ایران و بازی دوگانه غرب با ابزار تحریم

در روزهای اخیر در کنار اخبار مهم بین المللی از بحران سوریه گرفته تا اجلاس جی 20 در سن پترزبورگ و دودستگی قدرت های جهانی بر سر حمله به سوریه، دو خبر متناقض با محوریت ایران نظرات را جلب می‌کرد. در یکی از این دو خبر عنوان شد که دادگاهی در اتحادیه اروپا رای به غیرقانونی بودن بخشی از تحریم علیه اشخاص و نهادهای ایرانی داده است و در خبر دیگری وزارت خزانه داری آمریکا تحریم ها علیه حوزه نفت و انرژی ایران را با افزودن 10 نام دیگر به فهرست خود گسترش داده است.

این دو خبر عمدتا در رسانه های غربی این گونه بازتاب یافت که اروپا و آمریکا برای مذاکره با ایران و چگونگی ادامه فشار بر تهران اختلاف دارند، اما به نظر بسیاری از کارشناسان می توان این بازی جدید غرب را در چارچوب بازیهای سیاسی دوگانه غرب ارزیابی کرد. در ادامه به مرور و تحلیل این اخبار پرداخته می شود که خبر گزاری ایرنا آن را منتشر کرده است:

تحریم‌های تازه خزانه‌داری آمریکا

وزارت خزانه‌داری آمریکا تعدادی از افراد و شرکت‌ها را به خاطر نقض تحریم‌های ایران وارد لیست سیاه خود اضافه کرد. رسانه ها در این ارتباط نوشتند که وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای این افراد را عامل دولت ایران در نقض تحریم های مربوط به صادرات نفت دانست.

این بیانیه می‌گوید که اقدام جدید آمریکا بخشی از تلاش این کشور برای ممانعت از تلاش افراد حقیقی و حقوقی برای دور زدن تحریم‌های نفتی ایران است. به این صورت که ایران برای افزایش صادرات نفت با توسل به برخی شرکت‌ها، نهادهای مالی و تجاری سعی دارد معاملات شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت ایران اینترترید (نیکو) را پنهان نگه دارد.

دیوید کوهن معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا اعتقاد دارد که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران بخش مهمی از فشار آمریکا علیه دولت تهران است و آمریکا اجازه نخواهد داد که ایران تحریم‌های اعمال شده را دور بزند.

وی گفت که خزانه‌داری آمریکا به تحریم افراد و شرکت‌هایی را که با ایران برای دور زدن تحریم‌ها همکاری کنند، ادامه خواهد داد.

گفته شده است که سید ناصر محمد سیدی، تاجر ایرانی و مدیر شرکت «سیما جنرال تریدینگ»، شرکتی که قبلا از طرف آمریکا تحریم شده بود، همچنین شبکه‌ای از شرکت‌هایی که در امارات متحده ثبت شده‌اند و در کنترل سیدی بوده‌اند، و نمایندگی شرکت ملی نفت ایران و شرکت نیکو در لندن و سوئیس در فهرست تحریم‌های روز جمعه قرار گرفته‌اند.

در میان نام تحریم‌شدگان، نام محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک و مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت نفت که مسئول فروش نفت ایران بود و دو هفته قبل از پست خود استعفا داد نیز دیده می‌شود. وی جای خود را به محسن قمصری داده است.

در این بیانیه از خطیبی همچنان به عنوان مقام کنونی وزارت نفت یاد شده است.

خزانه‌داری آمریکا در ادامه می‌گوید که رضا پارسایی مدیر بخش روابط بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در لندن که در طرحی برای فروش نفت ایران به اتحادیه اروپا شرکت داشته و در این راستا با خطیبی هماهنگ شده بود نیز در لیست سیاه قرار گرفته است.

در میان افراد تحریم شده، نام سید محدث و محمد زیرکچیان زاده از مدیران شرکت نفت ایران در لندن نیز دیده می‌شود.

بر اساس این گزارش شرکت‌های «ک آ س ب اینترنشنال»، «پترورویال اف ز ای»، «آ آ انرژی اف ز سی او» که همه آنها در امارات ثبت شده اند، به خاطر کمک به شرکت‌های دولتی نفت ایران برای نقض تحریم‌ها، در فهرست سیاه قرار گرفته‌اند.

شرکت «مدیریت خدمات سارل» سوئیس، شرکتی که توسط شرکت ملی نفت ایران افتتاح شده بود نیز تحریم شده است. نهایتا، محمد معینی مدیر مالی شرکت نیکو در سوئیس نیز در فهرست تحریم‌های روز جمعه وزارت خزانه‌داری وارد شده است.

