مهندسی فرهنگی و قانونمداری
مقدمه:
در ادامه بحث مهندسی فرهنگی و دینمداری جامعه ایرانی، در صفحه پیشرفت و عدالت و در ادامه مشی کارشناسانه «برنامهای برای پیشرفت و عدالت» به بحث مهندسی فرهنگی و مقوله قانونمداری میپردازیم که از پی خواهید خواند.
بیش از یک قرن است که ایرانیان خواهان حاکمیت قانون و نظام قانونی در کشور هستند و اکنون نیز این موضوع محور مباحث و گفتوگوهای سیاسی ـ اجتماعی روز است. قانون میتواند موجد سه نوع رابطه متفاوت و متقابل ـ فرد با حکومت، حکومت با فرد و سرانجام خارج از مدار سلطه حکومت رابطه فرد با فرد ـ باشد اما آیا میتوان مباحث مربوط به قانون و مشکلات بر سر راه آن را یک «مسئله اجتماعی» دانست؟ آیا میتوان بر این باور بود که اعضای جامعه چه در جهان خارج و چه در تعاریف ذهنی خود قائل به وجود مسئله قانونگریزی در جامعه هستند و تخطی از قانون را به عنوان یک «انحراف چشمگیر» اجتماعی آنقدر حاد میبینند که جملگی از آن به عنوان یک مسئله اجتماعی یاد کنند؟ پژوهشهای انجام شده در مورد این مسئله کمک خواهد کرد تا از وضعیت قانون و قانونگریزی در جامعهمان باخبر شویم.
پژوهشهای انجام شده در این راستا بیانگر اعتماد متوسط رو به پایین مردم به اجرای قانون در کشور است. پژوهشی که در این مورد انجام شده بیانگر آن است که در برابر این گویه که «ایرانیان چندان قانون را رعایت نمیکنند» 22 درصد از پاسخگویان بر این باور بودهاند که ایرانیان اصلا و یا خیلی کم مقید به اجرای قوانین هستند و 44 درصد دیگر بر این باور بودهاند که اصولا ایرانیها «کم» به اجرای قوانین پایبندند (نظرسنجی از مردم تهران: 1374). در نظرسنجی دیگری که توسط صدا و سیما در سال 1374 انجام شده است، 60 درصد پاسخگویان اعتقاد داشتند تا کسی بالای سر افراد نباشد آنها قانون را رعایت نمیکنند. نظرسنجی دیگری که توسط همین سازمان در سال 1373 انجام شده نشان میدهد 34 درصد مردم بر این باور بودند که قانون «کم» و 49 درصد دیگر اعتقاد داشتند فقط «تا حدی» قانون در جامعه ما رعایت میشود (صدا و سیما، نظرسنجی، از شهروندان تهرانی، 1373، 1374).
نکته جالب در یک نظرسنجی دیگر آنکه 3/60 درصد مردم اساسا با این نظر موافق بودهاند که از هر قانونی نباید اطاعت کرد (محسنی، 1379). مجموعه پژوهشهای فوق نشان میدهد به طور کلی اعضای جامعه نسبت به دیگر اعضا، ذهنیت خیلی مثبتی برای رعایت قانون ندارند و نوعی بدبینی در قضاوت مردم دیده میشود.
براساس یک نظرسنجی در مورد قانونگرایی دولتمردان 3/34 درصد از پاسخگویان «پایبندی مسئولان به قوانین اساسی» را کم ارزیابی کردند. این میزبان با درصد کسانی که «عمل به قوانین اساسی توسط مردم» را کم ارزیابی کردهاند (8/33 درصد) مطابقت جالب توجهی دارد.
این موضوع به ویژه در مقایسه با درصد موافقین (4/31 درصد برای مورد اول و 4/25 درصد برای مورد دوم) نشان از عدم اعتماد مردم به رعایت قوانین توسط مسئولان و مردم در جامعه مورد مطالعه دارد.
