چالش‌های فرانسوی

*وضعیت تبعیض‌های اجتماعی علیه مهاجران قاره آسیا در فرانسه چگونه و در چه حد است؟

**این تبعیض‌ها در ارائه انواع خدمات اجتماعی و شغل مشاهده می‌شود. بنا به گفته برخی از این مهاجران که از شرایط قانونی اقامت و نیز گاهی اوقات تابعیت در فرانسه برخوردارند زمانی که به ادارات کاریابی یا شرکت‌ها برای پیدا کردن شغل مراجعه می‌کنند اغلب با پاسخ منفی یا مبهم کارفرما مواجه می‌شوند و معتقدند که در این ادارات بیشتر از سفیدپوستان استفاده می‌کنند بنابراین از این مهاجرت در اغلب شغل‌های پایین دست در جامعه استفاده می‌شود. برخی کارفرمایان نیز برای فرار از پرداخت مالیات از مهاجران غیرقانونی استفاده می‌کنند.

*قانون مهاجرت گزینشی که سال گذشته به تصویب رسید چه محدودیت‌هایی برای مهاجران غیرقانونی اعمال کرده است؟

**«قانون مهاجرت گزینشی» که در خرداد ماه گذشته به تصویب رسید و از سوی «نیکلا سارکوزی» وزیر کشور سابق فرانسه پیشنهاد شد رویکرد سختگیرانه‌تری را نسبت به حضور مهاجران خارجی و به ویژه آن گروه از مهاجران که فاقد اجازه اقامت قانونی در فرانسه هستند یا به عنوان مهاجران بزهکار شناخته می‌شوند اعمال می‌کنند. بنابر قانون جدید مهاجرت در فرانسه مقام‌های قضایی و پلیس از این پس در صورت صلاحدید آن گروه از مهاجرانی را که حتی دارای کارت‌های معتبر اقامت 10ساله در فرانسه هستند می‌توانند از خاک این کشور اخراج کنند. مصادره کارت‌های اقامت10ساله و جایگزین ساختن آن با برگه‌های اقامت موقت یک‌ساله در خاک فرانسه از دیگر مواردی است که در قانون جدید مصوب مجلس سنای فرانسه در خصوص مهاجران اعمال خواهد شد. نیکلا سارکوزی که به اعمال سیاست‌های تند ضدمهاجران خارجی در فرانسه شهرت دارد و در خلال آشوب‌های آذر ماه سال گذشته در این کشور، در صف مقدم رویارویی با شورش جوانان مهاجر در حومه‌های شهری فرانسه قرار گرفته بود، با طرح قوانین جدید مهاجرت، روشی را با عنوان «جذب گزینشی مهاجران» در فرانسه پیشنهاد کرد. بنابر این روش ادارات مهاجرت و پلیس فرانسه از برخورد یکسان با پرونده‌های تقاضای مهاجرت به این کشور خودداری می‌کنند و درخواست‌های اقامت به فرانسه را مورد به مورد بررسی کرده و در هر مورد بنا بر شرایط درخواست ‌کنندگان تصمیم می‌گیرند. جناح‌چپ فرانسه که با تصویب این قانون مخالف بود معتقد است که لایحه مزبور ناقض آشکار حقوق فردی و انسان‌هاست و باعث رشد پدیده ناهنجار مهاجرت غیرقانونی خواهد شد. طبق این قانون پیشنهاد که «مهاجرت گزینشی » نام گرفته است ، فقط خارجیانی که دارای تخصص حرفه‌یی هستند حق ورود و اقامت در فرانسه را خواهند داشت. براساس این گزارش در زمان حاضر فقط پنج درصد از مهاجران خارجی در فرانسه را نیروهای متخصص تشکیل می‌دهد. این لایحه قانونی مهاجرت خانوادگی را نیز محدود به مقرراتی دانسته است، بر این مبنا که اگر فرد خارجی که خود اجازه اقامت در فرانسه را دریافت کرده و درصدد است اعضای خانواده‌اش را نیز به این کشور منتقل کند، در وهله نخست باید خود حداقل 18 ماه ساکن فرانسه باشد و ثانیاً در فرانسه صاحب یک شغل مولد و حداقل دستمزدش حدود1200 یورو در ماه باشد. مهاجران خارجی همچنین باید حتماً بعد از ورود به فرانسه زبان این کشور را فراگیرند و به برابری حقوق زن و مرد هم احترام بگذارند. این مقررات فقط برای 10 سال نخست اقامت مهاجران الزم‌الاجرا خواهد بود و با سپری شدن این مدت مقررات خود به خود منتفی می‌شود.

