میراث تاریخی

1- پیشینه تاریخی اختلافات ایران و عراق

به شهادت تاریخ، پیشینه اختلافات بین ایران و عراق به عصر باستان و اختلاف و تنش بین مادها و آشوریها بازمی‌گردد. در این دوره، دو جنگ رسمی بین این دو تمدن درگرفت که در جنگ نخست (715 ق.م) آشوریها ـ ساکنان سرزمینهای شمال عراق ـ برای اولین بار مادها را در سال (61415- ق.م) شکست دادند و گستره قلمرو خود را وسعت بخشیدند. در دوره هخامنشیان نیز،‌ کوروش در سال (538 ق.م) با تصرف بابل، - جنوب و مرکز عراق فعلی - حکومت بین‌النهرین را منقرض کرد و تمام غرب آسیا از جمله سرتاسر سرزمین عراق فعلی را به قلمرو ایران ضمیمه نمود. این مناطق تا زمان حمله اسکندر مقدونی (335 ق.م) جزو قلمرو ایران باقی ماند.

در زمان اشکانیان و پارتها نیز، بابل بار دیگر به تصرف پادشاهان اشکانی درآمد و اکثر سرزمینهای از دست رفته در غرب ایران که به تصرف اسکندر درآمده بود، به سرزمین ایران آن زمان پیوست. پادشاهان اشکانی تا سال (116.م) ـ زمان حمله روم ـ بر بین‌النهرین، تیسفون و سلوکیه حکمرانی داشتند؛ حتی فرهاد سوم، پادشاه اشکانی، در سال (64 ق.م) بابل را پایتخت دوم اشکانیان قرار داد.

در عصر ساسانیان، رقابت دو امپراتوری ایران و روم بر سر سرزمینهای غرب آسیا شدت یافت. سرانجام شاپور اول، پادشاه ساسانی، در سال (260.م) رومیان را شکست داد و شخص امپراتور ـ والرین ـ را اسیر کرد و به جندی شاپور برد. به دنبال این پیروزی، بار دیگر قلمرو ایران به تمام سرزمینهای غرب آسیا گسترش یافت و تیسفون (مداین) به عنوان پایتخت رسمی زمستانی ساسانیان، به مدت چهار قرن (637-260.م) پایتخت رسمی ساسانیان باقی ماند. این وضع تا ظهور اسلام ادامه داشت و ایرانیان بر بین‌النهرین حاکمیت مطلق داشتند.(1)

با ظهور اسلام و در دوران خلفای راشدین ـ 11-41ق (632660ـ م) ـ بویژه در دوره خلیفه دوم که حکومت اسلامی در عربستان (مکه و مدینه) تثبیت شده بود، اعراب مسلمان به سوی ایران حمله‌ور شدند و با شکست ارتش نیرومند ایران، به فرماندهی رستم فرخزاد، در جنگ قادسیه، و انقراض سلسله ساسانی، به سمت آسیای مرکزی پیش رفتند. با شهادت حضرت علی(ع) در سال (41.ق)،‌ امویان قدرت خود را از شام (سوریه فعلی) به سراسر دنیای اسلام آن زمان گسترش دادند و حدود یک قرن (136-41.ق) بر آن حکم راندند. اما انحراف روزافزون خلفای اموی از اسلام راستین سبب شد که ایرانیان به طرفداری از آل علی(ع) که در تمام دوره اموری به شدت مورد بی‌مهری قرار داشتند، به فرماندهی ابومسلم خراسانی در سال 132 ق(747م) علیه سلطه اموی قیام کنند و پس از حدود سه سال جنگ، در سال 136 ق(750 م)، حکومت امویان را منقرض کرده، عباسیان را به جای آنها به خلافت بنشانند. عباسیان، مرکز خلافت را از دمشق (شام) به بغداد که کاملاً تحت نفوذ و سلطه ایرانیان قرار داشت، انتقال دادند. در این دوره، امور حکومتی خلفای عباسی به تمامی توسط ایرانیان اداره می‌شد و حکومتهای منطقه‌ای ایران، اختیارات فوق‌العاده‌ای در حکومت اسلامی داشتند. در تمام این دوره حدوداً 505 ساله، خلیفه تنها خلافت می‌کرد و ایرانیان حکومت می‌کردند و تمام خلفای عباسی نیز تقریباً دست‌نشانده ایرانیان بودند.(2)

