ولايت فقيه و قانون اساسي

مقدمه:

سابقه نوشتن قانون اساسي به شكل جديد و مرسوم براي كشورها – كه در آن سازمان و شكل حكومت مشخص شد و حقوق و تكاليف متقابل دولت و مردم معين گرديد – به قرن هجدهم ميلادي بازمي‌گردد. در پي استقلال ايالات متحده آمريكا و انقلاب فرانسه در اواخر قرن هجدهم، تحت‌تأثير انديشه‌هاي منتسكيو و روسو، آخرين پايه‌هاي لرزان مشروعيت الهي حكومت در غرب از بين رفت و انديشه مشروعيت مردمي گسترش يافت.

به تدريج قانون اساسي به واسطه اين دو ويژگي منشور مقدسي گرديد و رعايت آن الزامي شد؛ اولا، حكومت را متعلق به مردم مي‌دانست كه مردم آن را به نمايندگان خود واگذار مي‌كردند؛ ثانيا، اختيارات حكومت‌گران و حقوق و وظايف متقابل دولت و ملت را معين مي‌كرد.

در آغاز لازم است نگرش‌هاي مختلف به قانون اساسي را بررسي كنيم. از نظر منشأ وضع از دو زاويه مي‌توان به بررسي قانون اساسي پرداخت:1 اول، نظريه جامعه‌شناختي: از اين منظر روابط اجتماعي و مناسبات زندگي جمعي، مستلزم حكومت قانون و روال منظم و مشخصي است تا بتوان براساس آن، جامعه را اداره كرد. از طرف ديگر، وظيفه و اختيارات متقابل اعضا و اجزاي حكومت و مردم مشخص شود تا تداخل كار و هرج و مرج ايجاد نگردد؛ دوم، نظريه مشروعيت: نظريه مشروعيت – صرف‌نظر از صحت و سقم آن – زاييده بستر تاريخي است. در اين نگاه چنين بحث مي‌شود كه حق حاكميت مختص ملت و مردم است. مردم براساس توافق جمعي اما ضمني، عده‌اي را از ميان خود به عنوان رهبران حكومت و اعضاي دولت، انتخاب مي‌كنند. تا ساماندهي زندگي اجتماعي را برعهده گيرند. شرح وظايف و اختيارات منتخبان اصلي مردم در قانون اساسي معين مي‌شود. نمايندگان مردم در حكومت، بايد منحصرا در همان چارچوب قانون اساسي حركت نمايند و حق عدول يا تجاوز از آن را ندارند. اين نگرش محصول «نظريه قرارداد اجتماعي» است و نتيجه آن جلوگيري از خودكامگي و حفظ آزادي مردم است. در اين مقاله، قانون اساسي با نگرش جامعه‌شناختي بررسي شده است.

