ولايت فقيه از ديدگاه ابن فهد حلي

فرآيند بحث ولايت فقيه در فقه شيعه

مضمون ولايت فقيه در قلمرو امور حسبيه، قضاوت، فتوا، اجراي احكام جزايي و كيفري و آخرين مرحله امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر، اقامه برخي عبادات جمعي، جمع‌آوري ماليات‌ها از قبيل زكات، از آغاز تدوين فقه شيعه مورد اجماع فقها بوده است، بدين معنا كه در امور حسبيه (اموري كه شارع در هيچ شرايطي راضي به ترك آنها نيست) فقط فقهاي عادل حق تصرف در آنها را دارند و در نبود فقيهان يا عدم بسط يد ايشان، مؤمنان عادل متصدي امور حسبيه هستند؛ اما در ديگر موارد، در جواز تصدي فقها و اختصاص اين امور به عصر حضور معصوم بين فقها اختلاف‌نظر جدي به چشم مي‌خورد. به بيان ديگر، محل نزاع در ولايت فقيه در امور اجتماعي و سياسي است كه از آن به ولايت عامه فقيه يا نيابت عامه فقيه از معصوم تعبير مي‌شود؛ يعني آيا همان اختيارات امام معصوم عليهم‌السلام در زعامت امت اسلامي براي فقيه جامع‌الشرايط هم ثابت است؟ درباره حدود ولايت فقيه و موارد آن دو نظريه مطرح است:

1. فقيه داراي ولايت استقلالي تصرف در امور مردم است و تصرف ديگران در امور مربوط به زندگي خصوصي و اجتماعي آنها منوط به اذن فقيه است. همان‌گونه كه براي امام معصوم عليهم‌السلام ثابت شده است. اصل و قاعده ابتدايي در هر دو مورد كه ولي معيني از طرف شارع مشخص شده آن است كه ولايت آن بر عهده فقيه مي‌باشد.2

براساس اين نظريه، فقيه همه اختيارات امام معصوم را دارد. مگر آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام شمرده مي‌شود. اين نظريه به فقهايي چون شيخ مفيد، شيخ طوسي، ديلمي، شهيدين، نراقي، ميرزاي شيرازي3 نسبت داده شد. امام خميني(ره) اين نظريه را در حدي بديهي مي‌شمارند كه مي‌گويد: قضيه ولايت فقيه، بعد از تصور اطراف و موضوع و محمول و مورد آن به گونه‌اي واضح است كه از مسائل نظري شمرده نمي‌شود و احتياجي به بحث و دليل ندارد4.

2. ولايت فقيه مانند ولايت معصومين عام و مطلق نبوده، بلكه فقيه در موارد خاصي ولايت دارد كه ادله فقهي به طور قطعي آن را به اثبات رسانيده است. براساس اين نظريه بخشي از ولايت امام معصوم از فقيه سلب شده و برخي به مقتضاي دليل قطعي براي فقيه ثابت است.5

با نگاهي تاريخي به بستر و پيدايش و تطور اين موضوع به نظر مي‌رسد ديدگاه اول ريشه در عصر غيبت داشته است.

عده‌اي از پژوهشگران حوزه فقه كه معتقدند نظريه عامه فقيه در فقه شيعه نظري نوپيدا بوده و در قرون اخير در انديشه سياسي شيعه وارد شده است، طرح مباحث نظري ولايت فقيه را به شهيد ثاني (متوفاي 955ق) در كتاب مسالك الافهام منتسب مي‌دانند6 و گاهي ابداع اين فكر را به فقيه معاصر او محقق كركي (متوفاي 940ق) نسبت مي‌دهند. اينان معتقدند از اين زمان پيش‌فرض‌هاي ولايت فقها در فقه شيعه تولد يافته و مراد از آن شايد ولايت فقيه در امور حسبه بوده، نه ولايت عامه فقيه و فراتر از آن.

