تحلیلی بر ژئواکونومی آفریقا و تأثیر آن بر امنیت ایران

قرن بیست‌ویکم و پدیده ژئواکونومی

قرن بیست‌ویکم را باید قرن حاکمیت قلمروهای ژئواستراتژیک بر روابط دو ابرقدرت دانست و پیامدهای آن جنگهایی بود که به تقسیمات جغرافیایی سیاسی جدیدی در برخی از مناطق جهان منجر شد؛ ولی هزینه بالای تعادل این قلمروهای ژئواستراتژیک موجب گردید که تحولی در این قلمرو انجام شود و در واقع آنرا باید پایان جنگ سرد نامید. در حقیقت پایان جنگ سرد با در هم فروریختگی قلمروهای ژئواستراتژیک و با فروریزی دیوار برلین در 1989 صورت پذیرفت، در قرن بیست‌ویکم، شاخص قدرت رهبری برای کشورهای سرمایه‌دار و قدرتمند جنگی در صحنه بین‌المللی دیگر قدرت نظامی بصورت مستقیم نیست زیرا در حال ورود به عصری هستیم که نزاع مستقیم و رودررو که نیازمند پشتیبانی نیروی نظامی است فرصت بروز پیدا نخواهد کرد. این تحول بزرگ قطعاً باعث افزایش اهمیت مسائل انسانی و فقدان حمایت‌های دولتی از جنگ در سرزمینهای دوردست م��‌شود. امروزه، قدرت در حالت طبیعی‌اش بر عوامل بدون توسل به زور و قدرت نظامی و اجبار تأکید دارد. بازگشایی مرزها و توسعه تجارت آزاد باعث رشد شرکت‌های بزرگ چندملیتی با استراتژی سودآوری در کنار شرکت‌های بزرگ ملی می‌شود و دولتها توجه زیادی به فعالیتهای سیاسی در تنظیم و توسعه بازارهای خارجی و کنترل هر چه بیشتر بخشهای استراتژیک می‌کنند.

دیپلماتها امروزه مدعی دفاع از منافع اقتصادی و دیپلماسی هستند و در حقیقت قدرت ملی ارتباط بسیار مستقیمی با درک مفاهیم اقتصاد ملی دارد. از این پس، امنیت مفهومی غیر از قرن بیست پیدا کرده و با صراحت باید گفت که امنیت رابطه مستقیمی با توسعه خواهد داشت و بودجه نظامی کشورها دی��ر بنحوی با آزادی عمل از طرف رهبران و حکام کشورها تعیین نخواهد شد، بلکه ارتباط مستقیمی با تولید ناخالص ملی خواهد داشت به این معنی که میزان توسعه امنیت واقعی را فراهم می‌سازد. در دنیایی که بسرعت به سمت اقتصاد جهانی پیش می‌رود اهداف و منافع سیاست ملی موضوعی برای اهداف و منافع اقتصادی می‌شود، تغییر جهت؛ و ارتباط مفاهیم جدید با یکدیگر نشان‌دهنده شروع عصری جدید و ویژه می‌باشد که با قرن بیستم بکلی متفاوت است؛ ولی متأسفانه هنوز برخی از رهبران کشورها می‌خواهند با مفاهیم قرن بیستم روابط خود را با دیگر کشورهای جهان شکل بدهند. این در حالی است که دیگر برخورد و نزاع رودررو و سنتی به مدت طولانی بین کشورهای سرمایه‌دار و صاحب قدرت پیش نخواهد آمد، این مطلب بدان معنی نیست که چشم‌انداز نزاع و درگیری نامشخص است. بلکه هدف این است که عامل درگیریها دیگر موضوعات دوران گذشته نیست بلکه در جوار هر اختلاف سلیقه و یا هر تنش مسلماً عامل اقتصادی خودنمایی خواهد کرد. این عامل یا در مراکز تولید منابع خام صنعتی است یا در مسیر انتقال مواد انرژی و یا در مراکز مصرف انرژی.

مبنای این تفکر برای اولین بار توسط ادوارد لوتواک1 مطرح گردید(1) وی خبر از آمدن یک نظم جدید بین‌المللی در دهه نود میلادی را می‌داد که در آن ابزارآلات اقتصادی جایگزین اهداف نظامی می‌شوند، به عنوان وسیله اصلی که دولتها برای تثبیت قدرت و شخصیت وجودیشان در صحنه بین‌المللی به آن تأکید می‌کنند و این ماهیت ژئواکونومی است، در واقع اگر بخواهیم تعریفی از این مفهوم داشته باشیم باید بگوئیم که "یکی از طرق دستیابی به بالاترین کاربرد حمایتهای بخشهای اقتصادی است" و یا بعبارت وسیع‌تری باید گفت که "ژئواکونومی در حقیقت دخل و تصرف در استراتژیهای اقتصادی با بهره‌گیری از ژئوپولیتیک سنتی است" از همه مهمتر اینکه موقعیت مطلوب اقتصاد جهانی تنها به وسیله پیشرفت نسل آینده در سیستم‌های هوائی و رایانه‌ای و بیوتکنولوژی مواد جدید و خدمات مالی و غیره ممکن خواه بود و حاکمان در این صحنه افرادی هستند که در موقعیت‌های جهانی قرار دارند و با ایجاد هماهنگی‌های حیاتی موفق به کشف یک الگوی رهبری شده‌اند و شکست‌خورده‌ها کسانی هستند که صرفاً توجه به خطوط تولید دارند و در صورت گسترش بازارهای ملی‌شان تنها به حفظ تولید اقلام و مواد اولیه توجه می‌کنند.

