روزی روزگاری آناتولی

پرده اول / داخلی/ انتخابات پارلمانی

در حالی که در کشورهای همسایه ترکیه یعنی ایران، مردم خود را برای سال جدیدی آماده می‌کردند، اردوغان و هم‌حزبی‌هایش در ماه چهارم سال میلادی، به دنبال کسب رای در انتخابات مجلسی بودند که خود مردم ترکیه با پیشوند «کبیر» از آن یاد می‌کنند؛ انتخاباتی که بی‌حرف و حدیث نبود و با تنش‌هایی همراه شد. دو ماهی هم در گشایش پارلمان تردیدهایی به وجود آمد. ماجرا هم از رد صلاحیت عده‌ای از نمایندگان کردتبار ترکیه آب می‌خورد. دادگاه انتخاباتی ترکیه عده‌ای از نمایندگان کرد را به اتهام همکاری با پ.ک.ک رد صلاحیت کرد و برخی از آنها با همین اتهام راهی زندان شدند. این عمل دادگاه انتخاباتی ترکیه در آستانه انتخابات همچون جرقه‌ای در انبار باروت بود و به یکباره مناطق کردنشین را شعله‌ور کرد. خبرگزاری آناتولی در مورد این روزهای پرالتهاب نوشت:

«تنش‌های ناشی از رد صلاحیت نمایندگان کردتبار در ترکیه همچنان ادامه دارد و مردم از ردصلاحیت 12 نفر از نمایندگان کردتبار ترکیه توسط شورای عالی تایید صلاحیت نمایندگان مجلس کبیر ترکیه ناراضی هستند. در مناطق جنوبی ترکیه، هزاران کرد معترض با حضور در مراسمی که برای کشته‌شدگان اعتراضات خیابانی برگزار کرده بودند، برگزار کرده بودند، با نیروهای امنیتی ترکیه درگیر شدند و دوباره اعتراضات به خشونت کشیده شد. درگیری بین مردم و نیروهای پلیس با بمب آتش‌زا و گاز اشک‌آور به اوج خود رسیده بود و در این درگیری‌ها، پلیس و نوجوان محصلی توسط تیراندازی فرد ناشناسی زخمی شدند که هر دو جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند.» همچنین حریت، روزنامه منتقد دولت نوشت: «در «محدوده بسمل» تخمین شده می‌شود که 30 هزار نفر از مردم معترض در مراسم سوگواری «ابراهیم عروج» شرکت کرده بودند. او، یکی از کشته‌شدگان درگیری‌های چند روز اخیر است که  عضو گروه غیرقانونی پ.ک.ک است. گفتنی است معترضان از پرچم پ.ک.ک به جای کفن برای کشته‌شدگان استفاده کرده بودند و عده‌ای نیز با بلند کردن پرچم‌ها فریاد «انتقام، انتقام» سرمی‌دادند. گزارش‌ها حاکی است که تظاهرات با همراهی «گلتن کیشاناک» بوده است که او یکی از رهبران و سیاستمداران کردتبار است که در اعلامیه‌ای انتخابات دوازدهم ژوئن (22 خرداد) پارلمانی ترکیه را غیرقانونی خوانده بود.»