در این دوره، آمیختگی دو فرهنگ ایرانی و اسلامی سبب پیشرفت علوم، فرهنگ و تمدن شد و تمدن اسلامی به اعلاء درجه خود رسید. در این زمان بغداد پس از قسطنطنیه (استانبول) بزرگترین شهر جهان محسوب می‌شد. با مرگ هارون‌الرشید اختلاف بر سر بین دو پسرش، امین و مأمون، بالا گرفت. مردم عراق از امین و ایرانیان از مأمون حمایت می‌کردند مأمون به کمک ایرانیان و سردار ایرانی، طاهر ذوالمیمینین، به بغداد لشکر کشید و با شکست امین و به دست گرفتن خلافت، پایتخت را از بغداد به مرو انتقال داد. وی با هدف جلب پشتیبانی شیعیان ایران و عراق، امام رضا(ع) را از مدینه به مرو آورد و ولایتعهدی خود را به وی تحمیل کرد. اما مدتی بعد هنگامی که از مرو عازم بغداد بود از ترس گسترش دامنه نفوذ امام، ایشان را در بین راه خراسان در محله‌ای به نام طوس با زهر مسموم کرد و به شهادت رساند. مأمون با انتقال پایتخت از مرو به بغداد، به قلع و قمع کارگزاران ایرانی در دستگاه حکومتی خود پرداخت. در پی این اقدامات مأمون، ایرانیان به تدریج نسبت به خلافت عباسی دلسرد شدند و به قیام علیه آن دست زدند. از مهمترین این قیامها می‌توان به قیام طاهرین، صفاریان و سامانیان اشاره کرد. در ادامه این قیامها، سرانجام ایرانیان شیعه ساکن در دیلمان علیه خلیفة عباسی شوریدند و بغداد را به تصرف درآوردند، اما به خلیفه اجازه دادند که همچنان بر مسند خود باقی بماند. به این ترتیب، بار دیگر خلافت اسلامی تحت نفوذ ایرانیان قرار گرفت.

در زمان سلطنت سلجوقیان نیز طغرل پس از تصرف بغداد اجازه داد که خلیفه به صورت دست‌نشانده بر مسند خلافت باقی بماند و خلیفه نیز در عوض او را «شاه شرق» لقب داد. سلجوقیان که به امور مملکت‌داری آشنایی چندانی نداشتند، متوسل به دانشمندان ایرانی شدند تا حکومت خود را دوام و قوام بخشند. این امر موجب قدرت‌گیری مجدد ایرانیان در امور خلافت و نیز زمینه‌ساز تجدید حیات علمی و ادبی ایران و عراق گردید. در این دوره با تلاش و کیاست وزیر کاردان ایرانی، خواجه نظام‌الملک طوسی، عمر خیام نیشابوری، ریاضی‌دان و شاعر ایرانی، تقویم جلالی را تنظیم کرد و امام محمد غزالی طوسی به بغداد دعوت شد و به آموزش علوم اسلامی پرداخت. در پی آن، مدارس دینی فراوانی در بغداد ساخته شد. این وضع کم و بیش با انقراض حکومت سلجوقی و حمله مغول و پس از آن حمله تاتارها و تیمور لنگ از اتابکان سمرقند ادامه داشت. تیمور در سال (1401م) با اشغال بغداد، مردم آن دیار را قتل‌عام کرد و تمام آثار و ابنیه اسلامی را به همراه صدها شهر به ویرانه تبدیل کرد.(3)

2- دوره عثمانی (1922-1500م)