تا پيدايي انقلاب مشروطه، مسأله قانون اساسي مدون در بين فقيهان شيعه مطرح نبود. تدوين قانون اساسي مشروطه، بحث‌‌هايي را در بين علما برانگيخت و گروهي از آنان، مشروعيت قانون اساسي را پذيرفتند و عده‌‌اي نيز آن را طرد كردند. پيروزي انقلاب اسلامي در 1357 و تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با لحاظ ديدگاه‌هاي اكثريت فقيهان و عالمان وقت شيعه، نوعي اتفاق‌نظر به وجود آورد؛ بازنگري در آن در سال 1368 بحث‌هاي دامنه‌داري را برانگيخت، به خصوص ميزان اختيارات ولي‌فقيه در شيعه و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و رابطه نهاد ولايت‌فقيه با قانون اساسي، همچنان مورد بحث است. به طور كلي اين سؤال اساسي مطرح است كه آيا ولايت مطلقه فقيه با قانون اساسي قابل جمع است يا خير؟ از نظر برخي، ولي‌فقيه منصوب ائمه عليه‌السلام و به تبع خداوند است، از اين‌رو، قانون اساسي نمي‌تواند براي او شرط تعيين كند يا او را محدود كند و يا الزامي براي او ايجاد نمايد.2 بعضي ديگر معتقدند هرچند در انديشه كلامي يا فقهي شيعه، ولي‌فقيه داراي اختيارات گسترده و نامحدودي – با لحاظ مصلحت – است؛ اما قانون اساسي داراي حدودي است. و اختيارات ولي‌فقيه در آن محدود به همان موارد ذكر شده در اصل 110 است.3 اين گروه كه عمدتا، حقوق‌دانان هستند معتقدند اساسا كلمه مطلقه در ولايت مطلقه با وجود قانون اساسي در تعارض است؛ اما بخشي ديگر به اين باورند كه نصب ولي‌فقيه از جانب ائمه عليه‌السلام و مشروعيت الهي حكومت، با وجود قانون اساسي تعارض ندارد، بلكه ولايت فقيه در چارچوب قانون اساسي مي‌گنجد و آن دو منافاتي با يكديگر ندارند.4 به عبارت ديگر، با وجود آن كه ولايت فقيه، منصبي اعطايي از جانب امام عليه‌السلام مي‌‌باشد، و اختيارات او به اندازه اختيارات حكومتي پيامبر صلي‌الله‌و‌عليه‌وآله است، مي‌توان همان اختيارات را مدون كرد و در قانون اساسي گرد آورد. اين اختيارات، لزوما با پاي‌بندي ولي‌فقيه به قانون اساسي منافات ندارد.

در اين مقاله، مفروض ما آن است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه با مبناي انتصاب گنجانده شده است. فرضيه پژوهش نيز اين است كه «ولايت مطلقه فقيه با تقيد به قانون اساسي منافاتي ندارد، يعني اختيارات ولي‌فقيه لزوما با قانون اساسي تعارض ندارد».

ولايت فقيه، از جمله نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، در يك طبقه‌بندي به دو قسم ولايت انتصابي و ولايت انتخابي فقيه تقسيم مي‌شود. براساس ولايت انتصابي، «فقها به طور عام از طرف ائمه عليه‌السلام به حكومت منصوب شده‌اند».5 و براساس ولايت انتخابي فقيه، فقيهان به عنوان نامزد رهبري به مردم معرفي مي‌شوند تا مردم يكي را به ولايت انتخاب كنند.6 واژه «مطلقه» در علوم سياسي و حقوق عمومي، مشخصه يك نوع رژيم سياسي است كه حكومت‌گران در آن، هيچ محدوديتي در اعمال اختيارات خود ندارند. قطعا اين نوع حكومت از نظر اسلام و امام خميني(ره) مردود است: «حكومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه».7 براي فهم كلمه «مطلقه» در ولايت فقيه بايد به نگرش‌ فقها به حكومت توجه كرد. از نظر عالمان شيعي، پيامبر داراي سه مقام نبوت و رسالت، قضاوت و حكومت و زمام‌داري بود. شكي نيست كه نبوت و رسالت مختص پيامبر بود، و قابل تسري به ديگران نيست؛ اما درخصوص تعلق دو مقام ديگر به مجتهدان در ميان عالمان شيعه اختلاف‌نظر وجود دارد. برخي مدعي‌اند كه فقط مقام قضاوت به مجتهدان واگذار شده است، اما بعضي ديگر، هر دو مقام حكومت و قضاوت را مختص رهبران ديني مي‌دانند. عده بسيار كمي نيز معتقد به دخالت در سياست، حكومت و قضاوت نيستند مگر به قدر ضرورت. بنابراين، اطلاق و مطلقه در ولايت فقيه به معناي شمول و تسري تمام اختيارات حكومتي و قضايي پيامبر اسلام صلي‌الله‌وعليه‌وآله به مجتهدان در عصر غيبت است.

