جلسه دولت سابق در ساختمان لادن

عظيم محمودآبادي

«محمود احمدي نژاد اين روزها چه مي كند؟» اين سوالي است كه شايد در ذهن هر ناظر داخلي و خارجي سياست ايران وجود داشته باشد. مرد نه چندان نام آشنايي كه در سال 82 توانست كرسي شهرداري تهران را از آن خود كند و تنها بعد از دو سال به رياست جمهوري برسد: كاري كه محمدباقر قاليباف بعد از هشت سال نتوانست انجام بدهد. فردي كه در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري شعارهايش گوش فلك را كر كرده بود و بعد از رييس جمهور شدنش ابايي نداشت از اينكه كارنامه نزديك به سه دهه انقلاب را زير سوال ببرد در ماه هاي پاياني دولتش از رسيدن «بهار» و قريب الوقوع بودن آن مي گفت.

تاكيدها و اطمينان احمدي نژاد مبني بر فرا رسيدن «بهار» يادآور شعارهاي دور اول انتخابات رياست جمهوري او بود كه مي گفت: «ما مي توانيم و مي شود.» اما واقعيت اين است كه بعد از هشت سال اداره اجرايي كشور توسط او و هماهنگي ها و مساعدت هاي بي سابقه همه قوا و دستگاه هاي كشور با دولت، در تحقق هيچ كدام از شعارهايش موفق نبود. البته تنها وعده ها و شعارهاي احمدي نژاد در سال 84 نبود كه بعد از هشت سال شكست خورد بلكه تاكيدهاي چندين ماهه او مبني بر رسيدن «بهار» نيز چيزي بيش از شعارهاي سال 84 او نبود. «بهار» چيزي جز شعار انتخاباتي جريان دولت با محوريت احمدي نژاد و كانديداتوري اسفنديار رحيم مشايي نبود كه تنها با تاييد نشدن اين كانديدا توسط شورايي كه رياست آن را آيت الله جنتي بر عهده دارد براي هميشه به حاشيه تاريخ پيوست.

حالانزديك به سه ماه است كه از پايان «بهار» گفتن هاي احمدي نژاد و مشايي مي گذرد و بيش از يك ماه است كه دولت يازدهم رسما كار خود را آغاز كرده و از فردي كه زماني از سوي نزديكانش «معجزه هزاره سوم» خوانده مي شد هيچ خبري نيست، مگر اينكه در آخرين روز كاري اش مبلغ شانزده ميليارد تومان از حساب نهاد رياست جمهوري به صورت غيرقانوني برداشت شده و بعد از چند روز با پيگيري مسوولان، افراد نزديك به احمدي نژاد مجبور به استرداد آن شده اند. جابه جا كردن هدايا و برخي اموال دولتي مربوط به نهاد رياست جمهوري نيز از ديگر اخبار مربوط به دولت سابق است.

همچنين حضور در برخي ساختمان ها به افراد يا نهادهاي وابسته به دولتمردان سابق خبر ديگري است كه اين روزها از دولتمردان سابق در فضاي خبري و رسانه يي وجود دارد. اما شخص احمدي نژاد اين روزها چه مي كند؟

سومين جلسه «هيات دولت در سايه» با حضور احمدي‌نژاد تشكيل شد

سومين نشست محمود احمدي نژاد با وزراي دولت دهم، ديروز در ساختمان لادن محلي كه قرار بود نام «دفتر رييس جمهور سابق» را يدك بكشد برگزار شد. احمدي نژاد سعي مي كند همچنان خود را در فضاي دولت و رياست جمهوري نگه دارد و شايد براي همين است كه همزمان با تشكيل هيات دولت يازدهم در روزهاي يكشنبه و چهارشنبه به رياست حسن روحاني او هم دولتمردان سابق را به ساختمان لادن كه در محلي از شمال شهر تهران واقع است دعوت مي كند تا به دور هم بنشينند. به گزارش «فارس» مهم ترين محورهاي جلسات فوق بررسي مسائل روز كشور و پيگيري طرح هاي موجود در دفتر رييس جمهور سابق از جمله دانشگاه جامع ايرانيان است.

