جایگاه عوامل تعیینکننده در امنیت ملی: بعد سیاسی
سیدحسین ولیپور زرومی
مقدمه:
«سیاست ماهیتاً خصلتی دوگانه و متناقض دارد، از یک سو میل به عقلانیت و اخلاق آن را به سمت خود میکشد و از سوی دیگر به سمت قدرت برهنه و «شرارت» کشیده میشود. بزرگترین مشکل قرن ما ایجاد تعادل و توازن میان ایندوست»(1) پل ریکور
نظریه پل ریکور را میتوان با نظرات اسلامی و تقسیمبندیهای آن از سیاست نظیر «سیاست الهی» و «سیاست شیطانی» و یا «سیاست الهی»، «سیاست حیوانی» و «سیاست شیطانی» مقایسه نمود. سعادت و نیکبختی هر ملتی و یا زوال و شوربختی آن، تا اندازه زیادی تابع چگونگی روال سیاست و ترکیب سیاستمداران آن میباشد. این اصل بدیهی، تعیینکننده سطح امنیت خاطر در نزد مردم هر جامعهای قلمداد میگردد. شاید لازم بود تا این مسئله به عنوان بعد اول امنیت هر کشوری مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که با اندکی تحول در این بعد، سایر مبادی امنیت نیز دچار تغییر و تحول میگردند. در واقع بعد سیاسی امنیت توانایی تأثیرگذاری همهجانبه را بر سایر ابعاد در تمامی زمانها و مکانها دارا میباشد.
این خصلت ممتاز به همراه حساسیت ذاتی سیاست باعث میشود تا بعد «امنیت سیاسی» در مجموعه ابعاد متنوع امنیت ملی، از برجستگی خاصی برخوردار شود. با این حال این بعد کمتر به صورت مستقل نگریسته شده است. علت آن به غلبه «گفتمان حاکمیت و حکومت» در نظریات سیاسی است. در واقع خواهناخواه بعد «امنیت سیاسی» نیز در گفتمان یاد شده مورد بحث قرار میگیرد ولی با غلبه مفاهیمی نظیر ثبات، بیثباتی و ظهور و سقوط و در مفهوم حکومت که هر یک جنبههایی از بعد امنیت سیاسی را پوشش میدهند، این بعد بیشتر در بطن مسایل سیاسی و نه ظاهر آن، مورد پردازش قرار گرفته است. بر این اساس نیز حتی در نزد تحلیلگران برجسته امنیت نیز شاهد کماهمیت تلقی شدن این بحث میباشیم. رابرت ماندل جنبههای سیاسی امنیت را با جنبههای فرهنگی در هم میآمیزد و به صورت کلی مطرح میکند. در صورتی که با اندکی تأمل میتوان متنوعترین مسایل را در حوزه بررسی «امنیت سیاسی» یافت. لذا لزومی برای پردازش ترکیبی و یا قرار دادن آن در ذیل مفهوم دیگر وجود ندارد.
در هر حال بعد سیاسی امنیت به دو دلیل مهم تلقی میگردد. دلیل اول آن که افراد و مجموعه تأثیرگذار در روال سیاسی یک ملت نقش بیبدیلی در تعریف و تجهیز سایر ابعاد امنیت ملی دارند. در واقع نوع نگاه و عمل این گروه در خصوص موضوع امنیت ملی خود به خود بر تعریف ما از دامنه امنیت ملی یک کشور تأثیرگذار است و دلیل دوم آن که با توجه به نقش قبلی، سطح توجهات عمومی برای تعریف بعد سیاسی امنیت افزایش پیدا میکند. در واقع سیاست نه تنها به عنوان عامل تأثیرگذار بلکه به عنوان موضوعی که فینفسه ضرورت بررسی دارد، مورد توجه قرار میگیرد. از این رو در تبیین امنیتی این مسئله نیز باید به هر دو بعد یاد شده توجه شود. از یک طرف سیاست که به قول ارسطو یک دانش برتر قلمداد میگردد باید مورد لحاظ قرار گیرد و از سوی دیگر دامنۀ تأثیرات آن بر موازین و مسایل امنیتی بررسی گردد تا از این طریق روشن شود که آیا همچون عقاید کلاسیک، میتوان آن را وسیلهای برای نیل به سعادت در زندگی خوب که غایت آن خیر انسان است تلقی نمود یا نه؟ آن چه که ضروری است این نکته میباشد که نمیتوان از ابعاد امنیتی سیاست غافل بود کما اینکه هر بعد این مسئله نقش تعیینکننده در حیات جمعی یک ملت دارد.