از قرن شانزدهم میلادی، با ظهور دو قدرت و امپراتوری عثمانی و صفوی در جهان اسلام با دو مذهب متعارض ـ اولی از اهل تسنن و دومی شیعی مذهب ـ عراق بار دیگر به صحنه کشمکش و جنگ تبدیل شد. این بار، دو امپراتوری بزرگ در جهت تحقق اهداف خود به صف‌آرایی علیه یکدیگر پرداختند. دولت سنی عثمانی که خود را وارث خلافت اسلام می‌دانست، در صدد اعمال حاکمیت بر سراسر جهان اسلام و از جمله ایران بود. در مقابل، دولت شیعی صفوی در ایران نیز، تصرف شهرهای شیعه مذهب عراق از جمله کربلا، نجف، سامرا و به ویژه بغداد را در نظر داشت. در نتیجه این تعارضات، نیروهای مسلح دو کشور بارها در مقابل یکدیگر صف کشیدند و جنگهای طولانی بین آنها درگرفت. (یادآوری این نکته ضروریست که قدرتهای اروپایی برای تضعیف این دو امپراتوری اسلامی آتش‌بیار معرکه بودند و به اختلافات آنها دامن می‌زدند.)

اختلافات دو امپراتوری ایران و عثمانی کم و بیش حدود چهارصد سال به درازا کشید و تا پایان جنگ دوم جهانی به انحاء مختلف ادامه داشت.(4) نتیجه چهارصد سال جنگ و درگیری، بیش از 18 معاهده صلح و چندین پروتکل مرزی بود. مهمترین این معاهدات به شرح زیر هستند:

1. قرارداد 1639.م مابین دولتهای صفوی و عثمانی که مرز دو کشور را به طور مبهم و نامشخص تعیین کرده بود.

2. معاهده 1746.م بین نادرشاه و سلطان عثمانی که همان ابهامات قرارداد دولت صفوی و عثمانی را داشت.

3. پیمان صلح ارزرم که متعاقب جنگهای دوساله 1823-1821.م به امضاء رسید و شرایط قرارداد 1746.م را مورد تأیید قرار داد و نتوانست نقطه پایانی بر اختلاف مرزی دو کشور باشد.

4. پیمان مهم ارزرم که در سال 1847.م با میانجیگری بریتانا بین ایران و عثمانی منعقد گردید که کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین، کار تعیین دقیق خطوط مرزی را به عهده گیرد.

5. پروتکل 21 دسامبر 1911.م قسطنطنیه که به موجب آن کمیسیون تحدید حدود متشکل از نمایندگان ایران – عثمانی، روسیه و انگلستان، کار تعیین مرزها و تنظیم صورتجلسات را به عهده گرفت.

اما تمامی این معاهدات در برقراری صلح و ثبات در مناسبات ایران و عثمانی بی‌نتیجه ماند و اختلافات دو کشور بیش از قرنها ادامه یافت و با تجزیه امپراتوری عثمانی و تأسیس دولت عراق در سال 1932.م، این اختلافات به این کشور [عراق] به ارث رسید.(5)

3- دورة استقلال عراق

کشور عراق در سال 1920.م پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی از سه ایالت بصره، بغداد و موصل تحت قیمومیت انگلستان تأسیس شد و در سال 1932.م استقلال سیاسی خود را به دست آورد. آخرین وضعیت مرزهای آبی و خاکی را که دولت عراق وارث آن شد، به وسیله پروتکل 1913.م استامبول و کمیسیون تحدید حدود 1914.م تعیین شده بود. براساس پروتکل مزبور که با دخالت و اعمال نفوذ مستقیم دو دولت روسیه و انگلستان به ایران تحمیل شد، شط‌العرب و تمام جزایر آن که زمانی به صورت مشترک توسط دو دولت ایران و عثمانی اداره می‌شد، تحت حاکمیت دولت عثمانی قرار گرفت؛ زیرا این کشور قبل از این، طی قراردادی امتیاز کشتیرانی در اروندرود را به دولت انگلستان واگذار کرده بود. لذا دولت انگلستان در حمایت از دولت عثمانی، به ایران فشار آورد و این کشور را مجبور به پذیرش حاکمیت کامل عثمانی بر شط‌العرب کرد؛ در حالی که در همین زمان «خط تالوگ» یا «خط‌القعر» به عنوان عرف بین‌المللی مورد پذیرش همسایگان واقع شده و در بسیاری موارد به مورد اجرا گذاشته شده بود.