امروزه،‌ زمانی است که دولتها براساس همین تفکرات و دگرگونیها به برنامه‌ریزیهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌پردازند و در این مسیر از ادبیات ریاضی برای توصیف تفکر ژئواکونومی استفاده می‌کنند. با قدرت می‌توان گفت که در قرن بیست‌ویکم به جای سرمایه‌گذاری در جهت پیشبرد ابزارآلات نظامی و توان‌های رزمی، در جهت گسترش تفکر ژئواکونومی گام برخواهند داشت و با بهره‌گیری از تفکرات و مفاهیم ژئواکونومی به بازارها نفوذ و در جلب سرمایه‌گذاریها اقدام خواهند کرد. لذا، اهداف نظامی که در گذشته مورد توجه قدرتهای برتر جهان بود در قرن بیست‌ویکم مورد عنایت نبوده و این قدرتها به اهدافی نامرئی توجه خواهند کرد که نبض اقتصاد محلی و منطقه‌ای و در نهایت جهانی را تنظیم می‌کنند. این جهش و دگرگونی در تغییر اهداف بسیار حائز اهمیت است. بعبارتی فعالیت‌های متعدد سرمایه‌گذاری، درآمد و تولید، بازگشائی بازارها و همچنین عدم توجه زیاد به شرکت‌های خصوصی با انگیزه صرفاً کسب سود است که سرلوحه اهداف استراتژیک قدرتها را در آینده تشکیل می‌دهد. اینجاست باید متوجه باشیم که اگر دولتی گرفتار مشکلات گوناگون اعم از سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی و یا فرهنگی ـ اجتماعی شد نباید فقط برای حل مشکلات خود صرفاً متوجه فعالیت‌های اقتصادی شود بلکه باید متوجه مفهوم و عملکرد ژئواکونومی گردد، زیرا درک قلمروهای جغرافیایی ژئواکونومیک است که می‌تواند در انتخاب متحدین استراتژیک بمنظور گسترش روابط آینده و یا پیش‌بینی حوادث پیش روی کمک شایانی به حکومت‌ها بنماید.

به نظر می‌رسد که ژئواکونومی مفهومی است که ورود موضوع اقتصاد را به صحنه جهانی بویژه به لحاظ انگیزه سودگرایی تأکید می‌کند،‌ از طرف دیگر این موضوع نیز دور از نقد و انتقاد نمی‌باشد زیرا اندازه‌گیری ابعاد نتایج استراتژی ژئواکونومی کار ساده‌ای نیست و از پیچیدگی خاصی برخوردار است. برای درک این مفهوم باید فضای جغرافیایی را مورد بررسی قرار دهیم، البته فضای جغرافیایی در موقعیت‌های متفاوت مختلف است، برای مثال کشورهائیکه بازارهایشان در رقابت با هم هستند مانند آمریکای شمالی، اروپای غربی و ژاپن در مواقعی که به مشکلات برمی‌خورند سعی می‌کنند که در دیگر کشورها به بروز اختلافات و تنش‌های کمک کنند. آن کشورها تلاش دارند در صور مختلف و به منظور دستیابی به صحنه‌های اقتصادی رقبایشان را قانع کنند و در نتیجه آنها را تحت سلطه درآورند. علاوه بر چند کشور آسیایی، چند کشور در آمریکای لاتین نیز اصرار دارند که در مجامع بین‌المللی حضور پیدا کنند. ولی بحث اینجاست که چرا استراتژی این کشورها ماهیتاً ژئواکونومی لحاظ نمی‌شود و حتی برخی از این کشورها همانند چین با وجود آنکه موفق به تغییراتی در صحنه ژئوپلیتیک خود شده‌اند و ما این تغییرات را چندی پیش در ترکیب هیئت حاکمه آن بنحوی احساس کردیم (آوریل 2003).

