با توجه به حضور میلیونها ترک در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی مهاجرت دسته‌جمعی، ترکیبهای جمعیتی را در بسیاری از کشورها دگرگون می‌کند.

توقف گفتگوها در صورت توقف روند اصلاحات یا ناتوانی دولت در اجرای اصلاحات هم برای مواردی که حزبی با گرایش جداگانه دست‌اندرکار امور شود در نظر گرفته شده است.

ترکها خود معترفند که پذیرش آغاز مذاکرات عضویت، برای اتحادیه تحول بزرگتری است، زیرا ترکیه سالهاست که تصمیم خود را برای دگرگونی و هماهنگی اتخاذ کرده ولی اتحادیه پیوسته در تردید بوده است و تصمیم اخیر، گزینش بین واقعیتهای موجود جهانی و منطقه‌ای و آرمانهای اروپایی بشمار می‌رود. برای نمونه اتحادیه اروپا خود را باشگاه اختصاصی مسیحیان به شمار نمی‌آورد.

بر روی هم آغاز مذاکرات نشانگر اهمیت استراتژیک، سیاسی و اقتصادی ترکیه برای اروپا است که طرفداران عضویت ترکیه نیز به آن آگاهی کامل دارند.

پیوستن ترکیه خواه‌ناخواه در اوضاع داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، قفقاز و آسیای مرکزی، در روابط دوجانبه این کشورها و ترکیه و نیز در روابط اتحادیه در جمع و بصورت انفرادی اثرگذار خواهد بود. این رویداد به نوبه خود تحولی در تاریخ روابط بین‌الملل است که آثار آن به مرور ظاهر خواهد شد.

اتحادیه اروپا بر دولت ترکیه حجت را تمام کرده است که ارزشهای اروپایی مانند رعایت دموکراسی، حقوق بشر و آزادیهای اساسی در هیچ شرایطی مورد سازش قرار نخواهد گرفت و در کنار تحسین کردن ترکیه برای تلاش پیگیر و بی‌امان برای ارتقاء موارد فوق و اتخاذ تصمیم برای شروع مذاکرات، از نزدیک روند امور را زیرنظر خواهد داشت و «پیمودن راه» برای ترکیه به درازا خواهد کشید.

(فهرست منابع در دفتر نشریه موجود است)