مطبوعات و توسعه

شاخص‌هاي اصلي بخش مطبوعات در جهان

شاخص اصلي توسعه مطبوعات در سطح جهاني‌‌،‌‌ سرانه روزنامه براي هر 1000 نفر است و وزن سرانه مصرف مطبوعات به يك كيلوگرم است‌‌.‌‌ شاخص‌هايي مانند تعداد نشريات در حال انتشار‌‌،‌‌ تعداد مجوزهاي صادر شده از سوي هيأت نظارت بر مطبوعات و مانند آن‌‌،‌‌ در واقع شاخص نيستند و فقط تغييرات مطلق (افزايش و كاهش) را اندازه‌گيري مي‌كنند‌‌.‌‌ چون اين شاخص‌ها قادر به لحاظ كردن تغييرات جمعيتي‌‌،‌‌ رشد شهرنشيني‌‌،‌‌ افزايش سطح سواد و تحصيلات و به طور كلي افزايش تقاضا براي مطبوعات نيستند‌‌.‌‌

معيارهاي سنجش آزادي و استقلال مطبوعات

مطبوعات آزاد و تحت كنترل: مطبوعات كاملا آزاد‌‌،‌‌ مطبوعاتي هستند كه در آن روزنامه‌ها‌‌،‌‌ نشريات دوره‌اي‌‌،‌‌ خبرگزاري‌ها‌‌،‌‌ كتاب‌ها‌‌،‌‌ راديو و تلويزيون از استقلال و قابليت انتقاد به صورت مطلق برخوردارند‌‌.‌‌ به استثناي موارد پيش‌بيني شده در قوانين مربوط به افترا و مطالب مستهجن چنين مطبوعاتي داراي مالكيت تمركز يافته‌‌،‌‌ واحدهاي اقتصادي حاشيه‌اي يا «مقررات‌گذاري خود سازمان داده» نيستند‌‌.‌‌

مطبوعات كاملا تحت كنترل‌‌،‌‌ مطبوعاتي هستند كه از استقلال و قابليت انتقاد برخوردار نيستند‌‌.‌‌ در چنين مطبوعاتي‌‌،‌‌ روزنامه‌ها‌‌،‌‌ نشريه‌هاي دوره‌اي‌‌،‌‌ كتاب‌ها‌‌،‌‌ خبرگزاري‌ها‌‌،‌‌ راديو و تلويزيون به طور كامل و به صورت مستقيم و غيرمستقيم از سوي دولت‌‌،‌‌ اركان «خودمقررات‌گذاري» يا «مالكيت‌هاي تمركز يافته» كنترل مي‌شوند‌‌.‌‌

معيارهاي استقلال و قابليت انتقاد مطبوعاتي

مهمترين معيارهاي مربوط به استقلال و قابليت انتقاد مطبوعات به شرح زير است‌‌.‌‌ اين معيارها در واقع دو سر طيف هستند كه يك طرف آن استقلال كامل مطبوعات و طرف ديگر آن عدم استقلال و موارد قابل انتقاد در حوزه مطبوعات مي‌باشد‌‌.‌‌

كنترل‌‌هاي قانوني مطبوعات‌‌،‌‌ غير از قوانين مربوط به افترا و مطالب مستهجن (شامل قوانين مربوط به سانسور‌‌،‌‌ بي‌احترامي‌‌،‌‌ تصحيح و توضيح اجباري‌‌، ‌‌‌توقيف و تعطيل نشريات‌‌،‌‌ ‌زندگي خصوصي‌‌،‌‌ امنيت‌‌،‌‌ تحريك به شورش و غيره)‌‌.‌‌

كنترل‌هاي خارج از قانون (تهديد‌‌،‌‌ خشونت‌‌،‌‌ حبس‌‌،‌‌ مصادره و غيره)‌‌.‌‌

قوانين مربوط به افترا‌‌.‌‌

مقررات‌گذاري خود سازمان داده (شوراهاي مطبوعاتي‌‌،‌‌ دادگاه‌هاي شرافتي)‌‌.‌‌

كاركنان خبري و تحريري (در تمام وسايل ارتباطي جمعي) مورد اخراج‌‌،‌‌ تأييد و انتصاب به وسيله دولت‌‌.‌‌

ترجيح‌گرايي و استثناگذاري در دادن اخبار دولتي‌‌.‌‌

وسايل ارتباط جمعي داراي امكان استفاده از خبرگزاري‌هاي خارجي‌‌.‌‌

كنترل دولت بر خبرگزاري‌هاي داخلي‌‌.‌‌

رسانه‌هاي چاپي ملزم به كسب اجازه انتشار از دولت‌‌.‌‌

كنترل دولت بر پخش و توزيع‌‌،‌‌ بدون در نظر گرفتن سرويس‌هاي پستي‌‌.‌‌

درجه انتقاد مطبوعات راجع به مسئولان استاني و منطقه‌اي و مقامات رسمي داخل كشور‌‌.‌‌