نخستين حضور در دانشگاه علم و صنعت

بعد از تاريخ انقضاي دولت دهم و آغاز به كار دولت يازدهم، محمود احمدي نژاد طي حكمي از سوي رهبري به عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب شد. نهادي كه رياست آن را آيت الله هاشمي رفسنجاني بر عهده دارد و احمدي نژاد در طول چهار سال گذشته يعني دوره دوم رياست جمهوري اش چهار بار هم در آن حاضر نشد. بعد از انتصاب وي به عضويت در اين مجمع در مردادماه گذشته گمان نمي رفت كه وي در جلسات اين مجمع شركت كند چنانچه در نخستين جلسات آن هم حضور نيافت و براي اين عدم حضور بهانه هاي مختلفي از جمله سفر و خستگي در برخي رسانه هاي اصولگرا مطرح شد تا اينكه بالاخره احمدي نژاد چندي پيش در يكي از جلسات اين مجمع حضور يافت اما بعيد نيست اين نخستين و آخرين حضور او باشد و دور از انتظار نيست بدعتي كه در جلسات اين مجمع در آغاز دولت دهم گذاشت، را استمرار بخشد.

هرچند از طرف ديگر احتمال چرخش سياست او نسبت به گذشته كاملامنتفي نيست و به بيان دقيق تر حضور يا عدم حضور احمدي نژاد در مجمعي كه با حكم رهبري به عضويت آن منصوب شده است كاملابسته به برنامه يي كه او براي آينده خود و جريانش تدارك ديده است. تاكيد بر «دانشگاهي» بودن صفتي است كه احمدي نژاد از روزهاي قبل از انتخابات 84 تا امروز سعي زيادي كرده خود را به آن متصف كند و ژست آكادميك داشته باشد. به همين جهت هم بود كه در آخرين ماه هاي رياست جمهوري اش هر بار كه در برابر سوالي مبني بر اينكه «بعد از رياست جمهوري چه مي كنيد؟» قرار مي گرفت، بلافاصله مي گفت: «به كار اصلي خودم يعني تدريس در دانشگاه بر مي گردم.» و اين همان اتفاقي بود كه روز گذشته افتاد.

محمود احمدي نژاد صبح ديروز از ميدان 72 نارمك كه محل سكونت اين روزهايش است عزم ميدان رسالت و حضور در دانشگاه علم و صنعت كرد و چند نفري هم از جمله حميد بهبهاني، وزير اسبق راه و شهرسازي و عليرضا علي احمدي، وزير اسبق آموزش و پرورش براي استقبالش به مقابل منزلش رفتند. بهبهاني استاد احمدي نژاد و وزير راه دولت او بود كه در ميانه عمر دولت دهم توسط مجلس اصولگراي هشتم استيضاح شد. علي احمدي نيز به گفته خودش از «دوستان 30 ساله احمدي نژاد» است كه وزير آموزش و پرورش در دولت نهم بود و در زمان تشكيل دولت دهم احمدي نژاد او را كنار گذاشت.

خود علي احمدي چند روز قبل از انتخابات رياست جمهوري اخير درباره علت عزلش گفت: «بين دو نماز به آقاي احمدي نژاد گفتم بهتر است اين افراد كه گزينه فعلي دولت براي رياست كانديداتوري از جمله آنها بود (رحيم مشايي) در كابينه نباشند، چرا كه هزينه هايي براي دولت ايجاد خواهد كرد اما بين دو نماز آقاي احمدي نژاد پرسيد، ذكرت را گفتي، گفتم بله، گفت شما ديگر در كابينه نباشيد.» حالاروز گذشته فردي كه به دليل اظهارنظري كه عليه اسفنديار كابينه احمدي نژاد بر زبان رانده بود از قافله دولت دهم جا ماند روز گذشته او را از منزل تا دانشگاه علم و صنعت همراهي كرد.