با توجه به این مطالب، در ادامه تلاش میشود از یک سو جایگاه سیاست در میان عوامل مؤثر به امنیت ملی یک کشور مورد اذعان باشد و از این طریق عوامل مقوم و مؤثر در آن به عنوان تأثیرگذار در موضوع امنیت ملی مورد توجه قرار گیرند و از سوی دیگر برخی نتایج مهم امنیتی که ناشی از دامنۀ سیاسی یک ملت میباشد مورد لحاظ قرار گیرد. این دو محور در این مقاله در چهار مفهومبندی مورد بسط قرار میگیرند. اما قبل از پرداختن به اصل مقاله باید در نظر داشت که وسعت تعریف سیاست و نقش عوامل دخیل در آن به همراه غلبه ویژگی نسبیت بر امنیت باعث میگردد تا رابطه دو مفهوم سیاست و امنیت از پیچیدگی خاصی برخوردار باشد. در واقع تبیین این رابطه مستلزم تعریف مشخص هر یک از دو مفهوم میباشد. منتهی به دلایل پیشگفته این تعریف برای هر یک از دو مفهوم چندان آسان نمیباشد. بسته به نوع نگاه دولتها و ملتها به موضوع سیاست و نیز بسته به نوع تکوین مسایل امنیتی در یک جامعه تعریفهای آنها نیز در نزد اندیشمندان متفاوت میباشد. در تعریف از سیاست از یک سو آن را با عالیترین سطح یعنی قدسیت الهی پیوند میدهند و از سوی دیگر بسیاری از افراد آن را به صورت افراطی همبسته با موضوع قدرت عریان میبینند. در واقع در اینجا هر آن چه که قدرت ایجاب مینماید، سیاست میتواند اقتضاء نماید. یعنی مسئلهای که در فرهنگ دینی ما به جنبههای حیوانی و شیطانی سیاست ارجاع داده میشود.
در سوی دیگر نیز نسبیت و ذهنیت حاکم بر گفتمانهای امنیتی، جلوی هر گونه ایجاد گفتمانی واحد را سد مینماید. تعاریف متنوع از موضوع امنیت که خواه ناخواه با مقتضیات ویژه هر حکومت و یا ملتی پیوند دارد، باعث میشود تا نگرش به موضع سیاست از سیالیت بالایی برخوردار باشد. بدین منظور عوامل مؤسس و مقوّم امنیت در قالبهای گوناگون سیاسی، با یکدیگر تفاوت دارد و بالتبع نمیتوان اصول واحدی را برای آنها تجویر نمود. بیتوجهی به این چندرنگی ذاتی، خودبخود دامنۀ معضلات امنیتی هر جامعهای را گسترش میدهد. در این میان غلبه گفتمان سیاسی یک واحد تمدنی در جهان و تلاش آن برای سیطره بخشیدن نوع نگاه خود به مسایل، حجم مضاعفی را به امور امنیتی ملتهای دیگر افزوده است. این تلاش معمولاً با یک کاسه کردن مسایل جهان، خواسته یا ناخواسته، ملتها را به امور غیربومی که در رأس نشانده میشوند رهنمون میسازد.
1. مشروعیت سیاسی و امنیت
در تحولات جدید کمتر دولتی را میتوان یافت که خود را نیازمند حمایت مردمی نداند و یا حداقل در ظاهر ادعای استظهار آنها را از سیاستهای خود اعلام نکند. شکل عالی رابطۀ میان حکومت و مردم، همسو بودن منافع آنها است. در دیدگاههای جدید، مشروعیت رژیم اصل محوری به شمار میرود. قدرت رهبری کارآمد از میزان مشروعیتی ناشی میشود که حکومت از آن بهرهمند است. در این دیدگاهها، وفاداری مردم به رژیم بسیار مهمتر از شکل حکومت میباشد.(2) زمانی یک حکومت مشروع است که ارزشها و اندیشههای عموم مردم با ارزشها و اندیشههای نخبگان جامعه در تضاد نباشد. مردم حکومت را از آن خود بدانند و حکومت نیز به طور نهادی شده، قانونی و مستمر، خود را در مورد علمکردش در برابر مردم پاسخگو بداند.
