* جناب گیلانی! امسال را مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری کردند. البته طی چند سال اخیر، به رغم وجود مسائل مهم داخلی و منطقهای، ایشان در نامگذاری سالها تأکید ویژهای بر مسئله اقتصاد دارند. به نظر شما دلیل این رویکرد کلان رهبر معظم انقلاب چیست؟
** مقدمتاً باید تأکید کنم که اگر سیاستها و مواضع کلان اعلامی و ابلاغی از جانب رهبری معظم انقلاب را طی دو دهه اخیر دقیقاً بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که به دلیل منظومه فکری دقیق و اشراف کامل معظم له بر مسائل داخلی، منطقهای و جهانی؛ ایشان در مقاطع مختلف، ضمن هدایت نظام اسلامی در حوزههای مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... به اقتضای شرایط و مصالح، اولویتهایی را برای نظام، مسئولان و مردم تعیین کرده و برای این اولویتها، سیاستهایی را اعلام و ابلاغ نمودهاند که همواره پس از گذشت سالیان، مسئولان و کارشناسان، این روشنبینی و دقت نظر حضرت آیتالله خامنهای را در زمانشناسی و تدبیر به موقع، تحسین کردهاند.
همانطور که شما اشاره کردید، طی چند سال اخیر، ایشان در رویکردهای کلان و از جمله نامگذاری سالها تأکید ویژهای بر حوزه اقتصاد دارند. البته فراتر از نامگذاری اقتصادی سالها، رهبر معظم انقلاب، دهه چهارم انقلاب را «دهه پیشرفت و عدالت» نامیدهاند که به نظرم این نامگذاری بسیار مهمتر است چون پیامها و پیامدهای اساسیتر و بنیانیتری دارد.
* البته مفاهیم پیشرفت و عدالت هم تا حدود زیادی اقتصادی هستند.
** بله! این مفاهیم صبغه اقتصادی هم دارند اما دایره بسیار گستردهتری را در برمیگیرند. پیشرفت و عدالت، حوزههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علم و فناوری و حتی جغرافیایی را هم شامل میشوند. اگر پیشرفت و عدالت را با شاخصههای صرفاً اقتصادی در نظر بگیریم ممکن است با مشکل مواجه شویم. اصولاً پیشرفت و عدالت نمیتوانند تکبعدی باشند ضمن این که نمیتوانند از هم جدا باشند.
* یعنی چه که پیشرفت و عدالت نمیتوانند از هم جدا باشند؟ یعنی بدون پیشرفت نمیتوان عدالت را برپا کرد یا بدون عدالت نمیتوان پیشرفت کرد؟
** ببینید، ممکن است در برخی مکاتب و سیستمها این دو مقوله را از هم تفکیک کنند اما نتیجه آن میشود که ما در بلوک شرق و غرب دیدیم. بلوک کمونیستی مدعی عدالت بود اما نظام شبهعادلانه آنها نهایتاً به فروپاشی انجامید. غربیهای لیبرال هم امروز داعیهدار پیشرفت هستند اما بدون توجه به عدالت. نتیجه این نوع نگاه، بیعدالتی و تبعیضی است که امروزه در جهان و حتی در داخل کشورهای غربی شاهد هستیم. لذا ما در نظام اسلامی همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی تبیین کردند، باید عدالت و پیشرفت را توأمان پیگیری کنیم. پیشرفت بدون عدالت، توزیع نابرابری و عمیقتر کردن شکافهای طبقاتی و اجتماعی است و عدالت بدون پیشرفت هم یعنی توزیع فقر و البته دامن زدن به رانتخواری که مجدداً بساط بیعدالتی را ایجاد میکند.
* شاید لازم باشد قدری این موضوع را بیشتر بشکافید. مثالهای ملموستری دارید که ضرورت توأمان بودن پیشرفت و عدالت را اثبات کند؟
** حتماً هست. چرا راه دور برویم و از شرق و غرب عالم مثال بزنیم. در همین کشور خودمان برخی شواهد روشن هست. شاید شما هم به خاطر داشته باشید در دهه 60 برخی از چهرههای کلیدی دولت آقای موسوی مثل بهزاد نبوی با دیدگاههای شبه سوسیالیستی و به اسم عدالت چه بلایی بر سر اقتصاد کشور آوردند. عدالتی که این آقایان تعریف میکردند دولتی کردن اقتصاد از صفر تا صد و جلوگیری از ورود ظرفیتها و خلاقیتهای مردمی در عرصه اقتصاد به اسم مخالفت با سرمایهداری بود در حالی که حضرت امام(ره) اعتقاد داشتند بدون حضور و مشارکت مردم هیچ امری از جمله اقتصاد پیش نخواهد رفت.
