ارتش، سیاست و امنیت در ترکیه

طرح موضوع

پیروزی قاطع حزب اسلامگرای عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در ترکیه، واکنش‌های دور از انتظار دولت و مجلس این کشور در جریان حمله آمریکا به عراق و حضور در منطقه، سؤالات زیادی را برای ناظران این تحولات پدید آورده است. بنیان‌های امنیتی در این کشور از دیرباز تاکنون تحت نفوذ نهادهای نظامی و میلیتاریستی قرار داشته و ساختارهای جا افتادۀ لائیک سال‌هاست بر ارکان اجتماعی تسلط دارد.

اساساً‌ اولین پایه‌های حکومتی در این کشور، که بیش از 700 سال بر آسیای صغیر و بخش اعظم بالکان حکم می‌راند، امپراتوری عثمانی بود که مشخصاً با اتکا به قدرت نیروهای مسلح پا گرفت. به دلیل ویژگی‌های ژئوپلتیکی این منطقه به عنوان پلی که شمال را به جنوب و شرق را به غرب پیوند می‌دهد، قرن‌هاست که جنگ و گریز، واقعیت برجسته و غالب آن بوده است.

در قرون اخیر با ورود نخبگان نظامی به عرصه‌های سیاسی ـ اجتماعی، مصطفی کمال پاشا معروف به آتاتورک، که یک نظامی تمام عیار بود، قدرت سیاسی را در دست گرفت و حدود دو دهه بنیان‌های امنیت و سامان اجتماعی و سیاسی را مطعوف به تفکرات میلیتاریستی خاص خود نمود. بعد از آتاتورک نیز مشی نظامی وی و اصول قانون اساسیِ او نفوذ عمده‌ای بر زیرساخت‌ها و نهادهای سیاسی ـ اجتماعی این کشور داشته است.

از منظر جامعه‌شناسی امنیت، برخی پارادایم‌ها مانند دیدگاه قدرت نوسازی وبر و هانتینگتون و دیدگاه نظامی‌گری ـ امنیتِ ماندل سعی کرده‌اند ضمن بررسی تعامل ارتش ـ سیاست، نقش میلیتاریسم و نیروهای مسلح را در ساختار و مؤلفه‌های امنیت تبییع نمایند. ترکیه به دلیل ویژگی بارزی که دارد، مدل مناسبی برای تحلیل با این نگرش‌ها محسوب می‌گردد. ماندل در کتاب «امنیت ملی در جهان سوم»‌این وضعیت امنیتی را در خاورمیانه بررسی نموده و قدرت نظامی را محور اساسی امنیت در این کشورها معرفی کرده است. وی معتقد است در کشورهای جهان سوم، ایدئولوژی حاکمِ ناشی از سلطۀ نظامیان ـ اگرچه او طرفدار آن نیست ـ از نفوذ فرآیندهایی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های سیاسی خارجی و حتی داخلی برخوردار است.

هانتینگتون این وضعیت را به شرایطی تعمیم می‌دهد که نظام، مشروعیت خود را از دست داده یا جامعه دچار بحران‌های اساسی باشد. از نظر او مداخلۀ نظامیان در سیاست در صورتی که میان خواسته‌ها و اهداف سیاسی حکومت‌مداران با پایبندی‌های آرمانی نظامیان اختلاف باشد، افزایش می‌یابد. در جوامعی که با بحران‌هایی دست به گریبان هستند. به تدریج نیروهای جدیدی وارد صحنه می‌شوند و خواست‌های جدیدی را مطرح می‌سازند که حکومت قادر به تأمین این خواسته‌ها نیست و در نتیجه راه را برای دخالت نظامیان آماده و هموار می‌سازند.

ماکس وبر نیز در این زمینه بر سه نکته تأکید می‌نماید: الف) فناوری نظامی، سازمان و نیروهای حامل آن بر ترکیب درونی اَشکال متفاوت تاریخی نظامی‌های سیاسی تأثیر دارند، ب) بین تشکیل بوروکراسی مدرن و نوع حاکمیت عقلانی با سازمان ارتش و نقش و هدف آن، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، ج) ارتش به عنوان با انضباط‌ترین سازمان‌ها،‌ سرمشق و الگوی سایر سازمان‌های جامعه است. (ازغندی، 1377، ص 17) فرماندهی متمرکز، ترتیبات سلسله مراتبی، قدرت و انضباط آهنین و دارا بودن یک شبکۀ ارتباطی نیرومند، چه در دوران صلح و چه در ایام جنگ، سازمان‌های نظامی را به مثابه نیرویی مقتدر و مناسب برای ادارۀ حکومت به ویژه در مقاطع بحرانی به نمایش گذاشته است. کشور ترکیه، از زمان امپراتوری عثمانی و بعد از آن، همواره با بحران‌های متعددی مواجه بوده است و براساس این نظریه نیروهای نظامی کارکرد ویژه‌ای داشته و با مدیریت کنترل شده، ساختارهای امنیتی را در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تحت تأثیر خود قرار داده است.

