اصلاحطلبان كه در مجالس هفتم و هشتم «اقليت» شدند، چگونه عمل كردند؟
گزارش اقليت
حامد طبيبي
يكي از جلوههاي بيبديل ساز و كار سياستورزي اصلاحطلبانه براي احزاب و تشكلهاي پايبند به آن، فعاليت در قالب سيستم قانونگذاري كشورهاست كه از آن تعبير به «حركت پارلمانتاريستي» ميشود؛ اينكه يك حزب يا جريان سياسي متشكل از احزاب و تشكلهاي سياسي ـ مدني و حتي صنفي همسو، به قصد تغيير وضع موجود از راه مسالمتآميز در انتخابات شركت كند و بسته به نوع نظام حقوقي و انتخاباتي آن كشور، در راه نيل به استراتژي اصلاحات گام بردارد. اين پروسه گاهي به كسب اكثريت پارلمان و به تبع آن دولت در نظامهاي كابينهاي يا به دست آوردن هر يك از آنها در نظامهاي رياستي ميانجامد و گاهي هم، اقليت شدن در پارلمان و شكست در انتخابات رياست جمهوري يا شوراهاي محلي و شهرداريها را در پي دارد.
هر چند در نظامهاي اكثريتي، عموما جايگاه اقليت چندان به رسميت شناخته نشده و اين اكثريت است كه سند هيات رييسه و رياست كميسيونها را به نام خود زده و لابيهاي درون فراكسيوني پيش از طرحها و لوايح را انجام ميدهد اما اين دليل نميشود تا يك حزب سياسي از حضور در پارلمان و حتي كسب چند كرسي چشمپوشي كند.
در ايران هم با توجه به نوع نظام سياسي و انتخاباتي، اين مدل تا حدودي پابرجاست با اين تفاوت كه شوراي نگهبان با استصوابي دانستن نظارت خود بر انتخابات ـ كه در قانون اساسي بدون واژه استصواب آمده است ـ و تصويب آن در مجلس چهارم، كانديداهاي برخي جريانها را پيش از حضور در انتخابات، فاقد صلاحيت تشخيص ميدهد. بر اين اساس احزاب اصلاحطلب كه پس از دوم خرداد 76 به شكل رسمي با استراتژي «رفرم» در چارچوب نظام و قانون اساسي گام به فضاي سياسي نهادند، به جز انتخابات مجلس ششم در ساير گزينشهاي مجلس، با اين مشكل مواجه شدند. سير حضور آنها در انتخابات با پيشفرض احتمال رد صلاحيت، با ديدگاههاي مدافعان و منتقدان در اين باره مواجه شد؛ امري كه از زمستان 82 تا به امروز در انتخابات مجلس، شوراها و رياست جمهوري متبلور شده و تدوين استراتژي عملياتي براي فعاليت اصلاحطلبانه را با محدوديتهايي مواجه ساخته است.
