بررسی حکومت مشروطه از نگاه آیتالله نایینی
مقدمه
واژۀ مشروعیت به طور قطع یکی از دستاوردهای عصر تجدد است. تقریباً در هیچ یک از تمدنهای باستانی شرق و غرب، مشروعیت نظام سیاسی، به معنایی که امروزه ما درک میکنیم، مطرح نبوده است. در غرب، تنها از قرن شانزدهم، یعنی دوران گذار از قرون وسطا به تجدد و روشنگری است که مسئلۀ مشروعیت در بین متفکران و اندیشمندان سیاسی مطرح میشود. از منظر فلسفۀ سیاسی، مشروعیت عامل عقلانی توجیه اعمال قدرت سیاسی است که به عبارتی قدرت را به اقتدار تبدیل میکند. بنابراین، هر نظام سیاسی برای بقا و تداوم، نیازمند کسب مشروعیت است.1
حکومت مشروطه و مشروطیت، رژیم سیاسی یا حکومتی است که مشروعیت آن ناشی از حاکمیت قانون است. در چنین نظامی دامنۀ کاربرد قدرت محدود به حدود قانونی است و به همین دلیل، در برابر مفهوم حکومت استبداد و دیکتاتوری قرار دارد. به عبارت دیگر، حکومت مشروطه برابر با «حکومت قانون»2 است. ویژگی اصلی نظریۀ دولت مشروطه، این است که این نظریه در درجۀ اول در باب محدودیت قدرت است. آن چه مطلوب و مورد نظر تئوری دولت مشروطه است، متنوع ساختن و در نتیجه محدود کردن قدرت و اقتدار است. به این سان، نظریۀ دولت مشروطه تأکید میکند که دولت اساساً پاسدار و نگهبان نظم مبتنی بر قانون اساسی است. این خود مشخصۀ اصلی نظریۀ مشروطیت است، نظریۀ دولت مشروطه، برای نخستین بار در کشورهای اروپایی برای محدود کردن حاکمیت مطلقۀ دولتهای اروپایی به کار گرفته شد و به تدریج در کشورهای آسیایی مثل ژاپن، ترکیه، مصر، ایران و هند نیز مورد تجربه و آزمون قرار گرفت. به گفتۀ دکتر داریوش آشوری، جنبش مشروطه قیام انسان شرقی است بر ضد بنیاد سیاسی جهان خود و بر ضد شیوۀ قدرتمداری شرقی. این جنبش الهامیافته از ایدههایی است که از اروپا آمده، که مهمترین آن «آزادی» است. قیامی انسانی است که میخواهد با معنای تازهای از انسانیت زندگی کند، که «شرقی» نیست، زیرا میخواهد مفهوم فرمانبری مطلق را از میان بردارد تا به انسان آزاد بدل شود.3
جنبش مشروطیت ایران نیز که خواهان حکومت قانون بود، از سویی در پی نفوذ اندیشههای نوین سیاسی اروپا و از سوی دیگر، در واکنش به تباهی و درماندگی نظام سیاسی خودکامه شکل گرفت. در واقع «خودآگاهی نسبی گروهی از ایرانیان از اواسط دورۀ ناصری که ارتباط بعضی خواص با فرهنگ و آداب حکومت غرب، افزایش یافت، باعث شد که اندیشۀ قانونخواهی و آزادیطلبی و حکومت قانون به تدریج رواج پیدا کند. این مبادلۀ فرهنگی در آغاز از طریق نوشتجات روزنامهای، مسافران، سیاحان، بازرگانان و بالأخره محصلان اعزامی به «فرنگ» صورت گرفت، به تدریج تحرکهای سیاسی و فرهنگی با اندیشهپردازی روشنگرانه کسانی چون سیدجمالالدین اسدآبادی، آقاخان کرمانی، فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکمخان ناظمالدوله، عبدالرحیم طالبوف و اقدامات فرهنگی امیرکبیر، راه را برای تحول فرهنگی سیاسی ایران هموار کرد.»4 به این ترتیب بود که فکر دموکراسی، مشروطهخواهی و استبدادستیزی در جامعۀ ایران اشاعه پیدا کرد. متفکران روشنبین و آزادیخواه ایرانی از طریق تماس با کشورهای اروپایی و دول همسایه، با نظریۀ دولت مشروطه آشنا شدند و به معرفی آن اقدام کردند. انقلاب مشروطیت ایران با همکاری و همت روشنفکران آزادیخواه، عالمان