سرویس اقتصادی: با وجود تاکید بیشتر کارشناسان، فعالان اقتصادی و مدیران این حوزه بر آثار مثبت فراوان حضور بانکهای خارجی در رونق و گسترش بازار پولی و مالی کشور، برخی از منتقدان وجود دستهای از ساختارها و ابهامات را در زیر ساختهای اقتصادی کشور، مانع از تحقق بایسته و شایسته اهدافی که از صدور مجوز برای حضور بانکهای خارجی در ایران دنبال میشود، میدانند. دکتر محمد طبیبیان یکی از این کارشناسان است.
وی شرایط اقتصادی کشور را برای حضور بانکهای خارجی فراهم نمیداند.
طبیبیان گفت: توجه به فراهم کردن شرایط و نحوه فعالیت بانکهای خارجی در ایران بسیار مهم است.
وی با تاکید بر این که در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور برای حضور و فعالیت بانکهای خارجی در ایران مناسب نیست، تصریح کرد: هنوز شرایط لازم برای این امر فراهم نشده است، بنابراین نمیتوان انتظار حضور بانکهای خصوصی معتبر خارجی برای فعالیت در ایران را داشت.
وی با بیان این که هر سرمایهگذاری برای حضور در هر عرصهای به منافع، فرصتها، امتیازات و نحوه بهرهبرداریهای خود توجه میکند، تصریح کرد: با توجه به این که سرمایهگذاران برای حضور در داخل ایران زیاد نیستند، باید منافع آنها را در نظر گرفت و شرایط را برای حضور آنها فراهم کرد.
رئیس سابق موسسه عالی آموزش بانکداری با بیان این که سرمایهگذاران و بانکهای خارجی برای حضور در ایران به نحوه فعالیت و آزادی عمل بخش خصوصی، مردم و آزادی اقتصادی بازار توجه میکنند، اظهار داشت: تا زمانی که مشکلات اقتصادی کشور حل نشود، نمیتوان درها را باز کرد.
به گفته وی، اجازه دادن برای فعالیت بانکهای خارجی در ایران و یا سرمایهگذاری خارجی شرط لازم است اما کافی نیست و باید شرایط را فراهم کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به تنگناهای قانون اساسی در بخش پولی و بانکی کشور اشاره کرد و گفت: تا وقتی مالکیت و مدیریت بنگاههای پولی و مالی در اختیار طرف خارجی نباشد، دلیلی برای حضور در عرصه فعالیتهای اقتصادی کشور از سوی خارجیها نیست.
ایرج ندیمی با طرح این سئوال که چرا طی 28 سال گذشته حضور در فعالیت بانکهای خارجی در ایران مدنظر قرار نگرفته بود، گفت: شاید به دلیل تنگناهای قانون اساسی با ضعف اجرایی بتوان مسئله را توجیه کرد.
وی گفت: واقعیت این است که سرمایهگذار خارجی هرگز تحتنظر مدیر ایرانی کار نمیکند و اصولاً معتقد است اگر مدیر ایرانی دارای توان بالایی باشد نیاز به بانک یا مدیر خارجی نخواهد بود.
ندیمی تصریح کرد: مهمترین مسئله این است که با تنگناهای قانون اساسی تا وقتی مالکیت و مدیریت بنگاههای پولی و مالی و غیر آن در اختیار طرف خارجی نباشد، دلیلی برای حضور در عرصه فعالیتهای اقتصادی کشور از سوی خارجیها نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تا زمانی که تنگناهای موجود در قانون اساسی مرتفع نشود و نوع نگاه به سرمایهگذاری، علیالخصوص سرمایهگذار خارجی عوض نشود، کار به جایی نخواهد رسید.
ندیمی ضمن اشاره به توجه بانکها و سرمایهگذاران خارجی به نحوه برخورد و عمل با بانکهای خصوصی، گفت: وجود ضعف و کاستی در روشهای مدیریتی، نحوه برخورد با بانکها و نحوه عمل با اصل سرمایهگذاری و تجربیات گذشته کشور نمیتوان نشانههای خوبی برای حضور خارجیها در عرصه فعالیتهای بانکداری باشد.
وی ضمن مثبت خواندن اصل جذب سرمایهگذار خارجی و استفاده از بانکهای خارجی، گفت: اگر این اتفاق مثبت عملی شود با تامین نقدینگی آسانتر قدرت پاسخگویی بیشتری به نیازهای مردم امکانپذیر خواهد بود.
به گفته ندیمی، با ورود بانکهای خارجی در عرصه صنعت بانکداری کشور، مسئله کاهش نرخ سود بانکی هم با افزایش رقابت بین بانکها اتفاق میافتد و ضمناً در بخش ارائه خدمات و سرویسدهی به مشتریان اتفاق مثبت رخ میدهد.
یک کارشناس اقتصادی در همین رابطه ضمن اشاره به تجربیات نادرست گذشته از حضور بانکهای خارجی در عرصه خدمات بانکداری، گفت: نکته مهم در زمان ورود بانکهای خارجی به کشور نحوه مدیریت و اداره کردن آنها است.
به گفته وی، با یک برنامه مدون بانکی میتوان بانکهای خارجی را به تدریج وارد عرصه بانکداری ایران کرد و از حضور آنها به نفع اقتصاد کشور و نظام بانکی بهره برد.
