سومين بازداشتي از دولت

فرزانه آييني

گروه سياسي: اتهام «وابستگي به گروه انحرافي» دامن عليرضا مقيمي، مدير عامل منطقه آزاد ارس را هم گرفت. وقتي كه برخلاف انتظار همگان مقيمي ديروز براي استقبال از محمدرضا رحيمي، معاون اول محمود احمدي‌نژاد در مراسم عملياتي‌سازي منطقه آزاد ارس حاضر نشد شايعه بازداشتش كه از چند روز پيش به خاطر غيبت‌هاي او بر سر زبان‌ها افتاده بود، تقويت شد تا اينكه چند ساعت پس از برگزاري مراسم مالك اژدر شريفي، رييس دادگستري آذربايجان شرقي به شايعات پايان داد و گفت؛ مقيمي از سوي مجتمع قضايي كارمندان دولت به اتهام وابستگي به گروه انحرافي بازداشت شده است.

به اين ترتيب بود كه مدير عامل منطقه آزاد ارس نيز به خيل بازداشت‌شدگان اخير پيوست. با بازداشت مقيمي، شمار بازداشت‌شدگان جريان خاص به 26 نفر مي‌رسد و او پس از محمدشريف، ملك‌زاده و علي‌اصغر پرهيزكار (دبير شوراي ايرانيان خارج از كشور و مدير منطقه آزاد اروند) سومين منصوب اسفنديار رحيم‌مشايي در دولت است كه راهي بازداشتگاه شده است.

مقيمي نيز مانند ملك‌زاده و پرهيزكار توسط حميد بقايي، دبير شوراي مناطق آزاد ويژه اقتصادي به مديريت ارس منصوب شده بود ولي برخلاف اينكه اتهامات مالي علت دستگيري پرهيزكار و ملك‌زاده عنوان شده، جرم مقيمي وابستگي به گروه خاص است نه فساد مالي! هر چند كه اتهامات مالي مدت‌هاست در رسانه‌ها عليه وي مطرح مي‌شود.

البته مهم‌ترين وجه تشابه اين دستگيري‌ها نه در نزديكي دستگيرشدگان با مشايي است و نه در حمايت‌هاي بقايي از آنان. در كنار تشابهات در دستگيري اين سه نفر، نحوه ورود دستگاه‌هاي امنيتي، نظارتي و قضايي براي برخورد با آنها كه به عضويت در جريان خاص شهره شده‌اند نيز هماهنگ و مشترك است و آن اينكه به دنبال شناسايي اين افراد از سوي ارگان‌هاي امنيتي و اطلاعاتي و تشكيل پرونده براي آنان در دستگاه قضا و بازداشت‌شان، مجلس نيز در بعد نظارتي‌اش همزمان با قوه قضاييه وارد ميدان شده است.
در همين راستاست كه كميسيون اصل نودم مجلس پرونده‌هايي عليه فعاليت اين افراد گشوده كه يكي پرونده شكايت چند تن از نمايندگان از حميد بقايي و اسفنديار رحيم‌مشايي و نزديكان‌شان است و ديگري كه به امنيتي شدن اتهامات اين افراد منتهي خواهد شد چگونگي تامين منابع مالي تبليغات انتخاباتي احمدي‌نژاد در انتخابات رياست جمهوري سال‌هاي 84 و 88 است كه با شروع رقابت‌هاي تبليغاتي براي انتخابات پيش روي مجلس آتي جدي گرفته است.

با اضافه شدن نام مقيمي به فهرست دستگيرشدگان جريان خاص و با توجه به حذف سه يار مشايي طي كمتر از يك هفته، به نظر مي‌رسد موج مقابله با وابستگان جريان خاص همچنان ادامه دارد و محدود به اين سه تن نخواهد شد، مويد اين امر نيز زمزمه‌هايي است كه درباره بازداشت نزديكان مشايي و بقايي در ديگر نهادهاي اقتصادي و برخي وزارتخانه‌ها همچون نفت و صنايع و معادن به گوش مي‌رسد، با اين اوصاف بايد منتظر ماند و ديد مقابله با اين جريان به مرد پرحاشيه كابينه احمدي‌نژاد ختم مي‌شود يا نه.