تمدید معافیت 11 کشور

همزمان با این موضوع، معافیت ژاپن و 10 کشور دیگر از تحریم های نفتی ایران تمدید شد. رویترز می نویسد ایالات متحده ژاپن را از بخشی از تحریم ها مستثنی کرد و شش ماه دیگر مجوز خرید نفت این کشور از ایران را در عوض کم کردن از میزان خرید نفت خام ایران تمدید کرد.

در این خبر 10 کشور اتحادیه اروپا نیز مشمول این تخفیف ها شده اند، البته این اتحادیه از جولای سال 2012 واردات نفت از ایران را ممنوع کرده بود.

این چهارمین بار است که این قانون برای 11 کشور تمدید می شود. دلیل تمدید این قانون کاهش ورود نفت ایران به این کشورها عنوان شده است.

جان کری در همین زمینه در بیانیه ای می گوید که ایالات متحده فشار بسیار زیادی را علیه دولت ایران به راه انداخته است و به این کار خود در کنار متحدانش تا تسلیم شده ایران ادامه خواهد داد.

جان کری تصریح کرده است که ده کشور عضو اتحادیه اروپا ( بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند، لهستان، اسپانیا و بریتانیا ) هم از تحریم های نفتی معاف شده اند.

وی اضافه کرد: ما فشار قابل ملاحظه ای را بر حکومت ایران وارد کرده ایم و به همکاری با شرکایمان برای افزایش فشار بر ایران برای عمل به تعهدات بین المللی اش ادامه خواهیم داد

جان کری تصریح کرده است: ایالات متحده و جامعه جهانی همچنان به اعمال فشار بر حکومت ایران متعهد است، تا زمانی که به طور کامل به نگرانیها در مورد برنامه اتمی اش بپردازد.

اتحادیه اروپا در برابر آمریکا؟!

تقریبا همزمان با خبر تشدید تحریم های نفتی علیه ایران، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا رای به نادرست بودن بخشی از تحریم ها علیه 7نهاد ایرانی داد.

در این رای تحریم پست بانک، بانک توسعه صادرات، شرکت بیمه ایران، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، بانک رفاه کارگران، بانک بین‌المللی پرشیا (سهامدار آن بانک‌های ملت و تجارت هستند) و شرکت کشتیرانی گودلاک وابسته به کشتیرانی ایران، در دادگاه اتحادیه اروپا، لغو شده است.

وبسایت وال استریت ژورنال از عقب نشینی جدید اتحادیه اروپا با رای دادگاه خبر می دهد و می نویسد: با وجود این رای دادگاه، اتحادیه اروپا تحریم بانک ملی ایران که بزرگترین بانک تجاری ایران است را در کنار برخی نهادهای دیگر قابل اجرا می داند.

این گزارش نیز با اشاره به همزمانی اما تضاد اقدام آمریکا و اروپا می نویسد: برخی این کار اتحادیه اروپا را تلاش برای تصویب قوانینی در راه توقف رژیم تحریم ها علیه ایران می دانند.

دادگاه عمومی اروپا که مقرش در لوکزامبورگ است با شنیدن ادله موسسات اروپایی در مورد بلوکه کردن دارایی های این 7 شرکت اعلام کرد که شواهد کافی برای توجیه تحریم ها وجود ندارد.

فایننشال تایمز نیز اعتقاد دارد که اتحادیه اروپا با این رای دادگاه از تحریم ها علیه ایران کاسته است و با این کار، ابزار‌های اصلی اتحادیه اروپا در فشار علیه ایران تضعیف شده اند.

با وجودی که یافته های این دادگاه، عقب گردی در رژیم تحریم ها -که شامل 500 شرکت و فرد ایرانی است، خوانده شده است، اما به نظر دیپلمات ها و وکلا، پرونده‌های اضافی نیز می تواند از طریق سیستم قانونی لغو شوند.

به نوشته این روزنامه، اروپا با افزایش تحریم ها به دنبال فشار بر ایران در میز مذاکره بر سر برنامه هسته ای بوده است، اما مکانیسم قانونی برنامه تحریم ها با این مشکل روبرو است که بعضی از اعضا، اطلاعات حساس را به دیگران ارائه نمی کنند.

