سردرگمی برای یافتن راه‌حل (بخش سوم و پایانی)

اما بحران یورو، بحرانی است که یکپارچگی سیاستمداران اروپایی در مواجهه با آن، چه در داخل قلمرو یورو و چه در کل اتحادیه اروپا، دستخوش تلاشی و اضمحلال شده است. به مرور که بحران یورو تشدید شده، کنفرانس‌هایی مرکب از 27 رهبر کشورهای عضو اتحادیه یا سران 17 کشور عضو یورو، به ��رات برپا شده است. در این میان فقط موضع آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان موضع غالب بوده که خواهان انتظام در امر بودجه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌های ریاضتی شده تا اتحادیه‌ای باثبات یا اتحادیه‌ای مالی برقرار شود.

سارکوزی هم تا زمانی که در فرانسه بر سر کار بود، از خانم مرکل و سیاست‌های دولت او در آلمان پشتیبانی می‌کرد.

سیاست‌های ریاضتی مرکل، در نشست‌های سران اتحادیه، نشست‌های مقامات کمیسیون اروپا و حتی در نشست‌های مقامات صندوق بین‌المللی پول که تشکیلاتی غیر اروپایی است؛ به کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند هم تحمیل شده و یکی از نتایج حاصل از آن، مثلاً بروز بلوا و آشوب در یونان یا تنگناهای شدید اقتصادی در ایتالیا، اسپانیا، ایرلند، پرتغال و دیگر کشورها بوده است.

مساله اینجاست که هیچ یک از این اقدامات، دارای مشروعیت و پایگاه اجتماعی نبوده و حاصلی جز گسترده‌تر شدن گرفتاری و بدنامی برای اتحادیه اروپا به بار نیاورده است.

اعتقاد بر آن است که سقوط برلوسکونی در ایتالیا هم تا قسمت‌هایی، ناشی از همین اصرار از ناحیه خانم مرکل برای اعمال سیاست‌های ریاضتی بوده که مزید بر فشار بازارها می‌شد.

در هر دو کشور یونان و ایتالیا، نمایندگان مجالس با رأی خود، دولت‌های اجرایی‌تر و عمل‌گراتر را بر سر کار آوردند. با این همه، مجموعه تحرکات سیاسی که منجر به بروز این نتایج شد، ثابت کرد که چراغ دموکراسی در این کشورها و هم در اتحادیه اروپا، کورسویی بیش ندارد. معنای دیگری که از این احوال مستفاد می‌شود، این است که دستگاه سیاسی در این کشورها به مراتب بیش از حد انتظار، سست و ناتوان است و هر گاه نخستین جرقه‌های بحرانی زده شود، تمامی مسیرها به استبداد ختم خواهد شد.

آیا سیاست‌های ریاضتی، دموکراتیک هم خواهد بود؟

پس از آنکه دولت انگلستان منشور اجرایی جدید پیمان لیسبون را در نشست سران اتحادیه اروپا در دسامبر 2011 رد کرد، چیزی که از سال 2012 پیداست، این است که 26 عضو اتحادیه به جز انگلستان در صددند تا پیمان بین دولی تازه‌ای طرح کنند که انضباطی مالی را به اعضای قلمرو یورو بخشیده یا آن را به جمع آنان بازگرداند.

سیاست، چه سیاست مملکتی و چه قاره‌ای، آنگاه دموکراتیک می‌شود که بتواند چندگونگی را در خود بپذیرد و بپروراند. و آن چیزی نیست مگر وجود زنجیره‌ای از راه‌ها و امکان‌های سیاسی برای تحقق هر امر، نه تحمیل سیاست واحدی زیر نام و پوشش مصلحت یا قانون. ثابت شده که این قبیل رویه‌ها ثمری جز بروز مناقشه هم نداشته و موجب شده که بار سنگین شکست‌ها و ناکامی‌ها، پی در پی بر روی هم انباشته شود و دموکراسی و نیز مشروعیت رژیم‌های سیاسی را در معرض نابودی قرار دهد.

بحران جاری در اتحادیه اروپا و بحران یورو؛ و سلسله تدابیر ریاضتی که مخصوصاً برای مقابله با بحران یورو اتخاذ شده، از مصداق‌های همین رویه به شمار می‌آیند.

آینده اروپا

آینده اروپا، پژمرده و بی‌حس و حال به نظر می‌رسد. سیاست‌های ریاضتی که پیاده شده تا بر بی‌اعتمادی در بازار چیره شود و ضامن آینده و بقای یورو باشد، تاکنون هیچ ثمره‌ای به بار نیاورده است. اگر یورو بتواند همچنان باقی و برقرار بماند، باز هم کشورهایی، مخصوصاً کشورهای واقع در جنوب اتحادیه اروپا و حتی ایرلند و بلغارستان که این واحد پولی در آنها رواج دارد، همچنان دچار رکود خواهند بود و نابه‌سامانی‌های اقتصادی و اجتماعی، دامن آنان را رها نخواهد کرد.

