اساسنامه نفت(بخش سوم)

رکن هیئت عالی بازرسی:

1- ایراد شکلی وارد بر این رکن به عنوان آن بر می گردد چرا که اولاً این عنوان، عنوان عاریتی از اساسنامه مصوب 36 سال پیش شرکت است. ثانیاً این هیئت عالی نیست چرا که منتخب رکنی دیگر از ارکان شرکت و ازاین بابت تالی است. ثالثاً واژه نظارت بر آن برازنده تر است.

2- هیئت عالی نظارت می تواند اسم با مسمّای این رکن باشد. به شرطی که ترکیب کامل آن زیرگروه و زیر مجموعه نفت نباشند. به عبارتی ساده تر مستخدم منتخب مجمعی نباشند که امضای هیئت مدیره را هم وفق بند 4 ماده 11 پیش نویس برعهده دارد. فلذا ماده 75 و بند 4 و ماده 11 پیش نویس که مرتبط به هم می باشد نیازمند یا زیرگروه یا وامدار پیشنهاد یک نفر (وزیرنفت) و وابسته به یک رکن از ارکان شرکت (مجمع) نباشند و این مهم (استقلال اعضای ‌هیئت نظارت) است که شهامت و شجاعت لازم را برای انجام وظایف قانونی اعضای این ‌رکن از ارکان شرکت به آنها می دهد.

3- راه تحقق این هدف با رعایت همه شروط لازم برای احراز این سمت در پیش نویس به تعداد 3 نفر با معرفی وزیر نفت و تصویب هیئت وزیران و 2 نفر منتخب کمیسیون‌های انرژی ،بودجه و محاسبات مجلس می‌باشد.

4-در مورد شرایط احراز سمت برای همه اعضای ‌ارکان هیئت مدیره، مدیرعامل و اعضای ‌هیئت عالی نظارت شرطی به‌نام اهلیت و تعهد مفغول و به تخصص و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تاکید شده است و این دو واژه باید به شروط احراز سمت ها افزوده شود تا به گونه‌ای از ورود و نفوذ عناصر مسئله دار به سیستم به صرف داشتن تخصص ، جلوگیری شود .

5- وظایف و اختیارات احصا شده در ماده 78 پیش نویس لازم است ولی کافی نیست به دلیل آنکه:

اولاً-خروجی انجام وظیفه و اعمال اختیارات هیئت عالی بازرسی یک جلد گزارش است که مخاطبش منصرف از مفاد آن ، مجمع است و مرجع دیگری به نام هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی طبعاً این گزارش باید ممضی به امضای اعضای هیئت باشد، اگر نبود، تکلیف چیست؟ اساسنامه در این مورد سکوت کرده است، ثانیاً جایگاه مرجع هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی ،علی رغم وصف عالی در ارکان شرکت معلوم نیست. فلذا این حالت که وظیفه و اختیاری را باید برای اعضای ‌هیئت عالی نظارت یا همان هیئت بازرسی برای تهیه و ارجاع و ارسال نه ، بلکه تسلیم به مرجعی خارج از مجمع باید قائل شد و بدیهی است که این مرجع نمی تواند کسی جز دادستان کل کشور باشد.

6- مواد 84 و 85 پیش نویس اساسنامه از نقاط کلیدی و مثبت

پیش نویس است و نباید در فرآیند تصویب در مجلس با اضافه شدن یا کم شدن کلمه ای تغییری در آن حاصل شود.

7- احصا ‌و ایجاد حق برای هیئت عالی بازرسی در ماده 86

پیش نویس ،‌بدون قید تکلیف برای هیئت مدیره یا مدیرعامل برای ارائه اسناد و مدارک لازم از اقتدار هیئت کاسته و می‌تواند وظایف هیئت را عملاً، مختل کند.

8- وصل ارتباط حسابرس داخلی با هیئت عالی بازرسی از الزامات نظارتی است قطع این ارتباط با توجه سطح اداری دون پایه حسابرس داخلی در ارتباط با هیئت مدیره از نواقض اساسنامه است که اصلاح ماده 114 پیش نویس با افزدن عبارت ارائه رونوشت آن به هیئت عالی نظارت نقیصه ماده 114 را برطرف خواهد کرد.