استثنا و قاعده
انتخابات مجلس ششم كه دو سال پس از انتخابات دوم خرداد 76 برگزار شد، فرصتي بود تا جبهه دوم خرداد يا همان اصلاحطلبان امروز، با چهرههاي «رده اول» خود در همه حوزههاي انتخابيه در آوردگاه رقابت حاضر شده و توانستند اكثريت قاطع كرسيهاي مجلس را كسب كنند. باز بودن فضاي انتخابات دوره ششم اما در هشت سال پس از آن، بيشتر شبيه يك استثنا شد. چه اينكه فعالان سياسي آن جريان هم، نگاه خوشبينانهاي به احتمال تكرار آن نداشتند. چهار سال بعد از انتخابات مجلس ششم، ورق برگشت و 83 نماينده اين مجلس از جريان «اكثريت» به همراه حدود 2400 كانديداي ديگر كه بيشتر آنها اصلاحطلب بودند، با مهر رد صلاحيت شوراي نگهبان مواجه شدند. با اين حال برخي چهرههاي كمتر شناخته شده آنها به شكل منفرد در چند حوزه انتخابيه باقيمانده ـ جز كلانشهرها ـ فرصت در معرض انتخاب مردم قرار گرفتن را يافتند و حدود 30 نفر از آنها در مجلس هفتم صاحب كرسي شدند و اين چهرههاي غير شناخته شده جناح مقابل بودند كه لقب «اكثريت» را پس از نام خود در مجلس ذكر ميكردند. دو سال ابتداي اين مجلس، با دو سال پاياني عمر دولت اصلاحات همزمان شد و از قضا همان «اكثريت»، انواع سختگيري را در حق دولت غير همسو با خود در دستور كار قرار داد؛ از استيضاح وزرا گرفته تا طرح سوالات و تذكرات مختلف و همچنين تصويب طرحهايي كه در نقطه مقابل ديدگاههاي اقتصادي و فرهنگي دولت وقت قرار داشت؛ طرحي مانند «تثبيت قيمتها». در اين دوره، تحرك چنداني از اصلاحطلبان مجلس ديده نشد چه اينكه آنها نه در هيات رييسه دوره هفتم جايگاهي داشتند و نه در اداره كميسيونها.
با اين حال در صحن هم خبري از تكاپوي آنها نبود و حتي هنگامي كه در روز افتتاحيه مجلس جديد، عبدالواحد موسوي لاري، وزير كشور دولت هشتم به فرازي از گزارش نحوه برگزاري انتخابات رسيد كه به رد صلاحيتها اختصاص داشت، نبود اين اقليت در صحن را با تمام وجود احساس كرد. فريادهاي اعتراض جريان پيروز به سوي وزير وقت كشور روانه شد و اقليت، از ديدگاههاي وزير نزديك به خود دفاعي نكرد. دو سال دوم عمر اين دوره از مجلس اما با روي كار آمدن دولت نهم همراه شد. معرفي كابينه و عملكرد اقليت به عنوان منتقد سياسي دولت، اولين بزنگاه جدي نقشآفريني معدود چهرههاي اصلاحطلب مجلس به شمار ميرفت كه در آن مقطع، تنها باقيماندههاي اين جريان فكري در حاكميت بودند. عملكرد آنها در ماجراي راي اعتماد به كابينه هم حرف و حديثهايي داشت، چه اينكه آنها اعلام كردند قصد راي دادن به اكثر گزينههاي پيشنهادي را دارند چرا كه نميخواهند به كارشكني در كار جريان حاكم متهم شوند. اينچنين بود كه اصليترين مخالفان برخي گزينههاي پيشنهادي محمود احمدينژاد، نه اصلاحطلبان كه معدود چهرههاي شاخص اصولگرا به شمار ميرفتند.
در آن دو سال و با نظر به تحركات تعداد كم شمار، برخي تحليلگران نمره متوسط به عملكرد آنها دادند. برخي نطقهاي پيش از دستور، طرح تذكر به مسئولان اجرايي، تكاپو براي برگزاري منصفانهتر انتخابات شوراهاي سوم و تلاش براي جمعآوري امضا براي طرح سوال از رييسجمهور، در فهرست تلاشهاي پارلماني اقليت مجلس به ثبت رسيد. با اين حال كليت اين دوره از پارلمان در ماههاي پاياني، به گم كردن نحوه تعامل با دولت متهم شد و حتي برخي نمايندگان شاخص محافظهكار از واژه «مجلس در مشت دولت» استفاده كردند. در اين شرايط تكليف اقليت روشن بود. محمدرضا تابش، وليالله شجاعپوريان، اسماعيل گرامي مقدم، بيژن شهبازخاني، داريوش قنبري، شيخ قدرتالله عليخاني و فرزندش، هادي حقشناس، مهرانگيز مروتي، اسماعيل جبارزاده، اكبر اعلمي و سهيلا جلودارزاده ـ كه در انتخابات مياندورهاي به جمع محدود همفكرانش اضافه شد ـ از مطرحترين چهرههاي عضو فراكسيون اقليت در اين دوره به شمار ميرفتند.
