کدام اقتضای دولت؟
از سوی دیگر مصطفی محمدنجار که این روزها بیش از هر زمان دیگری مخاطب سوالات رسانهها درباره تغییر استانداران قرار گرفته است، روز گذشته اعلام کرد که «دولت نگاهی دوگانه به استان البرز دارد زیرا خدمتگزاری به البرز هم حق خود مردم البرز است و هم گامی است در جهت توسعه و پیشرفت پایتخت تا بسیاری از بارها از دوش تهران برداشته شود.» به گفته وی «تغییر استاندار البرز به معنای ناراضی بودن دولت از جناب فرهادی نیست بلکه امروز اقتضای دولت، شرایط استان و مطالبه مردم البرز بر این تغییر بوده است.» نجار در حالی این اظهارات را مطرح کرد که صحبتی از «اقتضائات دولت» به میان نیاورد، اقتضایی که باعث شد تا بیش از 60 استاندار در این دولت با میز خود خداحافظی کنند. برآوردها در دولت دهم نشان میدهد که تقریبا در هر یک و نیم سال یک استاندار تغییر کرده است.
راه نیافتگان به مجلس؛ هماکنون در دولت
این تغییرات تا جایی ادامه داشت که علاوه بر نمایندگان مجلس، خطیبان جمعه استانها نیز نسبت به این اقدامها واکنش نشان دادند و خواستار پایان سناریوی تغییرات مدیریتی در دولت احمدنژاد شدند. اما تغییرات استانداران نشان میدهد که پیشبینی برخی از سایتهای خبری در زمان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی درست بود؛ چرا که برخی از راه نیافتگان به پارلمان اینک در لیست جایگزینیهای استانداران دیده میشوند؛ نمایندگانی که در دوره هشتم مجلس به عنوان تریبون دولت در مجلس حضور داشتند و حالا خود جزوی از بدنه دولت شدهاند. بر هیچ کس پوشیده نیست که محمود احمدیبیغش و فریدون حسنوند شناخته شدهترین چهرههای حامی دولت در خانه ملت بودند و هماکنون به عنوان استانداران خراسان شمالی و بوشهر منصوب شدهاند.
تغییر یا تخریب
قابلتوجهترین نکتهای که در تعویض مکرر استانداران به ذهن میرسد، نبود حاشیه امن برای مدیران ارشد استانی است. این نکته که بارها مورد اشاره منتقدان سیاستهای دولت اعم از اصولگرا و غیر اصولگرا قرار گرفته، با سادهترین شکل ممکن به پیامدهای این بیثباتی در استانها اشاره میکند. به گفته منتقدان، رویکرد آزمون و خطایی که دولت در نصب افراد برای مشاغل و جایگاههای مدیریتی و راهبردی استانها در پیش گرفته است، ضربههای هولناکی را به توسعه و بازسازی استانها، خصوصا در مناطق دورافتاده و محروم وارد میکند. این موضوع را نه تنها کارشناسان بلکه بسیاری از نمایندگان مجلس که شاهد تغییرات پیدرپی در استان متبوع خود بودند، نیز مطرح میکنند و معتقدند که تغییرات آنی و شتابزده در برخی استانها که به تازگی راه توسعهیافتگی را در پیش گرفتهاند، اسباب نارضایتی مردم می شود.
این تغییرات اما، فرصت را به منتقدان دولت داد تا با «سیاسی» خواندن تغییرات استانداران، شائبه حضور مسئولان ستادهای انتخاباتی رئیس دولت را در پستها و مشاغل مدیریتی مهم، بر سر زبانها بیندازند.، همانطور که بسیاری از نمایندگان مجلس نیز بارها به این موضوع اشاره کرده بودند. اما تغییر استانداران شاید این پیام را برای سایر مدیران دولت داشته باشدکه دل به روزهای پایانی خوش نکنند؛ چرا که به وفور شاهد اقداماتی از این دست از سوی احمدینژاد بودهایم که در لحظه آخر همه را شوکه میکند. باید منتظر ماند و دید که در تغییر بعدی قرعه به نام کدام یک از استانداران میافتد تا بار دیگر دولت دهم همچنان رکوردار بیشترین آمار تغییر در طول عمر دولتهای پس از انقلاب باشد.