کرم فساد در پارلمان عراق
میلاد عبدالجبار / مترجم: محمدعلی عسگری
بر دیوارهای پارلمان عراق و برخی ساختمانهای دولتی افراد ناشناسی این شعار را نوشتهاند که: «نمایندگان عراق بزرگترین دزدهای دنیا هستند.»
این شعار درواقع خلاصه حرفهای تظاهراتکنندگانی است که طی دوسال گذشته علیه امتیازگیریهای پارلمان این کشور برآشفته شده و معتقدند اینگونه امتیازات موجب بحران اعتماد بین جامعه عراق و قوهمقننه شده است. البته به نظر «سالم العامری» که یک روزنامهنگار عراقی است، مساله تنها مربوط به «حقوق و امتیازات فاحشی نیست که پارلمان برای خودش قایل میشود بلکه مربوط به حرص پارلمان برای نگهداشتن این امتیازات برای همیشه است.» به گفته او همین مسایل است که عراق را به کشوری در صدر فهرست کشورهای فاسد جهان تبدیل کرده است. واقعیتی که سازمان جهانی شفافیت نیز در ماه ژوییه گذشته آن را تایید و اعلام کرد.
تحقیقی که مبنای کار این سازمان قرار گرفته بود از طریق یکسری اسناد و ارقام به دست آمد که متخصصان ارایه داده بودند. همچنین شامل یکسری اعترافات نمایندگان پارلمان بود که آشکار میکرد هزینه قوه مقننه در عراق برای یکدوره چهارساله بالغ بر یکمیلیارددلار (حدود سههزارمیلیاردتومان) است. همین امر موجب میشود تا پارلمان نتواند جلو فساد در کشور را گرفته یا برای مثال از دولتی که بودجهاش ظرف چهارسال حدود 400میلیارددلار (12هزارمیلیاردتومان) بوده حسابکشی کند.
ارقام نجومی
گفته میشود امتیازات بزرگی را که اعضای پارلمان از آن برخوردار هستند معادل 1/6میلیوندلار (حدود پنجمیلیاردتومان) برای هر نماینده در هر دوره چهارساله میشود. این مبلغ شامل حقوق و امتیازات و مزد نگهبانان شخصی اوست. این امر موجب شده تا پارلمان فلج شده و دیگر نتواند با فساد بزرگی که در کشور جریان دارد مبارزه کند. مسالهای که موجب کاهش سطح خدمات، فقدان امنیت و فقدان اعتماد به اقتصاد و ناتوانی در تامین حتی برق شهروندانی است که بهطور متوسط 12ساعت در شبانهروز فاقد برق هستند.
سالم العامری براین باور است که اولین پارلمان تاریخ بشر که سههزارسال پیش تاسیس شد قدرت بیشتری نسبت به پارلمان کنونی عراق داشت و میتوانست از مقامات دولتی حسابکشی کند. درمدت سهسال کار پارلمان عراق این نهاد نظارتی هنوز نتوانسته است حتی یک نفر فاسد را معرفی کند یا جلو هدر رفتن اموال عمومی را بگیرد. احمد المهنا نیز که یک نویسنده و روزنامهنگار است با تایید حرفهای عامری میگوید پارلمان کنونی چیزی بیش از یک «دروغ» نیست. این پارلمان قدرتش را در مبارزه با فساد از دست داده است. زیرا از همان ابتدا تمام تصمیمگیریهایش وابسته به تمایلات رهبران احزابی بود که بیشتر از خود عراق به خارج از این کشور دلبستگی دارند.
تنها مبلغی که در بودجه کشور برای حقوق و غذای محافظان نمایندگان پارلمان پیشبینی شده است معادل 125میلیوندلار (حدود 375میلیاردتومان) برآورد میشود. این مبلغ به گفته مصطفی سعدون که یک فعال رسانهای است معادل سهبرابر مبلغی است که در سال 2012 بهعنوان غرامت به خانواده 14هزار قربانی تروریسم در عراق پرداخت شد.
