دانشگاه، سیاست، اصلاحات

غلامرضا ظریفیان / معاون وزارت علوم دولت اصلاحات

دانشگاه پدیده‌ای مدرن به‌شمار می‌رود. اگرچه در گذشته‌های دور در ایران و جهان مراکز علمی زیادی وجود داشته اما این مفهوم آکادمیک، مفهومی کاملا جدید با ویژگی‌ها، کارکردها و تعاریف خود به‌شمار می‌رود. به‌طور طبیعی دانشگاه در دوره جدید به دلیل مساله ذاتی علم، پیش از آنکه یک نهاد بومی باشد یک مساله جهانی و یک نهاد جهانی به‌حساب می‌آید. پس از آن دانشگاه دارای نقش بومی و تاثیر عمیق بر فرآیند توسعه همه‌جانبه و پیشرفت یک کشور است. پس از پیروزی انقلاب، شخص حضرت امام نسبت به دانشگاه، یک نگاه ویژه داشتند.

جملات قصار ایشان نیز در این خصوص بارها تکرار شده، مانند اینکه «دانشگاه مبدأ همه تحولات است.» یا «یک کشور با تکیه بر دانشگاه می‌تواند مستقل باشد.» حمایت‌ها و کمک‌های ایشان از همان ابتدا بسیار موثر بود تا جایی که حتی در دوران جنگ، امام دانشگاه را فراموش نکردند و حتی دانشگاه آزاد در همان دوران پایه‌گذاری شد. بلافاصله بعد از قطعنامه 598، امام موضوع جهاد علمی را مطرح کردند.

این مساله مهم بود و از همین‌رو بود که تاکید داشتیم در مهندسی کشور، دانشگاه باید از نقش توسعه، بنیادی و زیرساختی برخوردار بوده و از نقش‌های فانتزی و شعاری درخصوص آن اجتناب شود. علاوه بر استفاده از دستاوردها و مدیران گذشته باید گفت که دولت و مجلس اصلاحات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در آن مقطع نیاز به این تحول را احساس کرد و برعهده گرفتن نقش فرابخشی و استقلال نسبی دانشگاه را به رسمیت شناخت و این امر با کمترین مخالفت در دولت آقای خاتمی به تصویب رسید.

به بیان دیگر جمع‌بندی کارشناسان و اهالی دانشگاه این بود که وظیفه این نهاد پرداختن به وظایف ذاتی خود بود که یکی از آنها، کنشگری در تحولات جامعه و آگاهی‌بخشی سیاسی است چه اینکه استادان و دانشجویان، از گروه‌های مورد اعتماد جامعه بوده و به نوعی، موتور محرک تحولات سیاسی و اجتماعی به‌شمار می‌روند. بی‌شک همین درک درست از تحولات اجتماعی و سیاسی و حساس‌بودن نسبت به آزادی‌های مطرح در قانون، حقوق اساسی ملت، در ذیل عناوین مختلف به جامعه سبب شده تا دانشگاه و جنبش دانشجویی، هزینه‌های قابل‌توجهی در این مسیر بپردازد.

با این نگاه، آنچه در دولت اصلاحات رخ داد مبتنی بر یک نگاه کارشناسی بوده و نگاه شخصی نبود؛ تجربیات دودهه انقلاب، نظام توسعه و استفاده از آنها مورد تاکید بود. آنچه در ابتدای روی کار آمدن دولت نهم اتفاق افتاد این بود که استقلال دانشگاه و انتخابی‌بودن روسای دانشگاه‌ها برای آنها فاقد معنا بود. در حالی که در همه جای دنیا دانشگاه‌ها از دولت بودجه خود را دریافت می‌کنند اما این امر دستاویز دولت برای دخالت در شوون دانشگاه نیست. در هشت‌سال گذشته بارها به‌صراحت عنوان شد نظام انتخاباتی نمی‌تواند شیوه درستی برای اداره دانشگاه‌ها باشد.

