اصلاح ساختار یا نجات آل خلیفه؟

پس از ماه‌ها کشتار و سرکوب در بحرین، دولت اقلیت و تمامیت‌خواه حاکم بر این کشور در واضع اخیر خود پیشنهاد ایجاد اصلاحات سیاسی را براساس توصیه‌های کمیته گفت‌و‌گوی حل بحران‌ ارائه کرده است. این کمیته خود براساس کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شده است که بنا به دستور امیر بحرین تشکیل شد. حال سؤالی که مطرح است اینکه آیا اصلاحاتی که به این شکل ارائه می‌شود می‌تواند به آرام‌سازی اوضاع کمک کند و ثبات پایدار را به این کشور برگرداند یا اینکه باید آنها را به نوشداروی بعد از مرگ سهراب تعبیر کرد؟ یا اینکه چه اهدافی از این اصلاحات مدیریت و کنترل شده دنبال می‌شود و به عبارتی چه کاسه‌ای زیر نیم کاسه است؟

پاسخ به این سؤال‌ها در ابتدا مستلزم روشن شدن چند موضوع و متغیر است: نخست عمق و محتوای اصلاحات پیشنهادی دوم میزان استقبال انقلابیون و اپوزیسیون از اصلاحات پیشنهادی مبانی و گستره.

اصلاحات پیشنهادی

در پی طرح شکایاتی مبنی بر نقض حقوق بشر و اعمال شکنجه در جریان این اعتراض‌ها، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین کمیته‌ای را مسئول تحقیق در مورد این مسائل کرد. این کمیته چند ماه پیش با انتشار گزارشی مبنی بر مشاهده موارد حساب شده نقض حقوق بشر، خواستار تشکیل کمیسیونی متشکل از چهره‌های گروه مخالف برای اجرای اصلاحات شد. در بین توصیه‌های مطرح شده در این گزارش، استخدام تعداد بیشتری از شیعیان در نیروهای امنیتی، تجدیدنظر در احکام قضائی برای فعالان، مجازات ناقضان حقوق بشر و پرداخت غرامت به قربانیان لحاظ شده است.

کمیسیون ملی توصیه‌های طرح شده را مورد بررسی قرار می‌دهد و پیشنهاداتی از جمله توصیه در خصوص لزوم اصلاحات در قانون و مقررات و نحوه اجرای این توصیه‌ها را ارائه می‌دهد. اعضای کمیسیون یاد شده متشکل از وزیر دادگستری بحرین، گروهی از تجار شیعه و سنی، سیاستمداران و شخصیت‌های حقوق بشری هستند. این کمیسیون فعالیت خود را تا پایان فوریه (اسفندماه) در یک چارچوب شفاف به پایان می‌رساند.

طبق گزارش خبرگزاری بحرین، دولت این کشور در راستای اجرای اصلاحات در قانون اساسی، لایحه تغییر قانون اساسی را با هدف تحکیم نقش قوه مقننه و اعطای نقش بیشتر به آن، به پارلمان ارائه داد. کمال بن احمد حمد، وزیر امور کابینه بحرین تصریح کرد: تغییرات قانون اساسی به قوه مجریه و مقننه اجازه می‌دهد روابط خود را سازماندهی کنند چرا که توازن بیشتری را میان آن دو ایجاد می‌کند و اجرای خواست و اراده مردمی را در برنامه و عملکرد دولت نشان می‌دهد. به گفته این وزیر بحرینی، تغییرات مطرح شده شامل تحکیم نقش قوه مقننه، اعطای نقش بیشتر به پارلمان، فراهم‌سازی شرایط استیضاح وزیران، طرح موضوعات کلی برای بحث در پارلمان و شروط نامزدها را برای عضویت در پارلمان شامل می‌شود.