کسانی که یک چهارم شان فقط در اثر بمبگذاریها و ترورهای عراق طی سالهای گذشته جان داده بودند. این تفاوت فاحش در ارزشگذاری نسبت به یک فرد عراقی موجب شده تا «بین پارلمان عراق و مردمی که آنها را انتخاب کردهاند بحرانی از بیاعتمادی به وجود آید، در عراق شکافی طبقاتی شکل گرفته است که هرگز نمیتوان آن را پر کرد.»
یکبار عراقیها گفتند هیاتی از پارلمان به شهر اربیل در کردستان سفر کرد تا کولرهایی را خریداری کند که ساخت آلمان بود و هرکدام 10هزاردلار (30میلیونتومان) قیمت داشت اما پارلمان عراق با تکذیب چنین خبری مدعی شد که این کولرها هریک دوهزاردلار قیمت داشته است.
تحقیقکنندگان گزارش میگویند یکی از نمایندگان نیز با آنان همکاری کرده و برخی جزییات را برایشان شرح داده است اما بلافاصله بعد از چند دقیقه آنها را تهدید کرده که اگر بخواهند نام او را بیاورند نویسنده تحقیق را به زندان خواهد انداخت.
حلقه مفقوده
یکی از نویسندگان این تحقیق از ریاست پارلمان خواسته بود به او اجازه داده شود تا از ثبت حقوقها یا کمکهای مالی و هزینه درمان نمایندگان مطلع شود. ابتدا از او خواسته بودند که این درخواست را کتبا بنویسد اما بعد با عذرخواهی گفته بودند فراموش کردهاند که نامش را به دربان بدهند تا بتواند به محوطه راه پیدا کند. یکبار دیگر نیز همین نویسنده برای مدت سهساعت خارج از ساختمان وزارت دارایی معطل نگهداشته شده بود.
درنهایت نماینده وزارت دارایی به او گفته بود این وزارتخانه طرفی نیست که حقوق نمایندگان را تعیین کند زیرا هر جایی سیستم خودش را دارد و ماموریت وزارت دارایی فقط «دادن پول» است. درنهایت وزارت دارایی از نویسنده تحقیق خواسته بود از خود پارلمان دراینباره سوال کند زیرا به گفته او «در حد اختیارات این وزارتخانه نیست که به او پاسخ دهد.»
325 نفر زیر یک سقف
امتیازاتی را که پارلمان عراق از آن برخوردار است شامل حقوق و مزایای هرماه به مقدار 12/9 میلیوندینار عراقی (11هزاردلار) بهعلاوه حقوق محافظان شخصی (20هزاردلار در ماه برای هر نماینده) میشود. حقوق نمایندگان در مقایسه با حقوق وزرا قابل تامل است زیرا متن قانون شماره هفت سال 2005 میگوید: «یک عضو موقت پارلمان نباید پاداشی بیش از آنچه یک وزیر میگیرد دریافت کند.»
پیش از سال 2003 قوه مقننه عراق مطابق بند (آ) ماده 42 قانون اساسی موقت عراق که در سال 1979 نوشته شده بود در انحصار صدام حسین، رییسجمهوری این کشور قرار داشت. مجلس ملی (که 250 عضو داشت و همه را خود حزب بعث انتخاب میکرد) در برابر صدام حسین هیچگونه اختیاری نداشت. نظام صدام به هر نماینده معادل حقوق یک مدیرکل بهعلاوه یک اتومبیل جدید در هر دوره از نمایندگی میداد.
بعد از سال 2003 چنانکه مشرق عباس، نویسنده و روزنامهنگار میگوید، پارلمان از یک مجلس فرمایشی به یک پارلمان فعال تبدیل شد و توانست صدها قانون را متناسب با شرایط دوران انتقال عراق که داشت از یک نظام توتالیتر به یک نظام دموکراتیک تبدیل میشد تصویب کند. ایفای چنین نقشی ایجاب میکرد که افراد پارلمان از امتیازات خاصی برخوردار باشند.
بهخصوص که ریسک عمل سیاسی و پارلمانی در عراق بالا بود و تعداد زیادی از نسل اول مقامات سیاسی عراق در دوران بعد از صدام جان خود و خانوادههایشان را در این راه از دست دادند. اما اکنون مساله کاملا با آن دوران فرق میکند. امروزه عمل سیاسی هزینهای ندارد و حتی یک شغل اجتماعی با امتیازات ویژه تلقی میشود. در هر انتخاباتی بیش از ششهزارنفر نامزد میشوند تا با همدیگر رقابت کنند؛ ازاینرو به نظر میرسد باید در این امتیازات بازنگری شود.
