آثار لیبرالیزاسیون در اقتصاد هند

دانیال بهنیا

گزارش اخیر سازمان ملل متحد حاکی از پیش‌بینی رشد 9 درصدی اقتصاد هند در سال 2007 میلادی است. این در حالی است که در گزارش یاد شده، رشد اقتصادی هند در سال گذشته 3/9 درصد عنوان و تأکید شده: سرمایه‌گذاری‌های خارجی و خدمات و تولیدات صنعتی عوامل اصلی این رشد به شمار می روند.

«کیم هاک ـ سو» معلول دبیر کل سازمان ملل درباره این گزارش که بخشی از تحقیقات سازمان ملل پیرامون وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورهای آسیایی اقیانوس آرام است، توضیح داد: کاهش ارزش دلار در برابر ارزهای کشورهای آسیایی اقیانوس آرام بر وضعیت اقتصادی این کشورها تأثیر منفی خواهد گذاشت، اما هند به دلیل وابستگی کمتر به صادرات، از این ضربه ایمن خواهد بود. چشم‌انداز مثبت اقتصاد هند، البته تنها معطوف به سال جدید میلادی نیست. پیشتر، اقتصاددانان پرشماری آینده هند را در درازمدت نیز درخشان توصیف کرده‌اند. سال گذشته مؤسسه بانکداری و سرمایه‌گذاری جهانی پیش‌بینی کرد که هند طی 30 سال آینده پس از آمریکا و چین در رده سوم قدرتمندترین اقتصادهای جهان جاری خواهد گرفت، ضمن آنکه اقتصاد این کشور تا سال 2023 از آلمان و تا سال 2032 از ژاپن پیشی می‌گیرد. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود که تا 40 سال آینده، ترکیب اقتصادی کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین (BRIC) از ترکیب اقتصادی گروه شش متشکل از آمریکا، ژاپن، انگلیس، آلمان، فرانسه و ایتالیا قدرتمندتر شود.

مروری بر تاریخ معاصر اقتصاد هند

فرآیند باز شدن فضای جامعه هند که «لیبرالیزاسیون پنهان» نام گرفته، از دهه 70 میلادی و با قدرت گرفتن ایندیرا گاندی آغاز شد. بسترسازی اصلاحات اقتصادی تا اوایل دهه 90 و انتصاب «مونمو هان سینگ» ـ اقتصاددان برجسته ـ به وزارت دارایی هند ادامه داشت. وی به عنوان آغازگر استفاده از بسترهای از پیش ساخته شده، رفع محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی را اولویت نخست خود قرار داد و زمینه را برای جذب شرکت‌های خارجی فراهم کرد.

اگر امروز، هند را قهرمان اقتصاد لیبرال می‌دانند و اگر این کشور در پناه پیمان‌هایی چون «نفتا» تجارت آزاد با دنیا را تجربه می‌کند، همه به لطف سیاست‌ها و اقدام‌های سینگ در راستای ادغام اقتصادی هند در اقتصاد جهانی است.

امروز بخش خصوصی هند به جز راه‌آهن، اداره دانشگاه‌ها و مراکز هسته‌ای، به تمام حوزه‌های اقتصادی کشور راه یافته است. نظارت بر تبدیل ارز خارجی کاملاً محدود و به شرکت‌های چندملیتی این اجازه داده می‌شود که سود فعالیت‌های اقتصادی خود را از هند به کشورهای دیگر منتقل کنند. قوانین محافظت از ابداعات، اختراعات و کپی‌رایت تقویت شده‌اند.

تعرفه گمرکی بر اغلب کالاهای وارداتی ـ که سال قبل بین 87 تا 113 درصد بود ـ به زیر 20 درصد تقلیل داده شده است. صنعت نرم‌افزارهای رایانه‌ای هند در حال سبقت از پیشتازانی چون «آی.بی.ام» هستند، متخصصان برونکاری ( Out sourcing) هند به جای پر کردن سفارش‌های شرکت‌های غربی و تنظیم دفترهای مالی آنها، برای روال استریت ژورنال و امثال آن تحلیل‌ مالی می‌نویسند و داروسازان هند، اکتشافات و دستاوردهای خود را به غول‌های داروسازی در غرب می‌فروشند.

بازار و سرمایه‌گذاری

موفقیت تجاری در هند منوط به برآورد صحیح پتانسیل‌های کشور و درک پیچیدگی‌های خاص جامعه است. اگرچه هند را پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا و تولید ناخالص داخلی آن را در بین کشورهای آسیایی در رتبه سوم می‌دانند، اما بوروکراسی اداری از یک سو و تکثر قومیت‌های جامعه از سوی دیگر باعث شده تا هر سرمایه‌گذاری، از همان ابتدا طعم موفقیت را نچشد.

بازار هند بسیار گسترده است. این کشور 17 زبان رسمی و شش دین اصلی دارد و تنها سرمایه‌گذارانی می‌توانند بازار موفقی داشته باشند که مجموعه این پیچیدگی‌ها را بشناسند.

پس از وضع قانون جدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اواخر دهه 90، سرمایه‌گذاران خارجی به جز بخش‌های تسلیحات، انرژی اتمی، راه‌آهن و معادن زغال‌سنگ، آهن، منگنز، کروم، سولفور، طلا، الماس، مس و ید، اجازه ورود و فعالیت در تمام حوزه‌های اقتصادی را یافتند.

ورود سرمایه‌گذاران خارجی و پذیرش اصول حاکم بر «بازار آزاد» هند را در آستانه ورود به هزاره جدید میلادی با رشد انفجاری اقتصادی و غلبه بر تورم، بدهی‌های خارجی و ضعف روپیه در برابر دلار روبه‌رو کرد؛ رشدی که استمرار دارد و افق‌های آن تا 30 سال آتی ـ چنانچه در آغاز این یادداشت عنوان شد ـ درخشان پیش‌بینی شده است.

سرمایه‌گذاران خارجی که در سال‌های اخیر به هند رفته‌اند معتقدند ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، کاهش نقش و سهم دولت در اقتصاد و کاهش دخالت‌ها در کسب و کار مردم از تغییرهای قابل اعتماد در ادامه روند اقتصاد این کشور است. هند در سال‌های اخیر به الگویی برای بسیاری از کشورها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شده است.