در چنین فضایی سیاست، اقتصاد، قوانین و نهادهای اجتماعی، ماهیتی میلیتاریستی دارند. پلیس در جامعۀ ترکیه، متأثر از کارکرد نهادهای نظامی و نیروهای مسلح قرار داشته و با نفوذ و تصمیم‌سازی پیچیده و نامحسوس میلیتاریسم فعالیت می‌نماید. این وضعیت مدل خاصی از امنیت را برای کشور ترکیه ترسیم نموده که کالبد شکافی و توصیف بخش‌هایی از اجزای آن می‌تواند در شرایط کنونی این کشور، که میلیتاریسم نمود ظاهری خود را کم رنگ‌تر نشان می‌دهد، در جهت پاسخ دادن به سؤالات زیادی، کمک نماید و شاید بتواند نوعی تحلیل جامعه‌شناختی از امنیت در این کشور باشد.

نظریه‌های امنیت میلیتاریستی

1- دیدگاه قدرت ـ نوسازی

این نگرش سنتی در خصوص نحوۀ ادارۀ جامعه و حکومت، امروزه بنیان یکی از نظریات پارادایمِ «نوسازی» را تشکیل می‌دهد که توسط جامعه شناسان آمریکایی مطرح شد. بر مبنای نظریۀ مدرنیزه کردن یا نوسازی اجتماعی، ‌کشورهای جهان سوم جوامعی سنتی هستند که در فرایند گذار، ‌به سوی جامعه‌ای پیشرفته گام برمی‌دارند. در اینجا نظامیان به عنوان طرفداران و برگزیدگان نوسازی ارزیابی می‌شوند و ایدئولوژی آنها، یعنی ناسیونالیسم، نیز به عنوان ایدئولوژی دگرگونی سیاسی جامعه، برداشت و تبلیغ می‌شود. (مجلۀ علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، 1366، ص 84) در این دیدگاه سازمان‌ها و نخبگان نظامی، موفق‌ترین و مؤثرترین نهاد در پایان بخشیدن به عقب‌ماندگی جامعه محسوب می‌گردند. آنها با استفاده از قدرت نظامی خود نقش اساسی در ثبات جامعه ایفا می‌کنند که این ثبات زمینه‌های تحول اجتماعی را فراهم می‌سازد. مخصوصاً در دوران جنگ، ارزش‌های نظامی بر دیگر سازمان‌های حکومتی حاکم می‌شوند و جامعه و سیاست در خدمت خواست‌ها و نیازهای سیستم نظامی قرار می‌گیرند.

در جوامعی که قبل از مستعمره شدن دارای دستگاه حکومتی متمرکزی بودند و مؤسسات سیاسی و ادارات دولتی داشتند، طبیعتاً نیروهای مسلح به عنوان ابزار سلطه‌طلبی حکام و به منظور حفظ و نگهداری اقتدار دستگاه حکومتی به کار گرفته می‌شدند. امپراتوری عثمانی در رابطه با اصلاحات معروف «تنظیمات» در قرن نوزدهم میلادی نیروهای خود را نوسازی، تجهیز و گسترده نمود.

2- دیدگاه هانتینگتون

از نظر ساموئل هانتینگتون در کتاب سرباز و حکومت، یکی از شرایطی که به انگیزۀ نظامیان به دخالت در سیاست کمک می‌کند، هنگامی است که سیاستمداران جامعه به بن‌بست رسیده، نظام، مشروعیت خود را از دست داده و جامعه دچار بحران و بعضاً‌ هرج و مرج بسیاری شده باشد. عدم مشروعیت نظام سیاسی موجب عدم مشارکت مردم در امور سیاسی و حضور آنها در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی خواهد شد؛ به عبارت دیگر، دخالت نظامیان در سیاست، زمانی ضرورت می‌یابد که میان مردم و حکومت‌مداران پیوند قانونی و سازنده وجود نداشته باشد و مردم سرخورده نسبت به مسائل سیاسی جامعه خود بی‌تفاوت شوند. در برخی از نظام‌هایی که مشروعیت قانونی ندارند، سیاستمداران برای حفظ منافع خود، نظامیان را به دخالت در سیاست فرا می‌خوانند. علاوه بر این، احتمال مداخلۀ نظامیان در سیاست، در صورتی که میان خواسته‌ها و اهداف سیاسی حکومت‌مداران با پایبندی‌های آرمانی نظامیان اختلاف و تفاوت زیادی باشد، افزایش می‌یابد.

دخالت ارتش در سیاست ضمناً با سطح رشد سیاسی مردم و جامعه رابطه‌ای نزدیک دارد. بدین دلیل ارتش بر حسب مراحل مختلف رشد سیاسی جامعه، با مسائل سیاسی برخورد می‌کند. ارتش در شرایط مناسبی قادر است بدون دخالت مستقیم، تنها با ایجاد تشکیلات سیاسی نیرومند در سیاست دخالت نماید. در هر حال، عوامل سیاسی متعددی از جمله: ایجاد تشدید تضادهای داخلی، اختلاف میان جناح‌های مختلف حکومت، وجود نارضایتی شدید قومی و ملی و نارضایتی نخبگان از یک رژیم مستبدِ فاقد هرگونه تحرک سیاسی و اجتماعی، وجود دارند. جملگی این عوامل می‌توانند توأماً و یا به تنهایی زمینۀ دخالت نظامیان را در مسائل و امور سیاسی فراهم آورند.