روشناندیش دینی و مجاهدت و فداکاریهای همۀ اقشار مردم توانست استبداد، ظلم و ستم پادشاهان و درباریان را از بین ببرد، به گونهای که انقلاب مشروطیت در نگاه نخست واکنش و تلاشی برای حذف استبداد و خودکامگی از جامعۀ ایران بود. در حقیقت منصفانه است بگوییم که خصلت اساسی و غالب حرکت مشروطهخواهی، میل اصیل بر آزادی، عدالت و استقرار حکومت قانون بود. پیروزی جنبش مشروطهخواهی در واقع، سرآغاز فصلی جدید در تاریخ ایران بود که ملکالشعرای بهار تصویب قانون اساسی مشروطیت در سال 1324 هجری قمری را به نوعی پیروزی تجدد بر ارتجاع میداند و معتقد است که در پی انقلاب مشروطیت، اقلیت متجدد توانستند بر اکثریت ارتجاع غلبه پیدا کنند.5
حکومت مشروطه از نگاه آیتالله نائینی
همانطوری که گفته شد، در پیروزی انقلاب مشروطه گروهها و نیروهای سیاسی مختلفی دخیل بودهاند و یکی از نیروهای مؤثر و تأثیرگذار از همان آغاز حرکت مشروطهخواهی در ایران، روحانیت بود که از این حرکت به شدت حمایت میکرد. احمد کسروی دربارۀ نقش علمای دینی در پیروزی مشروطیت میگوید: «آن چه مشروطه را نگه داشت پافشاریهای مردانۀ دو سید و آخوند خراسانی و حاج شیخ مازندرانی بود، اینان با فشارهایی که دیدند و زیانهایی که کشیدند، از پشتیبانی به مجلس و مشروطه باز نایستادند و آن را نگه داشتند.»6 بنابراین، علمای روشناندیش دینی در برابر تجربۀ سیاسی و اندیشۀ حکومت مبتنی بر قانون اساسی که به یکباره از سوی تمدن مغرب زمین به جامعۀ ما سرازیر شد، سعۀ صدر نشان دادند و به همان ترتیب مشروطیت و قانونگذاری عرفی جدید را عیناً همان شورای موجود در سنت اسلامی انگاشتند و با چنین دیدگاهی بود که فقهای بزرگ در نهضت مشروطهخواهی ایران فعالانه شرکت جستند. از این منظر است که دکتر وجیهه کوثرانی از این دسته از علمای نواندیش دینی، «در میان اهل سنت، محمد رشیدرضا و در میان شیعه، آیتالله نائینی را ذکر میکند که هر دو با دگرگونیهای اجتماعی و قانونگذاری به سبک جدید، سر سازگاری از خود نشان دادند.»7 در جامعۀ ایران، در صدر مشروطیت، یکی از فقیهان برجستۀ شیعی که به اندیشهورزی در پیرامون دولت مشروطه پرداخت آیتالله نائینی بود. وی یکی از نظریهپردازان بزرگ مشروطیت براساس آموزههای اسلامی به شمار میرود.
البته دربارۀ اندیشۀ نائینی در باب مشروطیت، در میان پژوهشگران و تحلیلگران اختلاف نظر و سلیقه است و تاکنون برداشتهای متفاوتی از اندیشۀ وی ابراز شده است، به طوری که مباحث و اظهارنظرهای بحثانگیز و مناقشهزا در باب اندیشۀ مشروطهخواهی وی وجود دارد. گروهی او را «دچار آشفتگی در تفکر سیاسی» به عبارتی دیگر، تزلزل در بیان و تناقض در گفتار متهم میکنند و گروهی دیگر نیز اندیشۀ او را اصیل، پرمایه و برآمده از آموزههای شریعت اسلامی میدانند. البته پرداختن به این گونه اختلافنظرها و ذکر آن مقولات از حوزۀ این نوشتار بیرون است.8 با توجه به این که در مقالۀ حاضر سعی بر این است که مشروطیت را از دیدگاه نائینی بررسی کنیم، لذا از این جهت بر این باور هستیم که نائینی در میان نواندیشان دینی معاصر، اولین کسی است که «تنها رسالۀ منظم و معلوم در دفاع از دموکراسی پارلمانی»9 یعنی حکومت مشروطه نوشته است. بنابراین، سعی خواهیم کرد جایگاه حکومت مشروطه را از نگاه او مورد بررسی و تبیین قرار دهیم.