به نظر می‌رسید که این داستان تمامی ندارد، اما یک دستور از سوی عبدالله گل، رییس‌جمهوری ترکیه برای بازگشت نمایندگان ردصلاحیت شده، این جریان شکل گرفته را آرام کرد. عبدالله گل از حق قانونی خود استفاده کرده و توانست در آن زمان آرامش نسبی را به مناطق کردنشین برگرداند. اما درگیری‌ با کردها در مقطعی دیگر و پس از انتخابات آغاز شد؛ زمانی که یکی از نمایندگان منتخب حزب راه صلح و دموکراسی به اتهام همکاری با گروه‌های تروریستی راهی زندان شد. با این حال حتی تا پیش از انتخابات هم مشخص بود که این حزب رقیبی در ترکیه ندارد و عدالت و توسعه‌ای‌ها پیشتاز انتخابات خواهند بود. احزاب دیگر تنها برای کم کردن شمار صندلی نمایندگان حزب عدالت و توسعه در این انتخابات شرکت کرده بودند. در واقع اپوزیسیون می‌خواستند مانع از دستیابی حزب عدالت و توسعه به دوسوم آرا شوند. دوسوم آرا در قانون ترکیه یعنی توان تغییر قانون اساسی بدون دغدغه ائتلاف با احزاب دیگر و بدون نیاز به رفراندوم، انتخابات با نظارت ناظران خارجی و داخلی برگزار شد و حزب عدالت و توسعه همان‌گونه که انتظار می‌رفت پیروز انتخابات شد. اما این حزب نتوانست به دو سوم آرا دست یابد تا اصلی‌ترین هدف این حزب (شما بخوانید اردوغان) یعنی تامین اکثریت و تغییر قانون اساسی از نظام پارلمانی به جمهوری محقق شود. او در شب اعلان نتایج، دست در دست همسر خود با همراهی جمعیت، ترانه «یک بار دیگر» را که سرود این حزب است به سرمست پیروزی زمزمه کرد. این ترانه با نام «یک‌بار دیگر» یعنی قدرت خود را به رخ سایر احزاب کشیدن؛ چرا که او از سال 2001 مورد اعتماد مردمش بوده است. حریت پس از پیروزی نوشت:

«رجب طیب اردوغان در جمع طرفداران خود گفت: این حزب متعلق به همه مردم است و همه مردم ترکیه را در آغوش خود می‌گیرد. او افزود: مردم به ما این پیغام را رساندند که از طریق اجماع نظر و مذاکره، قانون اساسی جدید تدوین و تنظیم شود. ما با احزاب مخالف در مورد قانون اساسی جدید گفت‌وگو خواهیم کرد.» روی قسمت آخر سخن او با کسانی بود که دیدگاهش نزدیک به این حزب دارند تا  چنانچه نیاز به رفراندومی حس شد، بتوانند با حزب مورد نظر ائتلاف کنند. تا اینجای کار نیز همه چیز همانند فیلم هندی، خوشایند پیش می‌رفت. شعله‌های پنهان شده در زیر خاکستر اعتراضات کردها این بار با دستگیری یکی از نمایندگان حزب صلح و دموکراسی‌گر گرفت. کردهای ترکیه که توانسته بودند هر 36 نماینده معرفی شده خود را به مجلس بفرستند، اما دو ماه از نشستن روی کرسی‌های خود در پارلمان خودداری کردند. آنها در اعتراض به دستگیری یکی از نمایندگان هم‌حزبی خود پس از انتخابات، به اتهام همکاری با تروریست‌ها، مجلس این دوره را بایکوت کردند. در این خصوص دولت و رییس مجلس رایزنی‌های فراوانی برای بازگرداندن نمایندگان حزب صلح و دموکراسی کردها انجام دادند. یکی از نمایندگان کردتبار یکی از شرایط بازگشت به پای میز مذاکره را اعطای خودمختاری به منطقه کردستان اعلام کرده بود. حریت نوشته بود: «این حزب تنها راه موجود برای بازگشت به مجلس اعطای خودمختاری به کردستان ترکیه اعلام کرده است. «صلاح‌الدین دمیرتاش» یکی از نمایندگان منتخب این دوره و از اعضای حزب صلح و دموکراسی در خصوص تحریم نمایندگان کرد و خواسته‌های آنان گفت: «این راهی نیست که مدنظر ما باشد. اما هم‌اینک با اصول دموکراسی زیاد فاصله داریم.» او افزود: «تا امروز ما هیچ حرکت مثبتی از سوی دولت ندیده‌ایم. اما این حق باید برای ما محفوظ شمرده شود.» این نماینده کرد با اشاره به شرایط بغرنجی که در ترکیه وجود دارد و درگیری‌های مسلحانه پ.ک.ک با ارتش ترکیه که افزایش یافته است، شرایط کنونی را نامساعد توصیف کرد. او گفت: «سیاستمداران نباید در برابر اینکه کشور وارد فرآیند درگیری‌های خونین شود، سکوت کنند.» او برای خروج از این بن‌بست پیشنهاد داد تا مذاکرات با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک ادامه یابد. «گل تن کیشاناک»، دبیرکل حزب صلح و دموکراسی نیز همچون هم‌حزبی خود تنها کلید موجود برای بازگشایی این در قفل شده را تاکید به «حقوق شهروندی» بر مبنای قانون اساسی می‌داند» همزمان با تحریم مجلس از سوی نمایندگان کرد، مردم مناطق کردنشین هم با اعتراضات خیابانی ترکیه را وارد یکی از بغرنج‌ترین شرایط تاریخی خود کرده بودند. نمایندگان حزب صلح و دموکراسی هم برای اینکه مجلس را بی‌اعتبار کنند، اعلام کرده بودند که در مراسم میان هم احزاب اپوزیسیون همچون حزب جمهوری خلق حضوری دو طرفه در مناقشات داشتند.  این حزب به رغم اینکه هیچ‌گاه در طول دوره تاریخی خود با کردها به یک نقطه واحد نرسیده بودند، سعی می‌کردند برای تضعیف اردوغان و حزب عدالت و توسعه طرف کردها باشند؛ هر چند که در نهایت کردها به مجلس بازگشتند و غایله کردها تا حدی آرام شد اما در آذرماه و با حمله ارتش ترکیه به یک کاروان قاچاقچی که گمان می‌بردند این اعتراضات را دوباره برافروختند، چرا که این افراد تنها قاچاقچیان ساده‌ای بودند که مشغول به قاچاق سیگار بودند این کاروان که در «دره مرگ» گرفتار جنگنده‌های اف.16 ترکیه شده بودند، همگی به دام مرگ افتادند و حتی عذرخواهی اردوغان هم نتوانست آرامش قطعی را به این منطقه بازگرداند. مردم این خطه‌خواهان مجازات عاملان کشتار قربانیان خود بودند، اما فرمانده کل ارتش ترکیه در بیانیه‌ای دوپهلو این حمله را ناشی از «یک راپورت خطا» اعلام کرد و در پایان بیانیه‌اش اظهار تاسف کرد. در سال 90 خورشیدی این آخرین برخورد ترک‌ها و کردها بود. سال 90 با درگیری کردها و دولت مرکزی شروع شد و با درگیری بین این دو گروه هم خاتمه یافت. تنها نکته عجیب این برخوردها عذرخواهی حزب عدالت و توسعه از کشتار 16 هزار کرد در زمان آتاتورک بود که جنجال فراوانی به بار آورد. برای ترکیه‌ای‌های ناسیونالیست همانقدر که تحقیق در مورد نسل‌کشی ارامنه خط قرمز محسوب می‌شود، بحث در خصوص کشتار کردهای علوی هم تابو به حساب می‌آید، حالا چه برسد به اینکه در باب عذرخواهی هم صورت گیرد. کلیچدار اوغلو، دبیرکل حزب جمهوری‌خواه خلق که نماینده «کمالیسم» در ترکیه است، رسما اردوغان را متهم کرد که از جدایی‌طلبان حمایت می‌کند. این در حالی است که در زمان درگیری دولت و نمایندگان کردها همین حزب طرف کردها را گرفته بود. آن هم زمانی که کردها یکی از پیش‌شرط‌های بازگشت به میز مذاکره را اعطای خودمخاری اعلام کرده بودند.