ولايت مطلقه و قانون اساسي

يكي از مهم‌ترين مباحث در فقه سياسي و حقوق عمومي، ميزان اعتبار قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران است. درباره رابطه ولايت فقيه و قانون اساسي سه نگرش وجود دارد:

ديدگاه اول: گروهي معتقدند هرچند «لفظ ولايت مطلقه امر و امامت امت» در اصل 57 قانون اساسي آمده، اما اختيارات و وظايف ولي‌فقيه محدود به همان وظايف و اختيارات مذكور در قانون اساسي است. واژه «مطلقه» كه در بازنگري قانون اساسي بدان افزوده شد، «به هيچ‌وجه به اين معنا نيست كه در تعارض كارهاي ولي‌فقيه با قانون اساسي، قانون اساسي كنار گذاشته شود».8 اين گروه براي اثبات نظر خود سه دليل ذكر كرده‌اند:

1. هرچند اصل 57 قانون اساسي تصريح به ولايت مطلقه فقيه كرده است، اما در همان اصل گفته شده كه قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه اين قوا زيرنظر ولايت مطلقه امر، ‌طبق اصول آينده اين قانون عمل مي‌كنند. «در اصول بعدي اين قانون همه‌چيز مشخص شده است».9 در برخي اصول به خصوص در اصل 110 وظايف و اختيارات رهبري كه عمدتا «در قوه مجريه است»10 مشخص شده و اختيارات رهبري منحصر به آن موارد است؛

2. در اصل 110 فقط به يازده مورد از وظايف و اختيارات رهبر اشاره شده است. آوردن اين تعداد در مقام بيان، دلالت بر حصر وظايف و اختيارات رهبر دارد. در واقع عدد مفهوم دارد و نفي غير است. «در قانون اساسي وظايف رهبري معين شده است و اين موارد از نظر حقوقي نشان‌دهنده حصر است»؛11

3. اگر رهبري وظايف و اختياراتي خارج از قانون اساسي داشته باشد و در مقام تعارض بين كارهاي ولي‌فقيه و قانون اساسي، قانون اساسي كنار گذاشته شود، «ممكن است سرانجام به جايي برسيم كه وجود قانون اساسي بي‌معنا شود، يعني از يك طرف ضوابطي تعيين شود و از طرف ديگر،‌ گفته شود كه مي‌توان به اين ضوابط عمل نكرد و خارج از آن‌ها اقدام كرد».12

در پاسخ به اين گروه گفته شده است كه در اصل 57 تصريح به ولايت مطلقه شده و عبارت «طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند»13 مربوط به اِعمال قواي سه‌گانه است، از اين‌رو فعل آن به صورت جمع آمده است و ربطي به اعمال اختيارات رهبري ندارد. از طرف ديگر، با مراجعه به مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، مشخص مي‌شود كه اعضاي شورا با توجه كامل به ميزان اختيارات مطلقه ولي‌فقيه، آن را در قانون اساسي ذكر كرده‌‌اند؛14 از اين‌رو، منطوق صريح اصل 57 بر مفهوم مخالف اصل 110 مقدم است.

ديدگاه دوم: به اعتقاد برخي محققان يكي از اركان ولايت فقيه «عدم تقيد به قوانين بشري از جمله قانون اساسي است».15 مشروعيت حكومت اسلامي از ولايت فقيه نشأت مي‌گيرد و ولي‌فقيه اختيارات وسيعي دارد و همه نهادهاي حكومتي از جمله قواي سه‌گانه، قانون اساسي و قوانين عادي با تنفيذ او مشروعيت مي‌يابند. تشكيلات حكومت و نظام از اراده،‌ صلاح‌ديد و اختيار رهبري نشأت مي‌گيرد نه اين كه حدود اختيارات ولي‌فقيه از حكومت و نظام سياسي نشأت بگيرد. تشكيلات حكومت جزئي از ولايت فقيه به شمار مي‌آيد، نه اين كه ولايت فقيه جزئي از نظام است؛16 به عبارت ديگر، اولا، سرچشمه مشروعيت حكومت اسلامي، نصب ولي‌فقيه به طور عام از جانب ائمه است و حكومت مشروعيت الهي دارد؛ ثانيا، در اسلام، اصالت وظيفه حاكم است و بر آن اساس، وظيفه بر هر امري هرچند قانون اساسي مقدم است؛ در نتيجه «در نظام ولايت فقيه، فوق قانون وجود دارد... وظيفه بر قانون مقدم است، لذا ولي‌فقيه مي‌تواند در هنگام لزوم بر قانون و يا حتي قانون اساسي پيشي گيرد».17

