مجلس: یارانه ارزی، خیانت و سیاسی‌کاری است

مهران ابراهيميان

ایده جدید «اقتصادی- سیاسی» برخی زیرمجموعه های دولت که یارانه ماهانه نقدی با افزایش ۹۰ هزار تومان به ازای هر ایرانی از محل آزادسازی نرخ ارز به ۱۴۰ هزار تومان افزایش می یابد، با واکنش تند نمایندگان مجلس مواجه شد و بعد از ظهر روز گذشته خبری بیرون آمد که نمایندگان به دنبال ارائه طرح دو فوریتی برای جلوگيري از اين اقدام دولت هستند.

به گزارش «جوان»، بر اساس این طرح دولت مکلف خواهد شد ما‌به‌التفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد ‌را به سمت توسعه طرح‌های عمرانی و حمایت از تولید هدایت کند.

بنابراین گزارش شاید ایده افزایش ۹۰ هزار تومانی یارانه نقدی و خلق یارانه ارزی (!) براساس وعده‌ها و نظر احمدی‌نژاد است که بارها گفته بود «‌می‌توان یارانه‌ها را سه برابر کرد» اما بهای این تصمیم در اقتصاد کشور چیست و اگر‌چه در نگاه اول برای مردم عامه بسیار نشاط‌انگیز است اما در میان‌مدت و دراز‌مدت چه‌؟

آیا تبعات رشد تورم ناشی از این اقدام همچون تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها که اکنون آثار مثبت یارانه ۴۰ هزار تومانی را محو کرده، نخواهد شد؟

ماجرا چیست؟

روز گذشته سایت الف و خبرگزاری مهر خبر از طرحی دادند که در آن به توزیع یارانه ارزی اشاره داشت.

به گفته این خبرگزاری،‌ این ایده‌ که حتی بالاترین مقامات اقتصادی دولت نیز آن را آنالیز کرده‌‌اند، نسخه جدید ارزی یارانه نقدی است. براساس این ایده و درصورت نهایی شدن، مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع - ۱۲۲۶ تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود ۲۴۰۰ تومان) از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم پرداخت و سهم هر ایرانی از این محل سالیانه بیش از یک میلیون تومان و ماهیانه حدود ۹۰ هزار تومان خواهد بود.

حال، اگر یارانه نقدی موجود (۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان) را با این یارانه جدید ارزی (۹۰ هزار تومان ) جمع کنیم، بیش از ۱۴۰ هزار تومان می‌شود.

‌اما این ایده احتمالاً به التهاب بازار ارز توجه نداشته و مسئولان نمی‌دانند که روستایی‌ها هم امروز به فکر ورود به بازار ارز افتاده‌اند و هر آنچه به آنها داده خواهد شد و هرچه نقدینگی افزایش یابد، دوباره فشار تقاضا را در این بازار تشدید خواهد کرد.

افزایش یارانه نقدی از محل قیمت ارز غیرقانونی است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در واکنش به تلاش دولت برای سه برابر کردن یارانه‌های نقدی از محل مابه‌‌التفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد گفت: طبق قانون یارانه‌های نقدی تنها باید از محل در‌آمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود.

جعفر قادری در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه اقدام دولت در این زمینه با واکنش شدید مجلس مواجه خواهد شد، گفت: سه برابر کردن یارانه‌های نقدی از محل مابه‌التفاوت نرخ دولتی و آزاد ارز بر‌خلاف قانون است.

ارز مرجع به کالای اساسی تخصیص نمی‌یابد

محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز یارانه نقدی ارزی را به صلاح کشور ندانست و گفت: ارز با نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانی در عمل به کالاهای اساسی تخصیص داده نمی‌شود و درحال حاضر تمامی کالاهای اساسی با نرخ دلار در بازار آزاد به دست مردم می‌رسد نه نرخ ارز مرجع!

یارانه ارزی نقدی تورم را ۲ برابر می‌کند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه این اقدام دولت با هیچ منطقی پذیرفته نیست و اساساً به مصلحت نظام نیست، گفت: درصورت عملیاتی شدن طرح مذکور توسط دولت، ۱۰۰ درصد ارزش پول ملی سقوط خواهد کرد، چراکه به هر میزان ارزش دلار افزایش یابد، ارزش پول ملی کاهش خواهد یافت.

غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با مهر تصریح کرد: مجلس شدیداً با این اقدام دولت مخالف است و از ابزارهای خود برای اجرا نشدن چنین طرح غیرعاقلانه‌ای استفاده خواهد کرد.

در همین حال، سعید اربابی، دبیرکمیسیون اقتصادی ‌ گفت: سه برابر کردن پرداخت یارانه‌های نقدی موجب رشد ۵۰ درصدی نرخ تورم خواهد شد.