*با توجه به اینکه کشوری همچون فرانسه، یکی از دستاوردهای مهم خود را تلاش برای ایجاد برابری و عدالت اجتماعی و از جمله ارتقای زنان می‌داند، وضعیت این قشر از جامعه هم اکنون در فرانسه چگونه است و آیا موارد مشهودی از خشونت علیه زنان قابل مثال است یا خیر؟

** فرانسه تا دهه 1950میلادی همچون بسیاری از کشورهای اروپایی حتی حق رای دادن و انتخای شدن را برای زنان به رسمیت نمی‌شناخت. مطرح شدن نهضت‌های اجتماعی و حرکت‌های فکری که خود را هوادار حقوق زنان می‌دانند از این تاریخ در فرانسه و اروپا تاثیر ملموسی بر شرایط اجتماعی غرب داشته است. وضع قوانین حمایت از حقوق زنان، تدوین بیمه‌های اجتماعی و سیاست‌های حمایتی برای کاستن از تبعیض سنتی و تاریخی ضدزنان در فرانسه و اروپا در خلا‌ل دهه‌های گذشته قابل تامل بوده است. با این همه ضمن آنکه باید به هر تلاش و کوششی برای ارتقای جایگاه زنان و رفع تبعیض از آنان نه تنها در فرانسه و غرب بلکه در هر نقطه‌یی از جهان احترام گذاشت، به نظر می‌رسد زنان فرانسوی هنوز از تبعیضات آشکار و پنهان فراوانی در این کشور رنج می‌برند. هنوز با کمال تأسف در کشوری چون فرانسه برده‌داری نوین جنسی به عنوان یک پدیده غیرقابل انکار وجود دارد. باندهای تبهکاری که در این کشور اقدام به عرضه و بهره‌برداری از دختران جوان می‌کنند چهره‌یی زشت و غیرانسانی از تعامل با زنان در فرانسه به نمایش می‌گذارند. در مطبوعات این کشور اغلب روزها می‌توان از اذیت و آزار و خشونت علیه زنان سراغ گرفت. اذیت و آزار زنان و دختران، کتک ‌زدن زنان در خانه و سکوت اجباری زنان در افشای فشارهای وارده، ازدواج اجباری و خشونت در معابر و اماکن عمومی را می‌توان از آسیب‌های مهم اجتماعی در فرانسه دانست که زنان فرانسوی با آن دست به گریبان هستند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سال گذشته،10هزار و 400 مورد خشونت در دستگاه قضایی و انتظامی فرانسه به ثبت رسیده است که بخش عمده‌یی از این موارد مربوط به زنان و کودکان بوده است.براساس این گزارش‌ها تعداد مراجعات مردم فرانسه به مراجع قضایی در سال 2005 میلادی نسبت به سال 1996 میلادی حدود 44 درصد افزایش یافته و به شهادت همین آمار خشونت‌های داخل خانه در این مدت دو برابر شده است. دومینیک دوویلپن نخست‌وزیر فرانسه در زمان تصدی وزارت کشور خود در سال 2004، طی گزارشی به مقامات مسوول کشور اعلام کرده بود که نیمی از 16هزار خشونت جنسی انجام شده در طول این سال، مربوط به درون خانواده‌ها است که از این تعداد بیش از شش هزار مورد آن مربوط به خشونت جنسی ضدکودکان و افراد نابالغ است. بخش «مدیریت مرکزی امنیت عمومی» فرانسه نیز در همین سال از دو برابر شدن میزان خشونت ضدزنان در شهرستان‌های فرانسه طی پنج سال اخیر خبر داده بود. ویلپن در ماه‌های آخر وزارت کشورش در ماه مارس 2005 و پیش از رسیدن به نخست‌وزیری از طرحی سخن به میان آورد که بر مبنای آن، قانون از فرزندان و زنان به عنوان «انسان‌هایی حساس‌تر» در برابر خشونت‌های اعمال شده حمایت جدی‌تری می‌کرد. همچنین وزیر کشور وقت فرانسه برای جلوگیری از این وضعیت، طراحی را با وزارت دادگستری فرانسه به راه انداخت تا ابزار قانونی لازم برای دور نگه داشتن مجرمان و خشونت‌ورزان