بازخوانی یک خاطره
الجزایر، قربانی دخالت نهادهای غیر مسئول
جاوید قرباناوغلی / سفیر پیشین ایران در الجزایر
21 سال قبل در ۱۱ ژانویه ۱۹۹۲ برای تبریک پیروزی در انتخابات مجلس ملی به دفتر کار عبدالعزیز بلخادم رفتم.
او در آن زمان رییس مجلس ملی الجزایر و از معدود نمایندگان جبهه آزادیبخش ملی (FLN) بود که در انتخابات جنجالی ۲۶ دسامبر ۱۹۹۱ از سوی مردم به نمایندگی انتخاب شده بود.
انتخابات یادشده اولین انتخابات آزاد با مشارکت احزاب نوظهور در صحنه سیاسی الجزایر بود که درسال ۱۹۶۲ پس از مبارزاتی طولانی توانسته بود به استعمار ۱۳۲ساله (۱۹۶۲ ـ ۱۸۳۰) فرانسه پایان دهد و به استقلال برسد. آن زمان الجزایر روزهای پرالتهاب و بسیار دشواری را میگذراند. جبهه نجات اسلامی (FIS) باوجود تمامی تمهیدات دولت و حزب حاکم و دستگیری سران حزب و در راس آنان عباس مدنی با رهبری هوشمندانه مهندس جوانی بهنام عبدالقادر حشانی توانسته بود در دور اول انتخابات بیش از ۸۰درصد کرسیهای مجلس را از آن خود کند و از میان ۲۳۱ نماینده منتخب در دور اول، ۱۸۸ کرسی را نامزدهای جبهه نجات اسلامی درو کرده بودند. جبهه آزادیبخش ملی پس از ۲۹سال حکومت شکست سنگینی را متحمل شده بود.
پیروزی جبهه نجات اسلامی در دور اول انتخابات، الجزایر را درکانون توجه جهانیان قرار داده بود. کشورهای غربی پیروزی جبهه نجات اسلامی را خطری برای خود و شمال افریقا و کشور استراتژیک الجزایر تلقی میکردند. از دیدگاه آنان براساس قانون دومینو، پیروزی اسلامگرایان در الجزایر مقدمه روی کار آمدن احزاب اسلامی در کشورهای دیگر شمال افریقا ارزیابی میشد که میتوانست سیاست مدیترانهای اروپا را با چالشی جدی روبهرو کند. فرانسوا میتران رییسجمهوری سوسیالیست فرانسه تحولات مستعمره سابق کشور خود را با دقت تحت نظر داشت و الیزه بهطور مرتب درباره تحولات این کشور با متحدان خود در اروپا و داخل الجزایر به مشورت میپرداخت.
واضح بود که الجزایر در آستانه یک تحول تاریخی است و جبهه نجات اسلامی پیروزی قاطعی را در انتخابات کسب کرده و اکثریت مطلق کرسیهای مجلس ملی را در دست خواهد گرفت.
قرار بود دور دوم انتخابات برای تعیین ۱۹۹ کرسی باقیمانده از ۴۳۰ کرسی مجلس در ۱۶ ژانویه ۱۹۹۲ برگزار شود و این درحالی بود که پیروزی قاطع جبهه نجات اسلامی، پیشبینی تمامی تحلیلگران وضع داخلی الجزایر بود؛ چه همانطور که گفته شد، این حزب نوظهور در صحنه سیاسی الجزایر با کسب ۱۸۸ کرسی از ۲۳۱ کرسی (حدود ۸۱درصد منتخبان در دور اول و ۴۴درصد کل نمایندگان مجلس) موقعیت خود را برای باقیمانده کرسیهای پارلمان تثبیت کرده بود و در ۱۹۹ کرسی باقیمانده برای دور دوم در ۱۷۱ حوزه، نامزدهای جبهه نجات اسلامی نفرات اول از میان دو نفر حائزان اکثریت آرا بودند و این به معنای پیروزی مطلق حزب اسلامگرای نوظهور در صحنه سیاسی الجزایر بود.