بنابراین با توجه به تحمیلی بودن پروتکل 1913.م و عدم توجه به حقوق ایران در اروندرود، از همان ابتدای تأسیس دولت عراق، ایران خواستار حل و فصل مناقشات مرزی و به رسمیت شناخته شدن حقوق مسلم خود بر شط‌العرب و تعیین خط تالوگ (خط‌القعر) به عنوان خط مرز آبی دو کشور شد و پروتکل 1913.م و صورت جلسات منضم به آن را به دلیل لغو آن از سوی دولت ترکی��‌ (جانشین دولت عثمانی) و عدم تصویب آن در مجلس ایران باطل و بلااثر اعلام کرد. در پی آن، دولت ایران به رسمیت شناختن استقلال عراق را موکول به پذیرش حقوق ایران در اروندرود کرد. در مقابل، دولت عراق و نه تنها به خواسته‌های ایران وقعی نگذاشت، بلکه اقدام به آزار و اذیت اتباع ایرانی در آن کشور نمود و به مانند سلف خویش، سیاست دفع‌الوقت را پیش گرفت. این مسئله تا سال 1929.م ادامه داشت تا اینکه دولت انگلستان که در هر دو کشور دارای نفوذ بود و اختلافات رو به تزاید ایران و عراق را خطری برای امنیت منافع خود در منطقه و آبراه خلیج فارس می‌دید، راه‌ حل و فصل اختلافات دو کشور را پیش گرفت. وزیر مختار انگلیس در 11 مارس 1929.م طی یادداشتی به وزیر امور خارجه وقت ایران خاطرنشان کرد که:

«اگر دولت ایران، عراق را به رسمیت بشناسد دولت من که به طور مشروح از نظرات دولت ایران در مورد مشکلات عملی که از وضع موجود جریان انجام امور در شط‌العرب دارد و تضمین‌هایی که می‌خواهد آگاهی یافته است، اقدامات لازم را با دولت عراق به عمل خواهد آورد تا با دولت ایران مساعدت نماید که خواستهای معقول خود را به دست آورد.»(6)

پس از این اعلام اطمینان رسمی دولت انگلستان، دولت وقت ایران استقلال کشور عراق را به رسمیت شناخت. به دنبال آن ایران در تیرماه 1308.ش (ژوئیه 1929.م) اولین سفارتخانه خود را در بغداد گشود. اما به رغم این اقدام دولت ایران، دولتین انگلستان و عراق، برخلاف وعده‌های خود هیچ گونه اقدامی در جهت تأ��ین خواسته‌های ایران انجام ندادند و به این ترتیب، دولت ایران فریب سیاستهای استعماری انگلستان را خورد و مصالح و منافع ملی آن نادیده گرفته شد. دولت ایران پس از قریب به دو سال صبر و انتظار، برای جبران اشتباه خود، در آذرماه 1310.ش طی یادداشتی به دولت عراق «تحدید حدود 1914.م» بین دو کشور، را که براساس آن حاکمیت شط‌العرب تماماً به عراق واگذار شده بود، فاقد اعتبار دانست و آن را یکطرفه لغو کرد. در پی این اقدام ایران، برخوردهای شدیدی بین نیروهای مرزی دو کشور رخ داد و روابط دیپلماتیک ایران و عراق به شدت تیره شد. با تشدید زد و خوردهای مرزی و تیره‌تر شدن روابط دو کشور دولت عراق در چهاردهم دسامبر 1934.م طی شکایتی به جامعه ملل ادعا کرد که ایران تعهدات خود را نادیده گرفته است. به دنبال شکایت عراق. شورای جامعه ملل در پنجم خرداد 1314.ش (1935.م) تشکیل جلسه داد و پس از بحث و مذاکره، توصیه کردند که «طرفین سعی نمایند با مذاکرات مستقیم به اختلاف خود پایان دهند و از انجام هر عملی که موجب تشدید مخاصمات می‌شود، خودداری کنند.»(7)

