پرده آخر
نیما عباد -
اشاره:
در حالی که کشور در هیجان روز آخر ثبتنام ریاست جمهوری بود، بار دیگر رفتار غیرقابل پیشبینی رئیسجمهور سبب شد او که گویا اصلا علاقه ندارد از تیتر یک اخبار پایینتر بیاید، تمام نگاهها را از نامزدهای انتخاباتی به سمت خود بچرخاند؛ رفتاری که اگر چه شاید رئیسجمهور را در قصد قبلیاش مبنی بر حمایتی تمام قد از مشایی به نتیجه رساند، اما سبب شد بار دیگر صدای تهدید به استیضاح رئیسجمهور از مجلس شنیده شود. صدایی که اولینبار نیست از بهارستان به سمت پاستور حرکت میکند. به همین خاطر در آخرین ماههای ریاست جمهوری احمدینژاد قصد داریم مروری داشته باشیم بر وقایعی که این هشدارهای مداوم را در پی داشته است؛هشدارهایی که احمدینژاد را به رکوردار گرفتن تذکر از مجلس بدل کرده است.
پرده اول
مشایی و دوستی با اسرائیل
اواخر تیرماه 87 بود که اسفندیار رحیم مشایی، در همایش نوآوری و شکوفایی و در صنعت گردشگری که در محل مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: «دوره آنکه کسی بخواهد دینی را بر دنیا حاکم کند، گذشته است. دنیای امروز گوشهایش بیشتر از همیشه تاریخ باز است که زیباترین پیامها را بشنود. امروز منطق الهی و انسانی دامنهساز و افقپرداز در دنیا خریدار دارد. ایران امروز با مردم آمریکا و اسرائیل دوست است. هیچ ملتی در دنیا دشمن ما نیست؛ این افتخار است. البته ما دشمن داریم و ناجوانمردانهترین دشمنیها در دنیا به ملت ایران صورت میگیرد. ما مردم آمریکا را از برترین ملتهای دنیا میدانیم.»
این سخنان کافی بود تا ناگهان کشور با بهت ناشی از انتشار این سخنان، منتظر برخورد قاطعانه رئیسجمهوری باشد که در جهان به مبارزه علیه صهیونیسم شهرت داشت، اما سکوت حمایتگونه احمدینژاد از مشایی آنقدر برای مجلس ناراحتکننده بود که علی مطهری تصمیم گرفت طرح سوال از رئیسجمهور را به صحن مجلس بیاورد. نمایندگان امیدوار بودند با این تهدید، رئیسجمهور خود برای جلوگیری از ایجاد تشنج در کشور، نسبت به سخنان نابخردانه مشایی واکنش نشان دهد، اما همانطور که گفتیم، احمدینژاد از همان زمان نشان داد برای او مشایی یعنی مردی که در قبال هر چه بگوید و انجام دهد، جز حمایت کاری نباید کرد. سرانجام طرح سوال از رئیسجمهور در پی عدم واکنش احمدینژاد به اظهارات مشایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، مبنی بر «دوستی ایران با مردم اسرائیل» با امضای 78 نماینده تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.
مطهری گفته بود: «ما امضاکنندگان طرح سوال از رئیسجمهوری بر این عقیده هستیم که مهلتی یک هفتهای به رئیسجمهوری بدهیم تا اگر میخواهد عکسالعملی درباره رحیم مشایی نشان دهد، فرصت داشته باشد اما اگر همچنان بر سکوت خود پافشاری کردند، این طرح را تقدیم هیأت رئیسه مجلس خواهیم کرد.» نماینده تهران با اشاره به اینکه در صورت تحقق طرح سوال از رئیسجمهوری، احمدینژاد نخستین رئیسجمهور در تاریخ انقلاب خواهد بود که از او طرح سوال شده است، افزود: «چون به رئیسجمهور علاقهمندیم، میخواهیم از وی سوال کنیم و معتقدیم سوال از رئیسجمهور باید از حالت تابو خارج شود.»
اما با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 اصولگرایان که احساس میکردند، اصلاحطلبان با آمادگی وارد صحنه میشوند، نمیخواستند تا زمان انتخابات، پیرامون رئیسجمهور که بیشک نامزد اصلی آنان در انتخابات بود، فضای منفی ایجاد شود. سرانجام نیز برخی از نمایندگان با پس گرفتن امضای خود از مطرح شدن این طرح جلوگیری کردند. آنها معتقد بودند همین قدر واکنش، رئیسجمهور را متوجه رفتار اشتباه خود خواهد کرد.