درجه انتقاد مطبوعات از دولت ملي و مقامات رسمي در داخل كشور‌‌.‌‌

مالكيت دولتي يا «حزب دولتي» بر وسائل ارتباطي (از جمله راديو‌‌،‌‌ تلويزيون و خبرگزاري‌هاي داخلي)‌‌.‌‌

ممنوعيت نشريات احزاب سياسي مخالف‌‌.‌‌

واحدهاي راديو و تلويزيون و مطبوعات تحت مالكيت شبكه‌ها و گروه‌ها (مالكيت متمركز)‌‌.‌‌

كنترل دولت بر كاغذ‌‌.‌‌

كنترل دولت بر مبادلات ارزي خارجي و يا تهيه تجهيزات چاپي‌‌.‌‌

يارانه‌هاي دولتي يا رشوه به مطبوعات و كاركنان خبري‌‌.‌‌

پاداش‌هاي دولتي به وسايل ارتباط جمعي‌‌.‌‌

وابستگي وسايل ارتباط جمعي به بخش‌هاي دولتي‌‌.‌‌

نرخ ماليات مطبوعات (سطح بالا و پايين آن) در مقايسه با فعاليت‌هاي اقتصادي ديگر‌‌.‌‌

فشارهاي ناشي از اتحاديه‌هاي كارگري (در تحت تأثير قرار دادن سياست تحريريه‌اي در توقف انتشار)‌‌.‌‌

تعداد واحدهاي مطبوعاتي حاشيه‌اي (نامطمئن از لحاظ اقتصادي)‌‌.‌‌

استقلال حرفه روزنامه‌نگاري

فلسفه اصلي تأكيد بر استقلال حرفه‌اي روزنامه‌نگاران‌‌،‌‌ تفاوت طبيعت كار اين گروه با بسياري از حرفه‌هاست‌‌.‌‌ بدون برخورداري از آزادي‌‌،‌‌ استقلال عمل‌‌،‌‌ ‌عدم وابستگي و تبعيت از هر منبع قدرت‌‌،‌‌ تعهد و مسئوليت اجتماعي و وجداني‌‌،‌ ‌‌صلاحيت‌‌،‌‌ مهارت و تخصص و نيز بدون برخورداري از منزلت و احترام اجتماعي و بدون تضمين شرايطي كه فعاليت مسئولانه مطبوعات را ممكن و تسهيل كند‌‌،‌ ‌‌انجام وظايف حرفه‌اي يعني پاسداري از حقوق فردي و اجتماعي مردم و حفظ منافع ملي كشور امكان‌پذير نيست‌‌.‌‌

موضوعات مورد توجه قانون استقلال حرفه‌اي روزنامه‌نگاران به اين شرح است: تعريف قانوني روزنامه‌نگار‌‌،‌‌ ويژگي‌هاي حرفه روزنامه‌نگاري‌‌،‌‌ صدور كارت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري به وسيله كميسيون صدور كارت هويت حرفه‌اي (كه در اين قانون تركيب‌‌،‌‌ جايگاه‌‌،‌‌ وظايف و ترتيب فعاليت‌هاي آن مشخص مي‌شود)‌‌،‌‌ اين كه چه كساني‌‌،‌‌ در چه سطوحي و با چه شرايطي‌‌،‌‌ روزنامه‌نگار شناخته مي‌شوند‌‌،‌‌ تركيب و وظايف كميسيون تجديدنظر در آراي كميسيون فوق‌‌،‌‌ جايگاه‌‌،‌‌ وظايف و مسئوليت‌هاي تشكل‌هاي صنفي و حرفه‌اي مطبوعات‌‌،‌‌ تنظيم و تصويب ميثاق اخلاق حرفه‌اي‌‌،‌‌ پيمان دسته‌جمعي كار‌‌،‌‌ شرايط ورود و خروج و يا انتزاع از كار روزنامه‌نگاري‌‌،‌‌ بيمه‌‌،‌‌ بازنشستگي‌‌،‌‌ معيشت و حقوق روزنامه‌نگاران و مسئوليت اجتماعي آنان‌‌،‌‌ همچنين تأسيس شوراي مطبوعات به منظور رسيدگي به اختلافات ميان مطبوعات و روزنامه‌نگاران با مخاطبان و نيز اختلاف ميان روزنامه‌نگاران و كارفرمايان‌‌،‌‌ نظارت بر رعايت آزادي و استقلال مطبوعات و نيز نظارت بر رعايت اخلاق حرفه‌اي‌‌،‌‌ رسيدگي به تخلفات صنفي‌‌،‌‌ استعفا براساس قيد وجداني‌‌،‌‌ استفاده از آزادي عقيده و بيان در راه تأمين منافع عموم و عدم استفاده از آن عليه مؤسسه مطبوعاتي متبوع‌‌،‌‌ حقوق و امتيازات مادي و معنوي روزنامه‌نگاران و آموزش حين خدمت و مسافرت‌هاي حرفه‌اي و‌‌.‌‌‌‌.‌‌‌‌.‌‌ را دربرمي‌گيرد‌‌.‌‌