یارانه ارزی خیانت به مردم است

در این باره احمد توکلی پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع - ۱۲۲۶ تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود ۲۴۰۰ تومان) از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم در قالب یارانه را غیرقانونی و خیانت به مردم دانسته و در سایت خود و تحت عنوان گزارشی به مردم نوشت: دولت الان اجازه می‌خواهد که ارز را گران کند و مابه‌التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. اقدام تورم‌زایی که شیرینی موقت و تلخکامی طولانی مدت دارد.

وی این اقدام را سیاسی کاری انتخاباتی دانسته و می‌نویسد: افزایش شتابنده نرخ ارزی به خصوص طی ماه‌های آذر و دی باعث کاهش ۵۵ درصدی ارزش پول شده و مهم‌تر از افزایش قیمت ارز، نوسانات شدید آن و آثار مخربش بر تولید و توزیع درآمد ملی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داده است: از ۴ بهمن ۹۰ تا ۲۴ اردیبهشت ۹۱ هر دلار از ۲۰۵۰ به ۱۵۷۷ تومان و از آن تاریخ تا ۳۰ شهریور به ۲۴۴۲ تومان تغییر قیمت داد، یعنی پس از آن سقوط ارزش ۵۵ درصدی اولیه، ۲۳ درصد تقویت پول ملی را شاهد بودیم، بعد مجدداً ۵۵ درصد دیگر کاهش ارزش پول ملی شده است که منجر به افزایش نا اطمینانی و ریسک، ضد سرمایه‌گذاری و تولید شده و به افزایش قیمت کالاها و خدمات دامن زده و حتی به احتکار و عدم عرضه کالا کشیده می‌شود.

توکلی با طرح سؤال ادامه داده و می‌نویسد: اگر دولت به این وظیفه‌اش عمل می‌کرد، آیا به این وضعیت مخرب می‌رسیدیم و آیا ثروتی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از جیب ملت به کیسه افراد معدودی سرازیر می‌شد؟

همچنین این نماینده مجلس آورده است: در ماه شهریور نیز رئیس‌جمهور دستور داده است بانک مرکزی برای مهار نرخ مداخله نکند و ارز تزریق ننماید در حالی که ارز دارند. چرا؟

وی در ادامه رهاسازی جاهلانه یا عامدانه بازار و سبب‌سازی برای این نوسانات بسیار فزاینده را با هیچ منطق علمی سازگار ندانسته و می‌آورد: شکی نیست که تحریم خصمانه، دست دولت را برای مدیریت بازار ارز تنگ کرده است ولی اگر آقای احمدی‌نژاد دست از ولخرجی ارزی برمی‌داشت، امروز ملت و نظام را به این گرفتاری مبتلا می‌ساخت؟

توکلی با بی‌اساس دانستن تشکیل بورس برای کشف قیمت رقابتی افزوده است: بورس ارز تحت عنوان (Forex =Foreign Exchange‌Market) در دنیا متداول است. حجم عظیمی در حد ۹۸/۳ تریلیون دلار ( آوریل ۲۰۱۰) گردش مالی روزانه این بازار در جهان است ولی آن بازار رقابتی است، درحالی که در بازار ارز ایران، عرضه کننده اصلی بانک مرکزی است و اگر کل دولت را در نظر بگیریم، تقاضاکننده اصلی نیز دولت است. در واقع باز هم بانک مرکزی و دولت همه کاره‌اند با این فرق که در آن صورت، هر نرخ بالایی که پیدا شود، می‌توانند از خود سلب مسئولیت کنند.

وی با تأکید بر اینکه قانون بانک مرکزی را مکلف به حفظ ارزش پول کشور دانسته، دلیل خرید ارز برای حفظ ارزش دارایی پولی را سیاست‌های سست، متغیر و درهم برهم دولت دانسته و می‌نویسد: انگیزه خرید ارز برای فرار سرمایه نیز به تقاضای قبلی اضافه می‌گردد. این تقاضاها در بازار بورس پاسخ داده نمی‌شود. این سه انگیزه قوی به علاوه انگیزه پنهانکاری بخش خصوصی در مورد درآمد صادراتی (شرکت در بازار بورس، درآمد صادراتی صادرکنندگان را آشکار می‌سازد)، بازار سومی را در کنار بازار اداری ارز مرجع و بازار بورس ارز شکل می‌دهد و ماجرا تکرار می‌شود.

وی در انتها با اشاره به اینکه بازار ارز دچار بحران اعتماد شده است، راه مناسب را عمل به قانون و حذف ارز مرجع دانسته و می‌آورد: دولت به وظیفه قانونی برنامه پنجم در تعیین نرخ ارز مناسب برای اقتصاد عمل کند و با این نرخ بازار ارز شناور را راه بیندازد و آن را مدیریت کند تا با ثبات این سیاست به تدریج که اعتماد به بازار رسمی احیا شود و فاصله نرخ دو بازار کاهش می‌یابد و در میان مدت بازار یکی می‌شود.

مدیریت پولی و ارزی و مدیریت اقتصادی کشور ناتوان، غیرمستقل و بدون راهبرد است.