پشت پرده حمایت‌های سیاسی از مهندس موسوی

شهراد اثنی‌عشری / روزنامه‌نگار و کارشناس علوم سیاسی و بین‌الملل

آخرین هفته دولت خاتمی هم با موفقیت‌ها و شکست‌های شیرین و تلخش به پایان رسید تا برگ دیگری از کارنامه هفت‌ساله دولت اصلاحات ورق بخورد.

دولت خاتمی در طول این چند سال با تلاشی فراگیر به رغم وجود موانع بسیار در راه تداوم اصلاحات، موفقیت‌‌ها و در عین حال ناکامی‌های فراوانی را پشت سر گذاشت تا به نوعی هزینه مقابله با اصلاحات را پرداخت کند.

اکنون که کمتر از یکسال دیگر خاتمی باید ساختمان خیابان پاستور را برای همیشه ترک کند و اداره آن را به شخص دیگری بسپارد، بحث انتخابات و ضرورت حضور چهره‌های شاخص سیاسی به ویژه نخبگان در صحنه رقابت بسیار جدی شده و جناح‌ها تلاش‌های وسیعی را برای رایزنی با نامزدهای احتمالی انتخاباتی آغاز کرده‌اند.

اگرچه حضور مردم در عرصه انتخابات با اثربخشی آرایشان ارتباط مستقیم دارد، اما نخبگان و چهره‌های خوش‌نام سیاسی باید به نوعی احساس کنند که حضورشان در صحنه رقابت باعث رونق انتخابات خواهد شد، به ویژه در این دوره از انتخابات که با حساسیت و شرایط خاصی روبرو است.

در طول ماه گذشته بخش عمده‌ای از مطالب مطبوعات را احتمال حضور مهندس میرحسین موسوی در صحنه انتخابات ریاست جمهوری، به خود اختصاص داده بود، اگرچه موسوی یا سایر چهره‌های مطرح، هنگام انتخابات همیشه به یک سوژه داغ سیاسی تبدیل می‌شوند، اما موفقیت آنها و حتی احتمال حضور آنان در صحنه‌های سیاسی، مستلزم تهیه ابزار و پیش‌شرط‌هایی است که اگر تحقق یابد، ورود به عرصه اجرایی قابل توجیه می‌شود. در واقع دولت موفق، نیازمند ابزاری است که اگر فراهم نشود، امکان موفقیت از آن سلب می‌شود، حتی اگر مقتدرترین چهره‌های سیاسی ریاست دولت را در دست بگیرند.

اما نکته قابل تاملی که در حمایت‌های حزبی و جناحی از مهندس موسوی به چشم می‌خورد، عدم سنخیت بین مواضع سیاسی و اقتصادی برخی از گروه‌هیا زیرمجموعه جبهه دوم خرداد با نخست‌وزیر دوران جنگ است، به گونه‌ای که اساساً دیدگاه برخی از آنها با موسوی و جناح حامی او به شدت تفاوت داشته و گاهی اوقات اصلاً با یکدیگر همخوانی ندارد.

حال قبل از اینکه مروری بر اختلاف نظر این اشخاص و گروه‌ها با موسوی داشته باشیم، به موانع و مشکلاتی که پیش روی دولت هست، اشاره می‌کنیم، به خصوص آنکه مسایل قابل تاملی در دوره ریاست جمهوری خاتمی اتفاق افتاده که هر نامزدی با حضور در عرصه اجرایی، ناگزیر از مواجهه با آنهاست.

محروم بودن از رسانه ملی برای برقراری ارتباط با مردم، اولین مانع پیش روی دولت اصلاح‌طلب است. معمولاً در همه جای دنیا تمامی احزاب و گروه‌ها سهم مناسبی از رسانه‌ها را در اختیار دارند، اگرچه در این کشورها شبکه‌های مختلف خصوصی امکانات گسترده‌ای را برای بیان و انعکاس مسایل و مشکلات دولت به مردم فراهم کرده‌اند، اما از رسانه‌های ملی خود، بطور عادلانه نیز استفاده می‌کنند. به این ترتیب اگر رسانه ملی در اختیار دولت قرار گیرد، مشکلی بوجود نخواهد آمد، اما اگر این رسانه متاسفانه علیه دولت و اقداماتش به کار گرفته شود، فعالیت‌ها و موفقیت‌های دولت به شدت لطمه خواهد دید و می‌تواند به سیاه‌نمایی منجر شود.