چالش‌هاي موجود

مطبوعات كشور هم اكنون درگير معضلات و دشواري‌هاي فراوان جدي براي فعاليت مطلوب و اثرگذار هستند‌‌.‌‌ در زير به رئوس اين مسائل اشاره مي‌شود‌‌.‌‌

مسائل و مشكلات اقتصادي

يكي از بارزترين و بنيادي‌ترين مسائل و مشكلات مطبوعات كشور‌‌،‌‌ خصوصا نشريات مستقل‌‌،‌‌ مالي و اقتصادي است‌‌.‌‌ مشكلات اقتصادي‌‌،‌‌ در موارد شديد‌‌،‌‌ سبب تعطيلي بسياري از نشريات مي‌‌شود و در موردهاي خفيف‌تر‌‌،‌‌ مانع طراوات و شادابي آنها مي‌شود‌‌.‌‌ جلوه‌هاي اين مشكل را در موضوعات زير مي‌توان ديد:

1‌‌‌-‌‌‌ سنگين بودن سرمايه‌گذاري اوليه: آغاز به كار نشريات و خصوصا روزنامه‌ها‌‌،‌‌ سرمايه‌گذاري بسيار سنگيني را مي‌طلبد كه هيچ تضميني در كشور ما‌‌،‌‌‌ از نظر اقتصادي و سياسي براي آن وجود ندارد‌‌.‌‌ عدم تمايل بانك‌ها به مشاركت در فعاليت‌هاي مطبوعاتي‌‌،‌‌ عدم توانايي مالي بسياري از صاحبان امتياز و بلندمدت بودن بازگشت سرمايه‌ بر اين دشواري افزوده است‌‌.‌‌

در حقيقت بالا بودن ضريب ريسك سياسي و نيز وجود انحصارات بزرگ مطبوعاتي (كه به منابع رانت دولتي دسترسي دارند) انگيزه سرمايه‌گذاري در بخش نرم‌افزاري‌‌،‌‌ اين بخش را بسيار محدود كرده و ارتقاي كيفي مطبوعات را با دشواري مواجه ساخته است‌‌.‌‌

2‌‌‌-‌‌‌ قيمت نشريات: كميابي و گاه نايابي‌هاي فصلي كاغذ‌‌،‌‌ گراني بهاي آن و ساير ملزومات ليتوگرافي‌‌، ‌‌‌چاپ و نشر‌‌،‌‌ بالا بودن اجار‌ه‌بهاي محل كار‌‌،‌‌ ماليات‌‌،‌‌ بيمه‌‌،‌‌ هزينه تلفن‌‌،‌‌ برق‌‌،‌‌ سوخت و‌‌.‌‌‌‌.‌‌‌‌.‌‌ همگي سبب مي‌شود كه بهاي «تمام شده» نشريات مستقل نسبت به نشريات دولتي و نيمه‌دولتي كه از بسياري از خدمات دولتي و از جمله كاغذهاي مرغوب‌‌،‌‌ محل كار مجاني و‌‌.‌‌‌‌.‌‌‌‌.‌‌ سود مي‌برند‌‌،‌‌ بسيار بالاتر برود‌‌.‌‌

مشكلات مالي و اقتصادي نشريات مستقل به حدي است كه بسياري از آنها حتي در پرداخت حداقل دستمزد به كاركنان خود دچار مشكل شوند‌‌.‌‌

3‌‌‌-‌‌‌ منابع: منابع توليد خبر از يك سو در كشور محدود است و از سوي ديگر مشكلات مالي مانع از آن مي‌شود تا بسياري از نشريات بتوانند به راحتي به نشريات و منابع خبري و اطلاعاتي داخلي و خارجي و فناوري‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات دسترسي داشته باشند‌‌.‌‌

