بحران در اتحاديه اروپا (بخش دوم)

كارهايي كه براي رفع و رجوع اين ضعف‌هاي دموكراتيك صورت گرفته، عمدتاً حول محور وجود نهادهاي شبه فدرالي مثل كميسيون و نيز پارلمان اروپا چرخيده است. اما اين نهادها هم گرفتاري‌هاي مخصوص خود را دارند: اعضاي كميسيون، عبارت از گروهي از مقامات رسمي و فن‌سالارانند، نه سياستمداراني كه با راي مردم انتخاب شده باشند. اينان در عين حال داراي قدرت سياسي فراوان بوده و در عالم واقع، با حضور 27 تن از سران كشورهاي اروپايي در اتحاديه، نقشي مشابه دولتمردان و مديران عالي مرتبه اجرايي را دارا هستند.

ديگر اين كه پارلمان اروپا نهادي است كه جايگاه حساس و مهمي دارد، اما كميسيون داراي چنان منزلت سياسي، اجتماعي و رسانه‌اي والايي نيست كه سياستمداران و دولت‌ها در نظام‌هاي دموكراسي از آن برخوردارند. كاهش آمار راي‌دهندگان در هر انتخابات به پارلمان اروپا و فاصله بعيدي كه بين اقدامات پارلمان با اهالي ممالك اروپايي موجود است، بدان معناست كه اين پارلمان فاقد آن مايه از مشروعيتي است كه پارلمان‌هاي ملي، بنا به عرف معمول از آن برخوردارند.

بنا به همين جهات است كه هرچه ساز و برگ موسسات و ادارات اتحاديه اروپا گسترده‌تر مي‌شود، علاقه مردم ممالك اروپايي نسبت به آن و مشاركت آنان در امور مربوط به اتحاديه، كاستي مي‌گيرد.

كامل‌ترين راه‌حل، تاسيس اروپاي فدرال است؟

در گرماگرم بروز نواقص دموكراتيك در اتحاديه و در بحبوحه بحران يورو، برخي معتقدند كه يگانه راه حل بحران، تاسيس اروپاي فدرال است. اين راه تا وقتي كه بر روي كاغذ ترسيم شده باشد، راهي بدون عيب ديده مي‌شود: تاسيس حكومتي فدرالي، گره خيلي از مشكلات موجود بر سر راه موجوديت يورو را مي‌گشايد و ساختار دموكراتيك بي‌عيبي را پي مي‌ريزد كه در آن از اشكالات ناگزير و بلبشوي جاري فدرالي ـ كنفدرالي خبري نيست.

تنها اشكال موجود در چنين وضعيتي، همانا چالش ازلي و ابدي دموكراسي است: آرمانها و باورهاي عامه مردم. نكته‌اي كه سخن معروف «برتولت برشت» را به ياد مي‌آورد: «مردم را دور بريزيد و مردم ديگري به جاي آنان برگزينيد».

دموكراسي چيزي نيست كه از راه طرح و پياده كردن ساختارهاي جديد به دست آيد. كاري به تقاضا يا قبول مردم هم ندارد. به علاوه، امري است سواي از دولت‌هاي موجود، فرهنگها، فرايندها و رفتارهاي دموكراتيك. نشانه‌اي هم در دست نيست كه محرز باشد كه امروزه، بيشينه مردم در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، خواستار تبديل اروپا به پيكره‌اي فدرالي هستند؛ بلكه حتي بر عكس، آمارها حكايت از تنزل اعتماد عامه مردم به نهادهاي اتحاديه اروپا (شورا، كميسيون و پارلمان) و در كنار آن، رشد جريان‌هاي ملي‌گرا و گريزان از يكپارچگي اروپا دارد.

اما در ميان سرآمدان اروپايي، رسم ديرينه‌اي جاري است كه اروپا در نظر و در سخن، ولو وقتي كه مردم هم خواهان آن نباشند، اروپايي دموكراتيك‌تر از واقع، وانمود شود.

سال‌هاي 2002 و 2003 كه اتحاديه مبادرت به تهيه قانون اساسي اروپا كرد، متهورانه‌ترين و علني‌ترين گام در راه دموكراتيك كردن اتحاديه و دخيل كردن عامه مردم اروپا در آن برداشته شد. سال 2005 كه مردم فرانسه و آلمان در همه پرسي‌هاي سراسري، قانون اساسي اتحاديه اروپا را به طور قطع رد كردند، سرآمدان اروپايي دست به كارهاي مبهمي زدند كه جنبه روشنفكر مآبانه و نيز فني داشت. آنان دو سال پس از آن را به بازنگري در متن قانون سر كردند و سپس آن را در قالب فني‌تر و ثقيلي تحت نام «پيمان ليسبون» عرضه داشتند و بي‌آن كه ديگر بار در صدد برآيند كه متن تازه را به همه‌پرسي بگذارند، آن را به تصويب دولت‌ها و مجالس ملي رساندند.

