ولايت فقيه در حكمت سياسي
دكتر عليرضا صدرا / استاديار علوم سياسي دانشگاه تهران -
چكيده:
«ولايت فقيه»، گفتمان، نظريه و نظامي سياسي است. اين نظريه و نظام سياسي در راستاي گفتمان سياسي «امامت» شيعي قرار دارد و در گستره مكتب اسلام و سياست و رهبري در نظريه و نظام سياسي اسلامي موضوعيت و مشروعيت مييابد. ارتقاي كارآمدي سياسي و ملي، مهمترين چالش نظريه و نظام سياسي ولايت فقيه در حال حاضر ميباشد و تبيين و تحقق توسعه مادي، اقتصادي و ابزاري مدرنيستي توامان با تعادل سياسي و اجتماعي و در جهت تعالي فرهنگي، معنوي و اخلاقي انساني و الهي چشمانداز آن را تشكيل ميدهد. بازكاوي خاستگاه، جايگاه و نقش فلسفي سياسي ولايت فقيه، در بازيافت شالودهها و شالودهشناسي آن، به ويژه در نظريه سياسي فارابي، خواجه نصيرالدين طوسي و ملاصدرا تا علامه ناييني و حضرت امام خميني(ره)، راهگشا خواهد بود. -
واژههاي كليدي: ولايت، حاكميت سياسي، رهبري سياسي، فقيه، فقه، دانش ديني، دين، سياست. -
پيشدرآمد:
«رابطه حقيقي دين و سياست» مهمترين پرسش و «نقش واقعي دين در سياست و در زندگي سياسي»، مهمترين چالش هميشگي دانش و كنش سياسي به ويژه در دوران معاصر و پيشرو بوده و است. سياست به عنوان ساماندهي و راهبرد عمومي جامعه و كشور و بلكه عين زندگي واقعي، از يك سو، دين و به خصوص اسلام به عنوان مكتب، نهاد و نظريه و نظام عمومي و معنوي، اخلاقي و حقوق الهي، انساني و متعادل و متعالي، از ديگر سوي، در تعاملي آشكار به هم قرار دارند. «ولايت فقيه»، در دامنه اين تعامل و در گستره سياست ديني نمو يافته و در گفتمان دين سياسي و مدني و در بستر نظريه و نظام سياسي ديني موضوعيت و ضرورت مييابد. مستندات و نيز برخي استدلالات تكميلي در اين مقاله به صورت مستقل و تحت عنوان ضمايم آمدهاند.
درآمد
اول، ولايت فقه
الف- «ولايت فقه دين»
از طرفي:
1- «ولايت فقيه»، در حقيقت به معناي «ولايت فقه» است.1
2- فقه، به معناي اعم و عميق يعني «فقه دين» الهي يا تعمق، ريشهكاوي و «دانش دين» و دانش ديني است. فقه به اين معنا، شناخت دين و دينشناسي جامع و ريشهاي محسوب ميگردد.2
3- «ولايت فقه»، مبين «ولايت دين» و دانش ديني يا ولايت علمي دين است.3
از طرف ديگر:
1- «ولايت فقه و فقيه»، عبارت از حاكميت و «رهبري علمي سياسي ديني».4
2- حاكميت و رهبري علمي سياسي ديني، مراد «حاكميت و رهبري علمي سياسي اسلام» است؛5 يعني ديني كه: اولا، دين سياسي يا مدني، كامل و كارآمد است؛6 ثانيا، دين و مكتبي مدني كه دربردارنده نظريه و نظام سياسي راهبردي يعني بنيادين، فراگير، سازمند و هدفمند است.7
3- نظريه و نظامي دو ساحتي كه: الف) هم ساحت مادي، اقتصادي و ابزاري يا توسعهاي و بعد دنيوي زندگي فردي، گروهي و اجتماعي بشري را توجيه و تأمين سازد؛ ب) هم ساحت معنوي، فرهنگي، اخلاقي و ارزشي يا متعالي، جاودانگي و اخروي زندگي فردي، گروهي و اجتماعي، انساني و سياسي را تبيين و تحقق بخشد.
به ويژه مكتب، نظريه و نظامي سياسي كه قادر ميباشد تواماني و تعادل متوازن، متناسب و كارآمد ميان ساحات (به ظاهر) دوگانه توسعه مادي و اقتصادي با تعالي معنوي و فرهنگي هم ترسيم كرده و هم تضمين سازد.8
4- نظريه، نظام و مكتبي ديني و مدني سياسي و كارآمد كه توازن، تناسب و تعادل مثبت، سازنده و اثربخشي را ميان اركان ذيل تنظيم و عملي كند: الف) از سويي تعيين و تأمين اصالت، حقوق و آزاديهاي مشروع، قانوني و حدودمند فردي افراد؛ ب) از ديگر سوي تعريف و تحقق عدالت اجتماعي اعم از عدالت اقتصادي، عدالت سياسي و عدالت فرهنگي؛ ج) توامان با اقتدار سياسي مشروع، قانونمند و متعادل دولت به ويژه تنظيم نقش معمارگونه، راهبردي و كارگزاري دولت اعم از راهنمايي و راهبري يا سياستگزاري و سياستمداري آن.9
5- مكتب، نظريه و نظام سياسي راهبردي متشكل از اهم نظامات زير است: الف) نظام معرفتي يا معنايي و مفهومي يعني بينش سياسي اعم از جهانبيني و ايدئولوژي سياسي، مركب از سازمان هستها، بايستها و شايستهاي انساني، اجتماعي و سياسي؛ ب) نظام حقوقي، قانوني، حدود و شريعت مدني و سياسي؛ ج) نظام اخلاقي، هنجاري و ارزشي انساني، اجتماعي و سياسي متعادل و تعاليبخش.