4‌‌‌-‌‌‌ توزيع: ‌نظام توزيع مطبوعات در حال حاضر توانايي توزيع سريع‌‌،‌‌ گسترده و مناسب مطبوعات و نشريات را ندارد‌‌.‌‌ هم تعداد كيوسك‌ها كم است هم مطبوعات سريع و به موقع توزيع نمي‌شوند هم سيستم توزيع از طريق كيوسك پاسخگوي تعداد عناوين و تنوع نشريات موجود كشور نيست‌‌.‌‌

سنگين بودن هزينه توزيع نشريات و تقريبا انحصاري بودن شبكه توزيع آن‌‌،‌‌ بر مشكلات افزوده است‌‌.‌‌ هم‌اكنون 30 تا 35 درصد بهاي پشت جلد نشريات را گردانندگان شبكه توزيع ناكارآمد مطبوعات دريافت مي‌كنند‌‌.‌‌

سيستم پست كشور‌‌،‌‌ نيز در توزيع مطبوعات فاقد سرعت و دقت است و ارسال مطبوعات از طريق پست (و گسترش سيستم اشتراك) عملا بسيار محدود است‌‌.‌‌

5‌‌‌-‌‌‌ نداشتن نيرو و سازمان كارآمد براي جذب آگهي‌‌،‌‌ تبعيض در دادن آگهي‌ها از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتي‌‌،‌‌ پايين بودن تيراژ بسياري از نشريات‌‌،‌‌ وجود رقبايي همچون صدا و سيما و برخي از نشريات دولتي‌‌،‌‌ تابلوهاي ديواري خياباني و اتوبوسي عملا نشريات مستقل كشور را در جذب آگهي‌ها ناكارآمد ساخته است و بر مشكلات مالي آنان افزوده است‌‌.‌‌

6‌‌‌-‌‌‌ مشكلات سخت‌افزاري و چاپخانه: تقريبا هيچ نشريه مستقلي در كشور‌‌،‌‌ خود چاپخانه ندارد‌‌.‌‌ در همين حال هزينه بالاي چاپ و نشر و همچنين مشكلات سخت‌افزاري مطبوعات كه بيشتر به قديمي بودن دستگاه‌‌هاي چاپ و مدرن نبودن آنها برمي‌گردد را بايد يكي از مشكلات جدي مطبوعات دانست‌‌.‌‌

در مجموع روند سرمايه‌گذاري در اين بخش بسيار محدود و همراه با موانع متعدد اداري بوده است‌‌.‌‌

7‌‌‌-‌‌‌ عدم كفايت توليد داخلي كاغذ:‌ مصرف كاغذ روزنامه‌ها بالاتر از توان توليد كارخانه‌هاي داخلي است‌‌.‌‌ توليدات اين صنايع نيز كيفيت مناسبي ندارند و بعضي از چاپخانه‌ها چاپ با كاغذ توليد داخلي را به صرفه نمي‌دانند (به علت مشكلات فني)‌‌.‌‌

در مجموع مي‌توان گفت كه مطبوعات كشور در يك فضاي رقابتي به سر نمي‌برند‌‌.‌‌ رقابت‌هاي انحصاري و انحصارات بزرگ مطبوعاتي‌‌،‌‌ كه عمدتا يا دولتي هستند و يا از حمايت‌هاي دولت برخوردارند‌‌،‌‌ انگيزه سرمايه‌گذاري در صنعت مطبوعات را توسط بخش خصوصي محدود كرده‌اند‌‌.‌‌ مطبوعات بزرگ به دليل تسلط بر عوامل بازار‌‌،‌‌ كنترل منابع درآمد در آگهي‌‌،‌‌ قيمت و توزيع را در دست دارند و امكان رقابت را عملا از مطبوعات كوچك‌تر سلب كرده‌اند‌‌.‌‌ اين نشريات بزرگ عمده كمك‌هاي دولتي را هم به خود جذب كرده‌اند‌‌.‌‌ اين نظام غيركارآمد به دليل نبود رابطه واقعي و كامل بين كيفيت و محتواي مطبوعات با وضع اقتصادي آنها‌‌،‌‌ در عمل شرايط نابرابري و در عين حال غيرعادي را به مطبوعات تحميل كرده‌اند‌‌.‌‌

مسائل و مشكلات سياسي

اساسي‌ترين مشكل سياسي نشريات در مشخص نبودن شأن، جايگاه و نقش مطبوعات در كشور، خصوصا در دستيابي به اهداف توسعه ملي و ‌همه‌جانبه ريشه دارد.

فقدان توافق گروه‌ها، جناح‌ها، دولت و ساير قواي كشور درباره جايگاه مطبوعات در كشور، مطبوعات را در طول سال‌هاي بعد از انقلاب دستخوش تب و تاب‌هاي سياسي و جناحي كرده كه به شدت براي تثبيت آنها در جامعه مضر بوده است. مشكلات سياسي مطبوعات كشور گاه از ساير مشكلات افزون‌تر شده و فضاي هرگونه كار را براي مطبوعاتيان بسيار تيره و تار كرده است.