نائینی آرای و اندیشۀ خود را دربارۀ مشروطیت در کتاب معروف «تنبیهالامه و تنزیهالمله» آورده و همچنین در این کتاب تحت تأثیر آثار کسانی چون عبدالرحمان کواکبی و طهطاوی بوده است.10 وی در این کتاب سعی دارد با بهرهگیری از آیات و روایات بر مشروعیت دولت مشروطه دلیل اقامه کند و به مخالفان مشروطه مستدلاً پاسخ دهد. او با بهرهگیری از آموزههای اسلامی به مخالفت با نظام استبدادی و به تأسیس نظری نظام مشروطه پرداخته است. آیتالله نائینی در ابتدای بحث نام کتاب را توضیح داده است: «تنبیهالامه به معنی آگاه کردن مردم به ضروریات شریعت است و «تنزیهالمله به معنی پاک کردن و زدودن بدعت استبداد است.» وی این کتاب را در سال 1327 هجری قمری در دفاع از اصول مشروطیت براساس اندیشۀ اسلامی نوشت و بلافاصله از سوی دو تن از مراجع تقلید بزرگ شیعه، یعنی آیتالله شیخ محمدکاظم خراسانی و آیتالله شیخ عبدالله مازندرانی مورد تأیید و ستایش قرار گرفت. نائینی در سراسر کتاب خود با برداشتی از اسلام که توجیهکنندۀ استبداد و خودسری حاکمیت باشد، به شدت مبارزه میکند. آن چه که او و دیگر فقیهان همفکرش آغاز کردند، به تأسیس مبنای جدید مشروعیت قدرت سیاسی در اندیشۀ سیاسی شیعه انجامید که همان «مشروعیت الهی مردمی» است، یعنی این که حکومت اسلامی در همۀ مسائل خود، غیر از قوانین الهی مبتنی بر مشارکت همۀ مردم میباشد. در حقیقت حقوق مبنایی مردم در تعیین سرنوشت خود در کنار قوانین اسلامی به رسمیت شناخته شده است.
آیتالله نائینی در این اثر، اصول و مبادی مشروطۀ خود را در غیاب معصوم(ع) از دیدگاه شیعه بررسی و اثبات کرده است، به طور کلی «خلاصۀ عقاید نائینی آن است که بهترین وسیله برای رسیدن به حکومت عادل و پاسدار منافع ملت آن است که شخص والی و حاکم دارای عصمت نفسانی باشد تا فقط ارادۀ خداوند بر او حکومت کند. تا زمانی که این شکل حکومت تحقق نیافته است، حکومت افراد عادل را باید برقرار کرد. ولی چون این هر دو حالت عمومیت ندارد و از ارادۀ افراد خارج است، باید در تشکیل هر حکومتی دو اصل را رعایت کرد تا از کمال مطلوب دور نیفتد: نخست آن که قوانینی وضع شود که حدود استیلا و تکالیف حاکم و همچنین حقوق و آزادی ملت را موافق مقتضیات مذهب معین کند، به نحوی که نقض مقررات این قوانین در حکم خیانت در امانت تلقی شود. دوم آن که هیأتی مرکب از عقلا و دانایان مملکت و خیرخواهان ملت که به حقوق مشترکۀ بینالملل خبیر و به وظایف و مقتضیات سیاست عصر آگاه باشند، برای نظارت در اجرای قوانین تشکیل شود و این هیأت همان مجلس نمایندگان ملت است. همۀ افراد مجریه باید در تحت نظارت و مسئول در برابر مجلس و اعضای خود مجلس در تحت نظارت و مسئول در پیشگاه ملت باشند.»12 به گفتۀ خود نائینی «فتور در هر یک از این دو مسئولیت موجب بطلان محدودیت و تبدیل حقیقت ولایت و امانت به... تحکم و استبداد متصدیان خواهد بود.»13