در منظر امنیت، مشروعیت سیاسی جایگاه بیبدیلی دارد. اولاً این مسئله شرط لازم برای تکامل سیاسی یک جامعه محسوب میگردد. در واقع اگر جامعهای در زمینۀ تعریف منافع ملی، منافع عمومی و منافع هیئت حاکمه بر سر درگم و گرفتار تضاد و کشمکش باشد، فرصتی برای پیشرفت در مسیر توسعه پیدا نخواهد کرد و در دایرهای از ابهام و بلاتکلیفی حرکت خواهد کرد.(3)
ثانیاً ثبات یک نظام سیاسی با مشروعیت آن ارتباط مستقیم دارد. گروههایی که تحت یک نظام سیاسی به سر میبرند، بر حسب سازواری یا ناسازواری سیستم ارزشی آنان با نظام ارزشی حاکم، آن سیستم را مشروع یا نامشروع میدانند. البته باید گفت که کمتر نظامی را میتوان یافت که دارای مشروعیت صددرصدی باشد، از این رو نظامهای مختلف به موازات مشروع بودن آن، تهدیدات مداومی را نیز به صورت تشدید تضادهای درونی سیستم میآزمایند. وجود این تضادها فینفسه نشانه ضعف و ناتوانی نظام نمیباشد و حتی در حد اعتدال یکی از جنبههای طبیعی یک نظام به شمار میرود. چگونگی برخورد دولت و حل و فصل آن میتواند میزان توانایی نظام را مورد سنجش قرار دهد.
در هر حال، بحران مشروعیت به عنوان یکی از بحرانهای شایع در اغلب کشورهای جهان سوم، باعث خلق معضلات امنیتی فراوانی است. فیالواقع بخش مهمی از موضوعات سیاسی این کشورها در این مسئله خلاصه میگردد. تحلیلگران سیاسی سرخوردگی برخی گروههای عمده سیاسی ـ اجتماعی در فراگرد دستیابی به ساخت قدرت سیاسی، احساس تهدیدهای صاحب قدرت سابق از روندهای جدید الیت قدرت و ورود گروههای جدید و دسترسی آنها به فرایندهای سیاسی را به عنوان عوامل ایجاد بحران مشروعیت نام میبردند و از توسعه فرهنگ سیاسی و احترام به شعائر ملی و مذهبی، توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه عمومی و... به عنوان عوامل تحصیل مشروعیت سیاسی یاد میکنند.(4)
2. قدرت سیاسی و امنیت
قدرت را میتوان هم سختافزارانه تعریف نمود و هم وجه نرمافزارانه آن را در نظر گرفت. برای حاکمان سیاسی هر دو وجه یادشده اهمیت دارد. چگونگی کاربست هر یک از وجوه یاد شده به تنهایی و یا ترکیبی، بستگی به ساخت قدرت سیاسی و اجتماعی یک ملت دارد. این ساخت میتواند در یک سوی قضیه، زمینهساز قدرت مطلقالعنان باشد و در سوی دیگر قضیه، حکومتی بیپروبال و بسته سازد. بدیهی است در این سطح گسترده منش حکمرانان و سطح توسعه جامعه از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بود.
در هر حال در این جا منظور از قدرت سیاسی، ظرفیتی است که یک حکومت و نمایندگان آن میتوانند ارادۀ حکومتی و اجرایی را در جامعه به عرصۀ ظهور برسانند. چنان چه این عامل را در پیوند با اصل قبلی یعنی مشروعیت سیاسی نظام در نظر بگیریم، آن وقت توانمندی سیاسی بیشتر به معنای نرمافزارانه و قدرت کارآیی آن تعبیه میگردد. سطح کارآیی مدیریت سیاسی سهم تعیینکنندهای به امنیت و یا ناامنی ملی خواهد داشت. علیاصغر کاظمی در کتاب «هفت ستون سیاست» خود به ده دیدگاه مختلف در خصوص سیاست اشاره میکند که هر یک بر بعدی از آن توجه دارند که عبارتند از معرفت، حکمت، حکومت، واقعیت، خشونت، مشارکت، هویت، مدیریت، مدنیت، فضیلت.(5) میتوان میزان توانمندی هر دولتی را با توجه به تجهیز و یا عدم تجهیز به هر یک از این ابعاد مورد سنجش قرار داد. اندیشمندان توسعه نیز به تواناییهای سیاسی نظام متمرکز شدهاند.