ساير مشكلات سياسي نشريات كشور را به شرح زير مي‌توان تقسيم كرد:

1- فقدان آزادي مطبوعات: به جز دوره‌هاي خاص و زودگذر، مطبوعات كشور همواره «درد» آزادي داشته‌اند. در كشور ما آزادي مطبوعات، همچنان با قيد و «حدود» مورد اشاره قرار مي‌گيرد. از اين‌رو در فضاي پرابهام آزادي محدود و مشروط، نشريات نمي‌توانند آزادانه به نقد قدرت بپردازند. در عين حال كه در فضاي چنين هرگونه نقد از حكومت و دولت مي‌تواند به عنوان نقد مخرب و غيرمنصفانه قلمداد شده و دردسرساز شود. اين فضاي ابهام‌آلود، روزنامه‌نگاران را به سمت خودسانسوري سوق مي دهد كه يكي از اساسي‌ترين مشكلات مطبوعات كشور در 150 سال اخير بوده است.

2- مسائل امنيتي: نشريات مستقل و غيردولتي عمدتا دست به گريبان مشكلات سياسي، امنيتي و قضايي هستند. اين مشكلات گاه مستقيم و آشكار و گاه غيرمستقيم و غيررسمي است. وارد شدن بعضي از دستگاه‌هاي حكومتي عليه نشريات مستقل و پرونده‌سازي عليه آنان در چند سال اخير را بايد از جمله اين مشكلات دانست.

3- گروه‌هاي فشار: تهديدات، حملات، ايجاد رعب و فشار گروه‌هاي بعضا شناخته شده (و گاه ناشناخته) يكي ديگر از مشكلات نشريات مستقل كشور است.

4- عدم امنيت خبرنگاران: عدم حمايت كافي از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و برخورد آنان همانند افراد شرور و تهديدكنندگان امنيت كشور،‌ از ديگر مشكلات مطبوعات كشور است. خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در كشور ما هنوز جايگاه واقعي خود را پيدا نكرده‌اند و از سياسي امنيت شغلي ندارند.

5- عدم امنيت فروشندگان: گروه‌هاي شناخته شده از فروش بعضي از نشريات مستقل در بعضي دكه‌ها ممانعت مي‌كنند تهديد و حتي حمله برخي از گروه‌ها به بعضي از فروشندگان مطبوعات سبب شده است تا آنها از قبول برخي نشريات سر باز بزنند. اين امر خصوصا در شهرستان‌ها بيش از تهران ديده شده است.

6- فقدان چرخش آزاد اطلاعات: با وجود تسهيلاتي كه در چند سال اخير در كشور در حوزه اطلاع‌رساني پديده آمده است هنوز گردش اطلاعات در داخل كشور روان و آزاد نيست. هم‌اكنون دسترسي به اطلاعات در بسياري از مراكز به صورت تبعيض‌آميزي صورت مي‌پذيرد، برخي كاملا از اطلاعات برخوردارند و برخي محروم.

مسائل و مشكلات حرفه‌اي

افزون بر معضل بنيادين به رسميت شناخته نشدن استقلال حرفه‌اي روزنامه‌نگاري در كشورمان‌‌،‌‌ در زمينه مسائل و مشكلات حرفه‌اي مطبوعات مي‌توان معضل آموزش و پايين بودن سطح دستمزد روزنامه‌نگاران را به طور خاص مورد توجه قرار داد:

1‌‌‌-‌‌‌ فقر و ضعف نيروهاي آموزش ديده: علي‌رغم همه بهبودهايي كه در برنامه آموزشي دانشگاه‌ها و ساير مراكز آموزشي روزنامه‌نگاري انجام گرفته است‌‌،‌‌ مطبوعات كشور هم‌اكنون از فقدان نيروي انساني آموزش كافي ديده و مجرب رنج مي‌برند‌‌.‌‌ افزون بر اين‌‌،‌‌ به نظر مي‌رسد آموزش‌هاي دانشگاهي نيز به اندازه كافي كاربردي نيست و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها پس از فراغت از تحصيل آمادگي كافي براي فعاليت مطبوعاتي ندارند‌‌.‌‌ اين معضل در نشرياتي كه از نظر اقتصادي در مضيقه قرار دارند و توانايي پرداخت‌هاي قابل توجه به روزنامه‌نگاران را ندارند‌‌،‌‌ بيشتر است‌‌.‌‌