برخی از وکلای اروپایی اعتقاد دارند، تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران با اشتباهات و اتهامات نادرستی همراه است که می تواند تجارت را نابود کند. آنها می گویند: نتایج آن بسیار دراماتیک است. این بدان معنی است که شما نمی توانید با اتحادیه اروپا کار کنید زیرا همه دارای‌شما بلوکه است.

لغو تحریم بعد از یک سال

برخی رسانه های غربی لغو تحریم ها از طرف اروپا را با مذاکرات هسته ای میان ایران و 1+5 مرتبط می دانند و بر روی آن بسیار تاکید دارند.

وبسایت شبکه تلویزیونی سی.بی.اس می نویسد که اتحادیه اروپا، تحریم علیه ایران را لغو می کند و از مذاکرات جدید هسته ای با ایران خبر می دهد، اما این تحریم ها تا دو ماه دیگر برای درخواست تجدید نظر و بعد از آن نیز حدود یک سال برای تصمیم گیری نهایی 28 کشور عضو برقرار خواهند بود.

به نظر این شبکه علاوه بر اینکه این دادگاه اروپایی، مسدود کردن پست بانک، شرکت بیمه ایران و بانک توسعه صادرات ایران و ... را نادرست می داند، اعتقاد دارد تحریم ها علیه برخی بانک های ایرانی باید ملغی شود.

به نوشته وال استریت ژورنال، علیرغم دو ماه فاصله زمانی که به تجدید نظر اختصاص یافته است، ممکن است یک سال طول بکشد تا دادگاه عالی اروپا تصمیم نهایی را بگیرد و در خلال این مدت تحریم ها باید جریان داشته باشد.

وال استریت ژورنال می نویسد: کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان تلاش دارند بعد از این حکم ناخوشایند، چالش‌هایی که کار دادگاه را سخت می کند برطرف کنند.

نیویورک تایمز هم می نویسد همه این اقدامات هنگامی صورت می گیرد که حسن روحانی رئیس جمهور ایران، اظهارات معتدل و میانه‌ای را بعد از انتخابش در ماه ژوئن داشته است.

با این حال این تحریم ها حداقل تا دو ماه برقرار خواهند بود تا منتظر درخواست تجدید نظر دادگاه عدالت اروپایی که عالی رتبه ترین دادگاه اروپا است، بماند.

مقابله به مثل آمریکا یا دعوای ساختگی

به گزارش رسانه های غربی، حکم اتحادیه اروپا در مورد ایران، خشم ایالات متحده را برانگیخت. نیویورک تایمز در این گزارش می نویسد: در یک برگشت به عقب از سیاست های ایالات متحده در منزوی سازی ایران، دادگاه اتحادیه اروپا هفت شرکت ایرانی را که شامل چهار بانک نیز می شود از شمول تحریم ها خارج ساخت. پیش از این، اقدامات تنبیهی به علت فرار از تحریم ها برای آنها در نظر گرفته شده بود.

در این گزارش آمده است: دادگاه عمومی اتحادیه که دومین دادگاه عالی رتبه اتحادیه اروپاست، اعلام کرد که قانون های تحریمی که به اشتباه علیه ایران وضع شده اند، باید متوقف شوند. این تصمیم به سرعت خشم و اعتراض مقامات اروپایی را برانگیخت و وزارت خزانه داری آمریکا مخالفت خود با این موضوع را با تشدید محدودیت ها علیه 10 فرد و شرکت ایرانی که به نوعی با فروش نفت ایران در ارتباط هستند، نشان داد.

سخنگوی این وزارتخانه در بیانیه ای اعلام کرد که کشورش از تصمیم دادگاه اروپایی ناراحت است، زیرا شواهد نشان می دهند که این بانک ها با برنامه هسته ای ایران ارتباط داشته اند و هیچ نهاد مالی نباید در هیچ جای دنیا با این بانک ها معامله داشته باشد.

دیوید کوهن از مقامات امنیتی و اطلاعاتی وزارت خزانه داری آمریکا در این رابطه می گوید: تحریم‌های ما علیه فروش نفت ایران، بخش مهمی از ادامه فشارها بر دولت ایران را تشکیل می دهند.

به نوشته این روزنامه، اخیرا اتحادیه اروپا رویکرد خود در ایجاد و گسترش لیست سیاه از افراد و شرکت ها تغییر داده و قوانین را گسترش داده است. نمونه این تغییرات در تبدیل ممنوعیت معامله 10 هزار یورویی به 13 هزار و 100 یورو با اجرای برخی استثنا ه�� در مورد کمک های بشر دوستانه و دارویی است.