ب- ولايت (فقه دين) اسلام
بدينترتيب، مراد از ولايت فقيه و فقه دين و خاستگاه ديني آن، ديني با مختصات «اسلام» است، نه لزوما هر ديني و با هر مختصاتي كه باشد، چرا كه:
1- دين اسلام، دين و مكتبي دربردارنده نظريه و نظامي است: الف) از حيث منشأ علمي: الهي، آسماني و وحياني، ب) از حيث كمال، نهايي، خاتم و متكامل، ج) مدني و سياسي، د) مردمي، مردمگرا و مردمسالار، هـ) جهاني و جهانگرا، و) فرازماني و فرامكاني.
2- اين دين و پيشوايان، پيشروان و پيروان آن در عين حال مدعياند، ديني: الف) كامل و تام، ب) كارآمد، اثربخش و بهرهور، ج) قابل نوآمدي و روزآمد كه در نتيجه آن را به صورت مكتب و نظامي مفيد و ثمربخش، عملي و قابل اجرا و بلكه ضروري و لازمالاجرا درآورده است.10
3- بنابراين مراد از «ولايت دين» و حاكميت و رهبري سياسي ديني ، همان «ولايت اسلام» و حاكميت و رهبري سياسي اسلامي است.11
4- در نتيجه، ولايت فقيه، فقه، دين و اسلام، به معناي اعم عبارت از «حاكميت و رهبري علمي (دانش) سياسي اسلام» و اسلامي در نهايت و در عمل «حاكميت و رهبري اسلامشناسي و اسلامشناسان» محسوب ميگردد.12
ج- حاكميت و رهبري علمي سياسي اسلامي
1- رهبري سياسي اسلام و اسلامي در سه سطح و گستره موضوعيت، ضرورت و مشروعيت دارد:
الف) خواه در دوران نبوت و رسالت و توسط شخص پيامبر صلياللهوعليهوآله، به عنوان شارع دين و مكتب اسلام و در مقام مؤسس و بنيانگذار مكتب مدني اسلام و نظريه و نظام سياسي و حتي دولت اسلامي؛ ب) خواه در دوران امامت، حضور و حكومت معصوم عليهالسلام، چه در گذشته يا در آينده نهايي مهدوي(عج)، به ويژه در رهيافت شيعي، به عنوان تابع سنت و در مقام مفسران حقيقي و يقيني اسلام و نظريهپردازان اصلي نظريه و نظام ديني، مدني و سياسي اسلامي؛ ج) خواه در دوران حاضر و در گفتمان شيعي عصر غيبت و توسط علما و دانشمندان اسلامي و اسلامشناس و در مقام اجتهاد و مجتهدان و مراجع علمي ديني اسلامي و سياسي از قبيل رهبري افاضل و ممثل در تعبير حكيم سياسي ابونصر فارابي يا رهبري علما در تعابير امثال ملاصدرا و يا حكومت قدر مقدور و مشروطه اسلامي موردنظر ناييني.
2- بنابراين، ولايت فقيه به معناي خاص، مراد «رهبري سياسي مجتهدان اسلامي» و اسلامشناسان در عصر غيبت است.
نتيجه: الف) پرسش اصلي و بنيادين، از خاستگاه و جايگاه دين و اسلام در سياست و زندگي سياسي است؟ به عبارت ديگر، از سويي خاستگاه ديني و اسلامي سياست چيست؟ از ديگر سوي، خاستگاه سياسي دين و اسلام چيست؟ همچنين جايگاه دين و اسلام در سياست و در نظريه و نظام سياسي و دولت چيست؟ و متقابلا جايگاه سياست، نظريه و نظام سياسي و دولت در دين اسلام چيست؟
ب) چالش اساسي و نهايي، نقش و كاركرد سياسي دين اسلام از يك طرف، و نقش و كاركرد ديني و اسلامي سياست و نظريه و نظام سياسي و دولت از طرف ديگر است؛ پرسش و چالشي كه از همپرسه دين و سياست و رابطه اين دو برميخيزد. ج) چشمانداز اين چالش و پرسش اساسي: يكي، تعامل، توازي تا عينيت دين و سياست از جمله در تفسير و گفتمان امام خميني(ره) است. ديگري، تفكيك، تجزيه و جدايي تا حد تعارض و حتي تنازع اين دو را دربرميگيرد. خواه جدايي دين از سياست يا جدايي سياست از دين و هژموني يكي به ويژه سياست، دولت و قدرت را بر دين شامل ميشود.