پرده دوم/ داخلی ارتش / پتکی که بر سر ارتش نشست

وقتی کمال مصطفی را آتاتورک یا پدر ترک‌ها می‌دانند، در واقع نه به نقش او در جنگ با بریتانیایی‌ها در جنگ جهانی اول اشاره دارند نه به اینکه او نظامی دلیری بوده است. در واقع آتاتورک پایه‌گذار جمهوریت در ترکیه است. اما وقتی یک نظامی پایه‌گذار جمهوریت در کشوری می‌شود، قطعا نمی‌شود از نظامی‌گری او غافل شد. پس بیراه نیست که ارتش ترکیه خود را قیم و ولی قانونی جمهوریت بداند، حتی اگر افزون بر صد سالش شده باشد. ترکیه تاکنون سه کودتای بزرگ را در طول تاریخ صد و خرده‌ای سالش تجربه کرده است. دهه 60، 70و 80 میلادی سه کودتای بزرگ در ترکیه رخ داد و در آخرین کودتا 9 سال نظامی‌ها قدرت را در دست گرفتند. این دوران که یکی از سیاه‌ترین دوران تاریخ ترکیه به حساب می‌آید، بسیاری به زندان و اعدام محکوم شدند. این قدرت لایتناهی ارتشی‌ها هم ناشی از یک وصیتنامه بوده است. کمال مصطفی در وصیتی به ارتش توصیه کرده بود، چنانچه ارکان دولت را فاسد تشخیص دادند، کودتا کنند و در نهایت قدرت را به یک غیرنظامی تحویل دهند. ارتش ترکیه هم هر بار به این بهانه علیه دولت‌های وقت خود شورید و قدرت را در دست گرفت و وقتی هم دولت‌های غیرنظامی روی کار می‌آمدند، دولت‌ها می‌شدند وسیله‌ای برای اجرای منویات نظامی‌ها. این وضعیت تا سال 2010 هم حکمفرما بود. با وجود اینکه دولت اردوغان از سال 2001 عامل اجرایی در ترکیه بوده است، اما تا سال 2010 ارتش هر جا که لازم می‌دید، بی‌پروا خود را محق در دخالت در امور اجرایی می‌دانست. اما در این سال‌ دولت اردوغان قدم بزرگی برداشت و درست در سالروز کودتای ارتش در شهریورماه رفراندومی برگزار کرد که به موجب آن رفراندوم مصونیت قضایی ارتشی‌ها برداشته و دست اردوغان در برخورد با میلیتاریست‌ها نهفته در ارکان قدرت باز شد؛ روندی که پس از سال 2010 آغاز شد، ارتش ترکیه را در یک موقعیت انفعالی قرار داد و از آن سال صدها افسر ریز و درست در این کشور به جرم‌های کودتا و اقدام به کودتا دستگیر و روانه زندان شدند. این روند اما در سال 90 خورشیدی پرشتاب‌تر شد و دانه‌درشت‌های ارتش هم روانه زندان شدند. از مهم‌ترنی ارتشی‌هایی هم که روانه زندان شد، «ایلکر باشبوغ» بود. خبرگزاری آناتولی با پرداختن به این خبر در خصوص چرایی دستگیری