علاوه بر این، نداشتن ابزار اطلاعاتی و امنیتی یکی دیگر از موانع پیش روی دولت است. معمولاً تمامی دولت‌ها برای تامین امنیت کشور نیاز به ابزارها و لوازمی دارند که بدون داشتن این ابزار قادر به انجام وظیفه خود نیستند، به عنوان مثال پیش از اصلاح قانون اساسی، نیروهای انتظامی در اختیار دولت بود و فرمانده آن توسط وزیر کشور انتخاب می‌شد، اما پس از اصلاح قانون اساسی شرایط تغییر کرد بطوری که این مساله در دولت خاتمی مشکلاتی به وجود آورد.

در کشورهای پیشرفته امروزه یکی از فاکتورهای موفقیت دولت، عملکرد سایر قوا و ارگان‌ها و نهادها است، در حالی که در کشورمان متاسفانه گاهی اوقات به جای تعامل، جناح‌ها از تقابل استفاده بیشتری می‌کنند. در واقع عملکرد مناسب یک ارگانیسم همانطور که در گرو تعامل مثبت و سازنده آن ارگانیسم است، برای حکومت هم باید این کارکرد را در نظر گرفت، در صورتی که در کشور ما رابطه ارگان‌ها به گونه دیگری است.

برخورد با مدیران به جای تعامل، آثار جبران‌ناپذیری را بر کل نظام اجرایی و مدیریتی تحمیل می‌کند. اگرچه برخورد با اشخاص مختلف باید در هر حکومتی یک امر واجب تلقی شود، اما اگر با این برخوردها درصد تخلف و فساد کاهش یابد، امری مطلوب خواهد بود، ولی به نظر می‌رسد به رغم برخورد و مقابله با برخی مدیران متخلف، هنوز بدنه اجرایی و مدیریتی کشور از فساد اداری، رشوه و تبعیض در مناسبات رنج می‌برد. به عبارتی دیگر برخورد تقابلی و تضعیف مدیریت‌ها هنوز باعث کاهش فساد و افزایش کارآمدی نشده و تاثیر منفی بر جای گذارده است

عامل دیگری که در موفقیت دولت سهم بسزایی ایفا می‌کند، موفقیت و اقتدار در عرصه سیاست خارجی است. معمولاً در تمامی کشورها عملکرد دولت در حوزه داخلی و خارجی مکمل یکدیگر است و دولتی می‌تواند چهره موفقی در سیاست خارجی داشته باشد که در عرصه داخلی نیز عملکرد قابل قبولی داشته و از پشتوانه قوی برخوردار باشد.

به گفته تحلیل‌گران سیاسی و اقتصادی، در دنیای کنونی هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند نیازهای خود را برطرف کند، حتی در ثروتمندترین کشورها هم، جذب سرمایه‌های خارجی یک هدف اساسی است. در کشور ما نیز برای رسیدن به رشد اقتصادی چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری خارجی نیست، اما این سرمایه‌گذاری نیاز به تعامل مثبت و دوسویه دارد تا علاوه بر مشکل جلب سود سرمایه‌گذار، به حل مشکل بیکاری نیز کمک کند، اکنون با این توصیف و در شرایطی که دولت باید مهم‌ترین نقش را در ارتقای موقعیت بین‌المللی کشور، حل مشکلات و جلب نگاه جامعه جهانی به سوی سرمایه‌گذاری در کشور ایفا کند، این واقعیت آشکار است که متاسفانه دولت دارای نقش ضعیفی است. در این راه سایر دستگاه‌ها با ایجاد مشکل بر سر راه دولت، عملاً قوه اجرایی کشور را زمین‌گیر کرده‌اند. اگرچه این مشکلات در دولت‌های قبل نیز وجود داشت، اما در دولت خاتمی بر شدت این تعارض‌ها اضافه شده و عملاً دولت را در بن‌بست قرار داد.