جمعي ديگر از محققان صاحب‌نظر فارغ از مباحث نظري به لحاظ عملي و عينيت خارجي معتقدند تا قرن يازدهم هجري سلاطين صاحبان قدرت سياسي بودند، هرچند فقيهان به مناصبي چون قضاوت و شيخ‌الاسلامي منصوب مي‌شدند،7 اما در عصر صفويان و از اوايل عصر قاجار شاهد دگرگوني در اوضاع سياسي هستيم كه ثمره آن تبعيت سلاطين از فقها بود تا آن جا كه فقها از صاحبان قدرت سياسي در جامعه شدند، حتي سلاطين از فقهاي وقت اذن جهاد و... مي‌گرفتند.

تغيير در اوضاع سياسي، زمينه لازم براي طرح فقه حكومتي در جامعه را فراهم آورد تا اين كه در نيمه قرن سيزدهم، ولايت فقيه به يك مسأله مورد ابتلاي اجتماعي تبديل شد و ملااحمد نراقي (متوفاي 1248ق) با درك نياز زمانه نخستين فقيهي است كه اين مسأله را در كتاب عوائد الايام به صورت مستقل مورد بحث قرار داد.8 و حوزه اختيارات فقيه را عام تلقي كرد. اما با امعان نظر در تاريخ فقه سياسي شيعه به اين حقيقت به دست مي‌آيد كه پيشينه مباحث ولايت عامه فقيه به زماني قبل از ملااحمد نراقي برمي‌گردد.9 براي تبيين روشمند اين نظر و نماياندن تطورات و تحولات آن، چند مرحله كه از مراحل مهم تكوين و استواري اين نظرند، تبيين مي‌شود:

مرحله اول، ثبت و نگه‌داري رواياتي كه بر ولايت فقيه دلالت دارد و فقيه عادل و جامع‌الشرايط را رهبر جامعه اسلامي معرفي مي‌كند. در واقع محدثان و راويان بزرگ شيعه در اين دوره دستمايه و مستندات ولايت فقيه را براي نسل‌هاي بعدي حفظ كرده، بذر اين تفكر را در انديشه آنان پاشيدند. اين مرحله از قبل از عصر غيبت تا نيمه دوم قرن چهارم ادامه داشته است؛

مرحله دوم، طرح مسأله ولايت فقيه: در اين مرحله كه از نيمه دوم قرن چهارم (شروع غيبت كبرا) آغاز شده، فقيهان شيعه با توجه به اوضاع زمان و مكان و اوضاع سياسي جوامع شيعي به فقه سياسي توجه كرده‌اند. در اين دوران جامعه شيعي در اقليت به سر مي‌برد و زمينه برپايي حكومت اسلامي بر مبناي نظريه سياسي شيعه نبود؛ از اين‌رو فقه سياسي شيعه درخشش چشم‌گيري نداشت، هرچند فقهاي شيعه در مباحث نظري از اين اصل غفلت نكرده، در بعد عملي نيز با حفظ اصول سياسي – كلامي شيعه در مسأله حكومت اسلامي، بعضا از قبول پست‌هاي حكومتي خودداري نمي‌كردند. سيره عملي سيدمرتضي (متوفاي 436ق) كه اميرالحاج و قاضي‌القضات بود و سيره خواجه نصير (متوفاي 472ق) كه وزير هلاكوخان بود مؤيدي بر اين مدعاست. اولين فردي كه در دوران غيبت كبرا به بحث ولايت عامه فقيه پرداخت، شيخ مفيد بود. وي درباره اجراي حدود مي‌گويد:

فامّا إقامة الحدود، فهو إلي سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله... فقد فوّضوا النظر فيه إلي فقها شيعتهم مع الإمكان ضمن تمكن إقامة الحدود علي ولده و عبده و لم يخف من سلطان الجور اضراراً به علي ذلك... و للفقهاء من شيعه الأئمه عليه‌السلام أن يجمعوا بإخوانهم في الصلوات الخمس، و صلوات الاعياد، و الاستسقاء،‌ و الكسوف و الخسوف... و لهم أن يقضوا بينهم بالحق و يصلحوا بين المختلفين في الدعاوي عند عدم البينات...؛10

اجراي حدود شرعي به عهده حاكم اسلامي منصوب از طرف خداست... و اين حق در صورت امكان اجرا به نحوي كه خوف رسيدن ضرر به فقيه از اجراي حكم بر فرزند يا عبد نباشد، ائمه عليهم‌السلام به فقها شيعه واگذار كرده‌اند... برپايي نماز جماعت در نمازهاي پنج‌گانه و اقامه نماز اعياد و استسقا و نماز آيات بر عهده فقهاست، حكم به حق (در صورت وجود بينه) و اصلاح اختلافات مردم در صورت نبود بينّه از اختيارات فقهاي شيعه است.