كمبود نيروهاي مجرب و آموزش ديده سبب شده كه روزنامه‌نگاران با تجربه و كارآمد در چند نشريه به كار مشغول شوند و از كيفيت كار آنان كاسته شود‌‌.‌‌ كمبود منابع علمي روزآمد بر اين مشكل افزوده است‌‌.‌‌

2‌‌‌-‌‌‌ دستمزد پايين روزنامه‌نگاران و نبود نظام مشخص پرداخت دستمزد از سوي نشريات كوچك و مستقل: سطح دستمزدها در حرفه روزنامه‌نگاري با توجه به پيچيدگي‌ها و تخصصي بودن اين حرفه‌ در مقايسه با حرفه‌هاي ديگر اساسا در كشور ما پايين است‌‌.‌‌ به جز اين نپرداختن و يا پرداخت اندك دستمزد از سوي نشريات كوچك و مستقل به نويسندگان و روزنامه‌نگاران از جمله موانع شكل‌گيري فضاي حرفه‌اي بر فعاليت‌هاي مطبوعاتي است‌‌.‌‌ دليل عمده اين امر نيز بضاعت اندك اين‌گونه نشريات است‌‌.‌‌

مسائل و مشكلات مالكيتي و مديريتي

الگوي مالكيت نشريات در كشور ما فردي و يا دولتي است و هنوز مالكيت و اداره نشريات به شكل‌هاي مشاركتي و يا تعاوني در كشور بنيان نگرفته است‌‌.‌‌ هميت امر سبب شده است هرگاه مدير مسئول يك نشريه دچار مشكل شود‌‌،‌‌ كل آن نشريه و كاركنان آن از ادامه فعاليت باز بمانند‌‌.‌‌

درگيري بيش از اندازه مديران مطبوعات به كارهاي اجرايي را بايد يكي ديگر از مشكلات مديريتي صنعت مطبوعات كشور دانست‌‌.‌‌ غيرمطبوعاتي بودن اغلب مديران مسئول و پرداختن آنان به مشاغل ديگر از جمله دشواري‌هاي مهم ديگر در اين زمينه است‌‌.‌‌ به طور خلاصه مشكلات اين بخش را اين گونه مي‌توان جمع‌بندي كرد:

‌‌‌-‌‌‌ مديران بيشتر مطبوعات بزرگ مطبوعاتي نيستند‌‌.‌‌

‌‌‌-‌‌‌ مالكيت بيشتر مطبوعات بزرگ دولتي است‌‌.‌‌

‌‌‌-‌‌‌ مشاركت ندادن روزنامه‌نگاران در مالكيت مؤسسات مطبوعاتي‌‌.‌‌

‌‌‌-‌‌‌ عدم استقلال مديران مطبوعات و تن دادن به تقاضاهاي نظام سياسي‌‌.‌‌

عدم تحمل يكديگر

يكي از قابل تأمل‌ترين مسائل مطبوعات كشور تشتت‌‌،‌‌ دودستگي و حتي عدم تحمل يكديگر از سوي روزنامه‌نگاران و مطبوعاتيان است‌‌.‌‌ مطبوعاتيان در جامعه ما همديگر را تضعيف مي‌كنند و عليه يكديگر موضع مي‌گيرند‌‌،‌‌ عليه يكديگر در دادگاه شكايت مي‌كنند و مي‌كوشند به هر ترتيب كه شده رقيب را از صحنه بيرون كنند‌‌.‌‌ برخي از آنان‌‌،‌‌ به دليل مسائل و تب و تاب سياسي نتوانسته‌اند به اين جمع‌بندي برسند كه از همكاران خود صرفا به خاطر اين كه روزنامه‌نگار هستند دفاع كنند‌‌.‌‌ به نظر مي‌رسد آغشته شدن فعاليت‌هاي مطبوعاتي روزنامه‌نگاران با كارهاي سياسي‌شان‌‌،‌‌ آنها را عملا وارد عرصه‌اي كرده است كه نتوانند اين دو مسأله را از هم تفكيك كنند‌‌.‌‌

مسائل و مشكلات مربوط به دولت (= حكومت)

رشد سريع جمعيت‌‌،‌‌ جواني و باسواد بودن بخش قابل ملاحظه‌اي از اين جمعيت‌‌،‌‌ تقاضاي انواع محصولات فرهنگي را افزايش داده است‌‌.‌‌ اين روند سبب شكل‌گيري ذائقه و سليقه‌هاي متنوعي نيز شده است‌‌.‌‌ اين در حالي است كه رشد كيفي و كمي مطبوعات در حوزه‌هاي گوناگون همپاي اين نيازها نبوده است و كمبودهايي در اين زمينه به چشم مي‌خورد‌‌.‌‌

