كوچك‌ترها، بزرگ‌ترها را بلعيدند

بحر در كوزه نگنجد؛ شايد اين بهترين مصداقي باشد كه بتوان تصميم گرفته شده براي ادغام وزارتخانه‌هاي بزرگ در وزارتخانه‌هاي كوچك‌تر را تشريح كرد؛ وزارتخانه‌هايي كه خود دو وزارتخانه‌اند و حال قرار است در وزارتخانه‌هاي ديگري ادغام شوند.

مي‌گويند وزارت صنايع و معادن در وزارت بازرگاني ادغام خواهد شد و وزارت نفت به نيرو خواهد پيوست. اين در حالي است كه هنوز يك دهه از عمر ادغام وزارت معادن و صنايع در يكديگر نمي‌گذرد و اكنون تصميم جديدي براي وزارتخانه‌اي كه خود دو وزارتخانه است، گرفته شده و مي‌خواهند زير پرچم وزارت بازرگاني باشد. اتفاقي كه نگراني بزرگي را با بخش صنعت همراه كرده، تجربه اتفاق يا به عبارتي بلايي كه بر سر وزارت معادن پس از ادغام با صنايع آمد مي‌باشد كه جلو چشم منتقدان اجراي چنين تصميمي است. مي‌گويند مبادا صنعت نيز همچون معدن به حاشيه رود و واردات بازار را بگيرد. اين نگراني از سوي دولتي‌ها اين‌گونه پاسخ داده شد كه اين ادغام صادرات‌محور خواهد بود و با هدف افزايش صادرات صورت مي‌گيرد اما عملكرد وزراي بازرگاني دولت نهم و دهم نشاني از تحقق چنين تصميم‌هايي را با خود ندارد. در چند سال گذشته در حالي كه توليدكنندگان از ادامه واردات و كاهش توليد به تنگ آمده بودند و نگراني از آينده توليد را به تصوير مي‌كشيدند، نوسان‌هاي قيمتي در بازارهاي مختلف كشور با واردات تنظيم مي‌شد و آمار واردات دو برابري صادرات كه هر ماه از سوي گمرك اعلام مي‌شود نتيجه آماري عملكرد وزيري است كه قرار است بر كرسي وزارتخانه‌اي بنشيند كه سه وزارتخانه است و ديدگاه توليدمحوري ندارد. در اين بين نبايد فراموش كرد علي‌اكبر محرابيان نيز در اين سال‌ها كارنامه موفقي در بخش توليد به جا نگذاشته است تا حداقل انتظار داشت، وزير صنايع بر كرسي اين وزارتخانه جديد بنشيند و نيم‌نگاهي نيز پس از ادغام به توليد شود. محرابيان در سال‌هايي كه عنوان وزير را بر دوش مي‌كشيد بارها و بارها شايعه خداحافظي را بر سر خود ديد و اعتراضات بسياري را با خود همراه كرده بود. در اين ميان برخي از تشكل‌ها از عدم حضور محرابيان در جلسات كميسيون ماده يك و در جريان تصميم‌گيري براي تعيين تعرفه‌هاي واردات گله مي‌كردند و مي‌گفتند از وزير انتظار دارند در اين جلسات از توليد دفاع كند. تمام اينها عاملي نشد كه محرابيان از حضور در كابينه كنار گذاشته شود تا اينكه با مطرح شدن بحث ادغام، احتمال خداحافظي محرابيان بيش از غضنفري كه در دولت دهم بر كرسي وزارت بازرگاني نشسته بود قوت گرفت. گفته مي‌شود ماجراي اختلاف محرابيان با يكي از مقامات ارشد دولتي كه مدت‌هاست وجود دارد و اين روزها پررنگ‌تر نيز شده است خداحافظي وي با وزارتخانه‌اي را رقم زده است. به هر روي تمام شايعاتي كه سال‌ها با محرابيان همراه بود و هر از گاهي وي را تا مرز رفتن همراهي مي‌كرد، اين بار واقعيتي را به نمايش گذاشت. خبر خيلي كوتاه بود و البته نگران‌كننده؛ وزارت صنايع و معادن در وزارت بازرگاني ادغام مي‌شود. اين خبر تمامي نگراني‌ها از به حاشيه رفتن صنعت را به واقعيتي جلوي چشم منتقدان به تصوير كشيد. لغو ناگهاني سفر محرابيان به چين كه قرار بود يكشنبه شب برگزار شود، از قطعيت تصميم براي سرپرستي غضنفري حكايت كرد.