9- سکوت ماده 114 در مورد چگونگی انتخاب و گزینش رئیس حسابرسی داخلی شرکت بر این نقیصه می‌افزاید. فلذا حذف ماده 114 از فصل سوم و اضافه شدن آن به عنوان بندی از بندهای 6 گانه ماده 78 پیش نویس ضروری است.

امور مالی:

فصل سوم پیش‌نویس اساسنامه در مورد امور مالی شرکت است که در قالب مواد 97 تا 114 که وصف نقص آن در بالا ذکر شد در قالب 17 ماده آمده است که ایرادات آن به شرح زیر است:

1- در هیچ یک از مواد 17 گانه‌ فصل، در آمد و هزینه شرکت تعریف نشده است. براساس این تعریف می‌بایستی درآمد شرکت از درآمد عمومی کشور تفکیک شود این مهمترین چالش پیش روی شرکت و دولت از بدو ملی شدن صنعت نفت تا زمان انقلاب 57 و از آن تاریخ تا سال 84 به نوعی و از این سال به بعد در قالب اجزای پیچ در پیچ و بند در بند تبصره 11 قانون بودجه سال 84 تاکنون می باشد که سهمی در تسهیم بشکه های نفت در قالب لفظ ارزش تولید به نسبت 14/5 درصد سهم شرکت و 85/5 درصد سهم دولت شده که در هیچ یک از مواد 17 گانه فصل سوم به آن پرداخته نشده است.

2- در فصل سوم پیش نویس بدون آنکه درآمد و هزینه شرکت را تعریف کند یکراست رفته سراغ سود شرکت فلذا جای تعریف این دو عنصر تعیین کننده سود و زیان دراساسنامه خالی است و بدون تعریف این دو عنصر پرداختن به سود بنگاه بی معنی است.

3- مواد 102 و 103 و 104 و 105 اساسنامه در وصف سود شرکت است. پرداختن 5 ماده از اساسنامه به سود منصرف از مفاد موضوعی و حکمی بر هر یک زایدند. سود هر بنگاهی متعلق به صاحب سهم است که در آن شکی نیست صاحب سهم از این باب خزانه دار کل کشور است. مهلت تقسیم سود که آن هم در قانون تجارت تعریف شده (8 ماه پس از برگزاری مجمع حداکثر زمان برای واریز سود است) اساسنامه یا باید آن مهلت را تنفیذ کند یا مهلت زمانی کوتاهتری را تعیین کند که نکرده است.

4- با توجه به انفالی بودن ماهیت درآمدهای ناشی از نفت خام و گاز طبیعی ، درآمد شرکت ، باید از محل عواید حاصل از فروش مطلق فرآورده و هزینه‌های شرکت بابت خرید نفت خام و گاز طبیعی از دولت به نمایندگی از حکومت طی یک بند از اساسنامه به صورت مثلاً درصدی از قیمت روز (فوب خلیج فارس) تعیین شود

5- با تعیین این قیمت نصاب درصدی در اساسنامه و پرداخت وجه آن به حساب خزانه با توجه به قانون هدفمندی یارانه ها و آزاد سازی قیمت حامل های انرژی آنچه که از قبل فرآورده حاصل می شود درآمد شرکت است و ربطی به خزانه داری کل کشور ندارد.

6- شرکت با پرداخت بهای نفت خام و گاز طبیعی به قیمت نصاب درصد تعیین شده در اساسنامه به مأخذ فوب خلیج فارس و واریز آن به خزانه ، نباید هیچ نقشی در چگونگی مصرف آن داشته باشد. این مجلس است که با تزریق تمام یا بخشی از آن به حساب صندوق ذخیره یا تجهیز منابع عمومی بودجه دولت در مورد آن در قالب بودجه‌های سنوانی تصمیم‌گیری خواهد کرد.