الموند و پاول به پنج نوع تواناییهای سیاسی یعنی استخراجی، پاسخگویی، تنظیمی، نمادی توزیعی اشاره دارند. طبق تعریف این دو «تواناییهای استخراجی» نظام به ظرفیت آن در تجهیز منابع مادی و معنوی محیط داخلی و بینالمللی جهت پاسخگویی بیشتر به نیازها اطلاق میگردد. «تواناییهای پاسخگویی» به میزان پاسخگویی نظام نسبت به تقاضاها و فشارهای داخلی و بینالمللی موجود مربوط میشود. مقصود از «تواناییهای تنظیمی» برخورداری از اقتدار لازم برای کنترل رفتار افراد و گروههای گوناگون جامعه میباشد. «تواناییهای نمادی» نظام در زمینه مربوط ساختن دادههای یک نظام به ارزشهای حاکم بر جامعه میباشد. نهایتاٌ «تواناییهای توزیعی» نظام به توزیع اقتدارآمیز ارزشها، منزلتها، فرصتها، قدرتها، کالاها و خدمات در میان سطوح گوناگون جامعه مربوط میشود.(6)
ساخت سیاسی قدرتمند به همۀ این تواناییها مجهز میباشد. در اندیشه اسلامی نیز توانمندی دولت اسلامی همواره مورد تأکید است. در این جا نقش حاکم اسلامی و چگونگی تعامل آن با نظام اجتماعی از برجستگی خاصی برخوردار میباشد. نقش امام در اندیشه شیعه به عنوان محور در سنگ آسیاب تعبیر شده است. فقهاء امنا رسول میباشند و شرط برخورداری از این جایگاه عادل بودن و عالم بودن میباشد. یکی از علماء حاکم اسلامی را موظف به سه شرط جهانبینی، جهانگیری و جهانداری میداند.(7) در سایه برخورداری از این لوازم قدرتبخش است که اجرای تمام قوانین در زمان غیبت امام عصر(عج) بر عهده فقیه قرار میگیرد و اطاعتش همانند اطاعت رسولالله(ص) واجب میگردد. از نظرگاه امنیتی وضعیت احتمالی یک واحد سیاسی را با توجه به میزان کارآیی آن میتوان به چهار حالت تصور نمود:
1. وضعیت عادی که در آن «رضایتمندی نسبی» در خصوص «کارآمدی نظام» نزد شهروندان موجود است. 2. وضعیت مطلوب که در آن شهروندان از «کارآمدی نظام»، رضایت کامل دارند. 3. وضعیت نامطلوب که معرف حالات متفاوت است که ویژگی مشترک آنها «عدم رضایت» شهروندان از نظام سیاسی حاکم میباشد. این حالات عبارتنداز: نارضایتی، تحمل مثبت، تحمل منفی و بحران پنهان 4. وضعیت بحرانی.(8)
میزان قدرت سیاسی یک واحد دولتی را باید در نوع مقابله با بحرانها و انحرافات نیز بررسی نمود. در زمینه بحث قدرت و تجاوز نظریهای از دولارد وجود دارد که میگوید مجازات میتواند هم مانع و هم مشوق تجاوز باشد. باس آن را تکمیل میکند و اظهار میدارد اثر مجازات بر رفتارهای تجاوزکارانه را قدرت واقعی با شدت مجازات تعیین میکند. وی استدلال میکند که گرچه سطوح «پایین» مجازات مانع از تجاوز یا تهاجم نمیشود، اثرات بازدارندگی سطوح «بالای» مجازات موجب جلوگیری از تجاوز شده و منجر به عقبنشینی میشود. به نظر او سطوح «متوسط» مجازات به صورت مکانیزمهای ایجاد سرخوردگی عملی مینماید که به نوبه خود میتواند منجر به تجاوز شود و در نتیجه «چرخه» تجاوز ـ مجازات ـ سرخوردگی ـ تجاوز بروز نماید. تعمیم این اصل (که فقط سطوح متوسط مجازات باعث واکنش تجاوزآمیز میشود) به سطح «کلان» باعث ایجاد «فرضیه خطی منحنی» شد که طبق آنها فقط سطوح متوسط فشار (مجازات) باعث بروز سطوح بالاتر خشونت سیاسی و بیثباتی، (تجاوز) میشود. این استدلال را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد:
1. در سطوح بالای فشار، افراد نمیتوانند خشونت نشان بدهند چون هزینه این ابزار خشونت، برای آنها خیلی سنگین تمام میشود.