وي در باب وصيت نيز مي‌گويد:

...و إذا عدم السلطان فيما ذكرناه من هذا الابواب كان للفقها اهل الحق و العدول من ذوي الرأي و العقل و الفضل ان يتولوا ما تولاه السلطان، فان لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعه عليهم فيه؛11 در ابوابي كه گفته شده اگر امام معصوم نباشد، بر عهده فقيه عاقل، عادل، فاضل صاحب رأي است كه آنچه بر عهده امام معصوم بود را به عهده بگيرد. اگر نتوانستند اشكالي ندارد.

از مطالب فوق استفاده مي‌شود كه فقيه در عصر غيبت براي قضاوت، اجراي حدود و مسائلي از اين قبيل ولايت دارد.12

وي در باب زكات يادآور مي‌شود زكات به پيامبر صلي‌الله‌وعليه‌‌‌‌‌‌‌‌‌وآله و امام عليه‌السلام و در زمان غيبت صغرا به نواب خاصه تحويل مي‌شود. آنگاه درخصوص عصر غيبت مي‌افزايد: «فإذا عدم السفراء بينه و بين رعيته وجب حملها الي الفقها المأمونين من اهل ولايته، لان الفقيه اعرف بمواضعها ممّن لا فقه له في ديانته».13

شيخ مفيد اقامه نماز جمعه و نماز عيدين را وظيفه فقها مي‌داند و بر اين باور است كه اين منصب از طرف امام زمان(عج) به آنان واگذار شده است. وي در اين زمينه مي‌گويد:

للفقها من شيعة آل محمد عليهم‌السلام ان يجمعوا باخوانهم في صلواة الجمعه و صلوات الاعياد و الاستسقاء و الخسوف و الكسوف اذا تمكنوا من ذلك... لان الائمه عليهم‌السلام قد فوضوا اليهم ذلك عند تمكنهم منه بما شئت عنهم فيه من الاخبار وصح به النقل عند اهل المعرفة من الاثار.14

نتيجه آن كه شيخ مفيد در موارد گوناگون براي فقيهان از جانب امام زمان(عج) قائل به نيابت است. عبارت «إن يتولّوا ما تولاه السلطان» سرپرستي تمام اموري را كه امام در آنها ولايت دارد بر عهده فقيهان قرار مي‌دهد.

مرحله سوم، دوره كمون (فترت): با اين كه پس از شيخ مفيد، فقيهاني چون شيخ طوسي در بحث جهاد، امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر و نماز جمعه15، ابن ادريس (543-598ق) در بحث امر‌به‌معروف و جهاد و حدود16 و محقق حلي (602-676ق) در باب خمس17، علامه حلي (648-726ق) در باب زكات و خمس و حدود18 و شهيد اول (736-786ق) در بحث زكات، نماز جمعه و قضا و رؤيت هلال19، فاضل مقداد (متوفاي 829ق) در شرح التنقيح الرائع في مختصر الشرايع20، مطالبي درباره ولايت فقيه مطرح كرده‌اند، اما در حقيقت تا قرن نهم هجري دوره فترتي در زمينه فقه سياسي به خصوص در بحث ولايت فقيه ايجاد شد.21

مرحله چهارم، مرحله ظهور و تبيين ولايت عامه فقيه: ابن فهد حلي سرسلسله فقها در اين مرحله است.