آیتالله نائینی معتقد است که برای نظام یافتن امور جامعه، اصل وجود حکومت ـ بر هر اساس و شکلی که باشد ـ امری ضروری است و شرط بقا و اقتدار هر حکومتی، اتکای آن به نوع افراد جامعه میباشد، از دیدگاه او هر حکومتی دو وظیفۀ اساسی دارد؛ یکی حفظ نظام داخلی و برقراری امنیت و عدالت و دیگری جلوگیری از دخالت بیگانگان و آمادگی برای دفاع در برابر تهدیدهای خارجی است، در واقع همان چیزی است که امروزه از آن به عنوان «حفظ وطن» یاد میکنند. در حقیقت نائینی بیش از بیان تقسیمبندی انواع حکومت، نخست دو اصل را میپذیرد؛ یکی ضرورت نهاد اجتماعی حکومت در جامعه بشری. در این زمینه استدلال وی همانند استدلال کسانی چون ابن خلدون است، یعنی جامعه را سازمانی میداند که وظیفۀ حکومت به عنوان نظامدهندۀ زندگی اجتماعی انسان از کارکردهای ذاتی آن است. اصل دیگر این که «حفظ شرف و استقلال و قومیت هر قوم هم، چه آن که راجع به امتیازات دینیه باشد یا وطنیه، منوط به قیام امارتشان است به نوع خودشان.» یعنی حکومت هنگامی به معنای واقعی، آن است که بر پایۀ نوعی خود یا هیئت کلی اجتماع متکی باشد و مردمانش نوعاً در آن شریک باشند.14 به عبارتی دیگر، نائینی در واقع وظیفۀ عام حکومتها را میشکافد و دو وجه کلی از آن بیرون میکشد. یکی نظامبخشی و ساماندهی به زندگی و امور داخلی کشور، دو دیگر حفظ استقلال کشور در برابر تجاوزات خارجی.
با این دیدگاه، نائینی حکومتها را براساس مشروعیت و کسب قدرت دارای دو وجه اساسی میداند:
1. حکومت تملیکیه؛ در این نوع حکومت، حاکم مالک همۀ مملکت و اهالی آن است و حق دارد هر گونه که میل داشته باشد، در اموال خود تصرف کند. همگان بندۀ اویند و هیچ کس حق انتخاب، پرسش و یا اعتراض نسبت به رفتار او را ندارد و او در برابر هیچ کس پاسخگو نیست. نائینی این نوع حکومت را با عنوانهای «استبدادیه»، «استعبادیه» و... مشخص کرده است. اینها از مصادیق حکومت «اغتصاب» است که اساساً بر قهر استوار است و مشروعیت آن فقط بر پایۀ زور، خشونت و ارعاب قرار گرفته است.
نائینی این نوع حکومت را محکوم کرده و میگوید: «جامعهای که به ذلت چنین حکومتی تن دهد، جامعۀ «اسرا و اذلاء» یا جامعۀ «صفار و ایتام» یا جامعۀ «مستنبتین» یعنی جامعۀ گیاهی است.»15 این گونه حکومتها را استبدادی نامیده که قانونی جز خواست و ارادۀ خودکامۀ فرمانروا یا مجریان ارادۀ او ندارند و در واقع فارغ از هر گونه مشارکت مردمی و مکانیسمهای کنترلی است. بنابراین نائینی انحطاط، زوال فکری و سیاسی جامعۀ اسلامی را ناشی از حضور خودکامگی در عرصۀ نظام سیاسی دانسته و معتقد است که محدود ساختن قدرت سلطنت از ضروریات اسلام و از اهم تکالیف مسلمین و از اعظم نوامیس دین اسلام است.
2ـ حکومت ولایتیه؛ در این نوع حکومت، ولایت امانتی است که به منظور حفظ نظام و تأمین منافع عمومی، محدود و مقید به رعایت حقوق و مصالح همۀ افراد جامعه، در اختیار حاکم قرار میگیرد. اساس این حکومت بر پایۀ دو اصل آزادی و مساوات قرار دارد. نائینی این نوع حکومتها را، «مشروطه»، «مقیده» و «محدوده»، «مسئوله» و «شوریه» خوانده است. حاکمان در این نوع حکومت دیگر «مالک» نیستند، بلکه «امین نوع» به شمار میآیند و برای تحقق این نوع حکومت در غیاب امام معصوم، دو شرط لازم است؛ شرط اول دستور یا همان قانون است، شرط دوم وجود جمعی است که بتوانند به مراقبت و نظارت بر نحوۀ اجرای قانون بپردازند. این جمع از عقلا و دانایان همان مجلس است. نائینی بلافاصله متذکر میشود که در نظام سیاسی شیعی، وجود «هیأت منتخبی» از مجتهدان عادل برای ممانعت از تصویب قوانین مغایر با شرع لازم است.
