اساسنامه نفت (بخش اول)

غلامرضا انبارلويي

حاشيه:

بيش از 3 دهه از فعاليت شركت‌هاي مادر تخصصي ملي نفت ، ملي گاز، ملي صنايع پتروشيمي و دهها شركت تابعه آنها با گردش مالي سالانه بيش از 200 ميليارد دلار مي گذرد اما سامانه اداره آنها فاقد اساسنامه معتبر است . معنا و مفهوم اين فقدان آن است كه آيين نامه هاي مالي - محاسباتي- اداري - استخدامي و معاملاتي مانده از قبل و مورد عمل فعلي اين شركت‌ها وجهه قانوني ندارد و به تبع آن دريافت و پرداخت‌هاي مرتبط با اين امور قانونمند نيست .

در تاييد چنين ادعايي همين  بس كه بدانيم به موجب فراز دوم اصل 53 قانون اساسي همه پرداخت‌ها مي‌بايستي به موجب قانون باشد ولي في‌المثل پرداخت‌هاي پرسنلي در مجموعه نفت و گاز پتروشيمي از آن جهت كه نه تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت است و نه تابع قانون مديريت خدمات كشوري است و نه از حديقف مندرج در لايحه حداكثر و حداقل حقوق و مزاياي مصوب شوراي انقلاب منتهي به مصوبات هيئت وزيران در هر سال تبعيت مي كند وجود ده‌ها پرونده تخلفات و صدور آراء اعم از احكام اجرا شده و بلااجرا در مراجع نظارتي از جمله ديوان محاسبات كشور مويد اين ادعاست.

تداوم چنين وضعي آن هم در صنعت نفتي كه يكصد سال قدمت تشكيلاتي از بدو امتيازدهي سلطان قاجار به ويليام ناكس دارسي به نوعي و از مقطع زماني ملي شدن صنعت نفت 1332 تا 1356 ( زمان تصويب آخرين اساسنامه ) به نوعي ديگر و از مقطع زماني 1357 تاكنون وفق همان اساسنامه‌اي اداره مي‌شود كه مصوب مركز قانونگذاري نظام نيست. انفعال دولت‌هاي سه‌گانه مدعي سازندگي و اصلاحات و اصولگرا و مجالس منتسب به هر يك از آنها در طي 20 سال گذشته با پذيرش معذوريت‌هاي 8 سال دفاع مقدس اين معنا را به اذهان متبادر كرده  كه گويا روح مرحوم ويليام ناكس دارسي دركالبد عوامل انگليسي و آمريكايي به صورت مافياي نفتي هرگونه اراده اي را از مسئولين خدوم و زحمتكش دولتي و مجلسي در تنظيم و تصويب اساسنامه عظيم‌ترين بنگاه اقتصادي كشور سلب كرده است.

اهميت دادن به پيش نويس تهيه شده  در مورد اساسنامه نفت توسط مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي و عملياتي كردن آن با چكش‌كاري 121 ماده آن توسط صاحب نظران را از اين زاويه بايد نگريست.

متن:

بر پيش نويس اساسنامه تهيه شده توسط مركز پژوهشها مشتمل بر 4 فصل و  121 ماده ايرادات شكلي و ماهوي به شرح زير وارد است.

 اول: ايرادات شكلي:

1- كليت اساسنامه جامع و مانع نيست. دليل اين ادعا را مي‌توان در تعليق به محال و ناممكن بودن حكم ماده 120 پيش‌نويس از آن جهت كه مي‌گويد آيين نامه هاي اجرايي اين قانون ظرف مدت 6 ماه به پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيئت وزيران مي رسد به وضوع مشاهده كرد.

2- اگر قرار باشد بعد از 35 سال تاخير و تعلل در تهيه و تصويب اساسنامه يك شركت قانوني تصويب شود آن هم به گونه‌اي كه 6 ماه هم مجري و ناظر قانون منتظر تصويب آيين نامه هاي اجرايي آن توسط مرجع ديگري غير از مجلس باشند آيا معنا و مفهوم اين رويكرد مانع و جامع نبودن 120 ماده تصويب شده نمي‌باشد؟

3- اگر بعد از 6 ماه آيين نامه مذكور به تصويب هيئت وزيران نرسد كه 600 ماه است نرسيده آيا نتيجه كار، بازگشت به نقطه صفر فعلي نيست؟ اگر در موعد مقرر به تصويب هيئت وزيران برسد ولي توسط هيئت تطبيق مغاير قانون اعلام شود اين هم معنايي جز برگشت به نقطه صفر ندارد ، فلذا لازم است آنچه كه به عنوان آيين‌نامه اجرايي مطمح نظر مقنن مي‌باشد در قالب همين 120 ماده و يا مواد  ديگر در متن قانون به گونه‌اي تصويب شود كه نيازي به آيين‌نامه اجرايي نباشد.