پرده دوم
معاونت اولی مشایی
در حالی که کشور هنوز در تلاطم وقایع پس از انتخابات سال 88 بود و جریان فتنه هر روز هزینهای تازه برای نظام ایجاد میکرد، خبر انتصاب مشایی به معاونت اولی احمدینژاد آنقدر شگفتانگیز بود که برای چند روزی رسانهها و شخصیتهای برجسته سیاسی توجهشان از مسائل جریان فتنه به سمت انتخاب پرحاشیه رئیسجمهور رفت. این اتفاق آنقدر برای چهرههای حامی احمدینژاد ناراحتکننده بود که با وجود اینکه فضای کشور این ضرورت را ایجاد میکرد از ریاستجمهوری احمدینژاد دفاعی همهجانبه شود، اما آنان نیز نتوانستند نسبت به این اتفاق ساکت بنشینند. گامی که احمدینژاد برداشته بود، داستان سابقهدار حمایت از مشایی را به سطح آورد و دیگر نمیشد با گفتههایی پشت پرده و نصیحتگونه با آن مواجه شد.
امروز که چهار سال از آن روزها میگذرد، تردیدی باقی نمانده که اگر دخالت به موقع رهبری نبود با توجه به حمایت بیچون و چرا و لجاجتگونه احمدینژاد از مشایی، دوران دومین کابینه او آغاز نشده به پایان میرسید، چون مشخص بود مجلس نیز همانند بیشتر علما و چهرههای شاخص تحت هیچ شرایطی حضور مشایی را در پست معاونت اولی رئیسجمهور نخواهد پذیرفت. امروز مشخص شده است که این اقدام یا ناشیانه و از روی عدم شناخت از جو آن زمان کشور بوده یا اینکه رئیسجمهور قصد داشته از فضای موجود بهره برده و با توجه به نیاز حمایت از ریاست جمهوریاش، دیگران و به ویژه مجلس را وادار به سکوت و پذیرش کند. سخنان آن روزهای نمایندگان و حتی حامیان سرسخت احمدینژاد نشان میدهد شاید رهبری برخلاف میل همیشگیشان برای ورود و استفاده از حکم حکومتی تنها برای جلوگیری از استیضاح و رأی عدم کفایت بود که چاره را در دخالت مستقیم دانستند تا هزینه برکناری مشایی به سطح استیضاح و تقابل دولت و مجلس نرسد. به همین خاطر در پرده دوم ماجراهای احمدینژاد، باید به سراغ سخنان آن روزهای نمایندگان برویم.
علی مطهری، نماینده تهران از شگفتزدگی علی لاریجانی، رئیس مجلس پس از شنیدن اخبار کابینه خبر داد و افزود: «بر حسب اطلاع، انتصابهای جدید با مسئولان عالی نظام نیز هماهنگ نشده است.» مطهری در ادامه گفته بود: «همه دوستان و همفکران بنده از جمله آقای لاریجانی در تماس تلفنی از این خبر متعجب شده و ابراز تحیر کردهاند. این خبر آنقدر ناباورانه بود که صحت آن را از دولتمردان جویا شدیم.» مطهری که سال گذشته در واکنش به سخنان مشایی در اعلام دوستی با ملت اسرائیل، امضاهای نمایندگان برای سوال از احمدینژاد را جمعآوری میکرد، این بار قصد داشت در واکنش به انتصاب وی به عنوان معاون اول رئیسجمهور، بار دیگر این طرح را در دستور کار قرار دهد.
اما مطهری تنها کسی نبود که به صورت جدی خواستار لغو انتصاب مشایی بود. جدیترین حامیان احمدینژاد هم دیگر نمیتوانستند در این رابطه سکوت کنند. به عنوان مثال، رسایی گفته بود: «بسیاری از همراهان و همفکران احمدینژاد به این انتصاب اعتراض دارند.»