با عنایت به مسایل مطرح شده می‌توان بخشی از موانع پیش روی دولت را ساختاری و بخشی را هم ناشی از مخالفت‌ها و تقابل‌های پیش آمده در نظر گرفت که در مجموع این دو عامل باعث تضعیف دولت و مانع‌تراشی برای انجام عملکرد بهتر آن شده است. بهترین مصداق برای قبول این واقعیت، ماجرای فرودگاه بین‌المللی امام(ره) و مساله نمایشگاه بین‌المللی تهران است که وقت و هزینه هنگفتی بابت کشمکش و جنجال بر سر آنها صرف شد در نهایت نیز گره این مشکل‌ها باز نشد و ابهام هم‌چنان ادامه دارد.

حال با توجه به موانع پیش روی دولت که به اختصار درباره آن توضیح داده شد این سؤال پیش می‌آید که چگونه اشخاصی که توانایی اداره کشور را در خود می‌بینند و دارای سوابق و محبوبیتی هم هستند، می‌توانند دولت را در جهت صحیح و موفق هدایت کنند و با این همه موانع و کارشکنی‌ها آیا اصولاً اداره کشور حتی توسط یک دولت مقتدر مانند مهندس موسوی (در صورت توافق برای حضور در صحنه انتخابات) امکان‌پذیر خواهد بود؟

به رغم وجود این مشکلات و موانع، به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران سیاسی، مهندس موسوی هنوز با توجه به تجربیات دوران دفاع مقدس بهترین شخصی است که می‌تواند سکاندار هدایت امور اجرایی کشور شود، زیرا با محبوبیتی که دارد، قادر خواهد بود بسیاری از این موانع را به گونه‌ای با موفقیت پشت سر گذارد.

مهندس موسوی به دلیل ویژگی‌های مثبتی که دارد می‌تواند از حمایت احزاب و جناح‌های سیاسی نیز برخوردار باشد، هرچند هنوز در جناح منتقد هستند افرادی که در صورت موافقت وی برای حضور در عرصه انتخابات، اقدامات تخریبی خود را علیه او آغاز کنند.

... اما نکته مهم و اصلی در مساله انتخابات 84، حمایت‌های گروهی جناح اصلاح‌طلب از مهندس موسوی است، به طوری که اکثریت گروه‌های تشکیل‌دهنده احزاب و زیرمجموعه‌های جبهه دوم خرداد به طور یکپارچه از حضور او در صحنه رقابت حمایت کرده‌اند. اگرچه برخی چهره‌های محافظه‌کار هم تاکنون واکنش مثبتی به مهندس موسوی داشته‌اند، اما برخی گروه‌های جبهه دوم خرداد مانند حزب مشارکت یا کارگزاران سازندگی اصولاً به دلیل عدم سنخیت مواضع سیاسی و اقتصادی خود با موسوی، نمی‌توانند زیر یک سقف جمع شوند، چه رسد به اینکه با او همکاری نیز داشته باشند!

شاید در شرایط کنونی که اصلاح‌طلبان، قوه مقننه را از دست داده‌اند و برای حضور مقتدرانه در انتخابات ریاست جمهوری به "وحدت" به عنوان یک سیاست راهبردی بیش از هر چیز نیاز دارند، اما متاسفانه هنوز اختلاف نظر در بین گروه‌های اصلاح‌طلب از بین نرفته و میان آنها برای انتخاب موسوی یا شخص دیگری اجماع نظر حاصل نشده است. اما در این میان نکته قابل اهمیت، حمایت حزب مشارکت و یا کارگزاران (در صورت امتناع هاشمی) از مهندس موسوی است که قدری عجیب و غیر منطقی به نظر می‌رسد.

