زن معاصر و نگرش‌های نواندیشانه

در دهۀ اخیر سدۀ بیستم، مسائل زنان، سیری شتابان پیمود و مورد توجه جوامع عربی و اسلامی قرار گرفت. گویا آگاهی نو و افزون‌تری دربارۀ شکل‌دهی مسائل زنان به دست آمد. این آگاهی، ما را به بازنگری و اصلاح مسائل زنان می‌خواند و در پی استوار نمودن حقوق و آزادی‌ها و برابری بانوان با مردان بود. به نظر می‌آمد پیش‌تر مسائل بانوان، پرونده‌ای بسته یا فراموش شده است، اما اینک دستخوش دگرگونی‌ها و آگاهی‌هایی گشته است که می‌طلبد دوباره یادی از آن شده، بازگشایی گردد و در دست اقدام قرار گیرد. شاید جهان در زمینۀ‌ ��سائل زنان، به هوشیاری و آگاهی ��سیده باشد یا زنان دنیا دربارۀ مسائل خویش و آنچه اعتبار و حقوقش��ن را تضمین می‌کند، آگاه شده باشند. این آگاهی و درک، مرتبط با مجموعه عواملی مؤثر و به هم پیوسته است که برخی علل داخلی (کشوری) و بعضی جهانی بود؛ چنان‌که عوامل فناوری و ابزاری نیز دخالت داشت.

1. در مورد علل داخلی، مؤلفۀ آموزش در درجۀ نخست قرار داشته، اثر بارز و مهمی در افزایش آگاهی زنان دارد، تا آن اندازه که به بانوان کمک می‌کند آگاهی و نظریاتی برای رسیدن به آمال و خواسته‌های خود داشته، از این راه پی به شخصیت خویش برند و در خواسته‌های خود بازنگری کنند و بر کرامت و بزرگواری خود بیفزایند و آیندۀ خویش را خود رقم زنند.

این آگاهی، رو در رو با وضع به جا مانده از گذشته است که عرف و سنت بر آن چیره بوده، خواسته‌های زن را باور نداشت و به وی اجازه نمی‌داد که در جامعه حضور داشته باشد. این عرف و سنت‌ها در جوامعی بارور شده و ریشه دوانده که زن از سوادآموزی و یادگیری بهره‌ای ندارد و دچار بی‌سوادی و نادانی است. در نتیجه، طبیعی است که بر اثر چنین وضعی، نظر و نگرش زن دربارۀ خود متفاوت باشد. زنان توانستند [در جوامع برخوردار از آموزش] برتری و پیشرفت خود را در زمینۀ‌ تربیتی و آموزشی نشان دهند تا آن اندازه که در ارزیابی وضع و حال خویش، دارای ابزار شناخت شوند. در نتیجه، دوری و فاصلۀ خود را تا رسیدن به وضع مطلوب و دلخواه دانسته، میزان تلاشی را که لازم است برای اصلاح و سامان وضع خویش مبذول دارند، بفهمند.

افزون بر پیشرفت کیفی بانوان در میادین آموزشی، پیشرفت کمی و شمار زنانی را باید یادآور شد که با همت بسیار، رو به آموزش و فراگیری دارند و مدارس و آموزشگاه‌ها و محیط‌های دانشگاهی پُر از اینان است؛ گذشته از شمار بسیار زنان فارغ‌التحصیل که وارد میادین کار و تولید شده‌اند.

بدین طریق، زن توانست به موقعیتی دست یابد که دیگر نمی‌شد او را نادیده گرفت یا بدو توجه نداشت، بلکه پذیرش نقش وی و تعامل با او، به گونه‌ای که نگرش کهنۀ سنتی را اصلاح کند و اعتبار و شخصیت حقوقی و موقعیت اجتماعی‌اش را بدو برگرداند، واجب و لازم می‌نمود.

2. در جنبۀ جهانی، چهارمین هم‌اندیشی جهانی زن که در پکن، در سال 1995 تشکیل شد، رخدادی جهانی در زمینۀ فعالیت و مناقشات دربارۀ مسائل زنان بود. بیانیۀ هم‌اندیشی از نظر سازمان ملل متحد به منزلۀ موافقتنامه و سند جهانی بود. این سازمان بر هم‌اندیشی نظارت قرار گرفته، با بیانیه‌ها و تصمیم‌های کنفرانس پکن، مسائل زنان در محدودۀ نظارت بین‌المللی قرار گرفت. به منظور پایبندی به این موافقنامه و پیشرفت اجرایی آن و عمل به مصوّبات و تصمیم‌ها به عنوان قوانین عملی و حقوقی در تعامل و برخورد با زن، گروه‌ها و تشکّل‌های زنانه‌ای در بسیاری از دولت‌ها، از جمله جهان عرب و اسلام شکل گرفت. نیز در این راستا گردهمایی و انجمن‌ها و گروه‌های محلی و منطقه‌ای تشکیل شد.

سپس هم‌اندیشی نیویورک در سال 2000 میلادی به دعوت نشست عمومی سازمان ملل متحد، با عنوان «زن سال 2000 ـ برابری مرد و زن، رشد و صلح در سدۀ 21» برگزار شد، تا تصمیم‌ها و مصوّبات هم‌اندیشی پکن را پیگیری کند و میزان پیشرفت جهانی اجرای مصوّبات را بسنجد و بفهمد دولت‌های عضو سازمان ملل چقدر پایبند به این تصمیم‌ها بوده‌اند.