یکی از سیاستمداران الجزایری قبلا پیشبینی کرده بود که فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی اجازه نخواهند داد در آن سوی مدیترانه، جبهه نجات اسلامی به قدرت برسد، حتی اگر لازم باشد برای این کار به هر شیوهای متوسل شوند.
ملاقات من با آقای بلخادم برای ساعت ۱۱ صبح در دفتر کار ایشان در مجلس ملی تنظیم شده بود. طبق عرف دیپلماتیک مراتب تبریک آقای مهدی کروبی، رییس مجلس شورای اسلامی را به ایشان ابلاغ و به نیابت از ایشان از اعتماد مردم به آقای بلخادم و انتخاب مجدد او ابراز خرسندی کردم. بلخادم مثل همیشه چهرهای آرام، مطمئن و تبسمی که از آرامش درونی او نشات میگرفت بر چهره داشت. با اطمینان از برگزاری دور دوم انتخابات سخن میگفت و اینکه الجزایر به رای ملت، فارغ از اینکه به چه کسی رای داده باشند، احترام میگذارد. با وجودی که بلخادم در جبهه آزادیبخش ملی عضویت داشت، ولی در صحنه سیاسی الجزایر همواره به عنوان چهره معتدلی مطرح بود. گفته میشد او پل رابطی است بین جبهه آزادیبخش ملی و دیگر احزاب سیاسی نوظهور (به خصوص احزاب اسلامی) که بعضا از شخصیتهای سابق همان جبهه آزادیبخش ملی بودند.
به یقین بلخادم از شخصیتهای سیاسی منحصر به فردی بود که میتوانست نقطه اتکای خوبی برای دولتمردان الجزایری برای عبور از آن شرایط بحرانی باشد.
در آن زمان ارتش دارای نفوذ و قدرت بسیار زیادی در صحنه سیاسی الجزایر بود. آقای بوتفلیقه، رییسجمهوری کنونی نیز در تبعید و از عناصر به قول اعراب «غیرمرغوب فیه» در میان نظامیان تندرو جبهه آزادیبخش ملی بود.
بوتفلیقه از برجستهترین شخصیتهای دوران مبارزه علیه استعمار فرانسه و از ارکان انقلاب و دولت «هواری بومدین» رییسجمهوری فقید الجزایر محسوب میشد.
در اواخر سالهای حکومت بومدین از بوتفلیقه به عنوان مرد اول جبهه آزادیبخش و جانشین بومدین نام برده میشد، اما تحولات الجزایر پس از فوت بومدین درسال ۱۹۷۸ بوتفلیقه را به انتخاب «حاشیهنشینی» اجباری کشانده بود.
او حتی پس از حوادث سال ۱۹۹۲ نیز خود را مطرح نکرد، تا اینکه از او درخواست شد برای نجات الجزایر از حمام خون پس از حوادث ۱۹۹۲ به صحنه سیاسی بازگردد.
طی سالهای حکومت بوتفلیقه
(... ـ ۱۹۹۹) الجزایر گامهای بزرگ و ارزندهای را برای ثبات داخلی و احیای جایگاه خود در صحنه جهانی تحت زعامت وی برداشته است. هنر بزرگ بوتفلیقه بازگرداندن ارتش به ماموریت اصلی خود بود؛ کاری که شاید از هیچیک از سیاستمداران الجزایری جز بوتفلیقه برنمیآمد.
ملاقات ۱۱ ژانویه ۱۹۹۲ با بلخادم این اطمینان را به من داد که باوجود پیشبینی آن سیاستمدار، دور دوم انتخابات در ۱۶ ژانویه برگزار خواهد شد.
ارتباطات او با احزاب مختلف، نقش برجستهاش در شرایط بحرانی آن روزها و احترام ویژهای که در بین اعضای جبهه آزادیبخش و سیاستمداران جناحهای مختلف داشت، حکم میکرد که او پس از انتخابات همچنان کرسی ریاست مجلس را حفظ کند.
حضور او در این سمت میتوانست ضمانتی برای آرامش در مجلس ملی و گذر از این دوران بحرانی باشد.
«شاذلی بن جدید» رییسجمهوری وقت نیز پذیرفته بود به آرای مردم احترام بگذارد و آن را بپذیرد. ملاقات با بدرقه آقای بلخادم و آرزوی دیدار مجدد به پایان رسید.