مهندس موسوی که از نظر دیدگاه فکری به مجمع روحانیون نزدیک‌تر است، اگرچه در طول سال‌های گذشته از بیان مواضع رسمی سیاسی و اقتصادی خود خودداری کرده، اما قطعاً با دیدگاه‌های فکری مشارکتی‌ها و در برخی موارد کارگزاران، همخوانی و هماهنگی ندارد و به نظر می‌رسد حمایت احزاب مورد اشاره از او صرفاً به دلیل سیاست‌های حزبی و حفظ منافع حزبی و جناحی خواهد بود، نه سنخیت و هماهنگی سیاسی و اقتصادی با دیدگاه مهندس موسوی.

در همین رابطه برای آشنایی بیشتر با مواضع مجمع روحانیون و حزب مشارکت و اختلاف نظرهای آنها در برخی مسایل بد نیست به چگونگی شکل‌گیری مجمع روحانیون و حزب مشارکت اشاره‌ای داشته باشیم.

مجمع روحانیون در سال 1367 در آستانه انتخابات مجلس سوم از جامعه روحانیت مبارز جدا شد. قبل از تشکیل مجلس سوم، اختلاف نظر در جامعه بویژه بین روحانیون مسؤول در خصوص مجلس تشدید شد که این اختلاف در بین اعضای جامعه روحانیت مبارز نیز در چگونگی معرفی نامزدها و شرایطی که باید داشته باشند، حادتر شد.

برخی از اعضای فعلی مجمع روحانیون ک�� آن روزها عضو جامعه روحانیت مبارز بودند، نسبت به معرفی عناصری که به اعتقاد آنها مشکلاتی در طرز تفکر و رفتارشان وجود داشت، اعتراض داشتند آن روزها در جامعه روحانیت مبارز عنوان می‌شد که نباید صرفاً به دلیل روابط خاص و سلیقه‌ای، افراد را انتخاب کنیم بلکه باید اشخاص مفید و کارآمد را به صحنه دعوت کرد.

این کشمکش‌ها و اختلاف‌ها تا جایی پیش رفت که سازمان جدیدی به نام مجمع روحانیون مبارز تشکیل شد. این مجمع قبل از به اجرا درآوردن این تصمیم، موضوع را با امام خمینی(ره) در میان گذاشت تا مبادا این حرکت به معنای انشعاب و تضعیف تشکیلات روحانیت تلقی شود که حضرت امام(ره) نیز در پاسخ به مجمع، این تصمیم را باعث شفاف‌تر شدن دیدگاه‌ها عنوان کرد در این میان گروه‌هایی که از لحاظ مواضع، دیدگاه‌ نزدیکی به مجمع روحانیون دارند، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دفتر تحکیم وحدت، انجمن اسلامی معلمان، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌های کشور، انجمن اسلامی جامعه پزشکی و انجمن اسلامی مهندسان ایران هستند.

اما جبهه مشارکت ایران اسلامی در 27 دی‌ماه 1377 اعلام موجودیت کرد. مؤسسان این حزب نیز محمدرضا خاتمی، سعید حجاریان، میردامادی، صفایی‌فراهانی، شکوری‌راد، شمس‌الدین وهابی، نعیمی‌پور، حققت‌جو، سلیمانی و الهه کولایی بودند.

جبهه مشارکت که بعداً به عنوان حزب حاکم و پیروز در صحنه انتخابات با شعار "ایران برای همه ایرانیان" توانست محبوبیت و آرای بسیاری از مردم را به خود جلب کند در مرامنامه خود مسایلی همچون عدالت‌گستری و تبعیض‌زدایی، دیانت و معنویت، حقوق و آزادی‌های قانونی، استقلال کشور و اقتدار ملت، حاکمیت قانون و امنیت اجتماعی، توسعه پایدار، خردمندی و حکمت و منزلت جهانی را مطرح کرده است.

