صدور احکام قطعی 12 متهم پرونده بیمه ایران
مهسا جزینی
احکام قطعی 12 نفر از متهمان پرونده اختلاس «بیمهایران» از سوی شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور صادر شد؛ پروندهای که متهمانش با نام «حلقه فاطمی» مشهور شدند. اسامی متهمان، نوع جرم و حکم بهطور کامل منتشر شده و اثری از اسامی اختصاری که رویه معمول دستگاه قضایی در موارد مشابه است نیست. با این حال پرونده بیمهایران همچنان یک حلقه گمشده دارد. او در این پرونده از سوی مسوولان قضایی گاه مسکوت ماند و گاه تایید شد. حتی یکبار گفته شد که پروندهای برای او تشکیل شده اما بنا بر مصالحی فعلا مسکوت مانده است.
از آغاز
پرونده اختلاس «بیمهایران» بعد از اختلاس سههزارمیلیاردی، دومین پرونده مهم فساد مالی در سالهای اخیر و در دولت احمدینژاد بود که با کشف آن از سال 1389 در دستور کار سیستم قضایی قرار گرفت. نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده، هشتم اسفندماه سال 1389 در دادگاه کیفری استان تهران با حضور پنج قاضی برگزار و دومین جلسه دادگاه نیز، فردای آن روز برگزار شد. این پرونده در مرحله اول رسیدگی 54 متهم داشت که پس از ایراد نقص و بازگشت به دادسرا و تکمیل تحقیقات برای 24 متهم دیگر نیز در این پرونده کیفرخواست صادر شد.
نخستین جلسه رسیدگی در مرحله دوم، پس از وقفهای بیش از یک سال، اول خردادماه سال 91 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی بار دیگر آغاز شد. محتوای پرونده حاکی از این بود که چند نفر از مدیران بیمهایران در شعبههای کرج و فاطمی تهران با بهکاربردن ترفندهای گوناگون مانند صدور دو چک بابت خسارت و دیه در یک پرونده، یکی برای زیاندیده و دیگری برای خود، تشکیل پروندههای خسارت واهی و صدور چکهایی به نام بستگان و آشنایان خود بهعنوان زیاندیده و عدم واریز حق بیمه برخی بیمهگزاران، مبادرت به برداشت وجوه از حساب شرکت بیمهایران در این شعبه کرده بودند. گفته شد که تعدادی از افراد که از کارکنان شرکت بیمهایران نبودهاند نیز دخیل در پرونده هستند.
م. ر متهم جنجالی
نام «م. ر» یکی از متهمان جنجالی و البته پشتپرده پرونده زمانی بر زبانها افتاد که توسط «ج. الف» یا همان کسی که در حکم اخیر دیوانعالی با نام کامل جابر ابدالی معرفی شده است در جلسات دادگاه بیان شد. او دردادگاه گفته بود: «من دستهچک شخصیام را در اختیار آقای «م. ر» قرار دادهام تا به برخی افراد در انتخابات کمک کند. موضوع این است. من مال خودم و پول شخصی خودم را به او دادهام و نیازی نبوده از کسی اجازه بگیرم...» پیشتر هم الیاس نادران، نماینده مجلس وی را متهم کرد که در راس این اختلاس قرار دارد، اتهامی که او آن را رد کرد. نادران گفته بود: «ایشان رییس حلقه خیابان فاطمی است که اختلاس بیمهایران را انجام داده و فعالیتهای غیرقانونی دیگری هم داشته است.»