انتصاب مشایی، اما نه تنها واکنش منفی نمایندگان را در پی داشت، بلکه برخی از وزرای دولت نیز در اعتراض به این تصمیم از دولت کنارهگیری کردند. مسالهای که میتوانست بدل به استیضاح احمدینژاد شود، سرانجام با دخالت مستقیم مقام معظم رهبری برطرف شد.
رهبر معظم انقلاب در حکمی اعلام کردند: «بسمهتعالی
جناب آقای دکتر احمدینژاد، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت
انتصاب جناب آقای اسفندیار رحیممشایی به معاونت رئیسجمهور برخلاف مصلحت جنابعالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقهمندان به شما است. لازم است انتصاب مزبور ملغی و کان لم یکن اعلام گردد.
سیدعلی خامنهای»
حکمی که کشور را از یک اتفاق ناخوشایند و تلخ نجات داد.
پرده سوم و چهارم
عدم ارائه گزارش عملکرد دولت از اجرای قانون برنامه چهارم و رنگ پرچم
آذر 88 باز هم نمایندگان آماده میشدند تا رئیسجمهور را برای طرح سوال به مجلس بکشانند. این بار اصلاحطلبان مجلس به دلیل عدم ارائه گزارش عملکرد دولت از اجرای قانون برنامه چهارم و سیاستهای کلی نظام، خواستار پاسخگویی رئیسجمهور در مجلس شدند. همچنین تغییر رنگ پرچم در نشست خبری رئیسجمهور هم سبب شد که یک نماینده اقلیت در کمیسیون امنیت ملی (محمدمهدی شهریاری) احتمال طرح سوال از رئیسجمهور به دلیل نقض یک اصل قانون اساسی را عنوان کند. طرح سوالهایی که اگرچه به صحن مجلس نیامد، اما احمدینژاد را در مسیری قرار داد که تابوی طرح سوال از او شکسته شود.
پرده پنجم
توقف قانون هدفمند کردن یارانهها
هنوز یک سال از بلوای انتصاب مشایی به معاونت اولی نگذشته بود که رئیسجمهور این بار به بهانه چگونگی تصویب قانون هدفمندی و تغییراتی که مجلس به قصد جلوگیری از اجرای یکباره آن درصدد اجرای آنها بود، دستور توقف اجرای قانون مصوب مجلس را داد تا بار دیگر مجلس ناچار باشد برای در مسیر قانون قرار دادن دولت، طرح سوال از رئیسجمهور را زمزمه کند.
سخنان رئیسجمهور در آغاز سال جدید باعث شد دکتر احمد توکلی، دکتر غلامرضا مصباحی مقدم و دکتر الیاس نادران بیانیهای را در ارتباط با اظهارات رئیسجمهور منتشر کنند. آنها در بخشی از بیانیه خود گفته بودند: «شأن و جایگاه منصب خطیر ریاست جمهوری به ما اجازه نمیدهد که در این مرحله بخواهیم پاسخ استهزائات و درشتگوییهای آقای احمدینژاد را بدهیم و در اوان نوروز خلق مردم را مکدر نماییم.» اما این پایان ماجرا نبود چرا که بیتوجهی و لجاجت رئیسجمهور سبب شد رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس از احتمال سوال از رئیسجمهور به خاطر توقف قانون هدفمند کردن یارانهها و عدم اجرای این قانون، در مجلس خبر دهد؛ طرحی که البته باز هم پیش از اجرا مسکوت ماند.
پرده هفتم
مجلس در رای امور نیست
مردادماه 89، بار دیگر بحث تدوین طرح سوال از رئیسجمهور شکل گرفت؛ سوالی که بار دیگر اظهارات مشایی علت اولیهاش بود و پس از آن، موضعگیری شخص رئیسجمهور مبنی بر در راس امور نبودن مجلس، آن را تقویت کرد. علی مطهری که از زمان تردید دولت در نحوه اجرای طرح عفاف و حجاب، پروژه سوال از رئیسجمهور را کلید زده بود، بار دیگر پرچمدار تهیه این طرح شد. او که اکثر سوالکنندگان از رئیسجمهور را نمایندگان اصولگرا معرفی کرده بود، از امضاهای نزدیک به حدنصاب آن نیز خبر داده و تاکید کرد که اسامی را به دلیل برخی فضاسازیهای سیاسی و رسانهای نزد خود نگه میدارد. نمایندگانی چون حمیدرضا فولادگر و موسیالرضا ثروتی نیز تایید کردهاند که از امضاکنندگان طرح مذکور بودهاند. در حالی که برخی نمایندگان حامی این اقدام بودند، گروهی دیگر میگفتند اکنون زمان مناسبی برای طرح چنین موضوعی نیست. مطهری هم در نهایت گفت که برای رفع نگرانیها این سوال را زمانی به جریان میاندازیم که اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به ثبات نسبی رسیده باشد.