در دیگر زمینه‌ها نیز شاهد این دگرگونی ژئوپلیتیک بودیم که جالب‌ترین آن عکس‌العمل رهبران این کشور در قبال حمله آمریکا به عراق بود که واکنشی بسیار احتیاط‌‌آمیز و آینده‌نگر را از خود نشان دادند،‌ چین می‌داند که نیاز اقتصاد این کشور به انرژی و امکان آزادی عمل سرمایه‌گذاری آن در بخش آسیا پاسفیک تا مقیاس زیادی به ایالات متحده آمریکا بستگی دارد. لذا، برخلاف فرانسه انفعالی عمل نکرد که بعدها ناچار شود تنبیه گردد و با وجود آنکه این کشور تشکیلات بسیار پرقدرتی را هم به وجود آورده ولی تاکنون نتوانسته به عنوان یک بازیگر عمده ژئواکونومی ظاهر شود. چنانچه بخواهد نقشی داشته باشد شاید به کمک روسیه آنهم به علت پیوندهای جغرافیایی نقشی را بازی نماید. این در حالی است که برخی از کشورهای کوچک آسیایی موفق شده‌اند به موفقیت‌های بسیار شگرفی در امر اقتصادی دست یابند آنهم در سطح بین‌المللی که اگر بخواهیم آنها را با دیگر کشورهای همسایه خود مقایسه کنیم به‌هیچ‌وجه قابل مقایسه نخواهند بود، همانند سنگاپور و کره جنوبی؛ اگر ما بخواهیم علل اساسی موفقیت‌ها را در این کشورها بررسی کنیم نباید به تحلیل ژئوپلیتیک داخلی آنها بپردازیم و این موفقیت تا کمی به ساختار درونی و امکانات اقتصادی آنها بستگی دارد بلکه عامل اساسی و تعیین‌کننده ناشی از عملکرد قدرتهای سیاسی است که پشت صحنه هدایت عملیات را به عهده دارند.

قدر مسلم باید به نقش و موضع دولت در ساختار ژئواکونومی سیاسی، توجه کرد، از آنجا که در تفکر ژئواکونومیک چه در بُعد مفاهیم و چه از جهت تعیین تهدیدها، استراتژی آفندی و پدافندی و منابع و حفاظت از آنها از سوی دولت تعیین می‌شود آیا مفهوم این مسأله اینستکه این وضعیت حالت انحصاری پیدا خواهد کرد؟ البته به نظر نمی‌رسد که چنین باشد به دلیل اینکه شرکت‌های بزرگ بازرگانی به ایجاد بخش‌های تازه و لازم می‌پردازند یا اینکه چنین استراتژی‌هایی را به طور مستقیم در خود تعریف و تعیین می‌کنند. در چنین حالتی دولتی می‌تواند به طور آگاهانه وارد عمل شود یا اینکه در حالت‌هایی با به دست گرفتن شرکتی به اجرای یک مبارزه معقول ژئواکونومیک بپردازد که در نهایت سود آن به شرکت مربوطه برمی‌گردد. این مفهوم از زمانی که برای اولین بار مطرح شد جنبه جهانی پیدا کرده و همچنین نمی‌توان آنها را تنها به کشورهای غربی اختصاص داد. در واقع ژئواکونومی رابطه بین قدرت و فضا را بررسی می‌کند، فضای بالقوه و در حال سیلان همواره حدود و مرزهایش در حال تغییر و تحول است. از این رو به لحاظ مرزهای سرزمینی و ویژگیهای فیزیکی ژئوپلیتیک آزاد است. در نتیجه، تفکر ژئواکونومی شامل ابزارآلات ضروری است که دولت می‌تواند از طریق آنها به کلیه اهدافش دست یابد. همه استراتژیهای ژئواکونومی شامل بیشترین حوزه قلمرو و توسعه کشورها است و ممکن است اهداف استراتژیها به وسیله کشورهای صنعتی خارج از سبک سنتی تعیین و پیگیری شود، نکته مهم و قابل ذکر اینستکه نباید این واژه با واژه اقتصاد جنگی اشتباه شود.

به هر حال،‌ در مجموع ژئواکونومی برای تقویت سلاحهای آفندی دولت مانند متوسل شدن به تحریم اقتصادی به صورت یکطرفه یا تحریم و بایکوت سازمانی به کار گرفته نمی‌شود. در نهایت، بیشترین فشار استراتژیهای ژئواکونومی توأم با ساختار دولت در اینستکه اینها تصویر جدیدی از نمایندگان و خدمات شهری را رایزنی کرده که در ارتباط با نبود استقلال نسبی ملی می‌باشد که نتیجه امر جهانی شدن است.(2)

نگاهی مقایسه‌ای به مفهوم ژئواکونومی و ژئوپلیتیک:

از زمانی که پیشوند "ژئو" به واژه اضافی گردیده آنهم با دیدی کاربردی (همانند ژئواستراتژی، ژئوپلیتیک و یا ژئوکالچر) همیشه یک اختلاف نظر و مجردنگری به این مفاهیم وجود داشته و متأسفانه در مراکز علمی و تحقیقاتی، چنین برداشتی صورت می‌گیرد و تصور می‌شود این بدلیل عدم توجه به پیوستگ�� این واژه‌ها و ساختار سلسله مراتبی آنها باشد که امید است با این بحث اجمالی این قضیه تا حدی روشن شود. اساساً مفهوم ژئوپلیتیک به معنای علم تولید قدرت است حال بسته به اینکه از این قدرت در جهت چه اهدافی استفاده نمائیم موضوعات زیادی را دربرمی‌گیرد. مفهوم ژئوپلیتیک بدون آنکه به فرادست آن توجه شود غیر قابل توجیه است و ما هر نوع برداشتی را از آن داشته باشیم مسلماً بهره مثبتی برای ما نخواهد داشت. فرادست این واژه و از ژئواستراتژی است کمااینکه هر تحولی که در تفکرات ژئواستراتژی بوجود آید مسلماً تحولات عظیم ژئوپولیتیکی را دربرخواهد داشت. حال وقتی ما در کاربرد قدرت تجدیدنظر نمائیم لازمه‌اش تغییر در مفهوم واژه‌ها از جمله ژئواستراتژی و ژئوپلیتیک نیست. به همین علت ب�� محض آغاز تحولات اخیر ابتدا تغییر و جابجایی در قلمروهای ژئواستراتژیک بوقوع پیوست.

با نگرش به اینکه در دوران جنگ سرد، قدرت در جهت استراتژیهای نظامی به کار گرفته می‌شد بدلایلی می‌بایستی مورد تجدید نظر قرار گیرد. هدف این تجدیدنظر باید توجه به مفاهیم دیگری باشد که قادر گردد در استراتژیهای اقتصادی بطور اخص و دیگر استراتژیها بطور اعم دخل و تصرف نماید. لذا، واژه ژئواستراتژی اقتصادی جای خود را به سرعت به واژه ژئواکونومی داد و بر این اساس قلمروهای ژئواکونومیک جدیدی با منظور نمودن مناطق جدیدی از فضاهای جغرافیایی شکل گرفت در مفهوم جدید، ژئوپلیتیک مطالعه رابطه بین انسان به عنوان عامل و بازیگر سرنوشت از یکطرف و فضا و عوامل محیطی آن بعنوان پدیده‌هایی جهت جامه عمل پوشاندن به اهداف استراتژی ژئوپلیتیک کشور از طرف دیگر است. بعبارت دیگر ژئوپلیتیک روشی است که پدیده‌های متعارض و استراتژیهای آفندی و پدافندی را با در نظر گرفتن موقعیت سرزمین از جنبه‌های تأثیر عوامل جغرافیایی در پیوستگی تاریخی تحلیل می‌کند.

ژئواکونومی همانند ژئوپلیتیک، تفسیری برای رابطه بین انسان و عوامل محیط طبیعی در مقیاس جهانی است. لذا، ملاحظه می‌شود که بین این دو واژه تفاوت‌های اساسی وجود دارد، اول اینکه ژئواکونومی محصول دولتها و شرکتهای بزرگ تجاری با استراتژیهای جهانی است، در حالی که این خصیصه در ژئوپلیتیک نیست،‌ نه دولت و نه شرکت‌های تجاری هیچ نقشی در ژئوپلیتیک ندارند، بلکه یکپارچگی اتحادیه‌ها، منافع گروهی و غیره بر پایه نمونه‌های تاریخی با عملکردهای نامرئی در استراتژیهای ژئوپلیتیکی پایۀ همه صحنه‌های ژئوپلیتیکی می‌باشند. دیگر اینکه، هدف اصلی ژئواکونومی کنترل سرزمین و دستیابی به قدرت فیزیکی نیست بلکه دست یافتن به استیلای تکنولوژیک و بازرگانی است، از لحاظ کاربردی باید گفت که مفهوم و علم ژئوپلیتیک می‌تواند در نشان دادن روشهایی برای پایان دادن به نزاعها و اختلافات نقش اساسی داشته باشد در حالیکه ژئواکونومی از چنین ویژگی برخوردار نیست. رویدادهای اخیر که عموماً به جنگ منجر شده‌اند نشان دادند که مفهوم ژئوپلیتیک هنوز از کارائی بالایی برخوردار است و برخلاف نظریاتی که برخی از محققین با یک‌جانبه‌گرایی اعلام کرده‌اند که ژئوپلیتیک به پایان خود رسیده برعکس ژئوپلیتیک در قالب پست مدرن خود نه تنها ضعیف نشده بلکه جایگاه رفیع‌تری را هم احراز نموده است. می‌توان نتیجه گرفت حوزه عمل ژئوپلیتیک در قرن بیست‌ویکم با محدوده جغرافیایی آن در قرن بیستم تفاوتهای فاحشی خواهد یافت و محدوده‌های انسانی و عملکردهای انسانی نقش بیشتری خواهند داشت.