به دنبال ناتوانی جامعة ملل در حل و فصل اختلافات ایران و عراق، دولت انگلستان ـ که در این زمان از گسترش نفوذ آلمان نازی در منطقه هراس داشت و در صدد ایجاد پیمانی بین کشورهای تحت نفوذ خود در منطقه برای مقابله با تحرکات آلمان بود و تداوم کشمکش و اختلافات ایران و عراق را به ضرر سیاستهای منطقه‌ای خود می‌دید ـ تلاش کرد تا به مناقشات دو کشور خاتمه دهد. شورای سلطنتی انگلستان در سال 1936.م در جلسات خود نظر داد که «برای بهبود روابط دو کشور ایران و عراق، خط تالوگ به عنوان خط آبهای مرزی دو کشور در شط‌العرب شناخته شود. اما وزارت دریاداری آن کشور حاکمیت ایران را بر شط‌العرب زیانبخش» دانست و این نظر را رد کرد و به جای آن پیشنهاد کرد خط تالوگ، فقط در مقابل آبادان (حدود پنج کیلومتر) به مورد اجرا گذاشته شود. در اجرای این طرح، دولت انگلستان، ایران را وادار کرد از دعاوی خود نسبت به تجدیدنظر در خطوط مرزی، به ویژه حاکمیت بر اروندرود، دست بردارد. دولت ایران به این سیاست توأم با فشار تن داد و در تاریخ سیزدهم تیرماه 1316.ش (4 ژوئیه 1937.م) عهدنامه مرزی جدیدی با عراق امضاء کرد که براساس آن، نه تنها حقوق مسلم ایران در اروندرود نادیده گرفته شد، بلکه «تحدید حدود 1914.م» که براساس آن قسمتی از اراضی ایران به دولت عثمانی و سپس به دولت عراق واگذار می‌شد، به تأیید ایران رسید.

چهار روز بعد از امضای قرارداد چهارم ژوئیه 1937 ایران و عراق، دولت انگلستان «پیمان سعدآباد» را به امضای چهار دولت ایران، عراق، ترکیه و افغانستان رسانید. به این ترتیب یک بار دیگر مصالح ملی ایران و منافع حیاتی آن در شط‌العرب فدای وابستگی رضاشاه و رژیم ایران و منافع و مطامع استعماری دولت انگلستان شد. بعدها روزنامه لوموند در مورخ 29 سپتامبر 1980 در این باره نوشت:

«در ژوئیه 1937 طی موافقتنامه مرزی‌ای که زیر نظر دولت انگلستان منعقد شد، خط مرزی به عقب و به ساحل ایرانی شط‌العرب برده شد و تمامی شط به عراق تعلق گرفت.»(8)

با وجود این، عهدنامه مذکور سرنوشتی بهتر از عهدنامه‌های گذشته نداشت. علی‌رغم این که دولت عراق به تمام و کمال از این عهدنامه مرزی منتفع شده بود، اما از کارشکنی در اجرای بندهایی از آن که متضمن حقوق ایران می‌شد، دست برنداشت. به عنوان نمونه طبق ماده سوم عهدنامه، «عوارض مأخوذه» از کشتیرانی در شط‌العرب می‌بایست «منحصراً و به طور عادلانه به مصارف نگهداری و قابل کشتیرانی بودن یا بهبودی راه کشیرانی و مدخل شط از طرف دریا تخصیص» و یا «به مصارفی که مفید برای کشتیرانی است.» برسد، اما دولت عراق وجوه حاصل از درآمد شط‌العرب را بدون اطلاع ایران صرف امور دیگری مانند ساختن هتل، فرودگاه و تأسیسات بندری در بصره کرد. از سوی دیگر، براساس ماده پنجم قرار شد قراردادی راجع به نگهداری و بهبود راه کشتیرانی و حفاری و راهنمایی و عوارضی بین طرفین منعقد شود. دولت عراق با ادعای اینکه دارای حاکمیت انحصاری بر شط‌العرب است، از انعقاد چنین قراردادی سر باز زد و از رعایت مفاد قرارداد خودداری ورزید. علاوه بر این، طبق ماده اول پروتکل منضم به عهدنامه مرزی 1937.م می‌بایست کمیسیون فنی «حدود خط تالوگ را در محدوده آبادان» به طور قطعی تعیین می‌کرد. لکن عراق با بهانه‌های مختلف تشکیل کمیسیون مزبور را به تأخیر انداخت و به این ترتیب عملاً ماده 2 پروتکل را ـ که آن کشور را موظف به تشکیل کمیسیون فنی ظرف مدت یک سال کرده بود ـ نقض کرد.