پرده هشتم
قهر 11 روزه
اواخر فروردین 90 در حالی که بحث برکناری وزیر اطلاعات توسط احمدینژاد نقل محافل مختلف بود، خبری منتشر شد که نشان میداد رهبر معظم انقلاب بار دیگر ناچار شدهاند از حکم حکومتی برای سامان دادن به یکی از مشکلات کشور استفاده کنند. انتشار نامه رهبری به وزیر اطلاعات، سرآغاز وقایعی بود که بار دیگر احمدینژاد را با طرح سوالی که این بار خطر استیضاح را در پی داشت، روبهرو کند. پس از آنکه سایتهای متعلق به دولت از پذیرش استعفای حجتالاسلام و المسلمین حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات توسط احمدینژاد خبر دادند، وی به دلیل مخالفت مقام معظم رهبری با کنارهگیریاش در وزارت اطلاعات ماندنی شد.
سایت ریاست جمهوری، خبرگزاری ایرنا و شبکه ایران متعلق به دولت با انتشار متنی خبر داده بودند که وزیر اطلاعات استعفا داده و رئیسجمهور استعفای او را قبول کرده و همزمان وی را به سمت مشاور رئیسجمهور در امور اطلاعاتی منصوب کرده است. اسفندیار رحیممشایی هم در گفتوگویی با پایگاه اطلاعرسانی دولت به اظهارنظر در مورد وزارت اطلاعاتی هم پرداخته بود و گفته بود: «ضعفهای اطلاعات و ارتباطی باید جبران شوند.»
در همین زمان متن نامه رهبر معظم انقلاب به وزیر اطلاعات منتشر شد.
«بسماللهالرحمنالرحیم
حجتالاسلام جناب آقای مصلحی دام توفیقه
وزیر محترم اطلاعات
استحکام و انسجام و روزآمد بودن دستگاه اطلاعاتی کشور یکی از پایههای مهم اقتدار نظام اسلامی است، لذا از شما میخواهم بیش از پیش در انجام ماموریتهای مهم داخلی و خارجی وزارت اطلاعات اهتمام به خرج داده و با سرمایه عظیمی که آن وزارتخانه از نیروی انسانی توانمند و انقلابی و متدین و فناوریهای روز برخوردار است و با حمایت دولت خدمتگزار و همکاری سایر نهادهای اطلاعاتی اجازه ندهید کوچکترین فترت و سستی در انجام وظایف قانونی آن دستگاه مهم پیش آید.
برای شما و معاونان و مدیران محترم و همه فرزندان عزیز انقلابیام در وزارت اطلاعات دعا میکنم. موفق و موید باشید.
سیدعلی خامنهای 1390/فروردین/30»
اگرچه انتظار میرفت انتشار این نامه پایانی بر این ماجرا باشد، اما احمدینژاد که گویا مشاوره گرفتنهای اشتباهش از تیم جریان انحرافی تمامی نداشت، دست به اقدامی زد که همگان آن را نوعی خودزنی محسوب میکردند. اخباری که پس از ابقای مصلحی منتشر میشد، حاکی از عدم شرکت رئیسجمهور در جلسات کابینه و همچنین سایر برنامههایش بود. این غیبت که 11 روز به طول انجامید با دیدار چهرههای مختلف با محمود احمدینژاد همراه بود؛ دیدارهایی که انتشار برخی از جزئیاتش نشان میداد احمدینژاد قضد داشته استعفا دهد؛ در حالی که احمدینژاد انکار میکرد و مدعی بود در مرخصی بوده است.