از دیگر دستورهای برنامه کنفرانس نیویورک، مناقشه دربارۀ راهکارهای عملی بود که دربردارندۀ دوازده بند دربارۀ زن و خانواده بود. افزون بر این می‌کوشید راهکارهای عملی برای دستیابی به اهداف هر مرحله را شفاف‌سازی کند و جدول زمان‌بندیی را تنظیم نماید تا پیشرفت تدریجی و روزافزون حاصل شود و مشکلاتی را که بر سر راه بهبودسازی زندگی و پیشرفت اجتماعی زنان است، بردارد.

هم‌اندیشی نیویورک در پی نو کردن اهتمام جهانی در مسائل زنان بود و بر بیانیۀ پکن به عنوان موافقتنامه و سند جهانی تاءکید می‌کرد و آن را معیاری برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها و گروه‌هایی می‌شمرد و این که کدام را می‌توان پایبند به حقوق و برابری زن برشمرد؛ چنان که اهتمام به امور زنان را در سازمان‌های بین‌المللی تشدید می‌نمود؛ مانند بانک و صندوق بین‌المللی و گروه ناظر بر حقوق بشر، نیز یونسکو، صندوق اسکان و رشد یونیسف و سازمان‌ها و گروه‌های دیگر. در این‌باره گزارش‌ها و پژوهش‌های دوره‌ای و سالیانه به صورت آمار منطقه‌ای و جهانی می‌داد و از این راه، توصیه و پیشنهادها و برنامه‌هایی عرضه می‌داشت که همراه کمک و مساعدت مالی معنوی بود. نیز اعتباراتی می‌بخشید که در ارتباط میان دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی، تأثیرگذار بود.

3. در مورد مؤلفۀ فناوری، باید گفت: پیشرفت و گسترش شبکه‌های تبلیغاتی و فناوری ارتباطات و آنچه انفجار اطلاعات نامیده می‌شود، توجه به مسائل بین‌المللی و پیوند جهانی انسان‌ها را ممکن ساخت و معرفت و شناخت براساس نظام‌ها و روش‌ها و الگوها و دگرگونی‌ها و تغییراتی که جوامع انسانی داشت، شکل گرفت. بدین طریق می‌توان جهان را برای فرایند معینی بسیج و آماده کرد و مورد اهتمام و توجه نظر عمومی جهانی قرار داد.

پیشرفت شگفت‌آور فناوری، به صورت گسترده‌ای در بالا بردن درک و فهم جهان از مسائل زنان نقش مهمی داشت و مشکلات بانوان را به تصویر کشید و در دید همگان قرار داد و کمک کرد تا جهان از آنچه بر زنان می‌گذرد، آگاه شود و افکار عمومی به اندیشه‌ها و درخواست‌ها و آرزوهای بانوان، گوش دهد.

مؤلفه‌هایی را که برشمردیم، تأثیر بسیاری در وضع کنونی و آیندۀ بانوان دارد.

اصلاحات و دگرگونی‌ها در مسائل زنان

تأثیر مؤلفه‌های سه‌گانه‌ای که برشمردیم، حکومت‌ها و دولت‌ها ـ از جمله عربی و اسلامی ـ را زیر فشار قرار داد که به گونه‌های مختلف به مسائل زنان اهتمام ورزند؛ مثلاً در نظام‌‌دهی احوال شخصیه بازنگری کنند، قوانین مربوط به زنان را اصلاح نمایند، به بانوان اجازۀ آموزش (حتی عالی) و فراگیری دهند، راه اشتغال و مسئولیت‌پذیری را در مؤسسات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای آنان هموار کنند، اجازه دهند [پیش از مردان] زنان به حال و وضع خود رسیدگی کرده، موفقیت‌هایی را کسب کنند.

از نظر جهانی و پس از ورود به سدۀ 21، اقدامات اصلاحگرایانه بدان منظور بود که به این دولت‌ها انگ عدم رعایت حقوق زنان و احترام نگذاشتن به کرامت بانوان را نخورد. این دولت‌ها می‌کوشیدند خود را طرفدار و پشتیبان پیشرفت زنان معرفی کنند، تا موفقیت‌های نهضت زنان، به نام دولت تمام شود.

هدف دیگر دولت‌ها به دست آوردن طرفداری و نظر مساعد زنان بود؛ زیرا اینان شمار گسترده‌ای از مردم‌اند که می‌توانند به مصلحت و خواست دولت عمل کنند؛ به ویژه اگر در فراگیری و آموزش پیشرفت کرده باشند. در این صورت بانوان از لحاظ فکری یا سیاسی، تحت تأثیر مسائل داخلی یا خارجی ـ به گونه‌ای که خلاف مصلحت دولت باشد. قرار نمی‌گیرند. اما دربارۀ بانوان باید گفت که آنان خود را در حمایت ترغیب‌ها و تشویق‌هایی می‌بینند که از زن می‌خواهند صدایش را بلند کند، آشکارا خواسته‌هایش را بگوید، از حقوقش دفاع کند، شایستگی و لیاقتش را بروز دهد، نیز نشان دهد می‌تواند از افکار و سنت‌ها و سیاست‌هایی که از منزلت و جایگاه زن می‌کاهد، انتقاد کند، یا به کسانی که حقوق و آزادی‌هایش را پایمال می‌کنند یا زمینۀ‌ حضور وی را در جامعه تنگ و محدود می‌نمایند، اعتراض کند. این امر زن را بر می‌انگیزاند که دست به فعالیت‌های بیشتری نسبت به آنچه در سال‌های اخیر در سدۀ بیست و آغاز قرن 21 انجام داده، بزند. از شمار این فعالیت‌ها حضور در انجمن‌ها، هم‌اندیشی‌ها، نگارش آثار و انجام پژوهش‌هاست، نیز فعالیت و حضور عملی و میدانی یا راه‌اندازی دسته‌ها و گروه‌های زنانه که در زمینۀ‌ حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فعالیت می‌کنند.

