حل اختلاف قوا از کار گروه تا هیئت عالی

چند سالی است که اصولگرایان به دنبال وحدت؛ هستند وحدتی که تا امروز اراده‌ای برای اجرایی شدن آن وجود نداشته است. باز هم در حاکمیت اصولگرا سران قوا دچار اختلاف شده‌اند و این اختلاف به رسانه‌ها و جامعه هم کشیده شده است.

خواست و پیگیری رئیس دولت برای بازدید از زندان اوین پس از بازداشت جوانفکر و در پی آن نامه‌نگاری رئیس دولت و رئیس دستگاه قضا با به‌کارگیری ادبیات بسیار تند، نمایش کاملی از اختلاف سران قوا بود. همین موضع سبب شد تا چهره‌های شناخته شده اصولگرا هر روز از وحدت سخن بگویند و نامه‌نگاری و چالش‌ها را به صلاح ندانند. اما این ماجرا مراجع را نیز نگران کرد و تا آنجا پیش رفت که برخی مراجع هم حکم به حرام بودن این نامه‌نگاری‌ها و ایجاد تنش‌ در شرایط فعلی جامعه بدهند.

سکوت تامل‌برانگیز هیئت حل اختلاف قوا

البته این نخستین‌بار نیست که سران قوا دچار اختلاف می‌شوند؛ این اختلافات در دوره دولت نهم و دهم موضوع تازه‌ای نیست؛ احمدی‌نژاد و لاریجانی‌ها بارها دچار اختلاف شدند و این اختلافات هم به رسانه‌ها کشیده شد تا جایی که کمیته‌ای با عنوان شورای حل اختلاف قوا به ریاست آیت‌الله شاهرودی برای بررسی و حل و فصل اختلافات سران قوا تشکیل شد. در شرایط فعلی برخی سیاسیون معتقدند کمیته حل اختلاف قوا باید به موضوع چالش اخیر بین سه قوه رسیدگی کند؛ اما آن‌طور که اخبار حکایت می‌کند این شورا وارد این قضیه نشده است چرا که این امر مستلزم ارائه نامه درخواست یکی از طرفین به مقام معظم رهبری است و روش شورا به این صورت است که این آقایان ابتدا باید نامه‌ای به مقام معظم رهبری بنویسند و ایشان مسئله را به کمیته حل اختلاف ارجاع دهند پس از اعلام نظر کمیته، مقام معظم رهبری این نظر را ابلاغ می‌کنند اما تاکنون هیچ یک از سران سه قوه چنین درخواستی نداشته است.

پیش از کمیته حل اختلاف قوا هم کار گروهی مسئول بررسی اختلاف دولت و مجلس شد. لاریجانی که نهاد متبوعش همواره با دولت دچار مشکل است و امروز هم یک ماه زمان به احمدی‌نژاد داده تا برای پاسخگو به سوال نمایندگان به پارلمان بیاید از این موضوع استقبال کرد. تشکیل این کمیته روایت‌های مختلفی داشت؛ نخست این که باهنر اعلام کرد پس از نامه احمدی‌نژاد به مقام معظم رهبری در خصوص برخی «مسایل و اشکالات ساختاری» و دخالت‌های مجلس، مقام معظم رهبری نامه را به جنتی، دبیر شورای نگهبان ارجاع داده و از وی می‌خواهند تا با دعوت از کارشناسان دولت، مجلس و شورای نگهبان این اشکالات را بررسی کنند.

روایتی دیگر از کمیته حل اختلاف قوا

اما روایت احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کمیته حل اختلاف، این‌گونه بود که «بعد از اینکه آقای رئیس‌جمهور نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند و اشکالاتی را بر مجلس وارد دانستند و متقابلا رئیس مجلس نامه‌ای نوشت و اشکالاتی را بر رفتار دولت وارد دانست، مقام معظم رهبری به استناد قانون اساسی، موضوع را به دبیر شورای نگهبان ارجاع دادند و بر این اساس قرار شد دبیر شورای نگهبان حلقه‌ای کارشناسی از کارشناسان دولت و مجلس تشکیل دهد و این حلقه موضوع را بررسی کند.

چهار نفر از پارلمان (ابوترابی، باهنر، دهقان و توکلی) به نمایندگی از قوه مقننه معرفی شدند تا در این کارگروه شرکت کنند. از طرف دولت هم غلامحسین الهام، عزیزی، میرتا‌ج‌الدینی و فاطمه بداغی معرفی شدند. سه نفر از اساتید دانشگاهی هم که سابقه حقوقی و عضویت در شورای نگهبان را داشتند به عضویت این کارگروه درآمدند. از شورای نگهبان نیز علیزاده، کدخدایی و دبیر آن آیت‌الله جنتی حضور داشتند. در نهایت این کارگروه با تشکیل 18 جلسه و بررسی اسناد مدارک دو قوه از تخلفات یکدیگر نظر خود را اعلام کرد. جنتی، دبیر شورای نگهبان در اظهارنظری در خصوص جمع‌بندی نتایج کمیته، حق را به دولت داد و پس از آن کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان این نظر را رسما اعلام کرد که با واکنش شدید مجلسی‌ها مواجه شد.

رئیس مجلس، اظهارات سخنگوی شورای نگهبان را که به عنوان نتایج بررسی‌های کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس عنوان شده بود، رد کرد. لاریجانی در جلسه علنی مجلس به صراحت این اظهارات را «نظر آیت‌الله جنتی و نه نظر کارگروه مشترک» برشمرد و تاکید کرد که «مجلس این نظرات را قبول ندارد.» توکلی نیز در واکنش به اقدام شورای نگهبان گفت: «اعضایی که در این کارگروه حضور داشتند، روی غلط بودن رفتار دولت و مسئله توافق داشتند و آقای کدخدایی نیز که در جلسه حضور داشتند، این مسئله را تایید کردند.»