سودجویی نمایندگان
بند شماره 13 سال مربوط به قانون پارلمان مصوب سال 2005 نکات دیگری را نشان میدهد که امروزه نمایندگان عراقی آن را بهانهای برای دریافت مبالغ بیشتر کردهاند. در آن قانون مقرر شده است که برای بهبود معیشت زندگی یک نماینده مبلغی معادل 50هزاردلار (یا معادل آن به دینار عراقی) در اختیار او گذاشته شود. این قانون تاکنون نیز به قوت خود باقی است اما نکته جالب توجه اینکه نمایندگان قبول نمیکنند این مبلغ را (50هزاردلار) بهدلار بگیرند بلکه اصرار دارند که باید معادل آن پول عراقی پرداخت شود. آنهم به قیمت سال 2005 که 90میلیوندینار میشد و به این وسیله سودی معادل 32میلیوندینار بیشتر از نرخ امروز به دست خواهند آورد.
همچنین اعضای پارلمان به همراه همسران و فرزندانشان از امتیاز سفرهای دیپلماتیک در طول دوران پارلمان تا هشتسال پس از آن برخوردار خواهند بود. آنها نیز میتوانند در مجموع تا 10 محافظ شخصی با حقوق داشته باشند. مطابق بند شماره 9 قانون سال 2005نمایندگان کنونی پارلمان حق دارند بعد از دوران نمایندگیشان که بهار سال 2014 به پایان میرسد بازنشسته شوند. به این ترتیب آنها نیز به انبوه بیش از 500 نماینده و هزاران عضو شوراهای استانی ملحق خواهند شد که تاکنون بازنشسته شدهاند.
در این مجموعه معلولانی نیز جای میگیرند که طبق قانون 80درصد از حقوق و امتیازاتی را که درصورت سلامت میگرفتند دریافت میکنند. روسایی که در عراق بازنشسته میشوند از حقوق بازنشستگی بیش از 40هزاردلار (12میلیونتومان) در ماه برخوردار میشوند. این مبلغ جدا از چهارهزاردلاری است که بهعنوان امتیازات ویژه به 60 نفر از نیروهای محافظ شخصی آنها داده میشود تا در طول دوران بازنشستگی نیز همراهشان باشند.
اکثر نخستوزیرانی که در عراق بازنشسته میشوند ترجیح میدهند بهعنوان یک نخستوزیر بازنشسته همان حقوق گذشته را داشته باشند. افرادی امثال ایاد علاوی نخستوزیر سابق یا ابراهیم جعفری یا ایاد السامرایی و حاجم الحسنی روسای سابق پارلمان از این جمله هستند. این درحالی است که برای مثال عجیل الیاور رییسجمهور اسبق عراق همانطور که حقوق بازنشستگیاش را میگیرد در یکی از کشورهای خلیجفارس نیز چندین شرکت دارد و از آن طریق نیز درآمدی چند برابر حقوقش در عراق دریافت میکند. همچنین فردی مثل محمود المشهدانی رییس اسبق پارلمان عراق کسی است که درعین گرفتن حقوق بازنشستگی (بالغ بر 40هزاردلار در ماه) و با وجود داشتن محافظان شخصی، برنامهای هم در یکی از تلویزیونهای عراق دارد که از آنجا هم حقوق دریافت میکند.
حسن عبدالحمید که یک کارشناس اقتصادی است، میگوید کسی که قانون بازنشستگی را تصویب کرده است «اصلا از سیاست و اقتصاد و جامعه، شناختی نداشته است.» زیرا اجرای این قانون موجب میشود تا این افراد وقتی از کار بیکار میشوند به باری بر دوش جامعه مبدل شدند، آنهم در کشوری که میزان بیکاری در آن به 20درصد میرسد.