اين گروه درباره قانون اساسي دچار سوء‌تفاهم شده‌‌اند، چرا كه از نظر آنها قانون اساسي كه بشري است نمي‌تواند قيدي براي ولايت فقيه كه سرچشمه الهي دارد باشد؛ براي مثال طبق اصل 111، وظيفه انتخاب يا معرفي رهبر جديد و نظارت بر حسن انجام اعمال و وظايف رهبري به عهده مجلس خبرگان است؛‌ اما از نظر اين گروه، هيچ شخص و نهادي جز خداوند قادر بر نظارت بر رهبري نيست.

اگر خبرگان حق نظارت بر رهبري را داشته باشند، مي‌شوند رهبر مخفي پشت صحنه، آن هم افرادي كه خودشان اطراف شبهه‌اند، اين يعني قدرت اصلي در دست آنها در هيچ يك از مسؤولين ناظر نيست، در رهبر كه امكان لغزشش كمتر است به طريق اولي اصلا نظارت دون شأن رهبري است.18

اين گروه دو مؤلفه فقاهت و عدالت را عوامل بازدارنده ولي‌فقيه از تخلف يا قانون‌شكني احتمالي مي‌دانند.

به نظر مي‌رسد استدلال‌هاي اين گروه كامل نيست. مهم‌ترين استدلال اين گروه، ارائه تعارض بين اختيارات مطلقه فقيه و قانون اساسي و تضاد بين مشروعيت الهي حكومت و قانون اساسي است. اما، همان‌طور كه پيشتر ذكر شد، مطلقه بودن هم حدي دارد و مشروعيت الهي حكومت و نصب عام فقيه از جانب ائمه منافاتي با داشتن قانون اساسي و لزوم رعايت آن ندارد؛ براي مثال پيامبر اسلام كه منصوب بلاواسطه خداوند به حكومت بود، خود را ملزم به رعايت قانون بشري و امضا شده توسط خودش دانست. در هيچ موردي مشاهده نشده كه پيامبر اسلام، امام علي و امام حسن مجتبي عليهم‌السلام كه حكومت داشتند قانون و معاهده‌اي را كه امضا كرده بودند نقض كرده باشند. حضرت علي عليه‌السلام در سخت‌ترين شرايط و امام حسن در بحراني‌ترين وضعيت، مفاد قرارداد خودشان با معاويه را رعايت كردند. البته ممكن است اشكال شود كه اين قراردادها بين حكام اسلامي با مردم نبود، بلكه با يك دولت يا عامل خارج از قلمرو حكومت آنها بود، در اين باره در ديدگاه سوم بحث خواهد شد.

از طرف ديگر، به نظر مي‌رسد اين گروه برداشت صحيحي از قانون اساسي ندارند و آن را تنها سندي مي‌دانند كه مردم (به واسطه نمايندگان خود) نوشته‌اند، در حالي كه اختيارات رهبر ناشي از نصب امام معصوم است. بايد گفت قانون اساسي لزوما به معناي سندي نوشته شده توسط نمايندگان مردم براي انحصار بيش از حد شرعي اختيارات حكومت نيست، بلكه قانون اساسي مي‌تواند سندي باشد كه همان اختيارات اعطايي ائمه عليه‌السلام در آن منعكس شده است تا ولي‌فقيه در چارچوب همان اختيارات فقهي – قانوني حركت كند و احتمال رفتار غيرقانوني هم قابل تشخيص باشد و اين هم امري جايز و عقلايي است.