درباره 16 ميليارد تومان بعدا صحبت مي‌كنم

احمدي نژاد بعد از ورود به دانشگاه علم و صنعت سري به اتاق قديمي خود در دانشكده عمران علم و صنعت زد و از آن بازديد كرد و از آنجا به سالن آمفي تئاتر دانشكده معماري رفت و در ميان تعدادي از دانشجوياني كه آنجا حضور داشتند سخنراني كرد. سخنراني ديروز احمدي نژاد هيچ تفاوتي با اظهارات و سخنراني هاي او در زمان دولتش نداشت. در چند سال گذشته كمتر سخنراني اي از احمدي نژاد و مشايي بود كه در آن تاكيد بر «انسان»، «مقام انسان» و «جايگاه انسان در عالم و هستي» نداشته باشند. اظهارات ديروز احمدي نژاد هم تكرار همان سخنان گنگ و مبهمي بود كه هيچگاه انگيزه او از بيان چنين سخناني هم روشن نشد.

تنها برخي چهره ها و رسانه هاي اصولگراي منتقد دولت او بودند كه اين سخنان را نشانه نفوذ جريان موسوم به «انحرافي» در وي مي دانستند. همان هايي كه نسبت به «بيداري انساني» خواندن تحولات كشورهاي عربي به جاي «بيداري اسلامي» خواندن آن توسط مشايي و احمدي نژاد حساسيت بالايي داشتند و اين مساله را در راستاي «مكتب ايراني» و پروژه يي كه به گفته آنها توسط جريان موسوم به انحرافي به ليدري اسفنديار رحيم مشايي دنبال مي شد تلقي مي كردند. روز گذشته نيز احمدي نژاد بار ديگر با بيان اينكه «هر امري كه در اين عالم داراي اهميت است وابسته به انسان است»، گفت: «علت اهميت همه چيز، بسته به انسان است.

انسان بالاترين موجود خلق شده در دنيا است.» وي در بخش ديگري از سخنانش به «مكتب ايران» و واكنش هايي كه از جانب اصولگرايان بر انگيخت اشاره كرد و گفت: «زماني كه ما از ايران صحبت مي كنيم برخي مطلب را به درستي متوجه نمي شوند، دفاع از ايران به هيچ عنوان به معناي دفاع از يك قوم يا قبيله نيست، ايران هيچگاه يك قوم يا قبيله نبوده بلكه يك ظرفيت بزرگ است.» در حاشيه حضور احمدي نژاد در دانشگاه علم و صنعت بحث هايي هم بر سر مساله برداشت شانزده ميليارد تومان از حساب نهاد رياست جمهوري در آخرين روز كاري دولت دهم مطرح شد. احمدي نژاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگاري كه از او در اين باره سوال كرده بود، گفت: «دولت دهم پاك است و من بعدا در اين باره سخن خواهم گفت.»

هدايا

اما مساله برداشت غيرقانوني شانزده ميليارد توماني از حساب نهاد رياست جمهوري تنها حاشيه دولت احمدي نژاد بعد از پايانش نيست. بلكه اكبر تركان، مشاور ارشد رييس جمهور مدتي است كه با استناد به برخي تصرفات املاك و اموال دولتي به واسطه مصوباتي كه به صورت غيرقانوني در آخرين ماه هاي دولت دهم به تصويب رسيده است از «تاراج» منابع ملي سخن مي گويد كه اظهارات او از سوي حميد بقايي، سرپرست نهاد رياست جمهوري و معاون اجرايي رييس جمهور در دوران احمدي نژاد بي پاسخ نماند و در طول چند هفته گذشته شاهد رد و بدل اظهارات پينگ پونگي اين دو فرد با نفوذ در دولت هاي دهم و يازدهم بوده ايم.

گذشته از املاك و اموالي كه تركان در هفته گذشته صراحتا به 3 ساختمان و 21 خودرو اشاره كرد كه اكنون با مصوبات دولت قبل از دسترس دولت فعلي خارج شده است، حجم بالايي از هداياي دولتي نيز در آخرين روزهاي دولت دهم جابه جا شده است: انتقال 2283 قطعه از هداياي رييس جمهور سابق به ساختمان لادن و احتمال حراج شدن اين هدايا به نفع دانشگاه ايرانيان كه قرار است توسط محمود احمدي نژاد تاسيس شود، خبري است كه در چند وقت اخير در برخي رسانه ها بازتاب داشته اما هم مسوولان دولت دهم و هم مسوولان دولت يازدهم ترجيح مي دهند در اين باره اظهارنظر صريح نكنند و تنها به گفتن «اطلاعي نداريم» بسنده كنند.