نتیجه آن رویکرد به اصطلاح عدالتخواهانه هم این شد که تعداد وسیعی شرکتهای زیانده روی دست دولت باد کرد و از طرف دیگر، به واسطه سیاستهایی چون ارز دو نرخی، عدهای از مدیران آلوده به فساد شده و زمینه وسیعی برای رشد رانتخواری به وجود آمد. جالب این که همان شبه سوسیالیستهای عدالتخواه دولت موسوی، وقتی در دولت آقای خاتمی مجدداً وارد عرصه شدند، با چرخش 180 درجهای، تبدیل به لیبرالهای دوآتشه طرفدار سرمایهداری شدند!
* درباره پیشرفت بدون عدالت چه مثالی دارید؟ آیا سیاستهای اقتصادی دهه 70 و دولت سازندگی را میتوان در این خصوص شاهد گرفت؟
** بله! درست میگویید. دولت آقای هاشمی وقتی روی کار آمد ابتدا سیاست خود را سازندگی اعلام کرد. به طور طبیعی این سیاست برای همه مقبول بود. اما پس از گذشت مدتی عنوان سازندگی را تبدیل به عنوان «توسعه» کردند که یک بار معنایی غربی دارد.
* یعنی مفهوم توسعه با سازندگی و پیشرفت تفاوت دارد؟
** ببینید، در ادبیات غربیها توسعه یک روند خاص است که ویژگیهای اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی روشنی دارد و در حقیقت به معنای تحقق لیبرالیسم در همه حوزههاست. در توسعه مدل غربی شما جایی برای عدالت نمیبینید. سرمایه حرف اول را میزند. مردم محروم و مستضعف به عنوان قشر آسیبپذیر تلقی میشوند که زائده زندگی سرمایهداران به شمار میآیند. این مدل، لیبرالیسم سیاسی و بیبندوباری فرهنگی را هم به دنبال دارد.
* مگر در دولت سازندگی چنین مسائلی هم پیش آمد؟ یعنی توسعه مدل غربی در این دوره در پیش گرفته شد؟
** بله! برخی آدمهای کلیدی دولت سازندگی صراحتاً اعلام کردند که اگر ما بخواهیم به توسعه دست پیدا کنیم باید بخشی از مردم – یعنی محرومین و مستضعفین – زیر چرخهای توسعه له شوند! حتی گفتند که برای رسیدن به توسعه باید یک نسل قربانی شوند! شما سیاستهای تعدیل اقتصادی را به خاطر بیاورید و آن تورم 50 درصدی را که کمر مردم ضعیف و طبقات پایین دست جامعه را خرد کرد. در مقابل عدهای هم با بهرهگیری از این سیاستهای سرمایهسالارانه، یک شبه میلیاردر شدند و البته مسئولان دولتی هم صراحتاً از این وضعیت دفاع میکردند و میگفتند کشور باید صحنه مانور تجمل باشد! اما این مانور تجمل برای چه کسانی بود؟ شاید نیم درصد مردم هم کمتر.
این تفکر ضربه شدیدی به عموم مردم خصوصاً لایههای زیرین جامعه در روستاها و شهرهای کوچک و طبقات معمولی شهرهای بزرگ زد. به لحاظ سیاسی و اجتماعی هم تبعاتی داشت و موجب رنجش بخش عمدهای از مردمی شد که همواره اصلیترین حامیان انقلاب و نظام اسلامی به شمار آمده و میآیند.
* چرا نظام و نیروهای دلسوز انقلاب در برابر چنین روندی ایستادگی نکردند؟
** چه کسی گفته ایستادگی نکردند؟ شما بروید و بررسی کنید، اولین تذکرات در این خصوص از زبان مقام معظم رهبری بیان شد. البته ایشان سیاق مشخصی دارند که از همه دولتها به صورت کلان حمایت میکنند. اما اگر دقت کنید مهمترین مباحثی که رهبر معظم انقلاب درباره عدالت بیان کردهاند مربوط به همان دوران است. تأکیدات مکرر ایشان بر ضرورت توجه به عدالت اجتماعی، رعایت حق و حال محرومین و مستضعفین، پرهیز مسئولان از اشرافیگری و... در این دوره، وجه بارزی دارد.
البته برخی از مسائل مغایر عدالت در دولت سازندگی در شروع کار نبود بلکه در ادامه، ظهور و بروز یافت. به همین دلیل هم شما میبینید که به تدریج بخش عمدهای از نیروها و جریانها انقلابی و متعهد، بر سر مقوله عدالت با دولت آقای هاشمی به مرزبندی رسیدند. جالب این که عناصر به اصطلاح عدالتخواه دهه 60 در زمان دولت آقای هاشمی به رغم مخالفتهای اولیه، به تدریج با این سیاستها همراه شدند و دولت آقای خاتمی از منظر بیتوجهی به عدالت، دقیقاً امتداد دولت آقای هاشمی بود و تصمیمسازان اصلی این دو دولت در حوزه اقتصاد مشترک بودند.
