مدارس دینی پاکستان و تشدید فرقه‌گرایی

در حال حاضر حدود ده هزار مدرسه‌ی دینی در سرتاسر پاکستان وجود دارد که گفته می‌شود احساسات فرقه‌گرایی را در میان طلاب خویش قوت می‌بخشند. این مراکز ـ به ظاهر یادگیری ـ هم‌چنین به عنوان مکانی که توسط اعضای احزاب مذهبی جهت جذب نیروی جوان برای جهاد در افغانستان و سایر کشورها به کار گرفته می‌شوند، شناخته می‌شوند.

برخلاف این دیدگاه که مدارس دینی یک فرهنگ آموزشی بومی کهنه را ارایه می‌دهد، نظام کنونی مدارس دینی غیر مستقیم، ارایه‌ای بوروکراتیک است که این سیستم و نظام در نتیجه‌ی سیاست‌های ژنرال ضیاءالحق تکامل یافته است. این امر تحت یازده سال دیکتاتوری وی اتفاق افتاد که ژنرال ضیاءالحق خود تشویق‌کنندۀ این مسئله بوده است. اسلام در طول تأسیس نظام ناظم صلات (Nazimesalat) نهادینه شد. حتی اسلام‌آباد در طول دهه‌ی 80 مدارک کافی در دست داشت که بسیاری از مدارس دینی در شعله‌ور ساختن آتش نفرت‌ها و کینه‌های فرقه‌ای و تعصب‌آمیز نقش داشته‌اند. این اطلاعات توسط بسیاری از گزارش‌های معتبر و مطمئن ـ که در ناحیه‌ی پنجاب مهیا شد ـ گردآوری شده بود. برای مثال گزارش جمع‌آوری شده توسط باهاوالپور (Bahawalpur) معاون کیسر نشان‌دهندۀ این مطلب بود که در حدود 40 درصد از چهارصد و یک مدارس دینی، از یکی و یا گروه دیگری از فرقه‌گراها حمایت و پشتیبانی می‌کنند. شاید جاه‌طلبی‌های ژنرال ضیاءالحق سلسله مراتبی را ایجاد کرد تا تداوم حکومت او را در کشور حمایت و پشتیبانی کند و یا به او کمک کند تا در برابر سایر نیروهای سیاسی دشمن و مخالف با او مقابله کند.

ایجاد و خلق نیروهای سیاسی جایگزین (آلترناتیو)، استراتژی مورد علاقه‌ی اتخاذ شده توسط رژیم‌های دیکتاتوری می‌باشد. استفاده از دین و مذهب به عنوان یک ابزار جهت تاءمین حمایت بازرگانان و تجار طبقه‌ی پایین و طبقه‌ی متوسط جامعه به شمار می‌رود.

علاوه بر این، القاء و آموختن شور و اشتیاق مذهبی، لزوماً به عنوان اهداف سیاست خارجی این کشور تلقی می‌شد. جنگ در افغانستان و بعد هم در کشمیر نیازمند مشارکت و همکاری میان ارتش و احزاب نظامی بود. قاضی حسین احمد رهبر، جماعت اسلامی پاکستان ادعا کرده بود که او و حزب وی، توجهات ارتش پاکستان در خصوص افغانستان را ترسیم کرده بود. البته حزب جماعت اسلامی در نیرو دادن به جنگاوران افغانستان، مهم و حیاتی بود و در آماده کردن نیروی جنگ‌جویان مذهبی در داخل پاکستان نیز سهم به سزایی داشت.

نظام مدرسه‌ها نقش قطعی‌ای در گنجاندن شور و اشتیاق دینی در طبقه‌ی خاصی از جوانان ایفا کرده است، از این رو این مدارس نقش خاصی را ایفا می‌کنند. علاوه بر این، از دهه‌ی 1980 این سیستم توسط مکاتب فکری دینی متعددی به منظور تبلیغ ایده‌آل‌های آن‌ها که اغلب با یکدیگر متفاوت بوده‌اند مورد استفاده قرار گرفت. مهم‌ترین نکته‌ای که دربارۀ سیستم این مدارس (نظام این مدارس) قابل ذکر می‌باشد این است که آن‌ها هرگز به عنوان بخشی از نظام آموزشی کشور نبوده‌اند. البته کمبود شدید منابع و سوء مدیریت تاءمین بودجه برای بخش آموزشی مدارس غیر دینی ـ به ویژه در مناطق روستایی کم و بیش ـ اختلالی آشکار در تولید نتایج مثبت به وجود می‌آورند.