نادران همچنین گفته بود: «یکی از متهمان اصلی پرونده» اختلاس از بیمه در ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ گفت که «یکمیلیارد و ۵۰۰میلیون تومان» به حساب شخصی این فرد واریز کرده است. «نادران» در جریان برگزاری دادگاه هم گفت: «متاسفم که نام مقامات ذیربط در این پرونده برده نمیشود و تنها به نام برخی متهمان اکتفا میشود. شبکه ایران وابسته به روزنامه ایران هم همان زمان در گزارشی، ضمن تایید پولگرفتن معاون اول کنونی رییسجمهور از «ج. الف» (جابر ابدالی) مدعی شد که وی این پولها را به نیابت از «محمدرضا باهنر» گرفته است. «محمدرضا باهنر»، نایبرییس مجلس اما در واکنش به دست داشتنش در پرونده بیمه، گفت: «بنده مطالب این روزنامه را بسیار بیاهمیت و بیهوده میدانم.
روزنامه ایران همچنین نوشته بود که «جابر الف»، در جریان انتخابات مبالغی را نیز در اختیار آقای «ر» قرار داده است. پس از این گزارش، خبرگزاری فارس تاکید کرد که اشاره روزنامه ایران به «حمید رسایی»، نماینده مجلس است. «حمید رسایی»، در واکنش به این گزارش گفت در جریان انتخابات مجلس هشتم، از طرف «محمدرضا رحیمی» برای کمک مالی با وی تماس گرفته شده بود. او گفت: «آقای رحیمی برای من پیغام فرستاد که اگر نیاز به کمک مالی دارید، ملاقاتی با آقای رحیمی بکنید و از ایشان کمک بگیرید دوستان گفتند لازمه پرداخت کمک، دیدار با آقای رحیمی است. من آن موقع این مساله را نپذیرفتم.»
پروندهای که تشکیل شده، اما ...
در جریان برگزاری دادگاه، نماینده دادستان در دادگاه بیمه تایید کرد «محمدرضا رحیمی» نامش در پرونده اختلاس بیمه بهعنوان رییس اسبق دیوان محاسبات کشور عنوان شده است. «محسنیاژهای» دادستان کل کشور هم در سیامین نشست خبری خود بدون تایید یا تکذیب این خبر صرفا گفت: «هنوز برای او کیفرخواستی صادر نشده است.» با این حال این پایان ماجرا نبود تاجایی که «علی مطهری» ضمن انتقاد از قوهقضاییه گفته بود: «با گذشت حدود چهارسال از پرونده معاون اول رییسجمهور، هنوز نتیجه این پرونده مشخص نشده که این موضوع نقطه ضعفی برای قوهقضاییه محسوب میشود.»
بعد از تایید و تکذیبها و گمانهزنیهای فراوان از اینکه بالاخره نقش «رحیمی» در این پرونده کجاست و آیا او متهم است یا خیر بالاخره «مصطفی پورمحمدی» رییس پیشین سازمان بازرسی کل کشور با تایید این خبر به مهر گفت: «پرونده رحیمی بدون هیچ کم و کاست در سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفته و به قوهقضاییه ارسال شده است. در مرحله بازپرسی هم تحقیق شده، مراحل بازرسی نهاییاش هم که در اختیار بنده و شعبه هم نیست»، او درخصوص شایعات مربوط به توقف پرونده هم گفت: «پرونده متوقف و به زمان دیگری موکول شده است، برای رعایت مصالحی که بنده هم قبول دارم.» حالا به نظر میرسد مصالحی که رییس پیشین سازمان بازرسی کل کشور به آن اشاره داشته با پایان دولت احمدینژاد بیاثر شده است. باید منتظر ماند و دید سرانجام پرونده رییس حلقه فاطمی به کجا میرسد.
متن احکام متهمان پرونده
1- مصطفي حمزهنوسي به اتهام تشکيل شبکه اختلاس توأم با جعل از بيمه ايران و با استناد به ماده ۴ قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء واختلاس به ۱) حبس ابد ۲) انفصال دایم از خدمات دولتي ۳) رد مال به مبلغ 620/089/296/33 ريال در حق بيمه ايران ۴) جزاي نقدي به مبلغ 240/179/092/64 ريال در حق صندوق دولت محکوم شد.