نگاهی به پیوندهای ژئواکونومیک ایران و آفریقا

با نگاهی به نقشه جهان به این اصل پی خواهیم برد که پیوندی ژئواستراتژیک که ناشی از تأمین امنیت حوزه خلیج فارس بود در دوران جنگ سرد وجود داشت و در این تفکر نقش اساسی را مصر عهده‌دار بود کمااینکه وقتی صحبت از تأمین امنیت خلیج فارس مطرح شد فرمولهای 1+6 و یا 2+6 و غیره پیشنهاد می‌شد که در همه آنها مصر مطرح بود. ولی فروریزی دیوار برلین و تحول در مفاهیم و عملکردهای ژئواستراتژیک تحول بزرگی در مجموعه قاره آفریقا ایجاد نمود،‌ زیرا برای اولین بار بخش حساسی از آفریقا در داخل محدوده استراتژیک خاورمیانه سنتی قرار گرفت و این تغییر در مرزهای جغرافیایی خاورمیانه سنتی اولین پیامدی که دربرخواهد داشت اینستکه این محدوده جغرافیایی از لحاظ امنیتی به یکدیگر پیوند داده شده‌اند و ما در آینده شاهد تأمین امنیت دسته‌جمعی این گستره بزرگ جغرافیایی خواهیم بود. قرن بیست‌ویکم قرن جایگزین شدن اهداف ژئواکونومیک به جای اهداف و قلمروهای ژئواستراتژیک است. در این راستا، قاره آفریقا برخلاف دوران جنگ سرد و قبل از آن که بخش اعظمی از این قاره در واقع از دید استراتژیست‌های قدرتهای بزرگ کاملاً فراموش شده باشد با تحولاتی که در جهان بوقوع پیوست محور استراتژیهای جهان در کلیه سطوح براساس مفاهیم ژئواکونومی قرار گرفته است. در نتیجه، بخش وسیعی از قاره آفریقا در هسته این سیستم واقع گردید. اگر ما بخواهیم با نگرش به این تحولات تقسیمات جدیدی از این قاره ارائه دهیم بنحوی که با استراتژیهای پنجگانه جهانی هماهنگ باشد، هیچگونه تضاد و تقابلی در اجرای تاکتیک‌های آنها نداشته باشد که تقسیماتی بشرح زیر ارائه می‌شود:

1. آفریقای حوزه مدیترانه که بخش شمالی قاره را دربرمی‌گیرد.

2. آفریقای شمال شرقی که اصطلاحاً واژه شاخ آفریقا را بر آن نهاده‌اند شامل کشورهای مصر، سودان، اتیوپی، سومالی، اریتره و جیبوتی.

3. آفریقای جنوب صحرا که اصطلاحاً در دوران جنگ سرد کمربند شکننده نامیده می‌شد.

4. آفریقای جنوبی

برای درک واقعیت‌ها و پیوندهای ژئواکونومیک بین مناطق مورد بحث یعنی آفریقا و ایران باید نگاهی اجمالی به این مناطق داشته باشیم.

منطقه حوزه مدیترانه که در واقع آفریقای شمالی است از لیبی آغاز شده و تا کشور مراکش امتداد دارد. در این بخش برخی از کشورهای این حوزه مانند لیبی بعلت ویژگیهای توپوگرافی ساحل در امنیت مجموعه کشورهای شمال آفریقا بویژه مصر نقش اساسی دارند الجزایر به دلایل تاریخی دارای پیوندهای ژئوپلیتیک با کشور فرانسه است. بهمین علت تحولات داخلی ناشی از عملکرد اسلام‌گراها تا حد زیادی در ارتباط با ایجاد بحران در فرانسه می‌باشد. تونس در استراتژیهای حوزه مدیترانه نقش چندانی ندارد و از ثبات نسبی در مقایسه با کشورهای این منطقه برخوردار است. مراکش بدلیل اینکه مکمل استراتژیک اروپای ساحلی است اصولاً جزء یک واحد ژئوپولیتیکی با اروپای ساحلی است و از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار است.

منطقه دوم، آفریقای شمال شرقی یا در واقع شاخ آفریقا است که بخش لاینفک خاور نزدیک بزرگ در معادلات آینده است و این پیوند استراتژیک اولین تولیدش ایجاد یک فضای امنیت منطقه‌ای در بین کشورهای عضو می‌باشد. در نتیجه در آینده نزدیک شاهد برطرف شدن اختلافات شمال و جنوب سودان و کاهش اختلافات مصر و سودان و اتیوپی و سومالی خواهیم بود. در تقدم‌بندی گسترش روابط سیاسی خود با کشورهای آفریقایی حق تقدم را باید به این منطقه بدهیم. و این نکته بسیار مهمی است که در تدوین استراتژی سیاسی ایران باید لحاظ گردد، زیرا دو حوزه دریای سرخ و خلیج فارس بعنوان یک واحد عملیاتی می‌باشند و با در نظر گرفتن اینکه کانال سوئز از لحاظ عرض و عمق گسترش خواهد یافت امکانات بیشتری را برای نفتکش‌های پرظرفیت فراهم خواهد ساخت بویژه اینکه دیگر دو قطب جهانی دوران جنگ سرد هیچگونه تقابلی را در این منطقه ندارند. در نتیجه استراتژیهای تدوین شده در این منطقه کمتر با موانع مواجه خواهد شد و این رویداد تأثیر شگرفی بر پایداری امنیت همه‌جانبه آنها خواهد داشت.