ديدگاه ابن فهد حلي

ابوالمعالي احمد بن فهد حلي اسدي22 در قرن نهم كه در طبقه شاگردان شهيد اول و فخرالمحققين است، تئوري ولايت عامه فقيه را فراتر از آنچه علمايي چون شيخ مفيد(ره) مطرح كرده بودند، ارائه نمود. براي تبيين ديدگاه ابن فهد درباره ولايت فقيه و سهولت فهم و نتيجه‌گيري، ديدگاه ايشان را در دو بخش ارائه مي‌كنيم:

الف) مواردي كه ابن فهد به نيابت فقيه از امام معصوم عليه‌السلام در عصر غيبت تصريح دارد:

1. ابن فهد در بحث امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر و تبيين مراتب و شرايط وجوب آن مي‌گويد: در صورتي كه لازمه اجراي فريضه امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر در مراحلي اجراي حد يا قتل باشد وجوب اين فريضه مشروط به اذن امام در عصر حضور و اذن فقيه جامع‌الشرايط در عصر غيبت است. نكته قابل دقت در فتواي وي اين است كه فقيه از آن جهت كه در عصر غيبت نايب امام است، چنين ولايت و حقي را داراست. وي در كتاب اللمعة الجليه في معرفة النية مي‌گويد:

و لهما مراتب فادناها اعتقاد وجوب المتروك و تحريم المفضول ثم اظهار الكراهة ثم الهجر و الاعراض فلا يسر ثم الضرب باليد و العصاء و لا ينتقل الي مرتبة إلاّ مع تأثير مادونها فلو افتقر الي الحد و القتل وقف علي اذن الامام عليه‌السلام و لو كان حداً حال الغيبة جاز للسيد إقامته و للفقيه نيابتاً عنه و علي الناس إعانته؛23 براي امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر مراتبي است. پايين‌ترين مرتبه، اعتقاد به وجوب عمل متروك و حرام دانستن عمل مفضول (بد و ناپسند) است.

سپس اظهار كراهت، بعد از آن رها كردن و رويگرداندن به گونه‌اي كه از ارتكاب آن عمل شاد نباشد. سپس منع از آن با دست، در صورت بي‌اثر بودن مرتبه مادون نوبت به مرتبه بالاتر نمي‌رسد. در صورتي كه اجراي امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منكر منجر به حد شود. اجراي حد مشروط به اذن امام عليه‌السلام است. اگر اجراي حد در زمان غيبت باشد، حاكم اسلامي و فقيه به نيابت از معصوم عليه‌السلام حق اجراي حدود را دارد و مردم هم بايد فقيه را ياري كنند.

2. وي در بحث پرداخت خمس با طرح وجوب اصل خمس در زمان امام معصوم عليه‌السلام مي‌گويد: پرداخت خمس در زمان غيبت واجب است. حال اگر حاكم وقت جائر باشد، مكلف در حفظ آن با دفن و غيره... يا پرداخت آن به فقيه جامع‌الشرايط مخير است، زيرا كه فقيه مأمون از خطا و نايب از امام است و مثل امام خمس را مصرف مي‌كند. ايشان در كتاب مصباح المبتدي و هداية المقتدي در بحث خمس مي‌گويد:

و في غيبته عليه‌السلام يتعيّّن اخراج حصة الاصناف الثلاثة و هي النصف بمباشرة أو استنابة و لايجب الدفع إلي الحاكم و يتخيّر المكلف بين عزله من يجب الدفع عنه و يحفظه بالدفن او غيره مع الوصية و كذا الوصي و هلم جرأ فلا اعلم خلافاً في هذا و بين دفعه الي الفقيه الجامع للشرائط المامون ليفرقه بالنيابه عن الامام عليه‌السلام علي نحو ما يفعله الامام عليه‌السلام لو كان حاضراً اما لمعرفة سيرته او بالاجتهاد و لا يجوز الي غير جامع الشرايط و تبري ذمة الدافع اليه قطعاً... وي‌ مي‌افزايد: نعم يجوز تفريق من نصبه نائب الامام مع حضوره و غيبته و لو نصب فقيه جامع‌ الشرائط لذلك عدلاً جاز و هو نائب عنه لا عن الامام... .