این حزب که پس از پیروزی سیدمحمدخاتمی در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 76 با رهبری برادر رئیس‌جمهوری و به منظور باز کردن فضای کشور در زمینه مسایل سیاسی و اجتماعی تشکیل شد، مانند بسیاری دیگر از احزاب پس از شکل‌گیری و ادامه فعالیت خود دچار غرور کاذب شد بطوری که با انحصار قدرت در پروسه تصمیم‌گیری در جبهه دوم خرداد، عملاً به اختلافات در این جبهه شدت بخشید به گونه‌ای که در آستانه انتخابات مجلس هفتم، به دلیل موضع‌گیری‌های متفاوت در این جبهه و انتقاد بسیاری از گروه‌ها از عملکرد "مشارکت" عملاً عرصه قانون‌گذاری کشور را به رقیب دیرینه خود واگذار کرد. البته شورای نگهبان و برخی نهادهای تصمیم‌گیرنده نیز در پیدایش این وضعیت نقش داشتند.

دلایل تاسیس جبهه مشارکت براساس مرامنانه آن به این صورت ذکر شده است: "اکنون فعلیت یافتن تمامی ظرفیت‌های نهفته در قانون اساسی نیازمند سازمان یافتن جریان عظیمی است که ریشه در انقلاب، دل در گرو ایران زمین و چشم به افق روشن اینده دارد. قانون اساسی ما ظرفیت‌های سیاسی بالایی دارد. ما می‌توانیم سمت‌گیری اصلی برنامه‌ نوسازی سیاسی را از درون قانون اساسی استخراج کنیم.

در قانون اساسی، حقوق شهروندان مانند آزادی بیان، آزادی اجتماعات و تشکل‌ها، آزادی شغل، آزادی سکونت و آزادی سازمان‌یابی احزاب سیاسی به رسمیت شناخته شده است."

جبهه مشارکت متشکل از نیروهایی که در دوم خرداد پا به پای این ملت حماسه دیگری آفریدند در طول فعالیت حزبی خود تلاش وسیعی را برای تداوم مردم‌سالاری در کشور آغاز کرد، اما به رغم پشتوانه عظیم مردمی نتوانست به اهداف عالیه خود به طور کامل دست یابد. این حزب که باید به دور از وابستگی‌های گروهی و حزب وظیفه اصلی و اساسی خود را به انجام می‌رساند، متأسفانه پس از مدتی گرفتار تصمیم‌گیری‌های عجولانه از سوی اشخاصی شد که به دلیل اقدامات افراطی خود یکی از عوامل اصلی در شکست و ناکامی این جبهه بشمار می‌روند.

اینک که چند ماهی به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقیمانده است، جناح‌های سیاسی تلاش‌های گسترده خود را برای تاثیرگذاری بر روند انتخابات آغاز کرده‌اند. در این میان مجمع روحانیون که خط فکری مشابهی با مهندس موسوی دارد، با اعزام چند نماینده، گفت‌وگو و رایزنی‌های خود را با نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس آغاز کرده به این امید که برخلاف دوره‌های قبل این بار مهندس به این درخواست‌ها پاسخ مثبت دهد.

از سوی دیگر، سایر گروه‌های اصلاح‌طلب که در قالب جبهه دوم خرداد فعالیت‌ می‌کنند مانند حزب همبستگی و مشارکت نیز حمایت خود را از نامزدی موسوی اعلام کرده‌اند. اگرچه جبهه دوم خرداد برای موفقیت در انتخابات 84 نیاز به همدلی و وفاق کلیه گروه‌های همسو دارد، اما این واقعیت آشکار است که دیدگاه و مواضع برخی از آنها با مهندس موسوی هیچ سنخیت و هماهنگی ندارد و حتی در برخی موارد مواضع اتخاذشده آنها به جناح منتقد دولت نزدیکی بیشتری دارد، حال چرا و چگونه از نامزدی احتمالی موسوی حمایت و طرفداری می‌کنند، جای سوال و تامل دارد. برای روشن شدن مساله بد نیست به مواضع سیاسی و اقتصادی مجمع روحانیون و مشارکت مروری داشته باشیم.