شامگاه همان روز (۱۱ ژانویه) براساس قرار قبلی، میهمانی کوچکی را با حضور تعدادی از شخصیتهای سیاسی و مقامات محلی به افتخار آقای «عبدالقادر حجار» سفیر منتخب جدید الجزایر در تهران ترتیب داده بودم.
او بهتازگی از سوی دولت الجزایر به عنوان سفیر معرفی شده بود و با توجه به پذیرش آن از سوی ایران، قرار بود چند روز بعد عازم تهران شود و خوشحال از اینکه به ماموریتی اعزام میشود که مورد علاقه اوست.
برای تکریم میهمان، تعدادی از سفرای کشورهای دوست نیز دعوت شده بودند.
مجلس خوبی بود و همه آشکارا از تحولات انتخابات و دور دوم انتخابات صحبت میکردند.
به روال روزانه، اخبار ساعت ۲۰ تلویزیون الجزایر با اولویت تحولات داخلی در حال پخش بود و سفرا با دقت و وسواس خاصی آن را دنبال میکردند.
دقایقی بعد گوینده خبر با قطع اخبار عادی، بیانیهای را قرائت کرد. این بیانیه «استعفا»ی آقای شاذلی بن جدید، رییسجمهوری بود.
شاذلی در بیانیه خود اعلام کرده بود به دلیل شرایط کنونی «قادر به انجام وظایف خود نیست» و به دلیل انحلال مجلس ملی، استعفای خود را به آقای «بن حبیلس» رییس شورای قانون اساسی کشور تقدیم کرده است.
خبر، سفرای حاضر در جلسه را در بهت و حیرت فرو برد. آقای عبدالقادر حجار سفیر منتخب الجزایر نیز از این جمع مستثنا نبود. او حکم خود را در دست داشت و آماده سفر به تهران بود. نکته مهمتر از استعفا در بیانیه شاذلی بن جدید، اعلام خبر انحلال مجلس ملی بود. خبری که هیچکس انتظار آن را نداشت و قابل پیشبینی هم نبود. براساس قانون اساسی در شرایط فوت رییسجمهوری یا ناتوانی او برای انجام وظایف، رییس مجلس ملی به مدت ۹۰ روز زمام امور را در دست میگرفت. در این مهلت، انتخابات برای انتخاب رییسجمهوری جدید باید برگزار میشد. براین اساس آقای بن جدید باید استعفای خود را به رییس مجلس (آقای عبدالعزیز بلخادم) تسلیم میکرد و او برای مدت سه ماه رییس کشور میشد، ولی بیانیه استعفای شاذلی بن جدید از انحلال مجلس سخن میگفت و این بدان معنی بود که تمهیدات لازم برای کنار گذاشتن بلخادم که در دوره ۹۰روزه زمام امور را به دست میگرفت، اندیشیده شده بود و او اکنون دیگر رییس مجلس نیست.
عبدالعزیز بلخادم شخصیت معتدل و مورد احترامی در میان تمامی جناحهای سیاسی بود.
گفته میشد او رابط بین حکومت (بهخصوص شاذلی بن جدید،رییس کشور) با جبهه نجات اسلامی بود و تلاش میکرد دو طرف را به مصالحه برای منافع کشور ترغیب کند.
شگفتی من که همان روز با بلخادم ملاقات کرده بودم و او با اطمینان از برگزاری دور دوم انتخابات صحبت کرده بود، زمانی بیشتر شد که طراحان بهگونهای برنامهریزی کرده بودند که حتی شخصیتی چون رییس مجلس نیز کاملا از آن بیخبر بود. بلخادم در آن ملاقات، آشکارا در هیبت یک رییس مجلس با من صحبت میکرد و از این گله داشتکه رفتوآمدها کم است. توضیح داده بودم که علت این امر شرایط حاکم بر الجزایر و جلوگیری از سوءاستفادههای مغرضان است. تردید ندارم که بلخادم از انحلال مجلس آگاه نبود. بعدها مشخص شد که فرمان انحلال مجلس از سوی رییسجمهوری در تاریخ ۵ ژانویه، یعنی شش روز قبل از ملاقات من با بلخادم صادر شده بود.