شرایط سیاسی حکومت‌های ضعیف غالباً ارتش را وامی‌دارد تا به عنوان تنها تشکیلات دارای قدرت و یا تنها تشکیلات دارای مشروعیت ملی جهت حفظ یکپارچگی حکومت وارد صحنۀ ادارۀ کشور شود.

دولت‌های قوی (دولت‌های مستبد و سرکوبگر) به خصوص دولت‌های نظامی، معمولاً علامت و نشانۀ وجود یک حکومت ضعیف هستند. چنین دولت‌هایی (به ویژه در آمریکای لاتین)، فلسفۀ کاملی از امنیت ملی را، که به طور خاص توجهش به شرایط داخلی است، عرضه داشته‌اند و این وضعیتی است که در مورد حکومت‌های ضعیف صدق می‌کند. حکومت‌های ضعیفی چون ترکیه، عموماً از قدرتی برخوردارند که بتواند بر محیط داخلی استیلا یابد و در این کشورها، وفاداری سیاسی بسیاری از مردم، بیشتر از آنکه متوجه حکومت باشد، به سمت گروه‌های طایفه‌ای، قومی، سیاسی یا مذهبی می‌باشد. انسجام سیاسی این گونه کشورها، بیشتر از آنکه بر اجماع اجتماعی ـ سیاسی بر سر ماهیت حکومت مبتنی باشد، در گرو قدرت است.(ای آزر، ص 42)

3- دیدگاه نظامی‌گری ـ امنیتِ ماندل

نگرش نظامی‌گری ـ امنیت از پارادایم‌هایی است که اخیراً مطرح شده است. این نظریه واکنشی برابر دیدگاه‌هایی است که حیطه‌های امنیتی را تنها در چارچوب شاخصه‌های نظامی از قبیل تعداد نیروهای مسلح، تسلیحات و... تعریف می‌کنند. ماندل معتقد است:

«این نظریه امنیت ملی را اساساً حول محور به حداکثر رساندن قدرت ملی در یک وضعیت برخورد نظامی مورد بررسی قرار می‌دهد. به تعبیر آنها یک ملت تنها وقتی دارای امنیت است که قدرت خود را در یک تناسب به زیان کشورهای دیگر افزایش دهد.» (ماندل، 1377، ص 10)

در گذشته نیروهای نظامی عامل اصلی و منحصر به فردِ به قدرت رسیدن گروهی خاص در یک کشور بودند و مهم‌ترین وظیفۀ آنها حمایت از خاندان حاکم در مقابل تهدیدها و خطرها بود؛ به  عبارت دیگر، مشروعیت دستگاه حکومتی به قدرت سیاسی و نظامی ارتش بستگی داشت. در حالی که در دهه‌های اخیر ایجاد تعادل و اِعمال قدرت برعهدۀ هر دو نهاد سیاسی و نظامی نهاده شده است. امروزه چه در جنوب و چه در شمال، کماکان قدرت نظامی محور اصلی امنیت ملی قلمداد می‌شود. قدرت نظامی به شکلی از اشکال، هم از جانب سیاستگزاران و هم از جانب تحلیل‌گران، ابزار حیات امنیت تلقی می‌شود. قدرت ملی نظامی، برای دفاع در برابر تهدیدات خارجی و نیز طیف گسترده‌ای از تهدیدات داخلی ضروری قلمداد می‌شود. در کشورهای جهان سوم غالباً از ارتش خواسته می‌شود در صحنۀ داخلی به زور متوسل شود تا تهدیدات داخلی را دفع کرده یا از بین ببرد و بدین طریق بقا یا دوام بیشتر رژیم را سبب شود و یا با توسل به زور، کشمکش‌های قومی و محلی را حل کند. (ای آزر، 1379، ص 208)

در نگرش نظامی‌گری ـ امنیت ایدئولوژی حاکم از نظامیان طرفداری نمی‌کند، اما به دلیل موقعیت‌های تاریخی و ژئوپلتیکی کشور، نظامیان از قدرت سیاسی بالایی برخوردار بوده و نفوذ فزاینده‌ای بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی خارجی و حتی داخلی دارند. در چنین وضعیتی شاخص‌های امنیت معطوف به رویکرد میلیتاریستی و قدرت نظامی می‌باشد. در کشور ترکیه ساختارهای سیاسی از واقعیت‌های تاریخی ـ اجتماعی سلطۀ هزاران سالۀ نظامیان متأثر است. و نیروهای مسلح به طور سنتی نفوذ سیاسی برجسته‌ای در ارکان جمهوری ترکیه دارند. در میان 10 رئیس‌جمهور ترکیه (از آغاز استقلال این کشور در سال 1923 تاکنون) تنها چهار رئیس‌جمهوری یعنی جلال بایار، تورگوت اوزال، سلیمان دمیرل و  احمد نجدت سزر از میان غیر نظامی‌ها بوده‌اند.