دوم، رابطه و تعامل دين و سياست
رابطه و تعامل دين و سياست، از دو حيث علمي و عملي يا عيني، قابل توجه بوده و تأثيرگذار است: الف) از حيث گرايش ديني و گرايش سياسي، يعني منش و كشش و نيز از جهت كنش و روش سياسي و ديني؛ ب) از حيث نگرش ديني و نگرش سياسي يعني از حيث بينش، دانش و نگاه يا منظر و نيز نظريه و انديشه و حتي عقايد ديني و سياسي يعني از جهت جهانبيني و ايدئولوژي سياسي؛
الف) جهات عيني و عملي رابطه دين و سياست
اول، پرسشها
1- آيا انسانها، علاوه بر جهات و جنبههاي طبيعي و نيازها و كششهاي ساحت مادي، اقتصادي و ابزاري و جسماني بشري، داراي جهات و ساحت معنوي و معنايي و كششها و نيازهاي متعالي، اخلاقي و انسان الهي نيز هستند؟ آيا اين نيازها قابل اغماض و عدم اهتمام نيستند؟
2- آيا پديده و نهادي غير از دين، قادر به تأمين نياز، كشش و ساحت معنوي انسان نيست؟
3- آيا ساحت معنوي و متعالي، امري دروني، شخصي، فردي و حداكثر جمعي و در نهايت اجتماعي بوده يا سياسي نيز است؟
4- آيا انسان يا جامعه انساني در تأمين جهات معنوي، خودكفا، خودبسنده يا خودگردان است؟ يا نياز به عامل و نهادي چون دين و نيز نياز به هدايت و رهبري دارد؟
5- ساحت مادي چطور؟ آيا در تنظيم و به ويژه تعديل (و احياناً تلطيف و تعالي) ساحت مادي زندگاني بشر و جوامع و جهان بشري، نياز به هدايت، هادي و طرح و نظريه راهبردي و نيز نظام و مكتب هادي وجود دارد؟
6- هادي و هدايت به چه معنا و تا چه حد و گسترهاي؟ استلزامات آن چيست؟ آيا صرفاً پيامرساني و تبليغات سخني و گفتماني بوده يا تا امامت و رهبري سياسي را نيز دربرگرفته و شامل ميگردد؟
7- آيا مكاتب بشري، به ويژه اومانيستي – مدرنيستي اعم از ليبراليستي – كاپيتاليستي و نيز سوسياليستي – كمونيستي و از جمله ماركسيستي حاضر، رايج و غالب، در تداوم نظامهاي استبدادي كهن و نظريهها و نظامهاي مطلقه، توانستهاند تجربه مثبت و موفقي در تأمين توسعه اقتصادي توامان با عدالت اقتصادي، هرچند به صورت نسبي، تبيين كرده يا تحقق ببخشند؟ به نحوي كه حداقل صلح و امنيت نسبتاً پايداري را در سطح ملي، بينالمللي و جهاني به ارمغان آورند يا خير؟ و يا اين كه به گسترش، تعميق و نهادينگي هر چه بيشتر فقر، عليرغم آن همه انقلابهاي دانش فني و فنآوريهاي فوق پيشرفته منجر شدهاند.
8- تبيين و ايجاد تعادل، حتي توازن و حداقل تناسب ميان توسعه مادي، اقتصادي و ابزاري با تعالي معنوي و رشد فضايل انساني و اخلاقي چطور؟ آيا اساساً اين چنين نيازي وجود دارد؟ يا ضرورت آن احساس ميگردد؟
9- تبيين و تحقق توامان آزاديهاي مشروع فردي افراد، عدالت اجتماعي و نقش، اقتدار سياسي و رهبري معمارگونه دولت چگونه؟ آيا پرسش و چالشي ضروري ميباشد يا نه؟ چشمانداز آن چيست؟
10- اهم موارد فوق، آيا خودبهخودي و به صورت خودجوش و خودكار انجام ميپذيرند؟ يا نياز به نظريه و نظام راهبردي و فراتر از آن نياز به راهبري اعم از ساماندهي و راهبرد دارند؟
11- آيا جملگي اين موارد، صرفا با تجربه، سعي و خطا و احياناً با تعقل و تراوشهاي ذهني يعني با تفكر محض و يافتههاي شخصي و حتي با عقل ارتباطي جمعي يا اجتماعي قابل تأمين، تبيين و دستيابي هستند؟ يا به شدت نياز به سياستگذاري و اعمال سياستها يا سياستمداري دارد و دين و نظريه و نظام ديني در اين زمينه، برترين كمك كار و پشتيبان كوششها و يافتههاي عقلي و تجربي سياسي بشر ميباشد؟ و به اصطلاح دين بدينترتيب، لطف، تفضل و عنايت الهي ياريگر هدايت نظري و عملي بشر و جوامع انساني در تبيين، تنظيم و تحقق آنهاست؟
12- آيا انسانها، گروهها و جوامع انساني، هم در تبيين موارد فوق، به خود واگذاشته، خودگرا و خودگردانند؟ يا در هر صورت، نياز به كمك و مساعدت دين الهي و راهنمايي و راهبري راهبردي داشته، دارند و خواهند داشت؟
13- آيا دين مدني اسلام، چنين رويكرد و ظرفيتي را در پاسخگويي به اين پرسشها داشته و دارد؟ يا در صورت اجتهاد مستمر، پويا و نوآمد، قادر است با اين چالشهاي نظري و عملي مواجه شده و كارآمدي خود را بازنمايي سازد؟
دوم، پاسخها
1- انسانها و به تبع آن، جوامع انساني داراي ساحات دوگانه مادي و معنوي هستند.