نسبت به زنان و کودکان فراهم شود. براساس این طرح دولت و دستگاه قضایی می‌توانست عاملان خشونت در محیط‌های خانوادگی یعنی همسران مرد یا زوج‌های متارکه کرده را برای مدتی از محیط خانواده دور نگه دارد و زنان آسیب دیده را زیر نظر خود بگیرد. وپلین در همان طرح پیش‌بینی کرده بود که بسیاری از تجاوزها به فرزندان و خشونت جنسی نسبت به زنان تحت تأثیر اینترنت و ابزارهای رایانه‌یی نو صورت می‌گیرد. با این طرح دولت تصمیم گرفته بود حتی پیام‌های کوتا تلفنی افراد و ابزار نوین تصویری مثل بازی‌های رایانه‌یی، دی‌وی‌دی و مشابه آنها را زیر نظر بگیرد و ارتباطات افراد را در حافظه‌های قضایی و امنیتی ذخیره کند تا بتواند ریشه‌های جرم و خشونت نسبت به زنان و کودکان را بخشکاند . این دقت و مراقبت به جایی کشید که ویلپن از دیده‌بان خشونت در فرانسه نیز کمک خواست و به ماموران پلیس دستور داد تا افزایش گروه‌های گشتی و ماشین‌های مراقبتی به ویژه در ساعات پایانی روز و عصرها که خشونت تشدید می‌شود کار مراقب از افراد را در اماکن عمومی و خیابان‌ها بر عهده بگیرند. بحث آسیب‌پذیری زنان در فرانسه از آن پس دامنه‌یی وسیع‌تر یافت و زمینه حقوقی ازدواج را نیز تحت تاثیر قرار داد چنان که مقرر شد سن ازدواج دختران از 15 سال به 18 سال افزایش یافته و وزیر دادگستری فرانسه برای اولین با در اروپا این طرح را قانونی کرد. روزنامه فیگارو در شماره 2005 خود نوشت: دولت برای افرادی که دختران را پیش از رسیدن به سن قانونی برای ازوداج کاندیدا می‌کنند جریمه قانونی مقرر کرده تا خشونت علیه زنان را کاهش دهد. روزنامه پاریزین نیز در ماه سپتامبر2006 با انتشار گزارشی از تعداد رو به افزایش زنانی خبر داد که از تجاوز عنف به خویش شکایت کرده و تابوی این مسأله را می‌شکنند. این روزنامه نوشت یک هشتم از زنان فرانسوی دست‌کم یک بار در سال مورد تعدی خشونت‌آمیز(عنف) قرارمی‌گیرند، بنابراین گزارش تعداد کثیری از زنانی که در سال مورد تجاوز قرار می‌گرفته‌اند به دلایل اخلاقی نمی‌توانسته‌اند اشاره‌یی به این موضوع بکنند. آمار نشان می‌دهد که به ازای هر 10زن فرانسوی یک زن مورد اذیت و آزار خانگی است. برخی از این زنان از ترس فروپاشی خانواده هیچ‌گاه با انجمن‌ها تماس نمی‌گیرند و در حقیقت درد و رنج خود را در سکوت دفن می‌کنند انجمن‌های دفاع از افراد آسیب دیده در همین ارتباط گزارش کرده‌اند، با این وجود کمتر از10درصد زنان جرات کرده‌اند اعتراف کنند که مورد تجاوز واقع شده‌اند، چرا که بیشتر این افراد بیم این را داشته‌اند که خود متهم به مشارکت در ارتکاب این جرم شوند. براساس آمار موجود هر ماه شش زن در فرانسه به خاطر آثار ناشی از کتک و نزاع‌های خانوادگی جان می‌سپارند و با این همه زنان از بیان مسائل خویش هنوز شرم دارند. برخی این زنان با مراجعه به موسسه‌های امدادرسانی برای دریافت کمک، شناسایی می‌شوند و سپس کار مشاوره با آنان در پایان امر به مسائل خانوادگی کشیده می‌شود و این زنان از راز کتک‌های روزانه خود و توحش برخی مردان پرده برمی‌دارند. سازمان «مدیریت امداد زنان» در شهر مارسی واقع در جنوب فرانسه نیز پیش از این گزارش داده بود که زنان از خشونت روزافزون همسران در زندگی خصوصی و زناشویی تحمیلی گله دارند.