منطقه سوم،‌ آفریقای جنوب صحرا2 است که در دوران جنگ سرد بعنوان یکی از سه منطقه کمربند شکننده مناطق یازده‌گانه ژئوپلیتیک جهان بود(3) در قرن بیست‌ویکم مسلماً تغییر ماهیت خواهد داشت که در مباحث آینده درباره آن بحث خواهد شد، این منطقه که در معادلات سابق مورد ادعای قدرتهای رقیب بود بدلیل نامناسب بودن توپوگرافی ساحل همانند کشورهای غرب آفریقا کمتر ارزش قدرت دریایی داشت ولی بدلیل ویژگیهای ژئوپلیتیک آنها صحنه رقابت دو ابرقدرت و برخی اوقات فرانسه می‌شد. اما اینک با تشکیل منظومه‌های قدرت و وجود ذخائر بسیار غنی معدنی و انرژی در محور استراتژی انرژی به رهبری آمریکا تحولات بسیاری را در آن خواهیم دید.

منطقه چهارم یا آفریقای جنوبی کماکان از دید اهداف استراتژیک بصورت یک منطقه امن قلمداد می‌شود و دور از تحولات باقی خواهد ماند. با شرحی که گذشت ایران باید با نگرش به رونق‌ بازارها و گسترش تجارت جهانی و محور قرار دادن انرژی در تحولات ژئواکونومیک که مسلماً موجب ارتباط تنگاتنگی بین شاخ آفریقا و عرب آفریقا خواهد شد از هم‌اکنون در جهت انتخاب شرکای استراتژیک خود اقدامات لازم را در این بخش از آفریقا بعمل آورد. به نظر می‌رسد که دومین منطقه‌ایکه بتواند بعنوان یک منطقه نوپا و مورد توجه با کشورهای خلیج فارس و بویژه ایران ارتباطات گسترده‌ای داشته باشد همین غرب آفریقا و حوزه خلیج گینه است. لذا، با مطرح کردن ویژگیهای ژئواکونومیک این منطقه امید است دست‌اندرکاران سیاست خارجی کشور از هم‌اکنون در جهت گسترش روابط اقتصادی با تمرکز بر انرژی فعالیت‌های چشمگیری انجام دهند.

نگاهی نو به خلیج گینه و نقش آن در تجارت انرژی حوزه آتلانتیک

ایالات متحده آمریکا چندین دهه است که منابع و هزینه‌های بسیاری را برای توسعه و حفاظت از منابع نفتی مورد احتیاج غرب در خلیج فارس بکار بسته است، آمریکا در برنامه توسعه‌بخشی3 خود در تأمین منابع انرژی مورد نیاز باید غرب آفریقا و خلیج گینه را مدنظر قرار دهند. خلیج گینه این ظرفیت را دارد که در سیاست تنوع‌بخشی انرژیک آمریکا جایگاه مهمی را بخود اختصاص دهد، جایگزین کردن کشورهای غرب آفریقا، مستلزم بازنگر�� هرچند کوچک در نگاه سنتی تأمین انرژی آمریکا و کم کردن وابستگی به حوزه خلیج فارس و خصوصاً عربستان سعودی است، ورود به بازارهای غرب آفریقا مشکلات حوزه خلیج فارس را ندارد. اصل مورد قبول اکثر کشورهای آفریقایی اقتصادمحور بازار4 است. بعلاوه، نه دیکتاتوریهای ضد آمریکایی و نه بنیادگرایی اسلامی و دیگر مشکلاتی که در حوزه خلیج فارس برای آمریکا وجود دارد در این منطقه وجود ندارد.

از سیرالئون تا آنگولا بدلیل ظرفیت شکوفایی صنعتی آنها این منطقه را از مناطق جاذبه‌دار و قابل توجه در برنامه‌های اقتصادی غرب قرار خواهد داد، در این کشورها بدلیل عدم سرمایه‌گذاری و برنامه‌های اکتشافی منابع نفت هنوز از میزان دقیق ذخایر آنها برآ��ردی در دست نیست؛ اما احتمال کارشناسان بر این است که بطور خوشبینانه در صورت شروع عملیات اکتشافی، شاهد ذخایر قابل توجهی خواهیم بود. از دیگر مزیت‌های نفت غرب آفریقا که سولفوری بودن نفت آنست. بعلاوه، محصول بنزین بالای نفت غرب آفریقا مورد توجه پالایشگاههای آمریکا می‌باشد.

از موارد قابل توجه و گسترش تجارت با غرب آفریقا سهل‌الوصول بودن مبدا و مقصد نفت‌کشها می‌باشد که با یک چرخش در آتلانتیک قادر به حمل مواد هیدروکربنی به قاره آمریکا هستند؛ بدون نگرانی از کانال یا تنگه یا معبری که برای تجارت دریایی ایالات متحده مشکل ایجاد کند.

