تبارشناسی موسسه پرسش (بخش پنجم)

دکتر حسین روحانی / استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

محمود سریع القلم به سال 1338شمسی در تهران متولد شد.او فارغ ا لتحصیل دکترای روابط بین الملل از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی می باشد و قریب به بیست و سه سال است که در دانشگاه ها وموسسات علمی-پژوهشی تدریس می کند. سریع القلم، شاگرد جیمز روزنا از بنیان گذاران مکتب رفتارگرایی در حوزه روابط بین الملل می باشد و مانند استاد خویش با رهیافتی پوزیتیویستی و مادی، مسائل سیاسی را رصد می کند1. از وی کتاب های متعددی منتشر شده است که از جمله می توان به کتابهایی چون «عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران»، «فرهنگ سیاسی ایران» و «اقتدارگرایی ایرانی درعهد قاجار» اشا ره کرد.

سریع القلم یکی از نویسندگان ثابت ماهنامه مهرنامه و همچنین استاد موسسه پرسش به شمار می آید. او در غالب آثار خویش درصدد بسط و اشاعه تئوریهای لیبرالی می باشد و تنها راه توسعه ایران را برگرفتن توسعه به سبک و سیاق لیبرالی بر می شمارد. این استاد نولیبرال موسسه پرسش، ممیزه های جوانان ایرانی را در موارد زیر خلاصه می کند: «الف- علاقه به ابعاد اخلاقی و عرفانی دین، ب- توجه به ابعاد زیبایی شناسانه زندگی، ج- غیر فلسلفی و غیرایدئولوژیک بودن، د- علاقه به نمادهای هنری وفرهنگی ایرانی.2» او در جای جای آثار خویش از نظم و نسق لیبرالی حمایت به عمل می آورد و موارد زیر را در باب پیشرفت ایران اسلامی تجویز می کند:«الف- وانهادن اصل استقلال و برگرفتن اصل تعامل بانظام جهانی، ب- تقویت طبقه متوسط جدید، ج- تربیت نخبگان سیاسی بین الملل گرا، د- بهبود رابطه با جهان غرب و همنوایی با قدرتهای بزرگ.3» سریع القلم با پشتیبانی سران بلند پایه اصلاح طلبان و نیروهای وفادار به آقای هاشمی رفسنجانی، توانست موقعیت ممتاز و فائقی را در عرصه دانشگاهی و عمومی کسب نماید و در سالیان اخیر نیز به دفعات طرف مصاحبه نشریات زنجیره ای بوده است.

این استاد نولیبرال موسسه پرسش در کتاب «عقلانیت و آینده توسعه یافتگی» که مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه آن را منتشر نموده است، بر لیبرالیزه کردن اقتصاد تاکید می ورزد و تلویحاً جمهوری اسلامی را به دلیل تقابل با نظم لیبرالی، به اقتدارگرایی متهم می کند4. او در کتاب «فرهنگ سیاسی ایران» جملات ستایش آمیزی را در باب توسعه لیبرالی مطرح می کند و می نویسد: «اگر قدرت اقتصادی به قدرت سیاسی بپیوندد، تمرکز اجتناب ناپذیر می شود. به عبارت دیگر، اگر قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی تفکیک شود، قدرت سیاسی تحت نظارت قرار می گیرد. این جملات از میلتون فریدمن است.5» او در ادامه خاطرنشان می کند که:«عصاره بحث بر این اصل مهم مبتنی است که آزادی اندیشه وعمل و دوری از خصلت های منفی فرهنگ سیاسی در گرو توسعه و ثروت خصوصی است6.» استاد موسسه پرسش با برشمردن کره جنوبی و مالزی به عنوان دو الگوی موفق توسعه و ضرورت تقلید جمهوری اسلامی ایران از این دو کشور می نویسد:

«در دهه1960در مالزی و کره جنوبی، مقرر کردن قوانین حامی خصوصی سازی و تشویق به سرمایه گذاری به ترتیباتی در این کشورها انجامید که در نهایت دولت را تابع بخش خصوصی کرد. هم اکنون، دولت کره جنوبی سیاست هایی را پیگیری می کند که به نفع بخش خصوصی است، همان طور که در سطحی گسترده تر و با غلظتی بیشتر و پیامدهای قابل توجه تر، حزب کمونیست چین این رویکرد را انتخاب کرده است.7» این دفاع تمام قد از اقتصاد لیبرال در حالی لقلقه زبان سریع القلم شده است که در اثر اعمال سیاست های نولیبرالی، قاطبه مردم جهان به سیه روزی گرفتار آمده اند. در منطق نولیبرالیستی، هرگونه رفتار اخلاقی و ایثارگرانه، نفی می شود و همه امور و وجوه زندگی بشر به ساحت محاسبه و منطق هزینه و فایده صرف تقلیل می یابد8.

استاد نولیبرال موسسه پرسش به تاسی از کسانی چون هایک و فریدمن، آرمانگرایی و ارزش مداری را نفی می کند و این نظر را مطرح می کند که آرمانگرایی و عدالتخواهی در تضاد با منطق توسعه می باشد. در پاسخ به این مدعای نولیبرالی، این سخن را می توان به میان آورد که در قاموس نولیبرال ها، انسان در حد حیوان تنزل پیدا می کند و هدف نولیبرال ها از طرد شعار آرمان گرایی، حفظ وضع ظالمانه موجود و به عقب انداختن مبارزات مردم جهان علیه تجدد و سرمایه داری جهانی است9. استاد سکولار دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اصل154 قانون اساسی ایران این نکته را متذکر می شود که: «براساس این اصل، جمهوری اسلامی می باید به اعتقادات اسلامی و انقلابی خود وفادار بوده و ازهمکاری با مراکز قدرت پرهیز کند».10

حال سوالی که به ذهن خطور می کند این است که دلیل این همه آشفتگی استاد موسسه پرسش از مفاد قانون اساسی ایران چیست؟ حقیقت امر این است سریع القلم و جریانی که تفکر او را نمایندگی می کند به خوبی می دانند که مبانی لیبرالی مورد وثوق اینان در تضاد کامل با قانون اساسی ایران می باشد و حال که توان تغییر قانون اساسی را ندارند با تشبث به شگردهای دیگری سعی دارند تفکرات لیبرالی را به خورد مردم بدهند که فتنه 88 یکی از نمودهای عملیاتی این حرکت خائنانه بود. سریع القلم از حمایت تمام قد جمهوری اسلامی از حقوق حقه ملت فلسطین زبان به انتقاد می گشاید و از عدم تطابق اصول نظام اسلامی با اصول سرمایه داری ابراز تاسف می کند. او در متابعت کامل از نظریه پردازان غربی، در خصوص نحوه برخورد ایران با نظام جهانی می نویسد:

« از آنجا که خواسته های جمهوری اسلامی با خواسته های محیط بین المللی در تضاد است، نه تنها در عرصه اقتصاد بلکه در تمامی عرصه ها غیر دولتی کردن فعالیت های جامعه برخلاف منافع و اولویتهای سیاسی نظام جمهوری اسلامی است. اگر اقتصاد ایران به روی سرمایه گذاری خارجی باز شود و مشروط بر اینکه فضای عمرانی و ساختاری و اداری و تاسیساتی برای این سرمایه گذاری فراهم باشد، طبیعی است که با گذشت زمان، حجیم شدن و موثربودن این حضورخارجی ممکن است تقاضاها و شرایط خود را برای نظام سیاسی و به ویژه قوه مقننه کشور مطرح کند. حداقل اثرگذاری چنین فرآیندی این است که جمهوری اسلامی باید با شرکای اقتصادی خارجی خود در تنظیم اولویتهای سیاسی کشور مشورت کرده و با نظر آنها امور مختلف را تمشیت کند.11» سریع القلم در این بخش از نوشته خویش عملاً فتوای سرسپردگی و وابستگی کشور به اجنبی را صادر می کند و ابایی هم ازگفتن آن ندارد. خدشه و ایراد بنیادین آراء این استاد لیبرال و غربگرای موسسه پرسش این است که جمهوری اسلامی هرگز و در هیچ مقطعی مخالف تعامل و ارتباط با مردم دنیا نبوده است، آنچه که جمهوری اسلامی با آن مخالفت می ورزد وابستگی و سرتسلیم فرود آوردن در برابر قدرت های زورگو می باشد همان اصلی که سریع القلم بارها و جا به جا بر مخالفت خویش با آن تاکید می ورزد.