مي‌گويند، محرابيان رفتني شد و غضنفري مي‌ماند. در عين حال مي‌گويند، به محرابيان، سمت‌هاي اجرايي در دولت پيشنهاد شده اما تمامي اين پيشنهادات شنيده‌هايي است كه حتي كاركنان وزارت صنايع و معادن نيز آنها را از طريق خبرگزاري‌ها پيگيري مي‌كنند. بر همين اساس در حالي كه گفته مي‌شود غضنفري، وزير بازرگاني و سرپرست وزارت صنايع خواهد بود تا برنامه ادغام پيگيري شود، فاطمي امين، معاون محرابيان در اين خصوص اعلام كرده كه محرابيان هنوز وزير صنايع و معادن است. وي همچنين اعلام مي‌كند كه وزارت صنايع تابع مصوبات ادغام است در اين ميان هر چند هنوز معلوم نيست قرار است چه اتفاقي بيفتد و برنامه ادغام چگونه است، اما وزراي بازرگاني و صنايع در راستاي برنامه‌هاي دولت براي تحقق اين هدف از اين طرح استقبال كرده و به فارس گفته‌اند، چنانچه اين ادغام با نگاه به بازار داخلي و بر مبناي توسعه صادرات غير نفتي باشد، به بهره‌مندي مطلوب از ظرفيت‌هاي توليدي و صادراتي و رشد اقتصاد ملي كمك مي‌كند. مهدي غضنفري، وزير بازرگاني با تاكيد بر اينكه بسياري از كشورها داراي يك وزارتخانه براي مباحث مربوط به بازرگاني (تجارت) و صنعت هستند، مي‌گويد: در خصوص ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع، موضوع سنخيت مطرح نيست كه برخي تصور مي‌كنند اين دو مجموعه قابل ادغام نيستند بلكه بحث اين است كه وزارتخانه‌ها براساس تقسيم كار وظيفه‌اي چيده شدند و در دنيا مرسوم است كه وزارتخانه‌ها فرآيندها و مجموع چند وظيفه را مديريت كنند. در عين حال علي‌اكبر محرابيان، وزير صنايع و معادن در اين خصوص مي‌گويد: اصل ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني اقدام مناسبي است و بنده در طول چهار سال گذشته بارها با رييس‌جمهوري مذاكره داشته‌ام و نظر خود را در اين خصوص اعلام كرده و از آن حمايت كرده‌ام و معتقدم با اين ادغام، مي‌توانيم به نحوي مطلوب از ظرفيت‌هاي توليدي و صادراتي خود استفاده كنيم. به هر روي هر چند دولتي‌ها اصل را بر ادغام و مزاياي اين امر گذاشته‌اند اما نمي‌توان فراموش كرد كه قرار است وزارتخانه‌هاي بزرگي در وزارتخانه‌هاي كوچك‌تر ادغام شوند. وزارت صنايع و معادن كه خود دو وزارتخانه است و وزارت نفت كه به گفته عماد حسيني، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس با توجه به زير مجموعه‌هايي كه دارد، گستردگي فعاليت دو وزارتخانه را داراست و رفتن آن به زير پرچم نيرو ريختن بحر در كوزه است. پيشتر عماد حسيني در گفت‌وگو با «شرق» دلايل ديگري به جز اهداف قانون‌گذار براي تحقق برنامه پنجم توسعه را پشت پرده ادغام دانسته و گفته بود: با توجه به گستردگي‌اي كه دو وزارتخانه دارند، ادغام توجيه مناسبي ندارد و با ادغام وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو با يكديگر با توجه به گستردگي اين دو وزارتخانه يك دولت در دولت تشكيل خواهد شد. اما اكنون اين اتفاق افتاده است و با وجود اظهاراتي كه در خصوص گستردگي وزارت نفت مطرح مي‌شد و اين وزارتخانه را دولت كوچكي در دل دولت مي‌دانستند قرار است اين وزارتخانه بزرگ در وزارت نيرو ادغام شود، ميركاظمي خداحافظي كند و براساس آن نامجو بر كرسي دولتي كه گفته مي‌شود در دولت دهم تشكيل خواهد شد، مي‌نشيند. در همين خصوص حسين نجابت، قائم مقام مركز پژوهش‌هاي مجلس با تاكيد بر اينكه ادغام يك وزارتخانه در وزارتخانه ديگر بازي با الفاظ است، مي‌گويد: بايد با ادغام وزارتخانه‌ها يك وزارتخانه جديد با ساختاري كه به تصويب مجلس برسد، تشكيل شود، بنابراين وزراي وزارتخانه‌هاي ادغام شده از سوي دولت همچنان وزير هستند. به گزارش فارس، اين در حالي است كه علي ذبيحي، قائم مقام وزير نيرو با اعلام اينكه با مصوبه ديروز دولت وزير نفت مي‌رود، از ادغام وزارت نفت در نيرو دفاع كرد و گفت: اين مهم نيست كه وزارت نفت در وزارت نيرو يا بلعكس وزارت نيرو در وزارت نفت ادغام شود، به هر حال اين سليقه رييس‌جمهوري را مي‌رساند. اين پايان راه ابهامات ادغام نيست و قرار است وزارت رفاه كه چند سال پيش با حواشي بسياري مبني بر اينكه در آستانه راه كوچك‌سازي دولت يك وزارتخانه جديد شد و وزيرش بر كرسي اعضاي هيات دولت نشست قرار است با وزارت كار ادغام شود. ادغامي كه نامي از دو وزير كنوني اين دو وزارتخانه را با خود همراه نمي‌بيند و شايعه‌ها از نشستن يك وزير زن ديگر به نام ايراندخت عطاريان مدير عامل كنوني صندوق بازنشستگي كشوري بر اين كرسي حكايت دارد.

شايعات ادامه دارد و هنوز از برنامه‌هاي ادغام و وزيراني كه بر اين كرسي مي‌نشينند، خبري نيست اما مجلسي‌ها به دولت تذكر داده‌اند كه فعاليت وزيران قديمي در وزارتخانه‌هاي جديد قانوني نيست. بر همين اساس، حجت‌الاسلام حسين سبحاني‌نيا عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي از نامه معاونت نظارت مجلس به دولت براي معرفي وزراي جديد خبر داد و گفت: در جلسه هيات رييسه مقرر شد، مجلس طي تذكري به وزراي وزارتخانه‌هاي ادغامي اعلام كند استمرار فعاليت آنها در وزارتخانه‌هاي جديد قانوني نيست.