جزییات لایحه اجرایی اصل 44 اعلام شد

دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت جزئیات لایحه قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب‌نهایی هیات دولت رسید.

این لایحه در شش فصل و 39 ماده تنظیم شده است به طوری که فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی است.

فصل سوم و چهارم لایحه نیز شامل سیاست‌‌های توسعه‌ بخش تعاون و فرآیند ساماندهی بازارها و فصل پنجم و ششم شامل فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی و سازمان‌دهی اجرای قانون است.

براساس لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات بسته به خصوصی و یا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه تقسیم شده است.

همچنین دولت مکلف است با استفاده از کلیه ابزارهای قانونی و در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، نسبت به توسعه زیر ساخت‌ها، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم‌انداز 1404 را فراهم آورد. همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاری‌های دولتی ناشی از اجرای بند(ج) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، موجبات توسعه کمی و کیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم کند.

در این لایحه ذکر شده است که دولت مکلف است با اتخاذ سیاست‌های مناسب قانونی نسبت به بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی کشور از جمله توزبع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و همچنین مناطق کشور، رفع عقب‌ماندگی از مناطق کمتر توسعه یافته، امکان دسترسی یکسان شهروندان به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین تأمین حقوق مصرف کننده اقدام کند.

در زمینه اجرای سیاست‌های توزیع ثروت در میان اقشار مختلف، دولت موظف است نسبت درآمد دهک ثروتمند جمعیتی کشور به درآمد دهک فقیر را تا پایان برنامه پنجم به کمتر از (10) برابر و در افق چشم‌انداز 1404 به کمتر از (پنج) برابر رساند. همچنین ماده 10 این لایحه اشاره دارد که سقف تملک مجاز سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سقف‌های مجاز در تبصره (2) ماده (9) این قانون از هر بنگاه اقتصادی حداکثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداکثر یک مدیر در هیأت مدیره بنگاه‌های اقتصادی است. موارد استثناء به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت این نوع سازمان‌ها نبایستی قدرت انحصاری به دست آورند.

همچنین در صورت افزایش سهام اینگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد، آنها موظف هستند حداکثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقلیل دهند.

فصل سوم لایحه به سیاست‌های توسعه بخش تعاون اختصاص دارد. ماده 12 در این فصل اشاره دارد که به منظور اجرای بند (ب) سیاست‌های کلی اصل (44) و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است پنج اقدام را معمول دارد.

در این لایحه بر تدوین سند چشم‌انداز توسعه بخش تعاون تأکید شده است به طوری که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم (25) درصد و مسوؤلیت هر یک از دستگاه‌های تعیین شده باشد. این سند باید مبنای تدوین بودجه‌‌های سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گیرد. هچنین براساس ماده 14 در فصل سوم لایحه به منظور گسترش سرمایه‌گذاری در بخش تعاونی، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مجازند تا سقف 49 درصد از کل سهام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا 35 درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت به شرط نداشتن نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهم و رأی هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار کنند.

هچنین ماده 15 این لایحه اشاره دارد که از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر تخفیف‌ها و معافیت‌های مقرر انواع تعاونی‌ها از تخفیف‌ مالیاتی در مالیات بر درآمد شرکت، مالیات بر سود مورد تقسیم، مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر درآمد هنگام تصفیه برخوردار می‌شوند.

ماده 18 این لایحه می‌افزاید دولت مکلف است سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه، موسسه‌های دولتی، شرکت‌ها دولتی مادر تخصصی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باشد و تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه یک طبقه‌بندی شده‌اند، به بخش‌های غیردولتی واگذار کند.

در ماده 20 فصل چهارم لایحه فرآیند ساماندهی بازارهای تعیین شده است. بر این اساس دولت موظف است بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون کلیه فعالیت‌های اقتصادی رایج در کشور را براساس گروه‌بندی مذکور در ماده (3) این قانون تحت عنوان بازارهای فعالیت‌های اقتصادی شناسایی، طبقه‌یندی و به تصویب برساند، با اجرای نظام طبقه‌بندی فوق‌الذکر برخی آمارهای عمده تولیدی که لیست آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در این چارچوب ارائه شود. همچنین بر اساس ماده 32 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نحوه عملکرد خریداران سهام مدیریتی و کنترلی را در ایفای تعهدات ایشان در قبال فعالیت‌های آتی شرکت در زمینه‌های تداوم رشد تولید، حفظ اشتغال، به کارگیری فن‌آوری‌های جدید، افزایش کیفیت و بهره‌وری، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسی و نظارت کرده و گزارش‌های نظارتی تک‌تک موارد را در پایان هر سال به هیأت وزیران ارائه کند.

آیین‌نامه اجرایی طراحی مکانیزم‌های مورد نیاز برای تضمین رعایت موارد فوق و نظارت بر آنها از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فصل 6 این لایحه سازماندهی اجرای قانون را تبیین می‌کند که بر اساس ماده3۳، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پاره‌ای از اختیارات و وظایف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی طی این قانون را پس از تأیید هیأت وزیران به سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب قوانین و مقررات تفویض کند.

همچنین بر اساس ماده 34 از تاریخ تصویب این قانون، سازمان خصوصی‌سازی از نظر مقررات استخدامی، مالی و معاملات تابع مقررات خاص خود است. این مقررات ظرف حداکثر سه ماه از تصویب این قانون توسط هیئت عامل تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین هر گونه تغییر و یا اصلاح در اساسنامه سازمان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأیید مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

براساس ماده 36 در فصل سازماندهی اجرای قانون، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور سپرده ‌می‌شود.