مجمع روحانیون اختیارات ولی‌فقیه را محدود به قانون اساسی می‌داند و معتقد است ولی‌فقیه باید در چارچوب قانون اساسی عمل کند. بهزاد نبوی از رهبران سازمان مجاهدین انقلاب در این باره می‌گوید: "ولایت فقیه در چارچوب تعیین شده مطلقه است چرا که اگر غیر از این باشد اصلاً نباید قانون اساسی تدوین می‌شد.»(1)

این جناح همچنین معتقد است جمهوری اسلامی از سه رکن جمهوریت، اسلامیت و ایرانیت تشکیل شده و این سه اصل باید حفظ شود، در حالی که برخی از اعضای جبهه مشارکت با قبول ضمنی این تقسیم‌بندی، معتقدند نقش و رنگ جمهوریت باید بیشتر از دو رکن دیگر باشد.

جناح چپ برای آرمان‌گرایی اولویت قایل است و آن را به عملگرایی ترجیح می‌دهد. مهدی کروبی در این باره می‌گوید: "در کنار سازندگی، ما فکر می‌کنیم اولویت با حفظ آرمان‌های انقلاب است ویژگی‌هایی مانند کفرستیزی، عدالت اجتماعی، حمایت از فقرا، طرفداری از محرومین و...»(2)

این در حالی است که برخی از اعضای مشارکت خود را عمل‌گرا و واقع‌بین می‌دانند و اولویت اصلی حزب را توسعه سیاسی و حاکمیت قانون قلمداد می‌کنند.

جناح چپ هر گونه رابطه با آمریکا را به شدت رد می‌کند و معتقد است که آمریکا و انگلیس دشمنان اصلی اسلام و انقلاب هستند، البته تعداد محدودیی نیز در این جناح وجود دارند که مذاکره با آمریکا را با قبول شرایطی برای تقویت کشور مفید می‌دانند، اما در حزب مشارکت بخش عمده‌ای اعتقاد دارند ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور در گرو تحریم آمریکا است، بنابراین باید به گونه‌ای باب مذاکره را با این کشور باز کرد تا بخش عمده‌ای از مشکلات نظام برطرف شود.

دیدگاه‌های اقتصادی مجمع روحانیون و مشارکت نیز با یکدیگر همخوانی کامل ندارد. مجمع روحانیون که با خصوصی کردن گسترده واحدهای تولیدی مخالف و پذیرش محدود و مشروط آن را می‌پذیرد، هنوز اعتقاد به دخالت دولت در امور اقتصادی دارد و امکان استفاده از منابع خارجی را به طور مشروط می‌پذیرد، در حالی که مشارکت‌ها، خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی را یکی از محورهای توسعه و اصل مهم اقتصادی تلقی می‌کنند.

جبهه مشارکت در مورد حاکمیت قانون و امنیت اجتماعی معتقد است: فراهم کردن زمینه‌های آرامش و آسودگی خاطر مردم در تمامی عرصه‌های عمومی و خصوصی زندگی از جمله اساسی‌ترین خواسته‌های ملت است و رسیدن به امنیت که لازمه ارتقای معنوی و مادی جامعه است منوط به واقع‌بینی در طراحی اهداف، ثبات در اتخاذ سیاست‌ها و شفافیت‌ها در وضع مقررات است. به اعتقاد این حزب، تلاش برای حاکمیت قانون و ضابطه، شرط پیشرفت اقتصادی، اجتماعی،‌ فرهنگی و سیاسی است.

جبهه مشارکت در مورد حاکمیت قانون و امنیت اجتماعی معتقد است: فراهم کردن زمینه‌های آرامش و آسودگی خاطر مردم در تمامی عرصه‌های عمومی و خصوصی زندگی از جمله اساسی‌ترین حقوق ملت است و رسیدن به امنیت که لازمه ارتقای معنوی و مادی جامعه است منوط به واقع‌بینی در طراحی اهداف، ثبات در اتخاذ سیاست‌ها و شفافیت در وضع مقررات است. به اعتقاد این حزب، تلاش برای حاکمیت قانون و ضابطه، شرط پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و نیز استقرار امنیت و ثبات، مستلزم مبارزه با قانون‌شکنی و خشونت و مبارزه با سوء استفاده‌کنندگان از امنیت و اعتماد ملی است، در حالی که جناح چپ، توسعه را از اولویت خود برای رسیدن به موفقیت‌های اقتصادی و سیاسی می‌داند.