هرچند گفته میشد اینکار در همان روز و همزمان با صدور بیانیه استعفا صورت گرفت آشکار بود کودتایی علیه انتخابات و روند دموکراسی رخ داده است.
کودتا دو هدف همزمان را دنبال میکرد. برکناری شاذلی بن جدید از قدرت، اعلام حالت فوقالعاده و لغو انتخابات و نتایج آن بود که جبهه نجات اسلامی را از به دستگرفتن پارلمان باز میداشت؛ کودتایی علیه دموکراسی و انتخاباتی که تحت نظر دولت انجام شد و باوجود تمامی تمهیدات، جبهه نجات اسلامی توانست با اکثریت بسیار بالایی به پیروزی برسد.
اما وجه دوم کودتا شاید مهمتر از برکناری شاذلی از قدرت و ممانعت از پیروزی جبهه نجات اسلامی در پارلمان بود. کودتاچیان رییسجمهوری را وادار کرده بودند مجلس را منحل کند تا به این ترتیب رییس مجلس، یعنی آقای عبدالعزیز بلخادم، به عنوان رییس دوره انتقالی قدرت را به دست نگیرد. بلخادم در نظر کودتاچیان نمیتوانست (و نباید) به قدرت برسد. همانگونه که پیشبینی میشد، دولت انتخابات را لغو کرد و الجزایر را در بحران فرو برد. واکنش کشورهای جهان نسبت به تحولات الجزایر متفاوت بود. دولت کودتا به عادت تمامی کودتاچیان با فرافکنی، دولتهای خارجی (ایران و سودان) را به دخالت در امور داخلی خود متهم کرد.
دخالت در چه امری؟ مشخص بود که آنان برای اقناع افکار عمومی باید مستمسکی پیدا میکردند. قطع رابطه سیاسی با متهمان این پرونده، یعنی تهران و خارطوم، گام بعدی کودتاچیان بود. شرایط بهگونهای نبود که بتوان با کسی در سطوح بالای سیاسی تماس گرفت.
اسناد و تحلیلهایی که بعدها درباره تحولات منتشر شد، مشخص کرد نظامیان به رهبری ژنرال «محمد العماری» رییس ستاد ارتش و «خالد نزار» وزیر دفاع، طراح و مجری آن بودند؛ امری که آن روز نیز تمامی کسانی که اوضاع الجزایر را پیگیری میکردند، بر آن واقف بودند.
در قسمت شمالی مدیترانه، فرانسه از تحولات و «رخدادهای الجزیره» استقبال کرد و آن را «تحولی داخلی» دانست.
موضع واشنگتن نیز کم و بیش همانند الیزه بود. مدعیان دموکراسی و حقوقبشر به خاطر منافع خود به تمامی ارزشهای مورد ادعای خود پشت زدند و با استقبال از کودتا و حمایت از کودتاچیان، الجزایر را در یک حمام خون گرفتار کردند. آنچه برای آنان اهمیت نداشت، پیامدهای کودتا و تحولات آتی الجزایر بود. گفته میشود از ژانویه ۱۹۹۲ تا زمان روی کار آمدن بوتفلیقه، بیش از یکصدهزار نفر در این کشور جان باختند.
این هدیه دموکراسی پرطمطراق غرب برای کشوری بود که قبلا بیش از ۵/۱میلیوننفر را برای آزادی و استقلال خود قربانی کرده بود.
برای فرانسه مهم نبود که روند دموکراسی در الجزایر با کودتای نظامیان و سیاسیون حامی آنان متوقف شود، زندانها از سیاستمدارانی که مردم به آنان رای دادهاند پر شود و حمام خون در الجزایر به راه افتد. الیزه فقط به آن میاندیشید که روی کارآمدن اسلامگرایان در الجزایر، مترادف با به خطر افتادن «منافع فرانسه» در مستعمره سابق این کشور است. بدیهی است منافع فرانسه بسیار مهمتر از دموکراسی است؛مرگ خوب است اما برای همسایه. کودتاچیان برای کسب مشروعیت ازدسترفته حکومت، سیاستمداران وجیهالمله و مبارزان سابق را برای اداره کشور دعوت کردند؛ بهخصوص کسانی که از مقبولیتی برای افکار عمومی و از سابقهای انقلابی برخوردار بودند.