این ساختار سیاسی به طور قابل ملاحظه‌ای بر ارکان اجتماعی ـ فرهنگی کشور تأثیرخود را گذارده و جو کاملاً پلیسی ـ نظامی بر حیات اجتماعی ترکیه سایه گسترده است. در چنین وضعیتی سیستم پلیس و ارکان انتظامی نیز در راستای این ساختار سیاسی ـ امنیتی شکل گرفته است، به طوری که در اغلب موارد، سیستم پلیسی ـ امنیتی تحت نفوذ سیستم نظامی و نظام میلیتاریستی قرار دارد. در این کشور اگر چه از گرایش‌های دموکراسی و آزادی‌خواهانه سخن به میان می‌آید، اما به طور پنهانی فعالیت‌های سیاسی ـ اجتماعی به شدت کنترل می‌شود و جو کاملاً پلیسی بر کشور حاکم است. سیستم پلیسِ امنیتی ترکیه شامل دو قسمت «آشکار و پنهان» است. در بخش آشکار، مهم‌ترین نهاد، سازمان میت (Mit)(1) می‌باشد و در بخش پنهان، عمده‌ترین وظایف را تشکیلات اداره دوم ارتش (اطلاعات) انجام می‌دهد که در کارهای جاسوسی و ضد جاسوسی با اختیارات کامل و تام انجام وظیفه می‌نماید. پلیس ترکیه دارای پیشینه‌ای طولانی است که به زمان اوج اقتدار حکومت امپراتوری عثمانی برمی‌گردد.

ژئوپولتیک و امنیت

جمهوری ترکیه که در گذشته به آن آسیای صغیر می‌گفتند، یکی از کشورهای همسایه ایران در شمال شرقی است که به لحاظ ملاحظات امنیتی و استراتژیکی اهمیت زیادی دارد. موقعیت ویژۀ ژئوپلتیکی این کشور و قرار گرفتن آن در محل ارتباط آسیا و اروپا از یک سو و دسترسی به آب‌های بین‌المللی از سوی دیگر، موقعیت خاصی را برای ترکیه ایجاد نموده است. این کشور دروازه ورود غرب به منطقه آسیای میانه و ماورای قفقاز و پل ارتباطی اروپا محسوب می‌گردد.

سرزمین ترکیه مانند مستطیلی است که از سه طرف به وسیله دریاهای مهمی احاطه شده و با مساحتی کمتر از نصف مساحت ایران، سی و پنجمین کشور جهان محسوب می‌گردد. موقعیت جغرافیایی ترکیه به نحوی است که دریای سیاه را از طریق تنگه‌های بسفر و داردانل و دریای مرمره به دریای اژه و مدیترانه وصل می‌نماید. عضویت این کشور در ناتو به علت وحشت از شوروی در دهۀ 50 نیز یکی دیگر از عوامل اهمیت این کشور در منطقه است. ترکیه در حال حاضر در میان مناطق بحرانی قفقاز و آسیای مرکزی، عراق و اوکراین و کشورهای اروپایی شرقی قرار گرفته است و همین موضوع باعث توجه بیشتر کشورهای غربی به ترکیه شده است.

ترکیه با کشورهای گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، عراق، سوریه، بلغارستان، یونان و ایران همسایه و هم مرز است و میزان مرز مشترک آن با ایران 480 کیلومتر می‌باشد که از دار کلان تا دالامپرداغ (نزدیک ارتفاعات آرارات در ترکیه) ادامه دارد.

به دلیل داشتن مرزهای زیاد، این کشور از دیرباز با همسایگان خود اختلافات مرزی داشته است. به ویژه قبل از فروپاشی شوروی، ترکیه از این کشور در هراس بوده است. به همین جهت ترکیه در سال 1952 به پیمان ناتو پیوست و آمریکا نیز با تقویت این کشور، همواره کمک‌های نظامی و اقتصادی زیادی در اختیار آن نهاده است؛ به نحوی که ترکیه مقر جبهۀ جنوب شرقی ناتو محسوب گردید و تعداد زیادی از سربازان و هواپیماهای پیمان ناتو در خاک این کشور مستقر بوده‌اند. در حال حاضر پایگاه «اینجرلیک» در شهر آدانا، یکی از پایگاه‌های مهم نیروهای آمریکایی در منطقه محسوب می‌گردد. پس از بحران ناشی از حمله عراق به کویت و هجوم آمریکا به خلیج‌فارس و سیاست محاصرۀ عراق، بار دیگر اعتبار ترکیه نزد غرب فزونی یافت تا آنجا که پس از خاتمۀ بحران خلیج‌فارس، نیروهای واکنش سریع آمریکا در قالب راهبرد «چکش تعادل» و به بهانۀ سرکوب کردها توسط رژیم عراق، در خاک ترکیه استقرار یافتند و سعی در تجدید سازماندهی نیروهای ناتو در ترکیه نمودند. ارتش ترکیه اکنون دومین ارتش پیمان ناتو محسوب می‌شود و بودجه نظامی آن در سال 2003 میلادی با 25 درصد افزایش نسبت به سال قبل به هفت میلیارد و سی و شش میلیون دلار رسیده است.