عبدالحمید به سخنان مطشر السامرایی استناد میکند که یک نماینده حزب اسلامی عراق (یکی از شاخههای سازمان اخوانالمسلمین) است. وی در اظهاراتی گفته بود اگر حقوق بازنشستگیاش قطع شود به این معناست که همسر و فرزندانش به گروهی «دربدر مثل مردم عراق» تبدیل شوند. اظهارات سامرایی بازتاب مردمی و سیاسی گستردهای را به همراه داشت و خیلیها را برآشفت. او در توجیه حرفهایش گفته بود اگر از حقوق بازنشستگی محروم شود قدرت خود را برای مقاومت در برابر مفسدانی که میلیاردمیلیارد میبرند از دست خواهد داد!
سامرایی در واقع گرفتن این حقوق را شرطی برای وسوسهنشدن در برابر وعدههایی معرفی میکرد که ممکن است «به او و خانوادهاش پیشنهاد شود.» با این حال خانم کریمه الجواری یکی از نمایندگان عراقی فردی بود که سقف خواستههایش را از این هم بالاتر برده و در یک برنامه تلویزیونی قسم خورد که حقوقش بیشتر از «تا نیمه ماه» کفایت مخارجش را نمیکند.
یک بار دولت نوری المالکی تلاش کرد با دادن امتیازاتی به نمایندگان، خود را از یک مهلکه نجات دهد. موسی العبیدی در اینباره میگوید: زمانی که پارلمان تصمیم داشت با دولت درگیر شده و بحث امکان برکناری دولت را پیش کشیده بود، نوری المالکی دستور داد به هر نمایندهای زمینی به مساحت 600مترمربع در سواحل رودخانه دجله اعطا کنند. اعطای این زمینها در واقع حکم یک «رشوه» بزرگ را داشت زیرا بهای هر متر از این زمینها معادل سههزاردلار (9میلیونتومان) برآورد میشد.
یک بار دیگر نیز اعلام شد نخستوزیر زمینهای «محله البساتین» در اعظمیه را که در کنار رودخانه دجله قرار دارد از وزارت دارایی به مجلس منتقل خواهد کرد. این واگذاری دقیقا در شرایطی بود که نخستوزیر داشت تلاش میکرد نظر نمایندگان را برای دور بعدی نخستوزیری خود جلب کند. این زمینها دقیقا یکماه بعد از شروع دور دوم نخستوزیری نوری المالکی به مجلس واگذار شد. زمینهایی که خالی از سکنه نبود. زیرا حدود ششهزار خانواده بهصورتی غیرقانونی در آنجا زندگی میکردند و دولت سالها بود که نمیتوانست برای آنها خانهای تهیه کند.
العبیدی که خود در شهر کاظمیه واقع در حاشیه رودخانه دجله زندگی میکند میپرسد: چطور میتواند چنین پارلمانی از مقامات بالای کشور بازخواست کند. آنهم در شرایطی که افرادی امثال نوری المالکی یا خضیر الخزاعی (معاون رییسجمهور) و حسین شهرستانی (معاون نخستوزیر) خود هرکدام صاحب بهترین زمینهای کاظمیه به مساحت هر یک دوهزارمترمربع هستند؛ زمینهایی که در اصل برای ایجاد پارک برای شهروندان در نظر گرفته شده بود؟
یک مورد دیگر از ناتوانی پارلمان را میتوان در قضیه فساد مربوط به خرید سلاح از مسکو دید که درنهایت علی الدباغ، سخنگوی دولت نوری المالکی آن را لاپوشانی کرد و گفت: «با توافق دولت و مجلس این پرونده بسته شد.» بعدها معلوم شد که این پرونده در برابر پرونده دیگری مسکوت گذاشته شده بود که به دست داشتن تعدادی از نمایندگان بانفوذ مجلس در ماجرایی و فشار آوردن بر بانک مرکزی برای گرفتن سودهای کلان از طریق فروش ارز اشاره داشت.
پارلمان عراق تاکنون درباره مسایل امنیتی نیز نتوانسته است دولت را مورد پرسش قرار دهد. زیرا سهسال است که عراق از دو وزیر دفاع و کشور محروم است و بهجای آن دو نخستوزیر، سرپرستی این وزارتخانهها را برعهده دارند. این دو وزارتخانه تمام نیروهای امنیتی و ارتش را زیر نظر خود دارد. پارلمان عراق فاقد یک بخش اپوزیسیون است. زیرا هر فراکسیونی اعم از موافق و مخالف در دولت مشارکت دارد و هر فراکسیونی هم که وزیری در دولت نداشته باشد از سوی سایر وزارتخانهها یا مدیران کل خریده میشود.