راهکارهای طرح مسائل زنان

ورودی و راه‌هایی که بدان به طرح مسائل زنان در جوامع عربی و اسلامی می‌پردازند، گوناگون و بسیار است و در این‌باره مناقشات داغ می‌شود و در مناظره‌ها نظریه و آرایی مخالف بیان می‌گردد. اما به رغم تمامی دستاوردها و دگرگونی‌ها، هنوز مسائل زنان حساسیت برانگیز بوده نزدیک شدن به آن و طرحش مشکل‌زا است و موانع اجتماعی بسیاری وجود دارد؛ زیرا زمان درازی، وضع به همین شیوه بوده، با سنت و عرف و باورهای به جا ماندۀ اجتماعی و فرهنگی و تاریخی آمیخته شده است؛ چنان که بیم آن می‌رود که متأثر از فشارهای خارجی و بیگانه شود یا با ارزش‌ها و قوانین اسلامی برخورد کند.

مسائل زنان در کشورهای اسلامی

1. مصر

مصر از جمله مناطق عربی است که مسائل زنان در آنجا بسیار مطرح است و مناقشاتی وجود دارد که بیانگر نظریات مخالف و متنازع با هم است. به سبب همین مسائل شاهد دگرگونی‌هایی در این کشور بوده‌ایم. آغاز این دگرگونی‌ها به سبب قانون جدیدی در احوال شخصیه بود که در دسامبر 1999 تقدیم پارلمان شد و مناقشات داغی را در پارلمان و مطبوعات و حوزه‌های دینی، اجتماعی، حقوقی و قضایی برانگیخت. این مناقشات دربارۀ سه مسئله حاد بود:

طلاق خُلع که زن می‌توانست در برابر محکمه به دلیل ناممکن بودن زندگی با همسرش درخواست جدایی کند و در مقابل، از حقوق شرعی ـ مالی خود (صداق) بگذرد. در این حالت قاضی، ملزم بود درخواست زن را به اجرا درآورد.

دوم: زن بتواند بدون اذن زوج مسافرت کند؛ البته اگر محکمه به وی چنین اجازه‌ای بدهد.

سوم: پذیرش رسمی طلاق، اگر زوجین ازداج عربی [و نه طبق آداب و شرایط دینی] کرده باشند.

مخالفین این قانون در پارلمان می‌گفتند: این قانون پا بیرون نه��دن از اصول شریعت اسلامی است و برای زوجین حقوقی غیرشرعی به همراه دارد.

موافقان اعتقاد داشتند: این قانون، اعادۀ حقوق به صاحبان حق است و بدفهمی و اشتباهاتی را که دیرزمانی است پایدار مانده، می‌زداید.

دینداران صاحب نظر در این باره چند گونه بودند و برخی مانند شیخ‌الازهر، دکتر طنطاوی مدافع این قانون بودند. وی در برابر نمایندگان مجلس در نوامبر 2000 نظر خود را شرح داده، معتقد بود لایحۀ پیشنهادی، به دقت و با پژوهش بسیار بررسی شده، مخالف با احکام شریعت نیست. افزون بر این، قیمومت مرد را بر زن نقض نمی‌کند، بلکه مانع تندروی‌ها و ستم‌ مردان بر همسران خویش است.

مخالفان این لایحه 22 نفر از عالمان الازهر بودند که در بیانیه‌ای درخواست کردند این لایحه طبق موازین شریعت اسلامی، بازنگری شود. اینان، نمایندگان مجلس را از شتاب در تصویب لایحه بر حذر داشته، آن را تهدیدی برای آرامش و ثبات جامعه دانستند.

پس از مناقشات طولانی، لایحه تصویب شد، اما دربارۀ حق همسر برای مسافرت بدون اجازۀ شوهر، تصمیم به دادگاه عالی قانون اساسی واگذار شد که این دادگاه در دسامبر 2000 این لایحه را چنین تصویب نمود: همسر برای مسافرت به خارج از کشور، نیازی به موافقت شوهر ندارد.

در فوریه 2000 میلادی رئیس‌جمهور مصر، حسنی مبارک، بخشنامۀ دولتی صادر کرد که مجلس ملی زنان، از سی عضو تشکیل شود که 24 تن از اینان، زنان متخصص در رشته‌های مختلف بودند. این مجلس به امور ذیل همت می‌گماشت: رفع بیسوادی زنان، کمک اقتصادی به بانوان ناتوان، و کمک و پشتیبانی زنان روستایی برای دستیابی به حقوق و تعیین وظایف خود.