در واقع با نوعی بازگشت به نگاه سنتی اختیارات روبه‌رو هستیم که قدرت و اختیار را در تمرکز امور و نه انتشار قدرت می‌داند. در حالی که تمرکز در امور، مدت‌هاست که منسوخ شده و دولت‌ها همه تلاش خود را به کار می‌گیرند تا با واگذاری امور، سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و نظارت کلان را برعهده گیرند اما نادیده‌گرفتن تجارب ملی و جهانی در این زمینه سبب بازگشت به دیدگاه تمرکزگرا شد. لازم به یادآوری است لایحه تغییر ساختار وزارت علوم که در دولت اصلاحات از سوی شورای نگهبان رد شده ارتباطی با دولت جدید نداشت اما بسیاری از اموری که وزارت علوم از لحاظ قانونی اختیار تنفیذ آنها به دانشگاه‌ها را داشت و واگذار شده بود بار دیگر در این وزارتخانه متمرکز شد.

مساله فناوری که تا حدود زیادی مستقل شده بود بار دیگر ذیل تحقیقات واقع شده و شورایعالی راهبردی علمی که همان‌طور که اشاره شد از افتخارات دولت اصلاحات به‌شمار می‌رود، بار دیگر با بی‌توجهی مواجه شده و هنگام اعلام خبر ادغام شوراهای عالی، زمزمه‌هایی مبنی بر ادغام آن نیز شنیده شد که البته این مساله پس از آن مسکوت ماند. در واقع دانشگاه با این شرایط نقش فرابخشی خود را از دست داد و ارتباط آن با جامعه دچار اختلالاتی شد.

در دولت اصلاحات و در لایحه تغییر ساختار وزارت علوم به‌دنبال نگاه ویژه به علوم انسانی به عنوان زیربنای توسعه بودیم اما در هشت‌سال گذشته با دیدگاهی انقباضی با آن برخورد شده که این بازگشتی به رویه‌های گذشته به‌شمار می‌رود و نتیجه آن، تلاش برای یکدست‌سازی‌ فضای علمی دانشگاه با اعمال سلیقه سیاسی یک جریان خاص بود که منتقدان سیاسی خود را به رسمیت نمی‌شناخت. بنابراین به پدیده دانشگاه باید با دو نگاه بومی و جهانی نگریسته شود. طرح این مقدمه از آن جهت صورت گرفت که مشخص شود چرا در برنامه دولت اصلاحات، ایجاد تغییر در برخی مراکز و روندها در دستور کار قرار گرفت و اولین تغییر نیز به تغییر ساختار آموزش‌عالی معطوف شد.

توسعه پایدار با دانشگاه مستقل

پس از کسب تجارب بسیار در امر توسعه چه در برنامه‌های قبل از انقلاب و خصوصا سه برنامه توسعه بعد از انقلاب، جمع‌بندی دولتمردان اصلاحات این بود که مسیر طی شده در طول سال‌های قبل مسیر کاملا درستی نبوده و نیاز به تغییراتی در آن احساس می‌شود. در واقع این نتیجه حاصل شد که در صورت ادامه همان مسیر گذشته یعنی توسعه متکی بر اقتصاد نفتی، گسترش امکانات سخت‌افزاری و تجهیزات جامعه ایران به «توسعه پایدار» موردنظر دولت اصلاحات نخواهد رسید.

توسعه پایدار در همه عرصه‌ها که یکی از مهم‌ترین آنها، توسعه سیاسی بر مبنای قانون اساسی بود که جریانات دانشجویی مستقل، درک درستی از اهمیت و لوازم آن داشتند. تجارب جهانی نیز نشان می‌داد که در جوامع تحول‌یافته در سال‌های اخیر در سطح جهان، تکیه‌گاه توسعه از سخت‌افزار به نرم‌افزار انتقال‌یافته و این نکته نیز مورد توجه قرار گرفت که مهم‌ترین رکن توسعه نرم‌افزاری، توسعه مغزافزاری است. بر این اساس بود که مشخص شد تکیه‌گاه توسعه باید بر گسترش و ارتقای منابع انسانی قرار گیرد.

در واقع اگر می‌خواهیم منابع طبیعی، فرهنگی و جغرافیایی به‌درستی مورد استفاده قرار گیرد هیچ راهی به جز توسعه منابع انسانی وجود ندارد. یعنی در صورت عدم‌تحقق توسعه منابع‌انسانی، سایر منابع نیز با نوعی توسعه‌نیافتگی و وابستگی مزمن مواجه خواهند شد. این نگاه برنامه‌ریزان کشور در برنامه سوم را به این سمت سوق داد که اولین تحول باید در نظام علمی کشور رخ داده تا این تغییر ساختار، کشور را وارد روند توسعه جدی کند. این اتفاق به‌راحتی امکان وقوع نداشت چه اینکه با وجود دانشگاه‌هایی با ویژگی‌های فرهنگی خاص خود و نوع نگاهی که مدیران به این نهاد داشتند و به‌رغم اهتمام ورزیدن به توسعه دانشگاه، تکیه نظام دانشگاهی ایران بر نظام دانایی‌محور قرار نداشت.