نظامیان، سیاست و امنیت در ترکیه

در کشور ترکیه به دلایل واقعیت‌های تاریخی و جنگ‌ها، تهدیدات خارجی، استبداد حکام عثمانی، شرایط سیاسی و تفکرات آتاتورک و ویژگی‌های جغرافیایی، امنیت در سایۀ حضور نظامیان تعریف شده است. این کشور قرن‌ها در حالت بحران و هرج‌ومرج قرار داشته و جامعه معتقد به قدرت نظامی برای غلبه بر این مشکلات بوده است. حکومت‌های ضعیف غالباً ارتش را وا می‌دارند تا به عنوان تنها تشکیلات دارای قدرت و یا تنها تشکیلات دارای مشروعیت ملی، جهت حفظ یکپارچگی حکومت وارد صحنۀ ادارۀ کشور شود. (ای‌آزر، 1379، ص 42) این موضوع در کشورهایی که تاریخ آنها با جنگ عجین بوده غلبۀ بیشتری دارد. در کتاب تاریخ امپراتوری عثمانی آمده است:

«در دوران عثمانی تمام کسانی که مسئول حفظ و توسعۀ امپراتوری و برقراری نظم و امنیت بودند و همچنین آنانی که بهره‌برداری کامل از منابع ثروت را برای امپراتوری تضمین می‌کردند و از سازمان حکومتی و سایر فعالیت‌های نظام حمایت می‌کردند همه تحت عنوان سیفیه یا مردان شمشیر در نهاد نظامی طبقۀ حاکم گرد آمده بودند.» (جی‌شاو، 1370، ج 1، ص 218)

مصطفی نعیمه، تاریخ نگار عثمانی، عقیده‌ای دارد که آن را به صورت «دور عدالت» مطرح کرده است. وی معتقد است:

«1- ملک یا دولت بدون سپاه نمی‌تواند برقرار باشد، 2- حفظ و نگهداری سپاه مستلزم ثروت است، 3- ثروت از مردم کسب می‌شود، 4- مردم نمی‌توانند به سعادت و رفاه دست یابند مگر در سایه عدالت، 5- عدالت برقرار نخواهد شد مگر در پناه ملک و دولت و باز ملک و دولت بدون سپاه نمی‌تواند برقرار باشد.» (همان، ص 203)

در حقیقت از این دیدگاه، امنیت فقط در سایۀ شمشیر و در پناه سرنیزه تأمین و ادارۀ حکومت با حضور نظامیان و صاحبان زور میسر می‌گردد. در طول تاریخ ترکیه برقراری امنیت همواره در دست عناصر مذهبیِ عوامل نظامی طبقۀ حاکم عثمانی بوده است. این جمله مشهور است که: رهبران عثمانی از روی زین اسبانشان فرمان می‌راندند. گسترش مرزهای عثمانی و توسعۀ  آن به صورت کشور و سپس امپراتوری شرایطی را ایجاد کرده که حکومت‌ها همیشه در دست امرا و صاحب منصبان نظامی باشد. این دیدگاه سنتی در خصوص دولت و جامعه و اعتقاد به مدیران نظامی، محصول مقتضیات اجتماعی و تاریخی اکثر ممالک و کشورهای خاورمیانه آن روز است و در کشورهای دیگری مانند ایران وجود داشته است. اما در عثمانی آن روز به دلیل کشمکش‌ها و ناامنی‌های فراوان و نیز آرمان‌های حکومت عثمانی و خلافت اسلامی، نمود بیشتری پیدا کرده بود. در عهد عثمانی، شیوه ادارۀ شهر به ویژه در شهرهای بزرگی مانند استانبول، نه تنها از آرمان‌های اسلامی، بلکه از دیدگاه سنتی خاورمیانه درباره دولت و جامعه سرچشمه می‌گرفت. این شیوه زندگی و حکومت داری محصول وجود طبقه پر رونق بازرگانان و پیشه‌ورانی بود که تحت اداره مدیران نظامی زندگی می‌کردند.

در سال 1922، که ترک‌های جوان به رهبری آتاتورک قدرت را در دست گرفتند، نفوذ نظامیان در تحولات اجتماعی و فرهنگی ترکیه ریشه‌دار شده و با هدف مدرنیزاسیون و نجات کشور از مشکلات موجود، ارکان امنیتی جامعۀ ترک آن روز را تحت تأثیر قرار دادند. برقراری نظام سکولار غیردینی و کنش‌های ناسیونالیستی، ترک‌گرایی و دور شدن از ارزش‌ها و فرهنگی‌های دینی و قومی از نتایج این تحولات به شمار می‌رود که امنیت در حول این اهداف تعریف می‌شد.

وضعیت امنیت ترکیه پس از قدرت‌یابی ترک‌های جوان، معطوف به پذیرش این واقعیت شد که می‌باشد «قوانین انقلاب» را هدف قرار دهند. در زمان آتاتورک نهاد امنیت ملی تصمیم گرفت «قوانین انقلاب» یعنی ممنوعیـت‌های فعالیت‌های اجتماعی ـ اسلامی فوراً اعمال شود. (روزنامۀ همشهری، چهارشنبه 13 آذر 81) به نحوی که نظام سکولاریزم کاملاً حاکم شد. در آن زمان حزب رفاه، که تجلی این نظام بود، برخوردهای محکمی را در خصوص تخطی‌کنندگان از راه و روش سکولار اتخاذ نمود و در حقیقت چالشی بین میلیتاریسم سنتی و سکولارهای طرفدار دموکراسی به وجود آمد. این وضعیت واقعیت «امنیت» را در جامعۀ ترک دچار پیچیدگی‌های دیگری کرد. شاید بتوان گفت از همان زمان بین این دو گروه جنگ سردی در گرفت و نظامیان را ناچار کرد تا در پس قوانین و قوه قضاییه کشور سنگر بگیرند. (همان منبع) یا در برخی موارد از ابزار کودتا برای کنترل امنیتی جامعه استفاده کنند.