احمدینژاد در تاریخ 11 اردیبهشت و پس از 10 روز غیبت، در جلسه هیات دولت حاضر شد. به گفته مرتضی آقاتهرانی، رئیس فراکسیون هواداران دولت در مجلس ایران و استاد اخلاق هیات دولت، احمدینژاد در دیداری با مقام معظم رهبری مهلت خواسته بود که تصمیم بگیرد کنارهگیری کند یا با ماندن مصلحی موافقت کند. محمد یزدی نیز درباره دیدار خود با احمدینژاد در جریان این غیبت 11 روزه میگوید: «برای رئیسجمهور توضیح دادم که «سیستم حاکمیت ولایت فقیه این است که وقتی ولی امر حرفی را زدند، باید خواند و عمل کرد.» همه اینها کافی بود تا بار دیگر مجلس خود را آماده دعوت از رئیسجمهور برای جوابگویی کند.
جمعی از نمایندگان اصولگرای مجلس، گفته بودند در صورت عدم همکاری شایسته دکتر احمدینژاد در خصوص حکم اخیر رهبر معظم انقلاب به وزیر اطلاعات، «طرح سوال از رئیسجمهور» را در دستور کار قرار خواهند داد؛ مسالهای که با بر سر کار برگشتن احمدینژاد و پذیرش ادامه کار مصلحی در پست وزارت اطلاعات به بایگانی سپرده شد.
پرده نهم
لاریجانی مانع عدم کفایت
اما هنوز غائله قهر 11 روزه تمام نشده بود که این بار به دلیل اظهارات رئیسجمهور در جلسه هیات دولت، بحث طرح سوال از رئیسجمهور بار دیگر مطرح شد و این بار چیزی نمانده بود که از مرحله طرح بگذرد و گویا مجلس خود را برای بررسی عدم کفایت او هم آماده کرده بود. دو روز پس از اظهارات شدیداللحن احمدینژاد علیه علی لاریجانی، رئیس مجلس، یک نماینده مجلس از «تلاش رئیس مجلس در جلوگیری از طرح عدم کفایت رئیسجمهور در مجلس» خبر داد. محمدتقی رهبر که ریاست فراکسیون روحانیون مجلس را برعهده داشت، با انتقاد از متشنج کردن فضای سیاسی کشور از سوی حاشیههای منحرف دولت، فاش ساخت: «رئیس مجلس شورای اسلامی نقش مهم و بسزایی در آرام کردن فضای آلوده و مشوش سیاسی کشور داشته است و اگر تدبیر و درایت ایشان نبود، حوادث ناگواری در فضای سیاسی کشور به وجود میآمد.»
وی که با «خانه ملت» (ارگان رسمی مجلس) سخن میگفت، با اشاره به اظهارات مطرح شده در جلسه هیات دولت مبنی بر بیقانونی مجلس و آلوده کردن جو سیاسی کشور، اظهار داشت: «بسیاری از نمایندگان در پی حوادث سیاسی اخیر کشور، خواهان پیگیری استیضاح، سوال یا طرح عدم کفایت رئیسجمهوری بودند، اما آقای لاریجانی با تدبیر خود جو مجلس را آرام کرد و مانع تشویش بیشتر فضای سیاسی کشور شد.»
پرده دهم
و سوال پرسیده میشود
همه این ماجراها کافی بود که در نهایت طرح 79 تن از نمایندگان برای سوال از رئیسجمهوری، شامل سوالاتی در مورد 10 مورد اقدامات دولت و تصمیمات احمدینژاد منتشر شود. این گروه از نمایندگان پاسخ به سوالات خود را «برای رفع ابهامات و حسن تفاهم مجلس، دولت و آگاهی ملت» لازم دانسته و گفته بودند که نمایندگان از پاسخ رئیسجمهوری که پیشتر به کمیسیونهای مجلس ارائه شده بود، قانع نشدهاند. هیات رئیسه مجلس در روز 18 بهمنماه 1390 طرح سوال از احمدینژاد را اعلام وصول کرد. در نخستین تجربه طرح سوال از رئیسجمهور ایران در مجلس جمهوری اسلامی، محمود احمدینژاد به سوالات مطرح شده توسط گروهی از نمایندگان منتقد دولت پاسخ داد، اما پاسخهای او با اعتراض شدید گروهی از نمایندگان مواجه شد.