یک نمونه دیگر از ناتوانی پارلمان، فقدان تواناییاش در تصمیمگیری نسبت به خلأ بهوجود آمده از بیماری جلال طالبانی، رییسجمهور عراق است. العبیدی در اینباره میگوید در ابتدا عراق یک رییسجمهور و سه معاون داشت. اما الان بهظاهر یک معاون بیشتر ندارد. اما نمایندگان همین معاون در هر موسسهای حضور دارند. اولین معاون رییسجمهوری عراق عادل عبدالمهدی بود که گفته شد هشت نفر از محافظانش با کشتن هشت نگهبان مبلغ 6/5 میلیوندلار از بانکی در بغداد سرقت کردند.
یک معاون دیگر رییسجمهور نیز طارق الهاشمی است که از عراق متواری شده و برایش حکم اعدام صادر کردهاند. این درحالی است که جلال طالبانی نیز ماههاست در بیمارستانی در آلمان بهسر میبرد و کاملا به حالت کما رفته است. از بین سه معاون رییسجمهور فقط خضیر الخزاعی باقی مانده که وابسته به حزب نوری المالکی است. برای همین پارلمان جرات اینکه به چنین مسایلی ورود کند را ندارد.
اسرار پنهان پارلمان
فساد در عراق تنها منحصر به «حقوق نمایندگان و بازنشستگی عجیب و غریب آنها» نیست. چنانچه دکتر موسی العبیدی میگوید مساله فساد در عراق تا جایی استمرار پیدا میکند که پارلمان حاضر نیست درباره جزییات آن اطلاعاتی را منتشر کند. بهعنوان نمونه اسامه عبدالعزیز النجیفی، رییس پارلمان عراق خودش بههمراه هیاتی 11نفره در سال 2011 به لندن و بعد سوییس رفت. جالب اینکه در بین این هیات برادرانش (احمد عبدالعزیز النجیفی و محمد عبدالعزیز النجیفی) نیز بهعنوان مشاور و فرزندش سنان بهعنوان منشی شخصی همراه دو نفر دیگر و یک عکاس ویژه بودند. همچنین پسر برادرش (صلاحالدین احمد عبدالعزیز) بهعنوان نماینده رییس دبیرخانه مجلس در این سفر با آنها همراهی میکرد.
حنان الفتلاوی، رییس امور اداری نمایندگان هزینه اعزام این هیات را 2/5 میلیوندلار (7/5 میلیاردتومان) برآورد کرد. یکی از اعضای کمیته شفافیت نیز هزینه چند سفر دورهای رییس پارلمان به ترکیه را سهمیلیارددلار (9هزارمیلیاردتومان) برآورد کرده بود. در اواخر سال گذشته میلادی حیدر الملا از سفر رییس پارلمان عراق به هند انتقاد کرد. این سفر به اتفاق 40نفر از نمایندگان صورت گرفته بود. الملا پرسید مگر حجم روابط هند و عراق در چه سطحی است که اقتضای چنین سفری را با این تعداد نماینده داشته است.
مساله سفرهای خارجی منحصر به رییس پارلمان نمیشود بلکه تمام اعضای پارلمان را در بر میگیرد. چنانکه یک کارمند بلندپایه در پارلمان عراق میگوید برخی از این سفرها که با هدف مشارکت در کنفرانسهای خارجی صورت میگیرد، دقیقا به همان کشورهایی است که خانواده این افراد در آن زندگی میکنند. در واقع این سفرها در درجه نخست به منظور دیدار از خانوادههای همان نمایندگان انجام میشود و جالب اینکه تمام هزینه سفر و مخارج جانبی آنکه روزانه بالغ بر 600دلار (1/8 میلیون تومان) میشود همه از جیب مردم محروم عراق باید پرداخت شود.
از اینرو اکثر این هیاتهای اعزامی تقریبا ماموریتهایی غیرضروری دارند. یعنی شرکت در کنفرانسهایی که از سوی نهادهای جامعه مدنی برخی کشورها ترتیب داده میشود و غالبا نمایندگان سایر کشورها در آن شرکت نمیکنند.