او نوشت: «ژنرال ایلکر باشبوغ»‌ به اتهام راه‌اندازی یک جنبش ضد حکومتی از طریق اینترنت بازداشت شده و جلسه رسیدگی به اتهامات وی به زودی برگزار می‌شود.» حکم بازداشت باشبوغ پس از آن صادر شد که وی در مورد نقش خود در راه‌اندازی بیش از 40 وب‌سایت برای تبلیغ علیه حکومت ترکیه در سال 2009 توضیح داد. البته به غیر از باشبوغ تعداد دیگری از فرماندهان ارتش و نیروی دریایی ترکیه نیز در این زمینه بازداشت شدند که در اعترافات خود اقرار کرده بودند «به صورت سلسله‌مراتبی» در این زمینه عمل می‌کرده‌اند. در آن زمان باشبوغ، رییس ستاد مشترک ارتش ترکیه بود و در آگوست 2010 بازنشته شده بود. با این حال بازی ارتش و دولت این کشور به همین جا ختم نشده و نخواهد شد. با شروع دستگیری دومینووار ارتشی‌ها در ترکیه کار به جایی رسید که فرمانده کل ارتش ترکیه و چند فرمانده رده بالای این کشور مجبور به استعفا شدند. این اولین باری بود که در تاریخ ترکیه، ارتشی‌ها در برابر دولت عقب نشستند. فرمانده ارتش ترکیه پس از استعفا برای همقطاران خود با اظهار استیصال در برابر دستگیری همکارانش نوشته بود که دیگر کاری از دستش برنمی‌آید و در برابر این روند تنها می‌تواند استعفا کند. تودیززمان در این زمینه نوشت: «ژنرال ایشیک کوشانر، فرمانده کل ارتش ترکیه هم در اعتراض به دستگیری‌‌های گسترده یاران خود استعفا داد و در این راه چهار نفر از فرماندهان دیگر ارتش ترکیه نیز با فرمانده کل خود همسو شدند. این استعفاها بلافاصله از سوی عبدالله گل رییس‌جمهوری ترکیه پذیرفته شد.» یک روز پس از استعفای فرماندهان ارتش ترکیه، عبدالله گل، از تصمیم دولت برای انتصاب ژنرال نجدت اوزل به سمت فرماندهی نیروی زمینی و کفیل ریاست ستاد فرماندهی ارتش ترکیه خبر داد. با استعفای این افراد از سمت خود همه چیز از بحرانی جدید بین نظامیان و دولت خبر می‌داد. اما رییس‌جمهور این کشور با رد وجود بحران در ترکیه، استعفای فرماندهان را بازنشستگی این افراد عنوان کرد. اما چه کسی از تحلیل‌گران می‌تواند و می‌توانست این حرف‌های عبدالله گل را باور کند. ارتش که قرار بود در سال 2003 با اجرای طرح پتک دولت اردوغان را از کار برکنار کند، این پتک در نهایت بر سر خودش نشست و حالا قدم به قدم زمین را به تیم اردوغان و حزب عدالت و توسعه واگذار می‌کند.