احمدینژاد ساعت 9 صبح 24 اسفند 1390 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تهران حاضر شد و در سخنانی که با شوخی همراه بود، موجبات آزردگی و عصبانیت بیشتر نمایندگان را فراهم کرد. او پس از طرح سوالات توسط مطهری در سخنانی گفت که طبق قانون اساسی، سوال از وزیران و رئیسجمهوری حق مجلس است و افزود: «بنابراین، اتفاق ویژهای نیفتاده، جمعی از نمایندگان سوالاتی را مطرح کردند و بنده هم میخواهم پاسخ دهم، البته این سوالات مدتهاست که مطرح شده و سرزبانها افتاده و به بیانهای مختلف در رسانههای گوناگون مطرح شده است.»
او در پایان سخنانش به شوخی گفت که به «سوالات امتحانی» نمایندگان، که خوب هم طراحی نشده بود، به طور کامل پاسخ داده و حتی مطالب اضافه هم گفته است و اگر نمایندگان به او «نمرهای کمتر از 20 بدهند، بیمعرفتی و نامردی» کردهاند. احمدینژاد گفته بود برخی نمایندگان با زدن یک شاسی مدرک گرفتهاند و اگر به خود دولت میسپردند، سوالات بهتری آماده میشد.
گروهی از نمایندگان مجلس پس از پایان سخنان احمدینژاد و خروج او از مجلس، با دادن تذکرهای آئیننامهای و تذکر قانون اساسی به پاسخها و لحن سخنان او اعتراض کردند. احمدینژاد در پاسخ به سوال در مورد «خانهنشینی 11 روزه» خود گفت: «این هم از آن حرفهاست. احمدینژاد و خانهنشینی و استراحت. اکثر افراد میگویند یه کم استراحت کن و به خودت برس.» در پایان سخنان محمود احمدینژاد، علی لاریجانی، رئیس مجلس، برخی از توضیحات احمدینژاد را مردود دانست و از جمله گفت که تفسیر وی در مورد برخی اصول قانون اساسی را قابل قبول نمیداند. وی همچنین نحوه برخورد رئیسجمهوری را مناسب ندانست و گفت: «مجلس جای شوخی نیست، جای مسائل جدی و مهم است.» طرح سوال از رئیسجمهور اگرچه سرانجام اتفاق افتاده بود، اما بدون تبعات هم نبود، به طوری که تا مدتها نمایندگان نسبت به شیوه جوابگویی رئیسجمهور اعتراض داشتند و آن را توهین به شأن مجلس میدانستند.
مصطفی کواکبیان در تذکر قانون اساسی گفت: «نجابتی که امروز لاریجانی به خرج داد، بیش از حد بود. واقعا رئیس دولت به هیچ یک از سوالات جدی و اساسی 79 نماینده سوالکننده جواب نداد و به نوعی به همه سوالکنندگان توهین شد.» نادر قاضیپور، دیگر نماینده مجلس نیز با اعتراض به نحوه پاسخگویی احمدینژاد گفته بود که هیات رئیسه مجلس باید جواب «توهینهای» رئیس دولت را میداد.
پرده یازدهم
نوسانات ارز و باز طرح سوال
آبان 91 باز هم بحث طرح سوال از رئیسجمهور به جریان افتاد. این بار نوسانات ناگهانی بازار ارز و اینکه رئیس بانک مرکزی خود را مجبور به جوابگویی به مجلس نمیدانست، سبب شد مجلسیها یک بار دیگر، طرح سوال از رئیسجمهور را به جریان بیندازند. پس از کشمکشهای فراوان میان نمایندگان حامی دولت و موافقان طرح سوال، علیرضا منادی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه یکشنبه 14 آبان، متن سوال از رئیسجمهور را قرائت کرد.
در این طرح خطاب به رئیسجمهور آمده بود: «نظر به اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی خود را از نظر حقوقی پاسخگوی مسائل ارزی نمیداند و رئیس کل بانک مرکزی نیز از حضور در مجلس خودداری ورزید و به طور کلی مسئولان اقتصادی کشور، تلویحا نشانی جنابعالی را به عنوان تصمیمگیر اصلی میدهند و از طرفی، مطابق قانون پولی و بانکی کشور، مسئول تنظیم و اجرای سیاستها و مقررات مربوط به معاملات ارزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و طبق بند (5) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور، ریاست مجمع بانک مرکزی برعهده رئیسجمهور قرار گرفته و همچنین تمام مصوبات شورای پول و اعتبار، کمیسیون اقتصادی دولت و کارگروه ویژه تحریم باید به تایید جنابعالی برسد، مستدعی است درباره علت تعلل دولت در تصمیمگیری در خصوص تنظیم بازار ارز و رهاسازی آن در مدت مذکور توضیح بفرمایید.»