یکی از کارشناسان مؤسسه مطالعات عالی سیاسی استراتژیک به نام «پُل مایکل پریسلی» گروه ابتکار سیاست انرژی آفریقا را برای توجه به اهمیت روزافزون غرب آفریقا تشکیل داده است.(4) میزان واردات نفت آمریکا از غرب آفریقا نزدیک به 1/5 میلیون بشکه در روز است. کارشناسان خوشبین احتمال می‌دهند که در صورت کشف و بهره‌برداری از منابع نفتی این حوزه، این منطقه بتواند خلاء عربستان را پر کند. در این منطقه نیجریه با 900/000 بشکه در روز پنجمین تأمین‌کننده نفت خام ایالات متحده آمریکا است؛ این در حالی است که آنگولا با توجه به جنگ داخلی نزدیک به یک میلیون بشکه در روز در سال 2002 تولید داشت، جزایر کوچک سائوتومه5 و پری نیپ ظرفیت تولید حدود 4 میلیون بشکه در روز را دارد، بنابر برآورد شورای اطلاعاتی ملی آمریکا حدود 25 درصد از نفت وارداتی آمریکا تا سال 2015 وابسته به منطقه صحرای جنوب آفریقا خواهد بود کارشناسان مرکز مطالعات استراتژیک انرژی6 معتقدند که در رابطه با اهمیت منطقه غرب آفریقا همین اندازه بس که "جیانگ زمین" در آوریل 2002 موفق شد قراردادهایی را در رابطه با انرژی با نیجریه به امضاء برساند، استراتژی چینی‌ها برای حضور در غرب آفریقا بسیار جدی است، رهبران چینی بمنظور کاهش وابستگی خود به نفت خلیج فارس متوجه آفریقای غربی شده‌اند و این نکته بسیار اساسی است چون چین برای ادامه توسعه اقتصادی خود در آینده به مقدار قابل توجهی نفت احتیاج دارد.

کلید ورود به غرب آفریقا نیجریه است، باید توجه داشت که کل تولیدات مناطق جنوب صحرا در حال حاضر حدود 4 میلیون بشکه در روز است و تا سال 2006 می‌تواند به 8 میلیون بشکه یعنی برابر تولید عربستان برسد. در این میان باید دقت کرد جهان فرااوپک و ارتباط و روابط آمریکا در بازار نفت بیشتر متمایل به چه سوئی است. مراکز مطالعاتی عقیده دارند که جهان فرااوپک با مکملی از تولیدکنندگان آتلانتیکی 60 درصد نفت وارداتی آمریکا از مناطقی می‌آید که با آتلانتیک هم‌مرز هستند. بهمین علت آفریقای غربی در آینده بطور طبیعی بخشی از این بلوک تجاری خواهد بود.

نقش استراتژیک آنگلولا در غرب آفریقا

طولانی‌ترین درگیری جنوب آفریقا مناقشه آنگولا است که البته با امضاء دو اعلامیه تفاهم به پایان رسید، این کشور با ظرفیتهای ویژه می‌تواند یکی از امیدهای اقتصادی جنوب آفریقا باشد. از زمان استقلال (1975) تاکنون آنگولا پایین‌ترین رشد اقتصادی خود را در 2002 پشت سر گذاشت. کارشناسان، اقتصاد غرب آفریقا را اقتصاد در محاصره می‌خوانند. در این میان آنگولا با داشتن منابع طبیعی بی‌نظیر، منابع جنگلی، ماهیگیری پررونق، زمینهای مزروع و بسیار حاصلخیز و ذخائر عظیم نفت، گاز، الماس و طلا و پتانسیل فراوانی از برق آبی از کشورهای باز در منطقه به حساب می‌آید، قسمت اعظم GDP آنگولا مربوط به صنعت نفت است که نزدیک به 60/2% از GDP را شامل می‌شود(5) البته پیش‌بینی‌ها حاکی از سقوط این سهم است.

بخش صنعت الماس و نفت در آنگولا جایگاه این کشور را بعنوان دومین تولیدکننده نفت در بخش "ساب صحرا" و یکی از چند غول تولیدکننده الماس قرار داده است، کشف ذخایر نفتی در آنگولا بزرگترین کشف‌های منابع هیدروکربنی بوده است و در میان 15 کشوری که به ذخایر نفت دست پیدا کردند در مقام اول قرار می‌گیرد، شرکت‌های بیشماری در صنعت نفت آنگولا سرمایه‌گذاری کرده‌اند از جمله «بریتیش پترولیوم، اگزان موبیل، شورون، تگزاکو و شل و توتال»، کمپانیهای کوچک نیز از جمله رقبای نفتی در آنگولا هستند که البته میل به سرمایه‌گذاری در "ساب صحرا" و غرب آفریقا روزبروز بیشتر می‌شود. پیش‌بینی‌ها برای تولید در سال 2001 مقدار 755/000 بشکه در روز در 2005 به 1،400،000 و در 2008 به 1،800،000  بشکه در روز خواهد رسید، با کشف حوزه نفتی گیراسول7 امید به منابع نفت در غرب آفریقا بیشتر شده است، اجرای پروژه ایجاد یک پالایشگاه در شهر جدید ساحلی "بنگوئلا"8 با پیش‌بینی 20 میلیون بشکه در روز افق جدید اقتصادی را در آفریقای غربی نوید می‌دهد، اما برنامه‌های توسعه میادین و استخراج گاز طبیعی، ساخت ترمینال گاز مایع طبیعی این فرصت را در این منطقه حاشیه‌نشین شده اقتصادی به محوریت آنگولا فراهم خواهد آورد.