در ادامه، با طرح سؤالي مبني بر اين كه آيا فقيه بدون اذن صريح امام مي‌تواند به نيابت از امام نماينده‌اي معرفي كند يا نه، مي‌گويد: «نعم لو اقتضت المصلحة ذلك في بعض الاوقات جاز كما في حاله زماننا هذا».24

3. در بيان ابن فهد، فقها از موقعيتي برخوردارند كه مي‌توانند مردم را به اجتماعاتي چون نماز جمعه و نماز عيدين فراخوانند و اين نظر برگرفته از تفويض اين اختيارات و شؤون از سوي ائمه عليهم‌السلام به آنان است. حقيقتي كه شالوه فقه سياسي ابن فهد را تشكيل مي‌دهد. وي در بحث نماز جمعه يادآور مي‌شود كه نماز جمعه واجب تعييني است، چرا كه خودش نمازي مستقل است و در زمان غيبت، فقيه مأمون از باب نيابت از امام عليه‌السلام بايد به اقامه آن مبادرت ورزد.

ايشان در كتاب مصباح المبتدي و هداية المقتدي مي‌گويد:

اما الجمعه و هي صلوة براسها و ليست ظهراً مقصور، كما زعم بعض العامة... فليس للمكلف اسقاطها... و في الفقيه يجمعون مع الامن و وجود نائب الغيبة و هو الفقيه الجامع للشرائط.25

4. از جمله مواردي كه ابن فهد تصريح به نيابت فقيه از امام مي‌كند، بحث پرداخت خمس مستحقان به دست مجتهد است. وي در مقام تبيين وظيفه فقيه مي‌گويد: فقيه هنگام پرداخت خمس به مستحق بايد نيت كند كه از باب نيابت از صاحب‌الامر عليه‌السلام اين عمل را انجام مي‌دهد. ايشان در كتاب مصباح‌ المبتدي و هداية المقتدي مي‌گويد: «ادفع هذا المقدار الي هذا المستحق لو كالتي عن فلان و نيابتي عن صاحب ‌الامر»، يا بگويد: «اخرج هذا القدر نيابة عن صاحب الامر...».26

گفتني است در نظر او اگر ورثه ميّتي كه خمس بدهكار است، تصميم به پرداخت خمس ميت كنند، فقيه هنگام اخذ خمس بايد چنين نيت كند: «اقبض هذا من تركة فلان مما يستحقه الإمام معه نيابة عن الامام لوجوبه قربة الي الله».27

5. در نظر ابن فهد جهاد بر كساني كه داراي شرايط خاص باشند واجب كفايي است. ايشان در بيان شرايطي كه به واسطه آن جهاد بر انسان واجب مي‌شود معتقد است به واسطه دعوت امام معصوم عليه‌السلام يا نايب عام او يعني فقيهان جهاد بر انسان واجب مي‌شود. وي در باب هشتم كتاب النية مي‌گويد:

الباب الثامن في الجهاد و هو واجب علي المكلف الذكر الحر السليم من العمي و المزمن و منع الابوين و الفقير الذي لا يجد معه النفقه و السلاح علي الكفاية مع دعا الامام او نائبه عموماً و هو فقيه المامون او خصوصاً لقتال الحربي او الذي المخل بالشرائط و الباغي و للدفع عن النفس مطلقا مع وجود الامام او غيبته....28

ب) مواردي كه ابن فهد به ولايت عامه فقيه تصريح نكرده،‌ ولي شاهدي بر مدعا مي‌تواند باشد:

مواردي كه ابن فهد ضمن ارائه نظرگاه‌هاي خود، در پي فهم ارائه منصب ولايت به فقيهان از جانب امام معصوم است. هرچند در اين موارد تصريحي بر مدعا به چشم نمي‌خورد، اما با توجه به مباحث قبل مي‌تواند شاهدي بر مدعاي ما باشد:

1. در نظر ابن فهد، نماز جمعه در هر حال واجب تعييني است. وي در استدلال بر اين نظر، در بحث نماز جمعه در جواب اين سؤال كه نماز جمعه دو ركعت است پس چگونه مكفي از نماز ظهر است كه چهار ركعت مي‌باشد، مي‌گويد:

و عندنا إنّ الوظيفة هو الجمعة و ليس له اسقاطها بغيرها لأنّه مأمور بالجمعة و منهي عن الظهر فلا يكون المنهي عنه فريضاً لقوله عليه‌السلام ان الله كتب عليكم الجمعه فريضة واجبة الي يوم القيامه و ظاهر الوجوب علي التعيين؛29 در نظر ما نماز جمعه تكليف معين است و مكلف نمي‌تواند با عمل ديگري [مثل نماز ظهر] آن را از عهده خود ساقط كند، زيرا به نماز جمعه امر شده و از نماز ظهر نهي شده. و آنچه كه منهي عنه است. نمي‌تواند واجب باشد. دليل آن، قول معصوم عليهم‌السلام است كه خداوند نماز جمعه را تا روز قيامت بر شما واجب كرد، و ظاهر مراد از وجوب، واجب تعييني است.

هرچند مسأله نماز جمعه محل اختلاف فقها در طي اعصار مختلف بوده، اما به نظر مي‌رسد ثبات و اصرار وي بر اين امر مبتني است كه فقيه جانشين امام است، از اين‌رو حوزه اختيار وي محدود به امور خاص نيست مگر مواردي كه به واسطه نص خارج شده باشد. بر همين اساس ايشان فتوا به وجوب نماز جمعه و نمازهاي پنج‌گانه در زمان غيبت مي‌دهد. وي در مورد ديگري درباره نماز جمعه يادآور مي‌شود: «الثالث في بقيه الصلوة فمنها الجمعه و تجب ركعتان عوض الظهر بظهور الامام كوجوبها في غيبته باجتماع خمسه بالتكليف و الحرّيه و...».

در مورد نماز عيد قربان و فطر نيز مي‌گويد: الجماعة واجبة في الجمعة و العيدين و مندوبة في الفرائض...».

سپس در تعداد افرادي كه نماز جماعت به واسطه آنان تشكيل مي‌شود مي‌گويد: «و تنعقد بأثنين فصاعداً ببلوغ الامام غير المعصوم و عقله و...».30

نتيجه اين كه فتواي قطعي ابن فهد بر وجوب نمازهاي پنج‌گانه در زمان غيبت وضوح بيشتري بر جايگاه حكومت ديني در انديشه فقهي وي مي‌دهد. در اين‌جا، براي وقوف بيشتر بر نظرگاه‌هاي ايشان شواهد ديگري ارائه مي‌كنيم.

ايشان در كتاب مهذب البارع مي‌گويند:

اذا امكن لي حال الغيبة اجتماع العدد المعتبر و الخطبتان استحب الاجتماع و ايقاع الجمعة بنية الوجوب و يجزي عن الظهر، قال الشيخ في النهاية و المصنف و العلامة و منعه السلاربن ادريس اجتمع الاولون بصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام قال: حدثنا ابوعبدالله عليه‌السلام عليّ صلوة الجمعه حتي ظننت انه يريدان ثانية فعلت له. و به موثقة زراره عن عبدالملك عن الباقر عليه‌السلام قال: مثلك يهلك و لم يصل فريضة‌ فرضها الله. قال قلت كيف أصنع قال: صلّوا جماعة، يعني صلوة الجمعة. و لأصالة الصحة و عدم اشتراط امر زائد، احتج الاخرون بان شرط الجمعه الامام او نائبه اجماعاً و هو مقصود ايضاً فان الذمه متيقنة الشغل باربع ركعات فلا يخرج عن العهده الا بفعلها و الاخبار الاحاد مظنونة لا يجوز التعويل عليها. و اجيب عن الاول بمنع الاجماع علي خلاف موضع النزاع و ايضا و نحن قائلون بوجوبه لأنّ الفقيه المامون منصوب عن الامام عليه‌السلام حال الغيبة و لهذا يجب الترافع و يمضي أحكامه و علي الناس مساعدته علي اقامة الحدود و القضاء بين الناس في كثير من الاحكام.31

