ثبت حزب برای آزادی آن باید باشد نه محدود کردن

* در گفت وگو ها و گفتارها می بینیم که برای احزاب از لفظ «آزادی احزاب» استفاده می شود، آزادی احزاب از منظر حقوقی به چه معناست؟

** آزادی احزاب تابعی از متغیر حقوق فردی و آزادی های عمومی است، که این حق خود تابعی از حق انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است. حق های بنیادین حق هایی هستند که تفصیل بردار نیستند و حتی تعطیل کردن این حق ها به معنای انکار وصف بشر و نفی ماهیت وجودی آن است. حق هایی از قبیل آزادی بیان، منع شکنجه، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، به این لحاظ تحت عنوان بنیادین قرار می گیرند تا بتوان آنها را از حق هایی مثل داشتن شغل مناسب، داشتن مسکن مناسب و حق های فرعی تر منفک کرد.

به این لحاظ آزادی احزاب تحت شمول اصل 56 قانون اساسی قرار می گیرد. اصل 56 مشخصا مقرر کرده که حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش، حق الهی است و هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. اصل 26 قانون اساسی راجع به آزادی تشکیل احزاب در زمره همین حق ها شمرده می شود. نکته قابل توجه این است که انشای اصل 26 قانون اساسی که توسط مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شده، با پیش نویس تهیه شده توسط حقوقدان ها شباهت قابل توجهی دارد.

به این معنا که اصل 26 مصوب حقوقدانان که پیش نویس اولیه قانون اساسی بوده است با اصل فعلی تفاوت چندانی ندارد. حق های بنیادین من جمله حق مندرج در اصل 26 قانون اساسی به این لحاظ حق بنیادین است که حق های اقتصادی مثل داشتن شغل مناسب، یا مسکن مبتنی بر نیاز است در حالی که حق آزادی بیان، حق آزادی احزاب مبتنی بر حق است نه مبتنی بر نیاز. با این حال تصویب اصل 26 قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی با چالش ها و تنش های قابل توجهی مواجه است.

به طور مثال مخبر کمیسیون مربوطه در مجلس خبرگان قانون اساسی هنگام طرح اصل 26 می گوید: «درباره احزاب به طور مطلق ذکر کردیم و حتی گفته ایم شامل حزب کمونیست هم می شود.» در برابر این اظهارنظر آقای فاتحی در مخالفت با این اصل می گوید «تشکیل حزب در میان مسلمان ها ممنوع است» یا آقای محمد یزدی در مخالفت با این اصل می گوید «سوال من راجع به همین کلمه احزاب و شمول آن حتی به احزاب ضد اسلامی است که جهاد مختل است. اگر چیزی موجب گمراهی باشد، ممنوع است. هر فعالیتی که بر ضد اسلام باشد موجب گمراهی می شود»

در هر صورت موافقت و مخالفت در مجلس خبرگان قانون اساسی با اصل 26 دامنه گسترده یی دارد. اما نهایتا اصل 26 به هر ترتیب به تصویب رسید و نکته مهمی که در این اصل وجود دارد مشروط کردن آزادی فعالیت احزاب به اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی است.

* با این حال درباره این شرط آیا احزاب قبل از ثبت در وزارت کشور و قبل از گرفتن پروانه فعالیت باید عدم نقض موازین اسلامی، استقلال، وحدت ملی و اساس جمهوری اسلامی را به اثبات برسانند؟ موسسین حزب موظف اند، ثابت کنند فعالیت خود را مشروط به فعالیت فوق کنند یا پس از ثبت و گرفتن پروانه و در جریان فعالیت حزبی باید وفاداری به شروط فوق را به اثبات رسانند؟

** ملاحظه مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در جریان تصویب اصل 26 دلالت دارد که عدم نقض این شروط در جریان فعالیت باید روشن شود. به این معنا که متقاضیان تشکیل یک حزب صرفا موظف اند نام و نشانی و مشخصات خود را به وزارت کشور و کمیسیون احزاب منعکس کنند و ارکان حزب و حدود اختیارات آنها از قبیل دبیرکل، کنگره، کمیته های حزبی و غیره را در اساسنامه تعریف کرده و به وزارت کشور اعلام کنند و چنانچه این اسناد را به وزارت کشور تسلیم کنند، آزادند که به عنوان یک حزب فعالیت خود را آزاد کنند به این معنا که گرفتن پروانه با هدف بهره مندی از بودجه یی است که در قانون بودجه سالانه به احزاب تخصیص می دهند و احزاب دارای پروانه از طریق تجمع در خانه احزاب من جمله درباره نحوه تقسیم این وجوه بین خود اتخاذ تصمیم می کنند و احزابی که پس از تسلیم اسناد فوق در وزارت کشور درصدد اخذ پروانه فعالیت بر نیامدند صرفا از گرفتن سهم از این بودجه محروم می شوند.