2. در سطوح پایین فشار، چون نظم عمومی توسط سطح بالای مشروعیت حکومت تقویت میشود، مردم نه نیاز دارند و نه مایل هستند که در چالشهای خشونتآمیز علیه حکومت یا رژیم شرکت کنند.
3. اما در سطوح متوسط فشار، افرادی که از فشار حکومت سرخوردهاند، انگیزه کافی برای ابراز خشونت دارند و مجازات مورد انتظار آن قدر قوی نیست که مانع خشونت شود و سطح خشونت به طور مستقیم با سطح فشار حکومت تغییر میکند.(9)
البته نظریۀ بالا را باید با احتیاط نگریست. این دیدگاه چنانچه صدمهای به مشروعیت نظام وارد نسازد و در واقع ابزارهای مورد استفاده دولت در نزد مردم مشروعیت عام داشته باشد میتواند مورد توجه قرار گیرد و گرنه میتواند صرفاً وسیلهای توجیهی برای پیشبرد قدرت سیاسی رژیم تلقی گردد و در سایه کاربست آن ضعفهای مربوط به توانمندی سیاسی نظام پنهان شود.
3. پویایی سیاسی و امنیت
انقلاب اطلاعات و ارتباطات در طول چند دهه اخیر تمامی عرصههای حیات آدمی را در چنبرۀ تأثیرگذاری خود قرار داده است. تحولات ناشی از این انقلاب، محیط سیاسی و اجتماعی کشورها را به شدت سیال نمود و انگارهها و پیشفرضهای موجود را به شدت با لزوم پاسخگویی مناسب مواجه ساخته است. برخلاف گذشته که دولتها برای مدتهای طولانی میتوانستند رفتارهای خویش را با تزریق بلندمدت باورهای سیاسی، تداوم بخشند، در شرایط فعلی هر حکومتی به ناچار باید ضمن روزآمد کردن اندیشههای خویش، محمل مناسبی برای تداوم اعتقادی پیشفرضهای موجود ایجاد نماید. مخصوصاً به این دلیل که جهان جدید صرفاً به سمت توسعهمندی به پیش نمیرود، بلکه تلاش اصلی برخی از ارکان کلیدی آن (تمدن غرب) در جهت تحمیل نیات خویش بر ملل دیگر نیز نمیباشد. این مسئله به صورت طبیعی دولتها را، حتی در شرایطی که زمینههای مشروعیت و نفوذ بومی همچنان تداوم داشته باشد، دچار تلاطم و شاید آسیب خواهد کرد.