*با وجود آنکه طبق قانون برابری اشتغال زن و مرد در فرانسه، دولت موظف است تا پایان سال 2008 میلادی هر گونه قرارداد کاری را با در نظر گرفتن برابری زن و مرد منعقد کند، آیا وضعیت فعلی اشتغال زنان در فرانسه دورنمای مثبتی از اجرای آتی این قانون به دست می‌دهد؟

**هر چند با پیشنهاد ژاک شیراک رئیس جمهوری وقت فرانسه قانون برابری برای زن و مرد از نظر کسب شغل در سال 84 به تصویب مجلس این کشور رسید اما واقعیت امر این است که این نابرابری همچنان در سطح جامعه ادامه دارد. زنان به خاطر همین نابرابری در اسفند ماه سال 83 تظاهرات متعدد خیابانی در فرانسه به راه انداختند. این تظاهرات مقامات فرانسوی را به سرعت به واکنش واداشت به نحوی که شیراک به ناچار تهیه این لایحه قانونی را پیشنهاد کرد. براساس قانون برابری شغلی زن و مرد در فرانسه، می‌باست طی پنج سال آینده (یعنی تا پایان سال 2008 میلادی) هر گونه قرارداد کاری با توجه به برابری حقوق زن و مرد منعقد شود. واقعیت امر این است که این نابرابری با شدت و ضعف همچنان در خصوص برخی مشاغل ادامه دارد. هم اکنون حدود 64درصد حقوق‌بگیران فرانسه را زنان تشکیل می‌دهند و دستمزد یک زن نسبت به مرد یک شغل همسان بین 5 تا10 و در برخی مشاغل تا 20درصد کمتر است. روزنامه پاریزین اخیراً در گزارشی این اختلاف دستمزد را 20درصد اعلام کرده است. در حالی که متوسط دستمزد مردان تمام وقت در سال ۲۰۰۳ میلادی به یک هزار و ۹۴۳ یورو در ماه می‌رسید متوسط حقوق زنان در این مدت از یک هزار و 561 یورو در ماه (یعنی 7/19 درصد کاهش) تجاوز نمی‌کرده است. آمار دیگری نشان می‌دهد که زنان فرانسه بین سه تا چهار برابر بیشتر از مردان در معرض کار کاذب بوده یا دچار کار پاره وقت هستند. این نابرابری بین زن و مرد در اشتغال کرسی‌های سیاسی نیز مشهود است. هم اکنون صرفاً ۱۲ درصد کرسی‌های مجلس نمایندگی فرانسه را زنان اشغال کرده‌اند. ژان پی‌یر رافرن نخست‌وزیر وقت فرانسه در سال 83 وعده داده بود تا با تصویب قانونی، تساوی واقعی را در حوزه‌های انتخاباتی میان زن و مرد فراهم سازد. پیش از این در تاریخ ششم ژوئن سال2000 میلادی قانونی به تصویب پارلمان رسید که احزاب را ملزم می‌ساخت زمینه برابری دو جنس را در رقابت‌های حزبی فراهم سازند در غیر این صورت احزاب متخلف باید جریمه‌های سنگین مالی متحمل شوند. این در حالی است که احزاب از پذیرفتن این امر سر باز زدند. آنها حاضر شدند جریمه‌های سنگین را بپردازند اما نپذیرفتند که حوزه‌های سیاسی را میان زنان و مردان به طور برابر تقسیم کنند. به هر حال شاید تصور این مطلب در خارج از غرب آسان نیست که هنوز زنان در فرانسه برای برقراری تساوی نسبت به مردان در رقابت‌های سیاسی یا به دست آوردن پست و شغل مناسب، کسب حقوق کافی یا فرار از کتک و تبعیض و تحقیر جنسی به مبارزه بر‌می‌خیزند.