لیکن فقدان پروانه به معنای ممنوعیت فعالیت شمرده نخواهد شد. در عین حال نقض شروط مندرج در اصل 26 در صلاحیت نهاد های اداری از قبیل کمیسیون احزاب مستقر در وزارت کشور نیست بلکه در صلاحیت دادگاه صالح است که طبق اصل 168 و با رعایت الزامات مندرج در این اصل تشکیل شده باشد. ماه شش، ماده هشت و غیره جای تجزیه دارد.

* در کشور ما در حال حاضر طبق گفته ها 226 حزب مجوز قانونی دارند، اما عملاهیچ فعالیتی از آنها نمی بینیم، علل حقوقی و قانونی این ضعف اجرایی را در چه می بینید؟

** موانع حقوقی و قانونی در جریان ثبت، خودش را نشان می دهد. برای ثبت یک حزب در وزارت کشور و گرفتن مجوز فعالیت باید از قله قاف گذشت. وقتی یک حزبی ثبت می شود و پروانه می گیرد یعنی دیگر مشکل حقوقی و قانونی نداریم، بلکه اگر نتوانیم به طور مطلق بگوییم، عموما این قبیل تشکل ها را که به زحمت می توان نام حزب بر آنها گذاشت، می توان در جریان فعالیت های انتخاباتی و اینگونه موارد آنها را ببینیم، و الاپدیده یی تحت عنوان فعالیت حزبی از اکثر اینها برنمی آید. چون اساسا اهداف، مشخصات و ویژگی های حزب را ندارند که بخواهند فعالیتی کنند، مشکل اصلی قانون و قانون گرایی در کشور ما بی حرمتی قانون بوده ، عدم رعایت قانون است، نه فقدان قانون مناسب.

به عبارت دیگر همان طور که عرض کردم ملاحظه مشروح مذاکرات قانون اساسی و تصویب اصل 26 به این معناست که متقاضیان تشکیل حزب فقط موظفند موارد شکلی فعالیت خود را به وزارت کشور اعلام کنند و وزارت کشور برای پاسداری از حق آزادی پیوستن به تشکل های حزبی این اطلاعات را دریافت می کند نه برای محدود کردنش، ولی اساسا این چنین نیست، خود ترکیب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب مغایر با اصل 26 در قانون اساسی است یا اینکه اصل 168 که به آن اشاره شد هنوز تعطیل است، یعنی هنوز اساسا دادگاه موضوع اصل 168 که باید به محاکمات سیاسی و مطبوعاتی بپردازند، این اصل الان به تعداد سال های عمر جمهوری اسلامی به موزه سپرده شده است و در موزه قوانین متروک در حال خاک خوردن است.

بنابراین بحث روی این است که قانون به عنوان پدیده یی که نظم اجتماعی را در جایی ایجاد می کند در کشور ما به رسمیت شناخته نمی شود. در حد شکل و حرف که بگویند ما هم قانون داریم.

* یعنی شما این ضعف را بیشتر در عدم اجرای صحیح قانون احزاب می بینید تا خود قانون؟

** خود این قانون هم دارای نقص فراوان است که واردش نمی شوم و می گذارم برای دفعه بعد، برای مثال ترکیب کمیسیون صرف ترکیبش یک ترکیب حکومتی است. یا مثلادر ماده 6 که می گوید تشکیل احزاب آزاد است مشروط بر اینکه مرتکب تخلفات ماده 16 نشوند. یعنی احزاب شروع می کنند به فعالیت، این اطلاعات را باید به وزارت کشور بدهند، مشخصات هیات موسس، مشخصات دبیرکل و یک سری اطلاعات دیگر که فرض بفرمایید یک حزبی یک دفعه از دولت های خارجی پول نگیرد که تحت مهمیز مثلایک دولت خارجی در بیاید. وزارت کشور باید بر این قبیل مسائل نظارت کند. ماده شش هم همین را می گوید تا موقعی که مرتکب تخلفات ماده 16 نشوند، خب تا یک حزبی فعالیت نکند که نمی توان گفت مرتکب تخلف شده یا نه، حزب باید شروع به فعالیت کند و بعد بگوییم مرتکب تخلف شده است یا نه.