پیروزی حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان با بیش از 34 درصد آرای مردمی، خواه ناخواه تغییراتی را در فرایندی که سال‌هاست بنیان‌های امنیتی دوگانه‌گرایی موصوف را تعریف می‌کند، ایجاد خواهد نمود.

در حال حاضر نیز نیروهای مسلح ترکیه به دلیل ریشه‌های تاریخی، و به طور سنتی نفوذ سیاسی و قومی خود را در ادارۀ این کشور به کار می‌گیرند. نهاد اساسی تصمیم‌گیری در ترکیه، شورای امنیت ملی می‌باشد که تصمیم‌گیرندگان آن عمدتاً ارتشی‌ها هستند. این شورا متشکل از نخست وزیر، رئیس ستاد مشترک ارتش، وزیران دفاع ملی و امور خارجی و فرماندهان نیروی زمینی، هوایی و دریایی ارتش و ژاندارمری می‌باشد که به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل جلسه می‌دهد. شورای امنیت ملی مسئول تنظیم سیاست امنیت کشور و اتخاذ تصمیمات ضروری و مهم در مواقع حساس می‌باشد.

اگرچه طبق قانون اساسی ترکیه فرماندۀ کل قوای نیروهای مسلح با شخصی رئیس‌جمهور است، اما رئیس ستاد مشترک، که به وسیلۀ کابینۀ منصوب و توسط رئیس‌جمهور تأیید می‌شود، عملاً نقش برجسته‌ای در ارکان سیاسی دارد. در زمان بحران، ورود نیروهای مسلح به عرصه‌های سیاسی و نیز استفاده از کودتا، از واقعیت‌های تاریخی این کشور محسوب می‌گردد.

ساختار پلیس ترکیه

پلیس ترکیه نیروی مسلح مخصوصی است. با قوانین مربوطه که دارای تعلیم و تربیت و نظم و‌ آرایش نظامی می‌باشد. تشکیلات آن وابسته به وزارت کشور است و وزارت کشور مسئول حفظ امنیت و نظم عمومی کشور بوده و این مسئولیت را از طریق سازمان‌های پلیس و ژاندارمری انجام می‌دهد.

فرماندهی کل ژاندارمری ترکیه متشکل از یک سازمان نظامی است و برای انجام وظایف محوله در جهت حفظ امنیت و نظم عمومی، به وزارت کشور مأمور شده است. در اغلب اوقات نیروهای ارتش ملبس به لباس ژاندارمری، برخی وظایف آنها را انجام می‌دهند؛ به عنوان مثال در سال‌های اخیر، نیروهای ارتش در قالب نیروهای ژاندارمری در سراسر مرزهای خود با کشور جمهوری اسلامی ایران مستقر شده‌اند. ژاندارمری وظایف مربوط به خود را در حوزۀ استحفاظی خود واقع در دهات و روستاها و در خارج از حدود مسئولیت شهرداری شهرها و بخش‌ها، انجام می‌دهد.

در ترکیه واحد مرکزی پلیس به نام «مدیریت کل امنیت عمومی» نامیده می‌شود. این سازمان از بیست قسمت (دایره، اداره Division) تشکیل شده است. مدیریت امنیت کل و یگان مرکزی، دارای شش جانشین مدیر کل است که برای هماهنگی اقدامات و چگونگی انجام وظیفه قسمت‌های مربوطه، مسئول هستند و همگی تحت کنترل و نظارت اداری مدیر کل می‌باشند. علاوه بر تشکیلات فوق، قسمت‌ها و دوایر دیگری هم مستقیماً زیر امر مدیریت کل و یگان مرکزی هستند که از جملۀ آنها می‌توان متخصصان طرح‌ریزی، تحقیق، هماهنگی، ریاست دانشکدۀ‌ پلیس، ادارۀ مرکزی ملی (اینترپول)، قسمت مشاوران حقوقی و کارشناسان دفاع غیرنظامی را نام برد.

یگان‌های پلیس ترکیه در خارج از پایتخت، بر حسب تقسیمات اداری کشور که به استان‌ها و بخش‌های تابعه مستقیم می‌شود، مستقر شده‌اند. در استان‌ها، یگان‌های پلیس به وسیلۀ مدیر امنیت استان و در مناطق شهری و مسکونی، به وسیلۀ رئیس امنیت محل در جهت انجام وظایف محوله فعالیت می‌نمایند. درحال حاضر ترکیه دارای 67 استان است که به 572 ناحیه (یا شهرستان) تقسیم می‌شود. با توجه به تقسیمات مذکور، تعداد 67 مدیریت امنیت در استان‌ها و 449 ریاست امنیت در بخش‌های مختلف ترکیه وجود دارد.