پرده سوم/ خارجی/ کیسینجر ترکی/ بهار عربی

او را کیسینجر ترک می‌نامند: «احمد داوود اوغلو»؛ تئوریسین سابق روابط خارجی و وزیر امور خارجه فعلی ترکیه. تاریخ روابط خارجی ترکیه را می‌توان به دو دوره قبل و بعد از اردوغان تقسیم کرد. با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه سیاست خارجی ترکه که پیش از آن کوفتن بر در بسته اتحادیه اروپا بود، عوض شد و جایش را به تعامل با کشورهای منطقه‌ای داد؛ تعاملی که از تئوری داوود اوغلو نشأت گرفته بود. وقتی تیم داوود اوغلو وزارت امور خارجه را بر عهده گرفت، سیاست تیم آنها با عنوان «به صفر رساندن مشکلات منطقه‌ای» آغاز به کار کرد. براساس این نظریه ترکیه روابط خود را با کشورهای منطقه بهبود بخشید و در عوض درخواست عضویت در اتحادیه اروپا از فهرست برنامه‌های ترکیه از صدر به ذیل نشست. همزمانی این تئوری با بهار عربی، سبب شد ترکیه بیشتر به کشورهای منطقه‌ای توجه کند و حضور خود را در آینده این کشورها پررنگ‌تر کند. از این‌رو اردوغان و وزیر امور خارجه‌اش در سال جاری به سه کشور مصر، تونس و لیبی سفر کرده و برای آنها از آینده سخن گفتند. در این میان هم ترکیه سرمایه‌گذاری‌های کلانی در اقتصاد این کشورها انجام داد. نکته عجیب این ماجرا هم سخنرانی اردوغانی در میدان التحریر و توصیه برای تشکیل حکومت براساس قوانین سکولار بود. سخنان اردوغان بازخوردهای فراوانی در بین جماعت اخوان‌المسلمین مصر داشت و برخی از آن استقبال کردند و برخی بار رد نظریه‌ نخست‌وزیر ترکیه آن را برای خود ترکیه مناسب می‌دانستند. به نوشته یوم‌السابع، عصام‌العریان، یکی از اعضای اخوان‌المسلمین، با بیان اینکه جماعت اخوان‌المسلمین همواره از نقش ترکیه در منطقه تقدیر کرده، تاکید کرد اردوغان را به عنوان یکی از رهبران برجسته منطقه می‌شناسیم، با این حال نه او و نه کشورش نمی‌توانند به تنهایی رهبری منطقه را به دست گرفته و آینده آن را ترسیم کنند. این سفر هم در شرایطی صورت گرفته بود که رابطه اسراییل و ترکیه به صفر رسیده بود و ترکیه سفیر این رژیم را از خاک خود اخراج کرده بود. این اخراج در واقع ادامه روند سیر نزولی رابطه ترکیه با این رژیم بوده است. اردوغان در سال 2010 در اجلاس داووس در اعتراض به کشتار مردم غزه جلسه مشترک با نخست‌وزیر این رژیم را به نشانه اعتراض ترک کرده بود و کلید اختلافات از همانجا زده شده بود. بحران زمانی فراگیرتر شد که این رژیم با حمله به کاروان کمک‌های مردمی به غزه 9 شهروند ترکیه‌ای را کشت. ترکیه در قبال این عمل خصمانه اسراییل، از این رژیم خواست که به طور رسمی از ترکیه عذرخواهی کند و به خانواده قربانیان خسارت پرداخت کند. اما این رژیم با درخواست ترکیه اعلام کرد که تنها با درخواست خسارت به قربانیان این حادثه موافق است. بحران زمانی بغرنج‌تر شد که سازمان ملل حق دفاع مشروع را برای اسراییل محفوظ دانسته بود. اردوغان در سخنانی تند با نقد این تحقیقات اسراییل را «بچه لوس» منطقه خواند که سازمان ملل و قدرت‌های دیگر فقط در حمایت از این رژیم بیانیه صادر می‌کنند. ترکیه نیز به تلافی این ماجرا کلیه روابط سیاسی ـ اقتصادی و نظامی خود را با این رژیم به حال تعلیق در آورد. تیم امور خارجی ترکیه هر چقدر در زمینه یارگیری در منطقه موفق عمل کرد، در مقابل روابطش با اعضا اتحادیه رو به وخامت گذاشت. آخرین نمونه آن هم تیرگی رابطه فرانسه با ترکیه است. به موجب قانونی در فرانسه نقض کشتار ارمنیان در این کشور محسوب می‌شود. اگر در مورد کشتار کردهای علوی بین سکولارها و حزب عدالت و توسعه اختلاف‌نظر وجود داشت، در مورد کشتار ارامنه در زمان عثمانی همسویی شدیدی وجود دارد. ترکیه هم در مقابل تهدید کرد چنانچه این قانون به امضای سارکوزی برسد، تمامی روابط خود را با این کشور به حال تعلیق درخواهد آورد؛ قانونی که هنوز جوهر خودکار سارکوزی روی آن نلغزیده است که اگر بلغزد بنا بر اذعان کارشناسان روابط دو کشور در حد اخراج سفیر پیش خواهد رفت.

از سوی دیگر این کشور در برخورد با سوریه دو راه در پیش گرفت؛ ابتدا همچون پدری که به فرزند نصیحت می‌کند، خواستار اصلاحات بنیادی در سوریه شد. اردوغان که پیش از ناآرامی‌های سوریه رابطه خوبی با بشار اسد داشت. ابتدا به ساکن و در آغاز ناآرامی‌ها از در نصیحت وارد شد. اما پس از مدتی رویکرد آنکارا نسبت به دمشق متفاوت شد و هم جبهه غربی‌ها و اتحادیه عرب شد، حتی کار به جایی رسید که این کشور نه تنها آوارگان سوری را در دل خاک خود پناه داد، بلکه استانبول به محلی برای گردهمایی مخالفان حکومتی تبدیل شد.