در حالی که مجلس و دولت بر سر آمدن و نیامدن رئیسجمهور به مجلس، بحث میکردند، مقام معظم رهبری در دیداری با بسیجیان سراسر کشور به موضوع طرح سوال از رئیسجمهور اشاره کردند و بیان داشتند: «طرح سوال از رئیسجمهور تا اینجا کار مثبتی بود، هم نشاندهنده احساس مسئولیت مجلس و هم آمادگی مسئولان دولتی برای پاسخگویی است، اما ادامه این کار، آن چیزی است که دشمن میخواهد. از نمایندگان محترم، تقاضا میکنم از اینجا به بعد ادامه ندهند.»
هر چند با فرامین مقام معظم رهبری به نظر میرسید مجلس و دولت از علنی کردن اختلافات جلوگیری کنند، اما جلسه استیضاح وزیر کار، بهانهای بود تا رئیسجمهور با رفتاری غیرمتعارف با نشان دادن نواری ویدئویی رئیس مجلس را متهم به رانتخواری و سوءاستفاده از موقعیت خود کند. واکنش لاریجانی و سخنان رد و بدل شده میان آن دو، این جلسه را بدل به روزی سیاه در فضای سیاسی کشور کرد؛ رفتاری که سبب شد رهبر انقلاب بار دیگر به رئیسجمهور و مجلس تذکر جدی بدهند. رهبر انقلاب با اشاره به ناراحتی ملت و نخبگان از این مساله افزودند: «این قضیه بد و نامناسب، بنده را نیز از دو جهت ناراحت و متاثر کرد، یکی از بابت اصل وقوع ماجرا و دیگری بابت ناراحتی مردم از این قضیه.
در این ماجرا متاسفانه رئیس یک قوه به استناد یک اتهام ثابت نشده و حتی مطرح نشده در دادگاه، دو قوه دیگر؛ یعنی مجلس و قوه قضائیه را متهم ساخت که کاری بد، غلط، نامناسب، خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق بود. این رفتار، حقوق اساسی مردم را نیز تضییع کرد؛ چرا که زندگی در «آرامش و امنیت روانی و اخلاقی» جزو حقوق اساسی ملت است. در داخل مجلس هم کسانی حرفهای نامناسب بر زبان آوردند که آن هم غلط بود. دفاع رئیس محترم مجلس هم قدری زیادهروی بود و لزومی نداشت.» بیانات رهبری سبب شد روسای قوای مقننه و قضائیه از رهبری بابت اتفاقات رخ داده، عذرخواهی کنند و رئیسجمهور نیز در نامهای که مشخص بود تلاش دارد سخنان رهبری را به نفع خود مصادره کند، تلویحا از اتفاقات رخ داده، اظهار ناراحتی کرد.
پرده آخر
ثبتنام مشایی
پرده آخر، ما را باز به مقدمه این یادداشت برمیگرداند. همانطور که گفته شد، در روز پایانی ثبتنام انتخابات ریاست جمهوری، همراهی عجیب و غیرمتعارف رئیسجمهور با یکی از نامزدها یعنی اسفندیار رحیممشایی، بار دیگر بحث طرح سوال از رئیسجمهور را مطرح کرد. این بار اما سخنگوی شورای نگهبان نیز اعلام میکند رفتار رئیسجمهور در روز ثبتنام مشایی، مجرمانه بوده و خبر از ارسال این پرونده به قوه قضائیه میدهد. نمایندگان مجلس نیز معتقدند احمدینژاد گویا حاضر نیست به حاشیهآفرینی برای کشور پایان دهد و قصد ندارد دولتش فرودی آرام داشته باشد.