مؤلفه‌های امنیت اجتماعی در ترکیه

کشور ترکیه به دلیل برخورداری از تضاد قومیت‌ها و بحران‌های سنتی ژئوپلتیکی با همسایگان خود و از طرف دیگر به دلیل واقعیت‌های تاریخی، از نظر امنیت اجتماعی و فرهنگی دارای ناهمگونی‌های قابل ملاحظه‌ای است. بخشی از این واقعیات، چهرۀ ترکیه را در دو بخش شرقی و غرب از یکدیگر متمایز ساخته است. بخش شرقی به دلیل وجود اکراد، دچار توسعه‌نیافتگی بیشتر است و مشکلاتی که به خاطر ساکنان این مناطق به ویژه از سوی گروه‌های ناراضی کُرد وجود دارد، حضور نظامی حکومت و استفاده از ابزارهای زور به خوبی قابل مشاهده است. بخش غربی ترکیه بخش اروپایی محسوب می‌گردد و به دلیل اهمیتی که برای پیوستن به اتحادیه اروپایی قائل هستند، سیمای فرهنگی ـ اجتماعی این بخش از ترکیه تحت تأثیر ارزش‌ها و الگوهای کشورهای غربی قرار دارد.

به صورت عام در تمام کشور ترکیه سیستم‌های اطلاعاتی ـ امنیتی به صورت گسترده‌ای فعالیت داشته و فضایی کاملاً پلیسی بر ساختارهای اجتماعی این کشور سلطه دارد. کلیۀ ساختمان‌ها به ویژه در مناطق شهری با توجه به برنامه‌های آمایش سرزمین، به صورت مجتمع‌های مسکونی ساخته شده و کنترل‌های لازم بر آنها صورت می‌پذیرد. در هر مرحله فردی تحت عنوان «مختار» وجود دارد و تحت ادارۀ نیروهای امنیتی ـ اطلاعاتی است که اطلاعات لازم را در خصوص اماکن عمومی و خصوصی و ساکنان از طریق مدیر ساختمان‌ها به دست می‌آورد. هر مجموعۀ مسکونی هم یک مستخدم دارد که اطلاعات لازم را به مدیر ساختمان می‌دهد. مدیر ساختمان «یونجی»2 و مستخدم ساختمان «کاپیچی»3 نام دارد. وظیفۀ کاپیجی جمع‌آوری اطلاعات درخصوص ساکنان مجتمع و گزارش هرگونه واقعه، حادثه یا نقل و انتقال به یونجی می‌باشد. ساکنان منازل در زمان سکونت ملزم هستند فرم مربوطه را از مختارها گرفته و تمامی اطلاعات لازم را به آنها ارائه نمایند. مختارها از سوی دیگر با نیروهای پلیس نیز در ارتباط هستند و بخشی از اطلاعات را از نیروهای پلیس، به ویژه گشتی‌ها، می‌گیرند.

در کشور ترکیه احزاب و گروه‌های بسیاری هستند که عمدتاً به صورت پنهانی فعالیت می‌کنند که شامل گروهان اکراد، انقلابیون و کمونیست‌ها، ارامنه، مسلمانان، راست‌گرایان، کارگران و... می‌باشند. اما اکنون لیست احزابی که براساس قانون احزاب و به طور رسمی در ترکیه فعالیت دارند، 14 عنوان می‌باشد که پنج حزب آن، اکثریت کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص داده‌اند و عبارتند از: حزب راه راست، مام وطن، سوسیال دمکرات خلق، رفاه، دمکرات چپ. اگرچه در ترکیه قانون احزاب فعالیت شهروندان را در قالب احزاب آزاد اعلام کرده، اما فعالیت آنها به شدت کنترل می‌شود. وجود تعداد زیادی زندانی سیاسی و سرکوب فعالیت‌های گروه‌های اسلامی، اکراد و ارامنه بیانگر فقدان آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در این کشور می‌باشد.

زندان‌ها در ترکیه دو نوع «عمومی و ویژه» می‌باشند. در گذشته تمام زندانیان در زندان‌های عمومی نگهداری می‌شدند، اما سال‌هاست زندانیان سیاسی را در زندان‌‌های خاصی تحت عنوان نوع «F» نگهداری می‌کنند. این نوع زندان‌ها عمدتاً مربوط به زندانیان سیاسی است که در آنها اعتصاب غذا و اعتراض‌های گروهی رواج بسیاری دارد.

ناهنجاری‌های اجتماعی و امنیت

فروپاشی نظام کهن عثمانی و جانشینی نظام جمهوری، زمینه‌ساز تحولات اجتماعی گردید. از آنجا که حاکمیت جدید، قطع کامل با گذشته و کلیه مظاهر فرهنگی و اجتماعی تمدن عثمانی را در نظر داشت، ‌جامعۀ بسته و سنت‌گرای عثمانی با موجی از افکار و ارزش‌های جدید غربی رو به رو شد که با معتقدات قبلی آن مغایرت بسیار داشت. از این زمان ارزش‌های اجتماعی تمدن غربی با سرعت و نفوذ به بطن جامعه ترکیه راه یافته و جایگزین ارزش‌های سنتی و عمدتاً مذهبی شدند.

بیش از 99/2 درصد از جمعیت ترکیه خود را مسلمان و از نظر عمل به دین، خود را مقید می‌دانند. در همۀ محله‌های شهرهای ترکیه مساجد زیبایی وجود دارد که در هنگام نمازها مملو از نمازگزاران می‌شود. اکثر ترک‌ها در ماه رمضان روزه دارند و شمار چشمگیری برای حج به مکه مشرف می‌شوند و همه تشییع جنازه‌ها با مراسم مذهبی انجام می‌پذیرد. علی‌رغم این اعتقادات به دلیل حاکمیت اندیشه‌های سکولاریستی، که بعد از تحقق جمهوری در ترکیه نمایان شد و نیز به خاطر سیاست‌های نزدیکی با اروپا و فرهنگ اروپایی، تغییرات قابل توجهی در رفتارها و ارزش‌های اجتماعی ترک‌ها به ویژه در غرب این کشور به وجود آمده است.