مهندس موسوی در عین حال با نیروهای خط امام در برخی موارد تضاد دیدگاه داشت. دولت وی در زمان جنگ از دو سیاست کنترل و نظارت بیشتر دولت بر امور کشور و تشویق ایجاد شرکت‌های تعاونی تبعیت می‌کرد و تشکیل کابینه با استفاده از نیروهای وابسته به طیف‌های مختلف جریان حزب‌الله را پیش گرفت.

دولت وی همچنین در برخورد با وضعیت بحرانی اقتصادی، مساله تعزیرات را دوباره احیا کرد و با موافقت امام(ره) اختیارات تعزیرات حکومتی در اخ��یار دولت قرار گرفت. اما با وجود این وضعیت در جبهه نیروهای حزب‌الله، نگرش‌ها و موضع‌گیری‌هایی در خصوص مسایل اقتصادی که به یک ضرورت و نیاز جدی تبدیل شده بود و دیدگاه اقتصادی نیروهای سیاسی، سرنوشت بنای اقتصادی جامعه نوین اسلامی را تعیین می‌کرد، صف‌بندی تازه‌ای شکل گرفت که در نهایت 2 طیف فکری اقتصادی در مقابل هم قرار گرفتند.

طیف اول نیر��هایی بودند که بر اصول قانون اساسی پای می‌فشردند و لازمه یک اقتصاد سالم را در کنار هم بودن اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی می‌دانستند و اعتقاد داشتند عملکرد مهندس موسوی در انطباق با شرایط بحرانی کشور صحیح است و تضعیف دولت و واگذاری برخی از حوزه‌های اقتصادی به بخش خصوصی به معنای تضعیف دولت و نظام خواهد بود (جناح چپ)

اما طیف دوم معتقد بود که کنترل دولت بر اداره امور کشور به این صورت یک سیاست افراطی است و دولتی کردن اقتصاد مطابق با احکام اسلام نیست.

این گروه ضمن اعتراض شدید به تعزیرات، خواستار باز شدن فضای اقتصادی کشور بوده و در واقع طیف اول را به کپی‌برداری از نظام‌های اقتصادی متمرکز در برخی نقاط جهان متهم کرده و بر حذف همه اهرم‌های کنترل دولت بر اقتصاد و یکه‌تاز شدن بخش خصوصی اصرار داشت. این طیف به تدریج معروف به جناح راست شد، جناحی که هم‌اکنون از این ایده و دیدگاه خود فاصله زیادی گرفته اما بر سر راه خصوصی‌سازی در کشور مانع‌تراشی می‌کند!

با این توصیف به نظر می‌رسد گروه‌هایی از اصلاح‌طلبان مانند حزب مشارکت که قدرت خود را از دست داده، در آستانه برگزاری انتخابات حساس ریاست جمهوری به دلیل نداشتن نامزد مناسب و کارآمد که بتواند تایید صلاحیت شود، دچار مشکل شده و حمایت از مهندس موسوی را در شرایطی مطرح می‌کند که اشتراک نظر چندانی با او ندارد و فقط به خاطر حفظ منافع حزبی و سهم‌خواهی در دولت آینده به این رویکرد توجه کرده است.

این یک واقعیت است که بسیاری از جناح‌ها در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از سیاست واحدی پیروی نمی‌کنند به همین دلیل برخی اوقات وجوه مشترک و اختلاف در مواضع آنها دیده می‌شود. پیامد چنین وضعیتی آن است که در صحنه فعالیت‌های سیاسی احتمال ائتلاف یا همکاری همه‌جانبه جناح‌ها با یکدیگر کم است و اگر هم زمانی این همکاری صورت بگیرد، نمی‌تواند در بلندمدت پایدار باشد و لذا با از بین رفتن ضرورت‌ها، همکاری جناح‌ها نیز با یکدیگر متوقف خواهد شد. مصداق این واقعیت، تشکیل جبهه دوم خرداد با همکاری گروه‌های هیجده‌گانه با مواضع متفاوت است که پس از رسیدن به برخی اهداف دچار اختلاف نظر شدند.