2- انسانها و جوامع انساني در تبيين ساحت معنوي و در تأمين تعالي فردي، جمعي يا گروهي و اجتماعي ملي تا بينالمللي و جهاني خويش، نيازمند نگرش و گرايش متعالي ديني فراي نگرش و گرايش مادي و عادي زندگي خويش هستند؟ آيا تأمين تعالي انساني، امري صرفا دروني، شخصي يا گروهي و حداكثر اجتماعي بوده و مربوط به حوزه عمومي است و سياسي نيست؟ و بنابراين دولتها در قبال آن، نقش و مسؤوليتي ندارند؟
اين در حالي است كه تعامل و تأثير و تأثر دين با سياست و دولت در هر صورت جريان داشته و قابل انكار نيست و حتي با ادعاي سكولاريستي جدايي دين از سياست و نيز با ادعاي لائيسمي عرفيسازي، غيردينيسازي و دنيويسازي، اين تعامل موضوعيت دارد. آيا ميتوان ساحت معنوي و تعالي اخلاقي، انساني و فرهنگي را به حال خود رها كرد؟ در اين صورت، بعد متعالي انساني، تأمين ميگردد؟ تاريخ و تجارب بشري خلاف اين را نشان ميدهد.
عدم اهتمام به اين بعد، عملا نه تنها به معطل ماندن اين بعد و عدم تأمين آن منجر شده بلكه به انحطاط ساحت متعالي انساني در جوامع سياسي و جامعه جهاني كشيده شده است، آن هم با آن همه آثار مخرب، زيانبار و چهبسا جبرانناپذير و تنازعات، تزاحمات و تبعيضها و جنگهاي جهاني و منطقهاي خانمانسوز و نيز صلح مسلح بينالمللي كنوني.
3- انسانها و جوامع انساني حتي در رعايت حدود و اعتدال (و نظام) در جنبه اقتصادي، مادي و ابزاري، به نظر ميرسد باز نيازمند بينش، منش و كنش حقوقي و قانوني يا نظريه و نظامي راهبردي و ديني بوده كه هم از حقيقتداري، معناداري و نيز از اطميناني فراتر و در نتيجه مقبوليت فراگيرتري برخوردار باشد. نظريه و نظام بهينه، بهرهور و اطمينان كه از صرف پيمانهاي عرفي و قراردادهاي اجتماعي به تنهايي ساخته نيست.
4- انسانها و جوامع انساني، در جهت تبيين و تحقق تعادل ميان توسعه اقتصادي، تعالي فرهنگي و در جهت آن، نيازمند مكتب ديني الهي هستند، و به منظور اجتناب از افتادن در وادي افراط و محافظهكاري (كنسرواتيسم) يا به ورطه تفريطگري و راديكاليسم، نيهيليسم و آنارشيسم يا پوچانگاري و هرج و مرج، به شدت به دين و مكتب ديني الهي و به نظريه و نظام ديني سياسي و اجتماعي متعادل و متعالي احتياج دارد. اين نياز و احساس آن هرچند با فراز و نشيبهايي، در آينده به مراتب بيش از پيش خواهد بود.
5- جوامع انساني به منظور تبيين و ايجاد ارتباط و تأمين توامان آزاديهاي مشروع فردي، عدالت اجتماعي و نقش مؤثر و هدايتگرانه دولت، نياز به زيرساخت نظري و ديني راهبردي و متعادل و متعالي هستند.
6- به ويژه به منظور اجتناب از گرفتار شدن به استبدادهاي كهن، مطلقه و مدرن توتاليتريستي و دولتسالاريهاي خودكامه از سويي و با هدف پرهيز از اسارت سرمايهسالاريهاي كاپيتاليستي و به ظاهر ليبرال دموكراسي از ديگر سوي، هم نياز به مكتب، نگرش و نظريه راهبردي، متعادل و متعالي و به ويژه ديني اين چنين بوده و هم نيازمند گرايش ايماني و اعتقادي و انگيزه قوي و اثربخش ديني در اين زمينه است.