نمایندگان اما از فرصت فضای انتخابات بهره جسته و گویا در نامهای که در حال جمعآوری امضا برای آن هستند، از رئیسجمهور به خاطر همراهی کردن مشایی شکایت کردهاند؛ شکایتی که گویا بناست به قوه قضائیه هم ارسال شود. طبق این خبر، به دنبال حضور رئیسجمهور در وزارت کشور و هنگام ثبتنام اسفندیار رحیممشایی، جمعی از نمایندگان مجلس روز گذشته امضای نامهای را کلید زدند که در آن از شورای نگهبان خواسته شده در بررسی صلاحیت اسفندیار رحیممشایی، تخلف رئیسجمهور از قانون را مدنظر قرار دهد.
نمایندگان در این نامه اقدام رئیسجمهور را غیرقانونی دانسته و این حرکت را خرج کردن جایگاه قوه مجریه برای یک نامزد خاص عنوان کردند. جدا از این نامه، برخی نمایندگان خواستار بررسی طرح عدم کفایت رئیسجمهور شدهاند. به طور مثال نادر قاضیپور، نماینده مردم ارومیه در جلسه علنی مجلس با اعلام اخطار قانون اساسی گفت: «نسبت به برخورد بیعقلانه رئیسجمهور در وزارت کشور اخطار قانون اساسی دارم.» وی ادامه داد: «برای اولین بار است که رئیسجمهور در انتخابات همراه با یک نامزد راسا شرکت میکند.» او از لاریجانی خواست که مجلس موضوع عدم کفایت رئیسجمهور را بررسی کند.
همچنین عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم کفایت سیاسی احمدینژاد برای مجلس روشن شده است، به اقدامات احمدینژاد در حمایت از مشایی اشاره کرد و گفت: «اما اگر از این قبیل اقدامات بخواهد در آینده انجام شود، مجلس برخورد اساسی، جدی و قانونی خواهد کرد. ما به عدم کفایت سیاسی احمدینژاد رسیدهایم، فردی که در پست و منصب ریاست جمهوری قرار دارد، به راحتی قوانین جمهوری اسلامی ایران را زیرپا میگذارد و فرمایشات رهبری مبنی بر رعایت قانون را نادیده میگیرد.» وی در خصوص شایعاتی مبنی بر اینکه احمدینژاد قصد دارد بعد از ردصلاحیت احتمالی نامزدهای دولت، سناریوهایی همچون استعفا، عدم برگزاری انتخابات یا اقداماتی از این قبیل را انجام دهد و در این صورت مجلس چه واکنشی نشان میدهد، گفت: «مجلس با هرگونه اقدام غیرقانونی و خلاف قاعدهای که بخواهند انجام دهند تا کشور را با چالش و بحران روبهرو کنند، برخورد اساسی، جدی و قانونی خواهد کرد.»
اگرچه این روزها کشور خود را آماده خلق یک حماسه سیاسی میکند، اما گویا جریان انحرافی با مشاورههایی که به رئیسجمهور میدهد، قصد ندارد اجازه دهد کشور در آرامش به سمت انتخابات حرکت کند. رفتار اخیر رئیسجمهور در روز ثبتنام مشایی، اتفاقی است که مجلس را به شدت با رئیسجمهور رودررو کرده است. ضمن اینکه ورود شورای نگهبان و شاید در ادامه، قوه قضائیه سبب شود احمدینژاد این بار در موقعیتی متفاوت ناچار شود در مجلس حاضر شود. فرود آرامی که همگان برای این دولت آرزو داشتند، با رفتارهای مداوم رئیسجمهور آنقدر سخت شده است که بنابر برخی اظهارنظرها، به نظر میرسد بیش از همه خود رئیسجمهور قصد به پایان نرساندن دوره ریاست جمهوریاش را دارد.
همانطور که در این گزارش دیدیم، در بیشتر مواردی که بحث طرح سوال یا استیضاح احمدینژاد مطرح بوده است، یک سر ماجرا به مشایی و حمایت بیچون و چرای رئیسجمهور از او برمیگردد؛ با ماجرای روز ثبتنام مشایی مشخص شد که احمدینژاد ترسی ندارد همه چیز حتی اعتبار سیاسی خود و شأن مقامی که در آن است را در این زمینه خرج کند. حال باید منتظر ماند و دید در صورت رخ دادن اتفاقات ناخوشایند برای جریان انحرافی در طول برگزاری انتخابات، احمدینژاد حاضر است با انجام اقداماتی بار دیگر خود را در معرض عدم کفایت سیاسی قرار دهد؟
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