در سال 1379، در یک نظرسنجی (آزاد ارمکی، 1379)، 3/34 درصد از پاسخگویان «پایبندی مسئولان به قانون اساسی» را پایین ارزیابی کردند. این میزان با درصد کسانی که «عمل به قوانین توسط مردم» در 10 سال آینده را پایین ارزیابی کردند (8/33 درصد) مطابقت دارد. این ارقام نشان از اعتماد پایین مردم به رعایت قوانین در جامعه دارد. براساس همین تحقیق، تنها 5 درصد پاسخگویان مهمترین نگرانی و دغدغههای خود در حال حاضر را قانونشکنی قلمداد کردهاند (آزاد ارمکی، 1379). این داده اخیر یا به معنای کماهمیت بودن قانونشکنیها برای مردم است که نشان میدهد مردم برای قانون اهمیت درخوری قائل نیستند، یا اینکه آنها موضوع قانونگریزی را یک مسئله جدی برای کشور نمیدانند. ظاهرا این نتیجه، وجود مسئله قانونگریزی براساس داوری مردم را منتفی میداند اما چنین نتیجهگیریای عجولانه است. وجود مسئله اجتماعی متفاوت از میزان جدی بودن یا اهمیت آن مسئله است. مجموع دادههای بالا نشانه وجود مسئله است، در حالی که داده دوم در تحقیق اخیر مبین اهمیت این مسئله نزد برخی پاسخگویان است. تمامی کسانی که درباره شاخصهای مسئله اجتماعی سخن گفتهاند، متفقالقول هستند که در صورت مرجعیت داوری مردم، جدی بودن یک مسئله اجتماعی بسیار متفاوت یا متغیر ارزیابی میشود؛ خاصه آنکه مسئلهای در مقایسه با مسائل دیگر به داوری گذاشته شود. در این تحقیق، قانونگریزی در مقایسه با مسائلی نظیر مسئله اقتصادی سنجیده شده است. طبیعی است که پاسخگو اولویت را به مسئله اقتصادی بدهد؛ چرا که پاسخگویان به سادگی قادر به ایجاد ارتباط میان رشد قانونگرایی و رشد اقتصادی نیستند. پیچیدگی مسائل و برخوردهای بعضا غیر تخصصی سبب اشتباه ادراک اجتماعی در سنجش مسئله اجتماعی میشود.
یک پژوهش ملی در سال 1381، پیرامون ارزیابی ارزشهای عام (عمدتا قانون) حاکم بر کنش افراد، نشان میدهد که 27 درصد از افراد جامعه مورد مطالعه، با صراحت روابط خویشاوندی و دوستی خود را بر رعایت قانون اولویت دادهاند. نیمی از کل افراد (50 درصد)، بر رعایت قانون و اولویت آن در فعالیتهای خود تأکید داشتهاند. نزدیک به یک چهارم باقی مانده (حدود 23 درصد) نظر بینابینی داشتهاند (دفتر طرحهای ملی وزارت ارشاد، 1381). در پژوهش ملی دیگری در سال 1382، پاسخهای مردم نشان میدهد که آنها رعایت قانون را به عوامل مرتبط با آن شامل مناسب بودن و متناسب با شرایط جامعه بودن مشروط دانستهاند از این رو بیشتر آنها معتقدند «از هر قانونی در جامعه نباید اطاعت کرد» بلکه مناسب بودن قانون شرط اصلی رعایت آن است (دفتر طرحهای ملی وزارت ارشاد، 1382).
نتایج مطالعهای پیمایشی (در سال 1383) پیرامون قانونگریزی در میان کارکنان دولتی در شهر تهران نشان میدهد که میزان گرایش به فرار از قانون در میان 15 درصد جمعیت نمونه «بالا» بوده است. این گرایش در میان 55 درصد جمعیت «متوسط» و در میان 30 درصد دیگر «پایین و ضعیف» گزارش شده است. در همین پژوهش، مهمترین علت قانونگریزی افراد، تصوری است که آنها نسبت به عدم رعایت قانون از سوی دیگران به ویژه مسئولان دارند. ایشان رعایت نکردن قانون توسط خود را اعتراضی به قانونشکنی دیگران میدانند. بعد از این عامل، دلیل دیگر قانونگریزی نگاه ابزاری افراد به قانون است. گروهی از افراد قانون را ابزاری برای رسیدن به منافع شخصی میدانند که تا زمان تأمین این نفع، میتوان از آن تبعیت کرد در غیر این صورت عمل به آن توجیه و ضرورتی ندارد (رضایی، 1383).
از جمله عوامل دیگر مؤثر بر قانونگریزی در این تحقیق، میزان خاصگرایی (گرایش به ارزشهای خاص قومی، طایفهای، مذهبی) و عدم اعتماد به نظام مدیریتی و باور به حاکمیت زور در جامعه و ضعف اعمال نظارت بر رفتارهای اجتماعی است (رضایی، 1383).
به منظور سهولت در فهم و مقایسه دادهها و نتایج به دست آمده از تحقیقات و نظرسنجیها، چکیده نتایج در جدول رو به رو بیان میشود.
پژوهشهای تجربی مؤید نگاه نه چندان خوشبینانه نسبت به اجرای قانون توسط ایرانیهاست. همچنین رویکردهای موجود میان نخبگان، قانونگریزی را نتیجه استبدادزدگی در فرهنگ ایرانی میداند. حال این استبداد نشأت گرفته از ساختارهای اقتصادی باشد یا سیاسی؛ از یک سو مانع از شکلگیری قانون و جامعه قانونمدار میشود و از دیگر سوی در صورت تحقق نسبی آن، با ذهنیت قانونگریز کنشگرانی مواجه خواهد شد که چندان به مشروعیت این قوانین اعتقاد ندارند و خود را پایبند آن نمیدانند.