این روند تخلف و کارشکنی دولت پادشاهی عراق در اجرای مفاد عهدنامه مرزی 1937.م و پروتکل منضم به آن تا سال 1958.م یعنی سال وقوع کودتای عبدالکریم قاسم و سقوط رژیم پادشاهی عراق ادامه یافت. در تمام این مدت،‌ دولت عراق با کنترل کامل کلیه امور شط‌العرب، کوچکترین امکانی برای مداخله ایران باقی نگذاشت و درآمد سرشار آن را برخلاف تعهداتش در عهدنامه مرزی و پروتکل انضمامی به مصارف داخلی رساند. در نتیجه، کلیه تلاشهای دولت ایران در وادار کردن دولت عراق به اجرای همان عهدنامه تحمیلی نیز بی‌نتیجه ماند و عراق یادداشتهای متعدد ایران در این خصوص را نادیده گرفت.(9)

با به قدرت رسیدن عبدالکریم قاسم در عراق و رشد احساسات ناسیونالیستی در این کشور، روابط عراق با ایران وخیم‌تر شد و دولت جدید، سیاست خشونت و مقابله را در پیش گرفت. رئیس‌جمهوری عراق در دوم دسامبر 1959.م (آذرماه 1338.ش) در پاسخ به اولین یادداشت ایران به دولت جدید عراق ـ که در آن قید شده بود «در صورتی که عراق تا ششم نوامبر 1958.م هیأت خود را برای حل اختلافات مرزهای زمینی و‌ آبی انتخاب نکند، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که به هر اقدامی که مقتضی بداند مبادرت ورزد.» ـ با حمله شدید دولت ایران و تحمیلی خواندن قراراداد 1937.م اعلام کرد:

«قرارداد 1937 به عراق تحمیل شده است و دولت عراق حدود پنج کیلومتر از شط‌العرب را به عنوان بخشش به همسایه خود داده است. این امر به صورت یک بخشش بوده و نه یک حق مکتوب. پنج کیلومتر در مقابل آبادان فقط به این علت داده شد که شرکتهای نفتی از آن استفاده کنند و آنها را از پرداخت مالیات به کشور عراق معاف نمایند. عراق موقعی این بخشش را انجام داد که ـ دارای ـ شرایط دشواری بود و تحت فشار قرار داشت. ایران هیچ گونه استحقاقی برای این حق نداشت و عراق امیدوار بود که مسئله مرزی حل شود. مسئله مرزی مانند مسائل دیگر تا کنون حل نشده است و اگر در آینده حل نشوند، خود را مقید به اهدای این پنج کیلومتر نخواهیم دانست و آنها را به مادر میهن باز خواهیم گرداند.»(10)

به این ترتیب، دولت جدید عراق نیز نه تنها گامی در جهت تسهیل اجرای عهدنامه مرزی و تأمین حقوق ایران برنداشت، بلکه اقداماتی را برای محدود کردن فعالیت ایران در اروندرود پیش گرفت. به همین منظور، دولت عراق در اولین حرکت خود،‌ از تردد کشتیها به سوی بندر تازه تأسیس خسروآباد جلوگیری کرد و اعلام کرد که خسروآباد را به عنوان یک بندر نمی‌شناسد. بغداد در ادامه کارشکنیهای خود طی یادداشتی به دولت ایران «منکر حقوق تاریخی ایران در داشتن بندر خسروآباد در اروندرود شد و ادعا کرد که خسروآباد از نظر فنی برای یک بندر دریایی مناسب نیست.»(11)