نائینی این پیشرفت و ترقی مسلمانان را در صدر اسلام ناشی از جنبههای شورایی و عادلانه بودن حکومت دانسته، افول بعدی آن را نیز از تغییر شکل حکومت و امارت مسلمین تحت رقیت حکومتهای استبدادی تفسیر میکند و میگوید: «تمام سیاسین و مطلعین بر اوضاع عالم و منالاسلامیین و غیرهم، بر این معنی معتقدند که همچنان که مبدأ طبیعی آن چنان ترقی و نفوذ اسلام در صدر اول ـ که در کمتر از نصف قرن به چه سرعت و سیر و به کجا منتهی شد، همین عادلاه و شورویه بودن سلطنت اسلامیه و آزادی و مساوات آحاد مسلمین با اشخاص خلفا و بطانۀ ایشان در حقوق و احکام بود، همینطور مبدأ طبیعی این چنین تنزل مسلمین و تفوق ملل مسیحیه بر آنان هم که معظم ممالکشان را بردند و هیچ نماند، که این اقل قلیل باقی مانده را هم ببرند، همین اسارت و رقیت مسلمین در تحت حکومت استعبادیۀ موروثه از معاویه، و فوز آنان به حکومت مسؤوله مأخوذه از شرع مسلمین.»16 با توجه به این که در وضع و شرایط موجود زمان که حکومت ایدهآل اسلامی، یعنی حکومت مستقیم امام، نمیتواند برقرار باشد، پس مقتضی چنان خواهد بود که مسلمانان یک نظام مشروطه در کشور بنیان گذارند.
نائینی در حقیقت این نوع حکومت ـ یعنی حکومت مشروطه ـ میگوید: «چه حقیقت واقعیه و لُب آن عبارت است از ولایت بر اقامۀ وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت نه مالکیت، و امانتی است نوعیه در صرف قوای مملکت که قوای نوع است در این مصارف نه در شهوات خود.»17 بنابراین، شرط نخست تحقق حکومت حتیالامکان عادلانۀ بشری که نائینی از آن تحت عنوان حکومت مشروطه یاد میکند، وجود یک قانون اساسی وصفی برای تعیین وظایف و اختیارات زمامداران است که شرایط پس گرفتن قدرت از آنان و انفصال و برکنار کردنشان از مقامات تفویض شده را نیز معین میکند.
به طور کلی، کتاب نائینی دارای دو جنبۀ اساسی است؛ اول، جنبۀ نظری (تئوریک) یعنی طرح مقولات فکری و اندیشگی در باب حکومت مشروطه و بیان استدلالهای بیشتر فلسفی و تاریخی دربارۀ آن. دوم، جنبۀ جدلی یعنی طرح مسائل عنوان شده از سوی مخالفان مشروطه و پاسخگویی به ایرادات آنها. شاید دلکشترین و جالبترین بحث نائینی در باب مشروطیت، پاسخ او به ادلۀ مخالفان در مخالفت با مشروطیت باشد، وی در خلال این بحثها و پاسخها تلاش میکند تا مطابقت حکومت مشروطه را با اصول تعالیم شیعه نشان دهد. نائینی سعی کرده است که به چهار محور مخالفت مخالفان مشروطه، مستدلاً پاسخ دهد.18
1. ابتدا دربارۀ اصل «آزادی» است که مخالفان مشروطه آن را متعلق به فکر و تمدن اروپایی و از مقتضیات دین و مذهب مسیحی قلمداد میکردند. نائینی در پاسخ میگوید که آزادی مقصود مشترک همۀ بشریت است؛ چه آنهایی که دین دارند و چه آنهایی که بیدیناند. هدف ملتهایی که در راه آزادی مبارزه میکنند سرپیچی از فرمان خدا و شریعت نیست، بلکه از استبداد است و چه بسا ملتهایی که به موهبت آزادی رسیدهاند و به دین خود وفادار ماندهاند و چه بسا کشورهایی مثل روسیه تزاری که در عین اظهار خلوص و اعتقاد به دین مسیح دچار حکومت ستمگر و مستبدند.