دوم : ايرادات ماهوي:

مهم ترين ركن از اركان هر شركتي مجمع عمومي آن است . اهميت مجمع در تصويب يا عدم تصويب تصميم‌گيري هاي ديگر اركان و تعيين تكاليف اجرايي براي هيئت عامل است. حسن و قبح اين تصويب و آن تعيين تكليف مستلزم تركيب مناسب اعضاي مجمع است ، تركيب 9 نفره مندرج در ماده 10 پيش نويس به دلايل زير تركيب مناسبي نيست .

1- مجمع عمومي هر شركت محل اجتماع و اجماع صاحبان سهام و يا نمايندگان صاحبان سهام همان شركت است. نفت به موجب قانون اساسي و عادي انفال شناخته مي شود. انفال متعلق به حكومت است نه دولت. نماينده حكومت در تركيب 9 نفره دولتي اعضاي مجمع عمومي نفت كيست؟

2- عوايد حاصل از در آمدهاي نفتي در حد مصوب به موجب قانون عادي و اساسي در آمد عمومي كشور محسوب مي شوند اين در آمدها  با وصف عمومي متعلق به عموم مردم است . نماينده مردم به عنوان نماينده مجلس يا مثلا رئيس مجلس در تركيب 9 نفره اعضا مجمع عمومي نفت كيست؟

3- در تركيب 9 نفره مندرج در ماده 10 پيش نويس 3 نفر از معاونين وزير نفت به علاوه شخص وزير حضور دارد كه به لحاظ تشكيلاتي كارمند زير دست وزير نفت محسوب مي شوند. اين تركيب شأن مجمع را به لحاظ جايگاهي فروكاهيده است . حذف اين 3 نفر معاون با وجود وزير نفت در تركيب مجمع هيچ نقيصه اي را بر مجمع وارد نمي‌كند. چرا كه وزير نفت در قالب گزارشات نه تنها اين 3 نفر معاون بلكه مي تواند نظرات كل مديران نفتي را در قالب گزارشات فني و كارشناسي شده در مجمع طرح كرده  و به تصويب برساند.

4- در تبصره ذيل ماده 10 رئيس كل ديوان محاسبات ورئيس سازمان بازرسي كل كشور به عنوان مدعو و بدون حق راي حق حضور در مجمع يافته اند كه اين سلب حق راي با توجه به وظايف ذاتي هر يك از اين دو دستگاه عيار تصميمات مجمع را كه عمدتا مالي و محاسباتي است فرو خواهد كاست.

5- عدم حضور رئيس جمهور به عنوان رئيس مجمع و عدم حضور روساي دو قوه مقننه و قضائيه در تركيب هيئت از ديگر ايرادات مترتب بر تركيب اعضاي مجمع عمومي نفت است .

6- انتخاب اعضاي هيئت مديره، هيئت هاي بازرسي و تصويب  صورت هاي مالي از مهم ترين تصميمات مجمع عمومي است . اتخاذ چنين تصميماتي به صورت راي گيري مخفي آن گونه كه در ماده 30 پيش نويس لايحه آمده است نه تنها به شفاف سازي امورات مهمه در شركت منتهي نخواهدشد بلكه مقدمه شروع بسياري از نابساماني‌هاي اجرايي و نظارتي را در شركت ملي نفت كليد خواهد زد.

7-اعطاي صلاحيت تصويب ساختار سازماني و توسعه تشكيلات، مقررات اداري و استخدامي، مالي و معاملاتي به اعضاي مجمع همان ايراد شكلي مطروحه در صدر اين مقال است كه در جزء 6 ماده 11 پيش‌نويس اساسنامه به مجمع داده شده كه هم مجري و هم ناظر بر حسن اجراي قانون را گيج خواهد كرد. چرا كه تصويب آيين نامه‌هاي مذكور كه اساس كار مجريان است از يك سو در جزء 6 ماده 11 قانون  به مجمع داده شده و از سوي ديگر در ماده 120 پيش نويس به هيئت وزيران.

8- خروجي مصوبات هر يك از اين دو مرجع ( مصوبات مجمع و مصوبات هيئت وزيران) را در مورد آيين نامه مالي محاسباتي معاملاتي اگر قوانين و مقررات موجود و لازم الاتباع مالي و محاسباتي و استخدامي و معاملاتي در نظر بگيريم با اين مشكل كه مجري و ناظر بايد كدام را ملاك ارزيابي يا عملكرد قرار دهد، مواجه خواهيم شد.