خصوصی سازی مورد نظر سریع القلم با آنچه که نظام اسلامی در پی محقق ساختن آن است زمین تا آسمان متفاوت است. امام راحل به عنوان نظریه پرداز و معمار کبیر انقلاب اسلامی درتمامی سخنرانی ها ومکتوبات شان، سرمایه داری و سوسیالیزم رابه عنوان دو بال تجدد به مهمیز نقد می کشند و در خصوص نفی وابستگی به دو ابر قدرت شرق و غرب سخن به میان می آورند. از نظر حضرت امام، مالکیت خصوصی در اسلام با توجه به حدود و قیود و شرایط آن، محترم شمرده شده و جایز است. دلیل به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی توسط دین مبین اسلام، فطرت انسانها است. انسانها اصولاً آزاد و مختار خلق شده اند. البته اسلام براساس همان گرایش فطری، قائل به آزادی مطلق و بی قید و بند انسان نیست و معتقد به آزادی با ضابطه است که این امر در تمامی شئون جاری می باشد، لذا مالکیت خصوصی مطلق و بدون حد پذیرفته نیست.12

« کینه توزی ها و لجاجت های استاد دانشگاه شهید بهشتی به جایی می رسد که او متناظر با آراء نویسندگان ضدانقلاب می نویسد: »جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام سیاسی مستقل، عمده همت خود را صرف راهبرد حفظ محوری کرده است و از این جنبه است که می توان آن را یک پدیده امنیتی-سیاسی تلقی کرد13.« او در جای دیگری با تحریف و جعل واقعیات جامعه می نویسد: »در سال 1356، تجارت ایران حدود سه درصد تجارت بین المللی بود و هم اکنون به دو دهم درصد رسیده است و با روند فعلی در ده سال آینده به کمتر از یک دهم درصد خواهد رسید.14« سریع القلم که از مقاومت ایران در برابر زیاده خواهی های شرکت های فرا ملیتی ناخشنود است در اظهاراتی به دور از حقیقت می نویسد: »جایگاه اقتصادی بخش خصوصی در مراکز قدرت ایران بسیار محدود است. در کشورهایی مانند آمریکا، ژاپن وآلمان، حاکمیت و بخش خصوصی دو دایره ای هستند که کاملادر داخل یکدیگرند؛ در روسیه، هند، برزیل و چین، دو دایره متداخل را تشکیل می دهند اما در ایران، حوزه بخش خصوصی، حوزه قدرت و حاکمیت دو دایره مجزا هستند.

15« اگر این اظهارات سریع القلم را در کنار اظهارات کسانی چون محمد طبیبیان -اقتصاددان طرفدار اصلاح طلبان- و همچنین سخنان حسین مرعشی که حزب کارگزاران سازندگی را یک حزب لیبرال دمکرات معرفی کرد قرار دهیم به وضوح تقاطع و هم پوشانی اظهارات و اقدامات فتنه گران و بازوی رسانه ای و پژوهشی این جریان را در خواهیم یافت. سید محمد خاتمی نیز به عنوان لیدر جریان اصلاح طلبی بارها در مدح جامعه مدنی و گسست ازمبانی دینی داد سخن سر می دهد. او در مراسم وداعش با وزارت ارشاد در دوران سازندگی این سخن رابه میان می آورد که: »انقلاب ما نیازمند اندیشه ای دینی متناسب با مقتضیات زمان و نیازهای اساسی انسان روزگارماست و عالمان روشن ضمیر باید شجاعت شکستن قالب های تنگ عادت های ذهنی که رنگ تقدس یافته و مطلق شده را داشته باشند.16