در این میان ضروری است تا به لوازم اساسی مورد احتیاج در شرایط دگرگونی و تحول برخوردار بود. در غیر این صورت دو حالت بیشتر نمیتوان تصور کرد یا این که ضمن کسب ثبات کوتاهمدت و یا میانمدت، هزینه آن را به صورت عقبماندگی از قافله توسعه باید پرداخت نمود و در بلندمدت زوال این پدیده قطعی است. زوالی که ممکن است به بهاء بسیار گرانی تمام شود. حالت دوم آنکه، کشور در دو تسلسل بیثباتی قرار گیرد. دو شرط اصلی احساس امنیت برای هر دولت و ملتی در همین دو مورد نهفته است. یعنی توسعه و ثبات. طبیعی است که در جهانی که فینقسه تحولزاست و رو به سمت دگرگونی دارد، نمیتوان با ابزارها و متغیرهای غیرمنطعف و بیروح، به توسعه و تکامل امید داشت. چنان که نمیتوان به ثبات نیز اندیشید. چالش اندیشه با محیط که پیامد آن چالش عملکردها در قبال تحولات جدید است، جزء ذاتی حفاظت از ثبات و بهرهمندی از توسعه خواهد بود. بر این اساس تحلیلگران به مسئله رقابت سیاسی اشاره مینمایند. البته این مسئله را باید با احتیاط نگریست. در واقع آن نوع رقابتی میتواند آرمانی باشد که موجب ازدیاد قدرت سیاسی یک ملت و تضمین ثبات دولت گردد. به گفته تحلیلگری، «هنر نظامهای سیاسی آن است که به نوعی بتوانند بین دو عنصر مهم «رقابت سیاسی» و «ضرورت صیانت از نظام سیاسی» جمع نمایند. دراین جا چهار اصل التزام به منافع ملی، قانونگرایی، قاعدهمندی و سازگاری به عنوان لوازم مورد نیاز برای رقابت سیاسی مورد تأکید قرار میگیرد.(10)
رعایت موازین و معیارهایی که بتواند هم به سلامت رقابت سیاسی منجر شود و هم صیانت نظام سیاسی را تضمین نماید، ضروری است. در اینجاست که برخی از تحلیلگران صحبت از «خط و یا خطوط قرمز» به میان میآورند. دکتر اصغر افتخاری با توجه به تجربه سیاسی ایران میگوید: «تلقی معرفتشناسانه از «خط قرمز» نه تنها وجود چنین اصولی را منفی ارزیابی نمیکند، بلکه افزون بر آن معتقد است، بدون صیانت از چنین اصولی اساساً نمیتوان به استمرار حیات نظامهای سیاسی امیدوار بود.» چنان که جان فوران در «مقاومت شکننده» نشان داده، عمده آسیبهای جدیی که متوجه حکومت و ملت ما در عصر حاضر، از مشروطه تا به امروز شده است، ریشه در همین نکته دارد که گروهها، افراد، دستهجات و احزاب گوناگون وجود چنین مبانیای را به جد نگرفته و لذا پس از هر پیروزی، اختلافی شدید دامنگیر جبهۀ پیروز شده و در نهایت گسست حاصله، شکست و ناکامی نهضت را به دنبال داشته است. برای جمهوری اسلامی ایران، سه اصل «الگوی ملت ـ کشوری»، «اسلامیت» و «جمهوریت» به عنوان خطوط قرمز برشمرده میشود.(11)
در این میان سطح نهادمندی سیاسی سیستم نقش بالایی در کنترل رقابتهای سیاسی ایفا مینماید. ضمن این که این مسئله جزء ضروری توسعه سیاسی هر سیستمی محسوب میگردد. هانتینگتون با الهام از دوتوکویل یادآور میشود که یک نظام سیاسی هنگامی کارآمد و معتبر است که از درجه بالای نهادینگی برخوردار باشد؛ یعنی سازمانها و آیینهای زیربنایی آنها متعدد و به اندازی کافی ثابت و از نظر مردم ارزشمند باشد.(12) در واقع شرایط پیچیدۀ جوامع امروزی باعث میگردد تا یک دولت نهادهای سیاسی مستحکمی را برای ادامه حیات خود پدید آورد. کارکرد اصلی این نهادها علاوه بر تسهیل امور اجرایی حکومت، تعمیق دلبستگیهای مردم نسبت به نظام میباشد. در واقع حاکم در مسیر حکومت ناچار است تا به قول روسو نیرو را به «حق» تبدیل نماید. این مسئله در جوامع امروزی فقط از طریق نهادمندی سیاسی ـ اجتماعی حاصل خواهد شد.
نهادمندی نظام علاوه بر مشروعیتسازی، کارکردهای فراوان دیگری نیز دارد. یکی از این کارکردها به ظهور رساندن منافع ملی و مصالح همگانی در ساختار سیاستگذاری دولتها است. در جوامع ضعیف توانایی کنترل آرزوهای شخصی و تنگنظرانه افراد حاکم وجود ندارد. رقابتهای فردی و گروهی موجود در این نوع جوامع باعث گسست اعتقاد جامعه میگردد. پیشبینیپذیری رفتار دولتمردان شرط اول کسب اعتماد میباشد و این مسئله به یک ساختار نهادمند نیازمند است. از سوی دیگر از آنجایی که بقای نهادها طولانیتر از بقای افراد میباشد، از این رو تداوم منافع ملی فقط در ساختارهای نهادمند قابل پیگیری است.