یک بار وقتی سندی از ریاستجمهوری عراق به بیرون درز کرد که در آن به مسالهای معروف به «هواپیمای رییسجمهوری» پرداخته شده بود، اعضای پارلمان به آن هیچ واکنشی نشان ندادند. در این سند آمده بود که برای مشارکت جلال طالبانی در شصتوششمین دوره مجمععمومی سازمان ملل متحد معادل یکمیلیوندلار (سهمیلیاردتومان) هزینه شده بود.
العبیدی میگوید پارلمان از ورود به این مساله یا بازخواست از ریاستجمهوری پرهیز کرد تا در مقابل آن نظارت بر هزینه سفرهای خارجی نمایندگان باب نشود زیرا در آنجا هم ولخرجیهای زیادی صورت میگیرد که کسی از میزان آن خبر ندارد. پارلمان حتی حق دارد که اخبار مربوط به این سفرها را در صفحه مجازی خود نگذارد تا برای سایر نهادهای دولتی بدآموزی نداشته باشد.
یک بار عالیه نصیف یکی از نمایندگان عراقی افشا کرد برخی از اعتباراتی را که اعضای پارلمان گرفتهاند برای ترمیم جسمی خودشان بوده است. یک سند نشان میدهد برای مثال احمد العلوانی بیش از هشتهزاردلار (240میلیونتومان) برای مرتبکردن و بهبودی دندانهایش خرج کرده است. وی پیش از ورود به پارلمان دندانهای نامتناسبی داشت. یا گفته میشود حسن السنید که رهبر فهرست متعلق به نوری المالکی نخستوزیرعراق است، یکبار 40هزاردلار (120میلیونتومان) را برای علاج مشکل مفصل ساق خود خرج کرده بود.
حیدر الملا که نماینده بیپروایی است، در یک برنامه تلویزیونی گفت سال 2010 یک خودرو«لندکروز» تحویل گرفت که روی آن نوشته شده بود: «ساختهشده مخصوص آقای حیدر الملا.» این خودرو از سوی یک تاجر بسیار ثروتمند به نام خمیس الخنجر به او هدیه شده بود. الملا با تعجب گفته بود گرفتن هدیهای که قیمتش به دههاهزاردلار میرسد، برای من بهمثابه یک «تهمت» است.
مصونیتی ابدی
یک نماینده پارلمان عراق از مصونیتی خاص برخوردار است که ایاد طارق آن را «ابدی و قوی از جنس فولاد» میداند زیرا به گفته او حتی اگر یک نماینده در یک قضیه تروریستی دخالتی داشته باشد و جایی تحریک به خشونت کرده باشد یا پایش به پرونده فسادی کشیده شده باشد، پارلمان هرگز از او رفع مصونیت نمیکند. (بیش از دوسال است که دولت عراق تلاش میکند از 13نماینده رفع مصونیت کند اما موفق نمیشود) .
طارق دراینباره حادثه قاچاق محمد الداینی یکی از نمایندگان را یادآور میشود که محافظ و پسر برادرش اعتراف کردند مسوول انفجار کافه تریای پارلمان درسال 2007 بوده است؛ حادثهای که در اثر آن دونفر از نمایندگان کشته و حدود هشتکارمند دیگر کشته و 20نفر دیگر مجروح شدند. (بعد از این انفجار بود که این نمایندگان به پایتخت اردن فرستاده شدند تا تحت درمان و معاینات پزشکی قرار گیرند. در آنجا به آنها یعنی نمایندگان عراقی اجازه داده شد در هتل رویال که یکی از گرانترین هتلهای عمان است اقامت کنند. جالب اینکه در بین این افراد اعزامی نمایندهای حضور داشت که اصلا در روز انفجار در محل حادثه نبود).
