اصول اولیه حکومت

دیوید هیوم

ترجمه: ‌علیرضا نجمی

یکی از دغدغه‌های اصلی در علوم سیاسی و فلسفه سیاسی که همواره مورد توجه اندیشمندان این حوزه‌ها قرار داشته و دارد، پرداختن به حکومت است. اینکه حکومت چیست و چه کسانی باید حکومت کنند و چرا شهروندان باید تابع حاکمان باشند. از ژرف‌ترین و البته غامض‌ترین سوالات این حوزه است. از سقراط و پیشاسقراطیان و حتی از دوران اساطیر یونانی این بحث پیگیری شده و تا به امروز نیز ادامه دارد. در این بین نقطه عطفی برای پرداختن به حکومت و مشروعیت حاکمیت در تاریخ اندیشه سیاسی وجود دارد. این نقطه عطف جایی نیست مگر در آثار فلاسفه عصر روشنگری و اصحاب قرارداد اجتماعی و مدرنیته متقدم. اگر امروز حاکمیت عده‌ای پذیرفته و مشروع است و سخن از نحوه و انواع حاکمیت می‌رود تنها به دلیل تلاش‌های نظری و عملی فلاسفه دوران مدرن است. امروز به راحتی اصل مشروعیت حاکمیت پذیرفته می‌شود و از شیوه‌های حکومت برای رسیدن به رفاه و توسعه و اصول انسانی سخن گفته می‌شود. با این وصف نباید فراموش کرد که بدیهی بودن حاکمیت وامدار قلم‌فرسایی‌‌های اندیشمندانی چون هیوم، ‌هایز، روسو، لاک، ماکیاولی و... است. هیوم (به گفته خود کانت) کانت را از خواب جزمی بیدار کرد، البته حق نابغه اسکاتلندی بر گردن نویسنده «نقد عقل عملی» بیش از اینها است. چرا که به او آموخت اگر در معرفت‌شناسی مسائلی مهم و بنیادین حل نشده ـ یا حل‌نشدنی ـ باقی ماند، می‌توان این بنیان‌ها را در فلسفه عملی جست. هیوم کسی است که ضرورت وجود رابطه علی در عالم را نمی‌پذیرد و معتقد است که کتاب‌های مدرسی که در آنها چیزی جز پرداختن به مسائل متافیزیکی ـ از جمله علیت ـ یافت نمی‌شود را باید به دست آتش سپرد، ولی وقتی از فلسفه نظری فاصله می‌گیرد و به فلسفه عملی می‌پردازد تقریباً به هیچ یک از امور پذیرفته شده در عرف عام مردم آن روزگار بریتانیا تعرضی نمی‌کند. هیوم در مقاله «اصول اولیه حکومت» با وجود موضع‌گیری بسیار محافظه‌کارانه‌اش تحلیل قابل تأملی درباره مفاهیمی چون «حق» و «قدرت» به دست می‌دهد و به حکومت‌شوندگان گوشزد می‌کند که حکومت حاکمان بر پایه عقاید خود آنها (حکومت‌شوندگان) برپا است.

برای کسانی که درباره امور انسانی با بینش فلسفی تامل می‌کنند، هیچ چیز شگفت‌انگیزتر از این امر به نظر نمی‌رسد که به سادگی چند نفر بر اکثریت حکم می‌رانند و اینکه مردم با چه تسلیم و فروتنی بی‌قید و شرطی عواطف و هیجاناتشان را به عواطف و هیجانات حاکمانشان می‌سپارند. وقتی به دنبال علت آن می‌گردیم، می‌بینیم از آنجا که قدرت همیشه در طرف حکومت‌شوندگان است، حاکمان غیر از باور [حکومت شوندگان] چیزی برای حمایت از خود در دست ندارند. به همین دلیل حکومت‌ها تنها روی عقیده بنا شده‌اند. این قاعده کلی در مورد ستمگرترین و نظامی‌ترین حکومت‌ها، درست به اندازه آزادترین و مردمی‌ترین آنها صدق می‌کند. سلطان مصر یا امپراتور روم می‌تواند فرمانبران بی‌آزار خود را، مانند چارپایان درنده و بی‌رحم، درست ضداحساسات و تمایلاتشان براند. ولی [برای این کار] او باید دست‌کم، عقیده کاهنان یا قضات خود را، همانند مردم [به سوی چیزی که می‌خواهد] سوق داده باشد.

عقیده دو‌گونه است، یعنی عقیده مبتنی بر سود و عقیده مبتنی بر حق. من از عقیده مبتنی بر سود، به ویژه معنای آن سود کلی‌ای را می‌فهمم که از حکومت حاصل می‌شود. همراه با ترغیب به اینکه، این حکومت خاص ـ ‌که برقرار است‌ ـ می‌تواند به اندازه هر حکومت دیگری که به سادگی قابل استقرار است، منفعت‌بخش باشد. اگر این باور در میان عموم مردم یک کشور یا کسانی که قدرت را دست دارند غالب شود، به هر حکومتی امنیتی قابل ملاحظه می‌بخشد.