براساس مباحث کتاب «سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» سطح نهادمندی هر نظام سیاسی را میتوان با توجه به معیارهای چهارگانه ذیل تعیین نمود:
1. تطبیقپذیری ـ انعطافپذیری: هر چه یک سیستم سیاسی یا شیوههای عمل آن تطبیقپذیرتر باشد، سطح نهادمندی آن نیز بالاتر است. تطبیقپذیری از فراز و نشیبهای محیطی و میزان سن مایه میگیرد. انعطافپذیری ویژگی سازمانهای نوپا است. در اینجا باید توجه داشت که سیستمهای قدیمی، قربانی کامیابیهای گذشته خود نگردند و در برابر مسایل جدید درمانده نشوند.
2. پیچیدگی ـ سادگی: هر چه یک سیستم سیاسی پیچیدهتر باشد، سطح نهادمندی آن نیز بالاتر است. در واقع هرچه شماره و تنوع خرده واحدهای سیاسی بالاتر رود، توانایی سیستم برای نگهداری وفاداریهای اعضایش بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر هرچه سیستم سیاسی از مقاصد گوناگون بیشتری برخوردار باشد، در شرایطی که یک هدف از بین برود، پایداری آن بیشتر است.
3. استقلال ـ تابعیت: سومین معیار نهادمندی، درجۀ استقلال سیستمهای سیاسی و شیوههای عمل آنها از گروهبندیها و روشهای رفتار آنهاست. در نظام سیاسی توسعه نیافته، سازمان سیاسی به شدت تحت تأثیر و نفوذ عوامل پیروزی قرار دارد. معمولاً استقلال نظامهای سیاسی در شرایطی که دگرگونیهای اجتماعی روی میدهد با فشار گروههای جدید تازه وارد، برای شرکت در صحنه سیاسی، دچار معضل میگردد. در اینجا ورود سازوکارهایی جهت تعدیل انواع فشارها در میان جامعه و دولت میتواند از سطح تهدیدزایی این عوامل بکاهد.
4. انسجام ـ گسیختگی: سرانجام سازمانها و آیینهای سیاسی، هنگامی نهادینه هستند که از درجهای از پیوستگی برخوردار باشند؛ در اینجا موضوع نظم و انضباط مطرح میگردد. افراد باید بپذیرند که به خاطر هدفهای برتر اجتماعی و همگانی باید برخی انگیزههای شخصی و گروهی را مهار کنند.(13)
4. بهداشت سیاسی و امنیت
چهارمین عاملی که از منظر سیاسی در مسئله امنیت ملی تأثیرگذار است، سطح بهداشت سیاسی یک واحد ملی است. این مسئله به نوعی هم از عوامل قبلی تأثیرپذیر و هم بر آنها تأثیرگذار است.
در واقع مشروعیت بالای یک سیستم سیاسی به همراه میزان کارآیی و پویایی مثبت آن میتواند زمینههای اختلالات سیاسی را فروکش نماید و برعکس عدم توانمندی در این زمینه باعث ایجاد فضای بازی برای عناصر منفی در میدان سیاست شود. وبر میگفت: «سیاست منحصر به پیکار گروههای قدرتمند برحسب قانون جنگل نیست، بلکه نوعی رقابت ارزشهای اخلاقی است.» در عالم واقع بسته به نوع شرایط حاکم، این ارزشها حتی میتواند به صورت ضدخویش دایرمدار امور گردد. در اینجاست که سخن پل ریکور در ابتدای این نوشتار بهتر مصداق پیدا میکند و آن این که با توجه به ذات دوگانه و متناقض سیاست، میتوان هم حاکمیت عقلانیت و اخلاق را انتظار داشت و هم خلاف آن یعنی مزه غلبه قدرت برهنه و شرارت را چشید.