این مجلس زن را موجودی اجتماعی می‌دانست که می‌بایست در زندگی جمعی حضور و نقش داشته، به امور اجتماعی بپردازد و مستقل باشد و سرِ پای خود بایستد.

2. مغرب (مراکش)

در این کشور، مسائل زنان به بهانه‌های گوناگون مطرح شده است؛ به ویژه پس از آن که حکومت مغرب در مارس 1999 پروژه‌ای را با نام «زن و رشد» پایه‌ریزی کرد که وزارتخانۀ امور اجتماعی و خانواده عهده‌دار آن بود. متخصصان و پژوهشگران و نمایندگان سازمان ملل متحد و بانک جهانی، در این برنامه مشارکت داشتند. محمدسعید سعدی، وزیر وقت امور اجتماعی بیان داشت: برنامه، مورد استقبال زنان مغربی قرار گرفت و در راستای معاهدۀ 1995 پکن بود که به رعایت بیشتر حقوق زن، و گسترش زمینه‌ها و عللی که به این گونه برنامه‌های اصلاحی بفرجامد، می‌خواند.

سعدی افزود: یک سوم زنان مغربی بی‌سوادند؛ چنان که آمار تجاوز به عنف، در فاصله 1994 ـ 1998 رو به افزایش است. نیز حضور سیاسی زنان ضعیف است. زیرا فقط 83 نفر از 24 هزار کاندیدای انتخابات شهری و منطقه‌ای در 1997 برگزیده شده‌اند. با این آمار، مغرب ـ چنان که سعدی اذعان می‌دارد ـ هرگز نمی‌توان در جامعۀ جهانی که شاخصۀ معرفت و اطلاعات بر آن حکومت می‌کند، وارد شد.

برنامه‌های اصلاح‌گرایانۀ کشور مغرب، مخالفت اسلام‌گرایان را به بهانۀ حفظ قوانین و احکام شریعت اسلامی برانگیخت؛ زیرا برنامۀ‌اصلاحی، تعدد زوجات را برمی‌انگیخت؛ سن قانونی ازدواج دختران را از چهارده به هیجده سالگی افزایش می‌داد؛ به هنگام فوت شوهر یا طلاق دادن زن، نیمی از ثروت شوی، از آنِ‌ زن بود و نهایت این که طلاق را ـ‌ به جای شوهر ـ به دست قاضی می‌داد.

علمای مغرب در بیانیه‌ای گفتند: این برنامه، ‌ساختار خانواده را به دست نااهلان می‌سپارد که منافی شرع است؛ چنان که شیوۀ اجرای طلاق و تقسیم ثروت شوهر پس از جدایی، پا از شریعت بیرون نهادن است و باعث می‌شود جوانان عزوبت را برگزینند و از ازدواج بپرهیزند. نیز فساد اخلاقی را گسترش داده، خانواده‌ها از هم می‌گسلد.

برخی اسلام‌گرایان معتقد بودند که اختلاف بر سر حقوق زن نیست، بلکه ایراد به چگونگی طرح این قضایاست که در برخورد با شریعت اسلامی و درصدد بها ندادن به آن است؛ چنان که طرح، بی‌مقدمه و رایزنی بوده، منبع اصلی پشتیبانی و حمایت از طرح، بانک جهانی است!

این هشدار باعث شد حکومت مغرب پی به ضرورت مشارکت و حضور عالمان دینی در برنامه ببرد، تا بدین وسیله، از برخورد و رویارویی با نظریات علما بکاهد. از این رو نشست مشترکی با حضور بیست تن از علما، اعضای کابینۀ دولت و نمایندگان سازمان‌های غیردولتی زنان تشکیل داد.

شدت اختلافات و دسته‌بندی‌ها، به خیابان‌ها کشیده شد و گروه‌های سکولار و چپ، تظاهراتی در رباط به راه انداختند تا از برنامۀ دولت دفاع و پشتیبانی کنند. صد گروه و سازمان، زنان را به این راهپیمایی فراخواندند. در مقابل گروه‌های اسلامی، تظاهراتی در دارالبیضا در اعتراض به برنامۀ دولت برپا کردند که شمار شرکت‌کنندگان بسیار بیشتر بود. به گزارش سازمان‌دهندگان، شمار شرکت‌کنندگان در راهپیمایی گروه دوم، نیم میلیون نفر بود، اما پلیس، جمعیت را شصت هزار، و خبرنگاران دویست هزار نفر برآورد کردند. دولت مجبور به عقب‌نشینی شد و عبدالرحمن یوسفی (مدیر پروژه) ناچار به استعفا گشت.

3. لبنان

بحث و جدل بر سر مسائل زنان، در لبنان بالا گرفته، سبب و بهانۀ آن پیشنهاد لایحه‌ای در قانون مدنی در احوال شخصیه بود، که شهروندان حق اختیار در آن‌باره داشتند، این لایحه را رئیس‌جمهور،‌ الیاس هراوی در اواخر حکومتش (فوریه 1998) به کابینه تقدیم کرد. اعضای دولت، لایحه را در ماه مارس تصویب کردند بی‌آن‌که به مجلس نمایندگان عرضه شود؛ زیرا گرایش‌های تند سیاسی و موضع‌گیری متعصبانۀ مذهبی‌ها ـ مسیحی و مسلمان ـ دولتمردان را از تقدیم لایحه به مجلس، باز می‌داشت.