حق دوگونه است، حق قدرت و حق مالکیت. با یک مشاهده به سادگی می‌توان شیوع عقیده‌گونه اول (حق قدرت) را در میان نوع بشر دریافت؛ با مشاهده علاقه و وابستگی‌ای که هر ملت به حکومت باستانی خود دارد و حتی به نام‌هایی که پشتوانه دیرینگی دارند. دیرینگی همیشه عقیده مبتنی بر حق را به وجود می‌آورد و هر قدر از عواطف زیانبار نوع بشر را که بپذیریم، آن عواطف را در ریختن خون و صرف خزانه برای نگاه داشتن عدالت عمومی ولخرج خواهیم یافت. در واقع هیچ زمان خاصی نبوده، که در نگاه اول، در چارچوب ذهن بشر تقابلی عظیم‌تر از تقابل حال حاضر وجود داشته باشد. هنگامی که افراد در یک دسته فعالیت می‌کنند، آماده‌اند تا برای خدمت به حزبشان از تمامی قید و بندها غافل شوند. با این وجود هنگامی که یک دسته با تکیه بر یک حق یا اصل شکل گرفته باشد، در آنجا برای افراد فرصتی نخواهد بود تا زیاده خودسری کنند و به کشف معانی دقیق‌تری از عدالت و برابری نائل آیند. درست همان خصلت اجتماعی نوع بشر علت این نمودهای ناهمساز است.

به اندازه کافی روشن است که عقیده مبتنی بر حق مالکیت یکی از مهمترین امور حکومت است. یکی از نویسندگان بنام، مالکیت را پایه و اساس همه حکومت‌ها دانسته است و به نظر می‌رسد اکثر نویسندگان سیاسی ما تمایل دارند در این مورد خاص از او پیروی کنند. این، ما را از موضوع بسیار دور می‌کند، معهذا باید اعتراف کرد که عقیده مبتنی بر حق مالکیت تاثیر بسزایی در این موضوع (حکومت) دارد.

بنابراین، هر حکومت و هرگونه اقتدار چند تن بالای سر اکثریت بر پایه این سه عقیده مبتنی بر سود عمومی، حق قدرت و حق مالکیت بنا شده است. در واقع اصول دیگری نیز هستند که به اینها نیرو می‌بخشند، تعین می‌بخشند، محدودشان می‌کنند یا کارکردشان را اصلاح می‌کنند، مانند سود شخصی، ترس، دوستی. ولی با این وجود می‌توانیم بگوییم که این اصول دیگر نمی‌توانند به تنهایی تاثیری داشته باشند بلکه مستلزم تاثیر پیشین آن عقایدی هستند که در بالا آمد. بنابراین اینها اصول ثانوی به شمار می‌روند، نه اصول اولیه حکومت.

با سود شخصی شروع کنیم، منظورم از سود شخصی، چشمداشت پاداش‌های ویژه است غیر از پشتیبانی‌هایی که حکومت از ما می‌کند. این بدیهی است که اقتدار رئیس دادگاه برای برملا ساختن این چشمداشت باید از پیش برقرار باشد. دست‌کم باید امید داشت که برقرار باشد. حمایت از چنین پاداشی، اگر فقط چند نفر خاص را در نظر بگیریم بر اقتدار او خواهد افزود. اما اگر عموم را در نظر بگیریم این کار هرگز نمی‌تواند برای او اقتداری به وجود آورد. افراد به طور طبیعی به دنبال برآورده کردن بزرگترین آرزوهای دوستان و آشنایان خود هستند، با این وجود می‌توان نیازهای طبیعی این افراد را، هر چقدر هم که قابل ملاحظه باشد در مجموعه‌ای گنجاند، مگر اینکه این افراد خود را مستحق‌ مقامی بدانند یا بتوانند تاثیری جداگانه بر افکار افراد متفاوت داشته باشند. همان مشاهده را می‌توان درباره دو اصل ترس و دوستی ادامه داد. اگر حاکمی زورگو تنها از راه ترساندن بر مردم اقتدار داشته باشد، دلیلی ندارد کسی از خشم گرفتنش بترسد. چون قدرت بدنی او (رعیت) به عنوان یک فرد واحد ـ به جز در موارد اندک ـ می‌چربد و همه نیروی اضافه‌ای که حاکم در دست دارد باید بر روی عقیده خود ما یا عقیده مفروض دیگران بنا شده باشد. با اینکه دوستداری حکمت و فضلیت در یک فرمانروا بسیار فراگیر است و تاثیر بسزایی دارد، ولی پیش از اینها باید آن فرمانروا را به عنوان کسی در نظر بگیریم که توسط فرد معمولی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در غیر این صورت احترام عموم برای او جای هیچ چیز دیگر را پر نخواهد کرد و فضلیت او، هیچ تاثیری، ورای عرصه‌ای تنگ، نخواهد گذاشت.