ائتلاف براي مجلس
به رغم اينكه جريان رد صلاحيتها، يكي از دلايل اصلي اصلاحطلبان براي اكثريت نشدن در مجلس هفتم اعلام شد اما برخي ناهماهنگيها ميان آنها و مجموعهاي از اختلاف نظرها كه از دوران اصلاحات، در ذهن آنها تهنشين شده بود، تدوين يك استراتژي كلي را براي اعضاي اين جريان سياسي دشوار ميساخت. با اين تفكر و پس از مدتي رايزني، آنها تصميم گرفتند تا به شكل نامحدود در انتخابات دوره هشتم نامنويسي كنند؛ چه اينكه معتقد بودند جامعه با رصد كردن ميزان توانايي و تطابق شعارها و عمل اصولگرايان، همچنان به اصلاحطلبان گرايش دارند. رد صلاحيتها در آن انتخابات با كمي رشد هم مواجه شد. در آن مقطع ديدگاههاي مختلفي وجود داشت اما سرانجام، ستاد ائتلاف اصلاحطلبان با تابلوي «ياران خاتمي» در كنار نامزدهاي حزب اعتماد ملي توانستند در تهران و برخي شهرها فهرست مشترك ارايه دهند، هر چند تاكيد ميكردند، نامزدهاي لايههاي اول تا سوم آنها امكان حضور در انتخابات را نيافتهاند.
رهاورد فعاليت انتخاباتي در آن مقطع، شكلگيري فراكسيوني در مجلس هشتم بود كه همچنان عنوان «اقليت» را بر خود داشته و براي نشان دادن مشي فكري، نام «فراكسيون خط امام(ره)» را برگزيد. در طول سه سال گذشته اما داوريهاي مختلف و بعضا متضادي درباره عملكرد آنها در مجلس و فضاي سياسي كشور صورت گرفته است. ميزان اثرگذاري آنها بر لوايح و طرحها، امكان استفاده از اهرمهايي مانند سوال و استيضاح و... از جمله محورهاي اين قضاوتهاست.
با اين حال آنها در پاسخ به انتقادها بر اين نكته پافشاري ميكنند كه به ميزان محدوده عمل سياسي كه در اختيار داشتند تلاش زيادي براي فعاليت و تحرك سياسي داشتند و در جريان بررسي لوايح بودجه، جلسات غير علني، معرفي گزينههاي وزارت دولت دهم و... تلاشهايي را صورت دادهاند.
آنها بخشي از ديدگاههاي خود را مكتوب كردهاند: «اعتقاد و التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پيگيري اجراي كامل آن، دلبستگي عميق و همه جانبه به آرمانهاي اصيل و جاويدان و منظومه فكري امام خميني(ره) به عنوان تبلور اسلام ناب محمدي(ص)، حفظ حريمهاي دين مبين اسلام، مقام مرجعيت و رهبري و عدم بهرهبرداري سياسي از بنيانهاي ديني در راستاي منافع گروهي و جناحي، پيگيري تامين حقوق اساسي آحاد شهروندان به ويژه حقوق تصريح شده در قانون اساسي براي مردم، اقليتهاي ديني، مذاهب، اقوام ساكن ايران اسلامي و ايرانيان خارج از كشور، اعتقاد به اصلاحات بنيادين اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در چارچوب نظام جمهوري اسلامي و متناسب با نياز جامعه تحولخواه ايران و دفاع از «جنبش اصلاحات» و...
نمايندگان فراكسيون اقليت به محوري ديگر هم اعتقاد دارند: «برگزاري جلسات و همايشهاي سراسري و استاني با حضور مديران و مسئولان دستگاهها، احزاب و سازمانهاي سياسي و تبادل تجربيات و دريافت نظرات آنان.»