آنچه کابینه پذیرفته بود، باعث گردهمایی‌هایی در آوریل 1998 به انگیزۀ اعلام موافقت یا مخالفت به این قانون مدنی اختیاری شد، که هجوم گستردۀ تبلیغاتی له یا علیه لایحه شمرده می‌شد. درخواست‌های اساسی موافقان چنین اعلام شد: حق آزادی راءی و اعتقاد (که در مقدمۀ قانون اساسی بدان تصریح شده)، وضع قانونی صحیح برای ازدواج‌های مدنی که در خارج کشور انجام، و رسماً در لبنان پذیرفته شده بود، نیز فراهم آوردن زمینۀ گفت‌وگوهای غیرطائفی و براساس شهروندی، برابری زن و مرد، احترام به حق دولت در قانون‌گذاری، برتری قانون کشور بر قوانین مذهبی، فراهم کردن زمینۀ‌ ازدواج طوائف گوناگون با هم و عدم ممانعت قوانین دینی برای ازدواج‌های غیر هم‌کیش.

مفتی دولت، شیخ محمد رشید قبانی، لایحه را نپذیرفت، گر چه شهروندان حق اختیار در این باره داشته باشند. رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعه، شیخ محمد‌ مهدی‌ شمس‌الدین گفت: پذیرش این گونه قوانین، در اختیار حکومت و مجلس نمایندگان نیست. کشیش‌ها و اسقف‌های کاتولیک، ازدواج مدنی را بری غیر مؤمنان روا شمردند. گروه‌ها‌ی مسلمان، کنفرانس اسلامی شریعت و قانون را برگزار کردند که در برابر قانون وضع شده توسط دولت، موضع گیری می‌نمود. صدای مخالفان رسا بود و آشکارا با لایحه مبارزه می‌شد. در بیانیۀ گردهمایی اختتامیۀ وفاق ملی، لایحۀ دولت به دلایل ذیل پذیرفته نشد:

دولت با توافق مسیحیان و مسلمانان به وجود آمده است [از این رو قوانین باید دینی باشد]؛ مقدمه و اصول قانون اساسی لبنان تصریح دارد: لبنان کشوری عربی است؛ لایحه با موادی از قانون اساسی مغایر است؛ نیز مخالفت لایحه با منطق قانونی و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حقوق انسان و کیان اسلامی - لبنان؛ - نا‌همخوان با ساختار طائفه‌ای؛ مخالفت با احکام شریعت اسلامی، از جمله تعدد زوجات و نفقه و طلاق.(1)

حساسیتی که این قانون داشت،‌از آن رو بود که جامعۀ لبنانی ـ به اعتقاد بسیاری ـ در ساختار کنونی خود، بخش‌پذیر نبوده، هرگونه رخنه و شکافی را که بر پیوند خانواده اثرسوء بگذارد، برنمی‌تابد.

4. کویت

در کویت سخن دربارۀ‌ مسائل زنان، در چارچوب توسعۀ اجتماعی قرار دارد. این رخداد پس از صدور فرمان امیر کویت در می 1999 مبنی بر اعطای حقوقی سیاسی به زنان برای کاندیداتوری در انتخابات بود. این قانون از سال 2003 به اجرا گذاشته شد. کابینۀ وزرا تصمیم امیر را پذیرفت، زیرا زن کویتی در بنیان جامعه و رشد ارتقای آن نقش حیاتی داشت. این مطلب در دیباچۀ فرمان امیر آمده بود؛ چنان که زن کویتی، از جان گذشتگی نشان داده، در برابر تهدیدهای گوناگونی که کشور را به خطر می‌افکند، نقش سرنوشت‌ساز داشت.

فرمان امیر در حوزه‌های اجتماعی و دینی و سیاسی، برخوردهای بسیار تأثیرگذاری را در پی داشت و از خیابان‌ها تا به مجلس و مناطق خلیج کشانده شد و برخورد و موضع‌های گوناگونی در پی داشت. بعضی محافظه‌کارانه، برخی پذیرندۀ آن و بعضی ساکت بودند. برای تمامی ناظران جالب توجه بود که اکثر اسلام‌گرایان، فرمان امیر را که به زن حقوق سیاسی می‌داد، به شدت رد می‌کردن. «عبدالله مطوع» رئیس جمعیت اصلاح‌گرایان اجتماعی، پس از انتشار فرمان امیر،‌ خیلی زود قاطعانه آن را رد کرد و آن را قانونی ضدشرعی دانست و معصیت شمرد. وی زنانی که این تصمیم را بپذیرند، پیرو سنت‌های جاهلیت دانست.

اما بیانیه‌های قانونگذاران می‌فهماند که در پذیرش فرمان امیر، تردید دارند و معتقد بودند که این فرمان اختلاف‌برانگیز است و هدف آن ایجاد مرکز تصمیم‌گیری دیگری غیر از شرع است؛ چنان که باعث می‌شد مخالفان به دو گروه دین‌گرایان و سکولارها تقسیم شوند.

مجله «المجتمع» نوشت که آنچه در حال وقوع است، کوششی برای دور کردن شریعت از عرصه‌های زندگی است تا بتوان قوانین احوال شخصیه را دگرگون کرد.