« این اظهارات سید محمد خاتمی شباهت قریبی با مکتوبات و سخنرانی های محمود سریع القلم دارد. بعد از وقوع فتنه 88 ، درجلسه دادگاه متهمین کودتای مخملی، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران در خصوص ارتباط احزاب و جریانات داخلی با طراحان کودتای مخملی در خارج از کشور گفت: »در داخل ایران نیز افرادی که به حزب کارگزاران سازندگی نزدیک هستند با موسسه بوفر همکاری دارند. به طور نمونه عطریانفر در هرمجله یا روزنامه ای که کار می کند از عباس میلانی تحت پوشش یک تاریخ نگار مصاحبه می گیرد. اهمیت عباس میلانی برای سیا از رضا پهلوی هم بیشتراست. زیرا او با اصلاح طلبان رابطه خوبی دارد وحتی تمامی هزینه های مالی اکبر گنجی را تامین می کند17.«حال با توجه به اظهارات معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران به راحتی می توان به این نکته پی برد که چرا کسانی چون سریع القلم مورد توجه نشریات زنجیره ای –بخوانید فتنه گر- قرار می گیرد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه کیفر خواست علیه متهمین کودتای مخملی می افزاید: »افراد دیگری مانند محمود سریع القلم، ناصرهادیان و هادی سمتی با تفکرات خاصی شروع به تئوری سازی در زمینه تاسیس منافع آمریکا در ایران کردند. آنها موضوعاتی مانند انرژی اتمی و موشکی، حمایت از لبنان و فلسطین را آرام و آرام مورد هجوم قرار می دادند. این تئوری ها در مراکز تحقیقاتی مختلفی در دولت اصلاحات پرداخته شد و در مطبوعات به صورت گسترده در جامعه پخش می شد.18« سریع القلم در تحقیقات و تتبعات خویش که نوعی رونویسی از روی دست فیلسوفان دست چندم غربی محسوب می شود، می نویسد: »آزادی اندیشه و عمل و دوری از خصلت های منفی فرهنگ سیاسی در گرو توسعه و ثروت خصوصی است. آزادی به معنی حق انتخاب های متفاوت در نحوه زندگی کردن، اظهار نظر و تحلیل مسائل عمومی و ملی و تعامل داخلی و بین المللی است.19

«استاد سکولار دانشگاه شهید بهشتی، از محققی به نام» آیان برمر« اسم می برد که بر اهمیت گسترش اقتصاد آزاد و ارتباط آن با توسعه سیاسی تاکید می ورزد. مفروض برمر این است که ثبات کشورهایی مانند ژاپن، سوئد و آمریکا بر این امر مبتنی است که آنها از قرن گذشته به این سو، عمیقاً در نیروهای جهانی ادغام شده اند. در این کشورها، نزاع های سیاسی از طریق نهادهایی که از یکدیگر استقلال دارند، حل و فصل می شود.20» شیفتگی و دلدادگی سریع القلم به دولت آمریکا نمود و جلوه دیگری پیدا می کند آنجایی که او می نویسد:

«مایکل مور، کارگردان آمریکایی، به دلیل برخورداری از فضا و ضمانت قانونی توانست علیه سیاست های بوش فیلمی بسازد و مبانی فکری و علمی او را ابطال کند و میلیون ها نفر نه تنها در آمریکا بلکه در سراسر جهان، نقادی های یک کارگردان از رئیس جمهور را بشنوند. در همین چارچوب، فشارها و مطالعات مستقل سنای آمریکا بود که دولت بوش را مجبورکرد در روش ها و سیاست های اعمال شده در زندان گوانتانامو تجدید نظرکند. به این ترتیب، فضای غیر دولتی مانع یک جانبه گرایی دولت ها می شود. یکی از دلایل اصلی اینکه مایکل مور می تواند در آمریکا این کار را انجام دهد ولی کارگردان روسی، کوبایی یا اهل کره شمالی توان چنین کاری را ندارد، استقلال اقتصادی جامعه و افراد از نهاد دولت در آمریکاست.21»

حال سوالی که به ذهن خطور می کند این است که چرا با وجود اذعان صریح سریع القلم به دلدادگی خویش به افکار سرمایه داری عقب افتاده غربی هنوز هم که هنوز هست آثار و نوشته های او منتشر می شود و اقدام جدی در خصوص برخورد با او از سوی مراجع ذی صلاح صورت نگرفته است.