ناگفته نماند كه متن تازه قانون اساسي اروپا، در سال 2008 در ايرلند به همه پرسي گذاشته شد و ايرلندي‌ها هم به اتفاق آرا، آن را رد كردند. اما در سال 2009، همه پرسي ديگري در همان كشور برگزار شد و اين بار رأي مثبت به قانون، از مردم ايرلند اخذ شد و همان باعث شد كه پيمان ليسبون در پايان سال 2009 به اجرا گذاشته شود.

درست است كه آن چه واقع شد، از نظر فني پيروزي بود؛ اما از نظر دموكراتيك، شكست و مايه بي‌آبرويي بود. با اجرايي شدن پيمان ليسبون، پاره‌اي تحولات دموكراتيك به اجرا درآمد، اما اين امر به ميراث و وجاهت دموكراتيك اتحاديه اروپا لطمه سختي زد. سرآمدان اروپا از اين طريق خواسته بودند تا عامه مردم را با خود همراه كنند. اما مردم دست رد محكمي بر سينه آنان زدند.

اختلاط سياست و اقتصاد در بحران يورو

ناكامي در پيشبرد فراگرد سياسي پويا و مشاركتي، موجب شده كه دموكراسي در اتحاديه اروپا، افزون بر محدوديت‌هايي كه از ناحيه اختلاط فدرالي - كنفدرالي متحمل شده، تا بدين اندازه ناقص و معيوب نيز جلوه كند. از طرفي، افتادن سرنوشت يورو به دست رهبران ناكارآمدي كه زمام امور اتحاديه شبه دموكراتيك و كم بنيه اروپا را در دست دارند، اين قاره را به سوي يكي از خطيرترين بحران‌هاي سياسي در طول تاريخ آن سوق داده است.

از وقتي بحران يورو پيش آمده، ناتواني‌هاي سياستمداران، سياست‌ها، ساختارها و ميراث دموكراتيك اروپايي، برملا شده است. بحران بدهي‌ها كه از آغاز سال 2010 در يونان درگرفته و سوء مديريت در آن كشور، كار را به جايي رسانده كه اكنون ديگر موجوديت و بقاي يورو در معرض خطر قرار گرفته و در بسياري از محافل، اين سؤال به راستي مطرح است كه آيا اتحاديه اروپا از پس اداره و مهار بحران جاري در اساسي‌ترين برنامه سياسي و اقتصادي خود برخواهد آمد، يا دست روي دست خواهد گذاشت و فروپاشي و در نهايت، نابودي خويش را تجربه خواهد كرد؟

دموكراسي سنگ بناي اتحاديه اروپا و اعضاي آن، امروزه به كُنجي پرتاب شده و سران اتحاديه جز اين انديشه‌اي ندارند كه از نشستي به نشست ديگر بروند. اهمال كاري‌ها موجب شده كه كسي سوداي رهايي از بحران يورو يا بحران كلي اقتصادي را در سر نداشته باشد. در نتيجه، راه و روش‌هاي نادرست اقتصادي با بحران دموكراتيك و ناكامي‌هاي سياسي در اتحاديه درهم آميخته و بحران اقتصادي به يك گرفتاري اساسي بدل شده كه كل موجوديت اتحاديه اروپا را در چنبره خود مي‌فشارد. اكنون در پي دو سال و اندي كه اروپا سراسر گرفتار بحران است، نمي‌توان حالت يا جايگاهي بدتر از اوضاع فعلي را براي قاره متصور شد.

بحران مشروعيت

وقتي بحران اقتصادي، توده‌هاي انسان‌ها را در امواج خود غرقه مي‌‌كند، زندگي و شادابي را از آنها مي‌ستاند، جوامع و سرمايه‌هاي اجتماعي را تحت تاثير قرار مي‌دهد و همه برنامه‌ها و اولويت‌هاي سياسي رادرهم مي‌ريزد، كَشتي مشروع‌ترين و درستكارترين دموكراسيها هم گرفتار توفان مي‌شود. وقتي تصميمات رياضتي اتخاذ مي‌شود، خطاها پشت سر هم روي مي‌دهد، خدمات عمومي قطع و مشاغل و كارها تعطيل مي‌شود.

چنانچه سياستمداران و دولت‌ها يا نظام‌هاي سياسي هم محبوبيت و مشروعيت نداشته باشند، زمانه، زمانه‌اي خواهد شد كه در آن بي‌اعتمادي، نارضايتي و اعتراض سرمي‌برآورد. در آن احوال، راه‌هاي ساده‌لوحانه و تظاهر به ملي‌گرايي، جاي راه‌هاي منطقي و عقلاني براي حل مشكلات را مي‌گيرد. نمونه بارز اين چنين اوضاعي را در آنجا مي‌بينيم كه احزاب پوپوليستي يكي پس از ديگري از فنلاند تا هلند و مجارستان در ميان مردم طرفدار پيدا مي‌كنند و قدرت اين قبيل احزاب فزوني مي‌گيرد.          ادامه دارد...