وقتي در زمان غيبت، امكان اقامه نماز جمعه باشد (از نظر تعداد و امكان ايراد خطبه) اجتماع براي اقامه نماز جمعه مستحب است و نماز جمعه به نيت واجب اقامه مي‌شود و از نماز ظهر مجزي است... دلايل اين قول عبارتند از: 1. موثقه زراره از عبدالملك از امام باقر عليه‌السلام كه فرمود: مثل تو خود را هلاك كرد و هرگز نماز واجبي كه خداوند واجب كرد را اقامه نكرد. راوي مي‌گويد، گفتم: تكليفم چيست (چگونه عمل كنم)؟ فرمود: نماز را به جماعت اقامه كن، مراد نماز جمعه است.

2. اصل صحت و عدم اشتراط امر زايد. عده‌اي احتجاج كردند كه شرط اقامه نماز جمعه وجود امام يا نايب امام است و اين امر اجماعي است... ما قائل به وجوب نماز جمعه هستيم، زيرا فقيه مأمون در زمان غيبت منصوب از طرف امام معصوم عليه‌السلام است. از اين‌رو بايد در نزاع به او رجوع كرد و احكام او نافذ است و مردم در اقامه حدود و اجراي احكام در ميان خود بايد فقيه را ياري دهند.

بنابراين ايشان معتقد است: در زمان غيبت فقيه مامون نايب امام است. ترافع و طرح دعوا نزد او واجب بوده و احكامش نافذ است. مردم نيز مكلف به ياري فقيه هستند. به ويژه اين بخش از كلام ايشان كه مي‌فرمايد: «لان الفقيه المأمون منصوب عن الامام حال الغيبه»، دلالت بر نيابت عامه فقيه دارد.

از سويي ديگر از اين بخش كلام ايشان كه مي‌فرمايد «و اجيب عن الاول بمنع الاجماع علي خلاف موضع النزاع»، به نظر مي‌رسد كه ابن فهد اين استدلال را به عنوان اصلي مسلم و پذيرفته شده نزد علما تلقي نموده است، چرا كه استدلال خود را به عنوان ردّي بر اجماع وارده كه دال بر بطلان نماز جمعه در زمان غيبت است به حساب آورده است.32

ابن فهد در باب زكات و خمس آرايي دارد كه مؤيد نظر ماست. ايشان در بحث زكات مي‌گويد: «دفعها إلي الإمام أو نائبه أو الفقيه المأمون حال الغيبة». پس درباره نيت فردي كه بايد زكات را به فقيه تحويل دهد مي‌گويد: معطي زكات، بايد چنين نيت كند: «ادفع زكاة مالي الواجبه عليّ الي الامام او الي الساعي او هذا النائب او هذا الفقيه لوجوبه علي...».33

در كتاب المحرر في الفتوي نيز مي‌گويد: «يجب دفع الزكوة مع الغيبة إلي الفقيه فإنّه أبصر بمواقعها و لتوجه قصد المهاويج إليه و لاشتماله علي الاستنار و تعظيم شعائر الله با جلال منصب الفقيه».34

ابن فهد در بحث مستحقان زكات در جواب اين سؤال كه آيا در زمان غيبت سهم الساعي و مؤلفة القلوب حذف مي‌شود يا نه، مي‌گويد:

يسقط مع غيبة الإمام و المؤلفة و قيل سقط معهم السبيل و علي ما قلنا لا يسقط، أقول تسقط في حال الغيبة سهم السعاة فليس للفقيه أن ينصب عاملاً و ان جازله تولّي غير ذلك من الأحكام و يسقط أيضاً سهم المؤلفة لإنّهم يستمالون (يتمالون) للجهاد و هو مشروط يظهور الإمام و هل يسقط سهم السبيل أعني علي تفسيره إن قلنا إنّه تشمل المعالج تسقط لنفائها حال الغيبة و إن قلنا باختصاصه بالجهاد سقط و قد مرّ الخلاف فيه و قد يمكن وجوب الجهاد علي بعض الوجوه فيكون النصيب باقياً مع وقوع ذلك التقدير؛35

در زمان غيبت سهم مؤلفة القلوب و بنا به قولي سهم ابن السبيل نيز حذف مي‌شود. اما بر مبناي سخن ما سهم ابن السبيل ساقط نمي‌شود. به نظر بنده در زمان غيبت سهم الساعي ساقط مي‌شود. فقيه حق ندارد فردي را به عنوان كارگزار در اين امر تعيين كند. هرچند فقيه در احكام ديگر ولايت دارد. سهم مؤلفة القلوب ساقط مي‌شود، زيرا پرداخت زكات عامل ايجاد انگيزه براي شركت در جهاد است. جهاد مشروط به ظهور امام است.