یکی از پیامدهای این شرایط و تغییرات، بروز ناهنجاری‌های اجتماعی در عرصه‌هایی از زندگی مردم ترکیه است که بحران‌های اقتصادی مبتلا به این کشور آن را تشدید کرده است. رواج فساد و فحشاء، رشوه‌خواری، افزایش آمار طلاق و... از جمله بازتاب‌های اجتماعی تحولات سریع ارزش‌های اجتماعی در این کشور می‌باشد.

رشوه‌خواری و ارتشا در جامعۀ ترکیه امری شناخته شده و تا حدودی پذیرفته شده است و این امر ریشه در عدم توازن اقتصادی جامعه، تورم، گرانی و کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد و به ویژه حقوق‌بگیران جامعه دارد. دریافت رشوه یا به تعبیر ترک‌ها «پارا» در بین کارکنان پلیس نیز امر شایعی است. یکی از درجه‌داران پلیس می‌گوید: حقوق ماهیانه یک درجه‌دار پلیس در این کشور حدود 400 دلار است که در مقایسه با سطح بالای هزینه‌ها به ویژه در بخش‌های مسکن و حمل‌ونقل، جوابگوی زندگی نیست. لذا رشوه و گرفتن پول از مردم برای انجام امور، جزو کارهای عادی پلیس است. (مصاحبه با گروهبان جیم آران درجه‌دار پلیس ترکیه)

جرایم کشور ترکیه دارای تنوع زیادی از نظر نوع و میزان می‌باشد. «حجم جرایم»، که نشان‌دهندۀ روند جرایم گزارش شده یا کشف شده توسط پلیس و به عنوان مقیاسی برای تخمین نرخ کشف جرایم به کار می‌رود، در جدول شماره یک نشان داده شده است.

منبع: بولتن اداره پلیس بین‌الملل تحت عنوان آمار مقایسه‌ای جرایم کشورها در سال 1997.

این جدول نشان می‌دهد که کشور ترکیه در زمینۀ جرایمی چون ضرب و جرح شدید و نزاع‌های خشونت‌آمیز در رتبۀ نهم جهان می‌باشد. همچنین در زمینۀ‌ جرایم جنسی با توجه به اینکه این جرم در کشور ترکیه قبح زیادی ندارد و این آمار، جرایم خشونت‌بار جنسی را شامل می‌شود، رتبۀ نوزدهم جهان وضعیت مطلوبی را در این زمینه برای این کشور نشان نمی‌دهد. در برخی جرایم دیگر مانند سرقت مسلحانه و کلاهبرداری، میزان جرم وضعیت بهتری دارد؛ زیرا در این کشور در رابطه با سرقت به ویژه سرقت‌های مسلحانه، سخت‌گیری قابل توجهی از نظر نظام قضایی و پلیسی کشور اعمال می‌شود.

کشور ترکیه از نظر فرهنگی بسیار شبیه به کشورهای غربی عمل می‌کند. در این کشور حدود 1500 شبکۀ رادیو ـ تلویزیونی وجود دارد که 228 شبکۀ آن تلویزیونی است که عمدتاً توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و دولت تنها چندین کانال را در دست دارد. در اغلب برنامه‌های تلویزیونی خشونت و بی‌بندوباری دو عنصر اساسی به شمار می‌رود که در نهادهای رفتاری جامعۀ ترکیه به خوبی قابل مشاهده است.

به دلیل این ویژگی‌های اقتصادی، ترکیه تمامی همت خود را مصروف درآمدهای اقتصادی نموده است و لذا به صنعت جهانگردی با توجه به جاذبه‌های فراوانی که در این کشور وجود دارد، اولویت خاصی داده است.

کتابنامه:

ـ ادارۀ کل پلیس بین‌الملل ناجا، (1997)، بولتن آمار مقایسه‌ای جرایم کشورها.

ـ ازغندی، علیرضا، (1377) ارتش و سیاست. نشر توس.

ـ ای آزر، ادوارد و این مول، چونگ. (1379) امنیت ملی در جهان سوم. ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

ـ اینالحق، خلیل. (1373) استانبول و فتح آن، ترجمه علی کاتبی، بنیاد دائرة‌المعارف اسلامی.

ـ جی. شاو. (1370) تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدید. ترجمه محمود رمضان‌زاده، انتشارات آستان قدس رضوی.

ـ روزنامۀ حیات نو. جنون سرعت: مروری بر آمار تصادفات چند کشور جهان. شماره 619، 27 خرداد 1381.

ـ روزنامۀ ‌همشهری. بازار خوب آنتالیا. شماره 2769، 3 تیر 1381.

ـ قاسمی، صابر. (1374) وزارت امور خارجه، ترکیه، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه.

ـ ماندل، رابرت. (1377) چهرۀ متغیر امنیت ملی. ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

ـ مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. (بهار 1366)، شماره دوم.

ـ ناصر، صدیق، تجربه ترک‌ها. روزنامۀ همشهری، 13 آذر1381.

ـ یادداشت‌های سفر به ترکیه، نگارنده.