به بيان ديگر مطبوعات ايران از نظر مضمون و محتوا به رغم پيشرفت‌هاي قابل توجه طي چند سال گذشته كاركردي ناقص از نظر اطلاع‌رساني‌‌،‌‌ آموزش و نقادي و نظارت اجتماعي دارند و از اين نظر هنوز بين محتواي مطبوعات با نيازها و زندگي مردم شكاف وجود دارد‌‌.‌‌

از سوي ديگر به دليل حضور كم‌رنگ گروه‌هاي اجتماعي و انجمن‌ها و تشكل‌ها در مطبوعات‌‌،‌‌ تنوع و تكثر موجود در جامعه بازتاب كامل و فراگيري در مطبوعات ندارد‌‌.‌‌

الگوي مطلوب نظام مطبوعات

مطبوعات كشور نيازمند يك الگوي مطلوب نظام مطبوعاتي است تا همه گروه‌هاي حرفه‌اي مرتبط با مطبوعات مطابق با آن فعاليت‌هاي خودشان را تنظيم كنند‌‌.‌‌ در اين نظام اصل بايد بر آزادي و تأمين حقوق مطبوعات باشد و تنوع و تكثر مطبوعات از لحاظ كمي و كيفي به رسميت شناخته شود‌‌.‌‌ در نظام مطلوب مطبوعاتي بايد همه مردم حق انتشار نشريه داشته باشند و سيستم امتيازدهي به سيستم ثبتي تغيير يابد‌‌.‌‌ قانون مطبوعات اصلاح شده و مبتني بر اين نظام‌‌،‌‌ بازنويسي و تصويب شود‌‌،‌‌ دخالت دولت در امور مطبوعات به حداقل كاهش يابد و به طور كلي امور مطبوعات به دست نهادهاي صنفي و حرفه‌اي سپرده شود‌‌.‌‌ همچنين حق دسترسي همگاني به حداكثر اطلاعات بويژه اطلاعات در اختيار دولت‌‌،‌‌ به وسيله قانون‌‌،‌‌ تضمين شود‌‌.‌‌

سازمان و تشكيلات

سازمان و مديريت در مطبوعات نيز بايد پابه‌پاي تحولات و نيازهاي زمان‌‌،‌‌ متحول شود‌‌.‌‌ استفاده از فناوري‌هاي نوين ارتباطي كه منابع عظيم و متنوع اطلاعاتي را در اختيار روزنامه‌نگاران مي‌گذارند‌‌،‌‌‌ همچنين در اختيار داشتن نيروها و امكاناتي كه قادر به بهره‌برداري از اين ظرفيت بالقوه باشند‌‌،‌‌ همگرايي ميان رسانه‌ها بويژه در زمينه‌هايي چون رعايت و شفاف‌سازي منافع ملي‌‌،‌‌ ارزش‌ها و هويت‌هاي فرهنگي‌‌،‌‌ ايجاد و تقويت وفاق ملي‌‌،‌‌ فراهم آوردن بستر عرضه و تضارب آرا و انديشه‌ها‌‌،‌‌ پاسداري از آزادي و تلاش در جهت تعميق و توسعه آن‌‌،‌‌ حفظ انسجام و وحدت ملي‌‌،‌‌ ضروري است‌‌.‌‌

فراهم سازي بسترهاي قانوني رشد كيفي مطبوعات

ترديدي نيست كه مقررات و قوانين موجود‌‌،‌‌ پاسخگوي نيازهاي توسعه‌اي مطبوعات نيست‌‌.‌‌ تدوين قوانين و ضوابطي كه بتوانند به ساماندهي حوزه مطبوعات و تعامل آنها با ساير رسانه‌ها ياري رسانند بايد در اولويت سياست‌هاي فرهنگي قرار گيرند‌‌.‌‌

چه بايد كرد؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

با توجه به مجموع مطالبي كه در بخش‌هاي قبلي مطرح شده است مي‌توان گفت هرگونه سياستگذاري در عرصه مطبوعات و همچنين رسانه‌هاي جمعي بايد با توجه به نيازهاي متنوع نسل جوان انجام گيرد كه اكثريت جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند‌‌.‌‌ بر اين اساس ضروري است كه جهت‌گيري اصلي سياستگذاري دولت و برنامه توسعه در عرصه مطبوعات و كليه رسانه‌هاي جمعي و همچنين در قلمرو فرهنگي بايد معطوف به موارد زير باشد: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1‌‌‌-‌‌‌ پذيرش اصل تنوع و كثرت مطبوعات در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين مربوط به حوزه فرهنگ و مطبوعات‌‌،‌‌ به منظور پاسخگويي به نياز فزاينده اقشار مختلف اجتماعي به دريافت به موقع اطلاعات‌‌،‌‌ آموزش‌‌،‌‌ سرگرمي و اعمال نظارت اجتماعي بر عملكرد دستگاه‌هاي دولتي‌‌.‌‌