7- كما اين كه به منظور اجتناب از هرگونه درونگراييهاي راديكاليستي و نيز منفعتگرايانه پرسوناليستي و شخصي و در هر دو صورت خودخواهانه، نياز به رهيافتي معتدل و ميانهرو وجود دارد. بر اين اساس، نياز به رويكرد، مكتب و نيز نظريه و نظامي انساني، اجتماعي و حتي سياسي بوده كه قادر باشد دوآليسم يعني دوگانگي ميان درون و برون، فرد و جمع و جامعه، جامعه و دولت، اخلاق و سياست يا قدرت و دولت و نيز معنويت و ماديت را در مقام تئوري و تبيين رفع و از اساس حل نموده و در مرحله عمل و عين و اقدام، به صورت ريشهاي از ميان برداشته و يا به حداقل ممكن كاهش دهد. بنابراين قادر باشد اين همه دوگانگي گيجكننده و دردسر آفرين را به يگانگي و همگرايي تبديل كند.
البته نه اين كه انسان، جهات نيازهاي دروني يا شخصي نداشته و يا اسلام بدان بيتوجه است، بلكه در نگاه اسلامي، امور دروني و شخصي به معناي درونگرايي برونگريزانه يا تارك دنيايي رهباني، هندوئيسمي و بوديسمي نبوده و جهات شخصي به معناي خودخواهي و يوتيليتاريانيسم منفعتطلبانه و لذتجويانه اپيكوري تا سرحد نيهيليسم پوچانگارانه و آنارشيسم هرجومرجطلبانه سياسي و اجتماعي و حتي اخلاقي و هنجاري نيست، خواه در شكل سوفيستي و روشنفكرمآبانه نوين يا در گونه و لباس درويشيگرايانه صوفينمايانه، بلكه در اسلام، درونيترين حالات انساني معطوف و متوجه برون بوده و شخصيترين زواياي انساني، موجد و محرك غيرخواهي و خيرخواهانه هستند، تا جايي كه خدمت خلق خدا، برترين عبادت محسوب ميشود.
در همين راستا عرفان اسلامي معطوف به هدايت و رهبري امت و نهايتا سمت و سويي سياسي به معناي تدبيري و تربيتي دارد. در اين نگاه، زاهدان شب، شيران روزند و بلكه زاهدان شباند تا شيران روز باشند. همانگونه كه در اين رويكرد، دين عين سياست است و برعكس نيز، سياست عين ديانت بوده، به همينسان، اخلاق و عرفان آن هم عين سياست و نيز قدرت و دولت و آميخته با آن و لازم و ملزوم همديگرند.13
ب- جهات نظري و علمي رابطه دين و سياست
اول، پرسشها
1- آيا انسانها، با فرض اين كه جانداران عاقل و خردورزند، نميتوانند صرفا با كمك عقل (سياسي) خدادادي خويش، خود را ساماندهي و رهبري كنند؟ به ويژه با اين همه فرهيختگان، فلاسفه، انديشمندان و نوابغ عظيمالشأن سياسي و عمومي.
2- آيا انسانها نميتوانند با كمك تجربه علمي و عملي سياسي خويش، و به تعبير ديگر، با كمك علم و عمل تجربي سياسي خود، خويشتن را ساماندهي و رهبري نمايند؟ به ويژه با اين همه دانشها و دانشمندان، كارشناسان و برجستگان علمي و عملي سياسي و عمومي.
3- آيا انسانها، گروههاي اجتماعي و اجتماعات انساني، نميتوانند با كمك و همياري (توأمان و متقابل) خرد يا عقل و علم سياسي خويش، خود را سياست و اداره كنند؟
4- در هر صورت، چه نيازي به وحي و دين و راهنماييهاي راهبردي آن ميباشد؟
5- اگر هم هرچند به زعم و پندار برخيها، دين افيون تودهها نباشد، و با فرض كارويژه و كاربري مثبت، سازنده و ارزنده دين در زندگي فردي و اجتماعي و حتي سياسي بشر و در جوامع انساني، حداكثر دين بسان نهادي انساني، فرهنگي اجتماعي، در تأمين نياز تعاليطلبي شخصي، فردي، گروهي و اجتماعي انسان، با كاركردي غيرسياسي و صرفا تعاليبخش ايفاي نقش كند.
دوم، پاسخها
1- اگرچه عقل چه در جنبه نظري و تحقيقي و چه در جنبه عملي و تحققي و نيز هم عقل مستقل و مستقلات عقلي و نيز عقل استلزامي كه ابزار تجربه علمي و حتي تفسير و اجتهاد ديني به ويژه در عرصه سياسي و راهبردي است، لازم بوده و نقشي بنيادين و تعيينكننده در شناخت بشري و به ويژه سياسي ايفا ميسازد، لكن به تنهايي كافي نميباشد، چرا كه داشتههاي عقلي كه از آنها تعبير به ضروريات و اوليات عقلي يا فطريات و داشتههاي پيشيني ميگردد، همچون اصل ضرورت و مفيد بودن امنيت، نظم و نظام، دولت، عدالت و آزادي و مانند اينها، نياز به تفصيل يا تبيين و تطبيق يا كاربري عيني و عملي دارد.