یک حکومت ممکن است مدت‌ها دوام بیاورد بدون آنکه قدرت و ثروت در آن به شکلی متعادل بر هم انطباق داشته باشند. این حالت به ویژه جایی اتفاق می‌افتد که گروه یا طبقه‌ای از جامعه، سهم قابل توجهی از ثروت را از آن خود ساخته باشد، ولی به واسطه قوانین اصلی حکومت، سهمی در قدرت نداشته باشد. [در این صورت] یک فرد این طبقه با چه بهانه‌ای می‌تواند داشتن اقتدار در امور عمومی را ادعا کند؟ از آنجا که مردم معمولاً به حکومت دیرینه خود دلبستگی دارند، پذیرفتنی نیست که با چنین غصب‌هایی همراهی کنند. ولی در جایی که قوانین اصلی، داشتن هرگونه سهمی ـ هرچند ناچیز ـ در قدرت را برای طبقه‌ای از افراد که سهم قابل توجهی از ثروت را در دست دارند مجاز شمرد، برای افراد آن طبقه آسان خواهد بود که به تدریج اقتدار خود را گسترش دهند و قدرت و ثروت را به شکلی متعادل بر هم منطبق سازند. این مورد توسط مجلس عوام در انگلستان اتفاق افتاده است. بیشتر نویسندگانی که به حکومت بریتانیا پرداخته‌اند، گمان کرده‌اند به همان اندازه که مجلس عوام نمایندگی تمام عوام بریتانیای‌ کبیر را به عهده دارد کفه [ی معادلات سیاسی کشور] متناسب با دارایی و قدرت همه کسانی که نمایندگی‌شان را به عهده دارد سنگین است. اما این اصل نباید مطلقاً درست تلقی شود. چون با اینکه مردم آماده‌اند تا بیش از اعضای دیگر مجلس موسسان، به مجلس عوام وابسته شوند ـ‌ [در واقع] آن مجلس توسط آنها، به عنوان نمایندگان آنها و به عنوان پاسداران عمومی آزادی آنها به وجود آمده ـ نمونه‌هایی در دست است که مردم ـ حتی در مخالفت با تاج و تخت ـ از مجلس پیروی نکردند. ما می‌توانیم این را در مجلس عوام به شدت محافظه‌کار، در زمان فرمانروایی شاه ویلیام مشاهده کنیم. جایی که اعضای مجلس مجبورند از مجلس موسسان خود دستور بگیرند، مساله کاملاً عوض می‌شود. اگر چنین قدرت و ثروت بی‌حدی (به اندازه قدرت و ثروت تمام عوام بریتانیای ‌کبیر) در یک کفه قرار می‌گرفت، مشکل بتوان گفت که تاج و تخت می‌توانست تاثیری روی این توده مردم داشته باشد، یا در مقابل به هم خوردن تعادل ثروت ایستادگی کند. درست است که تاج و تخت تاثیر بسزایی بر بدنه عمومی در انتخاب اعضا دارد، اما اگر این تاثیر ـ که در حال حاضر هر هفت سال یک بار اعمال می‌شود ـ برای [به صحنه] آوردن مردم در هر رای‌گیری‌ای به خدمت گرفته شود، خیلی زود تحلیل خواهد رفت و دیگر هیچ مهارت، وجهه ملی یا عایدی و درآمدی نخواهد توانست به آن [قدرت تاثیرگذاری] کمکی بکند. بنابراین، من به جد بر این عقیده‌ام که اصلاح در حکومت ما، [اعمال] یک اصلاح کلی در حکومت‌مان را پیش خواهد کشید و خیلی زود آن را به یک جمهوری ناب و احتمالاً شکلی از جمهوری که ما را به زحمت نیندازد، فرو خواهد کاست. چون، با اینکه مردمی که در یک گروه، مثل قبایل رومی، جمع شده‌اند تقریباً شایستگی حکومت را ندارند، ولی وقتی که در گروه‌های کوچک‌تر پراکنده شوند، برای [پذیرش] خرد و نظم مستعدتر خواهند بود.  نیروی جریان‌ها و جزر و مدهای مردمی، در مقیاسی وسیع، شکسته و از بین رفته است. [بنابراین] سود عمومی می‌تواند با کمی روشمندی و ثبات دنبال شود. اما استدلال بیش از این درباره شکلی از حکومت غیرضروری است، شکلی از حکومت که هرگز محتمل نیست در بریتانیای‌کبیر جایگاهی داشته باشد و به نظر می‌آید هدف هیچ یک از احزاب در میان ما نباشد، بگذارید حکومت دیرین خود را، تا جایی که ممکن است، بپروریم و توسعه دهیم، فارغ از تشویق هیجانات برای چنین [ایده‌های] نوظهور خطرناکی.