2. محور دوم مخالفان مشروطه پیرامون مساوات و برابری است. میگفتند که دین اسلام در رابطه با افراد و موضوعات مختلف، احکام متفاوتی دارد، ولی مساوات به معنی نفی احکام اسلام و دادن حکم یکسان در رابطه با مسلمان و کافر و اصناف و مکلفین است. نائینی پاسخ میدهد هیچ آئینی مساوات را به معنی یکسان بودن حکم موضوعات مختلف و اصناف گوناگون نمیپذپرد. منظور از مساوات، یکسان بودن افراد در برابر قانون و اجرای بدون ملاحظه آن نسبت به همگان، یعنی حتی شخص حاکم و نزدیکان او میباشد. پس به عقیدۀ نائینی، مقصود تمام ادیان الهی و مخصوصاً دین اسلام از برابری آن است که احکام و قوانین به مصادیق خود به طور یکسان و بدون تبعیض اجرا شود و کسی که مرتکب جرمی شد؛ چه توانگر و چه تهیدست، مجازات دربارۀ او معمول گردد و امتیازات تصنعی افراد مانع از مساوات در اجرای قانون نباشد.
3ـ محور سوم، آن است که تدوین قانون اساسی در حکم بدعت است؛ زیرا کشور اسلامی جز شریعت، قانون دیگری نباید داشته باشد. نائینی جواب میدهد اگرچه در شرع اسلام حکمی دربارۀ الزام تدوین قانون اساسی برای کشور اسلامی نیامده است، ولی چون اسلام لزوماً جلوگیری از غصب غاصب و ظلم ظالم را تأکید کرده است، از این منظر تدوین قانون اساسی برای احراز این مقصود لازم است. باید قبول کرد که جلوگیری از ظلم و استبداد، بدون داشتن قانون اساسی ممکن نیست. بنابراین، وضع قانون اساسی در حکم بدعت نیست.
4ـ محور چهارم آن است که مخالفان مشروطه نظارت نمایندگان ملت بر کار هیأت حاکمه را به منزلۀ مداخلۀ امت در کار امامت میدانستند و استدلال میکردند به عقیدۀ شیعیان، کار حکومت خطیرتر از آن است که به قضاوت مردم واگذار شود و چون از دیدگاه شیعه سیاست جزء امور حسبی و امور حسبی نیز جزء تکالیف عمومی به شمار نمیآید، بنابراین، عموم مردم حق دخالت در سیاست را ندارند. نائینی پاسخ میدهد که امور سیاسی از یک طرف جزء امور حسبی است و از طرف دیگر جزء تکالیف عمومی است؛ چون وقتی که حکومت براساس رأی مردم و مشورت ملی قرار گیرد مردم حق دارند به کارها و مصرف مالیاتهایی که میپردازند نظارت کنند، ثانیاً دخالت مردم به این دلیل که از تجاوز و تعدی و ظلم حاکمان جلوگیری میکند به منزلۀ نهی از منکر است و از این لحاظ جزء تکالیف عمومی است.
نتیجهگیری
همانطوری که گفته شد، آیتالله نائینی در میان علمای نواندیش دینی، تنه کسی بود که از نظر تئوریک، استوارترین و مستدلترین رسالۀ سیاسی را در حمایت از مشروطهخواهی نگاشته است و کتاب «تنبیهالامه» وی حاصل تلاشی است که از سوی این فقیه برجسته برای مشروعیت دادن به آرمانهای مشروطه صورت گرفته است. نائینی در این رساله میکوشد تا اثبات کند مبانی مشروطه مثل آزادی، مساوات، پارلمان، تفکیک قوا در بطن شریعت اسلامی وجود دارد. همچنین استقرار استبداد را ناشی از عدم آگاهی مردم نسبت به حقوق خویش دانسته و عدم نظارت آنها را بر عملکرد حکومت، اساس برپایی استبداد میداند. به طور کلی این عالم مشروطهخواه و آزاداندیش شیعی از نگارش کتابش، دو هدف اساسی را دنبال میکرد، نخست این که مردم را نسبت به حقوق و ارزشهای خود که سالها توسط حاکمان مستبد از آنان سلب شده بود آگاه سازد. دوم سعی داشت دامن شریعت مقدس اسلام را از لکۀ ننگی که بر اثر بیاطلاعی و یا به خاطر اغرافی و منافع شخصی به آن نسبت داده میشود و به غلط اسلام را مخالف حقوق مردم و طرفدار استبداد معرفی میکرد، پاک نماید. تمام تلاش مرحوم نائینی این است که مشروع بودن دولت مشروطه را از دیدگاه شریعت و اندیشۀ اسلامی اثبات نماید. در حقیقت، نائینی در طرح آرا و اندیشۀ خود به ضرورت تغییر وضعیت از سلطنت «جابرانه به محدوده»19 پرداخته است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