درواقع پول به دست آمده از نفت سبب حل‌شدن بسیاری از نیازهای آنی با پمپاژ نفت شده و به این ترتیب نیازی به رجوع به منابع انسانی احساس نمی‌شد. به‌طور طبیعی دانشگاه در چنین دیدگاهی، دانشگاهی فانتزی به‌شمار می‌رفت؛ دانشگاهی که به‌رغم علاقه مدیران به حل‌شدن بخشی از مشکلات کشور به دست آن تنها به تاخیرافتادن معضل بیکاری را سبب شده و پیوندی میان دانشگاه و نظام اجتماعی- سیاسی برقرار نبود. تغییر این شرایط در ابتدا نوعی تغییر نگاه را طلب می‌کرد. البته تغییر نگاهی که در اثر ناکامی‌ها و نه به سبب یک نگاه علمی حاصل شده بود. به هر تقدیر در به وجود آمدن نگاه تازه دانشگاهیان موفق به تاثیرگذاری شدند.

آنان یادآور شدند که در صورت عدم حرکت به سمت توسعه منابع انسانی به‌طور قطع توسعه که مسوولان اداره کشور به‌دنبال آن هستند، رخ نخواهد داد. با توجه به اینکه دانشگاه در ابتدا یک تجربه جهانی و فرامرزی بوده و همچنین تجربیات بومی و ملی نیز در کنار آن وجود داشت، یک کار تطبیقی صورت گرفت. به این صورت که یک کمیته مجرب و آشنا به آموزش‌عالی ایران و تا حدودی جهان ماموریت یافت که نظام آموزش‌عالی جهانی را مورد بررسی قرار دهد.

اهمیت استقلال دانشگاه

پس از بررسی این نتایج و در گام نخست، وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تبدیل شد. این امر تنها یک تغییر نام صرف نبود بلکه چند اتفاق مهم رخ داد. همچنین مشخص شد نظام آموزش عالی در کشورهای توسعه‌یافته و موفق از نوعی استقلال برخوردار است. بحث استقلال دانشگاه در واقع از همین‌جا مورد توجه دولت اصلاحات قرار گرفت. البته این مساله به این معنا نبود که دانشگاه باید مستقل از برنامه‌ها، سیاست‌ها و استراتژی‌های کلان کشور عمل کند. همواره در همه کشورهای جهان، دانشگاه‌ها هم در تدوین استراتژی و هم در هماهنگ‌کردن خود با آنها نقش کلیدی دارند.

بحث این بود که در صورت وجود اراده ایفای نقش دانشگاه در همه امور، قواعد و قوانین دست‌وپاگیر روزانه که مانع پرواز این بال محرک است باید از مقابل آن برداشته شود. اتفاقا نکته جالب در این تغییر ساختار، ملتزم‌شدن دانشگاه به عدم بی‌تفاوتی در قبال مسایل جامعه بود تا این مسایل را رصد کرده و با آسیب‌شناسی به موقع آنها درصدد رفع آنها اقدام کند. تشکیلات دانشجویی اعم از سیاسی، فرهنگی و صنفی در کنار تشکل‌هایی که استادان دانشگاه در آن حضور داشتند، همین رصد را صورت می‌داد و همین آگاه‌شدن به‌موقع از آسیب‌ها در حوزه سیاست بود که سبب شد در دوران اصلاحات و پس از آن، نهاد دانشگاه یک پای ثابت اثرگذاری بر سیاست و یکی از ارکان شکل‌دهنده افکار عمومی جامعه باشد.

در دولت اصلاحات تلاش شد ضوابط دست‌وپاگیر مالی و استخدامی از میان برداشته شود. لازم به گفتن نیست یک نظام آموزش‌عالی نیازمند است در فرصت‌های مختلف نسبت به جذب نیروهای مجرب علمی مدنظر خود چه در داخل و چه در خارج از کشور اقدام کند. بسیاری از نخبگان علمی ما در خارج از کشور تحصیل کرده و در همان کشورها نیز زمینه‌های تدریس و پژوهش برای آنها مهیا بود اما با این همه علاقه‌مند به حضور در کشور و در تلاش برای توسعه همه‌جانبه وطن خود بودند. این چهره‌های ممتاز اما هنگامی که با ضوابط استخدامی دانشگاه‌ها مواجه می‌شدند به دلیل دست‌وپاگیر بودن این پروسه به‌تدریج عطای حضور در دانشگاه داخلی مدنظر خود را به لقای آن می‌بخشیدند چراکه دانشگاه به‌راحتی امکان جذب آنها را نداشت.