از سوی دیگر، دولت بحرین در جلسه خود لایحه تغییر برخی بندهای قانون مربوط به نیروهای امنیت عمومی را بررسی و آن را به کمیته وزارتی امور حقوقی ارائه کردند. این لایحه مربوط به بازنگری در پرونده‌های شکنجه در دادستانی کل و دادگاه‌های عادی است که به نوعی تضمینی واقعی برای افرادی است که مورد بدرفتاری و شکنجه نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند. دولت همچنین با تغییر حکم‌های مربوط به برقراری تظاهرات و ممنوعیت سوءاستفاده از کودکان در تجمعات مردمی و تظاهرات با اهداف سیاسی موافقت کرد.

علاوه بر اینها، کابینه یک برنامه 5/35 میلیون دیناری (14/2 میلیون دلاری) را به منظور کمک به 211 هزار کارمند بخش خصوصی که کمتر از 250 دینار در ماه دریافت می‌کنند به تصویب رسانده است.

واکنش مخالفان و اپوزیسیون در قبال اصلاحات پیشنهادی

حزب اسلامی شیعه وفاق بحرین که بزرگ‌ترین گروه سیاسی مخالف در این کشور محسوب می‌شود، چندی پیش در شرایطی که گروه‌های مخالف دولت تنها 35 کرسی از 300 کرسی مجلس را در اختیار داشتند، از مذاکره ملی کنار کشید و به جمع دیگر مخالفان پیوست. پس از تشکیل کمیته 22 نفره مصالحه ملی نیز جنبش الوفاق اعلام کرد که از دو نفر از اعضایش خواسته شده است به این کمیسیون ملحق شوند اما این دو با مشارکت در این کار موافقت نکرده‌اند.

برای اعضای گروه مخالف بحرین تنها چهار سهمیه کنار گذاشته شده که دو سهمیه متعلق به گروه وفاق و دو سهمیه متعلق به فعالان مدافع حقوق بشر است.

نکته قابل توجه و تاملی که در این زمینه وجود دارد این است که بین مطالبات مردم و انقلابیون بحرینی و اصلاحات پیشنهادی شکاف بزرگ وجود دارد زیرا در حالی که گروه‌های عمده مخالف مانند وفاق خواستار یک سیستم نمایندگی پارلمانی و قدرت بیشتر برای مجلس عوام در مقام مقایسه با مجلس شورا که اعضای آن را پادشاه تعیین می‌کند، شده‌اند اما در اصلاحات پیشنهادی هیچ تضمینی در خصوص ایجاد یک نظام پارلمانی واقعی که به کنترل و محدود شدن اختیارات پادشاه بینجامد وجود ندارد. علاوه بر این، احزاب مخالف بحرین اعلام کردند که اتهام‌های مطرح شده در خصوص نقض حقوق بشر در گزارش کمیته حقیقت‌یاب به اندازه‌ای جدی است که می‌تواند حکم استعفای کابینه را در بر داشته باشد.

نتیجه‌گیری

از آنچه گفته شد مشخص می‌شود آنچه در بحرین تحت عنوان اصلاحات مطرح شده، در واقع نسخه‌های تجویزی عربستانی است که پیش از این در این کشور یا در یمن به مرحله اجرا درآمده است و از این نظر می‌توان اصلاحات پیشنهادی بحرین را در ادامه اصلاحات پیشنهادی در یمن ارزیابی کرد که با هدف جلوگیری از فروپاشی ساختار و نظام فعلی و با هدف نجات آن صورت گرفته است.

این در حالی است که مطالبات مردم بحرین نه تنهادست کمی از مطالبات سایر کشورهای انقلاب زده همچون تونس و مصر و حتی سوریه که از حمایت‌های جهانی برخوردار شده‌اند، ندارد بلکه برعکس با توجه به نابرابری‌ها و تبعیض‌های سیاسی و اجتماعی موجود – که از سوی اقلیت سنی حاکم علیه اکثریت شیعه اعمال می‌شود – از مشروعیت بین‌المللی بیشتری برخوردار است؛ با این حال این مطالبات و به طور کلی انقلاب این کشور خود قربانی زد و بندهای سیاسی بازیگران دخیل در این کشور از جمله عربستان با آمریکا و دیگر کشورهای غربی شده است و زمینه را برای سرکوب انقلابیون از سوی اقلیت‌ حاکم فراهم کرده است.