در این مبحث نکته قابل توجه دیگری را که باید به آن اشاره کرد، واکنش و مواضع جناح منتقد به بحث نامزدی احتمالی مهندس موسوی است. این جناح با نگرانی نسبت به انتخاباتی شدن فضای جامعه با طرح این موضع که هنوز نامزدی هیچ کس از جمله مهندس موسوی در انتخابات قطعی نیست، سکوت خود را توجیه می‌کند

کسانی که امروزه شعار عدالت اجتماعی و اقتصادی سر می‌دهند، هنگامی که همین شعارها از سوی مهندس موسوی عنوان می‌شد، با آن مخالفت می‌کردند. گردانندگان اصلی جناح منتقد را امروز همین اشخاص تشکیل می‌دهند که اختلافشان با موسوی در زمان جنگ به تغییراتی در دولت منجر شد. اگر جناح منتقد تاکنون کمتر دست به اقدام عملی علیه موسوی زده، به دلیل آن است که امیدوار است او وارد عرصه رقابت نشود، اما اگر بدانند تصمیم نهایی او حضور در صحنه انتخابات است، برخوردها و مانع‌تراشی‌های آنها بیشتر و رادیکال‌تر خواهد شد.

در حال حاضر محافظه‌کاران به طور جدی سرگرم بررسی و پیگیری اخبار مربوط به نامزدی مهندس موسوی هستند تا در صورت جدی شدن موضوع فشارهای پنهانی خود را برای انصراف او ساماندهی کنند، یعنی روشی که در سال 75 پیش گرفته شد اینک نیز به طور غیر مستقیم در حال اجرا است.

نکته‌ای که در پایان این نوشتار باید به آن اشاره کرد، فراهم بودن شرایط و بستر مناسب برای دولت آینده است. اگر موانعی که در ابتدای مقاله مورد توجه قرار گرفت برطرف نشود، بسیار بعید به نظر می‌رسد رئیس دولت آینده بتواند در اجرای وظایف و مسؤولیت‌های خود به موفقیت نایل شود، حتی اگر این شخص مهندس موسوی باشد.

اگر تاکنون نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس واکنش و پاسخ اصلی خود را برای حضور در صحنه انتخابات عنوان نکرده، علاوه بر بررسی و افکارسنجی‌ جناح‌های مختلف نسبت به خود، شاید دنبال راهکارهایی برای بازتر شدن دست دولت در عرصه اجرایی باشد، زیرا موسوی نیک می‌داند که در صورت ورود به صحنه شاهد واکنش‌ها، کارشکنی‌ها و مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی منتقدان خواهد بود.

همانگونه که خاتمی نیز در این سال‌ها با چنین موانع و مشکلاتی دست به گریبان بود.

اگرچه تحلیل‌گران سیاسی شانس حضور موسوی در انتخابات را ضعیف ارزیابی می‌کنند، اما هنوز مشخص نیست که چرا برخی گروه‌ها مانند حزب مشارکت که هیچ وجه اشتراکی با وی ندارند، از نامزدی او حمایت می‌کنند؟ آیا سهیم بودن در معادلات قدرت و احتمالاً در دست گرفتن کنترل یک یا دو وزارتخانه در دولت آینده که با توجه به واقعیت‌های جامعه، امکان موفقیت اصلاح‌طلبان در این انتخابات ضعیف است، می‌تواند اعتبار و شان و منزلت گذشته "مشارکت" را احیاء کند؟

اکنون به نظر می‌رسد اینگونه احزاب باید به جای سهم‌خواهی از دولت و حمایت‌های ظاهری و نه قبلی، نگاه خود را معطوف به دلایل شکست خود و چگونگی جلب مجدد آرای مردم کنند.