بنابراين عقل، تعقل و معقولات بشري خواه به صورت فردي يا جمعي يا اجتماعي و به اصطلاح ارتباطي و بينالاذهاني، چون بنيادين و جامعنگر و نيز حقيقي بوده، لازم و بلكه تا سرحد حياتي، ضروري و خطير هستند، ولي چون اجمالي و كليگراست، كافي نيست.
2- تجربه علمي سياسي، علم تجربي سياسي و حتي تجربه سياسي علمي، به سبب عينينگري و عملي و تطبيقي بودن لازم است، ولي چون جزئينگر، ظاهرگرا و احتمالي بوده و به اصطلاح ظني يا پنداري و متغير ميباشد، به تنهايي در سياست كافي نيست.
3- دين و وحي الهي با توجه به نقش هدايتي و كمكي كه هم به عقل سياسي كرده و هم به تجربه و علم تجربي سياسي ميكند، لازم است، چرا كه دين و آموزهها و دادههاي يقيني معرفت ديني از سويي به تذكر، تفسير و تفصيل مبادي عقلي سياست پرداخته و از ديگر سوي به تبيان مباني تجربه سياسي و دانشي تجربي ميپردازد، و بدينترتيب با پيوستن و تركيب بهينه و سازمند تمامي منابع معرفتي و شناخت سياسي، نقش هدايتبخش، متعادل و متعالي خويش را ايفا ميكنند.
دين، هم مستقلات عقلي را به مصداق «كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع» به عنوان منبع و مبادي ميپذيرد و هم عرف، سنت و حتي به گونهاي اجماع را تأييد و به عنوان منابع علمي ديني خويش فراهم ساخته و به كار ميگيرد. همچنين بر اين اساس، مباني تجربي، علمي و عملي سياسي را به مصداق «تبياناً لكل شيء»، تبيين ميكند. در نتيجه مراتب و نظام معارف يا معرفت، فهم و شناخت سياسي و راهبردي انساني و جامعه و جهان بشري به صورت مكمل، متكامل و كامل تبيين شده و كفايت و به اصطلاح تكافي توامان آنها براي راهبري راهبردي بشر متحقق و نمودار ميگردد.
بنابراين انسان و جوامع انساني، در زندگاني، روابط و رفتار و حتي ساختار سياسي خويش، هم از حيث نظري و علمي و هم از حيث عملي و عيني، خواه در تبيين و توجيه و خواه در تعيين تحقق تعالي معنوي و فرهنگي و تعادل سياسي و اجتماعي و حتي توسعه اقتصادي و مادي خود، و جامعه و كشور خويش، به شدت نيازمند دين و دانش ديني و نگرش و گرايش ديني هستند. البته مراد دين متعادل و متعالي، ديني مدني و مردمي، و به تعبير دقيق و درست نيازمند دين اسلام به عنوان مكتب، نظريه و نظامي راهبردي است. پس نياز به ولايت علمي و عملي دين و ديني يعني رهبري اسلامي محرز است.
ميماند ولايت دينمداران و اسلامشناسان يعني ولايتفقيه كه بر اين اساس، در اين راستا و در اين چهارچوب توجيه شده و خاستگاه، جايگاه و نقش آن هم مبرهن و هم مشخص و نيز مبين و روشن ميگردد، چرا كه علاوه بر استدلالات نظري در مورد بسياري نارساييها و ناسازواريهاي مكاتب اومانيستي، تجارب بشري و سياسي در تاريخ و جهان نيز به روشني ثابت مينمايند كه نظريهها و نظامات بشري و مصنوعي و مديريتهاي غيرديني و غيرالهي، چه در تبيين و بدتر از آن چه در تحقق دوساحتي و متوازن توسعه متعادل و تعالي (بخش) انساني در گسترهها سطوح فردي، جمعي، اجتماعي تا بينالمللي و جهاني ناتوان بوده و درماندهاند، و چه بسا برخي نقاديها و اصلاحگريهاي حتي خيرانديشانه، وصله بر پينه دوختن نباشد تا چه رسد به تعارضات نيهيليستي، شكاكيتها و پوچانگاريهاي پسامدرنيستي و سوفيستي كه كاه كهنه باد دادن است.
گرايشهاي تكبعدي يا رهباني و نيز يكجانبهگراييهاي ليبراليستي و سوسياليستي، كه سبب بسياري ناهنجاريها، بيعدالتيها و تبعيضات و نيز تنازعات اقتصادي، فرهنگي و سياسي – امنيتي در گسترههاي جهاني يا تعارضات درون شخصيتي گشته و همچنان ميگردد، ناتواني اين نظريات و نياز به نظريه و نظام راهبردي ديني و اسلامي را به مراتب بيش از پيش نمايان ميسازند، به ويژه در فرآيند جهاني شدن كه با توطئه خطرناك جهانيسازي نئوليبراليستي نومحافظهكاران آمريكايي آن هم با رهيافت و راهبرد يكجانبهگرايي، تكقطبي، مداخلهجويانه و يكهتازانهاي در جريان است.14
سوم، رهبري علمي و عملي سياسي اسلامشناسان
«ولايت» به معناي حاكميت و رهبري و حتي به معناي تولي و سرپرستي، بازگردانيدن و نزديكسازي به اول، فطرت و حد نهايين و مطلوب نخستين انساني و مانند اينها، مراد ولايت اسلام و اسلامي است. فقه و فقيه نيز به معناي دينشناسي و دينشناسان يا دانشمندان و فرهيختگان اسلامي ميباشد. اسلامشناسان حكيم و دانشمند و در عين حال عامل يا كارگزار و كارآ و در نتيجه حاكميت و رهبري آنان منظور نظر است.