۲- داود فهيمي رودپشتي به اتهام تشکيل شبکه اختلاس توام با جعل از بيمه ايران و با استناد به ماده ۴ قانون تشديدمجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس ۱) حبس ابد ۲) انفصال از خدمات دولتي ۳) ردمال به مبلغ 920/089/796/35 ريال در حق بيمه ايران ۴) جزاي نقدي به مبلغ 240/172/592/66 ريال در حق صندوق دولت محکوم شد.
۳- بديعالله کياني به اتهام تشکيل شبکه اختلاس توام با جعل از بيمه ايران و با استناد به ماده ۴ قانون تشديدمجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس به ۱) ۲۵ سال حبس تعزيري ۲) انفصال دایم از خدمات دولتي ۳) ردمال به مبلغ 330/574/750/10 ريال در حق بيمه ايران ۴) جزاي نقدي به مبلغ 240/179/592/61 ريال در حق صندوق دولت محکوم شد.
۴- جابر ابدالي به اتهام تشکيل شبکه اختلاس توام با جعل از بيمه ايران و با استناد به ماده ۴ قانون تشديدمجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس مصوب سال ۱۳۶۷ محکوم به ۱) ۱۵ سال حبس ۲) رد وجوه تحصيلي به مبلغ 000/000/500/18 ريال ۳) جريمه نقدي به مبلغ 000/000/000/37 ريال محکوم شد.
۵- محمدتقي توکلي به اتهام ارتشاء با استناد به ماده ۳ قانون تشديدمجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري به ۱) ۸ سال حبس ۲) جزاي نقدي به مبلغ 000/000/000/1 ريال در حق دولت ۳) انفصال از خدمات دولتي که به لحاظ بازنشستگي منتفي ميشود.
۶- علي جليل به اتهام ارتشاء با استناد به ماده ۳ قانون تشديدمجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب سال ۱۳۶۷ به ۱) ۵ سال حبس ۲) جزاي نقدي به مبلغ 000/000/7 ريال محکوم شد.
۷- شهريار خسروي به اتهام دريافت رشوه با استناد به ماده ۳ قانون تشديدمجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري به ۱) ۹سال حبس تعزيري ۲) جريمه نقدي به مبلغ 000/000/000/5 ريال در حق دولت محکوم شد.
۸- محمود باقري زماني به اتهام مشارکت در اختلاس به ۱) ۱۸ماه حبس ۲) رد مال به مبلغ 000/000/390/1 ريال در حق استانداري ۳) جزاي نقدي به مبلغ 000/000/780/2 ريال در حق دولت محکوم شد.
۹- ايرج عبدالحميدي به اتهام معاونت در اختلاس به ۱) ۱سال حبس تعزيري ۲) جزاي نقدي به مبلغ 000/000/270 ريال ۳) رد مال به مبلغ 000/000/135 ريال محکوم شد.
۱۰- فريبرز فريددانش به اتهام معاونت در اختلاس توام با جعل در باند اختلاس به ۱)تعزير درجه ۶، ۲) ششماه حبس ۳) ردمال به مبلغ 000/050/98 ريال ۴) جريمه نقدي به مبلغ 000/000/861/1 ريال محکوم شد.
۱۱- داود سرخوش شهري به اتهام دريافت رشوه به ۱) سهسال حبس تعزيري ۲) ضبط وجوه پرداختي به مبلغ 000/000/670 ريال ۳) در ساير موارد اتهامي دادنامه به علت عدمصلاحيت نقض و جهت رسيدگي به دادگاه عمومي جزايي محول ميشود.
۱۲- در مورد يوسفعلي درونپرور بهعلت عدم تعيين مجازات جداگانه براي هر يک از اتهامات و محکوميت وي مجموعا به ۱۱ سال، نقض و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه کيفري استان محول شده است.
بهجز افرادي که تبرئه شدهاند احکام ۲۲نفر از متهمان اين پرونده نقض و به شعبه همعرض جهت رسيدگي مجدد ارجاع شده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