نمایندۀ اسلامگرای مجلس، مبارک الدویله، موضع سرسختانۀ اسلام‌گرایان را در مورد مشارکت سیاسی زنان، چنین تحلیل می‌کند:

 «اوضاع اجتماعی کویت برای مشارکت زنان در انتخابات آماده نیست و هنوز موقع چنین فعالیتی نشده است.»

چنین موضع سرسختانه‌ و غیرقابل نرمشی، موجبات شگفتی و نارضایتی را فراهم آورده و نویسندۀ فلسطینی، خالد الحروب آن را موجب نارضایتی خواند. وی در مقاله‌ای در روزنامۀ «الحیاة» لندن نوشت: بنابر تمامی معیارها و در پیشاپیش آن، بنابر احکام فقهی که مصالح را در نظر می‌گیرد، ‌موضع برخی اسلامگرایان کویتی که مخالف کاندیداتوری و انتخاب زنانند، موجب نارضایتی است.

وی می‌افزاید: این نارضایتی از برداران مسلمان بیشتر است؛ زیرا اینان می‌بایست بیشتر آگاه بوده، تجربه افزون‌تری داشته باشند و از تجارب دیگر کشورها استفاده کنند.

نویسنده کویتی،‌خلیل حیدر، موضع اسلامگرایان را موضعی تاریخ‌ساز می‌داند که بر ضد جنبش اسلامی ـ عربی و جنبش نوگرایی و اصلاح‌طلبانۀ کشورهای ساکن خلیج‌فارس است.

 در نتیجۀ موضع اسلام‌گرایان، فرمان امیر در مجلس امت، با اکثریت آرا، در نوامبر 1999 رد شد!

5. اردن

در این کشور، قضیه به گونه‌ای دیگر بود و قانون شرف وجود داشت. ماده 340 قانون جزائی اردن تصریح دارد:

هر مردی حق دارد همسر یا خواهر یا زن گناهکار ـ چه مادر و چه دخترش ـ را مجازات کند.

اگر مردی وابستۀ گناهکار خود را تنبیه کرد، در مجازات وی تخفیف قائل می‌شوند و او را محکوم به مجازات‌های سبک می‌نمایند. وسائل ارتباط جمعی غرب و سازمان‌های زنان و گروه‌های حقوق بشر در 1999 میلادی به بررسی این قانون پرداخته، آن را گونه‌ای دیگر از ستم بر زنان جوامع عربی و اسلامی دانستند؛ به ویژه که در پاکستان نیز چنین وضعی حکمفرما بود.

گروه‌های اردنی موضع گوناگونی در برابر این قانون داشتند. برخی بر وجود چنین قانونی پا فشرده، بعضی خواهان الغا یا تعدیل آن بودند. کار به حضور مردم در خیابان‌ها و تظاهرات کشیده شد و گاه اعضای خانوادۀ سلطنتی نیز در راهپیمایی شرکت می‌کردند و خواهان تجدیدنظر در این‌باره بودند؛ اما مجلس نمایندگان الغایا تعدیل این ماده را نپذیرفت.

6. عمان

رژیم سلطنتی عمان نخستین دولت خلیجی بود که به زنان حق مشارکت سیاسی داد. سلطان قابوس در دسامبر 1994 اعلام کرد که زنان حق دارند کاندیدا و عضو پارلمان ـ که 1991 تأسیس شد ـ شوند.

7. قطر

محکمه‌های شرعی قطر، برای اولین بار در می 2000 میلادی قانون احوال شخصیه را اصلاح نمود و قرار شد به مدت یک سال به صورت تجربی به این قانون عمل شود تا مورد ارزیابی قرار گرفته، نواقص و اشکالات آن شناسایی شود. سه سال بدین قانون عمل شد و مذهب حنبلی، از آن رو که مذهب رایج آن سامان بود، به عنوان ملاک شرعی در نظر گرفته شد.

این برنامه پس از تشکیل مجلس اعلای امور خانواده در 1998 انجام شد و در مارس 1999 زنان در انتخابات شورای شهر شرکت کردند.

8. عربستان سعودی

در می 1999 امیر عبدالله بن عبدالعزیر، نخستین بیانیۀ رسمی سیاسی را با سخنانی صادر کرد که بر اهمیت نقش و پیشرفت زن تأکید داشت. در این سخنرانی که در منطقۀ شرقی کشور ایراد شد، وی گفت:

«اجازه نمی‌دهیم شأن و موقعیت زن توسط کسی ـ هر که باشد ـ کم اهمیت تلقی شود یا نقش مؤثر زنان در خدمت به دین و کشور نادیده گرفته شود.»

گروه‌های سعودی از این سخنان تفسیر و تحلیل‌های بسیار متفاوت کردند. گروهی این اظهارات را تأیید [لزوم اصلاحات تلقی] نموده و برخی محافظه‌کارانه برخورد کردند؛ تا بدان حد که ناچار بیانیه‌ای از سوی دولت برای توضیح و تصحیح سخنان امیر منتشر شد که می‌گفت:

«سخنان امیر عبدالله بر ضوابط شرعی تکیه داشته، تأویل‌بردار نیست و مفسر خویشتن است و گرایش‌ها و تفسیرهای گروهی، ربطی به این سخنان ندارد، چه در مور آزادی زنان باشد چه غیر آن و این تفسیر‌ها اجتهادهای شخصی تلقی می‌شود.»