اگر بگوييم سهم ابن السبيل شامل درمان‌هاي دوران جنگ مي‌شود، چون جهاد در عصر غيبت منتفي است، اين سهم ساقط است و اگر بگوييم اساساً سهم ابن السبيل مختص به جهاد است. باز هم اين سهم ساقط است، ولي از آن جا كه مي‌توان در برخي حالات (در عصر غيبت) جهاد را واجب دانست. با اين فرض سهم ابن السبيل همچنان باقي است.

وي در مصارف خمس مي‌گويد: در صورتي كه امام عليه‌السلام در غيبت باشد، منصب تصرف و مصرف خمس در راه‌هاي معين شده به عهده فقيه است. ايشان در كتاب المحرر في الفتوي مي‌گويد: «و في حال الغيبة يصرف النصف الي مستحقه و يصرف مستحقه عليه‌السلام الي الاصناف مع (فضول، قصور،) كفايتهم و يتولي ذلك الفقيه...».36

خلاصه نظر ابن فهد در بحث زكات و خمس آن است كه در عصر غيبت اعطاي زكات و خمس به ولي‌فقيه واجب است. ايشان ولي‌فقيه را متصدي مصرف آن يا اذن دهنده در مصرف آن معرفي مي‌كند. بنابراين نظر ايشان در بحث خمس و زكات دليلي بر تثبيت و تأثير ولايت فقيه است.

عبارات ارائه شده سعه مشرب ابن فهد در پذيرش شؤون حكومتي فقيه را آشكار مي‌سازد. در نگاه ايشان فقيه مأمون در قله حكومت قرار داشته و هماره پرچم فقه را در اوج قله حكومت دارد. وي بر اين باور است كه دستورهاي شرع در زمينه اجراي حدود بسيار گسترده است و دوران غيبت را نيز فرامي‌گيرد. احكام قضايي اسلام به حكم عقل و شرع هرگز نبايد تعطيل شود و بايستي با هر وسيله ممكن از فراگيري فساد جلوگيري شود و اين وظيفه فقيهان است كه به پاخيزند و احكام الهي را اقامه كنند. وي مي‌افزايد افزون بر دليل عقلي، مقبوله عمر بن حنظله نيز به روشني بر اين مطلب دلالت دارد.37

بعد از ابن فهد حلي، علماي شيعه‌اي كه از قرن دهم تا سيزدهم مي‌زيسته‌اند، از ولايت فقيه در كتب فقهي شيعه به روشني سخن گفتند. محقق كركي38 (868-940ق)، شهيد ثاني39 (911-966ق)، محقق اردق بيلي40 (متوفاي 9930ق) و فيض كاشاني41 (متوفاي 1091ق) به روشني از عموم نيابت فقيه بحث كرده‌اند؛ اما در دو قرن اخير با ظهور دانشمنداني چون شيخ جعفر كاشف الغطا42 (1154-1228ق) و ملااحمد نراقي زواياي تازه‌اي از نيابت عامه فقيه در فقه شيعه ارائه شد.

در واقع حركت فقهي فقهاي بعد از نراقي، از ميرفتاح حسين مراغي (متوفاي 1250ق) تا امام خميني(ره) ثمره تلاش و حركت بهنگام و ماندني او در فقه شيعه است. توجه ويژه وي به ولايت فقيه سبب شد تا فقهاي بعد از او در گستره‌اي وسيع‌تر به احياي فقه سياسي شيعه همت گمارند و به نحوي مستقل به بحث ولايت عامه فقيه به عنوان امري اجماعي و اتفاقي بپردازند.