تحقیقاتی که بیشتر در قالب نظرسنجیها انجام شدهاند، دادههایی را در اختیار مینهند که با آنها میتوان اشکالی از پایده قانونگریزی در جامعه را نشان داد. این تحقیقات که مبتنی بر گردآوری تجربی دادهها و محدود به جامعه شهری ایران و تهران هستند، نشان میدهند که ایرانیان به میزان پایینی به قانون و رعایت آن در جامعه وفا دارند. به بیان بهتر، مردم نظر نسبتاً منفی به وضعیت رعایت قانون از سوی دیگران در جامعه دارند. نتایج تحقیقات پیمایشی نشان میدهند که گریز از قانون را در کنشها و گرایشهای مردم و کارکنان دولتی به روشنی میتوان مشاهده کرد. مهمترین نشانه این امر، تمایل زیاد بخش مهمی از مردم به مشروط و منوط کردن رعایت قانون به محتوای قانون از حیث تناسب و ویژگیهای آن است.
نکته بعدی این است که واقعیت قانونگریزی را باید در چه عواملی جستوجو کرد. مطالعات تجربی موجود بر عواملی مانند فقدان اعتماد به نهادهای مدیریتی، اعتقاد به حاکمیت زور و رابطه در جامعه، میزان خاصگرایی (گرایش به ارزشهای خاص قومی، طایفهای و مذهبی) و میزان اعمال نظارت بر رفتارهای اجتماعی و برخی صفات شخصیتی و ویژگیهای فردی تأکید داشتهاند اما میان این عوامل، باید بر نقش نظامهای نظارتی تأکید کنیم که در کمتر پژوهشی مورد توجه قرار گرفته است. درونی شدن و استقرار قانون در جامعه، محصول نهادهای جامعهپذیری و نظامهای نظارتی است که از عناصر اساسی تکنیکهای انضباطی محسوب میشوند. اساساً تحلیلهای موجود درباره قانونگریزی در ایران از تکنیکهای انضباطی غافل هستند. تقریباً در هیچ یک از آثاری که در این رابطه تحلیل شدند، نشانی از این مفهوم دیده نمیشود. این در حالی است که نظامهای انضباطی و نظارت یکی از ابعاد اساسی جهان امروز است. همگام با ظهور جوامع امروزی، شیوهها و روشهایی برای تنظیم رفتار و حالات افراد و روابط میان آنها به وجود آمده است که در تحلیل بسیاری از متفکران جامعهشناسی تحت عنوان مفهوم «انضباط» مشخص شده است. با اینکه بسیاری از این تحقیقات قابل اتکا نیستند اما در مجموع نشاندهنده مسئله بودن قانونمداری در کشور است و به همین دلیل باید قانونمداری به عنوان یکی از اولویتهای مهندسی فرهنگی کشور مدنظر قرار گیرد.
نتایج نظرسنجیها نشان میدهد که پاسخگویان ایرانی معتقدند وضعیت جاری اجرای قانون مناسب نیست، قانونگریزی میتواند نتیجه قوانین ناکارآمد، عدم اجرای مناسب، ناخوشایندی مردم نسبت به شیوههای کنترلی و احساس محرومیت نسبی و تبعیض ویژگیهای تاریخی و سیاسی ایرانیان باشد. مقوله قانونگریزی سنتهای پیونددهنده افراد به اجتماع را سست کرده است. همچنین ضعف نهادهای انضباطی، آموزشی و نظارتی جامعهپذیری افراد را دچار اختلاف میکند.
به نظر میرسد اتخاذ برخی رویکردها و عمل به راهبردها و اقدامات ملی ذیل در راستای ترویج و نهادینهسازی قانونمداری در ایران اسلامی میتواند مؤثر باشد:
ـ گسترش نظام قضایی و ارتقای نظام حقوقی کشور با استفاده صحیح از شیوههای علمی مبتنی بر ارزشهای اسلامی، ترویج فرهنگ نظم فردی و اجتماعی، خطرپذیری و وقتشناسی و اجرای دقیق قانون به عنوان اصل غیر قابل خدشه در دستگاههای اداری کشور و ارتقای سطح فرهنگ رانندگی.
ـ قوه قضاییه، مجریه و مقننه نسبت به طراحی نظام نظارتی قوانین برای اجرای بهتر قانون و جلوگیری از قانونگریزی و طراحی ساختار مناسب برای نظارت بر اجرای قوانین و مقررات در دستگاههای کشور اقدام کنند.
ـ به منظور ارتقای سطح قانونگرایی، دولت و مجلس نسبت به بررسی تمامی قوانین و مقررات کشور و روانسازی و شفافسازی قوانین اقدام میکنند.
ـ نظام رسانهای نسبت به فرهنگسازی در جهت رعایت حقوق دیگران اقدام میکند. به این منظور صدا و سیما از طریق تهیه و پخش برنامههای مناسب به فرهنگسازی جهت اجرای بهتر قوانین میپردازد.
ـ وزارتخانههای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری از طریق نظام آموزشی کشور دروس مناسب را برای فرهنگسازی در جهت اطاعت از قوانین و تشویق قانونپذیری تدریس میکنند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
