حمید موسیالرضا
دیروز پس از انتشار خبر تعیین اعضای شورای سیاستگذاری نظارت بر انتشار آثار و اندیشههای رئیسجمهور، برخی سایتهای مخالف دولت با لحن نیشدار به این خبر پرداختند.
صرفنظر از منازعههای ژورنالیستی و تخاصمهای روانی که بیشتر وظیفه غبارآلود کردن فضای عمومی کشور را دارند و راقم سطور را با آن کاری نیست، از وجوه مختلف، بدین موضوع میتوان نگاه کرد:
یکم: بیانات رؤسای جمهوری در تمامی ادوار به دلیل مسبوق بودن آن به شأن و شخصیت حقوقی و ملی از چنان مرتبتی برخوردار است که میتوان آن را جزئی از تاریخ یک کشور به شمار آورد. این ویژگی حقوقی صرفنظر از سلایقی است که ممکن است، صاحباننظر در تحلیل و تبیین این خصیصه و مؤلفه از خود بروز دهند. لذا فعل و قول دومین مقام کشور، فارغ از این که ما چه تلقیای از رؤسای جمهور در ادوار مختلف داشته باشیم؛ جزئی از ثروت و سرمایه اجتماعی و تاریخ ملی تلقی میگردد.
دوم: سالهاست ساختار حقوقی کشور مراکز متعددی را در نهاد ریاست جمهوری در راستای حفظ و حراست از بیانات و مکتوبات رؤسای جمهور پیشبینی کرده است. علاوه بر این، ثبت و ضبط تمامی ملاقاتها و دید و بازدیدهای رؤسای جمهور در تمامی ادوار، بخش مصرح و تعریف شدهای از وظایف کارشناسان، پژوهشگران و محققان ساکن در خیابان پاستور است.
از این رو کارشناسان، با نام شوراهای سیاستگذاری آثار رؤسای جمهور و یا دیگر اسامی مشابه در حوزه دفاتر ایشان پس از انقلاب اسلامی آشنایی دارند. علاوه بر این، ادارات آرشیو، موزه، سفرنامهها، پژوهش و انتشارات نهاد ریاست جمهوری نیز که علاوه بر رؤسای جمهور منتخب و مستقر، موظف به حفظ و حراست از مدارک دیداری، شنیداری و اسناد مکتوب رؤسای جمهور پیشین هستند، جزئی از پرکارترین همکاران اداری و میدانی رؤسای جمهور و البته ضروری در هر دوره به شمار میآیند. حتی به همین دلیل اسناد مرتبط با اعضای حاکمیتهای قبل از انقلاب اسلامی، ذیل عنوان اسناد و آثار دارالحکومه در نهاد ریاست جمهوری ثبت و ضبط شده و نگهداری آن نیز فارغ از چگونگی سلایق ما، جزئی از میراث ملی به شمار میآید.
سوم: در همین راستا تدوین و انتشار نظریات و آرای رؤسای جمهور در دورههای متعدد از اموری است که تصورش موجب تصدیق است. با توجه به ملاحظات گفته شده، آنچه نابخشودنی است، نه تشکیل شورای سیاستگذاری و نظارت بر آثار رئیسجمهور که عدم نظارت بر چاپ نشر بیانات و اندیشههای دومین مقام کشور در سطوح ملی و فراملی است که از دید صاحبنظران و اندیشهورزان و آحاد ملت مورد غمض عین نخواهد گرفت و به دور از قضاوت عقل محسوب میشود.
چهارم: گمان میرود مراد منتشرکنندگان موضوعات گفته شده در برخی سایتهای نه عدم آگاهی ایشان به براهین صدرالاشاره که تصورش موجب تصدیق است، بلکه نگرانی ایشان از دیگر مؤلفههای جاری در کشور است!
آنچه محافل قدرت و ثروت را نگران کرده، تنقیح و تدوین بیانات گفته شده و نظریات احمدینژاد و مؤلفههای معطوف به بسط و تعمیق مبانی و کار ویژههای دولت اسلامی در سطوح ملی و فراملی است. اگرچه رئیسجمهوری که به صورت خستگیناپذیر از این شهر به آن شهر میرود و تمامیت خویش را وقف ملت کرده، بینیاز از تألیف مکتوب رأی و نظر خویش است، لکن همانطور که گفته شده حافظه تاریخی ملت غیر از ارتباطات و فرهنگ شفاهی ابداعی ایشان، که مسبوق به سیره امام و رهبری است، نیازمند دریافت آرای مدون ایشان و دولت اسلامی نیز هست. از این رو اقدام رئیس دفتر رئیسجمهور، پاسخ به یکی از نیازهای بدیهی کشور در ثبت و ضبط بخشی از تاریخ ایران به شمار میآید. البته راقم سطور، کوتاهی برخی خواص در بسط، تعمیق و انتشار فراگفتمان عدالتطلبی را نکتهای حائز اهمیت میداند، لذا اندیشه فراگفتمانی عدالتطلبی در تاریخ ایران نباید از تبلیغات، جنگ روانی و برخی از اتهامات هراسان شود، گو این که اکنون آحاد علاقهمندان به آرا و اندیشههای دولت اسلامی و ریاست محترم جمهوری و نیز اندیشهورزان خواستار آنند که آثار و اندیشههای ایشان که معطوف به مبانی و مؤلفههای دولت اسلامی است را به صوری منقح، مدون و گسترده دریافت کنند. بیم آن میرود رئیسجمهور همانند دیگر حوزهها در این حوزه نیز با مظلومیت مضاعف مواجه گردد، چه این که جریانهای پنهان و مافیای قدرت و ثروت و رهروان پارادیمهای بانکهای جهانی، پولی و سیاسی سعی میکنند با هژمونیک کردن حوزههای پژوهشی و سیطره بر صنعت نشر، تولید و توزیع، نامقبول بودن اندیشههای توسعهآمرانه اقتصادی و لیبرال دموکراسی نزد ایرانیان را با ابزارهای فراوان و فرادستانه در اختیار بگیرند و با ایجاد «قابلیت دسترسی بالا» موجه و غالب نمایند. اما نیک میدانیم که پوشاندن و آرایش کردن حقیقت وارونه و قلب شده، هیچگاه عین حقیقت نخواهد بود. ایرانیان به مدد نهضت سوم تیر که مسبوق به مؤلفههای هویتی انقلاب اسلامی است به چنان بلوغی رسیدهاند که اندیشههای حزب بنیاد و دولتمدار نخواهند توانست عقربه زمان را به قبل از آن بازگردانند.