این نیروهای مجرب با همه علاقه‌ای که به کشور خود داشتند با این واقعیت مواجه می‌شدند که پس از چند ماه، مشکلات استخدامی آنها حل نشده و به دانشگاه اعلام می‌شود که مجوز به‌کارگیری کادر علمی جدید را ندارند. درواقع نیروی علمی که از صدها حلقه چاه نفت ارزش و بهای بیشتری داشت به‌راحتی بار دیگر کشور را ترک و به کشورهای غربی بازمی‌گشت که در سال‌های اخیر این اتفاق در کمال تاسف رخ داد. یا در عرصه مسایل مالی دانشگاه‌ها همانند بخش‌های دیگر با انبوهی از ضوابط روبه‌رو می‌شدند که در این مسیر بسیاری از پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی آنها عقیم می‌ماند.

لازم به یادآوری است که در دهه اخیر و با تبدیل‌شدن بسیاری از تحقیقات علمی به‌صورت آنلاین امکان توقف یا صبر برای دریافت اعتبار وجود ندارد. بر این اساس نقش سمبلیک هیات امنای دانشگاه‌ها در دوره‌های قبل، در دوران اصلاحات به نقش محوری تبدیل شد. البته افرادی هم که در هیات‌های امنا قرار می‌گرفتند علاوه بر مسوولان کشوری و اجرایی نیروهای کارآمد علمی بوده و بخشی نیز می‌توانستند از نیروهای کارآمد بخش خصوصی باشند، چون پیوند میان دانشگاه و بخش‌های دیگر جامعه و دادوستد میان آنها از ضرورت‌های دولت اصلاحات به‌شمار می‌رفت. این اتفاق نیز در لایحه تغییر ساختار وزارت علوم رخ داد.

تصور این بود که در یک واحد دانشگاهی با میانگین حدود 500عضو هیات علمی که به‌طور طبیعی در نظام آموزش‌عالی ما از تمامی فیلترهای گزینشی لازم- اعم از علمی و اخلاقی- عبور کرده‌اند و همچنین تفاوت‌های آشکاری که محیط اداره دانشگاه نسبت به محیط اداره یک دستگاه اجرایی از آن برخوردار بوده -که یک سیستم از بالا به پایین است- در لایحه تغییر ساختار وزارت علوم این امکان دیده شد تا روسای دانشگاه‌ها براساس یک سیستم پایین به بالا انتخاب شوند.

درواقع این امر به معنای انتخاب روسا در حلقه‌های مختلف و نه به صورت صوری و نمادین بود، به‌طوری که نامزدهای دارای شرایط احراز پست‌های ریاستی در رده‌های مختلف اعم از گروه، دانشکده، دانشگاه، شوراها و هیات‌های امنا- که حکم فیلترهای نظام انتخاباتی را داشتند- انتخاب شده و در نهایت تعدادی از این افراد که حایز بالاترین میزان رای هستند به وزیر علوم معرفی و وی یک نفر از میان آنها را انتخاب کند زیرا مدیریت نظام آموزش‌عالی ما به صورتی است که در نهایت وزیر علوم باید به مجالس و سایر بخش‌ها پاسخگو باشد.

هدف از همه این اقدامات، رساندن نهاد دانشگاه به جایگاه ممتاز و واقعی آن بود. اگر بپذیریم آگاهی‌بخشی به عنوان یکی از وظایف اصلی نخبگان، در سروشکل‌دادن به سیاست در هر کشوری، مهم‌ترین اصل است، آنگاه رسالت دانشگاه مستقل و دانشجوی آگاه، بیش از پیش عیان می‌شود. بر این اساس پیوند نهاد دانشگاه و امر سیاست، پیوندی طبیعی به‌شمار رفته و اتفاقا، مخالفت با آن، فضایی را پدید می‌آورد که برای هیچ‌کس سود بخش نیست.