براساس بعضی مدارک، آنان با آقای عبدالعزیز بوتفلیقه برای بازگشت به کشور و قرار گرفتن در راس حکومت تماس گرفتند.
بوتفلیقه در آن زمان به حالت «شبهتبعید» در خارج از کشور به سر میبرد. او بعدها در مصاحبهای با یک روزنامه عربزبان به این مسئله اشاره کرد:
«به آنان گفتم من سیاست را از درش ترک کردهام و از پنجره به آن بازنمیگردم.»
این نشان دیگری از شخصیت استوار مردی بود که برای الجزایر و مجاهدان و تاریخ آن ارزش قائل بود و نمیخواست گذشته پرافتخار خود را در همراهی با کودتاچیان، ولو در کسوت ریاست کشور، به ننگ آلوده کند، اما «محمد بوضیاف» که یکی از پنج نفر امضاکننده بیانیه شروع انقلاب الجزایر درسال ۱۹۵۴ در کوههای «تیزی ازو» بود، به این دام افتاد و از تبعید در مراکش به جمع کودتاچیان پیوست و در راس حکومت قرار گرفت. او چند ماه بعد به دست مزدوری از افسران کودتاچی به قتل رسید.
بوتفلیقه هفتسال پس از حوادث خونین الجزایر و پس از دوران حکومت بوضیاف، «علی کافی» و ژنرال «امین زروال» به عنوان شخصیت مستقل قدم به عرصه سیاسی الجزایر گذاشت و با آرای مردم به قدرت رسید.
بلخادم نیز که پس از کودتا عزلت گزیده و خانهنشینی را به همراهی با کودتاچیان ترجیح داده بود، با روی کار آمدن بوتفلیقه به صحنه سیاسی بازگشت و برای مدتی، پست وزارت خارجه و سپس نخستوزیری به او محول شد.
او مدتی وزیر امور ریاستجمهوری و نماینده شخصی رییسجمهوری در رسیدگی به امور مهم شد و بعد هم دبیر کلی حزب جبهه آزادیبخش ملی را برعهده داشت.
اما سرنوشت رهبران جبهه نجات اسلامی که منتخبان واقعی ملت در اولین انتخابات آزاد درسال ۱۹۹۲ بودند، به گونه دیگری رقم خورد.
دکتر عباس مدنی که با عفو بوتفلیقه آزاد شده بود، به صورت «تبعید اختیاری» در قطر زندگی میکند.
علی بلحاج، نفر دوم جبهه نجات اسلامی، نیز پس از تحملسالها زندان از دخالت در سیاست منع شده است و اکنون در الجزیره زندگی میکند.
عبدالقادر حشانی، رهبر جوان جبهه نجات اسلامی که در غیاب رهبران در بند، جبهه را به پیروزی رسانده بود، چندسال بعد از آزادی در مطب دندانپزشکی به تیر غیب گرفتار شد و به شهادت رسید.
نمیدانم چه کسی این مرد بزرگ را اینگونه ناجوانمردانه به شهادت رساند؛ گروههای متحجری که امروز در کسوت طالبان و تکفیریها به اعمال جنایتکارانه دست میزنند، یا جوخههای مرگی که از سوی سازمان اطلاعات ارتش برای مقابله با اسلامگرایان درست شده بود؟
دموکراسی الجزایر در نطفه خفه شد.
شهوت قدرت نظامیان به الاف و الوف رسیده، پس از انقلاب بزرگ الجزایر و منافع غرب برای مبارزه با موج بیداری اسلامی به هم گره خورد و اولین قربانی آن جبهه نجات اسلامی و مردم الجزایر بود که آرایشان مصادره شد. کشورهای غربی گفتند برای حفاظت از دموکراسی، ایجاد سدی در مقابل روند دموکراتیک و پیروزی اسلامگرایان در الجزایر ضروری بود.
توجیهی از این مضحکتر کجا میتوان پیدا کرد؟
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