از نظر اين گروه «نظارت دون شأن رهبري است»،19 آيا واقعا چنين است؟ در پاسخ بايد گفت رهبري در نظام جمهوري اسلامي از دو عامل نظارت دروني بسيار مهم، يعني فقاهت و عدالت برخوردار است: فقاهت و عدالت، دو قوه بسيار نيرومند در كمك به رهبري هستند، اما چون رهبر معصوم نيست، احتمال خطا در او وجود دارد، پس نظارت بيروني عاملي در تقويت رهبري است. رهبر صالح هيچ‌گاه از نظارت ترسي ندارد؛ از طرف ديگر، نظارت بيروني – اعم از طرف مجلس خبرگان، مراجع تقليد و افكار رشد يافته عمومي – خود عاملي در تقويت بُعد نظارت دروني است. اتفاقا يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي مثبت رهبري در نظام اسلامي، توجه به دو عامل نظارت دروني و بيروني است. از سوي ديگر، نظارت باعث تقويت روحيه مشورت و امر به معروف و نهي از منكر مي‌شود،‌ هرچند سرعت و قاطعيت در تصميم‌گيري امري حياتي است، اما غفلت از مشورت را نبايد ناچيز شمرد.

ديدگاه سوم: اين گروه معتقدند ولايت مطلقه فقيه ادامه امامت است و اختيارات فقيه و اصل ولايت فقيه منافاتي با وجود قانون اساسي ندارد. به صرف آن كه قانون ساخته بشري است تضادي با امور شرعي و الهي مانند ولايت فقيه ندارد. مسأله‌اي در بين فقها مطرح است كه به احكام امضايي معروف است. از نظر فقها احكام امضايي اسلام بيشتر از احكام تأسيسي است؛ از طرف ديگر، پيامبر اسلام و حضرت علي‌ عليه‌السلام كه حكومت داشتند نه تنها هيچ‌‌گاه قانون، حكم يا رسم و عرفي را به صرف بشري و ساخته انسان‌ها بودن نقض نكردند، ‌بلكه در برخي موارد به دليل مصالحي در تحكيم آن موارد مي‌كوشيدند. با سيري اجمالي در تاريخ اسلام مشاهده مي‌شود كه پيامبر و ائمه عليهم‌السلام به قانون و قراردادها مستلزم بودند. در اين‌جا سعي مي‌شود با توجه احكام كلي اسلام، آيات قرآن و سيره پيامبر و حضرت علي عليه‌السلام و امام خميني(ره) بر التزام به قانون اساسي دلايلي ذكر شود:

1. طبق نص آيه «اوفوا بالعقود»20، همه فقها التزام به پيمان را شرعا واجب مي‌دانند. قانون اساسي پيماني بين آحاد مختلف جامعه و حكومت‌گران است كه التزام به آن به همه واجب است، عقلا هم رعايت قانون مهمي چون قانون اساسي و عدم نقض آن موجب اعتماد عمومي جامعه مي‌شود.

2. در سال‌هاي يازدهم، دوازدهم و سيزدهم بعثت پيامبر اسلام با گروهي از مردم يثرب ملاقات كرد و آنها را به دين اسلام دعوت كرد. در دومين پيمان عقبه كه در سال سيزدهم بعثت اتفاق افتاد، عباس عموي پيامبر صلي‌الله‌وعليه‌وآله در خطاب به گروهي از مردم مدينه گفت:

اكنون محمد صلي‌الله‌وعليه‌وآله جانب شما را ترجيح داده و مايل است در ميان شما باشد اگر تصميم داريد كه روي پيمان خود بايستيد و او را از گزند دشمنان حفظ كنيد، او مي‌تواند در ميان شما زندگي كند و اگر در لحظات سخت قدرت دفاع از او را نداريد، هم ‌اكنون دست از او برداريد و بگذاريد او در ميان عشيره خود با كمال عزت و مناعت و عظمت به سر ببرد.21