در اکتبر 1999 رئیس مجلس شورای سعودی، شیخ عبدالله بن جبیر اعلام کرد: زنان می‌توانند طبق ضوابط شرعی در جلسات مجلس حضور یافته، به مذاکرات گوش دهند.

در اواخر سال 2000 میلادی حکومت سعودی، دکتر ثریا عبید را مدیر اجرایی صندوق اسکان سازمان ملل در عربستان نمود. وی جانشین خانم دکتر نفیسه صادق پاکستانی شد، و این مسئولیت بالاترین منصبی است که زن سعودی بدان دست یازیده است.

کنفرانس پارلمان‌های عرب

در مورد کشورهای عربی، در بیانیۀ پایانی کنفرانس پارلمان‌های عرب توصیۀ مهمی دربارۀ زن صادر شد. این کنفرانس در دسامبر 1999 در بیروت تشکیل شد و در آن آمده است: در مورد مشارکت زنان در عرصۀ سیاسی وطن عربی، گروه پارلمانی توصیه می‌کند:

1. سال 2000 را سال زن عربی اعلام کرده، در این سال تا آن جا که مقدور هست به امور زنان همت گمارند، تا بانوان بتوانند حقوق کامل خود را مطابق بیانیه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی بازیابند. روز نخست فوریه هر سال، روز زن عربی معین می‌گردد.

2. دولت‌های عربی باید بکوشند تا زمینۀ مشارکت زنان را در عرصۀ عمومی فراهم آورند تا زن بتواند به حقوق کامل شهروندی خود دست یابد.

3. مجالس کشورهای عربی که زنان در آن نقش دارند، باید بانوان را به فعالیت‌های بیرون از خانه ترغیب کند و گروه‌های خاصی توسط اتحادیۀ پارلمان‌های عربی تشکیل شود که به امور زنان پرداخته، به بهود وضع آنان همت گمارد.

در دسامبر 1999 گردهمایی اعضای «دفتر مبارزه با ستم بر ضد زنان» در بیروت تشکیل شد که به بررسی قوانین احوال شخصیۀ کشورهای عربی می‌پرداخت و به خاطر عدم رعایت حداقل حقوق انسانی زنان، به شدت از این دولت‌ها انتقاد می‌کرد. برخی زنان این قوانین را پدیدآورندۀ روابط غیرمتعادل در داخل خانواده می‌دانستند و به بازگویی زورگویی‌ها و سرکوب مستمر بر ضد زنان در روابط خانوادگی می‌پرداختند. نیز بیان می‌داشتند که فاصلۀ بسیاری میان اغلب قوانین مصوّب [با پیشنهادی] با وضع موجود اقتصادی و سیاسی وجود دارد تا آن اندازه که مانع اساسی در پیشرفت زن در رشد اجتماعی است.

در اقدامی تازه و بی‌نظیر، در نوامبر 2000 نخستین هم‌اندیشی سران زنان عرب تشکیل شد که دانشگاه عربی و مجلس ملی زنان مصری آن را با شعار «هماوردهای زمان حاضر و آفاق آینده» راه‌اندازی کرده بود.

کشورهای غیرعربی

در مورد کشورهای اسلامی غیرعربی، سه رویکرد به زن و شیوه برخورد با وی را می‌توان برشمرد.

در دو کشور ترکیه و افغانستان، ناظران چنین نظریاتی دارند:

1. ترکیه

پژوهش‌های غربی، ترکیه را نخستین کشور اسلامی می‌دانند که با صدور قانون مبنی 1926 میلادی در زمان ریاست جمهوری کمال آتاتورک، تلاش داشت همگون با الگوی تمام غربی به زن آزادی بدهد. این تلاش‌ها به قصد جدا شدن از جوامع اسلامی و همگامی با فرهنگ اروپایی  افکار و اندیشه‌های خاص آن صورت می‌گرفت. با این نگرش و هدف، سیاست‌ها و برنامه‌ها و قوانینی وضع شد که وضع زنان براساس آن شکل داده می‌شد. اما زنان با این وضع برخورد کرده، خواهان هویت اسلامی خود بودند و مخالفت و اعتراض خود را نشان دادند.

ترکیۀ سکولار از آغاز تاریخ خود تاکنون نتوانسته بر این بحران چیره شود و درگیری‌هایی وجود دارد که می‌توان آن را «بحران هویت» نامید که ضعف اساسی اصلاحات در ترکیه است.

بنابر برخی ارزیابی‌های غربی «در جنبۀ ارادی (اختیاری) و پیشرفت اجمالاً ترکیه برای ارتقای سطح جامعه پیشگم بود و به سبب گرته‌برداری از الگوی غربی، از کشورهای اسلامی بریده شد. البته اصلاحات، بیشتر شهری بود تا روستایی و حتی ترکیه تاکنون نتوانسته اصلاحات را در روستانشین‌های منطقه آناتولی عمل کند، در نتیجه زنان این مناطق پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته‌اند.(2)

نمود برخورد بارز هویت غربی و اسلامی به شکل دائم و مستمر در جامعۀ ترکی، حجاب است که آتاتورک می‌کوشید آن را از بین ببرد. وی در جمع مردم گفته بود: «به پیروزی و موفقیت آشکاری بر تقلیدگرایی و مخالفان دست یافتم که نیمی از این پیروزی در مورد سربازان و ارتش است و نیمی دیگر به خاطر از بین بردن حجاب.»(3)

حتی تا زمان کنونی، برخوردها، شدیدتر از گذشته، تکرار می‌شود. جریانی که باعث شد میزان حساسیت بیش از حد دولت در برابر حجاب، برای دنیا معلوم شود، برخورد با خانم «مروه قاوقچی» بود. وی در آوریل 1999 در انتخابات مجلس، کاندیدای حزب فضیلت، در دورۀ نخست از استانبول بود و بالاترین آرا را از آن خود کرد. قضیه بسیار صدا کرد و تبدیل به بحرانی سیاسی شد.