اختلافات میان دولت و مجلس هر روز بیشتر از روز قبل می‌شد. دیگر کمیته حل اختلاف پاسخگو نبود که رئیس مجلس اقدام به شکایت از دولت به دلیل سرپیچی از قوانین مصوب به قوه قضائیه کرد. به این ترتیب سه قوه دچار چالش با یکدیگر شدند. هیئت عالی حل اختلاف قوا با ریاست آیت‌الله شاهرودی شکل گرفت و محمود احمدی‌نژاد هم گلایه‌های خود را در خصوص تفسیر اصل 113 قانون و موارد دیگر در قالب نامه به آیت‌الله شاهرودی ارجاع داد. حضور محمدشریف ملک‌زاده در کمیته حل اختلاف سبب شد تا بخش بزرگی از اصولگرایان تبدیل به منتقد اصلی این انتصاب شوند اما با وجود سیر صعودی مشکلات دولت و مجلس، این موضوع به فراموشی سپرده شد.

اختلاف بین دولت و مجلس امری عادی بود اما حالا با درخواست احمدی‌نژاد برای رفتن به اوین و نامه‌نگاری رئیس دولت و رئیس دستگاه قضا این تنش بین دولت و قوه قضائیه هم شکل گرفته است و با اینکه تاکید مقام معظم رهبری همواره بر این بود که مسئولان اختلافات را علنی نکنند اما این نامه از سوی رسانه‌ها منتشر شد و مردم و رسانه‌ها در جریان این اختلافات قرار گرفتند. این طور که به نظر میرسد احمدی‌نژاد با برادران لاریجانی وارد چالش جدی شده است و هیچ کدام هم خیال کوتاه آمدن ندارند و در پاسخ عتاب‌آمیز به دیگری فروگذار نمی‌کنند.

تاکنون نه لاریجانی‌ها و نه احمدی‌نژاد که سابقه نامه‌نگاری به آیت‌الله شاهرودی را دارد نامه‌ای به هیئت عالی حل اختلاف قوا ننوشته‌اند و همچنان این موضوع از طریق رسانه‌ها دنبال می‌شود و هیئت عالی هم در این خصوص دخالتی نداشته است. با این حال موج نگرانی اصولگرایان ادامه دارد و روزی نیست چهره‌ای سرشناس نصیحت نکند که اختلافات را عمومی نکنید؛ اما به نظر می‌رسد این نصایح راه به جایی نمی‌برد همان‌طور که حکم به حرام شدن ایجاد تنش نتوانست جلوی نامه‌نگاری بین سران قوا را بگیرد.

روز گذشته آیت‌الله یزدی به علنی شدن بحث‌های محرمانه میان روسای قوا انتقاد کرد. هر چند حق را به آیت‌الله آملی لاریجانی داد. رئیس جامعه مدرسان حوزه علمیه قم بر ضرورت حفظ وحدت هر چه بیشتر مسئولان به ویژه سران قوای کشور تاکید و از علنی شدن بحث‌های محرمانه میان آنان به شدت انتقاد کرد و با اشاره به اختلاف ایجاد شده میان سران قوا، بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی هر چه بیشتر مسئولان تاکید کرد و به خبرگزاری رسا گفت: ان‌شاءالله این اختلافات برطرف می‌شود و نباید به این مسائل دامن زد. وی با اشاره به علنی کردن نامه محرمانه رئیس‌جمهور در رسانه‌ها و انظار عمومی، تصریح کرد: آقای آملی لاریجانی نیز به دلیل علنی شدن این نامه، پاسخی علنی به رئیس‌جمهور داد.

دبیر مجلس خبرگان با تاکید بر حفظ آرامش در جامعه، افزود: این‌گونه اختلافات هرگز به نفع نظام، اسلام، انقلاب و مردم نخواهد بود. رئیس اسبق قوه قضائیه با اشاره به پاسخ آیت‌الله آملی لاریجانی به رئیس‌جمهور گفت: گرچه حق با آقای آملی لاریجانی است و ایشان حق را می‌گویند، ما نیز در قانون اساسی این مسائل را بحث کرده‌ایم و شورای نگهبان نیز آن را تفسیر کرده است؛ اما افکار عمومی این‌گونه دعواهای سیاسی را نمی‌پذیرد. وی تصریح کرد: ایجاد ختلاف میان سران قوا و مسئولان کشوری هرگز پسندیده نیست و به یقین برای کشور و جامعه ضرر و زیان دارد.

گردش هیئت حل اختلاف قوا به سوی هیئت عالی

اظهارنظرها هر روز ادامه دارد و هیئت عالی حل اختلاف هم تاکنون دخالت نکرده است، حل اختلاف بین سه قوه که در مرحله نخست با ایجاد کارگروه شکست خورده بود، امروز نیازمند بررسی هیئت عالی است. هیئتی که تا نبود نامه و شکایت از سوی یکی از طرفین کار خود را آغاز نخواهد کرد و رئیس دولت که این روزها خود را برای حضور در بهارستان آماده می‌کند اعلام کرده این بار ناگفتنی‌ها را خواهد گفت، باید دید ناگفتنی‌ها در حل اختلاف قوا جانب صلح را می‌گیرد یا به چالش بیشتر بین سران قوا منجر می‌شود.