کشاورزی یکی دیگر از بخش‌هایی است که می‌تواند آینده روشنی را برای غرب آفریقا رقم بزند، نیاز سالانه غلات نزدیک به 1/3 میلیون تن است و تنها 500/000 تن غلات تولید می‌شود، بخش کشاورزی اهم نیروی کار آفریقا را بخود اختصاص می‌دهد. حداقل در آنگولا 76% نیروی کار در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند اما تنها 5% از GDP این کشور را دربرمی‌گیرد. در کنفرانس توکیو برای توسعه آفریقا نظر کلی و اجماع عموم متخصصان و صاحب‌نظران توسعه آفریقا بر این بود که توسعه در آفریقا باید از بخش کشاورزی آنهم توسعه کشاورزی روستایی شروع شود. امکانات بسیار خوب خصوصاً در حوزه غرب و جنوب آفریقا از لحاظ آبی اهمیت استراتژیک این منطقه را چندین برابر می‌کند.

حوزه رودخانه اوکاوانگو9 یکی از امتیازات اقتصادی غرب آفریقا است. مصب این رودخانه در خاک آنگولا و از رودخانه کوبانگو10 و کیوویتو11 سرچشمه می‌گیرد، جریان آب به سمت پایین باعث شده تا شعبات این رودخانه مرزی آنگولا، نامیبیا را نیز مشروب ناید، رودخانه اوکاوانگو وارد جریان کاپریوی12 در 50 کیلومتری نامیبیا می‌شود و سپس به بوتسوانا14 می‌ریزد، برنامه عمران ملل متحد (UNDP) بر اهمیت حیاتی حوزه آبی اوکاوانگو در توسعه غرب آفریقا تأکید می‌کند، کارشناسان آب معتقدند غرب آفریقا و خصوصاً آنگولا تا سال 2015 حتی با پیگیری همین روند هیچ کمبود آبی نخواهد داشت.

با شرحی که گذشت با توجه به امکانات بالقوه‌ایکه در این قاره بویژه در منطقه جنوب صحرا وجود دارد و با نگرش به اینکه مفهوم ژئواکونومی در ابعاد مختلفه آن در قرن بیست‌ویکم در واقع محور توسعه و امنیت در مقیاس جهانی خواهد بود و با در نظر گرفتن اینکه بحران آب یکی از معضلات فراگیر همه کشورهای جهان در قرن بیست‌ویکم خواهد بود و از سوی دیگر توجه به انتقال ترافیک دریایی بویژه در مورد انتقال نفت از حوزه آتلانتیک به حوزه پاسیفیک آنهم با رهبری آمریکا به این مهم پی خواهیم برد که تحولات بسیار زیادی در این قاره فراموش شده بوقوع خواهد پیوست. ولی متأسفانه این قاره با مشکل بزرگی که در واقع مشکل قرن حاضر است در مقیاس وسیعی مواجه است و آن بیماری "ایدز" است، از 31 میلیون مبتلا به ایدز 21 میلیون آن در آفریقا زندگی می‌کنند، نکته نگران‌کننده‌تر این است که پایه توسعه اقتصاد آفریقا در اقتصاد کشاورزی آنهم روستایی قرار دارد، حال باید توجه داشت که اقتصاد کشاورزی روستایی در آفریقا بدست زنان اداره می‌شود و حال آنکه 80% کل زنانی که در دنیا مبتلا به ایدز هستند در آفریقا زندگی می‌کنند. به این ترتیب اقتصاد روستایی آفریقا در دست نیروی بیماری است که امید چندانی به زندگی ندارد(6) با توجه به اهدافی که ایالات متحده در این منطقه حساس دارد چندی پیش در سنای آمریکا بودجه‌ای برابر 16 میلیارد دلار جهت مبارزه با بیماری ایدز در قاره آفریقا به تصویب رسید و این رقم گواهی است بر توجهی که ایالات متحده آمریکا نسبت به این قاره دارد. با همه اوصاف و محدودیتهایی که ما در این قاره برشمردیم آینده‌ای روشن برای اقتصاد محاصره شده این قاره پیش‌بینی می‌شود.