البته در تعداد و حجم هداياي انتقال يافته نيز اختلاف روايت وجود دارد چنانچه خبرگزاري «فارس» روز گذشته نوشت: «يكي از سايت هاي خبري 25 مرداد در خبري كوتاه از انتقال 2530 قطعه از هداياي دوران رياست جمهوري احمدي نژاد از مجموعه سعدآباد به وسيله هشت كاميون به محلي ديگر خبر داده بود» و افزود: «در همين رابطه برخي شنيده ها حكايت از احتمال به حراج گذاشته شدن اموال خارج شده از موزه هداياي رياست جمهوري به نفع دانشگاه ايرانيان دارد.» در 25 مرداد ماه امسال يك منبع آگاه جزييات بيشتري از اين موضوع را افشا كرد. اين منبع آگاه در گفت وگو با يكي از رسانه هاي نزديك به دولت يازدهم تعداد هداياي منتقل شده را 2283 قلم عنوان كرد و گفت: «اوايل تيرماه امسال نامه يي از سوي سيدحسين موسوي، رييس دفتر رييس جمهور به معاونش مهدي آشتياني (معاون وقت تشريفات دفتر رييس جمهور) - كه مديريت ساختمان موزه هدايا واقع در سعدآباد، بر عهده آن معاونت است - نوشت و در آن از عزم رييس جمهور مبني بر بسته بندي و فهرست برداري هداياي دوران هشت ساله رياست جمهوري اش خبر داد، بر اساس دستور رييس دفتر رييس جمهور كار بسته بندي هدايا اوايل تابستان آغاز شد.» به گفته اين فرد ساختمان لادن مقصد اين اموال بوده است: همان محلي كه دفتر رييس جمهور سابق قرار بود در آن ايجاد شود و در روزهاي اخير برخي رسانه ها از حضور پر تعداد احمدي نژاد و وزراي سابق در آن خبر مي دهند.

اين منبع آگاه البته موضوع امحاي اسنادي كه مشخصات اين اموال را در خود ثبت كرده اند، اشاره مي كند و مي گويد: «آنچه در اين ميان اهميت دارد اين است كه از سوي برخي افراد به كاركنان موزه هدايا، از طرف مسوولان دفتر رييس جمهور سابق دستور داده شده تا همه اطلاعات مربوط به هدايا شامل پرونده ها، فهرست و عكس هدايا منهدم شود و از بين برود.» اما حميد بقايي، معاون اجرايي سابق نهاد رياست جمهوري در گفت وگو با «فارس» هرچند اين خبر را تكذيب نكرد ولي از انتقال اين هدايا به ساختماني كه محل استقرار احمدي نژاد است اظهار بي اطلاعي و تاكيد كرد: «اساسا جابه جايي اموال در مجموعه هاي دولتي به اين راحتي ها نيست.»

انتقال هداياي دولتي پيگيري قضايي دارد

معاون اول قوه قضاييه شايد نخستين مسوول رسمي بود كه به اين شايعه واكنش جدي تري جز تاييد و تكذيب، نشان داد. حجت الاسلام رييسي با اشاره به خروج هداياي خارجي از «موزه هدايا» گفت: اگر اين هدايا جزو اموال دولتي باشد وظيفه دستگاه قضايي است كه پيگيري كند و اگر معلوم شود كه اموال مربوط به دولت بوده و ثبت دولتي شده حتي كوچك ترين شيء آن هم قابليت تعقيب قانوني دارد. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا خروج هداياي ساير كشورها از «موزه هدايا» قانوني است يا خير؟ اظهار داشت: اگر هدايايي در دوران رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد از كاخ خارج شده است، منع قانوني دارد.

رييسي با تاكيد بر اينكه «اموال دولت مربوط به دولت است، در آيين نامه دولت ذكر شده است كه اگر هديه يي از خارج كشور به كاركنان دولت داده مي شود، آن فرد حق دارد تا مبلغ معيني را تصرف كند مثلااگر تا مبلغ 30 هزار تومان بود بايد تحويل دولت مي داد»، افزود: «هدايا جزو اموال دولتي باشد وظيفه دستگاه قضايي است كه پيگيري كند.»