محمدکاظم نجفیعلمی در گفتگو با مهر، در خصوص ورود بانکهای خارجی در عرصه خدمات بانکداری کشور گفت: نکته مهم در مورد ورود بانکهای خارجی به نحوه اداره کردن آنها بستگی دارد وگرنه تجربه قبلی از ورود بانکهای خارجی به کشور نه تنها مفید واقع نشد، بلکه مضر نیز بود.
وی گفت: در گذشته بانکهای خارجی در کشور بیشتر منشا خروج سرمایه بودند که علاوه بر خروج سرمایه و استخراج مواد خام و صادرات آن به کشورهای خارجی فقط صنایع مونتاژ و مصنوعات به کشور وارد می شد.
وی تصریح کرد: با توجه به بحث مدیریت صحیح و نحوه اداره کردن بانکهای خارجی میتوان در گسترش فعالیتهای ارزی به نقاط مثبتی دست یافت و همچنین در بحث نقل و انتقالات و ورود سرمایه به کشور اثربخش باشد ولی بدون برنامهریزی و مدیریت صحیح نتیجه برعکس خواهد بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن اشاره به غیرمفید بودن بانکهای خارجی قبل از انقلاب در کشور، گفت: در آن زمان فعالیت بانکهای خارجی بیشتر جنبه سیاسی داشت.
نجفیعلمی افزود: حضور صادقانه و غیرسیاسی بانکهای خارجی در فعالیتهای بانکی کشور میتواند به رونق اقتصادی کمک کند و در غیر این صورت، با ایجاد و اختلاف در نظام پول و بانکی کشور مواجه خواهیم شد.
وی ضمن تاکید برحمایت از بانکهای دولتی و خصوصی کشور، حل مشکلات و از بین رفتن رقابت ناسالم بین بانکهای کشور را ضروری دانست و گفت: با یک برنامه مدون بانکی میتوان بانکهای خارجی را به تدریج وارد عرصه بانکداری ایران کرد و از حضور آنها به نفع اقتصاد کشور و نظام بانکی بهره برد.
صادق خلیلیان نیز بر لزوم دقت در ورود بانکهای خارجی به ایران تاکید کرد و گفت: ورود سرمایه به کشور، کاهش نرخ سود بانکی در داخل کشور و ایجاد رقابت مثبت میان بانکهای داخلی و خارجی را از اثرات مثبت ورود بانکهای خارجی به کشور است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر لزوم توجه و دقت در بحث ورود بانکهای خارجی به ایران (سرمایهگذاران خارجی در نظام بانکی)، افزود: باید بحث ورود بانکهای خارجی به ایران به تدریج و با دقت بررسی شود و تبعات مثبت و منفی آن به خوبی مدنظر قرار گیرد.
صادق خلیلیان خواستار اجرای بررسیهای کارشناسی در زمینه ورود بانکهای خارجی به ایران در کمیسیونهای تخصصی دولت شد و گفت: این موضوع فعلا در مراحل اولیه قرار داشته و به بررسی کارشناسی بیشتر در کمیسیونهای دولت نیاز دارد.
وی با اشاره به مراحل مختلف ورود بانکهای خارجی به ایران، تصریح کرد: در ابتدا باید بانکهای خارجی شعب خود را در داخل کشور ایجاد کنند و در مرحله بعد به سرمایهگذاران خارجی اجازه داده شود که بخشی از سهام بانکهای خصوصی را خریداری و در میان مدت امکان تاسیس بانکهای خصوصی را به خارجیان بدهیم به شرطی که 51 درصد مشارکت برعهده ایران باشد.
خلیلیان با اشاره به ایجاد رقابت مثبت میان بانکهای خارجی و بانکهای داخلی، تاکید کرد: اجرای مثبت و کارشناسی شده بحث ورود بانکهای خارجی به کشور موجب توسعه نظام بانکی و اقتصاد کشور خواهد شد. به گفته وی رشد و توسعه کشور باید با اتکای بیشتر به توان داخلی باشد و از کمکهای خارجی نیز به عنوان مکمل استفاده کنیم.
حسین باهر، اقتصاددان نیز گفت: اگر بانکهای کشور از عملکرد خود اطمینان دارند نباید نگران باشند که با ورود بانکهای خارجی در داخل، استثماری صورت گیرد.
وی افزود: در حال حاضر بانکهای ایرانی در بسیاری از کشورهای خارجی فعالیت میکنند پس به دلیل این قابلیت نباید نگران ورود بانکهای خارجی به کشور باشیم.
این اقتصاددان گفت: شعب بانکهای ایرانی امکان فعالیتهای بینالمللی را دارند و از نظر عدالت، متقابلاً باید به بانکهای خارجی اجازه داده شود که در ایران هم حضور داشته باشند که ظاهراً این طرح تصویب شده است.
پروفسور باهر همچنین تصریح کرد: بایستی مکانیزمهای عملکرد کشور به طور دقیق تنظیم شوند و شفافیت کامل در قوانین و قواعد صورت گیرد.
وی اظهار داشت: همانطور که دیگر کشورها اجازه فعالیت بانکهای ایرانی را در نقاط معتبر دادهاند داد و ستد متقابل موجب رقابت بیشتر و ارایه خدمات بهینهتر به مشتریان خواهد شد.
باهر در پایان افزود: باید روانسازی داد و ستدهای پولی با دقتهای کارشناسانه انجام شود تا بتوان در ورود به بازارهای جهانی موفق عمل کرد.