به قول دیوید ایستون وظیفه اصلی نظام سیاسی، هدایت جامعه و تحقق آمرانه ارزشها و منابع است ولی برای اطمینان از بروز جنبههای مثبت این ارزشها و منابع در روند سیاستمداری، باید کلام سقراط را آویزه گوش ساخت که میگفت «دانش سیاسی باید مقدم بر هر چیزی، مردم را با وظایف اخلاقی خود آشنا سازد.»(14) در اینجاست که فرموده حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «آگاهی مردم، مشارکت و نظارت و همگامی آنها با حکومت خودشان بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه است»، مصداق کامل پیدا میکند.(15) بر این اساس میتوان هم ساخت سیاسی و هم ساخت اجتماعی و فرهنگی یک ملت را در تکوین سطح بهداشت سیاسی یک جامعه مؤثر دانست. بروز شرایطی نظیر احساس نابرابری، فساد سیاسی و بوروکراتیک، قانونگریزی، نادیده انگاشتن حقوق ضعیفان و بیتوجهی به مسئله اساسی عدالت و ضعف سیستمهای حقوقی ـ قضایی حکایت از ناتوانی سیستم سیاسی در حفظ بهداشت سیاسی جامعه دارد.
در تحلیل مسئله نابرابری یادآوری این سخن پرمحتوای دوتوکوبل بیفایده نیست: «اگر علل فرعی و ثانویه مشکلات جهان را نادیده بگیرید آنگاه تقریباً همیشه به یک اصل نابرابر خواهید رسید. یا اینکه فقرا در پی غارت اغنیا بودهاند و یا اغنیاء به دنبال به بردگی کشیدن فقرا. اگر بتوان به وضعیتی از جامعه رسید که در آن هر فرد چیزی برای نگاه داشتن داشته باشد و چیز چندانی هم از دیگران نگیرد، قدم بزرگی در جهت صلح و صفا در جهان برداشته خواهد شد.»(16)
وجود فساد سیاسی و بوروکراتیک نیز کدرکننده فضای سیاسی یک جامعه خواهد بود. این مسئله مخصوصاً به دولتهای مردمی و دموکراتیک آسیب بیشتری وارد میسازد. فساد با حمله به بعضی از اصول اساسی یک نظام مردمی نظیر برابری شهروندان در برابر نهادها و اصول لزوم رفتار منصفانه و محترمانه مقامات دولتی با افراد، به مشروعیتزدایی سیستمهای سیاسی و نهادی که در آنها ریشه میدواند، کمک میکند.(17) در دهه 1960 برخی از اقتصاددانان جنبه مثبتی را برای فساد سیاسی قایل بودند که با ایجاد «انگیزه پنهانی» که جایگزین بیکفایتی رویههای رسمی اداری میشود به تقویت همگرایی اجتماعی و نیز توسعه اقتصادی یاری میرساند. این برداشتها در حال حاضر بیاعتبار شدهاند. برخی از تحلیلگران به رابطه میان فساد سیاسی و اجزاء متشکله هزینههای دولتی پرداختهاند. پل مورو کوشیده تا توضیح دهد که فساد از چندین مسیر رشد اقتصادی را کند میسازد. به گفته وی چون فساد «به صورت نوعی مالیات عمل میکند سطح سرمایهگذاری را کاهش میدهد، به سوء تخصیص استعدادها میانجامد، زیرا انگیزهها را منحرف میسازد، منابع مالی را از پروژههای کمک رسانی در کشورهای جهان سوم دور میسازد، درآمدهای مالیاتی حکومت مرکزی را کاهش میدهد که عواقب وخیمی برای بودجه به همراه دارد. کیفیت خدمات زیربنایی و عمومی را تضعیف میکند و بالاخره ترکیب هزینههای دولتی را برهم میزند.»(18)
بیتوجهی به «قواعد بازی» و «قانونمندی» در بازیهای سیاسی و یا در تعامل دولت ـ ملت نیز آسیبهای جدی به بهداشت سیاسی یک سیستم وارد میسازد. این مسئله در درجه اول باعث جلوگیری از ایجاد نظم و در درجه بعدی موجب سلب اعتماد سیاسی سیستم خواهد شد. احساس ناامنی دائمی در شرایطی که هیچگونه قواعدی در کار نیست و اعتمادی برای سیستم باقی نمیماند چه برای بازیگران سیاسی و چه برای جامعهای که در گیر و دار بازیهای سیاسی قرار دارد، کاملاً طبیعی خواهد بود. ضعف سیستمهای کنترل نظم نیز بر این مشکلات میافزاید. تسلسل قانونگریزی، بیاعتمادی و ناامنی در پیوند با ناکارآمدی این سیستمها، خواهناخواه، دلسردی عمومی و مشروعیتزدایی از سیستم را به دنبال دارد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