واقعیت‌ها این است که کیفیت آموزشی، چنان در سطح پایینی قرار دارد که اکثر مردم، فرستادن کودکان خویش را به مدارس مفید ارزیابی نمی‌نمایند. از یک سو، سیستم برگزیده‌ای در نظام مدارس خصوصی و در مناطق شهرنشین ارایه می‌شد و از سوی دیگر مدارس دولتی در مناطق روستایی نتوانسته بود شاگردانی تربیت کند که شرایط لازم برای ورود به کالج‌ها، یا دانشگاه‌ها را پیدا کنند.

آنچه باید در مورد مدارس دینی ذکر کرد این است که، نظام کنونی مدارس دینی بیشتر مظهری از نارضایتی و ناخشنودی هستند تا راهی به سوی فرصت‌های درخشان‌تر ـ دولت نیز هرگز برنامه‌های محسوسی برای برآورد کردن نظام آموزشی عرصه نکرده و یا دست به کاری نزده تا شکاف میان داشتن‌ها و نداشتن‌ها را برطرف کند. نظام آموزشی رسمی نیز در به وجود آوردن افراد ماهری که بتوانند نفعی برای جامعه داشته باشند، شکست خورده هستند. حتی اگر رژیم کنونی نیز تمامی بودجه‌های اختصاص‌یافته به این مدرسه‌ها را متوقف کند و یا به طور کلی این گونه مدارس را قدغن نماید، ممکن است جامعه محلی منابع آن را اداره کند که منجر به حفظ این گونه مؤسسات خواهد شد. البته مشکل‌ها بدون ارزیابی‌ کامل این مقوله‌ها و در نظر گرفتن چارچوب کاملی از سیاست‌های پیشنهادی در این مورد، حل نخواهد شد.

سمت و جهت سیاست آموزشی چیست؟ چگونه یک شخص می‌تواند شکاف میان مؤسسات برگزیده و مؤسسات دولتی را پر کند؟ چه نوع شکافی میان نظام آموزش مناطق شهرنشین و مناطق روستایی وجود دارد؟ چه نوع نظام آموزشی برای اجرا مورد نیاز است؟ این‌ها برخی از پرسش‌های مهمی است که می‌بایست در یک چارچوب سیاست آموزشی پویا به آن پاسخ گفت.

اگر نظام آموزشی به طور کلی مورد اصلاح واقع شود مدرسه‌های دینی می‌توانند به حیات خویش ادامه دهند. البته برای تغییر دادن و برگرداندن منابع و ذخایر از مقوله‌ی دفاع به مقوله آموزش و سایر برنامه‌های توسعه‌ای اقتصادی سیاسی مقوله‌ای به نام کمبود منابع و فقدان ارادۀ سیاسی پیش روست.

آموزش 5/2 درصد از هزینه‌های دولت مرکزی را به خود اختصاص داده که برای تغییرات ضروری کشور ناکافی نمی‌باشد. هرچند که ادعای فقدان کامل منابع، تصویر غلط و نادرستی است.

اگر کشور دارای اراده باشد، می‌تواند از منابع موجود برای بهبود نظام آموزشی استفاده نماید و یکی از راه‌های حمل این بار سنگین، تقسیم آن به بخش خصوصی است. زمان آن فرا رسیده تا رهبری پاکستان بر آغاز توسعه‌ی منابع انسانی خویش تفکری نماید. درسی که لازم است پاکستانی‌ها از شماری از کشورهای آسیای جنوب شرقی بیاموزند. از این روست که آن‌ها بیش از آن که به سوی مسیر توسعه‌ی اقتصادی حرکت کنند و در زیربنای اقتصادی خود سرمایه‌گذاری نمایند، بر توسعه‌ی منابع انسانی خود سرمایه‌گذاری و پافشاری می‌کنند.