*باوجود تبعیض در اشتغال، وضعیت بیکاری در فرانسه چگونه بر‌آورد می‌شود؟

**فرانسه با تولید ناخالص داخلی بیش از 2128 میلیارد دلار در مرتبه ششم جهان پس از آمریکا، ژاپن، آلمان، چین و انگلیس است و در کل چهارمین اقثصاد برتر جهان محسوب می‌شود. سرانه تولید ناخالص، این کشور را برحسب آمار اروپا نهمین کشور قلمداد کرده و در کل از نظر درآمد سرانه بیستمین کشور جهان است. فرانسه از نظر صادرات چهارمین کشور دنیا، از نظر خدمات اولین و از نظر کشاورزی دومین کشور پس از آمریکا است. 85 درصد انرژی کشور از راه تولید برق اتمی، 14درصد انرژی‌های تجدیدپذیر یک درصد انرژی نفت و گاز طبیعی تامین می‌شود. تولید ناخالص داخلی برحسب سرانه بالغ بر 21700 دلار و رشد تولید داخلی در آخرین آمار کمتر از 3 درصد بوده است. نرخ تورم2 درصد، نرخ بیکاری حدود ۹درصد، نرخ بهره بانکی در این کشور 6/6 و جمعیت زیر خط فقر (با استانداردهای اروپایی) نیز 4/6درصد گزارش شده است این کشور با نزدیک به 80 میلیون نفر بازدید کننده سالانه بالاترین نرخ تورست در جهان را داراست. اوضاع اقتصادی فرانسه اگر چه از سال 2005 رو به بهبود بوده، اما با ابن حال رکود نیمه دوم سال 2004، تاثیرات منفی خود را بر جای گذاشته و مانع آن شده که پاریس به تمامی اهداف تعیین شده برای اجرای تعهدات مربوط به سال 2005 و حتی 2006 از جمله کاهش کسری بودجه و نرخ نسبتاً نگران کننده بیکاری که در آخرین آمارهای به حدود 9 درصد یعنی (بیش از دو میلیون نفر) جمعیت فعال فرانسه رسیده دست یابد. البته وعده داده شده است که نرخ بیکاری تا کمی بیشتر از 8 درصد تقلیل یابد. مسأله بیکاری همچنان بر دولت چپ و راست فرانسه سنگینی کرده و می‌کند و کارنامه مثبت نخست‌وزیران فرانسه را تحت‌الشعاع قرار داده است. کارشناسان اجتماعی در کالبد شکافی آشوب‌های خیابانی و اعتصابات سال 84 فرانسه، بالا بودن نرخ بیکاری در بین نسل جوان به ویژه در مناطق حاشیه شهرهای بزرگ فرانسه را یکی از زمینه‌های مهم بروز این رویداد می‌دانند. همین امر باعث شد که دومینیک ویلپن نسخه بلند بالایی برای رونق اقتصادی شهرهای حاشیه شهرهای بزرگ فرانسه بپیچد. وی در سال 84 در جریان همین اعتصابات وعده داد تا وضعیت فرهنگی، آموزشی و نیز شغلی این مناطق را بهبود بخشد. اما هر چند دولت فرانسه با ارائه اسناد و مدارکی از کاهش میزان بیکاری در فرانسه به حدود 9 درصد که سال‌ها تا سطح 10درصد ثابت مانده بود، خبر داده است اما در عالم واقع این مشکل همچنان بر دولت‌ها سنگینی می‌کند و باید برای حل قطعی آن چاره‌یی بیندیشند.