ولايت فقيه، بدينترتيب به معناي حاكميت، سرپرستي و رهبري و مديريت كلان و كارگزاري دانشمندان اسلامي بوده كه براساس داشتههاي حكمت عقلاني، تفسير و اجتهاد دادههاي وحياني و الهي و با كمك يافتههاي دانش تجربي سياسي، سياستگزاري و سياستمداري جامعه را برعهده ميگيرند. رهبران و رهبريهايي كه به منظور بروز و باروري استعدادهاي فطري آدمي، بهرهوري و به كاربري مواهب طبيعي و در جهت نيل به سعادت حقيقي و يقيني زندگاني دنيوي و در جهت دستيابي به سعادت جاويدان زندگاني اخروي ترسيم شده و تحقق ميپذيرند.
در اين صورت، ولايتفقيه، در واقع و در حقيقت، حاكميت و رهبري سياسي توامان مراتب سهگانه حكمي، ديني و علمي سياسي فرهيختگان و فرهيختگي محسوب ميشود و بايستگي و شايستگي آن نيز به همين است. آن هم به عنوان برترين جايگزين حاكميت و مديريت زورمندان يا زرمداران و يا سياستبازان حرفهاي كه غالبا غالب بودهاند.
حقيقت و واقعيتي كه ضرورت آن از ذات و ضمير و واقعيت و حقيقت عيني زندگي و روابط سياسي عملي انسانها و جوامع انساني برميخيزد. واقعيت و حقيقتي برين كه نظريه و نظام سياسي اسلام، اسلامي و اسلاميان نيز به انحاي گوناگون، ضمن تأييد و تأكيد بر آن، مباني راهبرد، راهبردها و سازوكارهاي آن را به صورت بنيادين، فراگير، سازمند و هدفمندي و بدون هرگونه نارسايي پيشگفته، تبيين و ترسيم كرده و ارايه ميكنند.
با فرض پذيرش ضرورت اساسي، نقش سازنده و اهميت سرنوشتساز و حتي سرشتساز دين اسلام در زندگي سياسي و حتي در سياست كشور، آيا حضور دين و اسلام در تبيين نظريه و نظام سياسي و حتي در ترسيم طرحها و برنامههاي سياسي يعني در حد سياستگذاري و رهبري نظري كافي نيست؟ چه ضرورتي براي حضور اسلامشناسان سياسي و سياستشناسان اسلامي در مرحله اجرا و عمل سياسي يعني در سياستمداري و مديريت و رهبري عملي وجود دارد؟ به اعتباري ديگر، آيا حاكميت احكام اسلامي، مستلزم حكومت حكام اسلام است؟
به ويژه آن كه برخي همچون «ابن خلدون»، دانشمندان محض از جمله فقها را كه بيشتر انتزاعي و تجريدي ميانديشند تا عملي و عيني، در مرحله اجرايي سياست و در مملكتداري، كارگشاي كارآمدي نميدانند.15 يا اين كه در اين صورت مطالبات مردم از آنها افزايش يافته و تغيير ميكند و در نتيجه هرگونه نارسايي و مشكل، به حساب آنها و به حساب دين و اسلام گذاشته ميشود. بنابراين دين و اسلام ممكن است زير سؤال برود.