خانم قاوقچی در مقر پارلمان در آنکارا، با حجاب حاضر شد و در جایگاه خ��د نشست. وقتی از لحاظ قانونی،‌ عضویت وی در پارلمان به عنوان نمایندۀ حوزۀ انتخابی استانبول، به رسمیت شناخته شد، نمایندگان چپ‌گرا و سکولار اعتراض کردند؛ چون وی نخستین زن محجبّه‌ای بود که وارد پارلمان ترکیه می‌شد. وضعِ پیش آمده، نخست‌وزیر وقت «بولنت اجوید» را واداشت از تریبون مجلس اعلام کرد: «پارلمان مکانی نیست که در آن جا کسی جرأت کند به مبارزه با نظام و دولت بپردازد.»

مخالفت‌ها و موضع‌گیری‌ها به روزنامه‌ها و خیابان‌ها کشیده شد. در هنگام افتتاح دور بیست و یکم پارلمان در می 1999 با حضور رئیس‌جمهور وقت، سلیمان دمیرل، مقابل پارلمان گروهی از زنان خشمگین تجمع کرده، شعارهیی بر ضد حجاب سر دادند. پس از این وزیران حکومت اجوید، در درخواستی که برای دمیرل فرستادند، تقاضا کردند «قاوقچی» از تابعیت ترکی خود محروم شود؛ زیرا وقتی فرم کاندیداتوری خود را پر کرده، ننوشت که شناسنامۀ آمریکایی دارد و این کار گمراه کردن دیگران است که مستوجب محرومیت قاوقچی از تابعیت ت��کی و تبعید وی از ترکیه است.

کار بالا گرفت �� خطر بزرگی امنیت ملی و آیند" کشور را تهدید می‌کرد و بالاخره وضع به گونۀ نومیدکننده و ظالمانه‌ای پایان یافت: تابعیت ترکی «قاوقچی» لغو شده، از حضور وی در پارلمان جلوگیری به عمل آمد. با این حال بحران پایان نیافته، تشنج‌ها بیشتر شد و در جامعه ترک که به دنبال هویت گمشدۀ خود می‌گشت، گروه‌های بسیار مخالف و تندرو به وجود آمد.

2. افغانستان

پس از دستیابی طالبان بر پایتخت (کابل) در 1996 این کشور وضع کاملاً مغایری با پیشرفت زن داشت که از آن به بدترین و زشت‌ترین وضع زن در جهان اسلام یاد می‌شود. سالنامۀ «امتی فی العالم» در 1999 در گزارشی ویژه و با عنوان «وضع زن در جهان اسلام» نوشت: «میان تمامی نظام‌های سیاسی و اجتماعی معاصر جهان اسلام ـ به طور خاص ـ و جهان ـ به طور عام ـ و در آستانۀ قرن بیست و یکم، زنان در افغانستان وضع منحصر به فردی دارند.

خطر وضعیت موجود، به دو موضوع باز می‌گشت: 1. کنار زدن و در حاشیه قرار دادن زن، به عنوان سیاست رسمی اعلام شده طالبان؛ 2. اسناد این سیاست به [قرائت متحجرانه‌ا‌ی از دین] اسلام، که خاستگاه آن تفسیر و استنباط‌های فقهی است که مقاصد و شروط اجرای احکام و فقه را معتبر نمی‌داند.(4)

نگرش طالبان به زن، عقب‌گرا و واپس‌زده بود؛ زیرا زن را از حق اساسی خود در کار و آموزش محروم کرده، وضع سختی را بر وی تحمیل می‌نمود که زندگیش را به آشوب کشانده، در عُسر و حرج و سختی، وی را قرار می‌داد. طالبان زنان را مجبور می‌کردند پوشش خاصی با رنگ مخصوص داشته باشند. به وی اجازه نمی‌دادند از خانه بیرون رود، مگر با یکی از محارم خویش. حتی وی را از حضور در مساجد برای نماز منع می‌کردند؛ چنان که نمی‌توانست به دست پزشکان مرد، درمان شود. گذشته از این که از  کار کردن، وی را بازداشته، با بستن مدارس ویژه زنان، او را از تعلیم نیز محروم کردند و... .

این وضع، توسط گروه‌های بسیاری، چه عربی و چه اسلامی مورد انتقاد شدید قرار گرفته، سازمان‌های جهانی، مانند یونیسف و سازمان بهداشت جهانی و گروه‌های حقوق بشر بدان اعتراض نمودند؛ اما با این حال، وضع [تا پایان دولت طالبان] جز به مقدار اندکی فرق نکرد.