اصلاحطلبان مجلس چه كساني هستند؟
در ميان اعضاي شوراي مركزي فراكسيون خط امام (ره) هم چهرههاي شناخته شدهاي به چشم ميخورند كه از حيث كار سياسي، مديريت كلان و تجربياتي از اين دست، داراي سوابق روشني هستند: «حسين هاشميان به عنوان رييس، محمدرضا تابش به عنوان دبير كل و محمدرضا خباز، قدرتالله عليخاني، محسن نريمان، سيدمهدي پورفاطمي، علياصغر يوسفنژاد، مصطفي كواكبيان، علياكبر اوليا، محمدحسين مقيمي، جمشيد انصاري، محمدعلي كريمي و داريوش قنبري به عنوان اعضاي شوراي مركزي.» همچنين چهرههايي مانند نصرالله ترابي، عبدالله كعبي، محمدعلي پرتويي، پيمان فروزش، محمد دلاور، محمدحسين مقيمي، مهرداد لاهوتي، سيروس سازدار، محمدمهدي شهرياري، حسين اميري، سعدالله نصيري، نايب رييس و امير طاهرخاني هم در اين دوره و دوره هفتم مجلس از جمله نمايندگان فعال اصلاحطلب بوده و برخي از آنها مانند مقيمي حتي تجربه شهرداري تهران در دوران اصلاحات را هم در كارنامه دارند. آنها در ابتداي سال گذشته، ديداري با سه نفر از رهبران جريان سياسي خود داشتند و حتي برخي خواستار رد صلاحيت آنها به اين دليل، در انتخابات مجلس نهم شدند كه قرار است امسال برگزار شود. با اين حال آنها از اين اقدام خود دفاع كرده و پس از آن هم در بيانيهها و نطقهاي ميان دستور و پيش از دستور خود و در كميسيونهاي مربوطه، مواضع انتقادي خود را بيان ميكنند. يكي از اين موضعگيريها به موضوع ورود شوراي انقلاب فرهنگي به اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي باز ميگشت و آنها خواستار توجه به دستاوردها و اهميت حياتي اين دانشگاه غير دولتي در ارتقاي سطح آموزش عالي و مهارت در كشور شدند. حتي رييس دورهاي جبهه اصلاحات در مقطعي در سال گذشته اعلام كرد كه «در جلسه اخير، مقرر شد كه جلسه بعدي را به صورت مشترك با فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي برگزار كنيم و راجع به مسايل و اشتراكات فيمابين صحبت شود.»
اشاره حكيميپور به برگزاري اين جلسه، يكي از مباحث دنبالهدار ايام پس از انتخابات مجلس هشتم را يادآوري كرد؛ اينكه چه ميزان از ظرفيت حدود 60 نماينده اصلاحطلب مجلس هشتم تاكنون استفاده شده است؟
كوتاه سخن اينكه ساكنان صحن بهارستان در دوره هشتم با اين ادعا آغاز كردند كه ميخواهند ضعف نظارتي دوره هفتم بر دولت نهم را جبران كنند؛ امري كه به نظر ميرسيد فرصتي براي نقشآفريني بيشتر فراكسيون اقليت خواهد بود. با اين حال اين جبران مافات، فقط در حد حرف باقي ماند.
با اين حال پس از حوادث انتخابات و در فقدان بسياري از فعالان سياسي اصلاحطلب، برخي چهرههاي سياسي اين جريان اعلام كردند كه به دنبال استفاده از ظرفيت فراكسيون اقليت براي عبور از شرايط فعلي هستند. آنها اعلام ميكردند كه به رغم انتقاد از برخي برخوردها با همفكران سياسي آنها، تلاش ميكنند تا روند سياستورزي را حتي به شكل كجدار و مريز به پيش برند؛ اتفاقي كه حداقل در ظاهر رخ نداده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