لكن آنچه مسلم است، اولا، به زمين ماندن اسلام و نظريه سياسي آن و عدم تبيين نظري و تحقق عملي آن، اولا فلسفه وجودي آن را كه اثربخشي و كارآفريني در سرنوشت امت و جهان انساني است، بيشتر زير سؤال برده و از اساس منتفي ميسازد؛ ثانياً، عدم درك و عدم درد و دلسوزي حكام مسلط بر مسلمانان طي قرون متوالي، در قبال سرنوشت اسلام، امت اسلامي و سرزمينها و كشورهاي اسلامي، فجايع وصفناپذيري به بار آورده است؛
ثالثاً، در صورت ارتقاي مستمر كارآمدي نظريه و نظام اسلامي و نيروها و نهادهاي سياسي به ويژه دولت، نوسازي و بهينهسازي پيوسته و مهندسي مجدد و مكرر آنها، ميتواند اينگونه تهديدات ظاهري را به فرصتي بس مغتنم به منظور تجديد حيات اسلام و نظريه و نظام سياسي آن و حتي در صورت فرارفتن از برخي مشكلات ناشي از اشكالات ساختاري و عارضي و در عين حال خطير و خطرناك كنوني و فراروي، نمونه موفق و اثربخشي را در معرفي عملي سياست اسلامي و ظرفيت والاي آن، در معرض ديد، قضاوت و ارزيابي جهانيان قرار داد. در آزمون سرنوشتساز ولايتفقيه در چالش فراروي، هر دو جنبه: الف) «حاكميت احكام اسلام» و ب) «حكومت مردمي حكام اسلامي»، لازم و ملزوم همديگرند.16
برآمد
حقيقت، ماهيت و واقعيت انسان و جامعه، اسلام و سياست، خاستگاه، جايگاه و نقش ولايتفقيه را در نظريه و نظام سياسي اسلامي روشن ميكنند. هم نظريه و نظام سياسي اسلامي، نظريه و نظامي كارآمد بوده و هم حاكميت، رهبري و ولايتفقيه، سازوكار كارآمدي در تبيين نظري و تحقق عملي و عيني آن محسوب ميگردد. تبيين و تأمين توأمان توسعه اقتصادي در جهت تعالي معنوي و فرهنگي با تعادل سياسي از سويي، تنظيم و تحقق همزمان آزاديهاي مشروع فردي، عدالت اجتماعي با نقش كارگزاري و امامت و راهبري دولت از ديگر سوي، داعيه و دغدغهاي سرنوشتسازي است، به ويژه در شرايط بحراني و بنبست نظريهها و نظامات سياسي رقيب و عصر گمگشتگي، نيهيليسم و پوچگرايي مكاتب اومانيستي مدرنيستي تا پسامدرنيستي.
رويكرد سياسي اسلامي و رهيافت حكومتي ولايتفقيه، با عنايت به شاخصههايي كه برشمرده شد، هم خود داراي ظرفيت بالفعل و بسيار فراتر از آن، ظرفيت بالقوه والا و كارآمدي در ساماندهي و راهبرد ملي است، هم قادر است به نحو چشمگيري كارآمدي ملي و عمومي را ارتقا بخشد. نو بودن تجربه حكومت اسلامي در اين دوران، نقادي و نوانديشيهاي نظري و عملي بسيار بيش از پيش را ميطلبد. بنابراين در چنين شرايط حساس، خطير و سرنوشتسازي:
الف) منتقدان و حتي مخالفان ولايتفقيه، شايسته است بيش و پيش از آن كه جهت و نوك انتقاد و مخالفت خويش را به بهانه برخي نارساييها يا ناسازواريها كه چه بسا ناشي از نوين و حتي بديع و بيبديل بودن تجربه آن بوده باشد، متوجه اصل حضور دين و به ويژه اسلام، به هر شكل و ميزان قرار دهند، همت خويش را در جهت آسيبشناسي و روشنگري چگونگي، سازوكارها و راهبردهايي كه سبب كاهش و مانع افزايش كارآمدي سياسي نظريه و نظام سياسي و كشور بوده، قرار دهند؛
ب) مصلحان و موافقان ولايتفقيه، بايسته است بيش و پيش از اين كه نوك دفاع، اصلاحگري و توافق خويش را متوجه اصل حضور دين در سياست به هر شكل و به هر ميزان قرار دهند، همت علمي و عملي خود را در آسيبزدايي و در چگونگي، سازوكارها و راهبردهاي روزآمدي و بازآمدي دين در سياست و نمودن نوآمدي و ارتقاي كارآمدي سياسي دين و اسلام مصروف دارند. و در اين راستا كارآمدي نظريه و نظام سياسي اسلامي و ولايتفقيه را به شكل هر چه بهينهتر تبيين كرده و در جهت دستيابي به افزايش هر چه برتر كارآمدي ملي كشور تدبير و تلاش كنند.
فرارفتن از جدلهاي جدالبرانگيز، بيحاصل و فرصتسوز كنوني كشور و برقراري و نهادينه كردن گفتوگو و تعامل ميان فلاسفه، فقها، مفسران، متكلمان و دانشمندان انساني، اجتماعي و سياسي، خواه حوزه و خواه دانشگاهي، اسلامي و غيراسلامي و حتي غيرديني، خواه مخالفان و منتقدان و خواه مصلحان و موافقان يكي از پيشزمينههاي اين فرآيند ميباشد.
تعريف و تنظيم ارتباطات و تبادلات ميان اين انديشمندان از سويي و كارگزاران و كارشناسان عملي از ديگر سوي يعني ميان حوزه علمي و عملي سياسي، پيششرط ديگر فرآيند روزآمدي و ارتقاي كارآمدي نظريه و نظام سياسي ولايتفقيه يا همان رهبري علمي سياسي اسلامي و اسلامشناسان بوده و خواهد بود. تنها در اين صورت به خوبي قادر خواهيم بود از چالش كارآمدي و در فرايند جهاني شدن فراتر رفته، بسياري از فرصتها را كشف و شناسايي كرده و مورد بهرهبرداري قرار دهيم و از بسياري تهديدات كاسته و حتي آنها را تبديل به فرصتهاي بس مغتنمي هم براي ايران و حتي ايرانيت ما و هم براي اسلام و اسلاميت ما ساخت.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