پس از اعلام وفاداري مردم مدينه،‌ پيامبر فرمود: «با شما بيعت مي‌كنم بر اين كه از من دفاع كنيد، همان‌طور كه از فرزندان و اهل‌بيت خود دفاع مي‌كنيد».22 مردم يثرب هم آن را پذيرفتند. از اين‌رو در سال دوم هجرت كه پيامبر براي مصادره اموال كاروان تجاري قريش به بدر آمد، ولي كاروان گريخته بود و با هزار مرد جنگي قريش مواجه شد، چون پيمانش با اهل مدينه، دفاع از پيامبر بود، در نتيجه براي جنگيدن با قريشيان شوراي نظامي تشكيل داد و تا انصار موافقت خود را با جنگ اعلام نكردند، پيامبر تصميم به جنگ نگرفت.23

3. ابوالهيثم يكي از انصار مدينه «هنگام بيعت [با پيامبر اسلام در دومين پيمان عقبه] عرض كرد يا رسول‌الله، ما با يهوديان پيمان بسته‌ايم، ‌اكنون ناچاريم تمام آنها را ناديده بگيريم، سزاوار نيست روزي از ما دست برداريد و به سوي قوم خود برگرديد، پيامبر فرمود: شما با هر كس پيمان صلح بسته‌ايد من محترم مي‌شمارم».24

4. پيامبر اسلام صلي‌الله‌وعليه‌وآله براي حل مشكلات متعدد ناشي از اختلافات قومي و مذهبي موجود در مدينه، پيمان‌نامه‌اي بين تمام ساكنان مدينه بست كه آن را «بزرگ‌ترين قرارداد و سند تاريخي»25 در حقوق عمومي و «اولين قانون اساسي»26 ناميده‌اند. براساس اين پيمان‌نامه مردم ساكن مدينه با هم برابر و در اختلاف‌ها، پيامبر داوري مي‌كرد. اين پيمان‌نامه بزرگ‌ترين دليل براي لزوم پاي‌بندي تمام فرمانروايان به قانون است. مورخان و سيره‌نويسان با آن كه تمام جزئيات زندگي پيامبر را ثبت كرده‌اند در هيچ جايي ذكري از نقض پيمان از ايشان به ميان نياورده‌اند.

5. در جنگ صفين پس از پذيرش اجباري حكميت از سوي امام علي عليه‌السلام كه براساس يكي از مواد آن، سپاه عراق و شام به مدت يك سال ترك مخاصمه مي‌كردند، مردم عراق فهميدند كه فريب معاويه را خورده‌اند، از اين‌رو قبل از اتمام يك سال اصرار به جنگ با معاويه داشتند؛ اما حضرت علي به دليل قرارداد جنگ، آن را نپذيرفت و جنگ را موكول به گذشت موعد آن كرد.27

6. از نظر امام خميني(ره) قانون اساسي امري مقدس و الزام‌آور بود كه عدول از آن به هيچ‌وجه جايز نبود. عده‌‌اي از نمايندگان مجلس سوم، در اعتراض به برخي از اعمال مجمع تشخيص مصلحت نظام، نامه‌اي به امام نوشتند. امام خميني(ره) در پاسخ فرمودند كه «ان‌شاءالله تصميم دارم در تمامي زمينه‌ها، وضع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم. آنچه در اين‌ سال‌ها انجام گرفته در ارتباط با جنگ بوده است».28 از سوي‌ ديگر، نامه‌اي از امام خميني(ره) موجود است كه در آن تأكيد شده كليه نهادها و اموري كه برخلاف قانون اساسي در كشور تشكيل شده‌اند، بايد منحل گردد.29

از بررسي مجموعه‌ي اين نگرش‌ها به دست مي‌آيد كه در حالت عادي براي اعمال اختيارات رهبري در محدوده قانون اساسي مشكلي وجود ندارد؛ اما اگر در موضوعي، مصلحت جديدي به وجود آمد و عمل در آن مورد به تشخيص كارشناسان لازم بود و از طريق عادي هم امكان‌پذير نبود، بنابر مصلحت، موقت يا دائمي، راهكارهايي پيش شده است: در مصلحت موقت، رهبري مي‌تواند از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام (طبق بند 8 اصل 110 و اصل 112 قانون اساسي) اقدام كند30 و در مصلحت دايمي مي‌تواند از طريق اصل 177 دستور بازنگري در قانون اساسي را بدهد.