پشت پرده / حزب عدالت و توسعه/ پوتین ـ مدودوف ساخت ترکیه

همه چیز آرام است و این حزب چقدر خوشحال است. این شاید در نظر اول نخستین برداشت از روابط درون حزبی عدالت و توسعه باشد. حزبی به رهبری اردوغان که با وجود او هیچ کس دیگر نمی‌تواند جایگزین او باشد. او شخصیتی کاریزماتیک در این حزب دارد که کس دیگری نمی‌تواند همپای او باشد. اما نفر دوم این حزب کسی نیست جز عبدالله گل، رییس‌جمهوری ترکیه مردی آرام و سر به زیر که بیراه نیست اگر اردوغان را پوتین ترکی و گل را مدودف بدانیم. حالا بین این دو شخص قدرتمند این حزب، کمی کدورت بروز کرده است. ماجرا هم به طول دوره ریاست جمهوری ترکیه بازمی‌گردد. در حالی که اردوغان می‌خواهد ریاست‌جمهوری هفت سال شود و در سال 2014 کاندیدای ریاست جمهوری این کشور شود، اما احزاب دیگر مخالف این طرح هستند. در این بین هم عبدالله گل به شدت تحت فشار قرارگرفت است. علی بیراند یکی از ستون‌نویسان حریت و از روزنامه‌نگاران ترکیه در این مورد در یادداشتی نوشته بود: «گل این روزها از دست هم حزبی‌هایش ناراحت است، برای اینکه نمی‌تواند در مورد طول دوران ریاست‌جمهوری، پستی که خود در آن حضور دارد، تصمیم بگیرد» اگر هم در خصوص این مسائل سوال کنید، عبدالله گل در جواب به احتمال زیاد خواهد گفت: «این داستان‌ها را از کجا سر هم می‌کنید؟» او در ادامه می‌نویسد: «رییس‌جمهوری بسیار دلخور است. برای اینکه او را خوب می‌شناسم.» او می‌افزاید: «او دلخور است برای اینکه خود در منصبی قرار دارد که نمی‌تواند در مورد آن اظهارنظر کند. در حالی که هنوز نه به بار است نه به دار. فقط یک نظریه است. اگر تصمیمی در حزب گرفته شود، او ناچار به گردن نهادن است. مردم ترکیه خوب به یاد دارند. آنها ابتدا تقصیرات را به گردن هیات عالی انتخابات انداخند. گفتند باید این نهاد در این خصوص تصمیم‌گیری کند. سپس گفتند الان زمان مطرح کردن این‌گونه مسایل نیست و در واقع مدام طفره رفتند. شایعه‌ها قوت گرفت و زمانی هم این بحث‌ها صورت گرفت که زمان مناسبی نبود. گل هم هرجا می‌رفت، حتی در تلویزیون هم از او پرسیده می‌شد که چه زمانی دوران ریاست‌جمهوری شما پایان می‌پذیرد؟ او در پاسخ هیچ‌گاه صدایش را بلند نکرد ولی در عوض از پاسخ صحیح طفره رفت. هر چند این موقعیت‌ها برای او بسیار آزاردهنده بود؛ چه اینکه این قانون دوره پنج‌ساله ریاست‌جمهوری (در سال 2007) در زمان او تصویب شده اما «باشکان» (رییس‌جمهوری) با توجه به اینکه پاسخ دادن به این سوال این همه طول کشیده، بسیار عصبانی است. مشخص است که هیچ کس پاسخ صریحی درخصوص نامزد رییس‌جمهوری آینده نمی‌دهد، اما همه انگشت‌ها به سوی اردوغان نشانه رفته است. مقامات حزب عدالت و توسعه می‌گوید اگر باشباکان (نخست‌وزیر) کوچک‌ترین سیگنالی نشان دهد، ما شرایط را برای او فراهم خواهیم کرد. حالا اگر همه چیز آن‌گونه پیش رود که اردوغان در جایگاه رییس‌جمهوری بنشیند، باید دید که عبدالله گل حاضر است در راس حزب قرار گیرد یا نه؟

من فکر نمی‌کنم که او حاضر به چالش با شرایط و اهل جنگ باشد. اما مقامات حزب می‌گویند ما اصرار می‌کنیم تا او در نهایت این پست را برعهده گیرد: «اردوغان 10 سال است که در راس حزب حاکم قرار گرفته است. قانون حزب دیگر اجازه نمی‌دهد بیش از این در راس قرار گیرد اما سوال‌ها همچنان باقی است.»