* از نظر شما آیا پیشرفت توأم با عدالت در دولت نهم و دهم تحقق یافته است یا در این زمینه هنوز مشکل داریم؟
** به نظرم طرح سؤال به این صورت اشتباه است. ما هنوز تا تحقق پیشرفت و عدالت فاصله زیادی داریم. همین چند ماه پیش رهبر معظم انقلاب نقل به مضمون تأکید کردند که وضعیت عدالت اجتماعی در کشور مطلقاً مطلوب نیست. اصلاً همین که ایشان این دهه را دهه پیشرفت و عدالت نامیدند یعنی این که برای رسیدن به این دو آرمان بزرگ خیلی باید تلاش کنیم. اصولاً تحقق عدالت و پیشرفت به این سادگی و در طول زمان کوتاه میسر نیست. به ویژه این که عدهای در گذشته با ندانمکاریهای خود چالههای زیادی در این مسیر ایجاد کردهاند.
علی ایحال، من معتقدم که در دولت کنونی گامهای خوبی در زمینه بسترسازی برای تحقق عدالت و پیشرفت برداشته شد. خصوصاً ابتکاراتی مثل سفرهای استانی، نگاه محدود دولتها به کشور را توسعه داد و با رفتن در دل مناطق محروم، لااقل شناختی کافی از ظرفیتها و محدودیتها به دست آمد. البته بدون آنکه قصد زیر سؤال بردن خدمات و زحمات این دولت را داشته باشم، بر این اعتقادم که بخش عمدهای تکاپوی ایجاد شده برای تحقق عدالت و پیشرفت در کشور، محصول گفتمانی است که رهبر معظم انقلاب بذرهای آن را از سالها قبل در عرصههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور کاشته و امروز این بذرها به تدریج در حال ثمر دادن است.
* از پاسخ شما این طور برداشت میشود که ما در مسیر تحقق عدالت و پیشرفت در گامهای اولیه قرار داریم. گامهای بعدی را چگونه باید برداشت؟ و مهمترین این که در این خصوص آیا فقط دولت مسئول است یا سایر دستگاهها و نهادها هم نقش دارند؟
** درست میگویید. به نظرم تا رسیدن به عدالت و پیشرفت واقعی و ملموس فاصله زیادی داریم. برای کم کردم این فاصله هم، همه مسئولند. درست است که دولت بار اصلی مسائل اجرایی کشور را برعهده دارد اما سایر دستگاهها هم وظایف فراوان و البته مؤثری دارند. نقش قانونگذاری خوب و در نتیجه عملکرد مجلس شورای اسلامی در این زمینه، قابل انکار نیست. اجرای خوب، قانون خوب میخواهد. اجرای خوب نظارت دقیق و درست میطلبد. اگر مجلس در این دو حوزه درست عمل کند میتوان انتظار داشت که فاصله ما تا تحقق پیشرفت و عدالت کم شود. اگر این مقوله، آویزه گوش نمایندگان مجلس در همه شرایط و برای قیام و قعود در هر مصوبهای باشد میتوان امیدوار بود که دولت هم بتواند در ریل صحیح حرکت کند. این مسئولیت در خصوص قوه قضائیه هم همینطور است و همچنین سایر نهادها و دستگاهها.
اما درباره گامهای بعدی برای رسیدن به پیشرفت و عدالت، به نظرم نکته اصلی، نگاه متوازن و بهرهگیری درست از همه ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در کشور است. یک ویژگی مثبت دولت کنونی این است که نگاه دستگاههای دولتی و وزارتخانهها را از مرکزگرایی به همهجانبهگرایی تغییر داد. این نگاه باید ادامه و توسعه پیدا کند و تحت تأثیر مسائل سیاسی متوقف نشود. از همه مهمتر این که اگر چنین نگاهی استمرار داشته باشد، دیگر در مسیر تحقق پیشرفت و عدالت کسی له نخواهد شد!
* همهجانبهگرایی در بحث پیشرفت و عدالت چه معنایی دارد؟
** یعنی این که پیشرفت و عدالت باید متوازن باشد و همه مردم در همه مناطق کشور، آن را حس کنند. ایران اسلامی کشوری با ظرفیتها و استعدادهای طبیعی و انسانی غنی و در عین حال متکثری است. اگر در رویکردها و سیاستها هر بخشی از این ظرفیتها نادیده گرفته شده و یا به حاشیه برود، خلاف عدالت است. نباید رنج و محنت برای یک عده و خوشی و ثروت برای یک عده باشد. همه مناطق کشور هم باید علیالسویه دیده شوند. حتی معتقدم برای مناطقی که به دلیل سیاستهای غلط گذشته، گرفتار محرومیت و تبعیض بودهاند، باید فرصتهای بیشتری فراهم کرد تا مردمانش، با همت خود، فاصلههای موجود را کمتر و کمتر کنند. در چنین صورتی است که میتوان امیدوار بود و در پایان دهه پیشرفت و عدالت، طعم شیرین تحقق این دو آرمان، کام آحاد ملت را حلاوت ببخشد.