2‌‌‌-‌‌‌ بسترسازي براي گسترش نهادهاي صنفي و حرفه‌اي در عرصه مطبوعات به منظور اعمال نظارت جمعي حرفه‌اي و تحكيم مباني اخلاق حرفه‌اي و مطبوعاتي و نيز دفاع از منافع و علايق مشروع اهل قلم و مطبوعات‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

3‌‌‌-‌‌‌ تشويق بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در عرصه فعاليت‌هاي مرتبط به كار مطبوعات از قبيل بالا بردن ظرفيت چاپ‌‌،‌‌ اصلاح و مدرن‌سازي نظام توزيع‌‌،‌‌ سامان‌دهي و متنوع‌سازي منابع خبري و اطلاعاتي مطبوعات و آموزش نيروي انساني متخصص‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

4‌‌‌-‌‌‌ اعطاي مشوق‌هاي مالياتي و قانوني به مؤسسات مطبوعاتي بخش خصوصي و تعاوني به منظور ايجاد نهادهاي خبري و مطبوعاتي خودكفا از نظر اقتصادي‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

5‌‌‌-‌‌‌ ضابطه‌مند و كارا ساختن نظام حمايتي فعلي و تدوين قواعد و ضوابط اعطاي حمايت به منظور هدايت مؤسسات مطبوعاتي در مسير خودكفايي اقتصادي و استقلال حرفه‌اي‌‌.‌‌

6‌‌‌-‌‌‌ تخصيص بخش بزرگتري از يارانه‌ها و اعتبارات حمايتي به مصرف‌كنندگان محصولات فرهنگي بويژه خوانندگان مطبوعات و نيز به مصارف مربوط به پژوهش و آموزش‌هاي مطبوعاتي‌‌.‌‌

7‌‌‌-‌‌‌ تلاش در جهت همكاري با قوه مقننه به منظور تدوين قوانين و ضوابط بي‌ابهام و كارآمد به منظور سامان‌دهي فعاليت‌هاي مطبوعاتي‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

8‌‌‌-‌‌‌ حركت در جهت بهينه‌سازي تخصيص يارانه‌ها و تأكيد بر استقلال اقتصادي مطبوعات با افزايش تيراژ‌‌،‌‌ شكستن انحصارات منابع توليد خبر و اطلاعات و ايجاد منابع اطلاعاتي و خبري روزآمد و كم‌هزينه‌‌.‌‌

9‌‌‌-‌‌‌ تلاش براي افزايش دانش تخصصي نيروي انساني مطبوعات‌‌،‌‌ افزايش پذيرش دانشجو در رشته ارتباطات و جذب فارغ‌التحصيلان اين رشته به مطبوعات‌‌.‌‌

10‌‌‌-‌‌‌ كمك و حمايت از تأليف و تدوين متون آموزشي مناسب و روزآمد‌‌.‌‌

11‌‌‌-‌‌‌ تلاش جهت گسترش مالكيت‌هاي تعاوني و سهامي در مطبوعات با مشاركت روزنامه‌نگاران‌‌.‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

12‌‌‌-‌‌‌ تأكيد بر مديريت تخصصي مؤسسات مطبوعاتي و اولويت روزنامه‌نگاران در كسب مجوز انتشار نشريات‌‌.‌‌

13‌‌‌-‌‌‌ تلاش براي شفاف و قانونمند كردن تقاضاهاي مطبوعات از حكومت و نيز نظام سياسي از مطبوعات جهت پرهيز از خاص‌گرايي و اعمال سليقه در برخورد با مطبوعات و كمك به پايداري و ثبات سياست‌هاي مطبوعاتي‌‌.‌‌

14‌‌‌-‌‌‌ تدوين مقررات استقلال حرفه‌اي روزنامه‌نگاران (تعيين چگونگي صدور كارت هويت حرفه‌اي‌‌،‌‌ تعيين سلسله مراتب مشاغل روزنامه‌نگاري‌‌،‌‌ طبقه‌بندي مشاغل‌‌،‌‌ بهره‌مندي نظام‌نامه حرفه‌اي و‌‌.‌‌‌‌.‌‌‌‌.‌‌)

15‌‌‌-‌‌‌ گسترش تركيب هيأت منصفه و گنجاندن نمايندگان انتخابي استادان روزنامه‌نگاري‌‌،‌‌ متخصصان ارتباطات‌‌،‌‌ نهادهاي صنفي و حرفه‌اي مطبوعات‌‌.‌‌