روزی 10 هزار دلار
دیدهبان پارلمان عراق که یک نهاد حقوقی- مدنی است آماری ارایه داده و میگوید پارلمان عراق از زمان تاسیس در 14ژوئن سال 2010 تا پایان این سال حدود 93ساعت کاری داشته است. در هفت ماه نخست سال 2011 نیز حدود 205ساعت و در سال 2012حدود 302ساعت و در نیمه نخست سال 2013 حدود 74ساعت کاری داشته است. این آمار نشان میدهد که در مدت 32 ماه،ساعتهای کاری پارلمان فراتر از 676ساعت نبوده یعنی معادل 21ساعت در ماه. این نشان میدهد هر دوره پارلمانی عراق در خلال یک ماه از عمر خود تنها سهروز را کار کرده است!
با احتساب هزینه حضور نمایندگان برای یک روز کاری طبق حقوق و امتیازاتی که درماه میگیرند (یعنی 11هزاردلار حقوق ماهانه و 20هزاردلار هزینه محافظان) در مجموع باید گفت هزینه یک روز کاری پارلمان معادل 10هزاردلار (30میلیونتومان) میشود. این رقم هزینه عادی یک روز پارلمان در صورتی است که همه اعضا حضور داشته باشند. اما غالبا هرروزه تعدادی از نمایندگان در جلسه حضور ندارند که با احتساب آن مبلغ فوق بیشتر میشود.
اعضای پارلمان امتیازات خاص دیگری نیز دارند که از بقیه نهادهای عراقی متمایز است. برخلاف یک کارمند دولت که اگر یک روز غیبت کند از حقوقش کسر میشود، ماده 18 نظام داخلی پارلمان عراق مقرر میکند درصورتی که یک نماینده بدون عذرقانونی برای پنجمرتبه متوالی یا 10مرتبه غیرمتوالی غیبت کرد باید به او متذکر شد و از او خواست که «وظیفه دارد در پارلمان حضور داشته باشد»!
اما تاکنون عدم حضور تعداد نهچندان کمی از نمایندگان برای مدتهای طولانی که گاه فراتر از یک سال میشود، هرگز موجب برکناری هیچ نمایندهای نشده است. در پایان سال گذشته گزارش دیدهبان مجلس آورده بود که برای مثال فلح حسن النقیب (نماینده مجلس و وزیراسبق کشور) از شروع دوره پارلمان در سال 2010 تا پایان سال 2012 حدود 108 جلسه بدون عذرموجه غیبت داشته است!
پارلمان هیچ تصمیمی درباره این غیبت نگرفت و نه به النقیب و نه به هیچ نماینده دیگری که گاه غیبتشان به 50 جلسه میرسید چیزی نگفت. بهعنوان مثال ایاد علاوی 56 جلسه از 61جلسه پارلمان در همان سال اول را غایب بود. یا احمد چلبی که 46 بار غیبت کرد و حاجم الحسنی 43بار یا عجیل حمیدی 43بار که همه این غیبتها نیز «غیرموجه» بوده است.
طی شش ماه گذشته، ریاست مجلس موضوع برکناری احمد العلوانی را که از یک سال پیش در جلسات پارلمان حاضر نمیشود مطرح کرد. در یک نوار ویدیویی که اخیرا پخش شد رییس پارلمان در جواب حنان الفتلاوی که خواستار بازخواست از العلوانی شده بود گفت او «در مرخصی استعلاجی» است و هنگامی که الفتلاوی پرسید «برای ششماه؟» رییس پارلمان در جواب گفت «50 نماینده هستند که چنین وضعیتی دارند یا مرخصی استعلاجی گرفتهاند یا عادی»!
بهرغم اعتراضات و تظاهراتی که نسبت به امتیازگیریهای پارلمان در عراق شده و میشود، سال گذشته وقتی پارلمان بودجه سال 2014 را تعیین کرد برخلاف همه انتظارات بودجه پارلمان را از 330میلیوندلار (990میلیاردتومان) در سال 2013 به 450میلیوندلار در سال 2014 تغییر داد. این آمارها نشان میدهد که کرم فساد تا اعماق ریشههای پارلمان عراق نفوذ کرده و این کشور را در شرایطی سخت و بحرانی از داشتن یک پارلمان قوی و با نفوذ محروم کرده است. پارلمانی که بتواند در این شرایط حساس و تعیینکننده تصمیمات جدی و بزرگی گرفته و عراق را از ورطه هولناکی که در آن گرفتار آمده است نجات دهد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