اعتراض دولت ایران در این مورد به جایی نرسید و دولت عراق ضمن پافشاری بر نظرات خود، از حرکت کشتیها جلوگیری کرد. برای مقابله با این اقدام عراق، دولت ایران در دسامبر 1959.م (آذرماه 1338.ش) با انجام مانوری نظامی اقدام به اسکورت کشتیها با ناوگان جنگی از دهانه شط تا بندر خسروآباد کرد. در مقابل این قدرت‌نمایی ایران، بغداد که به علت تغییر رژیم و روی کار آمدن حکومتی چپ‌گرا، حمایت انگلستان را از دست داده بود، سکوت اختیار کرد و به این ترتیب اولین اقدام جدی ایران در برخورد با عراق پس از سالها سیاست مماشات به ثمر نشست. اما در ادامه ماجرا، و در پی تصمیم دولت ایران مبنی بر انجام کلیه امور بندری در آبادان و اعلام این تصمیم در سال 1339.ش (1960.م)،‌ دولت عراق که تا این سال با استفاده از ضعف ایران کلیه امور بندری و هدایت کشتیها را در محدوده آبادان و حتی در آبهای داخلی ایران توسط مأموران بندر بصره انجام می‌داد،‌ از همکاران راهنمایان عراقی در امر کشتیرانی به آبادان جلوگیری کرد و با خاموش کردن چراغهای راهنمایی، مانع از حرکت کشتیها به آبادان شد. و نتیجه این اقدام عراق،‌ بندر آبادان به مدت نه هفته تعطیل شد و صادرات نفت ایران متوقف گردید و حدود سی میلیون دلار به ایران خسارت وارد شد. دولت ایران برای جلوگیری از عواقب ناشی از تعطیلی کلی پالایشگاه آبادان، به ناچار از تصمیم خود صرف‌نظر کرد و به جای انجام هر گونه اقدام قانونی و طرح شکایت به مجامع بین‌المللی ـ نظیر خود عراق که در هر مناسبتی به اینگونه اقدامات دست می‌زد ـ تسلیم خواسته‌های غیر قانونی عراق شد.

اقدامات خصمانه و کارشکنیهای دولت عراق به همین جا ختم نشد، بلکه به دلیل سیاستهای تسلیم‌طلبانه دولت ایران، این کشور آشکارا مدعی شد که «خرمشهر» قسمتی از عراق بوده و دولت عثمانی، آن را به ایران داده است.

«وی تصریح کرد ما در حال حاضر نمی‌خواهیم به این موضوع و به عواملی که دولت عثمانی را در آن روز به این چشم‌پوشی واداشت، بپردازیم.»(12)

این ادعا در سالهای بعد به انحای مختلف تکرار شد و حتی کتاب سفید دولت عراق، در ژانویه 1960.م نوشت:

«دولت عثمانی از شهر و بندر محمره که تابع عراق بود، به نفع ایران صرف‌نظر کرد؛ زیرا می‌خواست مشکلات مرزی را فیصله بخشد. دولت عراق بعداً این موضوع را به میان نکشید؛ چون مایل بود به مشکلات مرزی خاتمه دهد و استقرار صمیمیت را بین دو کشور همسایه جایگزین آن سازد».(13)

سیاست توسعه‌طلبانه دولت عراق نه تنها به همین جا محدود نشد؛ بلکه پس از مدتی سراسر استان خوزستان را شامل گردید. این کشور در سال 1963.م (1342.ش) مسئله «بازگشت عربستان (خوزستان) به دامن مادر عربی» را در شورای جامعه عرب مطرح کرد و به منظور «آزادسازی عربستان (خوزستان)» با کمکهای مالی و تسلیحاتی خود «جبهه التحریر» (یا جبهه آزادی‌بخش اهواز) را در خوزستان ایران به وجود آورد. این جبهه، هدف خود را آزادسازی خوزستان از «طریق مسلحانه» اعلام کرد. اعضای این جبهه در داخل عراق سازماندهی شده و تحت آموزش نظامی و جاسوسی قرار می‌گرفتند. در ادامه این اقدامات، دولت عراق برای مشروعیت بخشیدن به مداخلات خود در امور داخلی ایران، خصوصاً خوزستان، در سال 1964.م کنفرانس حقوق‌دانان عرب را در بغداد برگزار کرد. این کنفرانس در پایان اجلاس خود با صدور قطعنامه‌ای، ضمن صحه گذاشتن بر ادعاهای عراق، اعلام داشت:

«عربستان (خوزستان) ایالت ایرانی اهواز در شمال خلیج فارس نزدیک شط‌العرب جزو لاینفک میهن عربی است.»(14)          ادامه دارد...