ادامه بحران یورو و سوءتدبیری که به جای اجرای سیاست‌های صحیح برای غلبه بر آن در جریان است، باعث بروز ضعف و نابه‌سامانی روزافزون در اتحادیه اروپا هم می‌شود. گروهی عقیده دارند که بهتر است اروپا اعلام حالت فدرالی کند و بانک مرکزی اروپا هم دست به انتشار اسکناس بزند تا کشورهای عضو بتوانند از این راه، مشکل بدهی‌های خود را حل کنند.

عده دیگری هم هستند که می‌گویند اروپا برای دست یافتن به دموکراسی و مهار قدرت اقتصادی و پولی خود، اصولاً به فدرالیسم نیاز دارد و فدرالیسم نیز میسر نخواهد شد مگر آن که سازوکار درست آن در اتحادیه اروپا پیاده شود. اما تازه در آن صورت، یعنی چنان چه «اتحادیه فدرال اروپا» هم متولد شود؛ سازمان نوپدید، باز هم ناچار خواهد بود برنامه بهبود اقتصادی را به اجرا درآورد تا بر مشکلاتی چون بیکاری در سرتاسر قلمرو اتحادیه، رکود اقتصادی یونان، رکود در بقیه کشورهای عضو و نیز ادامه وجود و حضور جریان‌های واگرا که موجب رقابت‌های ناسالم میان اعضا شده است؛ چیره شود.

از طرف دیگر، گسست مناسبات اعضا و نیز بی‌اعتمادی و بیزاری عمومی از پدیده‌ای به نام اتحادیه اروپا و تشکیک و تردیدی که بر نفس مساله اروپای واحد شکل گرفته؛ جملگی شواهد و قراینی است دایر بر آن که تشکیل سازمانی با عنوان اتحادیه فدرال اروپایی نیز دارای هیچ نیروی محرکه یا وجاهتی نیست.

برای پی بردن بهتر و بیشتر به این مطلب هم نیازی نیست که راه دور برویم و مثلاً نضج جریان‌های توده‌ای و ملی‌گرایی افراطی را در مد نظر آوریم که البته موضوعی است که جای دریغ و درد و اندوه دارد. برای تحقق این مقصود، کافی است که به گفته «هابرماس» عنایت کنیم که می‌گوید: «امکان ندارد بتوان دموکراسی فدرالی را به زور پیاده کرد. این چیزی است که باید از دل همبستگی اصولی مدنی و از دل فرهنگ سیاسی عمومی بروید. آن چیزی که از فضل روشنفکران و نخبگان بتراود، البته ممکن است پسندیده و مقبول باشد، اما قابلیت اجرا و نیز بقای آن را نمیتوان تضمین کرد.»

چرا پنهان بداریم که این نکته‌ها جملگی در اتحادیه اروپا مفقودند؟ راه دموکراتیک خروج از بحران جاری که از جهت سیاسی هم راهی ثمربخش و کارآمد باشد، آن است که اتحادیه با همین سازمان موجود به کار خود ادامه دهد و روال حرکتش را از کف ندهد، اما تا می‌تواند، با اجرای دموکرات‌منشانه امور و نیز با بذل تدابیری چون عنایت درست به حفظ وجاهت قانونی و عمومی خود و همچنین قائل شدن به تساوی میان همه اعضا؛ جوهر دموکراسی را به دل سازمان خود وارد و در آن نهادینه کند. اما لازمه تحقق این مقاصد، دگرگشت اساسی رهبران سیاسی و نیز فکرها و آداب و عادات سیاسی جاری است. این مساله کوچکی نیست.

کمیسون اروپا نیز برای کمک به خروج اتحادیه از بحران، می‌بایست به عوض پافشردن دائمی بر اجرای سیاست‌هایی که مقامات اجرایی توصیه می‌کنند، مجری و نماینده خواست‌های عموم اروپاییان باشد.

بحران یورو نیز راه‌حل دارد. هم راه‌حل اقتصادی و هم سیاسی. اما چیزی که هست، وجود رهبران فعلی و سیاست‌ها و رفتارهای آنان است که اگر نگوییم مانع حل بحران است، ‌دست کم کمکی به حل آن نخواهد کرد.

سران و رهبران فعلی اتحادیه اروپا متفرق‌اند و به علاوه، فکر و حواس آنان مشغول و تابع سیاست‌های کوتاه‌مدت در داخل مملکت‌های خودشان است. کمتر کسی از سران فعلی را می‌توان سراغ کرد که فکر و نگاه راهبردی و دغدغه آینده اروپا، یا درآمیختن اصولی منافع ملی و منافع قاره‌ای همه ملت‌های اروپایی را داشته باشد.

با این حساب، بحران سیاسی و اقتصادی مستولی بر اتحادیه اروپا و پول واحد اروپایی، تا جایی که چشم مآل‌‌اندیش قادر به رویت است، همچنان برقرار خواهد بود.