یعنی همان بحثی که من در تحلیل قانون اساسی گفتم. ضمن اینکه اساسا آیا این کمیسیون با این ترکیبی که اکثریت آن تحت اختیارات هیات حاکمه است، آیا این کمیسیون صلاحیت انحلال یک حزب را دارد؟ بدیهی است که خیر. طبق نص صریح ماده 17 باید ارجاع بدهد به دادگاه. دادگاه صالح طبق اصل 168 باید تشکیل شود و می تواند درباره انحلال یک حزب تصمیم بگیرد. در حالی که اساسا اصل 168 به اجرا در نیامده که دادگاه موضوع آن تشکیل شود و به تخلفات آن بپردازد.

* دکتر روحانی در مراسم معارفه وزیر کشور صراحتا از جایگاه احزاب در ایران انتقاد کرده و خواستار شکل گیری احزاب «حرفه یی» شده است، اولاکه به نظر شما منظور ایشان از لفظ «حرفه یی» چه بوده، در ثانی دولت تدبیر و امید باید چه تدابیر کوتاه و مدتی در راستای تحقق این امر بیندیشد؟

** والامن هم منظور ایشان را نمی فهمم، فعالیت حزبی که حرفه نیست، فعالیت حرفه یی تحت شمول قانون اصناف است نه قانون احزاب، حرفه معنای مشخصی دارد و حرفه ها در کشور ما مشمول قانون نظام صنفی اند، نه مشمول قانون احزاب، پس من نمی دانم منظور ایشان از حرفه یی به نام حزب حرفه یی چه بوده و باید خودشان بیایند و این را تعریف کنند.

* به بحث اصلی بازگردیم، عملکرد نه چندان مطلوب در سال های اخیر، احزاب را به سمت شخصی گرایی سوق داده است، آیا احزاب باید در قانون پاسخگوی عملکرد اشخاص خود باشند؟ مثلادکتر احمدی نژاد که 20 سال عضو جامعه اسلامی مهندسین بودند و سپس به سمت ریاست جمهوری رسیدند.

** اولاکه ایشان را تشکل مهندسان به عنوان کاندیدا معرفی نکرد، آن تشکل در صورتی مسوول است که در هیات عالی نظارتش و در هیات دبیرانش انتخاباتی صورت بگیرد و یک نفر به عنوان کاندیدای حزب رای بیاورد و بعد آن حزب آن شخص را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی کند. اگر این اتفاق بیفتد آن موقع عدم لیاقت، نابسامانی هایی که ایجاد شده، هرج و مرج و فشارهای اقتصادی و مشکلات و مصایب ناشی از تحریم ها همه این ها متوجه آن حزب می شود و دیگر مردم به کاندیدای آن حزب اعتماد نمی کنند. اما گاهی هم ربطی ندارد، مثل اختلاس عضو حزب یا جرایم شخصی.

* دقیقا می خواهم تخلفات احزاب را بررسی کنم، با توجه به اینکه فعالیت حزبی نمود یک نوع فعالیت سیاسی است، با این حال تخلفات مرتکب شده توسط احزاب تحت عناوین مختلف به علت عدم تعریف جرم سیاسی مطرح می شود. این امر خودش نوعی کوتاهی در حق احزاب و یکی از علت های ناکارآمدی نیست؟

** عرض کردم، اصل 168 دقیقا همین را می گوید. اصل 168 به اندازه عمر جمهوری اسلامی تعطیل است. در قوانین راجع به فعالیت احزاب در کشور ما، همواره بر اینکه دادگاه رسیدگی کننده به تخلفات احزاب دادگاه اصل 168 است، رعایت نشده است. اما به طریق اولی اصل معطل است، چه رسد به دادگاه.

* دادگاه صلاحیت دار کدام است؟

** اگر به تعاریف مندرج در مواد 498 و 499 قانون مجازات اسلامی توجه کنید یا به سایر مصادیق جرایم علیه امنیت، مثل جرم اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم، ملاحظه می کنید که فعالیت حزبی در صورتی که پروانه نداشته باشد، ممکن است تحت شمول عناوین اتهامی از قبیل اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم قرار بگیرد. جرم سیاسی باید در نخستین مجلس شورای اسلامی تعریف می شد. جرم سیاسی جرمی است که به متهم آن امتیازاتی تعلق می گیرد نه اینکه شدیدترین مجازات ها را در پی داشته باشد.